شؤون لبنانية

افتتاحيات الصحف اللبنانية – الثلاثاء 14 كانون الأول 2021

النهار
الدولار على مشارف الـ 30 ألف ليرة!

لم يعد “أمام” الدولار الأميركي في السوق السوداء اللبنانية سوى أقل من ثلاث نقاط ليحطم الدرجة الثالثة في سلم إرتفاعاته المحلقة فيبلغ سقف الثلاثين ألف ليرة التاريخي عشية عيدي الميلاد ورأس السنة بعدما تخطى مساء أمس سقف الـ27 الف و200 ليرة بيعاً. كان هذا التطور يسجّل وكأنه بات أمراً إعتيادياً طبيعياً اذ لم يسمع أي لبناني ما يؤشر إلى تحرك ما رسمي او ردة فعل ما في مستوى رعب هذا الاشتعال باستثناء اجتماع لم تعرف معطياته برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم تتعد المعلومات العلنية عنه إطار “استكمال البحث في شؤون نقدية ومالية”. حصل ذلك في ظل إشتداد معالم التباينات الحادة سواء كانت مكتومة ام مكشوفة بين أطراف “الشركة الحكومية” الممزقة التي تكاد تبلغ حد الطلاق على وقع تصاعد التشكي المزدوج لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي من تعطيل جلسات مجلس الوزراء وإلحاحهما “الكلامي” على ضرورة انعقادها من دون ان يبلغ هذا الموقف حدود رمي قفازات التحدي وتحميل تبعات التعطيل للفريق المعطل المتمثل بالثنائي الشيعي “امل” و”حزب الله”. وفي المقابل لا يظهر الثنائي أي مؤشرات ليونة او مرونة او استعداد للتراجع عن قرار رهن مجلس الوزراء لشرطه الثابت في تنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الذي تشتدّ وتتصاعد حملة الثنائي عليه على نحو ينبئ بأن ثمة تطورات وشيكة ستحصل في هذا الملف وستتفاقم معها الأزمة الحكومية وتهتز أكثر فأكثر العلاقات بين مكونات الحكومة. وثمة معلومات شبه مؤكدة من أن الشلل سيتمادى ويتفاقم إلى ما بعد مطلع السنة الجديدة رغم النصائح الدولية، وآخرها ما نقله أمس الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان إلى بيروت، بضرورة تفعيل العمل الوزاري وتنشيطه إلى الحدود القصوى.
وقد أعلن الموفد الفرنسي خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس في السرايا أنه لاحظ العديد من التطورات الايجابية ومنها إستمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي التي تسير بشكل جيد”، مشددا على ” ضرورة إرساء المبادئ العامة لمعالجة الأزمة اللبنانية قبل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق”. وشدّد على “وجوب أن يصار إلى إنجاز الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة”، لافتا إلى “أن الاتفاق مع الصندوق قد يفتح الباب حول الحوار في شأن مشاريع “مؤتمر سيدر”.

وفي المعلومات التي توافرت لـ”النهار” من مصادر ديبلوماسية فرنسية ان هدف زيارة دوكان إلى لبنان هو متابعة الملفات الاقتصادية في نطاق المبادرة الفرنسية. وخلال لقائه في السرايا مع الرئيس ميقاتي شجع دوكان على الاستمرار في التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتقديم جميع الجداول المالية إلى الصندوق وعدم انتظار ارقام موازنة سنة 2022. وأشارت المصادر إلى ان دوكان لفت إلى اطلاعه على انه تم تحديد الخسائر الاجمالية التي تقارب الـ 70 مليار دولار مع التأكيد على تقسيم هذه الخسائر بين الدولة والمصارف والمودعين. وطالب دوكان بالتصديق على قانون ضوابط الصرف وحركات رأس المال، كما بالبحث في إعادة تنظيم القطاع المصرفي، وفي ملف الكهرباء من كل جوانبه ضمن الإصلاحات التي وردت ضمن المبادرة الفرنسية.

تعقيدات الملف الحكومي
أما في الملف الحكومي الذي طرح في محادثات الموفد الفرنسي، فأكد ميقاتي “أن الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات مجلس الوزراء لا سيما وأن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة للحكومة لبت الكثير من الملفات التي هي قيد الانجاز ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي”. وشدد على”أن الاتصالات مستمرة لايجاد حل للوضع الحكومي، وعلى أن المفاوضات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد ومن المتوقع أن تظهر النتائج قريبا”. ولكنه اعتبر “أن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة قد تتسبب بمزيد من التشنج السياسي وتعقد الحلول أكثر فأكثر، من هنا، فاننا نستكمل الاتصالات قبل إتخاذ القرار في هذا الإطار”.
وأفادت معلومات ان دوكان الذي يزور لبنان لثلاثة ايام لن يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون.
وكان عون شدد بدوره أمس على ان “الحاجة باتت ملحة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء لا سيما وأن ثمة استحقاقات كثيرة تراكمت تحتاج إلى قرارات من الحكومة”. وأضاف ان “إستمرار عدم انعقاد مجلس الوزراء عطّل العمل الحكومي في وجوهه المختلفة إضافة إلى تعطيل عمل القضاء”.
في المقابل، حمل المكتب السياسي لحركة “امل” على ما وصفه “باستمرار المسلسل الذي يتمادى اصحابه بإمتطاء القضاء من أجل ضرب الاستقرار الداخلي، والإمعان في الاستهداف السياسي، بالإستثمار على جريمة المرفأ، إذ يحاول من كان يُفترض به أن يكون مؤتمناً على الكشف عن الحقيقة وإطلاع اللبنانيين على تفاصيل الجريمة وتجار شحنة الموت واصحابها والجهات التي تقف وراءها، الاقدام بإصرار مدموغ بشبهة التوظيف لدى دوائر في الداخل والخارج، على الاستمرار في الكيدية السياسية، وإن كانت بلبوس قضائي، كأنه لم يكفِه هو ومشغلوه في الغرف السوداء سيل الدماء التي سقط اصحابها في الطيونة بسبب قراراته الهمايونية، وإجراءاته المتسببة في كل الشلل السياسي والاداري الذي يصيب المؤسسات الدستورية، وهو المستند إلى إرادة تلاقيه بالتعطيل وبالحقد ضد الشركاء في الوطن. إن من عطّلوا إيجاد الحلول بهذا المسار القضائي الملتوي والمتآمر يتحملون مسؤولية كل التداعي الذي يشهده الواقع اللبناني اليوم”.
وسط هذه الاجواء، تابع المجلس الدستوري في جلسة عقدها في مقره في الحدت في حضور كامل أعضائه، درس مذاكرة الطعن المقدمة من “التيار الوطني الحر” عن التعديلات على قانون الانتخابات، وأبقى على جلساته مفتوحة طوال هذا الاسبوع حيث من المتوقع صدور القرار في اواخره.

سعيد وادعاء “الحزب”
على الصعيد القضائي – السياسي مثل النائب السابق فارس سعيد أمام القضاء أمس في الدعوى المقدمة ضده من “حزب الله” بتهمة إثارة النعرات الطائفية والحرب الاهلية. وبعد ان أُرجئت جلسة التحقيق بسبب اضراب المساعدين القضائيين من دون تحديد موعد للجلسة المقبلة، اعلن سعيد من قصر العدل في بعبدا امام عدد من انصاره وداعمي “الخط السيادي” الرافض “الاحتلال الايراني للبنان”، انه لفت انتباه القاضي إلى “ان الصفة المدعية علي ليست صفة عادية ولست مختلفا واياها على حسبة او مختلف معها على شيك، يوجد خلاف سياسي في بلد متفلت أمنيا وفيه خطورة علينا جميعا كما لفتت انتباهه إلى أن لا يكون تأجيل الجلسة تأجيلا طويل المدى لأننا نخاف ان يحصل في هذه المرحلة أي حدث أمني ولسنا قادرين على اتخاذ ترتيبات معينة في كل مرة نأتي فيها، وقد احترمنا اليوم موقف القضاء وحضرنا ونأمل في المرحلة التي تفصل اليوم عن الدعوى المقبلة ألا يحصل أي حدث في لبنان ممكن ان يعترضنا او ممكن ان يحمل الجهة المدعية اي عواقب لاي مشكلة ممكن ان تحدث”. وأصدر “تجمع المحامين في حزب الله” بيانا اتهم فيه “بعض الغوغائيين من جمهور سعيد بالتعرض للمحامين المكلفين حضور جلسة التحقيق المقدمة من حزب الله “.
……………………………………..
الجمهورية
باريس لإحياء الحكومة.. عون متحمّس وميقاتي متريّث و”الثنائي” متصلّب

صار الحديث عن استئناف انعقاد جلسات مجلس الوزراء مضيعة للوقت، فكلمة التعطيل هي الاقوى بشهادة أهل الحكومة انفسهم، الذين باتوا مسلّمين بأنّ إعادة بعث الحياة فيها غير ممكنة في ظلّ الأسباب التي فرضت هذا التعطيل المستمر منذ شهرين. والتي عادت لتتفاعل سياسيا وقضائيا وتنذر بتعقيدات أكبر وربّما أخطر من ذلك.
على ان هذا التعطيل، اضافة الى الملف الحكومي بكامله، قد يصبحان مجرّد خبر عابر في الآتي من الايام، ربطا بالتطورات المرتقبة قريبا، على خطين، وما يستتبعها من تداعيات وارتدادات:
الاول، على الخط القضائي، وسط حديث يتزايد في المجالس السياسيّة والقضائيّة عن خطوات قد يقدم عليها المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تكمل خطواته السابقة، اكان في ما خصّ تأكيد المذكرة بحقّ النائب علي حسن خليل والاصرار على توقيفه، او تحديد جلسات استجواب جديدة للمدعى عليهم اي رئيس الحكومة السابق حسان دياب إضافة الى الوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، يليها إصدار مذكرات توقيف بحقهم في حال تمنّعوا عن الحضور.
الثاني، الخط الانتخابي، حيث ينتظر أن يتصدّر واجهة الاحداث هذا الاسبوع، صدور القرار النهائي للمجلس الدستوري بالطعن المقدم من تكتل لبنان القوي بتعديلات القانون الانتخابي، وفق ما رجح رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب في تصريح له الاسبوع الماضي. واللافت في هذا الملف، أنه أيا كانت الصيغة التي سيخرج فيها قرار المجلس الدستوري، سواء لناحية الأخذ بالطعن أو عدمه، فستشكل فتيل اشتباك سياسي، وحرب نكايات و”زكزكات” بين المكونات السياسية الكامنة لبعضها البعض على كل المفارق والطرقات المؤدية الى الاستحقاق الانتخابي المحدد في ربيع السنة المقبلة.
وكان المجلس الدستوري قد عقد امس جلسة في مقره في الحدت في حضور كامل أعضائه، وتابع دراسة مذكرة الطعن المقدمة من “لبنان القوي”، وقرر ابقاء جلساته مفتوحة طيلة هذا الأسبوع، في ظل توقعات بصدور القرار النهائي في الطعن اواخر هذا الاسبوع.

لا جلسات
بحسب معلومات “الجمهورية” فإن القيّمين على الحكومة يسلّمون بأنها لن تستفيق من سباتها خلال هذا الشهر، لأسباب عديدة اولها اسباب التعطيل الجامدة عند الشروط التي يطرحها “الثنائي الشيعي” لعودة وزراء حركة “أمل” و”حزب الله” الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء. وثانيها ان لبنان يوشك ان يدخل في فترة الاعياد التي تتقدّم على سواها، الا انهم يرفضون أن توصف الحكومة بأنّها دخلت في حالة موت سريري تمهّد لانتقالها الحتمي والقريب الى حالة موت فعلي.
وتؤكد المعلومات أنّ رفض القيمين على الحكومة نعيها، يرتكز على قناعة بأنها محصّنة، والوقائع الدولية المرتبطة بلبنان تشي بوجود خط أحمر خارجي كبير مرسوم اميركيا وفرنسيا على وجه الخصوص، يمنع سقوط الحكومة. واذا كانت تعاني اليوم، فهي تعاني مما يمكن وصفها بـ”نوبة تعطيل مؤقتة”. وبالتالي، فإن عودتها الى الحياة، كما يقولون، ممكنة في أيّ لحظة، ربطاً بظرف ما، أو تطوّر ما، أو وقائع ما، تدفع في هذا الاتجاه، ورئيسها نجيب ميقاتي يحاول ان يعوّض ضمن المقدور عليه، وضمن المتاح امامه من هوامش، حيث يتحرّك في الداخل عبر ورشة اجتماعات وزارية مكثفة، وفي الخارج عبر زياراته الخارجية، لكي يؤمّن نسبة ولو قليلة من الأوكسيجين يحافظ من خلالها على وضعية حكومته ويبقيها على قيد الحياة في انتظار ما قد تحمله الفترة المقبلة من تطورات.

عون متحمس
وفي موازاة الانسداد الحكومي، يبرز موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المتحمس لانعقاد الحكومة، والرافض كل اسباب تعطيلها، والذي عاد وأكد امس على النتائج السلبية لتعطيل جلسات مجلس الوزراء، بقوله ان “الحاجة باتت ملحة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، لا سيما أن ثمة استحقاقات كثيرة تراكمت تحتاج الى قرارات من المجلس، علما أن استمرار عدم انعقاد جلسات الحكومة عطل العمل الحكومي في وجوهه المختلفة، إضافة الى تعطيل عمل القضاء”. وشدد على “متابعة الاجراءات اللازمة لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها”، لافتا الى انّ “التجديد هو الذي يؤدي الى التغيير المنشود”.

وبحسب مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” فإنّ عون يشدد على وجوب انهاء هذا الوضع التعطيلي وتداعياته، وهو تبعا لذلك يشدّ في اتجاه دفع رئيس الحكومة الى توجيه دعوة الى انعقاد مجلس الوزراء ولو بمَن حضر، مع بقاء كلّ طرف على موقفه، ويؤيّده بذلك التيار الوطني الحر.

ميقاتي مستعجل.. ولكن؟
الا أنّ موقف عون، وكما تشير المصادر، لم يتناغم معه ميقاتي، وهو امر اثار بعض الغيوم على خط القصر الجمهوري والسرايا الحكومية، وقالت: انّ ما هو مؤكّد ان ميقاتي مستعجل اكثر من عون على عقد جلسات مجلس الوزراء، لكنّه لن يدعو الى انعقاد مجلس الوزراء قبل بلوغ توافق سياسي. كما انه لن يبادر الى اتخاذ اي خطوة من شأنها ان تولّد توترات، او تشكّل استفزازا لأي طرف، والمقصود هنا حركة “أمل” و”حزب الله”. خصوصاً ان هذا التوافق لم يحصل حتى الآن، ولا توجد ايّ مؤشّرات الى ذلك ما يعني ان كل طرق هذا التوافق مقطوعه، في ظلّ موقف “الثنائي الشيعي” الحاسم لناحية عدم المشاركة في جلسات مجلس الوزراء قبل تصويب مسار التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، فضلا عن انّ هذا الموقف نَحا الى تصعيد اكبر مع الرسالة المباشرة التي وجهها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى “كل الاتجاهات”، ووصف فيها المحقق العدلي طارق البيطار بـ”المتآمر الذي يتلقى تعليمات ضربت مسار التحقيق”.

وقد كرر ميقاتي موقفه هذا بالامس، حيث اكد خلال لقائه الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان بـ”أن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة للحكومة لبت الكثير من الملفات التي هي قيد الانجاز ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وأن الاتصالات مستمرة لإيجاد حل للوضع الحكومي”، لافتاً الى “أنّ الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة قد تسبب بمزيد من التشنج السياسي وتعقّد الحلول أكثر فأكثر، من هنا فإننا نستكمل الاتصالات قبل اتخاذ القرار في هذا الاطار”.

فرصة دوكان
وسط هذه الأجواء، برز الدخول الفرنسي على الخطّ الداخلي، عبر جولة المحادثات التي بدأها منسق مؤتمر “سيدر” السفير بيار دوكان. واللافت في هذا السياق ما اكدته مصادر ديبلوماسية من باريس لـ”الجمهورية” بأن زيارة دوكان تندرج في سياق الجهود التي بدأها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كعامل مساعد للبنان في الاستفادة من الفرص التي تفتح امامه آفاق الحلول للأزمة الصعبة التي يعانيها”.
ولفتت المصادر الى أنّ زيارة دوكان ليست استطلاعية خصوصا ان خريطة الازمة وسبل الخروج منها واضحة لدى باريس وكل اصدقاء لبنان، بل هي مسعى فرنسي جدي لإحياء فرصة انقاذ امام لبنان، جوهرها التأكيد من جهة على الالتزام الفرنسي بعدم التخلي عن لبنان والوقوف الى جانب الشعب اللبناني، وتوفير كلّ مساعدة للحكومة اللبنانية تمكّنها من القيام بمهمّاتها وتخطي الازمة الصعبة في لبنان، والشروع سريعا في تنفيذ برنامج الاصلاحات. ومن جهة ثانية، دفع الحكومة في لبنان الى أخذ المبادرة في هذا الاتجاه، وعدم تضييع الوقت”.
واشارت المصادر الى ان باريس على بيّنة من “ايجابيات جدية” يبديها صندوق النقد الدولي، حيال توجّه لبنان اليه، في اشارة الى تأكيدات متجددة لممثلي الصندوق على الاستعداد الكامل للدخول في برنامج تعاون مع لبنان وخلال فترة زمنية قصيرة، وقالت إنّ صندوق النقد يوفر فرصة جديدة للبنان لتقديم برنامج عاجل يتّسِم بالوضوح والشفافية والدقة للإتفاق على اساسه.
على ان هذا الامر، كما تقول المصادر الديبلوماسية من باريس، يلقي مسؤولية ملحّة على الحكومة في لبنان، ويوجب بالتالي عودتها الى ممارسة مهامها والايفاء بالالتزامات الاصلاحية العاجلة، وهذا ما يشدد عليه الرئيس ماكرون ويحثّ المسؤولين في لبنان ان تستأنف الحكومة اجتماعاتها بشكل فوري”.
واكدت المصادر ان “انجاز الحكومة اللبنانية سريعا، لبرنامج التعاون مع صندوق النقد، من شانه أن يعجّل بالمفاوضات بين الطرفين، وكذلك بنتائجها، التي ستشكل حتما اساسا لاستفادة لبنان في مجالات اخرى، ولا سيما في ما يتصل بإعادة احياء مؤتمر “سيدر”، التي تبقى باريس على التزامها في حشد الدعم الدولي للبنان، ارتكازا على مسار برنامج الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية المنتظرة من الحكومة اللبنانية”.
هذه الامور اكد عليها السفير دوكان في المحادثات التي اجراها امس، وخصوصا مع رئيس الحكومة، حيث شدد على الضرورة الملحة لتفعيل العمل الحكومي والوزاري، وقال خلال الاجتماع مع ميقاتي أنه “لاحظ العديد من التطورات الايجابية ومنها استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي التي تسير بشكل جيد”، مشددا على “ضرورة ارساء المبادئ العامة لمعالجة الازمة اللبنانية قبل التوصل الى اتفاق مع الصندوق”.
وشدد على “وجوب ان يصار الى انجاز الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة”، لافتا الى”أن الاتفاق مع الصندوق قد يفتح الباب حول الحوار بشأن مشاريع “مؤتمر سيدر”.

أمل: مسار متآمر
في هذا الوقت، سألت حركة “امل” مَن سمّتهم “المتباكين على المؤسسات والحقوق ومصالح الناس وثروات لبنان”، اين صارت مطالبهم وخطواتهم الاجرائية والتنفيذية بموضوع التدقيق الجنائي في كل الملفات وقضايا الانفاق في كل دوائر الدولة ومؤسساتها بدءاً من المصرف المركزي، والذي نصّ عليه القانون الذي أقرّه المجلس النيابي، وهم الذين لطالما حملوا هذا الملف في سياق توظيفي يرتفع طوراً وينخفض اطواراً؟.
كما سألت الحركة في بيان لمكتبها السياسي، امس، عن مصير ملف ترسيم الحدود البحرية، والعودة إلى الناقورة تحت إشراف الأمم المتحدة، في ظل التسارع الذي يشهده ملف الثروات النفطية والغازية في شرق المتوسط وغرب آسيا، وتطاير خرائط انابيب الطاقة من هذه الجهة أو تلك، وأمام حجم الازدحام في ورش وقمم تتعلق بهذا الأمر يقف لبنان بسبب سوء إدارة مَن تنكّبوا هذا الأمر على هامش الاحداث. وعليه إن السؤال موجه إلى وزارة الطاقة، ومن يقف خلفها، عن الاجراءات المتخذة في شأن التنقيب عن الغاز، ولماذا هذا الصمت المريب عن هذه القضية الحيوية خاصة في البلوك رقم 9؟
ولفتت الى “استمرار المسلسل الذي يتمادى اصحابه بامتطاء القضاء من أجل ضرب الاستقرار الداخلي، والإمعان في الاستهداف السياسي، بالإستثمار على جريمة المرفأ، إذ يحاول من كان يُفترض به أن يكون مؤتمناً على الكشف عن الحقيقة وإطلاع اللبنانيين على تفاصيل الجريمة وتجار شحنة الموت وأصحابها والجهات التي تقف وراءها، الاقدام بإصرار مدموغ بشبهة التوظيف لدى دوائر في الداخل والخارج، على الاستمرار في الكيدية السياسية، وإن كانت بلبوس قضائي، كأنه لم يكفِه هو ومشغلوه في الغرف السوداء سيل الدماء التي سقط اصحابها في الطيونة بسبب قراراته الهمايونية، وإجراءاته المتسببة في كل الشلل السياسي والاداري الذي يصيب المؤسسات الدستورية، وهو المستند إلى إرادة تلاقيه بالتعطيل وبالحقد ضد الشركاء في الوطن”، واكدت “أنّ من عطّلوا إيجاد الحلول بهذا المسار القضائي الملتوي والمتآمر يتحملون مسؤولية كل التداعي الذي يشهده الواقع اللبناني اليوم”.

بيدرسون والنزوح السوري
على صعيد آخر، أبلغ الرئيس عون الى مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا السفير غير بيدرسون، الذي زار الرؤساء الثلاثة امس، أن “على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان الى بلادهم، لا سيما أن معظم المناطق السورية اصبحت آمنة، وفي امكان هؤلاء النازحين العودة الى اراضيهم ومنازلهم، والعيش فيها بدلا من الاتكال على المساعدات التي تصلهم من المنظمات الدولية، علما أن علامات استفهام كثيرة تدور حول طرق توزيع هذه المساعدات ومدى وصولها الى المستفيدين الفعليين منها”. وعرض الرئيس عون للسفير بيدرسون الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، لافتا الى “أنّ عبء النزوح السوري أضيف الى هذه الصعوبات، إضافة الى ما اصاب البنى التحتية في لبنان من اضرار تعمل الدولة اللبنانية على ايجاد الحلول المناسبة لها من خلال خطة التعافي التي تضعها الحكومة لمناقشتها مع صندوق النقد الدولي ليُصار بعد اقرارها الى البدء بمسيرة اعادة تأهيل القطاعات المتضررة”.
وقال بيدرسون انه بحث التحرك الذي يقوم به والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين السوريين امس، مشيرا الى أنها “تهدف الى ايجاد السبل الكفيلة بوضع حلول للأزمة السورية الراهنة”. واعرب عن “تقدير الامم المتحدة والمجتمع الدولي للرعاية التي تقدمها الدولة اللبنانية للنازحين السوريين الموجودين على اراضيها، على رغم الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها لبنان في الظرف الراهن”، لافتا الى أن “الامم المتحدة تعمل على ايجاد الطرق الملائمة لعودة النازحين الى بلادهم، وهي تضع هذه المسألة في اولويات اهتماماتها خلال المداولات الجارية في جنيف والتي دعي لبنان الى المشاركة فيها”.

إجتماع ثلاثي
من جهة ثانية، أعلنت قيادة الجيش في بيان أنه “بتاريخ 13/ 12/ 2021 عقد اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء ستيفانو ديل كول، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو.
وتطرق الجانب اللبناني إلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتكررة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، داعيا الأمم المتحدة إلى تحميل العدوّ الإسرائيلي مسؤولية هذه الممارسات العدائية، ومؤكّدا التزام لبنان بالقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 ومندرجاته.
كما دان الجانب اللبناني استخدام المجال الجوي للبنان بهدف قصف الأراضي السورية، وأبدى اعتراضه على أيّ أعمال هندسيّة ينوي العدو الإسرائيلي تنفيذها في القسم الشمالي المحتل من منطقة الغجر.
كذلك شدّد على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، ومنها: المنطقة المتاخمة لشمال الخط الازرق، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي المحتل من منطقة الغجر، والبقعة B1 المحتلة والنقاط الـ17 التي اعتُبِرَت متحفّظاً عليها”.
………………………………………….
الأخبار
عون “يجمّد” البرلمان مقابل تجميد الحكومة
عون يردّ على تجميد الحكومة: لا عقد إستثنائياً للبرلمان

بعد اسبوعين، نهاية هذا الشهر، ينقضي العقد العادي الثاني لمجلس النواب من دون ان يسبقه، الى الآن على الاقل، استعداد لفتح عقد استثنائي في السنة الجديدة، تمهيداً لاتصاله بالعقد العادي الاول في منتصف آذار
ما لم يصر الى ملء الفراغ الناجم عن انتهاء العقد العادي الثاني، فان الافتراض المعقول ان مجلس النواب يكون قد ختم باكراً ولاية السنوات الاربع. في 21 ايار المقبل، تنتهي الولاية القانونية التي يسبقها اجراء انتخابات نيابية عامة في مدة الشهرين اللذين يسبقان هذا الموعد. الى الآن، الى ان يقول المجلس الدستوري كلمته في مراجعة الطعن في قانون الانتخاب، فإن احداً لا يسعه التكهن بموعد الانتخابات النيابية: في 27 آذار تبعاً للتوصية التي اقرنها مجلس النواب في 19 تشرين الاول بتصويته الثاني على قانون الانتخاب، أم ما بين 8 و15 ايار بحسب ما اعلن رئيس الجمهورية ميشال عون في وقت سابق، بأن ربط توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بتحديد احد هذين التاريخين للاقتراع ليس الا
بذلك بَانَ واضحاً ان السلطتين الاشتراعية والاجرائية اضحيتا اسيرتي الاشتباك الدائر علناً بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي. كلاهما لا يخفيانه، بيد انهما لا يسعّرانه جهاراً. في يد كل منهما كرة يُصوِّب بها على الآخر، من دون ان يصيبه مباشرة.
اظهر الرئيسان المحترفان مقدرة كل منهما على امتلاك مفتاح احدى هاتين السلطتين: اضعف اصرار برّي على اعادة اقرار قانون الانتخاب بالصيغة التي صار الى التصويت عليها في المرة الاولى صلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 بردّ القانون، وأوحى بأنه قادر على السيطرة على قرار البرلمان، فردّ عون بتعليق دعوة الهيئات الناخبة واشتراطه موعده هو للاقتراع. خلاف الرئيسين على موعدي آذار او ايار ليس سوى رأس جبل الجليد الذي بدأ منذ 16 تشرين الاول 2016. مذذاك، ما خلا استثناءات بيّنا خلالها تجاوزهما خلافاتهما في لقاءاتهما القليلة او مكالماتهما الهاتفية، افصحا عن القابين المتنافرين اللذين لا يجمع بينهما، ولا سيجمع، خيط القوس.
الى ان يقول المجلس الدستوري كلمته في مراجعة الطعن، وهو ليس معنياً بالتعليق او ابداء الرأي في الموعد المختلف عليه لاجراء الانتخابات، وليس من شأن قراره تبريد الخلافات المخضرمة والمزمنة بين الرئيسين، يبدو جلياً ان المرحلة المقبلة على وشك الدخول في استحقاق من طراز جديد: تعطيل مجلس النواب بعد تعطيل مجلس الوزراء. بينما يصرّ الثنائي الشيعي ورأس حربته رئيس البرلمان على ان لا عودة لوزرائه الى جلسات مجلس الوزراء، ما يُستنتج ان لا جلسات للمجلس، ما لم يُصر الى كف يد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، يمسك رئيس الجمهورية بالطرف الآخر من الخيط المشدود بين الرجلين: لا عقد استثنائياً يجتمع فيه مجلس النواب في الاشهر الثلاثة الاولى من السنة الجديدة، عملاً بالصلاحية المنوطة به في المادة 33 من الدستور، كي تستوي اذذاك المؤسستان الدستوريتان بالشلل الكامل. واحدة بواحدة.
بالتأكيد صلاحية رئيس الجمهورية هذه، مطلقة في الشق المتصل باتفاقه مع رئيس الحكومة على اصدار مرسوم العقد الاستثنائي. من دون اي منهما لا يصدر المرسوم، وصاحب اختصاص الاحالة هو صاحب اختصاص الاصدار اي رئيس الجمهورية. في المقابل، للصلاحية هذه في المادة 33 شق ملزم ومقيِّد لرئيس الدولة احترامه والتزامه، بأن تطلب الغالبية المطلقة النيابية منه فتح عقد استثنائي. اذذاك، لا مناص من ان يفرض هذا الاجراء على رئيس الجمهورية اصدار مرسوم العقد الاستثنائي الذي يُفقده حق الامتناع. هنا تكمن العقدة في الطربوش التي تمنح رئيس الجمهورية حظاً استثنائياً ومنطقاً صائباً، يتيح له رفض استجابة طلب الغالبية المطلقة: اي غالبية نيابية بات عليها مجلس النواب اليوم، بعد تناقص عدد اعضائه 12 نائباً بين مستقيل ومتوف؟
هو النصاب نفسه الذي شهده تناحر كتله في جلسة 19 تشرين الاول الفائت، في الخلاف المندلع يومذاك على نصابه، وكان عدد نوابه 117 نائباً قبل تدنيه الى 116 نائباً. انتقل الخلاف على تفسير النصاب الواجب اعتماده الى المجلس الدستوري في مراجعة الطعن في قانون الانتخاب، بين وجهتي نظر متناقضتين: احداهما قال بها برّي وحلفاؤه وهي احتساب النواب الاحياء، والاخرى نادت بها كتلة رئيس الجمهورية المتمسكة بنصاب الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً. بذلك، ما لم يقل المجلس الدستوري – اذا قال – كلمته في النصاب ويفسّر عدده واحتسابه، يتعذّر إلزام رئيس الجمهورية استجابة ارادة غالبية نيابية، مطعون في رقمها على الاقل بالنسبة اليه وهو صاحب قرار اصدار مرسوم العقد الاستثنائي.
اما الشق الاول في ما تنيطه المادة 33 بالرئيس، وهو اتفاقه مع رئيس الحكومة على اصدار مرسوم عقد استثنائي للبرلمان، يُفترض – على جاري السوابق – بدؤه في اليوم الاول من السنة الجديدة واختتامه في اليوم السابق لافتتاح العقد العادي الاول في 15 آذار 2022، فمن غير المعلوم حتى الآن على الاقل ان عون سيصدره. تحقق ذلك مفاده ان يسبح مجلس النواب، بعد مجلس الوزراء، في الفراغ المعتاد في الاصل.
هكذا تكتمل لعبة عضّ الاصابع التي تطول ولا تنتهي بمَن يقتضي ان يصرخ اولاً. لا احد يصرخ. كذلك من اليوم الاول من الولاية الى يومها الاخير.
…………………………………….
الشرق الأوسط
ميقاتي: الاتصالات مستمرة لتأمين ظروف استئناف عمل الحكومة
دوكان أثنى على مفاوضات لبنان مع {النقد الدولي}

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي “أن الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات مجلس الوزراء” المعطل منذ نحو شهرين نتيجة إصرار الوزراء الشيعة على إطاحة المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، في وقت تحدث فيه أمس الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان عن بعض التطورات الإيجابية ومنها استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي.
وجاءت مواقف ميقاتي خلال استقباله دوكان الذي يزور لبنان لثلاثة أيام للقاء المسؤولين، فأكد “أن الاتصالات مستمرة لإيجاد حل للوضع الحكومي، لا سيما أن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة لبت الكثير من الملفات التي هي قيد الإنجاز ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي التي تسير بشكل جيد ومن المتوقع أن تظهر النتائج قريباً”، وأوضح “أن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة قد تتسبب بمزيد من التشنج السياسي وتعقد الحلول أكثر فأكثر، من هنا فإننا نستكمل الاتصالات قبل اتخاذ القرار في هذا الإطار”.
بدوره قال الموفد الفرنسي خلال الاجتماع إنه لاحظ العديد من التطورات الإيجابية ومنها استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة، مشدداً على ضرورة إرساء المبادئ العامة لمعالجة الأزمة اللبنانية قبل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق مشدداً على ضرورة أن يصار إلى إنجاز الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة بحيث إن الاتفاق مع الصندوق قد يفتح الباب حول الحوار في شأن مشاريع “مؤتمر سيدر”.
إلى ذلك، اعتبر نائب رئيس البرلمان، إيلي الفرزلي أن انقطاع الحكومة عن الاجتماع هو مظهر من مظاهر تدمير البلد. وأكد الفرزلي بعد لقائه مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان على أهمية دور المكون السني وائتلافه ووحدته كعنصر من عناصر الاستقرار الوطني المهم في لبنان. وقال: “هناك أسباب أدت إلى هذا التلكؤ في العمل الحكومي، ولا بد أن تصفو النوايا ويذهبوا باتجاه الدراسة الهادئة والرصينة للأسباب التي أدت إلى هذا الشرخ العمودي الحقيقي. هذا الموضوع لا يمكن أن يستمر على هذه الشاكلة، ولا يراهن أحد أنه من الممكن أن يستثمر القضاء من أي جهة كانت لغايات وأهداف سياسية، هذا يؤدي إلى تدمير القضاء وبالتالي تدمير البلد وانقطاع الحكومة عن الاجتماع هو مظهر من مظاهر تدمير البلد بسبب هذه الممارسات. ورأى أنه “إذا كانت النوايا صافية فلا بد من أن تتكامل هذه الدوائر ويذهبوا إلى احترام الدستور والقضاء”.
…………………………………………….

نداء الوطن
ماكرون لم يتصل به ودوكان لم يزره… هل تقاطع باريس عون؟
ميقاتي “يبنّج” الأزمة الحكومية و”يذبح بالقطنة” الخليجية!

كاسراً حاجز الـ27 ألف ليرة، وخارقاً السقوف باتجاه الألفية الثلاثين، يواصل الدولار رحلته الصاروخية وسط عجز فادح للدولة وأداء فاضح للسلطة الحاكمة التي تركت اللبنانيين يصارعون “جهنّم” وبئس المصير معيشياً وحياتياً دون أيّ معيل في الداخل أو معين من الخارج… ولا تزال “الاتصالات مستمرة لإيجاد حل للوضع الحكومي”، وفق ما طمأن الرئيس نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الفرنسي بيار دوكان، مع إبداء عزمه في الوقت نفسه على الاستمرار في سياسة التريث ومحاذرة استفزاز الثنائي الشيعي، انطلاقاً من قناعته بأنّ “الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة قد تسبب مزيداً من التشنج السياسي وتعقّد الحلول أكثر فأكثر”.
لكن إذا كان ميقاتي يتصرف بما يرضي “حزب الله” عبر تبريد أرضية مجلس الوزراء و”تبنيج” الأزمة الحكومية ريثما يصار إلى “فك الاشتباك” نيابياً مع المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، فإنّ أوساطاً مراقبة ترى أنه يُحسن في المقابل ممارسة سياسة “الذبح بالقطنة” مع “حزب الله” في ملف العلاقات مع دول الخليج العربي، مشيرةً إلى أنّ “عوارض الانزعاج بدأت تظهر في الآونة الأخيرة بين أوساط “الحزب” من أداء ميقاتي، لا سيما على خلفية مجاراته الاحتجاج البحريني وذهابه بعيداً في التماهي مع الإدانة الخليجية لأداء “حزب الله” في لبنان والمنطقة”.
وفي هذا السياق، اندرجت توجيهات رئيس الحكومة لوزارة العدل أمس بإرسال كتاب إلى النيابة العامة التمييزية “لاجراء التحقيقات الفورية وإتخاذ الإجراءات اللازمة” بشأن عقد مؤتمر صحافي في الضاحية الجنوبية لبيروت برعاية “حزب الله” وتضمّن إساءات لمملكة البحرين، وذلك انطلاقاً من “حرص لبنان على علاقاته الخارجية لا سيما مع الدول العربية الشقيقة، وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومنع أي تطاول أو تعرض أو تعكير لصفو هذه العلاقات”، كما جاء في موضوع الكتاب، بالتوازي مع “بيان إسناد” من وزير الداخلية بسام مولوي أكد فيه “الالتزام الثابت بألا يكون لبنان ممراً للإساءة للبحرين أو إلى أي دولة من دول الخليج العربي، والحرص على متابعة الاجراءات التي بدأت مع الأجهزة الأمنية والهادفة الى منع كل إساءة أو تعرض لأمان المجتمعات العربية”.
أما على المقلب الآخر، فيواصل الثنائي الشيعي رفع سقف التحدي والتشنج في الملفين الحكومي والقضائي، وقد برز أمس بلوغ وزير الثقافة محمد مرتضى مستوى تخوين القضاء على قاعدة الربط بين “العدالة والعمالة” في مسار التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، بينما تولت “حركة أمل” التصويب مباشرة على رئيس الجمهورية ميشال عون على اعتبار أنّ “من رفع جلسة مجلس الوزراء (الأخيرة) هو من يتحمّل مسؤولية تعطيل انعقاده وهو المسؤول عن إخراج المجلس من هذه الأزمة وعليه أن يبادر إلى القيام بالواجب”.
وفي خضمَ مشهدية التعطيل الحكومي والتنكيل بالمهمة الإصلاحية، لم يجد الموفد الرئاسي الفرنسي أمس سوى التعويل على “استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي”، باعتبارها “من التطورات الإيجابية” مع تشديده في الوقت عينه على “ضرورة إرساء المبادئ العامة لمعالجة الأزمة اللبنانية قبل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، ووجوب إنجاز هذا الاتفاق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة”.
غير أنّ حصر دوكان “مباحثاته الرئاسية” في لبنان بالسراي الحكومي، كان وقعه ثقيلاً على قصر بعبدا، لا سيما وأنّ دوائر سياسية وإعلامية أدرجت الموضوع في سياق واحد مع حصر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تواصله مع ميقاتي عقب محادثات جدة اللبنانية من دون المبادرة إلى الاتصال برئيس الجمهورية لوضعه في أجواء هذه المحادثات ومضامينها… ما طرح علامات استفهام كبيرة عما إذا كانت باريس قررت مقاطعة عون على مستوى التواصل المباشر مع الإليزيه، وأبقت قنوات التواصل الديبلوماسي مفتوحة معه عبر السفيرة آن غريو التي كانت تولت بنفسها مهمة زيارة قصر بعبدا لإطلاع عون على نتائج المباحثات الفرنسية – السعودية.
وفي المقابل، حرصت مصادر بعبدا على تحجيم مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي والتقليل من أهمية عدم طلبه موعداً لزيارة رئيس الجمهورية، معتبرةً أنّ “مهمته بطبيعتها تقتصر على الشق التقني من المعالجات المطلوبة، وبالتالي فإنّ لقاءاته محصورة بالوزراء المعنيين بملفات الكهرباء والمياه والتربية والملفات المالية ومفاوضات صندوق النقد”، وأضافت: “أما عن زيارته السراي الحكومي، فمن البديهي أن يلتقي بالرئيس ميقاتي لاستكمال النقاش معه حول المراحل التي قطعتها الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الوعود التي كان ميقاتي قد قطعها للرئيس ماكرون سواءً في لقاء الإليزيه أو عبر اتصال جدة”.
وبينما يلتقي عون وميقاتي في تصاريحهما اليومية عند التأكيد على كون المفاوضات مع صندوق النقد تسير قدماً ودخلت مراحلها الأخيرة، استرعى الانتباه أمس تصريح لعضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض في خلال لقاء سياسي نظمه “حزب الله” نعى فيه صراحةً هذه المفاوضات، جازماً بأنّها “لم تفض إلى نتائج عملية لأنّ كل النتائج العملية هي مؤجلة الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة”.
……………………………………….
اللواء
مهمة دوكان: المفاوضات مع الصندوق والكهرباء.. وبعبدا ليست على الجدول!
الرياض تشترط إبعاد الحكومة عن مساعدات “الصندوق الإئتماني”.. ولا تقدّم في حلحلة عودة مجلس الوزراء

إذا كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون يحمل في يده ورقة التسوية في سوريا، وما يعني لبنان منها لجهة مصير النازحين السوريين، الذين هم في ضيافته، وسط تأكيد الرئيس ميشال عون ان على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم، لا سيما في المناطق الآمنة (وهي معظم الأراضي السورية)، وإذا كان مُنسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير الفرنسي، وموفد الاليزيه بيار دوكان يحمل بيده ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، المرتبطة بالاصلاحات والمساعدات الإنسانية والمالية لوقف الانهيار اللبناني، والذي لم يزر أمس قصر بعبدا، ولم يلتقِ الرئيس عون. كما لم يزر قصر عين التينة ولم يلتقِ الرئيس نبيه برّي، بل اقتصر نشاطه الرئيسي على اجتماع قبل ظهر أمس في السراي الكبير مع الرئيس نجيب ميقاتي، بحضور السفيرة آن غريو، لأكثر من ساعة، مشدداً أي دوكان على ضرورة إنجاز الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية في أيّار المقبل، معتبراً ان الاتفاق مع الصندوق سيفتح الباب لحوار حول مشاريع مؤتمر سيدر، فإن السؤال: ماذا يحمل الحكم في لبنان بيده سوى التشخيص، و”النق” ورمي المسؤولية على سواه، في وقت تمضي لجان العمل الوزارية والإدارية بحثاً عن طريق للمعالجات، مع إصرار بعبدا ان لا مجال إلا باستعجال عقد جلسات مجلس الوزراء بصرف النظر عن الاعتبارات التي دفعت “بالثنائي الشيعي” لمقاطعة الجلسات حتى يعاد النظر بما تسميه “استنسابية وتسييس” في عمل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.
واشتكى الرئيس عون امام نقيبة محامي الشمال ماري تراز القول من ان صلاحات رئيس الجمهورية محدودة والتوازن غير موجود، وبالتالي هناك حاجة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء لا سيما وأن ثمة استحقاقات كثيرة تراكمت تحتاج الى قرارات من المجلس، في مقدمها الشؤون المالية وتأمين الاعتمادات لقطاعات عدة كان آخرها التمويل لشراء ادوية ومستلزمات طبية ودفع مستحقات المستشفيات وغيرها، علماً أن استمرار عدم انعقاد مجلس الوزراء عطّل العمل الحكومي في وجوهه المختلفة، إضافة الى تعطيل عمل القضاء.
لكن مصادر مطلعة، قللت من عدم زيارة دوكان لبعبدا، ولفتت إلى أن المسؤول الفرنسي شعر بخيبة أمل حيال التعطيل الحاصل.
وذكرت أن لا مقاطعة فرنسية ولاسيما من قبل دوكان لبعبدا لا سيما أن زياراته إلى بيروت كانت محددة الاهداف كما كان يلتقي فيها المعنيين من مسؤولين ووزراء بالملف الإصلاحي، وفهم ان مهمة دوكان “تقنية” ويلتقي الوزراء المعنيين بالكهرباء والماء والاقتصاد، مشيرة أي المصادر إلى انه سيكون مرحباً به إذا طلب زيارة بعبدا.
وأشارت لـ”اللواء” أنه على الرغم من أن الملفات باتت ضاغطة لأنعقاد مجلس الوزراء كما أن مواقف المعنيين ولاسيما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تصب في هذا السياق الا أن لا بوادر حتى الآن لتوجيه الدعوة. وقالت المصادر إن المسؤول الفرنسي بيار دوكان استفسر من موضوع تعطيل جلسات الحكومة وانعكاس ذلك على الإصلاحات المطلوبة الا أنه اكتفى بالحض على استمرارية عمل السلطة التنفيذية بأسرع وقت ممكن والألتزام بملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي والاسراع بالتالي في هذا الملف.
واشارت مصادر سياسية إلى أن الإتصالات والمشاورات لانهاء مشكلة تعطيل جلسات مجلس الوزراء لم تتوقف،بين المسؤولين المعنيين، وهي متواصلة بعيدا عن الإعلام، الا انها، ما تزال تصطدم بصعوبات تعيق التوصل الى تفاهم على الحل المطلوب.?
واكدت المصادر الى ان هناك رغبة لدى الجميع للخروج من هذه المشكلة، التي بدأت تداعياتها السلبية والضارة تطوق الجميع، وتنذر بتفاعلات غير محسوبة على الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين، ولكن ما يقف حائلا دون? ذلك، تردد البعض في اعطاء تنازلات، يخشى من انعكاسها سلبا، على واقعه الشعبي ووضعيته بالانتخابات المقبلة.
وتوقعت المصادر ان تتكثف الاتصالات والمساعي في الأيام المقبلة، للتفاهم على الحل المطلوب للازمة، لان الاستمرار في واقع التعطيل لجلسات مجلس الوزراء، سيؤدي بالنهاية الى شلل حكومي كامل والى عرقلة مساعي الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والنهوض بقطاع الكهرباء وغيرها من القضايا والمسائل والشؤون المتعلقة بتسيير أمور المواطنين.
من جهة ثانية، كررت مصادر قريبة من التيار الوطني الحر، اتهامها لرئيس المجلس النيابي نبيه بري بتعطيل جلسات مجلس الوزراء بالاتفاق مع حزب الله، بهدف افشال عهد الرئيس ميشال عون ومنعه من تحقيق اي انجازات خلاله.
وتساءلت المصادر كيف يسمح رئيس السلطة التشريعية لنفسه بتعطيل اعمال السلطة التنفيذية، في الوقت الذي يدعي فيه الحرص ، على انتظام اعمال المؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات. وكانت الانشغالات الرسمية تراكمت امس، بين متابعة توتر العلاقة مجدداَ مع دول الخليج بعد مذكرة الاحتجاج التي اصدرتها مملكة البحرين على عقد مؤتمر في لبنان للمعارضة البحرينية، وبين لقاءات دوكان، وبيدرسون، وكذلك الانشغال بمتابعة الاوضاع المالية والنقدية المتراجعة والتي باتت تؤثر على خدمات الاتصالات والانترنت وعلى عمل سفارات لبنان في الخارج بعد الصرخة التي اطلقها وزير الخارجية عبد الله بو حبيب عن عجز الوزارة على الاستمرار في تسديد نفقات الكثيرمن السفارات ما يدفعه الى التفكير بإقفال الكثير منها.

اما الازمة الحكومية – القضائية فلا زالت على حالها من التعقيد والتصعيد في المواقف احياناً، لا سيما بعد إصرار المحقق العدلي في إنفجار المرفأ طارق بيطار على توقيف النواب والوزراء السابقين المشتبه فيهم.
وفي آخر المواقف ما قاله وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى: “في ذكرى القديسة لوسيا التي انتزعت عينيها بيديها في سبيل المحافظة على شرفها وإيمانها، نجدد القول للطغاة المحليين ولمشغيلهم الدوليين: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتم أحرارا؟ نقول لهؤلاء إننا لن نرضى للعدالة بأن يجري تسييرها وفقاً لمقتضيات العمالة، لأن العدلَ أساس الملك، فالدولة تدوم مع العدل ولا تدوم مع الظلم، ومتى حل العدل حل معه السلام… نقول لهم تسعون من خلال الظلم الى تهديد السلم الأهلي وإذكاء روح الفرقة بين اللبنانيين لكن خابت مساعيكم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.

الازمة مع البحرين
وحسب المعلومات التي تمّ تداولها، فإنّ المؤتمر الذي قصدته الخارجية البحرينية في بيانها، كان لجمعية “الوفاق” المعارضة، المنحلّة بحكم قضائيّ في مملكة البحرين، والتي أطلقت من بيروت ما أسمته بـ”تقريرها الحقوقي”، وما ضمنه من اتهامات للسلطات هناك.
وفي تفاعلات الازمة المستجدة، وجه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي،عبر وزارة العدل، كتابا الى النيابة العامة التمييزية لاجراء التحقيقات الفوريّة وإتخّاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقد مؤتمر صحفي في بيروت تضمّن إدّعاءات مسيئة ضدّ مملكة البحرين، وذلك استنادا الى كتاب وزارة خارجية مملكة البحرين رقم ص/م دع/2037/21/1/1 تاريخ 12/12/2021، والى القانون رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتعديلاته (قانون العقوبات). وذلك “إنطلاقاً من حرص لبنان على علاقاته الخارجية لاسيّما مع الدول العربية الشقيقة، وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومنع أي تطاول أو تعرّض أو تعكير لصفوّ هذه العلاقات”.
وتضمن الكتاب “وجوب اتخاذ المقتضى تجاه كل تصرف أو عمل يُسيء إليها بأي شكل من الاشكال”.
على ان قناة “المنار” في نشرتها المسائية، غمزمت من قناة رئيس الحكومة وبعض وزرائه على حدّ تعبيرها وقالت الملح عندهم البحث المعمق بالخرق الذي تحقق عبر مؤتمر صحافي لرجال قانون وناشطين حقوقيين بحرينيين.
وأضافت: رئيس الحكومة اللبنانية يعلق الحكومة على قاض مستبد، ويرفض ما يسمى التدخل بعمل القضاء، وهو أوعز الى محكمة التمييز بالتحرك لملاحقة هؤلاء الذين ازعجوا خاطر البحرين.

دوكان: تطورات إيجابية
وانشغل لبنان امس بزيارة الموفد الفرنسي دوكان، الذي التقى الرئيس ميقاتي، واعلن ” أنه لاحظ العديد من التطورات الايجابية ومنها إستمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي التي تسير بشكل جيد”.
وشدد دوكان على “ضرورة إرساء المبادئ العامة لمعالجة الازمة اللبنانية قبل التوصل الى اتفاق مع الصندوق. وعلى وجوب ان يُصار الى انجاز الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة”. واعتبر “أن الاتفاق مع الصندوق قد يفتح الباب حول الحوار في شأن مشاريع “مؤتمر سيدر”.
من جانبه، اكد ميقاتي “أن الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات مجلس الوزراء لا سيما وأن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة للحكومة لبت الكثير من الملفات التي هي قيد الانجاز ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي”.
واعلن خلال لقاء دوكان “أن الاتصالات مستمرة لايجاد حل للوضع الحكومي، وأن المفاوضات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد ومن المتوقع أن تظهر النتائج قريبا”.
وشدد على “أن الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة قد تتسبب بمزيد من التشنج السياسي وتعقد الحلول أكثر فأكثر، من هنا، فاننا نستكمل الاتصالات قبل إتخاذ القرار في هذا الاطار”.
وكشفت السفيرة الفرنسية آن غريو البحث في إنشاء صندوق ائتماني مع شركاء خليجيين، لتمويل مشاريع تساعد الشعب اللبناني، وان الرياض اشترطت الا تمر المساعدات عبر الحكومة اللبنانية، وهي محددة حالياً من قبل المجتمع الدولي.
وأكدت ان موقف بلادها كان دائماً واضحاً وحازماً للغاية بالنسبة لسلاح حزب الله، وهو ان الاحتكار المشروع لاستخدام القوة يجب ان ينتمي إلى الدولة وجيشها.
ورأت ان الأولوية تنفيذ الاصلاحات الهيكلية المطلوبة لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي، وثانياً ان يكون البلد قادراً على السيطرة على حدوده والتهريب.

بيدرسون: جولة استطلاعية
من جانبه جال السفير بيدرسون على الرؤساء ميشال عون و نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وأطلعهم على المعطيات المتصلة بالتحرك الذي يقوم به والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين السوريين امس الاول، وواقع النازحين السوريين داخل المناطق السورية وخارج الحدود”. مشيرا الى أنها “تهدف الى ايجاد السبل الكفيلة بوضع حلول للأزمة السورية الراهنة”.
واعرب عن “تقدير الامم المتحدة والمجتمع الدولي للرعاية التي تقدمها الدولة اللبنانية للنازحين السوريين الموجودين على اراضيها، على رغم الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها لبنان في الظرف الراهن”،مشيراً الى أن “الامم المتحدة تعمل على ايجاد الطرق الملائمة لعودة النازحين الى بلادهم، وهي تضع هذه المسألة في اولويات اهتماماتها خلال المداولات الجارية في جنيف والتي دعي لبنان الى المشاركة فيها”.
وأبلغ الرئيس عون مبعوث الامم المتحدة أنه “على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان الى بلادهم لا سيما وأن معظم المناطق السورية اصبحت آمنة، وفي امكان هؤلاء النازحين العودة الى اراضيهم ومنازلهم، والعيش فيها بدلا من الاتكال على المساعدات التي تصلهم من المنظمات الدولية، علماً أن علامات استفهام كثيرة تدور حول طرق توزيع هذه المساعدات ومدى وصولها الى المستفيدين الفعليين منها”.
وعلمت “اللواء” ان بيدرسون لم يحمل أي افكار اومقترحات او خطط دولية حول عودة النازحين، ما يعني ان الموقف الدولي ما زال ذاته ولن يأخذ بصعوبة الوضع اللبناني الاقتصادي والمعيشي الصعب.

معالجات مالية
من جهة ثانية، ترأس ميقاتي إجتماعاً ضم نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي، وزير المالية الدكتور يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث تم إستكمال البحث في شؤون نقدية ومالية. كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري الخوري وتناول البحث شؤوناً تتعلق بوزارة العدل والقضايا المطروحة امامها.

ارجاء جلسة سعيد
وعلى المسار السياسي – القضائي، بعد تأجيل لاشهر، مثل النائب السابق فارس سعيد امام قاضي التحقيق في بعبدا، برفقة وكيله القانوني النائب السابق بطرس حرب، لكن القاضي زياد دغيدي ارتأى تأجيل التحقيق احتراماً منه لاضراب المساعدين القضائيين.
وتجمع مناصرون لقوى 14 آذار ومجموعات “سيادية” وشخصيات امام قصر العدل في بعبدا.
وقال سعيد بعد المغادرة: “الصفة المدعية عليّ ليست عادية ولا أختلف معها على شيك أو حسبة، بل هناك خلاف سياسي في بلد متفلت أمنيًّا وفيه خطورة علينا جميعا ولفت انتباه القاضي الا يكون تأجيل الجلسة طويل المدى لاننا نتخوف من اي حدث امنيّ قد يحصل”.

690841 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 787 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة، مما رفع العدد التراكمي إلى 690841 إصابة.
ولفت التقرير اليومي إلى تسجيل 787 إصابة يوم امس الأول بين المقيمين، و29 إصابة بين الوافدين.
………………………………………
الديار
الدولار “يحلق” دون سقوف وعجز رسمي يواكب السقوط في “قعر الهاوية”
“الهوة” تتسع بين ميقاتي وحزب الله وباريس تواصل استفزاز الرئاسة الاولى
قلق من اهتزاز واسع لامن المخيمات..اسرائيل ترفع جهوزية “الجبهة الداخلية”؟

كما كان متوقعا كسر سعر صرف الدولار في “السوق السوداء” رقما قياسيا جديدا بالامس مع بلوغه ال27 الف ليرة، في بداية اسبوع شهدت بدء المصارف تطبيق تعميم مصرف لبنان بتغيير قيمة “اللولار”من 3900 ليرة الى 8 آلاف. هذا التدهور في قيمة العملة الوطنية لم يكسر “صمت القبور” عند رئاسة الحكومة المعنية مباشرة بتقديم توضيحات حيال موافقتها على تعاميم مصرف لبنان من عدمها، باعتبارها راس السلطة التنفيذية، وفيما اكتفت القوى السياسية ببيانات “لزوم ما لا يلزم” لم يجد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نفسه معنيا بالاستجابة الى الدعوات لاعلان حالة طوارىء اقتصادية ومالية، “توهم” المواطنين بان ثمة “مظلة” تواكب الانهيار وتحاول “فعل شيء” لحمايتهم من الكارثة المالية والاقتصادية التي باتت ثقيلة للغاية وتنذر بتداعيات خطيرة في ظل شكوك بان البعض يسعى اليها “لغاية في نفس ..” في ظل توقعات اقتصادية ببلوغ قعر الهاوية حدا غير مسبوق في الايام والاسابيع المقبلة، حيث بات واضحا ان تسارع الانهيار جزء من “الكباش” السياسي بين مكونات السلطة السياسية.

“حفلة جنون”؟
هذه “المراوحة القاتلة” تزامنت مع زيارتي منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان ومبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا غير بيدرسون الى بيروت، لتزيدا من قتامة المشهد في ظل استمرار حفلة “الكذب” التي تديرها الامم المتحدة كواجهة للدول الغربية في ملف اعادة اللاجئين السوريين الى بلادهم، حيث تستمر مقاربة الملف بمزيد من التمسك بسياسات قديمة تؤدي الى بقائهم في لبنان، فيما “يلعب” الزائر الفرنسي ” باعصاب” بعبدا ويربط زيارتها بوجود “ضرورة ” لذلك! وهو لا يحمل في جعبته الا المزيد من “التنظير” غير المقرون بخطة عمل قابلة للتنفيذ في ظل حكومة “مشلولة” لا تتعاون مكوناتها لايجاد المخارج المفترضة “لتسييس” ملف تفجير المرفأ، فيما يصر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تقديم “فروض الطاعة” لدول الخليج، دون اي مقابل. وهو بعد ايام من “الضغط” المتواصل على وزير الاعلام جورج قرداحي للاستقالة، استجاب “لحرد” البحرين واعتراضها على مؤتمر المعارضة البحرينية المخصص لفضح انتهاكات حقوق الانسان في المملكة، وحرك القضاء اتجاه منظمي المؤتمر، في خطوة يرجح ان تزيد من “الهوة” مع حزب الله “المنزعج” من خطوات ميقاتي “الاسترضائية” التي تعقد المشهد الحكومي. وبانتظار ان تتبلور نتائج اجتماعات فيينا النووية، واللقاءات الامنية الايرانية-السعودية التي ما تزال نتائجها “خجولة”، تتخوف مصادر وزارية بارزة من “حفلة” جنون التحريض على حزب الله سياسيا واعلاميا تزامنا مع تحريك ملفات امنية اخطرها العبث بامن المخيمات الفلسطينية، وكذلك “جرح” خلدة الذي يسعى البعض الى عدم التآمه، فيما تواصل اسرائيل “قرع طبول الحرب” على الحدود، ما يزيد المشهد القاتم توترا وينذر بفوضى كبيرة.!

حرب مخيمات جديدة؟
امنيا، لم تنجح الاتصالات السياسية في انهاء ذيول الاشتباك في مخيم البرج الشمالي، وفيما ساد الهدوء الحذر بالامس بعد يوم من وقوع ثلاثة قتلى خلال تشييع حمزة شاهين الذي قضى في انفجار أحد المساجد ليل الجمعة الماضي، فان “الجمر” لا يزال تحت “الرماد” وسط مخاوف من تجدد المواجهات بين حركتي فتح وحماس بعد تقاذف الاتهامات بالمسؤولية عن إطلاق النار وسقوط قتلى التشييع، لكن الاخطر بحسب مصادر امنية وجود مؤشرات على احتمال تمدد التوتر إلى باقي المخيمات. والواضح ان تسليم قيادة الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم البص في صور العنصر الفتحاوي المسؤول عن اطلاق النار والملقب بـ”أبو العشا”، إلى مخابرات الجيش اللبناني لم تساهم في التهدئة وانعكس ذلك شللا في المخيم الذي خلت شوارعه من المارة، وسط إقفال المدارس في ظل استنفار عسكري على نطاق واسع بين عناصر “فتح” و”حماس” داخل المخيم، تزامنا مع صدور بيانات عالية “السقف” بين الجانبين.وفيما تحركت “ماكينة” اعلامية وسياسية تحاول توظيف ما حصل ضمن خرق القرار1701 في محاولة لاعطاء الازمة ابعادا تتجاوز الحدود اللبنانية، فثمة الكثير من علامات الاستفهام حيال افتعال “جريمة” موصوفة هدفها المباشر تفجير الاوضاع الامنية في منطقة حساسة في جنوب لبنان، وفي توقيت مريب.وفي هذا السياق، حذرت مصادر معنية بالملف من هذه الاحداث، وترى انها تاتي في سياق واضح لايجاد بؤر توتر في المناطق المحسوبة على حزب الله، وقد تكون واحدة من “سلسلة” احداث متصلة من خلدة، الى شويا، وعين الرمانة.

“جرح” خلدة
وفي السياق نفسه، توقفت تلك الاوساط عند تكرار قطع الطريق الساحلي من قبل عشائر العرب في خلدة، احتجاجاً على توقيف عدد من الشبان امس على خلفية الأحداث التي جرت سابقا في المنطقة، ولفتت الى ان ثمة من يريد بقاء هذا “الجرح نازفا” لاستخدامه في التوقيت الذي يناسبه في مواجهة حزب الله الذي تعامل بايجابية كبيرة مع المساعي التي بذلتها قيادة الجيش عبر مديريّة مخابرات جبل لبنان.
لكن لقاء المصالحة الاخير الذي عُقد مع ممثلين عن عرب خلدة انتهى من دون التوصل إلى نتائج تذكر، بسبب خلافات مفتعلة تهدف الى ابقاء الملف دون معالجة، وذلك بضغط من قوى سياسية معروفة في المنطقة.

“الهوة” بين ميقاتي وحزب الله؟
في هذا الوقت، لم يكتف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإحالة كتاب الاحتجاج البحريني على مؤتمر المعارضة في بيروت الى السلطات المختصة، طالباً منها التّحقيق الفوري في ما حصل، ومنع تكراره واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المرعية الإجراء، بل عمد امس الى توجيه كتاب الى النيابة العامة التمييزية عبر وزارة العدل لاجراء التحقيقات الفوريّة وإتخّاذ الإجراءات اللازمة استنادا الى كتاب وزارة خارجية مملكة البحرين والى القانون الرقم 340 وتعديلاته (قانون العقوبات)، وذلك حرصا على علاقة لبنان الخارجية لاسيّما مع الدول العربية الشقيقة، وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومنع أي تطاول أو تعرّض أو تعكير لصفو هذه العلاقات. هذه الخطوة رات فيها مصادر وزارية بارزة “دعسة ناقصة” تزيد من الشرخ الحكومي خصوصا ان المعارضة البحرينية لم تخالف القانون اللبناني. وهو ما اكدته مصادر في المعارضة البحرينية التي اشارت الى ان المؤتمر عقد بعدما حصلت على الموافقات الامنية والقانونية من السلطات المعنية في بيروت، ولم تنتهك السيادة اللبنانية.

لماذا يتواصل “الانبطاح”؟
ووفقا لمصادر مقربة من “الثنائي الشيعي”، ابدى حزب الله انزعاجا شديدا من خطوة ميقاتي غير المبررة، لانها تؤسس لقمع مريب لدور لبنان كمنبر لحرية الراي، فليس مقبولا ان يستمر هذا “الانبطاح” اتجاه دول الخليج التي ترفض اصلا منح لبنان اي شيء في مقابل التنازلات التي تقدم على حساب “كرامة” البلد. ووفقا لتلك المصادر، زاد هذا الاجراء من “الهوة” بين الحزب والرئيس ميقاتي الذي بدا يخرج عن سياسة “تدوير الزوايا” والانتقال الى ضفة اخرى لن تكون مفيدة للعمل الحكومي المشترك؟! خصوصا انه يسعى لنيل رضا الرياض ببيانات “استرضاء” يومية على الرغم من عدم اقدامها في المقابل على اي خطوة ايجابية اتجاهه او اتجاه لبنان.

حوار ايراني-سعودي دون نتائج!
وفيما لبنان يقبع على “رصيف” انتظار التطورات الاقليمية، لا نتائج عملية للحوار الايراني – السعودي بعد، وفي هذا السياق، شهدت العاصمة الأردنية عمّان جلسة حوار أمني بين السعودية وإيران، بمشاركة خبراء من الجانبين، استضافها “المعهد العربي لدراسات الأمن.وأفادت وكالة الأنباء الأردنية أنّ الجلسة “ناقشت عدداً من القضايا الأمنية والتقنية، التي ركّزت على الحدّ من تهديد الصواريخ وآليات الإطلاق، والإجراءات الفنية لبناء الثقة بين الطرفين، وتحديداً في ما يتعلق ببرنامج إيران النووي، والتعاون في مجال الوقود النووي، ومجالات أخرى، وفيما اكد الأمين العام للمعهد، أيمن خليل، إنّ أجواءً من الاحترام المتبادل سادت الجلسة، وقد بدا أنّ هناك رغبة متبادلة من الطرفين في تطوير العلاقات وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بما ينعكس على ازدهار شعوب المنطقة، اكد مسؤول ايراني بارز ان اللقاءات عقدت على نحو غير رسمي، لكنها تحقق تفاهما اكثر عمقا بين الجانبين. وقد لفتت مصادر مطلعة الى ان لا نتائج عملية لهذه اللقاءات التي تسير بوتيرة بطيئة وتحتاج الى مزيد من الوقت والى ظروف ملائمة كي تنجح.

ايجابية دوكان؟
في غضون ذلك، ربط الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان، السفير بيار دوكان، بين إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة، والحوار بشأن مشاريع مؤتمر سيدر، واعلن بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أنّه لاحظ العديد من التطوّرات الإيجابية كاستمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي التي تسير بشكل جيد، مشدداً على ضرورة إرساء المبادئ العامة لمعالجة الأزمة اللبنانية قبل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق. من جهته، أشار ميقاتي إلى أنّ الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثّفة للحكومة لبتّ الكثير من الملفات التي هي قيد الإنجاز ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، لكنّه اعتبر، في الوقت نفسه، أنّ الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة قد تسبّب بمزيد من التشنّج السياسي وتعقّد الحلول أكثر فأكثر.

“مراوحة”
وفيما التقى دوكان وزير المال يوسف خليل، شدد على ضرورة اقرار “الكابيتال كونترول”، وانجاز مشروع الربط الكهربائي مع مصر والاردن، الا انه لمس بحسب مصادر مطلعة، أن شيئاً لم يتغيّر منذ شهرين حتى الآن، لا سيما في ظل التعطيل المستمر لجلسات مجلس الوزراء، التي لم يملك ميقاتي جوابا عن موعد عودته الى الاجتماع، وهذا ما دفع بدبلوماسي اوروبي الى القول بان “الامور تراوح مكانها”.

“استفزاز” عون ؟
في هذا الوقت، لا يزال الموقف الفرنسي المستجد من رئيس الجمهورية ميشال عون “موضع متابعة” من قبل الفريق الرئاسي في بعبدا، في محاولة لفهم طبيعة الاداء الفرنسي غير “المقبول” مع الرئاسة الاولى، فبعد الغاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اتصاله الهاتفي المفترض مع عون بعد قمة الرياض، يحذو دوكان حذو رئيسه، “ويلعب” باعصاب بعبدا من خلال عدم طلب موعد من الرئيس رابطا الامر “بالضرورة” التي لا يجدها في اجتماع مماثل حتى الان. وفيما تشير اوساط الرئاسة الاولى ان عون لا يرى ضرورة للقاء دوكان وليس العكس، وهو يقرر اذا ما كان سيلتقيه اذا ما طلب ذلك، فان المؤشرات الاولية تشير الى ان الموقف الفرنسي يعود الى محاولة استرضاء فرنسية للسعودية من خلال “تهميش” الرئاسة الاولى، المسؤولة براي الرياض عن تامين الغطاء لحزب الله، ولذلك فان ماكرون الراغب باستثمارات خليجية عشية الانتخابات الرئاسية، لا يمانع من “بيعها” موقف في لبنان خصوصا ان الرئيس عون بات في نهاية عهده.

اللجوء السوري ” حفلة تكاذب”؟
في هذ الوقت، لم يحمل مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا السفير غير بيدرسون الى بيروت اي جديد حيال ازمة اللجوء السوري، ووصفت مصادر مطلعة على محادثاته مع الرؤوساء الثلاثة ما حمله معه بانه “حفلة تكاذب” اممية ستساهم في ابقاء اللاجئين في لبنان، فهو لم يقدم اي مقترح جدي يدل على تغيير لدى المجتمع الدولي في التعامل مع هذا الملف الحيوي والحساس، خصوصا ان لبنان لم يعد قادرا على تحمل عبء النزوح، لكن الاولوية تبقى في مكان آخرحيث يستخدم هذا الملف في “ابتزاز” دول المنطقة الى حين التوصل الى تسوية شاملة من ضمنها الملف السوري.

قرع “طبول الحرب”؟
في غضون ذلك، تواصل اسرائيل “قرع طبول الحرب” ضد ايران وحزب الله، والجديد بالامس باشرت ما يسمى بقيادة الجبهة الداخليّة توزيع نشرة خاصة على المواطنين تشمل تعليماتٍ بتوخّي الحيطة والحذر في حال اندلاع حربٍ، وقام جنود جيش الاحتلال بتوزيعها وقدموا الشروحات التفصيلية حول كيفية التصرّف في حال نشوب الحرب. ووفق النشرة التي جاءت تحت عنوان: ” الاستعداد للطوارئ تُنقِذ الحياة”يتحتّم على الاسرائيليين العمل وفق التعليمات الصارمة الصادرة عن قيادة الجبهة الداخليّة، وتشمل التعليمات كيفية التصرّف في حال الهجوم على إسرائيل بالصواريخ، مؤكدة على أنّه لا يُمكِن الاعتماد على الدفاعات الجويّة، ولذا يُحظر التجمّع في الأماكن التي تسقط فيها الصواريخ، كما يتعيّن الابتعاد عن الأغراض التي تُثير الشبهات، والدخول إلى الملاجئ والأماكن الأخرى خلال 10 دقائق من اطلاق صفارات الانذار.

وفي هذا السياق، قال قائد الجبهة الداخلية الجنرال أوري غوردين في مقابلة مع القناة الـ12 بالتلفزيون العبريّ: أعتقد بأنّ الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يُدرك قدراتنا، ولا شكّ أنّ لدى أعدائنا قدرات جوهرية موجهة أيضًا نحو نقاط الضعف لدينا.وأقّر قائد الجبهة الداخلية بأن الجمهور الإسرائيليّ ليس مستعدًا بشكل كاف لسيناريو تندلع فيه معركة في الجبهة الشمالية، وتوقع سقوط2500 صاروخ في اليوم جزء منها دقيق وقال” هذا سيكون هجوما كبيرا جدا”.

“عرقلة” اميركية؟
في المقابل، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية، أن الولايات المتحدة الأميركية، رفضت طلبًا إسرائيليًا، لتزويد تل أبيب بطائرات عسكرية مخصصة للتزود بالوقود، بهدف استخدامها في حال مهاجمة إيران. وبحسب الصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي طلب مؤخرًا من الجيش الأميركي تزويده بطائرتين من طراز بوينج KC-46 التي يمكنها الطيران حتى 11 ألف كيلومتر والبقاء في الجو نحو 12 ساعة، وتعمل لتزويد العشرات من الطائرات الحربية بالوقود، وذلك بهدف الاستعداد لهجوم محتمل ضد إيران، إلا أن البنتاغون رفض تبكير موعد الصفقة التي ستتم في غضون 4 سنوات.ولفتت إلى أن كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، حاولوا إقناع نظرائهم في الولايات المتحدة بتبكير موعد قدومها كجزء من الاستعدادات لأي هجوم محتمل، إلا أن الرد الأميركي كان سلبيًا؟
…………………………………………………..

البناء
لافروف وعبد اللهيان للعودة إلى الاتفاق… وأوليانوف: التفاوض حول أجهزة الطرد
غريو: سلاح حزب الله قضية دائمة… لكنه ليس شرطاً للمبادرة الفرنسية- السعودية
بيدرسون يفتح للمرة الأولى رسمياً عودة النازحين السوريين من لبنان بتمويل أممي

تبقى مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني الحدث الأول دولياً وإقليمياً، ويبقى الانتظار اللبناني معلقاً على ما سيحمله التعاون السعودي- الفرنسي من نتائج في ضوء حملة التسويق لاشتراطات تتصل بسلاح حزب الله، وتبقى القضية الأشد ضغطاً في ظل تواصل مؤشرات الانهيار الاقتصادي، قضية النازحين السوريين وحجم الاستنزاف الذي يمثلونه للاقتصاد اللبناني.
في فيينا مفاوضات معقدة وشائكة، كما تقول المصادر المتابعة، لكنها جدية ودقيقة، وتعبر عن عزم الطرفين الأميركي والإيراني بالتوصل إلى تفاهم، كما قال المبعوث الروسي إلى المفاوضات ميخائيل أوليانوف، والحل الأمثل بنظر وزير خارجية روسيا وإيران، سيرغي لافروف وأمير عبد اللهيان، هو العودة إلى صيغة الاتفاق الصلية بنسخة 2015، مقابل صفرعقوبات وكامل الإلتزامات، لكن التعقيدات المستجدة لجهة الضمانات التي تطلبها إيران لفرضية انسحاب أميركي آخر من الاتفاق، مقابل المخاوف الأميركية من التعقيدات الداخلية التي تعترض طريق رفع العقوبات بصورة كاملة، يرسمان طريق التفاوض الشاق الذي قال عنه أوليانوف إنه ليس لعبة بل سعي جدي متبادل لتذليل العقبات، مشيراً إلى أن موضوع أجهزة الطرد المركزي يبقى موضوعاً “ساخناً” في المفاوضات الجارية في فيينا حول إحياء الصفقة النووية. وأوضح أن هناك ثلاثة خيارات ممكنة لحل هذه المسألة، هي نقلها إلى الخارج كما يقترح الوسطاء إيران، أو تفكيكها كما تطلب واشنطن، أو تركها في إيران كما تقترح طهران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبار هذه الأجهزة الحديثة ومثلها كميات اليورانيوم المخصب هي ثمار الانسحاب الأميركي الأول، والاحتفاظ بها يشكل بنظر طهران ضمانتها لمنع الانسحاب الأميركي من الاتفاق.
في التحرك الفرنسي- السعودي الذي بدا خافتاً ومجمداً بعد التسريبات التي تركزت على إشارة البيان المشترك لحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها العسكرية، ورافق ذلك تعليقات لبنانية وخليجية تقول إن أي مساعدة متوقعة للبنان من فرنسا والسعودية مشروطة بنزع سلاح حزب الله، وصولاً إلى القول إنه بدلاً من أن تأتي السعودية إلى موقف فرنسا أنتجت قمة إيمانويل ماكرون ومحمد بن سلمان اصطفاف فرنسا وراء الموقف السعودي، فجاء ظهور تلفزيوني منسق للسفيرة الفرنسية آن غريو لإيضاح الموقف الفرنسي والتعاون الفرنسي السعودي، فقالت غريو إن سلاح حزب الله موضوع دائم وتقليدي في السياسة اللبنانية، وطلب حصر السلاح بيد الدولة هو أمر بديهي، لكن فرنسا لا تربط مساعدتها للبنان بإنجاز حل لهذا الملف، بل تضع فرنسا قضية منع الانهيار كأولوية، وقد صارحت السعودية بذلك ودعتها للمشاركة معها، وأضافت غريو أن التفاهم الفرنسي- السعودي تم على تأسيس صندوق للمساهمة في رعاية وتمويل مشاريع متعددة في مجالات التعليم والصحة، ويتشاوران حول التفاصيل لإطلاق هذا الصندوق، وإيجاد شركاء آخرين للمساهمة فيه، والمطلوب لبنانياً للبدء أن تنجز حزمة أولى من الإصلاحات البنيوية للاقتصاد، وأن تبدأ خطوات جدية لمراقبة المرافئ اللبنانية لمنع التهريب، وخصوصاً تهريب المخدرات إلى الخليج.
ملف النازحين السوريين الذي شهد أول بحث رسمي بين لبنان والأمم المتحدة بشخص مبعوثها الخاص إلى سورية غير بيدرسون، جاء مع الزيارة الرسمية لبيدرسون إلى لبنان، والمطروح للمرة الأولى موافقة الجهات الدولية المانحة، على التخلي عن اشتراط ربط عودة النازحين بالحل السياسي، وربطها بدلاً من ذلك بوجود بيئة صالحة للعودة ورغبة واضحة بالعودة، وفي ضوئهما القبول بنقل التمويل الممنوح للنازح إلى العائد، وهذا المطلب اللبناني السوري المشترك يلقى للمرة الأولى قبولاً دولياً، لكنه ينتظر اتفاقاً رسمياً لبنانياً- سورياً تتوجه بموجبه الحكومتان نحو الجهات المانحة لترجمة هذا الاستعداد الذي حملته زيارة بيدرسون.
وفيما دخلت البلاد مبكراً في عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة ورحلت حلول الأزمات المتعددة إلى العام المقبل، قفز سعر صرف الدولار إلى رقم قياسي في تاريخ لبنان، حيث تجاوز سقف الـ27 ألف ليرة، ما خلف فوضى وارباك في الأسواق ما ينذر بكارثة اجتماعية كبيرة مع توقع التجار المزيد من ارتفاع بأسعار المحروقات والسلع الاستهلاكية المختلفة، وتوقع خبراء سياسيون واقتصاديون عبر “البناء” ارتفاعاً إضافياً بسعر صرف الدولار إلى حدود 30 ألف ليرة قبل نهاية العام، إذا استمر بوتيرة زيادة ألفي ليرة أسبوعياً، ويشير الخبراء إلى جملة أسباب سياسية ومالية تقف خلف هذا الانهيار السريع بالعملة الوطنية، إذ تقوم قوى دولية وجهات محلية نافذة بالتلاعب بسعر الصرف في إطار استخدام سلاح الدولار في معركة شد الحبال السياسية مع محور المقاومة، وذلك بالتحكم عبر تطبيقات إلكترونية تدار عن بعد، فضلاً عن الإقبال الكثيف لتجار استيراد المحروقات لشراء الدولار من السوق السوداء لتأمين المبالغ اللازمة للاستيراد، بعدما فرض مصرف لبنان على المستوردين تأمين 15 في المئة من كلفة الاستيراد بالدولار، إضافة إلى تأثر المواطنين والتجار بالأخبار والتوقعات عن ارتفاع سعر الصرف إلى معدلات قياسية، علاوة عن شراء مصرف لبنان للدولار بكيمات كبيرة لسد الفجوة في موجوداته وحساباته”. ويكشف مطلعون على الوضع السياسي والأمني لـ”البناء” عن مخطط خارجي لرفع سعر الصرف لإعادة اشعال الشارع ونشر الفوضى المالية والاجتماعية قبيل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية”، مشيرة إلى أن “الوضع الأمني مضبوط حتى الساعة لكن لا ضمانات من انهيار أمني دراماتيكي في أي لحظة”، وحذرت المصادر من أن الأميركييين ودول خليجية تحضر الساحة للإطاحة بالانتخابات النيابية وتحميل حزب الله المسؤولية، في حال أظهرت نتائج الاستطلاعات التي تجريها السفارة الأميركية في بيروت الفشل بتغيير الأغلبية النيابية وتحميل حزب الله المسؤولية، كما حذرت من عمل أمني لاتخاذه ذريعة لتأجيل الانتخابات”.
كما حذرت المصادر من عودة الفوضى الأمنية إلى الشارع وقطع الطرقات والاعتداء على المواطنين، ومن ارتفاع نسبة الجريمة الاجتماعية بسبب تردي الظروف الاقتصادية.
فيما كشفت مصادر أمنية رسمية لـ”البناء” عن زيادة جرائم السرقة والنشل والاعتداء على المارة في ساعات الليل المتأخرة في مختلف المناطق، حذرت من انهيار أمني في الأيام والأشهر المقبلة إذا استمرت إحالة لانهيار الاقتصادي والمالي، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية التي تركت لمصيرها من قبل السلطة السياسية قد لا تستطيع توفير مظلة الحماية في شكل كامل، لا سيما أن الأمن هو أمن سياسي اجتماعي وليس أمني وعسكري. وفي سياق ذلك، هزت جريمة قتل منطقة كفر عبيدا، إذ تعرض معملاً إلى هجوم لم تعرف دوافعه حتى الساعة ما أدى إلى سقوط قتيل بطعنة بالسكين وآخر رمياً بالرصاص.
وفيما رجحت مصادر أن تكون أسباب الجريمة مالية أو بدافع السرقة، تفقد قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار مكان الجريمة، حيث تم العثور على جثتي لبناني وسوري مضرجتين بالدماء وإمرأة مكبلة داخل معمل لا زالت على قيد الحياة، وهي تعمل كسكرتيرة في المعمل.
على صعيد أزمة تحقيقات المرفأ، أشارت أوساط نيابية لـ”البناء” إلى أن “المشاورات حتى الساعة لم تحرز أي تقدم في ظل إصرار جميع الأطراف على موقفها، فثنائي أمل وحزب الله يرفض حضور جلسة لمجلس الوزراء قبل تسوية تقضي بتنحي المحقق العدلي القاضي طارق بيطار عن ملاحقة الوزراء والرؤساء وتصحيح مساره في باقي الملف، فيما يرفض مجلس القضاء الأعلى أي تسوية قضائية بسبب الضغوط الخارجية والداخلية التي يتعرض لها لحماية بيطار، فيما يستمر رئيس الجمهورية على موقفه الرافض لتدخل السلطة التنفيذية بعمل السلطة القضائية، ويطلب من رئيس الحكومة الدعوة إلى جلسة إلى مجلس الوزراء”. إلا أن مصادر الرئيس نجيب ميقاتي أكدت لـ”البناء” بأنه لن يغامر بالدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء قبل التأكد من نجاح الجلسة وتأمين الميثاقية لأي جلسة.
وعن مذكرة التوقيف التي إعادة إصدارها بيطار بحق النائب علي حسن خليل، أشار مصدر في كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” إلى “أنها لا تقدم ولا تؤخر سوى إضافة المزيد من التوتر السياسي والاستفزاز لأطراف سياسية، وصب الزيت على نار الأزمة لاستدراج الفتنة التي يطمح إليها بيطار ومن يأمره”، مشيراً إلى أن “لا قيمة قانونية لأي مذكرة كتلك القرارات والمذكرات التي يصدرها بيطار، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل”، مضيفاً أن “القاضي بيطار يخالف الدستور والقانون بسلوكه مع الوزراء والرؤساء”، وحذر المصدر من أن الامعان بالسعي لتنفيذ المذكرة سيجر البلد إلى ما لا تحمد عقباه”. وأضاف: “نحن في لبنان ومن لا ينتبه إلى التوازن الوطني والسياسي في قراراته ومقارباته، قد يساهم في التأزيم كما يفعل البيطار”.
وأفادت مصادر إعلامية بأن المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، يتجه للتريث حول توقيف عضو النائب خليل، بسبب عدم صلاحية ملاحقته أثناء الدورة التشريعية لمجلس النواب.
وفيما يأخذ الانقسام حول ملف تحقيقات المرفأ بعداً طائفياً، برزت زيارة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إلى دار الفتوى، حيث التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، وحملت الزيارة رسالة سياسية إلى الداعمين للقاضي بيطار وعكست في الوقت نفسه موقف عين التينة الرافض لاستمرار المحقق العدلي في موقعه، بحسب ما تقول مصادر سياسية لـ”البناء”، كما عكس موقف دار الفتوى من أداء بيطار الذي يتقاطع ويتلاقى مع موقف المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. وحذر الفرزلي من “الاستثمار في القضاء لأهداف سياسية”، معتبراً أن هذا الاستثمار لا يخدم صاحبه الذي يريد أن يستثمر، “وهذا يودي إلى تدمير القضاء، وبالتالي تدمير البلد، وهذا نرى في انقطاع الحكومة عن الاجتماع، هو مظهر من مظاهر تدمير البلد بسبب هذه الممارسات التي تكون”.
وبحسب المصادر فإن لا حل للأزمة الحكومية إلا انتظار انتهاء بيطار من قراره الاتهامي، وبالتالي تنحيه الطبيعي عن الملف وإحالة القرار إلى المجلس العدلي، وأما تنحيه من تلقاء نفسه، وهذا مستبعد في ظل وجود مشروع خارجي للاستثمار السياسي في الملف ضد حزب الله وحلفائه لأسباب انتخابية وسياسية، والحل الثالث تراجع حزب الله عن موقفه من خلال مخرج يعمل الرئيس نبيه بري على حياكته مع الرئيس ميقاتي، وهذا لا يبدو مسهلاً في ظل إصرار “الثنائي” على موقفه لا سيما بعد الخطوة التصعيدية التي اتخذها المحقق العدلي بإعادة التأكيد على مذكرة التوقيف التي أصدرها بحق المعاون السياسي لبري علي حسن خليل، التي جاءت كرد على مواقف بري من بيطار.
ورأى المكتب السياسي لحركة أمل أن “يستمر المسلسل الذي يتمادى أصحابه بامتطاء القضاء من أجل ضرب الاستقرار الداخلي، والإمعان في الاستهداف السياسي، بالاستثمار على جريمة المرفأ، إذ يحاول من كان يُفترض به أن يكون مؤتمناً على الكشف عن الحقيقة وإطلاع اللبنانيين على تفاصيل الجريمة وتجار شحنة الموت وأصحابها، والجهات التي تقف وراءها، الاقدام بإصرار مدموغ بشبهة التوظيف لدى دوائر في الداخل والخارج، على الاستمرار في الكيدية السياسية، وإن كانت بلبوس قضائي، كأنه لم يكفِه هو ومشغلوه في الغرف السوداء سيل الدماء التي سقط أصحابها في الطيونة بسبب قراراته الهمايونية، وإجراءاته المتسببة في كل الشلل السياسي والإداري الذي يصيب المؤسسات الدستورية، وهو المستند إلى إرادة تلاقيه بالتعطيل وبالحقد ضد الشركاء في الوطن. إن من عطّلوا إيجاد الحلول بهذا المسار القضائي الملتوي والمتآمر يتحملون مسؤولية كل التداعي الذي يشهده الواقع اللبناني اليوم”.
وسأل المكتب السياسي “المتباكين على المؤسسات والحقوق ومصالح الناس وثروات لبنان، أين صارت مطالبهم وخطواتهم الاجرائية والتنفيذية بموضوع التدقيق الجنائي في كل الملفات وقضايا الانفاق في كل دوائر الدولة ومؤسساتها، بدءاً من المصرف المركزي، والذي نصّ عليه القانون الذي أقره المجلس النيابي، وهم الذين لطالما حملوا هذا الملف في سياق توظيفي يرتفع طوراً وينخفض أطواراً”؟
في غضون ذلك، برزت زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان إلى بيروت.
وأعلن دوكان خلال اجتماع عقده مع رئيس الحكومة في السراي أنه “لاحظ العديد من التطورات الايجابية ومنها إستمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي تسير في شكل جيد”، مشدداً على ” ضرورة إرساء المبادئ العامة لمعالجة الأزمة اللبنانية قبل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق”. وشدد على “وجوب أن يصار إلى انجاز الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة”، لافتاً إلى “أن الاتفاق مع الصندوق قد يفتح الباب حول الحوار في شأن مشاريع “مؤتمر سيدر””.
في المقابل أكد ميقاتي “أن الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات مجلس الوزراء، لا سيما أن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة للحكومة لبت الكثير من الملفات، التي هي قيد الانجاز، ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي”. وشدد خلال إستقباله دوكان، على “أن الاتصالات مستمرة لإيجاد حل للوضع الحكومي، وعلى أن المفاوضات مع صندوق النقد تسير في شكل جيد ومن المتوقع أن تظهر النتائج قريبا”. وشدد على “أن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة، قد تتسبب بمزيد من التشنج السياسي وتعقد الحلول أكثر فأكثر، من هنا، فأننا نستكمل الاتصالات قبل إتخاذ القرار في هذا الإطار”.
وكان عون أكد خلال استقباله نقيبة المُحامين في طرابلس ماري تيريز القوال على رأس وفد من النقابة، على أن “الحاجة باتت ملحة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء لا سيما وأن ثمة استحقاقات كثيرة تراكمت تحتاج إلى قرارات من الحكومة”. وأضاف “إستمرار عدم انعقاد مجلس الوزراء عطّل العمل الحكومي في وجوهه المختلفة إضافة إلى تعطيل عمل القضاء”.
ونقل وزير الداخلية بسام المولوي عن رئيس الجمهورية قوله إنه “لن يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في شهر آذار”، وأوضح المولوي “أن مرسوم الدعوة للانتخابات لا بد أن يكون صادراً بتوقيع وزير الداخلية ورئيسي الحكومة والجمهورية، ومنشوراً بالجريدة الرسمية قبل 3 أشهر من الموعد المحدد للانتخابات، وبالتالي لن تجري الانتخابات في شهر آذار ما لم يوقع رئيس الجمهورية مرسوم الدعوة للانتخابات قبل 27 كانون الأول الحالي”. وأوضح وزير الداخلية أنه “لم يرسل مرسوم الدعوة للانتخابات إلى رئيس الجمهورية حتى الآن من باب اللياقة وحسن التصرف والسعي للوصول إلى الحد الأدنى من التفاهم السياسي في البلاد، والبعد عن المناكفات والنكد السياسي”، مشيراً إلى أنه “من الواضح رغبة رئيس الجمهورية في عدم إجراء الانتخابات إلا في أيار”، مشدداً على أنه “لن يستخدم صلاحياته بتحديد موعد الانتخابات في مرسوم رسمي إلى حين الاتفاق على الموعد مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للانتخابات”، مستبعداً “أن تجري الانتخابات في شهر نيسان نظراً لتزامنه مع شهر رمضان المبارك، وبالتالي فإن الانتخابات حكما ستكون في شهر أيار بعد عيد الفطر المبارك وقبل المهل المحددة”.
وأعد المجلس الدستوري في جلسة عقدها أمس في مقره في الحدت في حضور كامل أعضائه، دراسة مذاكرة الطعن المقدمة من “التيار الوطني الحر” عن التعديلات على قانون الانتخابات، وأبقى على جلساته مفتوحة طوال هذا الأسبوع حيث من المتوقع صدور القرار في أواخره.
على صعيد آخر أبلغ رئيس الجمهورية مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية السفير غير بيدرسون، خلال استقباله له في قصر بعبدا، أن “على المجتمع الدولي لن يتحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم، لا سيما وأن معظم المناطق السورية أصبحت آمنة، وفي إمكان هؤلاء النازحين العودة إلى أراضيهم ومنازلهم، والعيش فيها بدلاً من الاتكال على المساعدات التي تصلهم من المنظمات الدولية، علما أن علامات استفهام كثيرة تدور حول طرق توزيع هذه المساعدات، ومدى وصولها إلى المستفيدين الفعليين منها”.
………………………………………..
الشرق
دوكان يعاين ميدانياً فشل السلطة..والدولار يتخطى ال 27 ألفا

من تعقيد الى أخر ومن ازمة الى اخرى… البلاد سارحة والرب راعيها. المبادرات الخارجية مجمدة تنتظر ملاقاتها لبنانيا لكن المعنيين في الداخل يرفضون أن يقلعوا أشواك العراقيل بأيديهم التي زرعتها، علما أن هذا المنحى محكوم عليه مسبقا بالفشل، والعبور الى الحل ممنوع بأمر عمليات ايراني يخطط ويوكل الى من يوالونه التنفيذ، وجديده واجهه اللبنانيون امس في القضاء من خلال الدعوى التي اقامها حزب الله على النائب السابق فارس سعيد بتهمة إثارة النعرات الطائفية والحرب الاهلية، حيث احتشدوا امام قصر عدل بعبدا مؤيدين مواقفه السيادية ضد هيمنة ايران على لبنان، فيما لم تعقد جلسة الاستماع اليه بفعل اضراب المساعدين القضائيين.
في السياسة الشلل الوزاري على حاله ويبدو ان مساعي كسره لا تزال تراوح مكانها، دافعة بالتعطيل الى العام المقبل وربما اكثر، رغم النصائح الدولية، وآخرها فرنسي نقله الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان امس الى بيروت، بضرورة تفعيل العمل الوزاري وتنشيطه الى الحدود القصوى.
في هذا الوقت ، واصل الدولار الاميركي تحليقه متفلتا من كل الضوابط فتجاوز امس عتبة الـ 27 الف ليرة ، وسط ذهول المواطنين وسكوت مريب للمسؤولين.

دوكان والصندوق
فقد أعلن الموفد الفرنسي في خلال اجتماع عقده مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس في السراي أنه لاحظ العديد من التطورات الايجابية ومنها إستمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد”، مشددا على “ضرورة إرساء المبادئ العامة لمعالجة الازمة اللبنانية قبل التوصل الى اتفاق مع الصندوق”. وشدد على “وجوب ان يصار الى انجاز الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة”، لافتا الى “أن الاتفاق مع الصندوق قد يفتح الباب حول الحوار في شأن مشاريع “مؤتمر سيدر”.

تعقيد الحلول
من جانبه، اكد ميقاتي “أن الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات مجلس الوزراء لا سيما وأن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة للحكومة لبت الكثير من الملفات التي هي قيد الانجاز ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي”. وشدد خلال إستقباله دوكان، على” أن الاتصالات مستمرة لايجاد حل للوضع الحكومي، وعلى أن المفاوضات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد ومن المتوقع أن تظهر النتائج قريبا”. وشدد على “أن الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة قد تتسبب بمزيد من التشنج السياسي وتعقد الحلول أكثر فأكثر، من هنا، فاننا نستكمل الاتصالات قبل إتخاذ القرار في هذا الاطار”.

وتوقفت المصادر المطلعة على نتائج جولة دوكان مؤكدة ان المبعوث الفرنسي ورغم الحديث عن الايجابية عاين ميدانيا حقيقة فشل السلطة في كل الملفات المطروحة. وما اشارة ميقاتي الى ضرورة انتظار الظروف المناسبة لدعوة مجلس الوزراء الا اعتراف بالعجز.

لا لقاء مع عون؟
وقالت مصادر مطلعة على لقاء ميقاتي – دوكان للـ mtv: دوكان يريد أن يوقّع العقد مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات النيابية المقبلة… وافادت ان دوكان الذي يزور لبنان لثلاثة ايام لن يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

حاجة ملحّة
وكان عون استقبل نقيبة المُحامين في طرابلس ماري تيريز القوال على رأس وفد من النقابة. وإثر اللقاء قال عون “الحاجة باتت ملحة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء لا سيما وأن ثمة استحقاقات كثيرة تراكمت تحتاج الى قرارات من الحكومة”. وأضاف “إستمرار عدم انعقاد مجلس الوزراء عطّل العمل الحكومي في وجوهه المختلفة إضافة الى تعطيل عمل القضاء”. بدورها دعت نقيبة المحامين مجلس الوزراء للانعقاد ودفع عجلة الحكومة إلى العمل قائلةً: “متى ستنصرفُ السلطات الدستورية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه المواطنين”؟

اين التدقيق
وسأل المكتب السياسي لحركة امل المكتب السياسي “المتباكين على المؤسسات والحقوق ومصالح الناس وثروات لبنان، اين صارت مطالبهم وخطواتهم الاجرائية والتنفيذية بموضوع التدقيق الجنائي في كل الملفات وقضايا الانفاق في كل دوائر الدولة ومؤسساتها بدءاً من المصرف المركزي، والذي نصّ عليه القانون الذي أقره المجلس النيابي، وهم الذين لطالما حملوا هذا الملف في سياق توظيفي يرتفع طوراً وينخفض اطواراً”؟

المجلس الدستوري
وسط هذه الاجواء، تابع المجلس الدستوري في جلسة عقدها في مقره في الحدت في حضور كامل أعضائه، دراسة مذاكرة الطعن المقدمة من “التيار الوطني الحر” عن التعديلات على قانون الانتخابات، وأبقى على جلساته مفتوحة طوال هذا الاسبوع حيث من المتوقع صدور القرار في اواخره.

النزوح السوري
على صعيد آخر، اطلع مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا السفير غير بيدرسون الذي زار ايضا السراي وعين التينة وقصر بسترس، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على المعطيات المتصلة بالتحرك الذي يقوم به والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين السوريين امس، مشيرا الى أنها “تهدف الى ايجاد السبل الكفيلة بوضع حلول للأزمة السورية الراهنة”. واعرب عن “تقدير الامم المتحدة والمجتمع الدولي للرعاية التي تقدمها الدولة اللبنانية للنازحين السوريين الموجودين على اراضيها، على رغم الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها لبنان في الظرف الراهن”، لافتا الى أن “الامم المتحدة تعمل على ايجاد الطرق الملائمة لعودة النازحين الى بلادهم، وهي تضع هذه المسألة في اولويات اهتماماتها خلال المداولات الجارية في جنيف والتي دعي لبنان الى المشاركة فيها”.

حوادث الطيونة
الى ذلك، نفذ اهالي موقوفي عين الرمانة وقفة تضامنية امام قصر العدل في بيروت للمطالبة بالافراج عن ابنائهم.وقال محامي الموقوفين أنطوان سعد: انها المرة الاولى التي تقدم ادعاءات شخصية وطلبات رد في المحكمة العسكرية. وقال الاهالي: التحقيقات الاولية لا تراعي حقوق الموقوفين وما يؤكد هذا الامر بيان نقيب المحامين السابق ملحم خلف الذي قال ان التحقيقات تسير خلافا للقانون”.

بري وقع القوانين المقرة
وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين التي أقرها مجلس النواب في جلسته العامة التي عقدت الثلاثاء الفائت بتاريخ 7 – 12 – 2021 في قصر الأونيسكو وأحالها على رئاسة مجلس الوزراء”.
………………………………………………….
الأنباء
استعجال فرنسي يسابق الانهيار.. تعبيد طريق الرياض والتوقيع مع “الصندوق”

يستعجل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إحداث خرق ما في جدار الأزمة اللبنانية بهدف منع لبنان من الانهيار الشامل الزاحف اليه من بوابة الارتفاع الجنوني للدولار ومن الفريق المعطل لاجتماعات مجلس الوزراء وشلّ قدرة الحكومة ومنعها من العمل لأسباب ليست خافية على أحد.
في مقابل ذلك، ومع ارتفاع منسوب الترجيحات بزيارة مرتقبة للرئيس نجيب ميقاتي الى السعودية في اطار جولة خليجية تبدأ من الرياض، أوضحت مصادر حكومية في اتصال مع “الانباء” الالكترونية ان زيارة ميقاتي الى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي مفترض ان تكون طبيعية جداً بالنظر للعلاقة التي يجب ان تكون مميزة بين لبنان وهذه الدول، من دون ان تشر المصادر الى موعد تنفيذها أكان هذا الشهر او مطلع السنة المقبلة.
وأشارت المصادر الى زيارة منسق المساعدات الفرنسية الى لبنان بيار دوكان الذي يزور لبنان لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس ماكرون والمسؤولين الخليجين الذين التقاهم قبل أيام وفي مقدمهم ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والاتصال الذي جرى بين بن سلمان وميقاتي كان من ضمنه امكانية قيام ميقاتي بجولة خليجية تبدأ من السعودية، وان الامير السعودي وعد بدراسة هذه المسألة مع رؤساء هذه الدول، وفي هذا السياق تأتي زيارة دوكان الى لبنان لمتابعة ما تم التوافق عليه بشأن المساعدات التي يجب ان تقدم من دول الخليج الى لبنان ومواكبة ما اذا كانت زيارة ميقاتي الى السعودية سيسبقها اجتماع لمجلس الوزراء أم بعد عودته من السعودية، لافتة الى أن دوكان أبلغ ميقاتي استعجال الرئيس ماكرون لتحقيق هذه الزيارة في أقرب وقت لما سيكون لها من انعكاس ايجابي على لبنان الذي يعاني من أزمة معيشية حادة، كما أن دوكان يستعجل توقيع لبنان عقد مع صندوق النقد الدولي للبدء بالاصلاحات المطلوبة.
المصادر الحكومية لفتت الى أن الاسراع بتوقيع العقد مع صندوق النقد قد يخفف كثيراً من ثقل الازمة التي يتخبط بها لبنان، متمنية ان تجتمع الحكومة في أقرب وقت وكلما سرّع ميقاتي بالدعوة الى هذا الاجتماع كان أفضل.
بدوره، اعتبر رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية النائب محمد الحوت في حديث مع “الانباء” الالكترونية ان الجميع يدرك ان اجتماع مجلس الوزراء بات أكثر من ضرورة ملحة خصوصا ان هناك عددا من القرارات يحتاج الى هذا الاجتماع ولكن للاسف هناك فريق سياسي يأخذ اللبنانيين رهينة في سبيل تحقيق اهدافه الداخلية لا سيما السيطرة على قرار الدولة وقدرتها على تسيير شؤون المواطنين ومصالحهم بمعزل عن الاستحقاقات الاقليمية والمحاصصة الطائفية.
من جهتها، أبدت مصادر تكتل لبنان القوي انزعاجها للمنحى التعطيلي الذي يمارس لتعطيل عمل الحكومة والاساءة بشكل مباشر لسمعة العهد، مستهجنة في اتصال مع “الانباء” الالكترونية ممارسات “الثنائي” ومنع اجتماعات الحكومة وأخذ البلد رهينة تلك السياسة التسلطية.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى