شؤون لبنانية

افتتاحيات الصحف اللبنانية

النهار

واشنطن تدعو المصارف للمشاركة في التغيير

لم تظهر دلائل كافية بعد من شأنها ان تثبت “طلائع” تسريبات ومعطيات سياسية تتحدث عن بدايات تحريك متجدد لمساع تهدف إلى كسر الجمود الكبير المسيطر على الواقع الحكومي وشل جلسات مجلس الوزراء، فيما تضغط كل عوامل الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتزاحمة والتي يزيدها تفاقماً وخطورة عودة استفحال تفشي وباء كورونا في #لبنان لتسريع “الافراج” عن الحكومة الرهينة. ومع ذلك تتحدث هذه المعطيات عن جهود تبذل في الكواليس سعيا إلى إيجاد صيغة تحمل الطابع الاستثنائي الذي يملي تراجعات متبادلة في شأن التعقيدات التي أدت إلى إيقاع الحكومة في ازمة “عملانية” وبدأت تداعياتها تتهدد بأوخم العواقب بما فيها عواقب اهتزاز الامن الاجتماعي على نحو بالغ الجدية.

واللافت انه وسط الغرق في الازمة الحكومية سيصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بعد ظهر الأحد المقبل إلى لبنان في زيارةٍ رسمية تستمر اربعة أيام وتتسم بأهمية خاصة نظرا إلى المكانة الرفيعة للزائر الاممي.

وأفادت الأمم المتحدة في بيان مساء أمس انه “في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، ستكون هذه الزيارة ذات طابع تضامني سيُعيد خلالها الأمين العام تأكيد دعم أسرة الأمم المتحدة برمّتها – البعثة السياسية وقوات حفظ السلام والعاملين في مجالات الدعم الإنساني والاغاثي – للبنان وشعبه”.

وسيلتقي الأمين العام بمسؤولين حكوميين، على رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس مجلس الوزراء #نجيب ميقاتي، إضافةً إلى عدد من القادة الدينيين وممثّلين عن المجتمع المدني.

وتكريماً لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت، سيقف الأمين العام دقيقة صمت في المرفأ. كما سيقوم بزيارات ميدانية يلتقي خلالها بالمتضرّرين من الأزمات المتعدّدة التي تواجهها البلاد. وأخيراً، سيتوجه الأمين العام إلى جنوب لبنان لزيارة قوات اليونيفيل وللقيام بجولة على الخط الأزرق. سيغادر لبنان في 22 كانون الأول.

اما في المشهد الداخلي فسجلت مستويات الازمة تفاقماً واسعاً عشية أسبوع الأعياد من خلال اشتعال الأسعار في المتاجر والسوبرماركات، كما وسط استمرار تحليق الدولار وتوقع المزيد من الارتفاع في اسعار البنزين، في موازاة تمدد الفلتان والتسيب الذي يتخذ وجهاً شديد الخطورة من وجوه احتمال الانزلاق إلى فوضى أمنية بدأت مظاهرها تستشري في اكثر من منطقة . وقد استدعى ذلك اجتماعا لمجلس الامن المركزي فيما لم يعد ممكناً تبرير شلّ مجلس الوزراء ومنعه من عقد الجلسات ربطاً بشرط تعجيزي هو تنحية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

صندوق النقد ولبنان

ولعلّ نفحة إيجابية تلقتها الحكومة امس من #صندوق النقد الدولي قد تدفع بمزيد من الجهود لاحياء جلسات مجلس الوزراء. اذ أكد مدير التواصل في صندوق النقد الدولي جيري رايس في لقاء دوري مع صحافيين لتقديم ملخص حول أبرز نشاطات الصندوق بمختلف البلدان أن السلطات اللبنانية بعثت برسالة إلى صندوق النقد عبرت فيها عن اهتمامها ببرنامج معه، لافتاً إلى أن هذه الرسالة كانت أساس للمباحثات التحضيرية التي تجري، وتابع: “المباحثات مستمرة ونتطلع لتحضير الارضية لإمكانية عقد برنامج تمويل”.

وأضاف: “هناك تقدم ملحوظ في تحديد الخسائر في القطاع المالي والعمل سيستمر في الفترة المقبلة بالتعاون مع مدققين عالميين، نحن في صدد تقييم الخسائر المقدرة من جانب الحكومة اللبنانية وسنتابع النقاشات مع السلطات في هذا السياق، وأي استراتيجية للتعامل مع هذه الخسائر تحتاج ان تتقاطع مع تطبيق اصلاحات لاعادة الثقة ودعم الاستثمارات وتعزيز الشفافية والحوكمة وتحفيز العمل والنمو المستدام وتقليص الفقر في السنوات المقبلة، لذلك النقاشات ستستمر”.

وأوضح: “حصلت هناك اجتماعات مساعدة تقنية بين السلطات اللبنانية وفريق الصندوق حول الايرادات الضريبية والادارة المالية لكن لن استبق المباحثات التي لا تزال مستمرة وسنطلعكم عليها بشكل مستمر”. وكشف ان فريق صندوق النقد سيقوم بزيارة بيروت مجدداً مطلع العام المقبل لمتابعة المباحثات.

 الخزانة الأميركية والمصارف

وفي المقابل عقدت الجمعية العمومية لجمعية مصارف لبنان اجتماعا مصرفيا افتراضيا مع وكيل وزارة الخزانة الأميركية للارهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون.

وفي كلمة القاها نيلسون في الأجتماع كان واضحا ازاء المقاربة التي تعتمدها الولايات المتحدة ضد الفساد ومحاربته لا سيما في ضوء الاستراتيجية التي اعلنتها ادارة الرئيس جو بايدن اخيرا ،واعتبر ان الفساد في لبنان كان وسيلة لممارسة الاعمال التجارية والسياسة وهو ما اصاب الكثير من الاقتصاد اللبناني وربما بعض النظام المالي وقال ان الفساد عائق امام الاستثمار. كما لفت إلى ان لبنان واجه أوجه قصور بنيوية عميقة في المالية العامة وعدم القدرة أو عدم الرغبة في تنفيذ السياسة الاقتصادية المتأخرة والإصلاحات. وقد أدى ذلك كما قال إلى زيادة هائلة في الفقر والمعاناة بالنسبة للغالبية العظمى من اللبنانيين وانهيار الخدمات العامة وانهيار القطاع المالي. وتحدث عن الاجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد اشخاص لبنانيين في مواقع المسؤولية وعن مواجهة واشنطن تسهيل عمليات ” حزب الله” واستغلاله النظام المالي في لبنان. واذ اعتبر نيلسون ان لا احد يمكنه الحلول مكان لبنان في مكافحته الفساد، فانه عرض لما تتوقعه وزارة الخزانة من المؤسسات المالية في لبنان من دور حيوي في معالجة الفساد ومنع وصول “حزب الله” إلى النظام المالي . ولم يخف احباطاً لأنه لم تتخذ إجراءات كافية لحماية النظام المالي اللبناني من الفساد كما لم يخف قلقاً من النقص الواضح في العناية الواجبة التي تطبقها البنوك لتحديد هوية اللبنانيين ولأشخاص المعرضين سياسيًا – أو “الأشخاص السياسيين” – وتحديد مصادر أموالهم ومصادر الثروة. كما حض على ان تكون المصارف حازمة في مقاومة الضغوط لمنع وصول الأفراد إلى النظام المالي أو الإفراج عن الأموال قبل الأوان دافعا نحو عدم الاستسلام للضغوط نظرا إلى ما يمكن ان يعرض المؤسسة إلى عقوبات ثانوية او المخاطرة مع المصارف المراسلة.

وأكد ان الخزانة الاميركية تنظر إلى المصارف اللبنانية “كشركاء لنا، ولكن هذه الشراكة تقوم على مشاركة جميع الأطراف في جهد حسن النية لمعالجة الفساد وتمويل الإرهاب. ولبنان ملزم بدعم معايير مكافحة غسل الأموال. ودعا المصارف إلى المشاركة في التغيير من خلال معالجة الفساد، ورأى ضرورة إيلاء اهمية كبيرة للشفافية من جانب المصارف مع السلطات اللبنانية المختصة و- إلى حد ما – مع شركاء دوليين. واكد الرغبة في المساعدة في البقاء على الجانب الصحيح من القوانين اللبنانية والقوانين الاميركية وقال” نحن نحافظ على سياسة الباب المفتوح لهذا السبب بالضبط وأعتقد أن لدينا مصلحة مشتركة في معالجة معوقات تعافي لبنان”.

ميقاتي والمتاريس

في أي حال فان تبرير رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتريثه في الدعوة إلى مجلس الوزراء لم يبعد عن هذه المناخات. اذ اعتبر ميقاتي “أن المطلوب من الجميع التخلي عن اعتبار الحكومة متراسا للكباش السياسي الذي لا طائل منه”. وقال “صحيح أن العمل الحكومي مستمر عبر الاجتماعات الوزارية التي نعقدها، أو عبر الوزارات والادارات المختصة، لكن عدم انعقاد مجلس الوزراء يشكل ثغرة أساسية نعمل على معالجتها بهدوء وروية، لجمع الشمل الحكومي من جديد، بعيداً عن الخطوات المجتزأة”. واعتبر “ان الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، في الظروف الحالية المتشنجة، ومن دون تأمين الحد الادنى من التفاهم ستكون كمن يؤجج الخلاف، ما يؤدي إلى تفاقم الامور وتصبح أكثر تعقيدًا”. ولكنه شدد على “ان الوقت لم يعد مناسبا للتعطيل او المكابرة او فرض الشروط والشروط المضادة فيما مستويات الانهيار تتطلب تضافر كل الجهود للمعالجة”.

في غضون ذلك وفيما عاود الدولار تحليقه وقطع عمال قطاع النقل البري امس الطرق احتجاجاً على غلاء المحروقات وسوء احوالهم المعيشية يخشى ان تسجل أسعار المحروقات قفزة جديدة اذ أشار عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج البراكس إلى أن “أسعار النفط العالمية وسعر الصرف في الداخل يؤثّران على جدول تركيب أسعار المحروقات في لبنان، وسيصدر جدول جديد الجمعة كما أن المسار في المستقبل سيشهد ارتفاعًا في الأسعار”. وأضاف ان “سعر صفيحة البنزين يرتفع مع ارتفاع #سعر صرف الدولار الذي يحلّق داخلياً، ولا أحد يعلم كيف سيتمّ لجمه كما أننا نرتكز على منصات لا أحد يعرف من المسؤول عنها”.

نداء الوطن

ميقاتي “لن يسلّم ولن يستسلم… ولن يقفز في المجهول”

الطعن الانتخابي: حان وقت “المقايضة”؟

على أكثر من جبهة يسود التناحر بين أهل الأكثرية الحاكمة، وعلى وجه أخص بين العهد وتياره من جهة، والثنائي الشيعي من جهة أخرى، فرضاً لتوازن المصالح والمكاسب في ميزان الربح والخسارة، حكومياً ونيابياً وقضائياً، مع ما يقتضيه ذلك من مناوشات وتجاذبات وتصعيد في المواقف ورفع للسقوف، توصلاً في نهاية المطاف إلى صيغ تسووية تتبادل الأدوار والمغانم ويخرج فيها الجانبان بأقصى ما يستطيعان من مكتسبات.

فعلى ضفة رئيسي الجمهورية و”التيار الوطني الحر”، يتحصن العهد بهوامش قوته الدستورية والميثاقية ليضع “حزب الله” على الدوام أمام مفترق الاختيار بين تغطية وتلبية أجندة المصالح العونية أو المخاطرة بنزع الغطاء العوني المسيحي عن أجندة مصالحه الاستراتيجية، بينما على ضفة الثنائي الشيعي يتحصن “حزب الله” و”حركة أمل” بفوائض قوة عسكرية وسطوة سياسية قادرة على لجم الاندفاعة “البرتقالية” ومنعها من تجاوز “الخطوط الحمر” في هذا الاتجاه أو ذاك…

وتحت هذا السقف، يتواصل الأخذ والرد بين الهوامش والخطوط الحمر، في جملة ملفات وأبرزها ما يتصل بالتحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ والتعديلات الانتخابية، حيث بلغ التجاذب مداه خلال الساعات الأخيرة و”استنفد الطرفان الوقت والقدرة على المناورة”، لتتلمّس مصادر مواكبة في ضوء ذلك، معالم “مقايضة” بدأت تتشكل قضائياً وتشريعياً بين الجانبين.

وأوضحت المصادر أنّ عملية “رفع السقوف” وصلت إلى أعلى مستوياتها بين “تصريحات” رئيس الجمهورية و”تسريبات” الثنائي الشيعي الإعلامية حول مصير الطعن بتعديلات القانون الانتخابي أمام المجلس الدستوري… فبين تأكيد الرئيس ميشال عون أمام وفد نقابة المحررين أنّ “الحكم بالطعن سيصدر لمصلحة الجهة الطاعنة مع التلميح إلى ضرورة تأجيل تصويت المغتربين في حال عدم إقرار دوائر اقتراعهم القارية”، وبين تسريب معلومات صحافية مناقضة تفيد بعدم اتخاذ المجلس الدستوري قراراً في الطعن المقدم من تكتل “لبنان القوي” وبالتالي ترك التعديلات الانتخابية لتصبح نافذة حكماً، رأت المصادر أنّ “التفاوض دخل عملياً مراحله النهائية لبلورة تصور مشترك تشريعي – قضائي – انتخابي”، متوقعة أن تشهد الأيام المتبقية على انتهاء مهلة البت بالطعن الدستوري “اتصالات مكثفة في محاولة أخيرة لإيجاد صيغة تسووية بين “التيار الوطني” و”حزب الله” ترضي الجانبين وتحقق ما يصبو إليه كل منهما، سواءً بالنسبة لمسألة اقتراع المغتربين أو في ما يتصل بمسار التحقيق العدلي في جريمة المرفأ”.

وإذ تنتهي المهلة القانونية أمام المجلس الدستوري يوم الثلثاء المقبل، ليقدّم جوابه بقبول الطعن أو عدمه في قانون التعديلات الانتخابية، تقاطعت المعلومات خلال الساعات الأخيرة عند التأكيد على عدم وجود أي اتفاق نهائي حول القرار الدستوري الذي سيخرج به المجلس، ورجحت المصادر أن يكون ضخ هذه المعلومات يصب في خانة التأشير إلى “الحاجة إلى إنجاز اتفاق سياسي يسهّل التوصل إلى قرار دستوري” في الطعن الانتخابي، تحت طائل تمهيد الأجواء لعدم إمكانية اتخاذ مثل هذا القرار في ظل غياب التوافق، لا سيما وأنّ أعضاء المجلس الدستوري أنفسهم توافقوا على عدم تطيير النصاب وتأمينه في كل الجلسات.

