افتتاحية اليوم: الحكومة أمام امتحان التعيينات فهل تنجح؟

أما وقد نالت الحكومة ثقة مجلس النواب، فإنها باتت اليوم تحت مجهر ومراقبة تنفيذ ما تضمنه بيانها الوزاري من قبل من أعطاها ثقته، ومن قبل الشعب اللبناني، الذي يحلم بأن تكون لديه سلطة تؤمن له الحد الأدنى من الحياة الكريمة وتخفف من هجرة الشباب الى الخارج.
يبدوا ان الحكومة الجديدة ستكون مغايرة للحكومات السابقة، بمعنى انها أقرب الى التكنوقراط منها الى السياسة، وستكون الى حد ما بعيدة عن التجاذبات الداخلية بما يمكنها من انجاز الكثير من الملفات والمشاريع الموجودة على رف الإنتظار منذ زمن، بفعل المماحكات السياسية التي كانت تحول دون تنفيذها، ومن بين هذه الملفات التعيينات الادارية والتشكيلات الأمنية والعسكرية، التي كانت المعالجات في السنوات الماضية تتم إما بالهروب الى التمديد، او وضع بدائل بالإنابة، وصولا الى ترك المركز شاغرا الى ما شاء الله.
وفي هذا السياق نأمل ان ينجح مجلس الوزراء في امتحانه الاول المتعلق بوضع آلية لهذه التعينات تقوم على حد تعبير مصدر وزاري لموقع “رأي سياسي” على مبدأ النزاهة والكفاءة.
ولا بد هنا من الاشارة الى انه وفق الاحصاءات التي وضعت قريبا هناك 235 وظيفة تعتبر وظائف فئة اولى او وظائف قيادية، او وظائف مهمة بالسلك القضائي والعسكري، وهذه الوظائف موزعين على الشكل التالي: 108 للمسيحيين، 111 للمسلمين، و11 وظيفة انشأت السنوات الماضية ولا نعرف من يشغلها حتى الأن، ومن ال235 وظيفة هناك 134 وظيفة شاغرة 63 وظيفة تعود للمسيحيين، و56 للمسلمين، ومن ابرز المواقع الشاغرة عند الموارنة قائد الجيش اللبناني، حاكم مصرف لبنان المركزي، ومدير عام الجمارك اللبنانية، ومدير عام وزارة المال، ومدير عام وزارة التربية الوطنية، ومدير عام وزارة النفط، ومدير عام الموارد المائية والكهربائية، ومدير عام الأحوال الشخصية، ومدير عام الدفاع المدني، ورئيس اللجنة الإدارية للمشروع الأخضر.
اما الوظائف التي تعود الى الشيعة هي: المدير العام للأمن العام، مدير عام الشؤون الاجتماعية، مدير عام التعليم المهني والتقني، مدير عام المغتربين.
اما الوظائف التي تعود للطائفة الكاثوليكية هي: مدير عام تلفزيون لبنان، مدير عام الطرق والمباني في وزارة الاشغال، مديرة بورصة بيروت.
اما الوظائف التي تعود للأرثوذكس هي: رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء، رئيس هيئة ادارة السير، مدير عام وزارة العمل.
اما الوظائف التي تعود الى السنة هي: رئيس مجلس الانماء والاعمار، مدير عام وزارة السياحة، مدير عام قوى الامن الداخلي (لاحق).
كما ان للطائفة الدرزية 8 مواقع شاغرة منها: مدير عام وزارة الصحة، ورئيس مجلس ادارة ومدير عام تعاونية موظفي الدولة.
فاذا نجحت الحكومة في انجاز هذا الملف تكون قد انقذت الادارات العامة التي وصلت الى حد الترهل.