افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم

الأخبار

 إحباط مجزرة لـ«داعش» في الضاحية

على وقع الأخبار عن حراك مكثّف لخلايا «داعش» وانتقال نحو ٦٥ شاباً لبنانياً عبر الأراضي السورية للالتحاق بالتنظيم في العراق، وإثر عملية فرار كبيرة لقياداته من سجن الصناعة في منطقة الحسكة الخاضع لسيطرة الأكراد قبل أسابيع، كشف وزير الداخلية بسام المولوي عن إحباط فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي هجوماً انتحارياً بالأحزمة الناسفة كان يُعدُّ له التنظيم ليستهدف قلب الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي مؤتمر صحافي عقده وزير الداخلية، في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان ورئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود وعدد من ضباط الشعبة، قُدّم عرض إلكتروني مصوّر لمراحل العملية. واستعرض ضباط الفرع الأحزمة الناسفة التي ضُبطت.

وبالعودة إلى التفاصيل الأمنية، كشف المحققون أنّ تنظيم «الدولة» كان يُخطط لتنفيذ الهجوم الإرهابي «وفاء لدماء» خليفته أبي بكر البغدادي عبر ضرب معقل حزب الله بهجومٍ ثلاثي، يستهدف كلاً من مجمّع الكاظم في حي ماضي ومجمع الليلكي وحسينية الناصر في الأوزاعي. وخطط التنظيم ليكون الهجوم انغماسياً، بحيث يقوم المنفذ بإطلاق النار من أسلحته الرشاشة وإلقاء قنابل يدوية ضد أهداف مدنية قبل أن يُفجر حزامه الناسف. وقد تمكّن فرع المعلومات من توقيف اثنين من ناقلي الأحزمة الناسفة وضبط السترات المفخخة والقنابل والقذائف الصاروخية والأعتدة العسكرية.

طرف الخيط كان مصدراً بشرياً تمكن من خلاله الفرع من اختراق تنظيم «داعش»، وأوصله إلى العقل المدبّر الملقّب بـ«أسد الشامي» الذي اكتشف ضباط الفرع أنّه موجود في مخيم عين الحلوة. وكان ذلك عبر قيادي في التنظيم المتشدد موجود في سوريا تولى دور التزكية لكسب الثقة. وأُعلن في المؤتمر الصحافي أنّ الفرع جنّد مصدراً بشرياً ضمن مجموعات التواصل العاملة لمصلحة «داعش»، حيث تم ربط المصدر بأحد كوادر التنظيم الأمنية في سوريا.

العملية بدأت في كانون الثاني عام ٢٠٢١ واستمرت حتى شهر شباط الجاري. وقد تولى اثنان من المشتبه فيهم نقل سترات مفخخة وأسلحة رشاشة ومماشط وراية «الدولة الإسلامية». وكانت هذه المجموعة تنشط على خط تجنيد شبان لتنفيذ عمليات انغماسية وانتحارية عبر اصطيادهم من خلال مواقع وسائل التواصل.

الإنجاز الأمني لفرع المعلومات جاء قبل شهرين من موعد الانتخابات النيابية، في ظل الحديث عن حدث أمني قد يؤدي إلى تأجيلها. إلا أنّ وزير الداخلية بسام المولوي سارع الى توظيف الإنجاز الكبير في زواريب السياسة الداخلية، من خلال الحديث عن «الدور الكبير» للواء عثمان، في ظل الجدال حول موقف الأخير من ملفات كثيرة، وخصوصاً امتناعه عن تنفيذ قرارات قضائية استوجبت ملاحقته من قبل النائبة العامة في جبل لبنان غادة عون على خلفية التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

*************************************  

النهار

إنجاز أمني وتصعيد المواجهة للتهديدات “الإلغائية”

إذا كان الحدث اللافت الذي برز أمس تمثل في انجاز أمنى كبير عبر كشف قوى الامن الداخلي وضبط خلية إرهابية #داعشية بما جنب لبنان التعرض مجددا لعمليات إرهابية انغماسية دامية، فان هذا الإنجاز بدلالاته وانعكاساته البالغة الأهمية على صورة قوى امنية وعسكرية لا تزال تعاكس صورة السياسيين ومؤسسات الدولة السياسية، لم يحجب أيضا معالم تطورات سياسية وانتخابية على جانب من الأهمية والخطورة. ذلك ان الموقف الذي اتخذه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في مواجهة الاندفاعات الأخيرة لـ”حزب الله ” لتخوين خصومه واشعال التوترات ذات العصبيات المهددة بفتن سياسية على الأقل، جاء ليثبت ان قوى عدة كانت تندرج ضمن تحالف 14 آذار سابقا عادت إلى خط المواجهة الحتمية مع الحزب الذي شاء اشعال الاحتدام السياسي والإعلامي على خلفية وسيلة مستهلكة ودائمة يتوسل عبرها سلاح التخوين. وبعدما انبرى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إلى الردود المتواصلة على الحزب، اتسم الموقف الذي أعلنه أمس الزعيم الجنبلاطي بأهمية مفصلية جديدة اذ بدا رفعاً لوتيرة المواجهة ولو ان جنبلاط شدد على اتباع السلوكيات السلمية ولكن الحازمة. جاء وصف جنبلاط لمشروع “المقاومة وحلفائها” بانه “الغائي” بما يعكس انطلاق المواجهة الانتخابية من بابها السياسي والسيادي العريض، علما ان كلام جنبلاط تزامن أيضا مع مطالعة سياسية مسهبة للرئيس #فؤاد السنيورة أمس في شرح موقفه من الانتخابات ودعوته السنّة خصوصا إلى عدم مقاطعته وذلك على أساس مواجهة نفوذ إيران وسطوة “حزب الله” في لبنان. بذلك تكون معالم المعركة الانتخابية بدأت تستعيد اقله من ناحية قوى تستعد لتحالفات قديمة – حديثة مثل الاشتراكي و”القوات” طابع المواجهة السيادية مع مشروع “محور الممانعة”.

ولعلّ المهم في دلالات كلام جنبلاط انه ساقه امام هيئة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، اذ قال عن استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة “انها انتخابات سنحافظ فيها على التنوّع وعلى وحدة الصف، لكن أيضا في هذه الانتخابات هناك ملامح لإلغاء الدور الوطني والعربي الذي قامت به المختارة ورفاق الصف في اللقاء الديموقراطي. وهذا الامر سنواجهه بهدوء وحزم، ونعلم ان مشروع “المقاومة” وحلفائها هو إلغائي في الأساس ومصادَر لا يعترف بأحد ولا بالتراث ولا بالتاريخ ولا بالتضحيات، وهذا ما نشهده في كل اليوم. لكننا سنختار الطرق السلمية ولا مجال لنا الا الطرق السلمية والسياسية للمواجهة بدعمكم، وسنحترم كما سبق وذكرت التنوع”.

ومعلوم ان الحزب التقدمي الاشتراكي كان مهد لهذا الموقف ببيان أصدره اول من أمس ولفت فيه إلى “حملة مبرمجة يتعرض لها الحزب وتستهدف علاقتنا بالعمق العربي وانتمائنا إلى الخط السيادي والجمهور الوطني” معتبرا ان “خط كمال جنبلاط أزعج دائما ولا يزال يزعج أعداء السيادة والإصلاح”.

موقف السنيورة

اما الموقف الذي اعلنه الرئيس فؤاد السنيورة في مؤتمر صحافي امس فاتخذ بعدين واضحين: الأول ان السنيورة تمايز في تأكيد انخراطه في المناخ الانتخابي عن موقف الرئيس #سعد الحريري وتيار “المستقبل” ولو انه حرص بقوة على تبرير موقف الحريري بتعليق العمل السياسي والانتخابي. والثاني إبرازه بقوة مماثلة لما يعتبره سلبيات مقاطعة السنّة للانتخابات وذهابه إلى اعلان درسه لترشحه شخصياً.

وهو دعا “اللبنانيين والمسلمين خصوصا أهل السنة والجماعة، إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ترشيحا واقتراعا وإلى عدم المقاطعة او الاستنكاف لعدم اخلاء الساحة للنفوذ الايراني وللطارئين”. واعلن انه لا يزال يدرس موضوع ترشحه للنيابة. ورأى “أننا نواجه أزمة وطنية ولا نواجه أزمة طائفية أو مذهبية، وهي ليست أزمة فريق أو حزب، بل هي أزمة يتعرض لها لبنان، فالدولة اللبنانية أصبحت مرتهنة ولم تعد صاحبة القرار والنفوذ”، مضيفا “النفوذ الايراني يحول دون استعادة الدولة سلطتها وسيادتها ويمنع بناءها عبر اذرعه”، وقال انه “كان في مقدم المرجعيات اللبنانية التي عبرت عن مدى تفشي هذه الأزمة وتعمقها، الرئيس سعد الحريري الذي أشار إلى النفوذ الإيراني في الكلمة التي علق فيها عمله وعمل تياره السياسي، استنادا واستخلاصا للدروس المستفادة من تجربته الوطنية والسياسية في قيادة “تيار المستقبل” وحركة 14 آذار، وفي رئاسة الحكومة وفي المجلس النيابي، لكونه اصطدم بهذا النفوذ الإيراني المتعاظم الذي أصبح يحول ويمنع استعادة الدولة اللبنانية لدورها ولسلطتها في لبنان”.

ولكن اللافت انه عقب مؤتمر السنيورة، سارع أمين عام “تيار المستقبل” أحمد الحريري إلى التعليق عبر “تويتر” كاتبا: “موقفك وحده يمثلني”. وأرفقك تغريدته بصورة للرئيس سعد الحريري.

كشف الشبكة الداعشية

وسط هذه الأجواء جاء انجاز كشف الخلية الداعشية ليخترق المناخات السياسية ويسجل نقطة مضيئة إضافية لقوى الامن الداخلي بعد اكتشافها قبل فترة شبكة تعامل مع إسرائيل، الامر الذي جعل كثيرين يستغربون مجددا كيف يمكن ان تترافق هذه الإنجازات مع اقدام القاضية غادة عون على طلب مثول اللواء عماد عثمان امام قاضي التحقيق. وقد اعلن وزير الداخلية بسام مولوي في مؤتمر صحافي ان شعبة المعلومات في قوى الامن تمكنت من القاء القبض على جماعة ارهابية تكفيرية من جنسية فلسطينية تجند شباناً في لبنان لتنفيذ عمليات تفجيرية كبيرة بأحزمة ناسفة ومتفجرات تحتوي على قذائف صاروخية كانت لتوقع العديد من الضحايا. وهنأ مولوي قوى الأمن على الإنجاز الكبير والعمل الإستباقي النوعي لإحباط مخططات الشبكات التكفيرية كما توجه بالتهنئة إلى عميد شعبة المعلومات والمدير العام اللواء عماد عثمان، واعتبر ان “قوى الامن الداخلي هم أبطال هذه العملية، فجهودهم وانجازاتهم جنّبت لبنان واللبنانيين جرائم عمليات انغماسية كانت ستستهدف 3 مواقع لتجمعات مدنية”. كما شدد على “اهمية هذه القوى لأنها تؤمن الأمن للبنانيين”. إلى ذلك عرضت مديرية قوى الأمن عبر موقعها على “تويتر” خريطة تظهر الأماكن التي كانت تخطط الشبكة التكفيرية الإرهابية لتنفيذ عمليات انغماسية متزامنة فيها وهي: مجمع الكاظم حي ماضي – مجمع الليلكي – حسينية الناصر – الأوزاعي، إضافة إلى الأحزمة الناسفة والمتفجرات والأسلحة التي تم ضبطها مع الشبكة التكفيرية.

وقد وجه مجلس الوزراء بعد جلسته في السرايا “تنويها وتقديرا لقوى الامن الداخلي على الإنجاز الذي قامت به شعبة المعلومات ” كما نوه رئيس مجلس النواب نبيه بري ب”الإنجاز الذي حققته شعبة المعلومات في #قوى الأمن الداخلي بكشفها المزيد من الشبكات الإرهابية التي كانت تخطط لضرب وإستهداف الأمن والسلم الاهلي”. وكتب الرئيس ميشال سليمان في تغريدة “بعد تفكيك شبكات التجسس، ‏قوى الامن الداخلي تحبط عمليات ارهابية خطيرة، الف تحية لشعبة المعلومات”. ‏

كماغرّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع قائلا “يُسجّل لقوى الأمن الداخلي نجاحها في كشف شبكة تكفيرية ارهابية كانت بصدد القيام بأعمال إجرامية في لبنان، على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي يمرّ بها ضبّاطها وعناصرها. المطلوب في هذه المرحلة، عدم زجّ مؤسسة قوى الأمن الداخلي في الصراعات السياسية الشخصية بين المسؤولين فيما بينهم والذين من واجبهم الأول الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم تحويلها ملعباً يتقاذفون فيه كرات مصالحهم”.

حذف الرسالة!

في الموازاة، انشغلت الساحة الداخلية بملف ترسيم الحدود، اذ افادت معلومات أنه تم حذف الرسالة التي ارسلها لبنان بتاريخ ٢٨-١-٢٠٢٢ إلى الامم المتحدة التي تجعل المنطقة بين الخط ٢٣ والخط ٢٩ منطقة متنازع عليها وذلك عن الموقع الرسمي لقسم شؤون المحيطات وقانون البحار في الأمم المتحدة، وتمنت مصادر معنية ان يكون هناك خطأ فني يقضي باعادة نشرها خلال ساعات، وإلا من هو الذي اتخذ هذا القرار بازالة وثيقة رسمية لبنانية تحافظ على حقوق الشعب اللبناني في ثروته التي تقدر بمليارات الدولارات بين الخط ٢٣ والخط ٢٩؟

ولكن وزارة الخارجية نفت ليلا حذف الرسالة وأكدت ان الرسالة شكلت ردا ملائما على المزاعم الإسرائيلية ودفاعا عن حقوق لبنان في حدوده البحرية وثروته النفطية.

*********************************************

نداء الوطن

ترشّح السنيورة “قيد الدرس”: لا مقاطعة ولا رضوخ للهيمنة الإيرانية

الجيش جاهز للانتخابات “من اليوم”… والدعم المالي للعسكريين “قبل 15 أيار”

لا شكّ في أنّ نظرة المجتمع الدولي إلى الساحة اللبنانية باتت مقتصرة على رصد المدى الانتخابي المنظور واستشراف مدى قدرة اللبنانيين على إعلاء “صوت التغيير” في صناديق الاقتراع، بعدما ثبت عقم الطبقة الحاكمة عن إنتاج الحلول الإصلاحية والإنقاذية اللازمة لانتشال لبنان من قبضة تحالف “المافيا والمليشيا” القابض على مصير البلد وأبنائه. ولعل “جيش” المراقبين الأوروبيين المرتقب وصول طلائعه إلى بيروت نهاية آذار المقبل، خير تعبير عن إيلاء الخارج أهمية استثنائية للاستحقاق الانتخابي المفصلي في 15 أيار، سيما وأنّ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبية المكلفة مراقبة الانتخابات اللبنانية جيورجي هولفيني أعلن أن عديدها يبلغ 80 مراقباً وخبيراً سيتوزعون بين بيروت والمناطق، وبعضهم سيتولى تغطية عمليات تصويت المغتربين في عدد من دول الانتشار.

وفي المقابل، لا يزال الكابوس الانتخابي يؤرق أركان السلطة، ومنهم من يتحيّن الفرصة والذريعة لتجنّب كأس الخسارة المرّة، تارةً بمحاولة الطعن بالقانون الانتخابي وتعطيل مفاعيل الصوت المغترب، وتارةً بمحاولة اختلاق مطبّات تقنية تعيق إجراء الاستحقاق في موعده كما هو الحال مع إعادة إثارة موضوع “الميغاسنتر” مؤخراً، وطوراً بمحاولة التحجج بالشحّ المالي وتعذّر تمويل إدارة العملية الانتخابية في دول الاغتراب، وصولاً إلى اختلاق هواجس أمنية تزرع الخوف في نفوس المواطنين وتضخ أجواء تشكك بقدرة أجهزة الدولة على ضبط الأرض في حال انفجار الوضع المعيشي… غير أنّ كل هذه المساعي الخبيثة لعرقلة دوران العجلة الانتخابية أخفقت في إيجاد بيئة داخلية وخارجية حاضنة لها، خصوصاً وأنّ المطلعين على أجواء التحضيرات اللوجستية والأمنية يؤكدون أنّ “الاستحقاق الانتخابي وضع على سكة لا رجعة فيها ولا قدرة لأحد على تحمل عواقب تعطيل مساره”، مبددين في الوقت نفسه أي شك بقدرة المؤسسة العسكرية على ضمان سلامة الانتخابات في موعدها المقرر “بل على العكس، فإنّ الجيش يؤكد جاهزيته “من اليوم” لمواكبة العملية الانتخابية على الأرض في بيروت والمناطق من دون أدنى مخاوف أو تردّد”.

توازياً، وفي مقابل ما يتردد عن تململ متعاظم في صفوف العسكريين نتيجة الانهيار الاقتصادي، أفادت معلومات موثوق بها “نداء الوطن” أنّ المؤسسة العسكرية نجحت في تحجيم تداعيات الأزمة من خلال سلسلة إجراءات متسارعة، تمكنت من خلالها من لجم تأثيراتها السلبية على عديدها، سواءً على المستوى الداخلي حيث سُجلت اندفاعة كبيرة من قبل الحريصين على الجيش ودوره كعمود فقري في بنية الدولة نحو القيام بمبادرات فردية لتقديم المساعدة له، أو على المستوى الخارجي عبر الجهود المكوكية التي قام بها قائد الجيش العماد جوزيف عون مع الدول الصديقة والتي لاقت ترجمات عملانية سريعة مدّت جسوراً دورية من المساعدات العينية للمؤسسة العسكرية، بينما بدأ الدعم الأميركي المالي لأفراد الجيش يسلك طريقه نحو التنفيذ، إذ من المرتقب أن يبت الكونغرس هذا الموضوع خلال أسبوع، وعلى خط موازٍ عملت قيادة الجيش على تحضير الأرضية القانونية اللازمة لتمرير المشروع في الأمم المتحدة، تمهيداً للإسراع في تطبيقه وإدخاله حيز التنفيذ لكي يتم البدء بتسديد بدل شهري بالدولار الأميركي للعسكريين، علاوةً على رواتبهم، قبل موعد الانتخابات المقرر في 15 أيار المقبل.

انتخابياً أيضاً، برز أمس الموقف المتقدم الذي أطلقه الرئيس فؤاد السنيورة حيال الاستحقاق المرتقب، إذ أكد أنّ مسألة ترشحه قيد “الدرس الجدي”، داعياً اللبنانيين عموماً وأبناء الطائفة السنية خصوصاً إلى عدم المقاطعة أو الاستنكاف في مواجهة التحدي المصيري الذي يواجه لبنان، منبهاً خلال مؤتمر صحافي إلى أنّ الأزمة القائمة “ليست أزمة فريق أو أزمة تيار أو حزب بل هي أزمة وطنية شاملة لأنّ الدولة أصبحت مخطوفة ومرتهنة ولم تعد هي صاحبة السلطة والنفوذ والقرار، ولأنّ هناك حاجة ماسة للمشاركة في إيجاد الحلول لاستعادة الدولة وسيادتها المفقودة”.

وإذ نوّه بأنّ “الرئيس سعد الحريري اصطدم بالنفوذ الإيراني المتعاظم الذي أصبح يمنع استعادة الدولة اللبنانية لدورها وسلطتها”، وذكّر بأنّ البطريرك الماروني بشارة الراعي “قال مراراً إنّ هناك حاجة لتحرير الدولة من وصاية السلاح ولتحييدها عن الصراعات والمحاور ولاستكمال تطبيق الطائف وتنفيذ قرارات الشرعيتين العربية والدولية”، خلص السنيورة إلى التشديد على استحالة إعادة بناء الدولة “طالما استمر “حزب الله” يسيطر عليها مستقوياً بسلاحه”، مختصراً الموقف “بعبارة أخرى: لا دولة مع سلاح “حزب الله” الذي أصبح بالفعل موجهاً إلى صدور اللبنانيين وصدور العرب”.

وانطلاقاً من القناعة الراسخة و”الحقيقة الساطعة” بأنّ ما يعانيه لبنان هو “نتيجة هيمنة إيران وتسلطها عليه”، لفت السنيورة إلى أنّ الانتخابات النيابية المقبلة هي “محطة يجب عدم تفويتها لأنه لا يجوز أن يصار إلى إخلاء الساحة الوطنية والسياسية، بل يجب أن يستمر النضال البرلماني ضد هذا الارتهان للنفوذ الإيراني الذي أصبح يحجب ويحمي الفساد السياسي المستشري في الدولة”، متوجهاً إلى “أهل السنّة” بالقول: “الأزمة ليست أزمة سنية بل هي أزمة وطنية وأنتم صمدتم وناضلتم مع لبنانيين كثيرين في الدفاع عن لبنان وصيغته ودوره وسيادته واستقلاله وحرياته، (…) والحل لا يكون بالعودة إلى معادلات ومقايضات على شاكلة ما يراوح بين ضمان الأمن لإسرائيل في مقابل ضمان النفوذ في العراق وسوريا ولبنان لإيران وأذرعها، بل يكون باستعادة لبنان توازنه الداخلي وتوازن سياسته الخارجية (…) وقيام الدولة والمؤسسات بما يستعيد انتظام العملية السياسية الديمقراطية البرلمانية بشكل صحيح وأن تجرى الانتخابات النيابية والرئاسية في موعدها”، وحذر في المقابل من أنّ “الدعوة لمقاطعة الانتخابات تنطوي على شبهة أنّ لبنان فقد قواه الحية ورضخ للهيمنة”.

*********************************************

الشرق الأوسط

لبنان يعلن إحباط مخطط لـ«داعش» لاستهداف ضاحية بيروت الجنوبية

التنظيم جنّد 3 فلسطينيين لتنفيذ عمليات انتحارية في معقل «حزب الله»

أعلنت «قوى الأمن الداخلي» في لبنان أمس أنها أحبطت مخططاً لـ«تنظيم داعش» يقضي بتنفيذ 3 عمليات انتحارية متزامنة في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل «حزب الله». وأشارت إلى أن التنظيم جنّد لهذه الغاية 3 شبان فلسطينيين من مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان.

وأعلن وزير الداخلية بسام مولوي، خلال مؤتمر صحافي في مقر قيادة قوى الأمن الداخلي في بيروت، أن «جماعة إرهابية تكفيرية جنّدت شباباً في لبنان من جنسية فلسطينية حتى ينفذوا عمليات تفجير كبيرة بأحزمة ناسفة ومتفجرات»، موضحاً أن التفجيرات في حال حصولها كانت «ستوقع – لا سمح الله – كثيراً من الضحايا»، معتبراً أن إحباطها شكّل «نموذجاً عن الأمن الاستباقي الناجح».

وهنّأ قوى الأمن الداخلي ورئيس شعبة المعلومات والمدير العام اللواء عماد عثمان، على «الإنجازات بضبط المخدرات وتفكيك شبكة التجسس، واليوم ضبط شبكة تكفيرية إرهابية من جنسيات فلسطينية تجند شباباً لتنفيذ عمليات تفجيرية كبيرة بأحزمة ناسفة وصواريخ كانت لتوقع كثيراً من الضحايا». وأكد أن «قوى الأمن الداخلي هم أبطال هذه العملية»، مشدداً على «أهمية هذه القوى لأنها تؤمّن الأمن للّبنانيين».

وشرحت قوى الأمن الداخلي أثناء المؤتمر الصحافي، أنها تمكّنت من تجنيد «مصدر بشري» داخل «مجموعات تواصل» تعمل لصالح التنظيم المتطرف. وتلقى الأخير التعليمات من قيادي في التنظيم مقيم في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وعلى تواصل مع التنظيم في سوريا.

وقالت قوى الأمن إنه في 7 فبراير (شباط) الحالي، تبلغ مصدر قوى الأمن تعليمات بـ«تنفيذ 3 عمليات انغماسية متزامنة في الضاحية الجنوبية لبيروت» ضد 3 أهداف حددها بمجمّع الكاظم في حي ماضي وحسينية الناصر في الأوزاعي ومجمع الليلكي، وهي 3 مراكز دينية تابعة لـ«حزب الله»، ينظم فيها احتفالاته.

وأوضحت قوى الأمن أن مصدرها «تبلغ التعليمات بعد أيام من تسلّمه 3 سترات ناسفة وقنبلتين يدويتين ومبلغاً مالياً». وفي 16 فبراير، طلب المشغّل تنفيذ «العمليات الانغماسية في الأيام القليلة المقبلة» و«تسجيل مقطع فيديو للمنفذين الثلاثة، على أن تكون الراية (راية تنظيم داعش) خلفهم، ويعلنون خلاله أن العملية هي (وفاءً لدماء الخليفة أبو إبراهيم القرشي)»، أي زعيم التنظيم المتطرف الذي قتل أوائل فبراير خلال عملية نفذتها القوات الأميركية الخاصة في شمال غربي سوريا.

وحدّدت قوى الأمن الداخلي هوية 4 فلسطينيين شاركوا في التحضير للهجمات وتسليم السلاح، مقيمين في مخيم عين الحلوة. وتم وفق وزير الداخلية توقيف شخصين في القضية، من دون أن يُحدّد ما إذا كانا من الأربعة المطلوبين.

ويعد مخيم عين الحلوة أكثر المخيمات كثافة سكانية في لبنان، ويعرف عنه إيواؤه مجموعات جهادية وخارجين عن القانون، ومجموعات عسكرية متعددة المرجعيات. ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات بموجب اتفاق غير معلن بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية.

وتمكّن التنظيم المتطرف منذ الصيف الفائت من جذب عشرات اللبنانيين من مدينة طرابلس (شمال) إلى صفوفه في العراق، مقابل رواتب مغرية، فيما يغرق لبنان في انهيار اقتصادي غير مسبوق منذ عامين. وأقرت القوى الأمنية بـ36 شخصاً غادروا لبنان إلى العراق للمشاركة في أعمال عسكرية إلى جانب التنظيم.

وقال المولوي خلال المؤتمر الصحافي: «نتابع اللبنانيين الذين يخرجون من طرابلس وينضمون إلى (داعش) في العراق». وأضاف: «نتابع تحركاتهم وتحركات أهاليهم وكل شيء مرتبط بهم بواسطة الأجهزة الأمنية. وإذا عادوا إلى لبنان فسيكونون تحت أعيننا».

ولاقى الإنجاز الأمني الاستباقي ترحيباً سياسياً واسعاً. ونوّه رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ«الإنجاز الذي حققته شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بكشفها مزيداً من الشبكات الإرهابية التي كانت تخطط لضرب واستهداف الأمن والسلم الأهلي». وقال: «التحية والتقدير للقوى الأمنية اللبنانية بشكل عام، وقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات بشكل خاص، لعيونهم الساهرة ويقظتهم الدائمة صوناً وحماية للسلم الأهلي».

وأشاد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بنجاح قوى الأمن الداخلي «في كشف شبكة تكفيرية إرهابية كانت بصدد القيام بأعمال إجرامية في لبنان، على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي يمرّ بها ضبّاطها وعناصرها». وقال: «المطلوب في هذه المرحلة، عدم زجّ مؤسسة قوى الأمن الداخلي في الصراعات السياسية الشخصية بين المسؤولين، الذين من واجبهم الأول الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم تحويلها ملعباً يتقاذفون فيه كرات مصالحهم».

*********************************************

الجمهورية

 إحباط عمليات انتحارية وأسئلة عن توقيتها وأهدافها.. ومخاوف من التطورات الدولية

باق من الزمن 80 يوماً على موعد الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل. وحتى ذلك اليوم، سيبقى الواقع الداخلي مكبّلاً بقيد هذا الاستحقاق. وكلّ كلام عن إصلاحات وعلاجات وإنجازات وخطوات عملية وجادة للتحصين الداخلي واعادة إحياء المؤسسات المترهّلة، واعادة انتاج الدولة، بات بحكم المرحّل الى ما بعد الانتخابات.

على أن أخطر ما تبدّى في موازاة الانشغال العام في الملف الانتخابي، هو انّ الارهاب عاد ليطلّ برأسه من جديد، في محاولة متجددة لزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي، وهو الامر الذي يثير المخاوف من محاولات بعض الجهات الخارجية لإعادة وضع لبنان هدفاً لهذا الارهاب، كما يثير اكثر من علامة استفهام حول توقيت هذا الاستهداف والجهات المستفيدة منه؟ وأي هدف يراد تحقيقه من خلال هذا الامر واشاعة اجواء الفتنة في لبنان؟ واي صورة يراد ابرازها في هذا التوقيت، عبر تثبيت منطق التطرف الخطير في البلد، بديلا لنهج الاعتدال الذي كان يمثله الرئيس سعد الحريري؟

فقد تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من تحقيق انجاز امني نوعي، تجلى في احباط عملية ارهابية كبيرة، عبر كشف وتوقيف جماعة ارهابية تكفيرية فلسطينية كانت تجنّد شباباً للقيام بتفجيرات على الاراضي اللبنانية، كانت تستهدف ثلاثة مواقع لتجمّعات مدنيّة.

وقالت مصادر امنية لـ»الجمهورية» انّ توقيف المجموعة تمّ منذ فترة غير بعيدة خلال مداهمات جرت في غير منطقة، بعدما تمكنت العناصر الامنية من كشف تحرّكات لعناصر ارهابية تنتمي الى تيارات تكفيرية (تنظيم القاعدة) في بعض المخيمات الفلسطينية وخارجها، وبوشرت التحقيقات مع الموقوفين الذين اعترفوا بالتحضير لتفجيرات انتحارية في ثلاثة مراكز دينية شيعية.

وكشفت المصادر الامنية «ان هذه التفجيرات كانت محددة في الضاحية الجنوبية، وبشكل متزامن، بين تفجير انتحاري يستهدف حسينية الناصر في الاوزاعي، وتفجير ثان يستهدف مجمّع الليلكي، وتفجير ثالث يستهدف مجمع الكاظم في حي ماضي».

وقد عرضت مديرية قوى الأمن الداخلي عبر موقعها على تويتر خريطة تظهر الأماكن التي كانت تخطط الشبكة التكفيرية الإرهابية لتنفيذ عمليات انغماسية متزامنة فيها، إضافة إلى الأحزمة الناسفة والمتفجرات والأسلحة التي تم ضبطها مع الشبكة التكفيرية.

وفيما وجّه مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها امس في السرايا الحكومية، بعد لقاء نهاري بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في القصر الجمهوري، تنويهاً الى قوى الأمن مهنئاً بالإنجاز الذي قامت به شعبة المعلومات، وجّه وزير الداخلية بسام المولوي تحية تقدير الى الابطال في قوى الامن الداخلي قائلا ان لبنان محميّ بقوة الله وقوة ابنائه وقوة اجهزته الامنية.

بري

ونوّه رئيس المجلس النيابي نبيه بري «بهذا الانجاز الذي حققته شعبة المعلومات بكشفها المزيد من الشبكات الارهابية التي كانت تخطط لضرب واستهداف الأمن والسلم الأهلي». وقال: «التحيّة والتقدير للقوى الأمنية اللبنانية بشكل عام ولقوى الامن الداخلي وشعبة المعلومات بشكل خاص لعيونهم الساهرة ويقظتهم صوناً وحماية للسلم الأهلي».

جعجع

وفي تغريدة له، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: «يُسجّل لقوى الأمن الداخلي نجاحها في كشف شبكة تكفيرية ارهابية كانت بصدد القيام بأعمال إجرامية في لبنان، على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي يمرّ بها ضبّاطها وعناصرها». مضيفاً: «المطلوب في هذه المرحلة عدم زجّ مؤسسة قوى الأمن الداخلي في الصراعات السياسية الشخصية بين المسؤولين فيما بينهم والذين من واجبهم الأول الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم تحويلها ملعباً يتقاذفون فيه كرات مصالحهم».

الصورة الانتخابية

في المقلب الانتخابي، هناك زحمة تحضيرات وحملات انتخابية وضجيج ماكينات، فيما الترشيحات الرسمية التي ينتهي موعد تقديمها منتصف آذار المقبل، ما زالت متدنية بحيث لم تتجاوز حتى الآن الـ12.

وتبعاً لذلك يمكن توصيف المشهد الداخلي بأنّ الساعة الرسمية باتت مضبوطة على حضور خجول وعمل حكومي يتحرّك ضمن حدود شيقة جدا، امّا الساعات السياسية في الموالاة والمعارضة وما بينهما، فباتت بدورها مضبوطة بالكامل على استحقاق 15 ايار، وصارت الساحة مشرّعة فقط لقوى الانقسام الداخلي للتموضع خلف متاريسها، ولا صوت يعلو فوق هدير ماكينات الشحن والتعبئة الانتخابية تحضيراً ليوم الحساب في صناديق الاقتراع.

وعلى ما تؤشّر الصورة في الدوائر الانتخابية، فلا شيء محسوماً حتى الآن، سوى اعلان ترشيحات بالمفرّق من قبل هذا الحزب او ذاك، فيما حسم التحالفات لم يكتمل بعد، وخصوصاً في الجانب المواجِه للثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر. وهو امر يحتاج الى بضعة اسابيع ليتبلور بصورته النهائية قبل الانتقال الى مرحلة تركيب اللوائح المتنافسة.

وبحسب المعلومات، فإنّ كل الاطراف من دون استثناء، محشورة، جرّاء عوامل اساسية:

– الاول، صعوبة صياغة تحالفات نهائية، لأنّ لكل دائرة انتخابية خصوصيّتها، وكذلك لكل طرف اهدافه واجندته وحساباته التي تتناقض مع الطرف الآخر.

– الثاني، انكفاء تيار المستقبل عن المشاركة في العملية الانتخابية ترشيحا واقتراعا، بما يعني انكفاء نسبة كبيرة من الأصوات السنية الى خارج اللعبة الانتخابية في الدوائر التي كان له نفوذ فيها من بيروت الى الشوف وصيدا والشمال وصولا الى البقاع الغربي وزحلة، وهو الامر الذي أوقعَ المُتّكئين على الصوت السني المستقبلي في هذه الدوائر، سواء المتحالفين سياسيا مع التيار او المتحالفين انتخابيا، في إرباك البحث عن الاصوات التعويضية، والتي قد لا توفّرها التحالفات التي تجري صياغتها. تحت عنوان وحيد، ليس تحقيق مقاعد اضافية، بل الحفاظ على مستوى التمثيل في المجلس النيابي المقبل على ما كان عليه في المجلس النيابي الحالي.

– امّا العامل الثالث، الذي يشكل عنصر قلق مزدوج وجدي لدى مختلف المكونات السياسية، فيتكوّن من أمرين، الاول من اصوات المغتربين وتأثيرها على الخريطة النيابية مع بدء الحديث في بعض الأوساط السياسية عن ضعف في الامكانيات التي من شأنها أن تضعف نسبة مشاركتهم في عملية الاقتراع. والثاني، ضعف نسبة الاقتراع، حيث تُجمع الاحصاءات والدراسات الانتخابية سواء التي تعدها المراكز المختصة او التي تعدّها الماكينات، ولا سيما الحزبية منها، على تراجع نسبة الاقتراع في كل الدوائر عما كانت عليه في انتخابات العام 2018 بالحد الادنى بحدود 10 الى 15 في المئة. لأسباب مختلفة مرتبطة بالازمة الاقتصادية والمالية وتفاعلاتها، والحنق العام على الطبقة السياسية. وهو امر ليس سهلا على المكونات السياسية ان تتمكّن من أن تبدّل في المزاج الشعبي وتجذب الغاضبين الى صناديق الاقتراع.

مراقبون أوروبيون

وفي سياق متصل، قرر الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 15 أيار 2022، وذلك تلبية لدعوة وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية. وقد عيّن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل عضو البرلمان الأوروبي جيورجي هولفيني كبير مراقبي البعثة التي ستتألف من مجموعات مختلفة من المراقبين.

ويفترض ان يصل الفريق الرئيسي لمحللي الانتخابات، الذي سيتخذ من بيروت مقراً له، في نهاية آذار. وسيتألف من 10 خبراء انتخابيين يغطّون مختلف جوانب العملية الانتخابية. وفي منتصف نيسان، سينضم إلى البعثة 30 مراقباً ستكون مهمتهم طويلة المدة، وسينتشرون في المناطق لمتابعة الحملة السياسية. وبعد ذلك، سينضم 40 مراقباً لفترة قصيرة إلى البعثة في يوم الانتخابات لمراقبة عمليات الاقتراع والتصويت والفرز. وسيغطي بعض هؤلاء المراقبين عمليات التصويت في الخارج في عدد من البلدان التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من المنتشرين اللبنانيين، وسيدعم المراقبون الآخرون المعينون لفترة قصيرة من ضمن السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في لبنان المهمة في يوم الانتخابات، وستبقى بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي في لبنان إلى حين استكمال العملية الانتخابية.

وتماشياً مع منهجية الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، ستعقد البعثة مؤتمراً صحافياً في بيروت بعد 48 ساعة من يوم الانتخابات لإصدار بيانها الأولي للنتائج. وبمجرد الانتهاء من العملية الانتخابية بأكملها، ستنشر البعثة تقريراً نهائياً يتضمن تقييماً نهائياً للعملية الانتخابية ومجموعة من التوصيات بشأن الإصلاحات لتحسين الانتخابات في المستقبل.

ويتعين التوقيع على ترتيب إداري يحدِّد التزامات ومسؤوليات الموقعين عليه في إطار بعثة مراقبة الانتخابات هذه بين بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان وهيئة الإشراف على الانتخابات ووزارة الداخلية والبلديات اللبنانية. وبمجرد التوقيع، ستُتاح هذه الوثيقة للعموم.

جنبلاط: مشروع المقاومة إلغائي

الى ذلك، برز موقف لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط خلال اجتماع الهيئة العامة للمجلس المذهبي الدرزي في دار الطائفة في بيروت امس، حيث قال: كنّا وسنبقى مؤيدين لوحدة الصف بتنوّعه، ولأجل كل المشاريع الإنمائية والخيرية للطائفة المعروفية العربية الدرزية في لبنان، وفي مواجهة الاستحقاقات المقبلة إن شاء الله. والاستحقاق المقبل هو الانتخابات النيابية، لا بأس!! انها انتخابات سنحافظ فيها على التنوّع وعلى وحدة الصف، لكن أيضاً في هذه الانتخابات هناك ملامح لإلغاء الدور الوطني والعربي الذي قامت به المختارة ورفاق الصف في اللقاء الديموقراطي. وهذا الامر سنواجهه بهدوء وحزم، ونعلم ان مشروع «المقاومة» مع حلفائها هو إلغائي في الأساس ومصادَر لا يعترف بأحد لا بالتراث ولا بالتاريخ ولا بالتضحيات، وهذا ما نشهده في كل يوم. لكننا سنختار الطرق السلمية ولا مجال لنا الا الطرق السلمية والسياسية للمواجهة بدعمكم، وسنحترم، كما سبق وذكرت، التنوّع».

السنيورة

بدوره قال الرئيس فؤاد السنيورة في مؤتمر صحافي امس:»إننا أمام أزمة وطنية ولا نواجه أزمة طائفية أو مذهبية، وهي ليست أزمة فريق أو حزب، بل هي أزمة يتعرض لها لبنان. والدولة اللبنانية أصبحت مرتهنة ولم تعد صاحبة القرار والنفوذ».

واعتبر «ان النفوذ الايراني يحول دون استعادة الدولة سلطتها وسيادتها ويمنع بناءها عبر أذرعته»، وقال: «ان الرئيس سعد الحريري إصطدم بالنفوذ الإيراني الذي يحاول ويمنع استعادة الدولة لدورها ونفوذها ويمنع قيامها عبر أذرعته الميليشياوية، وهذه الجماعات تعمل جاهدة لتعطيل العمل الديموقراطي وباتت تتحكم بالقانون والنظام والدستور».

ورأى أنه «لا يمكن اعادة بناء الدولة طالما استمر «حزب الله» يسيطر على الدولة مُستقويا بسلاحه»، الا انه اشار من جانب آخر الى انه «لا يمكن إلغاؤه من المعادلة».

واشار الى أن «كل المواقف الداعمة لسيادة لبنان وتطبيق القرارات الدولية هي انعكاس لما تريده الأكثرية لإخراج لبنان من أزمته، بعدما تدخل طرف في شؤون الدول العربية وعَزل لبنان وبدأ يهدد بالصواريخ الدقيقة».

وختم بدعوة أهل السنة الى المشاركة في الانتخابات، لافتاً الى ان ترشيحه قيد الدرس وقال: «الانتخابات النيابيّة لن تكون مناسبة فوريّة للتغيير لا سيما مع هذا القانون الأعرج، ولكنها محطة يجب عدم تفويتها وعدم إخلاء الساحة ولا بدّ أن يستمرّ النضال البرلماني في وجه النفوذ الإيراني».

رصد التطورات الدولية

من جهة ثانية، وعلى الرغم من الدويّ العالي لقرقعة طبول المعركة الانتخابية، وسخونة الحملات الاعلامية والاتهامات المتبادلة ونبرة التهديد والوعيد بكسر أكثريات وقلب الموازين النيابية الحالية رأساً على عقب، الا ان ذلك لم يحجب الانظار عن التطورات الدولية المتسارعة، رصداً لتأثيراتها على المستوى الدولي وعلى المنطقة ومن ضمنها لبنان، سواء ما يتصل بالملف النووي الايراني والحديث المتزايد عن ان بلوغ الاتفاق بات وشيكا، او ما يتصل بالازمة الاوكرانية والحشد الروسي وفشل الديبلوماسية في تبريد التصعيد والاحتمالات العسكرية التي تلوح في اجواء تلك المنطقة.

إرتياح.. وقلق!

في هذا السياق، تبرز قراءة للمشهد الدولي، عكستها مصادر ديبلوماسية اوروبية لـ»الجمهورية» تنطلق بداية من التأكيد على ما سمّتها «الاهمية القصوى» لاتفاق حول الملف النووي الايراني، مشيرة «وفق ما تؤكد تطورات المداولات الجارية حول هذا الامر» الى «انّ كلّ الاطراف تلمس ايجابيات وجدية في بلوغ اتفاق. ويمكن القول بناء على ذلك إن هذا الاتفاق اصبح في مراحله الختامية، ومما لا شك فيه انها مرحلة دقيقة وحساسة»، وجازمة في الوقت نفسه «ان هذا الاتفاق بالضوابط الجدية والاكيدة التي يتضمنها، سيكون عامل استقرار وفي مصلحة جميع الاطراف».

الا ان المصادر الديبلوماسية عينها تقارب الأزمة الاوكرانية بقلق كبير مما سمّتها «تداعيات هذه الازمة وامتداداتها»، ومن «ذروة التوتر بين روسيا من جهة والولايات المتحدة الاميركية وحلفائها الاوروبيين من جهة ثانية، والتي هي الأعلى والأخطر منذ الحرب الباردة، وهو أمر يبعث على القلق من احتمالات شديدة الخطورة».

ولدى السؤال اذا كانت إشارتها الى «الاحتمالات الخطيرة» تعني الحرب؟ قالت المصادر الديبلوماسية: «امام تراجع الديبلوماسية تتقدم الاحتمالات الأخرى، ويبدو جلياً في تلك المنطقة أنّ الباب الديبلوماسي قد اغلق، والصورة القائمة تنذر تَسارع الاحداث فيها بتطورات دراماتيكية ومخاطر تهدّد الاستقرار العالمي، والتداعيات السلبية ستكون شاملة ومؤثرة على المستوى العالمي، وقد بدأت المؤشرات تتبدى في الارباك الخانق حول النفط والغاز ومجالات متعددة ومختلفة». مشيرة في هذا السياق الى «ما أعلنته الخارجية البريطانية والفرنسية لجهة توقعها ان تقوم روسيا بغزو اوكرانيا، وكذلك الى موقف الخارجية الاميركية التي اعتبرت اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا وقرارها إرسال قوات يمثّلان بداية لغزو جديد ويضعان العالم على حافة «حقبة مظلمة وخطيرة». وايضا الى ما تفيد به التقارير الاستخبارية حول غزو روسي وشيك لأوكرانيا، وانّ الادارة الاميركية نقلت تحذيرات بهذا المعنى الى المسؤولين الاوكرانيين».

اين الرسالة؟

من جهة ثانية، برز امس تطور لافت مرتبط بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، تمثّل في حذف الرسالة التي أرسلها لبنان بتاريخ 28 – 2 – 2022 الى الامم المتحدة التي تجعل المنطقة بين الخط 23 والخط 29 منطقة متنازَع عليها، وذلك عن الموقع الرسمي لقسم شؤون المحيطات وقانون البحار في الأمم المتحدة.

وأكد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب أنّ لبنان لم يطلب حذف هذه الرسالة، وهو أجرى لهذه الغاية إتصالا بمندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمال مدللي التي أكدت بدورها عدم وجود أي طلب لبناني بحذف هذه الرسالة. ولفتت إلى أنها ستتابع الموضوع اليوم لمعرفة حقيقة ما جرى وما إذا كان في الأمر خطأ تقني.

وافات معلومات صحافية امس بأن ثلاث رسائل قد حذفت، الاولى اسرائيلية مؤرخة في 23 تشرين الثاني 2021 ولها علاقة باعتراض لبنان على عمل شركة اليبرتون، ورسالة اسرائيلية ثانية مؤرخة في 23 كانون الاول 2021 وتعترض على دورة التراخيص الجديدة التي اعلنها لبنان، ورسالة ثالثة هي الرسالة اللبنانية المؤرخة في 28-2-2022 التي رد فيها لبنان على الرسالتين الاسرائيليتين وأكد فيها حقوقه في المياه الجنوبية.

وبحسب هذه المعلومات فإنّ ثمة من اشار الى انّ هذه الرسالة ما زالت موجودة على موقع الامم المتحدة، الّا ان الجواب على هذا الكلام جاء ليفيد بأنّ وجودها على موقع الامم المتحدة هو على شكل أرشيف ومحفوظات، وانّ الشركات التي تكون مهتمة بمسألة الترسيم واستخراج النفط والغاز من تلك المناطق التي هي موضع نزاع بين لبنان واسرائيل لا بد ان تذهب الى صفحة لبنان او صفحة اسرائيل من اجل الاطلاع على مضامين هذه الرسائل.

إسرائيل تهدد

في هذا الوقت، حذّر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، أمس، «حزب الله» وزعيمه السيد حسن نصرالله من «إجراء الحسابات الخاطئة بالنسبة لإسرائيل».

ويأتي كلام غانتس بعد ايام على إطلاق «حزب الله» مسيّرة باتجاه الأجواء الإسرائيلية، حيث قال خلال مؤتمر في كلية «تيل حاي» بالمنطقة الشمالية: «إنّ الحساب قد يقدّم إلى الدولة اللبنانية الصاع صاعين».

وأضاف انّ «منظمة «حزب الله» الإرهابية تواصل التعاظم على حساب المواطنين اللبنانيين التعساء والعاطلين عن العمل والجائعين.. هؤلاء المواطنون العزّل هم الذين يدفعون وسيواصلون دفع ثمن سياسة المنظمة الإرهابية».

وخَلص الى القول «إن إسرائيل تقوم بتنفيذ كل ما هو مطلوب لضمان سلامة مواطنيها وستواصل تنفيذ ذلك برًا وبحرًا وجوًا».

من جهته، استبعد قائد قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان الجنرال ستيفان ديل كول، تدهورًا للأوضاع على الحدود مع إسرائيل رغم الأحداث التي يشهدها جنوب لبنان بين حين وآخر. وقال في حديث لقناة الغد إنه منذ العام 2006 لم يحدث في جنوب لبنان أي حادث أمني كبير وانّ سكانه يتمتعون بهدوء نسبي.

بدوره، تطرّق الناطق الرسمي باسم اليونيفيل اندريا تيننتي إلى إطلاق «حزب الله» مسيّرتين الى إسرائيل، وقال إنه لم يلاحظ أية نية لدى الجانبين في التصعيد.

*********************************************

اللواء 

أولوية عونية مُربِكة: توقيف عثمان يتقدّم على إحباط «الإرهاب»!؟

السنيورة: النفوذ الإيراني يعيق استعادة الدولة.. وترشحي للانتخابات قيد الدراسة

نوعان من الاهتمامات يحكمان الساحة الرسمية، في وقت تغرق فيه الساحة السياسية في ارتدادات إعلان الرئيس سعد الحريري عن تعليق المشاركة في الانتخابات ترشيحاً واقتراعاً لتيار المستقبل، وكيف يمكن ملء الفراغ التمثيلي في الساحة السياسية الإسلامية، ويمضي فريق الحكم والتيار الوطني الحر، وعلى رأسه النائب جبران باسيل، في اعتبار الأولوية ليس للموازنة بمعزل عن سلفة أو أكثر للكهرباء، حيث العراقيل في دواليب الحكومة، مقللاً من شأن الخطوة الكبيرة التي كشف عنها وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي، في مؤتمر صحافي عقده في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بحضور مدير عام قوى الأمن اللواء عماد عثمان، وفيها إحباط «3 عمليات تفجير كانت تنوي شبكة إرهابية تكفيرية ارتكابها على الأراضي اللبنانية، ولو وقعت لا سمح الله لأوقعت ضحايا لأنها تفجيرات بأحزمة ناسفة تحتوي على قذائف»، في إنجاز نوعي، حظي بتنويه وتقدير لقوى الأمن وشعبة المعلومات، كذلك أشاد به الرئيس نبيه برّي، فيما لم يسجل أي موقف لبعبدا، واكتفت محطة الـO.T.V في مقدمة نشرتها المسائية، إذ جاء فيها ان إعلان الوزير مولوي عن كشف شبكة إرهابية وشكر اللواء عثمان صدفة غير بريئة، «في الوقت الذي يتساءل فيه اللبنانيون عن مصير الدعوى التي تقدمت بها القاضية غادة عون في حق اللواء عثمان، على خلفية قضية احضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأسبوع الفائت».

وهكذا، انسحبت خطة الكهرباء التي وضعها وزير الطاقة وليد فياض، والتي يعتبر النائب باسيل الأب الروحي له، وهي حضرت في اجتماع الرئيس نجيب ميقاتي مع الرئيس ميشال عون في بعبدا، قبل جلسة مجلس الوزراء. وجاء في الخبر ان «الرئيس ميقاتي وضع رئيس الجمهورية في المداولات المتعلقة باستراتيجية الكهرباء في ضوء الاجتماعات التي عقدت في هذا الصدد، والتي ستستكمل حتى إنجازها وعرضها على مجلس الوزراء، فيما خلا الخبر من أي إشارة إلى توقيف الشبكة الإرهابية، وكأن الأمر لا يقتضي تنويهاً، ولا حتى تلميحاً.

وفي سياق متصل، علمت «اللواء» من مصادر سياسية مطلعة أن ملف الكهرباء دونه إشكالات وبالتالي لا يمكن اعتباره بملف سالك أي أنه لم يجهز بعد لعرضه على مجلس الوزراء في ضوء تباين الوزراء وتسجيلهم نقاطاً متعددة لاسيما في التعرفة وبناء المعامل وجدوى الخطط ولكن النقاش بشأنه سيتواصل.

وقالت إن هذا الملف حضر في لقاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

إلى ذلك، تخوفت المصادر من أن يصل الملف إلى مجلس الوزراء من دون أدنى توافق على بعض بنوده، ما قد ينعكس سلبا على استمرارية عمل المجلس ولذلك قد يطرح أكثر من مقترح من بينها بت نقاط من الخطة وتأجيل البعض الآخر إلا إذا اصر وزير الطاقة على كامل الخطة.

توقيع الموازنة

مالياً، وفي اجراء سيبقي سعر صرف الدولار مستقرا، صدر عن مصرف لبنان تعميم جديد يقضي بتمديد مفاعيل التعميم رقم 161 لغاية نهاية شهر آذار 2022.

في السياق، وقع وزير المال يوسف خليل موازنة العام 2022 واحالها إلى رئيس الحكومة الذي وقعها بدوره، على ان تحول إلى رئيس الجمهورية للتوقيع، ثم الإحالة إلى مجلس النواب.

توضيح الخارجية

دبلوماسياً، أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين رداً» على الشائعات التي سرت أمس، وتناولتها العديد من وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمواقع الالكترونية، عن حذف المكتبة الرقمية التابعة للامم المتحدة الرسالة التي وجهتها بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك :

٢. شكلت الرسالة ردا» ملائما» على المزاعم الاسرائيلية ودفاعا» عن حقوق لبنان في حدوده البحرية وثروته النفطية.

٣. لم يرد في مضمون الرسالة، كما هو واضح، أي ذكر للخطوط التي تداولها الاعلام.

٤. تأسف الوزارة لاستمرار التشويش وبث شائعات كاذبة تتناول الرسالة المذكورة أعلاه خصوصا» ومفاوضات ترسيم الحدود عموما»، وتأمل من المهتمين والمتابعين عدم تصديق هذه المصادر، كما تتمنى على وسائل الاعلام التأكد من صحة الاخبار قبل بثها وتداولها لانها تسيئ لصورة لبنان وتلحق الضرر بمصالحه.

مجلس الوزراء

وكانت جلسة مجلس الوزراء انعقدت في السراي الحكومي امس، برئاسة الرئيس ميقاتي، وعلى جدول أعمالها 18 بنداً، منها بند يتعلق بخطة النفايات وما قد يتفرع عنها من مواضيع، وبند طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على التدابير الواجب إتخاذها لإجراء الإنتخابات النيابة العامة للعام 2022.

وانتهت الجلسة بعد ثلاث ساعات وتلا وزير الإعلام بالوكالة ووزير التربية عباس الحلبي المقررات الرسمية وابرزماجاء فيها: قرر المجلس الموافقة على خطة الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة و تكليف وزير البيئة اعداد الخطوات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ ورفعها الى مجلس الوزراء. وتشكيل لجنة برئاسة وزير البيئة وعضوية وزراء الاشغال العامة والعدل والداخلية ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية لدراسة تنظيم الهيئة الوطني  لإدارة النفايات الصلبة.

وجّه المجلس تنويهاً لقوى الأمن مهنئاً بالإنجاز الذي قامت به شعبة المعلومات وقد أقر المجلس معظم بنود الجلسة، ومنها تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير البيئة تضم وزراء لدراسة تنظيم الهيئة الوطنية للنفايات الصلبة.

وتابع الحلبي: خلال الجلسة عرض وزير التربية موضوع المراسيم المُرسلة الى رئاسة الحكومة والمتصلة بالجامعة اللبنانية وهي الدخول الى الملاك وعقود المدربين والتفرغ، فأكد الرئيس الحكومة أن التفرغ هو قيد الدرس، ولا ننسى أن العدد الكبير يستلزم القليل من الوقت، وأنه سيُبت به في وقت قريب.

وتوجه الحلبي لأفراد الهيئة التعليمية والمتعاقدين في الجامعة اللبنانية بالقول: أن مواضيعكم ذات عناية وللتمهل قليلاً والعودة إلى الصفوف وعدم التصعيد.

وفي ما يخص ​خطة الكهرباء​، كشف الحلبي أن اللجنة الوزارية المعنية بمناقشة الملف اجتمعت أمس (الاول) وسوف تجتمع غداً (اليوم)، وهناك ملاحظات ومواضيع سيتمّ درسها ضمن اللجنة خلال اجتماع برئاسة الرئيس ميقاتي، لأن هناك ملاحظات أبداها البعض ووجه رسالة الى ​وزير الطاقة​ حول بعض المواضيع وطلب منه إجراء التعديل المناسب، على أمل أنه إذا أقرت في اجتماع الخميس وكان الإتفاق تاماً بعد إدخال التعديلات سنكون قريبا بجلسة قريبة جداً في قصر بعبدا.

وأضاف: جرى تعديل الرسوم المتوجّبة على إصدار جواز السفر اللبناني، والموافقة على طلبات وزارة الداخلية والبلديات بخصوص الإجراءات والتدابير التي ستّتخذها الوزارة خلال الانتخابات المقبلة.

وسئل الحلبي عن النفايات المتراكمة على الطرق والحلول المطروحة، فرد قائلا: هناك عدد من القرارات والاقتراحات التي عرضها وزير البيئة، وقد وافق عليها مجلس الوزراء، وهو سيعلن هذا الأمر بالتأكيد.

وعن العقود مع شركات جمع النفايات، أجاب :هذا الموضوع كان على جدول أعمال مجلس الوزراء وقد أخذ حيزا كبيرا، وبوجود رئيس مجلس الإنماء والإعمار، وقد تم تكليف وزير البيئة بدراسة هذه العقود مع مجلس الإنماء والإعمار، وسيكون هناك جواب خلال بضعة أيام، مع عرض تفاصيل لأن هناك نواحي قانونية  وتقنية ومادية وأخرى تتعلق بالعقوبات.

السنيورة: الأزمة في النفوذ الإيراني

سياسياً، رأى الرئيس فؤاد السنيورة «أننا نواجه أزمة وطنية ولا نواجه أزمة طائفية أو مذهبية، وهي ليست أزمة فريق أو حزب، بل هي أزمة يتعرض لها لبنان، فالدولة اللبنانية أصبحت مرتهنة ولم تعد صاحبة القرار والنفوذ»، مضيفا «النفوذ الايراني يحول دون استعادة الدولة سلطتها وسيادتها ويمنع بناءها عبر اذرعه، داعياً «اللبنانيين والمسلمين خصوصا أهل السنة والجماعة، الى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ترشيحا واقتراعا والى عدم المقاطعة او الاستنكاف لعدم اخلاء الساحة للنفوذ الايراني وللطارئين».

وقال: «أنا أحترم إرادة الرئيس سعد الحريري في تعليق مشاركته ومشاركة تيار المستقبل في العمل السياسي، وأنا لا أحمله بأي شكل من الأشكال أي مسؤولية عما أبديته أو أبديه أو أعبر عنه من مواقف وآراء، كما أن زميليَّ الرئيس نجيب ميقاتي وتمام سلام هما على إطلاع على ما أوردته من أفكار في هذا النص».

واكد انه لا يمكن إعادة بناء الدولة ما استمر «حزب الله» يسيطر على هذه الدولة مستقويا بسلاحه. إلا أنه، ومن جانب آخر، لا يمكن إلغاء «حزب الله» من المعادلة الوطنية. وبعبارة أخرى لا دولة مع سلاح «حزب الله»، ولكن هناك إمكان لدولة مع «حزب الله» من دون سلاح «حزب الله» الذي أصبح بالفعل موجها إلى صدور اللبنانيين وصدور الأشقاء العرب».

وأضاف: «لذلك، وإذا بقي «حزب الله» مسيطرا ومطبقا على الدولة وعلى سيادتها وعلى سلطتها وهيبتها، فلا امكان لاستعادة الدولة اللبنانية لقرارها الحر، ولا إمكان لإعادة بنائها، فإن لا إمكان لأن يتمكن لبنان من أن يقيم علاقات سوية وبناءة مع الدول الشقيقة والصديقة.

واعتبر ان الانتخابات النيابية لن تكون مناسبة فاصلة وفورية للتغيير، ولا سيما مع هذا القانون الأعرج للانتخابات الذي جرى فرضه على اللبنانيين هربا من مشكلة ليقع لبنان بنتيجة ذلك في مشكلة أدهى وأمر.

وقال: الانتخابات النيابية هي بالفعل محطة يجب عدم تفويتها لأنه لا يجوز أن يصار إلى إخلاء الساحة الوطنية والسياسية.

وعن امكان ترشحه للانتخابات النيابية، قال: «الترشح للانتخابات هو موضع درس كامل، علما انه لازال يفصلنا عن موعد اقفال باب الترشح 3 اسابيع. ولذلك لا داعي للعجلة.

وحول رعايته لائحة موحدة، قال: «هذا موضوع يخضع لدرس معمق، وبالتالي سنتخذ القرار الذي نراه ملائما».

وعقب مؤتمر السنيورة، غرّد أمين عام تيار «المستقبل» أحمد الحريري عبر «تويتر»: «موقفك وحده يمثلني». وأرفق تغريدته بصورة لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

صعوبات أمام باسيل

على الصعيد الانتخابي، كشفت مصادر متابعة للاتصالات الجارية للتحالفات المرتقبة بين الاحزاب والقوى السياسية، عن عقبات وعراقيل عديدة، تعترض التوصل الى تفاهمات تؤدي الى تحالفات جدية بينها، بسبب رواسب الخلافات التي سادت العلاقات بين بعض هذه الاطراف خلال السنوات الماضية، واشارت الى تعثر وفشل الجهود التي بذلها اكثر من طرف، لتحقيق المصالحة، وارساء تحالف انتخابي بين التيار الوطني الحر وتيار المردة في زعرتا والكورة والبترون، حتى الان، بالرغم من تدخل حزب الله فيها، لرفض المردة اجراء هذا التحالف، مااستتبع كذلك رفض مماثل، للحزب السوري القومي الاجتماعي ايضا، وانحيازه للتحالف مع المردة.

ولم يقتصر تعثر تحالف التيار مع المردة في هذه المناطق، بل ظهرت صعوبات في اجراء تحالفات التيار في عكار ايضا، بسبب الخصومة المستفحلة بينه وبين اكثرية الناخبين المؤيدين لتيار المستقبل، ما استدعى عقد لقاء بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع السيد عصام فارس في احدى العواصم الاوروبية، احيط بالتكتم. واستنادا الى المصادر المذكورة فإن البحث تناول امكانية دعم مرشح التيار بعكار لتأمين فوزه بالانتخابات النيابية المقبلة.

واضافت المصادر ان تحالفات التيار الوطني الحر في جزين وصيدا، تواجه صعوبات، وتشكل مشكلة للتيار، بسبب وقوف مؤيدي تيار المستقبل ضده بالكامل، بينما يلاحظ ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري حذر بالتحالف مع التيار حتى الان، ورفض النائب اسامة سعد ايضا هذا الامر نهائيا، في حين تتجنب باقي القوى التحالف او حتى التقارب مع التيار العوني، للاستياء البالغ من ممارسات وسلوكيات رئيسه وبعض نوابه وخصوصا النائب زياد اسود لمواقفه الاستفزازية المتواصلة.

وفي سياق متصل، أعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، في بيان، انه «تلبية لدعوة وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، قرر الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 15 أيار 2022. وعين الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل عضو البرلمان الأوروبي جيورجي هولفيني كبير مراقبي البعثة».

وقال بوريل: إن الاتحاد الأوروبي إلتزم بمساعدة العملية الانتخابية في لبنان من خلال توفير قدر كبير من الدعم المالي والتقني والسياسي للتحضير لهذه العملية. وإن إجراء الانتخابات هو قبل كل شيء حق وأمر يتوقعه شعب لبنان، وهو أيضا مسؤولية سيادية يجب أن تتبعها الحكومة اللبنانية. وستكون المشاركة البناءة لجميع القوى السياسية في الانتخابات المقبلة ذات أهمية حيوية بالنسبة إلى البلاد والشعب اللبناني ككل. والاتحاد الأوروبي شريك عريق للبنان في دعم السلام والديموقراطية، وما وجود بعثة لمراقبة الانتخابات سوى مثال آخر على هذا الالتزام. وأعتقد أن عمل بعثة الاتحاد الأوروبي سيساهم في عملية انتخابية شاملة وشفافة وفي تعزيز المسار الديموقراطي والإصلاحات في لبنان.

واشار البيان الى «ان بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي في لبنان لعام 2022 ستتألف من مجموعات مختلفة من المراقبين. وسيصل الفريق الرئيسي لمحللي الانتخابات، الذي سيتخذ من بيروت مقرا له، في نهاية آذار وسيتألف من 10 خبراء انتخابيين يغطون مختلف جوانب العملية الانتخابية. وفي منتصف نيسان، سينضم إلى البعثة 30 مراقبا ستكون مهمتهم طويلة المدة، وسينتشرون في المناطق لمتابعة الحملة السياسية. وبعد ذلك، سينضم 40 مراقبا لفترة قصيرة إلى البعثة في يوم الانتخابات لمراقبة عمليات الاقتراع والتصويت والفرز. وسيغطي بعض هؤلاء المراقبين عمليات التصويت في الخارج في عدد من البلدان التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من المنتشرين اللبنانيين. وسيدعم المراقبون الآخرون المعينون لفترة قصيرة من ضمن السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في لبنان المهمة في يوم الانتخابات. وستبقى بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي في لبنان إلى حين استكمال العملية الانتخابية.

جنبلاط: مشروع إلغائي

الى ذلك، عقدت الهيئة العامة للمجلس المذهبي اجتماعها الدوري في دار الطائفة برئاسة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط، وعدد من الوزراء والنواب والقضاة ورؤساء اللجان وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للمجلس للعام 2022.

وقال جنبلاط: «انها انتخابات سنحافظ فيها على التنوّع وعلى وحدة الصف، لكن أيضا في هذه الانتخابات هناك ملامح لإلغاء الدور الوطني والعربي الذي قامت به المختارة ورفاق الصف في اللقاء الديموقراطي. وهذا الامر سنواجهه بهدوء وحزم، ونعلم ان مشروع المقاومة وحلفائها هو إلغائي في الأساس ومصادَر لا يعترف بأحد ولا بالتراث ولا بالتاريخ ولا بالتضحيات، وهذا ما نشهده في كل اليوم. لكننا سنختار الطرق السلمية ولا مجال لنا الا الطرق السلمية والسياسية للمواجهة بدعمكم، وسنحترم كما سبق وذكرت التنوع».

الانجاز الامني

وفي انجاز نوعي لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، اعلن وزير الداخلية بسام مولوي في مؤتمر صحافي امس، عن القاء القبض على جماعة ارهابية تكفيرية تجند شباناً في لبنان من جنسية فلسطينية، لتنفيذ عمليات تفجيرية كبيرة بأحزمة ناسفة ومتفجرات تحتوي على قذائف صاروخية كانت لتوقع العديد من الضحايا.

وهنأ مولوي قوى الأمن على الإنجاز الكبير والعمل الإستباقي النوعي لإحباط مخططات الشبكات التكفيرية. كما توجه بالتهنئة إلى عميد شعبة المعلومات والمدير العام اللواء عماد عثمان، على «الإنجازات بضبط المخدرات وتفكيك شبكة التجسس واليوم ضبط شبكة تكفيرية إرهابية. واعتبر ان «قوى الامن الداخلي هم أبطال هذه العملية، فجهودهم وانجازاتهم جنّبت لبنان واللبنانيين جرائم عمليات انغماسية كانت ستستهدف 3 مواقع لتجمعات مدنية». كما شدد على «اهمية هذه القوى لأنها تؤمن الأمن للبنانيين».

وعرضت مديرية قوى الأمن عبر موقعها على «تويتر» خريطة تظهر الأماكن التي كانت تخطط الشبكة التكفيرية الإرهابية لتنفيذ عمليات انغماسية متزامنة فيها وهي: مجمع الكاظم حي ماضي، مجمع الليلكي، حسينية الناصر – الأوزاعي، إضافة إلى الأحزمة الناسفة والمتفجرات والأسلحة التي تم ضبطها مع الشبكة التكفيرية.

ونوّه رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ «الإنجاز الذي حققته شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بكشفها المزيد من الشبكات الإرهابية التي كانت تخطط لضرب وإستهداف الأمن والسلم الاهلي». وقال: التحية والتقدير للقوى الأمنية اللبنانية بشكل عام وقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات بشكل خاص لعيونهم الساهرة ويقظتهم الدائمة صونا وحماية للسلم الاهلي.

وكان بري قد استقبل المولوي وعرض الاوضاع العامة لاسيما الامنية منها.

1057000 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 3748 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ بدء انتشار المرض إلى 1057000 إصابة مثبتة مخبرياً، مع تسجيل 20 حالة وفاة مما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10027 وفية.

*********************************************

الديار

انجازات نوعية لـ«المعلومات»:احباط ٣عمليات تفجير في «الضاحية»

حرب عون ضد سلامة وعثمان تجمد الدولة و «التمويلية» لن تدفع اول آذار

 هل يفترق بري وجنبلاط انتخابياً بعد «فيتو» رئيس المجلس على القوات؟ – رضوان الذيب

انجاز نوعي جديد لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في حربها الاستباقية ضد الشبكات الإسرائيلية والإرهابية ادت الى حماية لبنان وسلمه الاهلي وتحصينه في اخطر مرحلة يمر فيها البلد على الصعد الاقتصادية والمالية والتي اصابت عناصر القوى الامنية والمؤسسات العسكرية، وقد اثبتت الضربات الاخيرة لشعبة المعلومات جهوزية هذه المؤسسة وتفوقها في ممارسة مسؤولياتها بكل حرفية رغم الشحّ المالي، والحملات عليها لاغراقها في ملفات داخلية وصلت الى حد مطالبة رئيس الجمهورية بإقالة مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وتحويله الى القضاء من قبل القاضية غادة عون بتهمة عدم تنفيذ مذكرتها بملاحقة رياض سلامة.

وحسب مصادر امنية، فان انجاز شعبة المعلومات احبط مخططا لتحويل لبنان الى عراق جديد او افغانستان جديدة عبر تفجير الجوامع والمعابد الدينية لتحضير البلد لفتنة سنية شيعية او خلافات طائفية، واثبت تفوق العقل الامني اللبناني الرسمي والمقاوم على العقل الارهابي والاسرائيلي، وهذا الانجاز حمى لبنان من احداث كبرى وتوترات سياسية وانقسامات. وتدعو المصادر الامنية الى الوحدة وتحصين الوضع الاجتماعي حتى تجاوز هذه المرحلة الدقيقة.

وقد اعلن وزير الداخلية بسام المولوي، ان شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تمكنت من اعتقال مجموعة ارهابية تكفيرية فلسطينية تجند شبانا للقيام بعمليات تفجيرية انتحارية بأحزمة ناسفة ومتفجرات تحتوي على قذائف صاروخية في الضاحية الجنوبية، وكشف عن تخطيط الارهابيين لـ 3 عمليات تفجير كانت تستهدف مجمع الليلكي وحسينية الاوزاعي ومجمع الكاظم في حي ماضي من اجل ايقاع اكبر عدد من الضحايا. وشرح ضباط في شعبة المعلومات بالصوت والصورة كيف تم القاء القبض على الارهابيين ومصادرة الحزام الناسف وكيفية التواصل بين الارهابيين.

اصرار عون على اقالة سلامة وعثمان ورفض بري وميقاتي

حركة مجلس الوزراء «بلا بركة» نتيجة الفشل في معالجة امور الناس الحياتية والصحية المتزامنة مع موجة غلاء جنونية لم يلجمها التراجع في سعر صرف الدولار من 33 الفا الى 20 الفا، ولم يلمس المواطنون اية تبدلات في الاسعار نتيجة جشع التجار والمحتكرين الذين يبررون ذلك بإقدام الدولة على رفع الدولار الجمركي التي لم يطبق حتى الان محققين ارباحا خيالية من جيوب الفقراء الذين لا يملكون الحد الادنى من العيش بكرامة وانسانية؟ كل ذلك يجري وسط غياب اجهزة الرقابة المقتصر دورها على «عراضات اعلامية»، لكن هذه الاجواء السلبية لا تقلل من الانجاز الاصلاحي لمجلس النواب بإلغاء الوكالات الحصرية، وقد وصفه خبراء اقتصاديون بانه اهم انجاز للمجلس النيابي منذ الطائف، وهذا المشروع تقدمت به كتلة الوفاء للمقاومة ونال دعم كتلتي التنمية والتحرير واللقاء الديموقراطي، وسينعكس ايجابا على حركة السوق ويبقى الامل في التطبيق كونه تعرض لحملات شرسة لإسقاطه من نواب يمثلون مختلف الكتل، تمكنوا من الحفاظ على نسبة الاحتكارات في حدود الـ ٣٥ ٪ .

بالمقابل، ما زالت الخلافات تعصف بالبلاد وتحديدا بين الرؤساء الثلاثة في ظل اصرار رئيس الجمهورية على ملاحقة حاكم مصرف لبنان واقالته وتعيين مدير جديد لقوى الامن الداخلي مكان اللواء عماد عثمان وتحميل سلامة الازمة المالية ومسؤولية فشل حكمه وابلغ ميقاتي في اجتماع امس، انه لن يتراجع عن اقالة سلامة ولن يعطي بري ورقة اقالة المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، قبل قبول بري بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، لكن المطلبين العونيين لن يتحققا مهما بلغت اجراءات عون، وفي المعلومات ان عون ابدى استياءه من المماطلة في اقرار خطة الكهرباء والاعتراضات عليها من الثنائي الشيعي الرافض اية زيادات على الفواتير قبل زيادة ساعات التغذية، وهذا ما دفع ميقاتي الى درس خطة الكهرباء من قبل لجنة وزارية بدلا من مجلس الوزراء كي لا تنفجر الحكومة، كما ابلغ عون ميقاتي رفضه تعيين نائبا لمدير عام امن الدولة وهو من الطائفة الشيعية، فهل يربط عون التوقيع على الموازنة باقرار خطة الكهرباء؟ اما خطة النفايات الصلبة فحولها مجلس الوزراء في جلسته امس الى لجنة وزارية، وبالنسبة الى جوازات السفر اصبحت الكلفة ٦٠٠ الف ليرة للجوازات لمدة ٥ سنوات ومليون و٢٠٠ الفا لمدة ١٠ سنوات، على ان يبدا تطبيق الرسم الجديد من اليوم.

البطاقة التمويلية

ويبقى السؤال في ظل هذه الازمة؟ هل سيتم البدء في دفع البطاقة التمويلية اول اذار كما وعدت الحكومة بعد تأخير دام لأكثر من سنتين ترافق مع مئات الدراسات والاجتماعات والبيانات والطلب من المواطنين تقديم اكثر من استمارة معقدة عبر البريد الالكتروني، وقد تجاوز عدد الطلبات المقدمة الـ 500 الف، رغم ان وزارة الشؤون الاجتماعية لم تعلن الارقام النهائية بشكل رسمي حتى الان، وحسب المعلومات المؤكدة، ان احزاب السلطة ونافذين وغيرهم تقدموا بلوائح اسمية بالمناصرين الى وزارة الشؤون الاجتماعية، وحسب المعلومات ايضا، ان جميع احزاب السلطة طلبت وقبل ١٥ يوما من تاريخ الاقفال تقديم الطلبات من حزبيين ومناصرين وناخبين محددين، وساعدتهم لجانا حزبية على انجازها وفق المعايير المطلوبة، ورفعت اسماء هذه الطلبات الى المعنيين، وتلقى عدد من احزاب السلطة وعودا بالأخذ في اللوائح الحزبية والدفع لها في المرحلة الاولى قبل الانتخابات النيابية، كما سرب ان عمليات الغربلة خضعت للمعايير الطائفية والمناطقية «6 و 6 مكرر»؟ وستشمل عمليات الدفع في المرحلة الاولى ٢٠٠ الف عائلة فقط؟ والسؤال، من وضع المعايير التي اعتمدت لتحديد العائلات المستفيدة وكيف ستطبق الالية رغم تأكيد المعنيين استحالة التطبيق في اول اذار؟

الانتخابات النيابية

وفي ظل هذه المعمعة، فان اهتمامات الطبقة السياسية منصبة حاليا على الانتخابات النيابية التي دخلت مرحلة « الفرز» وغربلة الاسماء لدى الاقطاب السياسيين، و «الحظوة « لرجال المال والاعمال في كل اللوائح لتمويل العمليات الانتخابية بمليارات الدولارات مع غياب البرامج السياسية والاقتصادية والمالية و استمرار تحكم ٥ اشخاص بلون وشكل المجلس النيابي المقبل كما المجلس الحالي، والجديد الذي طرأ غياب سعد الحريري وبقاء ميشال عون ونبيه بري ووليد جنبلاط وسمير جعجع ونجيب ميقاتي في مواقعهم، مع خسارة ٣ او ٤ نوابا لهذا الفريق او ذاك، وهؤلاء سيقررون لمن ستكون الاكثرية في المجلس النيابي المقبل لـ ٨ او ١٤ اذار مع المجتمع المدني، فيما الفوز بالأكثرية الراجحة اي ٨٤ نائبا لانتخاب رئيسي الجمهورية ومجلس النواب فهذا امر مستحيل وسيدفع القوى السياسية ولو «بالإكراه» مهما كانت خلافاتها الى القبول بالتسوية التوافقية، ومن يطمح الى غير ذلك من قوى تعتبر نفسها تغييرية وسفارات وقناصل فهم حالمون جدا ولا يعرفون التركيبة اللبنانية، وحسب مصادر مراكز الاستطلاعات، فان المجلس الجديد لن يحمل اي تغيير حقيقي وسيطبع «بلون» رجال الاعمال والمال»، وخارج ذلك سيعود الحرس القديم من كل الكتل، والاسماء الجديدة لن تتعدى الـ ٢٥ نائبا مع كتلة المجتمع المدني المحدودة من سياسيين واعلاميين وفنانين.

وبالتالي لن تغير الانتخابات اي شيء في الصورة الداخلية المحكومة بتطورات المنطقة، وهذه المعادلة اقتنعت بها السفارات الكبرى فتراجع اهتمامها في الاستحقاق النيابي لان كل الاستطلاعات اعطت الاولوية والتقدم لحزب الله وعدم الخرق شيعيا مهما بلغ حجم الضغط الخارجي.

وحسب المتابعين، ان التحالفات لن تكون سياسية او على البرامج بل على القطعة والحصص وحيثيات كل دائرة، والثابت الوحيد حتى الان، استبعاد حصول اي تقارب او تسويات تحت «الطاولة» وفوقها بين الثنائي الشيعي والقوات اللبنانية، وهذا ما يقلق الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يحتاج للصوت الشيعي في راشيا وبيروت وحاصبيا، وابلغ بري الاشتراكي عدم اعطاء صوت واحد من حركة امل لأي لائحة تضم القوات اللبنانية، فهل يقع الفراق الانتخابي بين بري وجنبلاط للمرة الاولى منذ الطائف، خصوصا ان بري وحسب المصادر استاء جدا من رد جنبلاط على سؤال في مقابلة تلفزيونية واعلانه دعم للتحقيقات في قضية المرفأ وعدم توجيه اي انتقادات لممارسات القاضي طارق البيطار رغم ان جنبلاط يعرف جيدا ان بري هو المستهدف الاول من الاداء القضائي عبر النيل من نائبين في كتلة التنمية والتحرير احدهما يعتبر من اقرب المقربين له، لكن هذه المعطيات لا تعني الحسم منذ الان رغم ان المؤشرات الاولوية تفيد ان بري لم يعط اية ضمانات أو تطمينات للاشتراكي بإعطائه أصوات حركة امل التفضيلية في الشوف وعالية وبيروت وراشيا بعكس استحقاق ٢٠١٨، حيث رد الرئيس بري على الوزير ارسلان بوضوح بعد ان فاتحه بشأن دعمه «اعطيت وعدا لوليد في كل المناطق».

السنيورة : للمشاركة في الانتخابات والمستقبل ينتقد

واللافت انتخاببا امس، كانت دعوة الرئيس فؤاد السنيورة للمشاركة الكثيفة في الانتخابات خلافا لموقف سعد الحريري بتعليق العمل السياسي، لكن دعوة السنيورة لم تقترن باعلان ترشحه للانتخابات، وقد رد احمد الحريري على موقف السنيورة بالقول: موقفك لا يمثلني وملتزم موقف سعد الحريري، وقد تعرض موقف السنيورة لانتقادات من قيادات المستقبل واعتبرته طعنة في ظهر الحريري، فيما اعتبرت أوساطاً سنية ان السنيورة اعلن التزامه الموقف السعودي والتخلي عن قرار الحريري بالانكفاء.

*********************************************

الشرق

عثمان المستهدف «عونياً » يحمي الضاحية .. والسلم الأهلي 

هو عماد عثمان «البطل» نفسه المطلوب قضائيا. هو مدير عام قوى الامن الداخلي الذي حققت شعبة المعلومات بإشرافه انجازا نوعيا بالقاء القبض على جماعة ارهابية تكفيرية تجند شباناً في لبنان من جنسية فلسطينية لتنفيذ عمليات تفجيرية كبيرة بأحزمة ناسفة ومتفجرات تحتوي على قذائف صاروخية كانت لتوقع العديد من الضحايا، هدفها كلها واحد ثلاث مناطق في عقر دار حزب الله. عثمان نفسه الذي يتألق جهازه الامني في ضبط المخدرات وتفكيك شبكات التجسس لمصلحة اسرائيل، ادعت عليه المدعية العامة في جبل لبنان القاضية ​غادة عون​ أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، في اطار معركتها المفتوحة ومَن خلفها على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وابطال قوى الامن الذين هنأهم امس وزير الداخلية لكثرة انجازاتهم الامنية في خدمة الوطن هم انفسهم من يُقحمون في النزاعات السياسية وصراعات المنظومة في ما بينها، وهم انفسهم من قدموا وسام الحسن ووسام عيد شهيدين في اغتيالين متعاقبين لم يكشف من اغتالهما حتى الساعة وإن كان هدف الاغتيال واضحاً.

هذه عينة من دولة لبنان ومن اداء السلطة الحاكمة التي حولت ما تبقى من مؤسسات امنية متميزة في ادائها الى واحة لتفجير صراعاتها السياسية والشخصية، وما انقسام الرؤساء والمسؤولين بين مهنئ وصامت ازاء ما كشفه وزير الداخلية امس سوى عينة من السياسة هذه، وثمة من يسأل بعد لماذا انهار لبنان ومن المسؤول؟ السلطة اياها التي تنازلت عن حق لبنان السيادي في حدوده البحرية لمصلحة العدو، اختفت اليوم، بسحر ساحر، رسالتها في شأن حفظ حق لبنان ما بين الخطين 23 و29 عن الموقع الرسمي لقسم شؤون المحيطات وقانون البحار في الأمم المتحدة، وما ادراك من اخفاها ومن سحبها وكيف سُحبت، لكن الامل يبقى معلقا على ابطال حقيقيين ناضلوا ويناضلون في سبيل حفظ حقوق لبنان وكشف الاعيب «المخادعين» وفضحهم ولو «كذبوا».

بري ينوه

رئيس مجلس النواب نبيه بري نوه بـ«الإنجاز الذي حققته شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بكشفها المزيد من الشبكات الإرهابية التي كانت تخطط لضرب وإستهداف الأمن والسلم الاهلي». وقال: «التحية والتقدير للقوى الأمنية اللبنانية بشكل عام وقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات بشكل خاص لعيونهم الساهرة ويقظتهم الدائمة صونا وحماية للسلم الاهلي». وكان بري استقبل المولوي وعرض الاوضاع العامة لاسيما الامنية منها والمستجدات.

من جهة ثانية وقع الرئيس بري القوانين الـ13 التي أقرها مجلس النواب في جلسة 21 شباط 2022 وأحالها على رئاسة مجلس الوزراء.

حذف الرسالة

في الموازاة، انشغلت الساحة الداخلية بملف ترسيم الحدود، اذ افادت معلومات خاصة أنه تم حذف الرسالة التي ارسلها لبنان بتاريخ ٢٨-١-٢٠٢٢ الى الامم المتحدة التي تجعل المنطقة بين الخط ٢٣ والخط ٢٩ منطقة متنازع عليها وذلك عن الموقع الرسمي لقسم شؤون المحيطات وقانون البحار في الأمم المتحدة، وتمنت مصادر معنية ان يكون هناك خطأ فني يقضي باعادة نشرها خلال ساعات، وإلا من هو الذي اتخذ هذا القرار بازالة وثيقة رسمية لبنانية تحافظ على حقوق الشعب اللبناني في ثروته التي تقدر بمليارات الدولارات بين الخط ٢٣ والخط ٢٩؟

مجلس الوزراء

سياسيا، وقبيل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت ظهر امس في السراي لمناقشة خطة معالجة النفايات، وعرض وزير البيئة ناصر ياسين خلالها لخطة النفايات الصلبة التي وضعتها الوزارة، وعشية جلسة حكومية يفترض ان تعقد اليوم لمناقشة خطة الكهرباء، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي اطلعه على أجواء المؤتمر الذي عقد في ميونيخ، ونتائج اللقاءات التي عقدها مع عدد من رؤساء الدول والوفود المشاركة. كما وضع الرئيس ميقاتي رئيس الجمهورية في المداولات المتعلقة باستراتيجية الكهرباء في ضوء الاجتماعات التي عقدت في هذا الصدد، والتي ستستكمل حتى إنجازها وعرضها على مجلس الوزراء. وتناول البحث ايضا شؤونا عامة أخرى.

الموازنة

وامس وقع وزير المال يوسف خليل مرسوم إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، واحاله الى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي وقعه بدوره تمهيدا لاحالته الى رئاسة الجمهورية.

السنيورة للمشاركة!

انتخابيا، وفي وقت اعلن الاتحاد الاوروبي انه سيرسل نهاية آذار بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 15 أيار 2022 بناء على طلب «الداخلية»، برزت دعوة الرئيس فؤاد السنيورة في مؤتمر صحافي عقده «اللبنانيين والمسلمين خصوصا أهل السنة والجماعة، الى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ترشيحا واقتراعا والى عدم المقاطعة او الاستنكاف لعدم اخلاء الساحة للنفوذ الايراني وللطارئين».

الحريري يمثلني

وعقب مؤتمر السنيورة، غرّد أمين عام تيار «المستقبل» أحمد الحريري عبر «تويتر»: «موقفك وحده يمثلني». وأرفق تغريدته بصورة لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

جنبلاط يواجه

واكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اننا سنحافظ في الانتخابات على التنوّع وعلى وحدة الصف،نحن نعلم ان مشروع «المقاومة» وحلفائها هو إلغائي في الأساس ومصادَر لا يعترف بأحد ولا بالتراث ولا بالتاريخ ولا بالتضحيات، وهذا ما نشهده في كل يوم. لكننا سنختار الطرق السلمية ولا مجال لنا الا الطرق السلمية والسياسية للمواجهة بدعمكم، وسنحترم كما سبق وذكرت التنوع».

تمديد التعميم

ماليا، وفي اجراء سيبقي سعر صرف الدولار مستقرا، صدر عن مصرف لبنان تعميم جديد يقضي بتمديد مفاعيل التعميم رقم 161 لغاية نهاية شهر آذار 2022.

اما معيشيا، فأزمة خبز تلوح في الافق بعدما توقفت مطاحن عدة عن الانتاج ما ادى الى نقص حاد في مادة الطحين المخصص لصناعة الخبز.