وبناءً عليه، لفتت المصادر إلى أنّ “حسم أي قرار يحتاج إلى أكثرية 7 أصوات بينما القضاة المحسوبون على العهد وتياره لا يتجاوزون الـ4، وفي حال عدم التوصل إلى توافق أو اتفاق مسبق فإنّ القرار الأسهل والأوفر حظاً سيكون عدم التصويت على أي قرار فتكون عندها المراجعة مردودة، من دون استبعاد قبول الطعن ببند احتساب نصاب الأكثرية المطلقة في مجلس النواب لجهة المادة 57، مقابل اعتبار الدائرة الانتخابية رقم 16 الخاصة بالمغتربين مخالفة للدستور وبالتالي يجب إبطالها”.

وفي الغضون، يواصل الرئيس نجيب ميقاتي صراعه المرير مع التعطيل الحكومي، ويقوم ما بوسعه لترقيع غياب مجلس الوزراء باجتماعات وزارية وتشاورية في السراي الكبير على قاعدة “الحكومة ماشية ومجلس الوزراء واقف”، وكانت له أمس مواقف واضحة في معرض تجديد امتناعه عن توجيه أي دعوة لانعقاد مجلس الوزراء من دون “ضوء أخضر” مسبق من الثنائي الشيعي… “لأن الدعوة في الظروف الحالية المتشنجة ومن دون تأمين الحد الأدنى من التفاهم ستكون كمن يؤجج الخلاف ما يؤدي الى تفاقم الأمور وتصبح أكثر تعقيداً”، كما قال أمس، مع التشديد في الوقت نفسه على أنّ “الوقت لم يعد مناسباً للتعطيل أو المكابرة أو فرض الشروط والشروط المضادة فيما مستويات الانهيار تتطلب تضافر كل الجهود للمعالجة، والمطلوب من الجميع التخلي عن اعتبار الحكومة متراساً للكباش السياسي الذي لا طائل منه”.

وانطلاقاً من كلام ميقاتي، أكدت أوساط مطلعة على أجواء السراي أنّ رئيس الحكومة اختصر موقفه بالأمس بمعادلة قائمة على “عدم تسليمه بواقع التعطيل عبر شروعه بتفعيل عمل اللجان الوزارية وتحويل السراي الحكومي إلى خليّة نحل سواءً على صعيد المشاورات الوزارية أو المفاوضات المالية مع صندوق النقد الدولي، وعدم استسلامه أمام الضغوط الكبيرة التي تمارس عليه للانجراف خلف ردات فعل عشوائية أو صدامية غير محسوبة العواقب، وعدم استعداده للقفز في المجهول والمغامرة بالإقدام على أي خطوة قد ينتج عنها الإطاحة بحكومته”.

 الشرق الأوسط

ميقاتي لا يوافق عون على انعقاد مجلس الوزراء

قال إن الجلسة من دون «الثنائي الشيعي» ستؤجج الخلاف

بعد يومين على إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون أنه يؤيد «الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى لو تمت مقاطعتها» في موقف واضح ضد حليفه «حزب الله» الذي لا يزال يربط استئناف عمل مجلس الوزراء باستبعاد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، جاء الرد من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس إذ اعتبر أن الدعوة للجلسة في الظروف الحالية المتشنجة «ستكون كمن يؤجج الخلاف».

ومع التزام «حزب الله» الصمت حيال ما قاله عون، بدا جلياً الاختلاف في مقاربة الدعوة لجلسة الحكومة بين عون وميقاتي فيما لا يزال الطرفان يرفضان الحديث عن خلاف مع قناعة لدى الجميع أن أزمة الحكومة رحّلت إلى العام الجديد وكل المعطيات تشير إلى أنه لن تستأنف جلساتها في الأسبوعين المقبلين.

وأمس قال ميقاتي: «المطلوب من الجميع التخلي عن اعتبار الحكومة متراسا للكباش السياسي الذي لا طائل منه»، مضيفاً: «صحيح أن العمل الحكومي مستمر عبر الاجتماعات الوزارية التي نعقدها، أو عبر الوزارات والإدارات المختصة، لكن عدم انعقاد مجلس الوزراء يشكل ثغرة أساسية نعمل على معالجتها بهدوء وروية، لجمع الشمل الحكومي من جديد، بعيداً عن الخطوات المجتزأة».

ورأى «أن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، في الظروف الحالية المتشنجة، ومن دون تأمين الحد الأدنى من التفاهم ستكون كمن يؤجج الخلاف، ما يؤدي إلى تفاقم الأمور وتصبح أكثر تعقيداً». وشدد على «أن الوقت لم يعد مناسباً للتعطيل أو المكابرة أو فرض الشروط والشروط المضادة فيما مستويات الانهيار تتطلب تضافر كل الجهود للمعالجة».

وقال: «أمامنا الكثير من العمل المطلوب، وبشكل أساسي لاستكمال إنجاز خطوات الإنقاذ المطلوبة، بقرارات يتخذها مجلس الوزراء مجتمعا، إضافة إلى قرارات إدارية ملحة لتسيير عجلة الإدارة، ولو بالحد الأدنى الممكن، ومساعدة الموظفين على مواجهة الضغوط المعيشية والاجتماعية التي ترهقهم». وبانتظار ما ستحمله الأسابيع المقبلة على خط أزمة الحكومة، استبعدت مصادر في «التيار الوطني الحر» أن يدعو رئيس الجمهورية إلى جلسة لمجلس الوزراء لا سيما أن هذا الأمر يتطلب التوافق مع رئيس الحكومة الذي يعارض الخطوة حتى الساعة، وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»: «لرئيس الجمهورية الحق بالدعوة إلى جلسة طارئة للحكومة لكن بعد الاتفاق على الخطوة مع رئيس الحكومة وفق ما ينص عليه الدستور وهو ما ليس متوفراً حتى الساعة»، مع تأكيدها أنه ليس هناك خلاف مع ميقاتي إنما اختلاف في وجهات النظر.

في المقابل، أكد النائب علي درويش من كتلة «الوسط المستقل» التي يرأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمسك الأخير بموقفه لجهة تأمين الأرضية اللازمة لعقد الجلسة وعدم تفاقم الخلاف، مع تأكيده في الوقت عينه أنه لا خلاف مع رئيس الجمهورية.

وقال درويش لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك خلاف بين عون وميقاتي إنما في مسألة جلسات مجلس الوزراء لرئيس الحكومة ثوابته وتمسكه بالانفتاح على جميع الأطراف بعيداً عن الصدام مع أي فريق»، مؤكداً: «رئيس الحكومة لن يدعو إلى جلسة إلا إذا كان سيحضرها جميع الوزراء». وفي رد على سؤال عن الحلول التي يتم العمل عليها وعما إذا كان هناك إمكانية لعقد جلسة قبل رأس السنة يقول درويش: «مروحة الاتصالات لا تهدأ يومياً لتفعيل الحكومة لكن الأرجح أنه لن يكون هناك جلسة قبل العام المقبل إلا إذا نجحت المساعي في إيجاد حلول».

وفي الإطار نفسه، رفض النائب في «كتلة المستقبل» وليد البعريني دعوة رئيس الجمهورية لعقد جلسة للحكومة إذا لم تكن نتائجها مضمونة واصفاً موقف عون بالشعبوي، ورافضا أن تتحول الرئاسة الثالثة (رئاسة الحكومة) إلى مكسر عصا، في إشارة إلى الخلاف الصامت بين عون و«حزب الله».

ورأى البعريني في بيان أنه «لا يجوز أن تكون الرئاسة الثالثة مكسر عصا أو بريد رسائل، ويجب التعامل في شؤون الدولة بما يليق بها وبأهلها»، وقال: «كفى مناكفات وتصريحات وتصريحات مضادة ومواقف حادة، هذا لا يبشر بالخير بأن المسؤولين يتحملون مسؤولياتهم، بل ما زالوا يتلهون بتحقيق المكاسب وتحصيل المصالح الشخصية، على حساب الناس ومصالحهم».

وأضاف: «لا أؤيد استقالة الرئيس ميقاتي بل اعتكافه، ولينتظر ما ستؤول إليه الأمور بين (التيار الوطني الحر) و(حزب الله) لأنه لا يجوز أن تتحول الرئاسة الثالثة إلى مكسر عصا»، متسائلاً: «في لبنان غالباً ما كانت الأمور تسير بالتوافق، فكيف يدعو رئيس الجمهورية اليوم إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء وهي سلفاً غير مكتملة؟ الرسالة واضحة. يريد اللعب على وتر الشعبوية عشية الانتخابات النيابية، كما أنه يريد أن تصب مواقفه وتصريحاته لمصلحة صهره ومستقبله السياسي، لكن للأسف، بهذا المنطق دمر لبنان».

وختم: «ما يعنينا هو الجلوس إلى الطاولة ومحاولة إنقاذ البلد لأن الناس لم يعودوا يحتملون وضعهم المأسوي. لست مع عقد جلسة حكومية إذا لم تأت النتائج مضمونة النجاح. نحن نقف إلى جانب الرئيس ميقاتي بتوجيهات من الرئيس سعد الحريري، ليس من منطلق مصلحة شخصية إنما لمحاولة إنقاذ البلد وتحمل مسؤولياتنا».

الجمهورية

الأزمة تراوح والاتهامات متبادلة… وغوتيريــس يزور لبنان متضامناً

ظلت دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاخيرة الى جلسة لمجلس الوزراء «بمن حضر» تتفاعل في الاوساط السياسية، اذ انه في الوقت الذي لم يستجب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لها مؤثرا التفاهم المسبق على هذه الجلسة وضمان خروجها بالقرارات التي تخدم خطة التعافي التي تعمل الحكومة على تنفيذها، دار سجال بين نواب من حركة «أمل» ومن «التيار الوطني الحر» أعاد نبش ماض قريب من الخلاف بين الجانبين وزاد في تعقيد المشهد العام السائد في البلاد، وبعث على التشاؤم ازاء المحاولات الجارية لمعالجة اسباب تعطيل جلسات مجلس الوزراء.

الحكومة ليست متراساً

وفي هذا الاطار أكد ميقاتي أمس «أن المطلوب من الجميع التخلي عن اعتبار الحكومة متراساً للكباش السياسي الذي لا طائل منه». وقال في كلمة له في السرايا الحكومية امس: «صحيح أن العمل الحكومي مستمر عبر الاجتماعات الوزارية التي نعقدها، أو عبر الوزارات والادارات المختصة، لكن عدم انعقاد مجلس الوزراء يشكل ثغرة أساسية نعمل على معالجتها بهدوء وروية، لجمع الشمل الحكومي من جديد، بعيدا عن الخطوات المجتزأة». واعتبر «ان الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، في الظروف الحالية المتشنجة، ومن دون تأمين الحد الادنى من التفاهم ستكون كمن يؤجّج الخلاف، ما يؤدي الى تفاقم الامور وتصبح اكثر تعقيدا». وشدد على «ان الوقت لم يعد مناسبا للتعطيل او المكابرة او فرض الشروط والشروط المضادة فيما مستويات الانهيار تتطلب تضافر كل الجهود للمعالجة».

«الثنائي الشيعي»

الى ذلك، قالت مصادر الثنائي لـ«الجمهورية»: «صحيح ان هناك ازمة في البلد وان مجلس الوزراء معطل ولكن معروف من هو وراء هذه الازمة وما هي مسبباتها، فالحل يكمن في حصول قيام مراجعة ذاتية وحل المشكلة العالقة بدلاً من رمي المسؤوليات والمزايدات. وقد بدأنا نشعر ان هناك من يفتعل هذه الازمة لمحاكمات على خلفيات سياسية ويبدو ان تعنّت البيطار يظهر يوما بعد يوم انه بفعل تراخي المعنيين بحل هذه الازمة في التصدي له ونأمل ان لا يكون هذا التراخي مقصوداً، ثم لماذا يحاولون ان يظهروا للرأي العام ان البلد مشلول بفعل عدم انعقاد مجلس الوزراء ويغيّبون حقيقة ان الوزارات التي هي على تماس مع الناس يوصِلُ وزراؤها الليل بالنهار في عملهم ويجترحون المعجزات في ظروف فائقة الصعوبة، وبالتالي فإن مجلس الوزراء اذا انعقد او لم ينعقد لن يقدم ولن يؤخر لأن الازمة هي بفعل الحصار المتزامن مع الاجندة التي ينفذها البيطار».

غوتيريس

وفي هذه الاجواء يزور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لبنان بعد غد الأحد في زيارةٍ رسمية تستمر حتى الاربعاء المقبل.

وقالت الامم المتحدة في بيان لها مساء امس: «في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، ستكون هذه الزيارة ذات طابع تضامني سيُعيد خلالها الأمين العام التأكيد على دعم أسرة الأمم المتحدة برمّتها – البعثة السياسية وقوات حفظ السلام والعاملين في مجالات الدعم الإنساني والاغاثي – للبنان وشعبه». وذكر البيان ان غوتيريس سيلتقي الرؤساء الثلاثة وعددا من القادة الدينيين وممثّلين عن المجتمع المدني. وسيقف دقيقة صمت في مرفأ بيروت «تكريماً لأرواح الضحايا» ثم يقوم بزيارات ميدانية يلتقي خلالها المتضرّرين من الأزمات المتعدّدة التي تواجهها البلاد. ثم يزور الجنوب لتفقد قوات «اليونيفيل» والقيام بجولة على الخط الأزرق.

وقد استبق غوتيريس زيارته للبنان بدعوة المسؤولين السياسيين فيه إلى الوحدة، وقال خلال لقاء صحافي عبر الفيديو «ما من إمكانية لعودة لبنان إلى الطريق الصحيح ما لم يدرك القادة السياسيون اللبنانيون أن هذا هو الوقت المناسب، وربما الوقت الأخير الممكن، لتوحيد صفوفهم».

وشدد على أن «الأمر الأول الضروري هو أن يوحد القادة السياسيون في لبنان صفوفهم». وقال إن «الانقسامات بين القادة السياسيين في لبنان شلت المؤسسات، وهذا ما جعل من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإطلاق برامج اقتصادية فعالة وإحلال الظروف الملائمة ليباشر البلد تعافيه». وأكد أنه «لا يحق للقادة اللبنانيين أن يكونوا منقسمين في ظل أزمة خطيرة كهذه»، مضيفا أن «اللبنانيين وحدهم يمكنهم بالطبع أن يقودوا هذه العملية». وقال إن «على اللبنانيين أن يقوموا بحصتهم من العمل».

الهموم الامنية

وكانت الهموم الامنية تقدمت امس على ما عداها من القضايا السياسية والنقدية وهو ما عبّر عنه اجتماع مجلس الامن المركزي برئاسة وزير الداخلية بسام مولوي لمناقشة الجديد الامني واعادة التشديد على التدابير التقليدية التي تعتمد في فترة عيدي الميلاد ورأس السنة.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» ان جانبا من الاجتماع تناول ضرورة التركيز على مراقبة الجمعيات والمجموعات الخارجية من استغلال الساحة اللبنانية لعقد مؤتمرات او القيام بأي نشاط يمكن ان يؤدي الى تعكير علاقات لبنان الخارجية، في اشارة واضحة الى المناقشات التي رافقت السماح بعقد مؤتمر لجمعية «الوفاق البحرينية» التي كادت ان تسبب بأزمة ديبلوماسية اضافية مع البحرين، قبل ان يرمم لبنان علاقاته مع الممكلة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفي الوقت الذي ترددت معلومات انه لم يكن هناك اي اذن مسبق بعقد المؤتمر المشار اليه، لم تؤكد المراجع المعنية هذه الرواية، وقالت ان احتمال انّ من شاركوا فيه قد دخلوا الى لبنان عن طريق طلب اذن مسبق بعقد المؤتمر امر وارد ولأسباب سياسية معروفة ولا داعي للتذكير بها. ويمكن ان لا تكون الاجهزة الامنية المعنية على علم بالمؤتمر وجدول اعماله عندما يتصل الامر بما يرعاه «حزب الله» من تحركات مشابهة. فالبلد يعج بالفضائيات والمؤسسات الاعلامية التابعة لبعض الحركات العربية والخليجية المعارضة للانظمة الخليجية تحديداً، ولا تحظى بأي ترخيص رسمي على اكثر من مستوى ومن جوانب مختلفة.

دولارات طازجة

على الصعيدين المالي والاقتصادي استتبع مصرف لبنان القرار الذي اتخذه في اجتماع السرايا الحكومية قبل ايام بهدف تهدئة سوق الصرف، ولجم اندفاعة الدولار الصعودية، بتعميم حمل الرقم 161 وينصّ على منح المودعين «رشة» من الدولارات الطازجة.

ونصّ التعميم على ان تقوم المصارف بدفع السحوبات لعملائها اوراقاً نقدية (banknotes) بالدولار الاميركي بسعر منصة «صيرفة»، بدلاً من تسديد المبالغ التي تعود لهم بالليرة اللبنانية والناتجة من اجراء سحوبات او عمليات صندوق نقداً من الحسابات او من المستحقات العائدة لهم، وفقاً للحدود المعتمدة لتنفيذ هذه العمليات لدى المصرف المعني.

وفي تفسير هذا القرار، وعلى عكس الاعتقاد السائد، فإنّ التعميم يشمل جميع المودعين، وليس من يستفيد حاليا من التعميم 158. والملاحظ ان الذين سيتمكنون من الاستفادة منه سيكون عددهم محدودا في اعتبار انه جاء بعد تعديل سعر السحب من 3900 الى 8000 ليرة، وفي فترة الاعياد، بما يعني ان القسم الاكبر من المودعين سحب المبلغ الذي يحق له سحبه شهريا، وبالتالي لم يعد قادرا على الاستفادة من مندرجات التعميم 161.

وكان سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء قد سجل مساء امس إنخفاضاً ملحوظاً، حيث تراوح ما بين 26900 و27000 ليرة للدولار الواحد بعد أن سجّل صباحاً ما بين 28150 و28250 ليرة.

صندوق النقد

في ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أكد مدير التواصل في الصندوق جيري رايس، أن «فريق الصندوق اطلع على أرقام الخسائر التي توصلت لها الحكومة اللبنانية، وهو في صدد درسها»، لافتا إلى «وجود تقدم ملحوظ، في تعريف الخسائر بالقطاع المالي والذي أعلن مسؤولوه أنه يبلغ 69 مليار دولار». واعتبر أن «أي تقدير لهذه الخسائر، من الضروري أن يتقاطع مع مشروع إصلاحات شامل، وخطة تعالج الأزمة الاقتصادية والمالية»، مؤكدا أن المناقشات الفنية التمهيدية مستمرة مع السلطات اللبنانية، لوضع الأساس لبرنامج مدعوم من الصندوق.

وأوضح رايس «أن أي استراتيجية للتعامل مع هذه الخسائر يجب ان تترافق مع تنفيذ إصلاحات شاملة لاستعادة الثقة وتقوية حوافز الاستثمار وتعزيز الحوكمة والشفافية»، مشيرا إلى «أن ذلك ضروريا لتعزيز التوظيف والنمو المستدام وتقليص الفقر على مر السنين المقبلة».

وكشف ان وفد صندوق النقد سيزور بيروت مجددا في مطلع السنة الجديدة لمواصلة النقاشات مع السلطات اللبنانية.

تحذير إسرائيلي

من جهة ثانية توقفت مراجع ديبلوماسية وامنية أمس عند تهديدات السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد اردان، الذي حذّر من ردة فعل «تدميرية» تستهدف البنى التحتية لـ«حزب الله» في حال فتح النار على مواطنين إسرائيليين. وقالت لـ«الجمهورية» ان هذا الموقف لم يحمل اي جديد. فليست المرة الاولى التي يطلق فيها مسؤولون اسرائيليون مثل هذه التهديدات وخصوصا عندما استخدم الديبلوماسي صورا قديمة تعود لسنوات خلت عن الجولة التي قام بها 12 سفيرا أجنبيا معتمدا في بلاده على أحد أنفاق «حزب الله «على الحدود الجنوبية قبل اكثر من عامين.

واعتبرت هذه المراجع ان التهديد الاسرائيلي يشكل ردا غير مباشر على تهديدات ايران بحجم الصواريخ التي ستستهدف اسرائيل في حال مهاجمتها المنشآت النووية الايرانية وذلك بهدف ممارسة الضغط الدولي على إيران في ظل تعثر مفاوضات فيينا، قبل المس بلبنان و«حزب الله» تحديدا.

وكان اردان قد نشر أمس تغريدة جديدة له عبر «تويتر» هدّد من خلالها «حزب الله» بأنه في حال إقدامه على مهاجمة اسرائيل فإن الجيش الإسرائيلي سيقوم بتدمير بنيته التحتية في لبنان.

وأشار الى أن ليس لإسرائيل أي خيار أمام فتح النار من الحزب على مواطنين إسرائيليين، سوى تدمير البنية التحتية التي يستخدمها في الأراضي اللبنانية. ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى «ممارسة الضغوط على إيران من أجل التوصل لاتفاق ديبلوماسي يعالج مثل هذه التهديدات وبرنامج الصواريخ الإيراني»، على حد قوله.

اللواء 

الخزانة الأميركية للمصارف: مصادر أموال السياسيين أو العقوبات

ميقاتي لإلغاء المتاريس والداخلية لإبعاد الجمعيات الخليجية المناوئة.. وغوتيريش في بيروت الأحد

بعد غد، يصل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش إلى بيروت، في زيارة رسمية، متعددة الأوجه والنشاطات، تستمر إلى الأربعاء، فمن جانب يُقابل الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي ونجيب ميقاتي، ومراجع روحية مسيحية وإسلامية، وممثلين عن المجتمع المدني.

وفي النشاطات الميدانية، يقف غوتيرش دقيقة صمت تكريماً لأرواح ضحايا انفجار المرفأ، ويلتقي المتضررين من الانفجار.

وفي وقت لاحق، يتوجه غوتيرش إلى الجنوب، ويلتقي قيادة قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب (اليونيفيل) كما يقوم بجولة على الخط الأزرق، والاستماع إلى الوضع هناك، في ضوء الخروقات الإسرائيلية اليومية للخط الأزرق.

وفي إطار المتابعة الدولية- الأوروبية والأميركية، للوضع الدقيق والمالي القلق في لبنان، وما إن غادر مُنسّق المساعدات الأوروبية والفرنسية إلى لبنان بيار دوكان، حتى كشفت جمعية المصارف عن اجتماع «مصرفي افتراضي» مع وكيل الخزانة الأميركية للإرهاب، والاستخبارات المالية بريان نيلسون.

وحسب بيان الجمعية سلّط نيلسون الضوء على العلاقة الوطيدة مع جمعية مصارف لبنان وعلى التزامها بمكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدّد نيلسون على التزام الولايات المتحدة والخزانة الأميركية بدعم الشعب اللبناني والاستمرار في مواجهة حزب الله وقدرته على استغلال النظام المالي اللبناني والعالمي، كما مكافحة الفساد، من خلال محاسبة من تحايلوا على القانون وقوّضوا المؤسسات اللبنانية من أجل مصالحهم الخاصة، في ظل انهيار البلد.

ودعا نيلسون المصارف اللبنانية والمؤسسات الحكومية الى المشاركة في التغيير من خلال معالجة الفساد ومنع حزب الله من إمكانية الوصول إلى النظام المالي اللبناني.

بالإضافة إلى ذلك، شجع نيلسون المصارف اللبنانية على اتخاذ تدابير أكثر فعالية لحماية النظام المالي اللبناني من الفساد، من خلال القيام بالتدقيق المالي حول حسابات الشخصية البارزة سياسياً وتحديد مصادر أموالها. كما انه ذكر بأن المصارف التي لا تتخذ التدابير اللازمة قد تكون عُرضة للعقوبات.

من جهتها، أكدت جمعية مصارف لبنان انها ستقف دائما بحزم في وجه تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الامتثال للمعايير العالمية، وهي تفتح أبوابها امام المجتمع الدولي في محاربة كافة أنواع التمويل غير المشروع.

كما انها أكدت من جديد ان النظام المصرف اللبناني حريص على الحفاظ على سمعته وثقة الولايات المتحدة وشركائه الدوليين.

استئناف الاتصالات

وفي الشأن المحلي، توقعت مصادر سياسية  معاودة حركة الاتصالات والمشاورات بين كبار المسؤولين، في محاولة لخرق حالة الجمود الحاصل في الوضع السياسي، والسعي لانهاء تعليق جلسات مجلس الوزراء.

واشارت المصادر الى معلومات ترددت عن زيارة او اتصال مرتقب بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري في غضون الساعات المقبلة، يليها زيارة ميقاتي لبعبدا للقاء الرئيس ميشال عون، في إطار الجهود المبذولة، لاعادة العافية، للعمل الحكومي، والبحث بالخطوات المطلوبة، لاعادة تفعيل، عمل  الدولة ومؤسساتها.

ولكن، استنادا للمصادر السياسية، فان اختراق الجمود السياسي، يتطلب  اولا تبريد الاجواء الملبدة بين عون وبري، ووقف الحملات الاعلامية بين حركة امل والتيار العوني، وايجاد صيغة مقبولة للخلاف حول موضوع  تنحية المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت.

ولم تنف المصادر وجود افكار وطروحات للحلول، الا انها لاحظت ارتفاع وتيرة الصدام الكلامي بين نواب من حركة  امل والتيار في الساعات الماضية، وهو ما من شأنه تعقيد حل المشكلة، واعادة الامور الى الوراء.

وبالانتظار، لم تظهر اية مؤشرات نيابية أو حكومية او قضائية توحي بقرب إيجاد حلول او مخارج للسلطات الثلاث من الازمة المستعصية القائمة في البلاد التي تشلّ كل شيء في السياسة والقضاء والادارة والاقتصاد والقطاع النقدي، بل ملأت الساحة اخبار التحركات المطلبية وارتفاع اسعار الدولار والمحروقات والمواد الغذائية والادوية، ومخاطر استمرار الانزلاق الى القعر السحيق.

ونفت مصادر مطلعة في ثنائي «امل وحزب الله» ما تردد امس وقبله، عن تدخل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على خط رأب الصدع في العلاقة بين «امل» والتيار الوطني الحر او لإيجاد مخرج للأزمة القائمة.

كما لم تظهر مؤشرات حول معالجة الازمة مع دول الخليج العربي، بينما غرّد السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري عن الكذب السياسي وكتب عبر حسابه على «تويتر:» حَاولَ لودفيغ فيتغنشتاين من خلالِ كتابهِ «تَحْقِيقَاتٌ فَلْسَفِيَّةٌ» أنْ يُقَدِّمَ لَنا رُؤْيَةً نَقديّةً لفكرةِ الكَذِبِ وَالخِداعِ السِياسيِّ بِقَوْله: «لا شَيْءَ أصعبُ مِن تَجَنُّبِ خِداعِ المَرْءِ لِنَفْسِه!

ومع مغادرة منسق المساعدات الدولية للبنان السفير الفرنسي بيار دوكان بيروت بعد زيارته التي وصفت بأنها تقنية لحث المسؤولين المعنيين على إنجاز الاصلاحات والخطوات اللازمة لمعالجة الوضع اللاقتصادي والمالي، أعلن مدير التواصل في صندوق النقد الدولي جيري رايس، أنّ «فريق الصندوق اطلع على أرقام الخسائر التي توصلت لها الحكومة اللبنانية وهو في صدد دراستها».

وقال رايس: هناك تقدم ملحوظ في تعريف الخسائر بالقطاع المالي، وأي تقدير لهذه الخسائر من الضروري أن يتقاطع مع مشروع إصلاحات شامل، وخطة تعالج الازمة الاقتصادية والمالية».

لكن دوكان التقى في مقر السفارة اللبنانية في باريس امس وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض الذي اختتم زيارته إلى فرنسا .

وكان الاجتماع المطوّل مناسبة لتبادل الآراء في سبل إنجاح مساعي الوزير فياض في إصلاح قطاعي الطاقة والمياه.

وعرض السفير الفرنسي النتائج الأولية لزيارته إلى لبنان ناقلاً انطباعاً إيجابياً عن إشاراتٍ بالتقدّم، لمسها خلال وجوده في بيروت، بشأن تنسيق العمل بين المسؤولين اللبنانيين، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في ما يتعلّق بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى خطوات إصلاحية أخرى أُنجِزت في عدد من القطاعات الحيوية.

وشرح الوزير فياض تفاصيل خططه الإصلاحية في القطاعين. وتناول اللقاء تفاصيل الخطة التوجيهية للإنتاج الأكثر كفاءةً اقتصادياً، التي أعدتها شركة كهرباء فرنسا لقطاع الطاقة، ومشاريع تطوير قطاع الغاز مع Total، بالإضافة إلى برامج الوزارة لتطوير قطاع المياه.

وأكّد السفير دوكان أنّ فرنسا ستدعم ملف لبنان لدى البنك الدولي في ما يتعلّق باستيراد الغاز المصري والكهرباء الأردنية.

ميقاتي: الحكومة ليست متراساً

اما في المواقف من الوضع الحكومي فقد أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي «أن المطلوب من الجميع التخلي عن اعتبار الحكومة متراسا للكباش السياسي الذي لا طائل منه».

وقال: صحيح أن العمل الحكومي مستمر عبر الاجتماعات الوزارية التي نعقدها، أو عبر الوزارات والادارات المختصة، لكن عدم انعقاد مجلس الوزراء يشكل ثغرة أساسية نعمل على معالجتها بهدوء وروية، لجمع الشمل الحكومي من جديد، بعيداً عن الخطوات المجتزأة.

اضاف: ان الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، في الظروف الحالية المتشنجة، ومن دون تأمين الحد الادنى من التفاهم ستكون كمن يؤجج الخلاف، ما يؤدي الى تفاقم الامور وتصبح اكثر تعقيدًا».

وشدد على «ان الوقت لم يعد مناسبا للتعطيل او المكابرة او فرض الشروط والشروط المضادة فيما مستويات الانهيار تتطلب تضافر كل الجهود للمعالجة».

وتابع ميقاتي: أمامنا الكثير من العمل المطلوب، وبشكل اساس لاستكمال انجاز خطوات الانقاذ المطلوبة، بقرارات يتخذها مجلس الوزراء مجتمعاً، إضافة الى قرارارت ادارية ملحة لتسيير عجلة الادارة، ولو بالحد الادنى الممكن، ومساعدة الموظفين على مواجهة الضغوط المعيشية والاجتماعية التي ترهقهم.

وشدد ميقاتي على «ان لبنان المتمسك بحرية التعبير والقول، لن يكون منبرا ومعبرا للاساءة الى اي دولة عربية او التدخل في شؤونها. اما المزايدات في هذا الاطار فلا يمكنها ان تحجب الحقيقة وهي ان العمق العربي للبنان يشكل بالدرجة الاولى المتنفس الحقيقي والمدخل للخروج من الازمات التي يمر بها».

جاء كلام ميقاتي خلال رعايته امس الاجتماع الذي دعت اليه رئيسة «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة» كلودين عون في السراي الحكومي لـ«اللجنة التسييرية الوطنية لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار الاممي الرقم ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والامن».

توضيح نعيم قاسم

بعد اللغط الذي اثير حول ما نُقل عن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من قوله من لم يعجبه خيار المقاومة فليرحل، اوضح مكتب الشيخ قاسم انه قال ما نصه حرفيا: «نحن مع لبنان الذي يريد مستقبل أجياله، ويكون سيدا مستقلا ويكون قويا، فهذا لبنان الذي أصبح له سمعة في العالم بسبب المقاومة وبسبب الانتصارات، هذا هو لبنان الذي نريده، فمن أراد الالتحاق به ومن لم يرد فليبحث عن حل آخر، أنتم لا تشبهون لبنان نحن الذين نشبهه، لأن من يرتبط بوطن يجب أن يرتبط به سيدا حرا مستقلا».

واضاف المكتب: جاءت شتائم من بعض الموتورين فآثرنا أن نترك الحكم للناس، وهؤلاء بين من لم يسمع جيدا أو لم يقرأ، أو قرأ ولم يفهم، أو يريد التصويب على «حزب الله كيفما كان.

سجال «امل» والتيار

في غضون ذلك، استمرت المناكفات والسجالات بين نواب حركة امل والتيار الوطني الحر، حيث اكد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله «على استمرار التواصل مع حزب الله «وقال: توجد صراحة في علاقتنا معهم وأنا أعلم درجة الإرباك التي يعيشها الحزب بفعل هواجسه. المشكلة بين التيار وحزب الله قابلة للحل إذا تمّ إبطال توكيل نبيه بري بالكلام عن الثنائي الشيعي، وهذا ليس مجرد تحليل. وأنا أعلم حجم الحرج الذي يعيشه حزب الله من الكلام الذي يصدر عن بري.

اضاف عطا الله في مقابلة تلفزيونية: ومن يسمع كلام بري في الأمس يشعر أنه مظلوم. فهل يمكن أن يمر تعيين إلا بالتوافق و«بعد ما تمرق إيدو». لكن لا يمكنه الإنسحاب عندما لا يعجبه الموضوع».

وتابع عطالله: حزب الله لديه إرباكات داخلية «بدّو وما بدّو» وإذا بدو الرئيس بري يأمن شغلة فهو يفعل ذلك لكن كيف يمكن تفسير عدم قيامه بالإجراءات بعد ولماذا لم يقم بواجباته بعد الإنفجار مباشرةً؟.

فردّ النائب علي بزي على ما جاء في اطلالة النائب جورج عطاالله الاعلامية والتي تناول في جزء منها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال: ايها اللبنانيون اعذروا جورج ومعه رفاقه في التكتل،… هي مفاعيل جهنم العهد التي اوصلت اللبنانيين الى ما وصلوا اليه، ويقينا ان لظى جهنم طالت جورج عطاالله واوقعته بالهذيان ومن دون حرج نصب نفسه واعظا… يعزل من يشاء ويثبت بالملك من يشاء وينزع التوكيل عمَّن يشاء..سبحان الله الباقي وحده بعد فناء كل شيء والقادر على فعل اي شيء!!

مهلاً زميل جورج وكالة الرئيس نبيه بري من اللبنانيين وليست من عهدك ولا من تيارك… اعقل وتوكل…

في عمله الملحمي الشهير، تخيل الشاعر الايطالي دانتي رحلته الى جهنم …

بفضلكم، لم يتخيل اللبنانيون. لقد وصلوا».

وكتب عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي خريس عبر حسابه على «تويتر»: «الحقيقة تحرر صاحبها… أما الكذب فإنه يجعله أسير الوهم… وهكذا هم العونيون… كلما أردنا أن نحررهم بقول الحقيقة جنّ جنونهم…. وكل ما جنّ العوني..إفرحلوا..».

ونفت مصادر معنية في حزب الله، ما اوردته وكالة «الانباء المركزية» من ان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله دخل شخصيا على خط رأب الصدع في العلاقة بين «امل» والتيار الوطني الحر، بعدما بلغت مبلغا خطيرا، على ان تنعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية الأسبوع.

القوائم الانتخابية جاهزة

من جهة ثانية وفي اطار جهوزية وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للاحوال الشخصية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، أعلنت الوزارة «عن جهوز القوائم الانتخابية الاولية، وكذلك القوائم العائدة للناخبين الذين اختاروا الاقتراع في الخارج، حيث تم ارسال أقراص مدمجة تحتوي نسخا عنها الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية والى وزارة الخارجية والمغتربين بهدف نشرها وتعميمها تسهيلا للتنقيح النهائي».

وطلبت الوزارة «من كل ذي مصلحة ان يتقدم اعتبارا من الخامس عشر من كانون الاول 2021 ولغاية الاول من كانون الثاني 2022 الى لجنة القيد المختصة مباشرة بالنسبة للمقيمين او الى السفارة او القنصلية المعنية بالنسبة لغير المقيمين، بطلب يرمي الى تصحيح اي خلل بقيده في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده او وقع خطأ في اسمه او لاي سبب آخر».

الأمن المركزي

وفي شان آخر، وبعد اجتماع مجلس الامن المركزي برئاسته في الداخلية، قال الوزير بسام مولوي «في ظل الاوضاع الامنية السائدة بالبلد وفي ظل الازمة الاقتصادية التي نعيشها، تقرر تكثيف الحواجز واتخاذ كل الاجراءات لمنع اعمال السرقات والنشل المتكررة ليلا ونهارا التي تقلق المواطنين».

اضاف «تقرر اتخاذ كل التدابير بالتعاون بين الاجهزة الامنية التي ستتواجد مع المواطنين، وتمت مناقشة عملية سرقة المصرف في الزلقا، وهناك موقوفون والتحقيقات جارية بطريقة جدية، وسيلاحق السارقون ومفتعلو المشاكل وسيساقون الى العدالة ولن يكونوا في مأمن في اي منطقة ولو لجأوا الى اي منطقة لان لبنان واحد، والمناطق فيه ليست بؤرا ولا تستقبل المجرمين والفارين من وجه القانون».

وعلمت «اللواء» أن البحث تركز على إبعاد سائر الحركات والجمعيات الخليجية التي يُشكّل نشاطها في لبنان تهديداً لعلاقات دول مجلس التعاون معه.

وعلى صعيد التحقيقات في إنفجار المرفأ، تقدم نجل النائب غازي زعيتر وكيله المحامي محمد زعيتر، أمام رئيس الغرفة الأولى في محكمة التمييز القاضي ناجي عيد بإسم زعيتر والنائب علي حسن خليل، بطلب إعادة النظر بدعوى الردّ التي تقدّما بها سابقاً بحق المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار كون عيد بات المرجع المختص بطلبات الرد.

وصدًقت التمييز العسكرية برئاسة القاضي صقر صقر قرار إخلاء سبيل الموقوفين على خلفية حوادث الطيونة جواد عبد الاحد ورودريغ توما. وكان هذا القرار صدر عن القاضي فادي صوان قبل تبلغه طلب الردّ من محامي الادّعاء.

واعلنت قيادة الجيش «أن دورية من مديرية المخابرات اوقفت في منطقة الليلكي– الضاحية الجنوبية، المواطن (ح.ر) لمشاركته في إطلاق النار أثناء الأحداث التي حصلت في منطقة الطيونة بتاريخ 15/10/2021، ولإقدامه بتواريخ سابقة على إطلاق النار في أكثر من منطقة وافتعال الإشكالات، وقيامه بعدة سرقات لسيارات ودراجات نارية، وتعاطيه المخدرات وترويجها. ضبط بحوزته سلاح حربي وكمية من المخدرات.

بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص».

إضراب السائقين

على الأرض، وتجاوباً مع الإضراب الذي دعت إليه اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، في ظل الارتفاع الإضافي بأسعار المحروقات، شهدت مختلف المناطق اللبنانية قطعاً للطرق .

ففي بيروت، جابت مسيرة للسائقين في شوارع العاصمة، ووصلت إلى وزارة الداخلية، وعادت إلى منطقة التجمّع في ساحة رياض الصلح.

وكان رئيس الاتحادات بسام طليس قد أعلن عن أنّ هذا التحرّك هو «الطريقة الوحيدة لتطبيق الاتفاق بيننا وبين الحكومة».

وتُلخّص مطالب قطاع النقل البري بالآتي: البدء بتنفيذ دعم القطاع ابتداءً من 1/12/2021 وفقاً للمشروع المقدّم من الاتحادات والنقابات، مرفقاً بالآلية التي وضعها وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، على أن تتمّ تغطيته من قرض البنك الدولي المخصّص للنقل في لبنان بقيمة 55 مليون دولار، البدء بتسجيل السائقين العموميين للاستفادة من البطاقة التمويلية، البدء الفوري وخلال 48 ساعة من موعد الاجتماع في رئاسة الحكومة بتطبيق قانون قمع التعديات على القطاع من الشركات الوهمية والسيارات المزوّرة والخصوصية، إعداد مشروع قانون لإعفاء المركبات العمومية من رسوم الميكانيك والمعاينة الميكانيكية.

وكان السائقون العموميون نفّذوا اعتصامات في مناطق عدّة تجاوباً مع دعوة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان للإضراب والاعتصام.

ومن صيدا، أفادت مراسلة «اللواء» ثريا حسن زعيتر بأنّ السائقين العموميين في صيدا، نفّذوا وقفة احتجاجية في موقفهم الكائن في باحة قصر العدل القديم قبالة الكورنيش البحري، دون إقفال أي من الطرقات، حيث عرضوا مطالبهم.

اوميكرون يتمدد

صحياً، دخل لبنان مرحلة الخطر على صعيد الإصابات بإصابات المتحوّر «أوميكرون»، فقد بلغت الإصابات 60 حالة مؤكدة، وهي إصابات سُجّلت بين الوافدين في رحلات إلى مطار رفيق الحريري الدولي منذ الرابع من كانون الأول الجاري. واكتشف الإصابات مختبر كوفيد-19 التابع للجامعة اللبنانية في مجمع الحدت، وهو الذي يتولى فحص عيّنات الـPCR، التي تجري للوافدين. وإصابات «أوميكرون» هي لوافدين قدموا على متن رحلات من أفريقيا، خصوصاً من ساحل العاج ونيجيريا وغينيا وإثيوبيا، إضافة إلى إصابات مسجلة بالمتحوّر من إسبانيا ودبي والولايات المتحدة.

ومع دخول لبنان عطلة الأعياد،كشف مجلس الأمن المركزي خلال اجتماعه برئاسة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي امس، أن الوضع الصحي في لبنان مقلق، والوضع الاستشفائي في جهوزية غير كافية. وبالتالي، ومتابعة لقرارات لجنة كورونا، قرروا التشدد في تطبيق الاجراءات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا. وأكد أنهم لن يتساهلوا بهذا الأمر، بل سيتشددوا في تطبيق الإجراءات في فترة الأعياد.

وتضمن الإجراءات الاتي:

– منع تجول الأشخاص غير الملقحين أو الحائزين على نتيجة PCR لا يتجاوز 48 ساعة وذلك من السابعة مساء و لغاية السادسة صباحا من تاريخ 17/12/2021 ولتاريخ 9/1/2022.

– منع التجمعات والاحتفالات التي تفوق قدرتها الاستيعابية 50% أو فوق المئة شخص، كذلك منع استقبال غير الملقحين أو غير حاملي فحص PCR سلبي لا يتعدى 48 ساعة في المطاعم والمقاهي.

– تلقيح العاملين اجباري في قطاعات التربية ، الإعلام ، الصحة ، السياحة ، النقل العام والقطاعات العسكرية والبلدية والموظفون.

إلى ذلك وصل عدد المرضى في المستشفيات إلى 589 مريضاً بينهم 272 في غرفة العناية الفائقة، يحتاج 57 لأجهزة تنفس اصطناعي. وتبين أن نسبة 85 بالمئة من حالات الاستشفاء هي لأشخاص غير ملقحين، وكذلك نسبة 83 بالمئة في العناية الفائقة هي لأشخاص غير ملقحين.

على مستوى حملة التلقيح، بلغ عدد الجرعات المنفذة نحو 27 ألف جرعة. فتلقى 13653 شخصاً الجرعة الأولى، و5515 الجرعة الثانية، و7946 الجرعة الثالثة. وبات العدد التراكمي للملقحين بالجرعة الأولى نحو مليونين و232 ألف شخص، بنسبة وصلت إلى 41 في المئة من السكان، ونحو مليون و884 ألف شخص بالجرعة الثانية، بنسبة 34.6 في المئة. وبلغ عدد الملقحين بالجرعة الثالثة 233 ألف شخص بنسبة 12.4 بالمئة. كذلك تسجَّل 17037 شخصاً جديداً على المنصة لتلقي اللقاح، فرفعوا عدد المسجلين إلى ثلاثة ملايين ونحو 380 ألف مواطن، لتصير نسبتهم 62 بالمئة من السكان.

696168 إصابة

واعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، تسجيل 1912 اصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، بالاضافة الى 14حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى  696168 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى