افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم

الأخبار

 ميقاتي بلا إنجازات: خطة الكهرباء سقطت أيضاً؟

استشاط الرئيس نجيب ميقاتي غضباً أمس. «خبط» يده على الطاولة منتقداً خطّة الكهرباء لأنها… لم تأته بالكهرباء سريعاً. علماً أنه يدرك أنها، كأي خطّة أخرى، تتضمن مراحل، وأن أمر تنفيذها سريعاً بيد الأميركيين الذين ينتظر لبنان، حالياً، أن «يتحنّنوا» عليه لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي ست ساعات يومياً. ميقاتي انفجر غضباً في وجه وزير الطاقة لأنه يدرك أنه عاجز، شأنه شأن كل من يجلسون على مقاعد السلطة، على بعد أسابيع من الانتخابات النيابية. ولأنه يعلم أن مداولات مجلس الوزراء تتسرّب إلى الإعلام، قرّر القيام بتمثيلية، أو على الأقل المشاركة في أحد أدوارها. لذا، صرخ بصوت متشنّج ومرتفع: «أنا قادر، عبر شركة خاصة، على تأمين الكهرباء 24/24 ساعة خلال 18 شهراً وتحقيق الأرباح». ورغم أن رئيس الحكومة يحاول أن يقدّم لنا نموذجاً عن رجل الأعمال، الناجح المغرور والجشع، إلا أنه لم ينتبه إلى أن كلامه هذا ينطوي على العجز. فمن أين سيأتي ميقاتي بالتمويل طالما أن لبنان مفلس، وطالما أن حاكم مصرف لبنان الذي يعمل برعايته وتحت حمايته بدّد في السنتين الماضيتين أكثر من 15 مليار دولار لحماية أطراف السلطة من جوع الناس عبر دعم ذهب معظمه لجيوب التجار؟ ومن أين سيأتي بالتمويل طالما أن الحاكم يقود «خطّة للتعافي» تقترح ضخّ 695 ألف مليار ليرة على مدى 15 سنة، أسقطها صندوق النقد الدولي لهذا السبب وحده؟ وهل يمكن أن يمون على الأميركيين لتأمين الضمانات اللازمة لإمداد لبنان بالكهرباء 6 ساعات إضافية من دول عربية، وإقناعهم بأن هذا الأمر ضروري لاستمرارية السلطة ونجاح أركانها، بمن فيهم هو، في الانتخابات النيابية؟

استشاط ميقاتي غضباً لأنه أدرك أخيراً أنه عاجز. فقد سقطت خطّة التعافي. وسقطت أيضاً خطّة الكهرباء. ولم يعد في برنامج الحكومة التي يرأسها سوى إجراء الانتخابات. وهذه أمرها ليس بيده مبدئياً، بل تخضع لرغبة قوى خارجية على رأسها الولايات المتحدة، وتعجز القوى السياسية عن تأجيلها رغم رغبتها الجارفة بذلك. قد تجرى الانتخابات في موعدها وقد لا تجرى، لكن فكرة أن تحصل بلا أي إنجاز تجعل رئيس الحكومة يستشيط غضباً. في خطابه بعد همروجة الموازنة طلب أن «نتحمّل بعض»، لكنه هو نفسه «لا يتحمّل».

في الواقع، غضب ميقاتي ووزراء آخرين هو للأسباب الخاطئة تماماً. فالنقاش في خطّة الكهرباء لا يتعلق باستراتيجية التوجهات التي تقترحها، سواء مع الأميركيين، أو في الضمانات المالية التي يطلبها الروس والصينيون، أو في وجود عروض أخرى. للأسباب الخاطئة، سيجري نقاش دراماتيكي مسرّب على الهواء مباشرة من أجل الشعبوية الانتخابية. لكن لن يجري أي نقاش حول ما يرد في الخطّة لجهة خصخصة قطاع التوزيع، أو أي نقاش يتعلق بزيادة التعرفات وآلية الفصل بين الأسر الفقيرة وتقديم دعم وافٍ لها، وبين أسر ثرية يفترض أن تمثّل تكافلاً لمنع اختلال النظام من خلال تعرفات أعلى… النقاش الدائر اليوم هو عيّنة بسيطة من نقاشات مجلس الوزراء على مدى عقود في قطاع الكهرباء. الكلّ يريد حصّة من كعكة الكهرباء التي قال عنها يوماً البنك الدولي: كل دولار يستثمر يدرّ 3 دولارات. واضعو الخطة ومعارضوها لا يأبهون سوى لحصصهم.

*****************************************       

النهار

“قضاء” العهد و”جهازه” يطاردان رياض سلامة!

ما جرى امس لا يحصل مثله الا في أسوأ جمهوريات الموز. فحتى في مطالع عهد الرئيس اميل لحود المغطى بالوصاية السورية العسكرية المباشرة، لم تبلغ مطاردة الخصوم حدود مطاردة شاغل منصب بمستوى حاكم مصرف لبنان بالطريقة الخارجة عن كل الأصول القضائية المشروعة وغير المشروعة حتى الأشد حزماً، بما ينذر فعلا بمغامرة متهورة من شأنها ان تفاقم الانهيار تحت شعارات موغلة في الشعبوية الرخيصة. والحال ان ملاحقة حاكم مصرف لبنان #رياض سلامة بوسائل اشبه ما تكون ميليشيوية في “عهد الإصلاح والتغيير” إنما يراد منه شل الحاكم بعدما استنفد العهد كل الوسائل لاقتلاعه وتعيين حاكم جديد محسوب عليه ومحاكمة سلامة منفردا دون سواه بتهمة التسبب منفردا بالانهيار عبر سياسات الانكار التي يتقنها العهد. ولعل اخطر ما سجل في الفصل الجديد من المطاردة ان “قضاء العهد” الممثل بمدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون وجهاز “امن العهد” الممثل بأمن الدولة انبريا لمطاردة سلامة كأنه فار من وجه العدالة وأقحما قوى الامن الداخلي وامن الدولة وجها لوجه في ما كان يمكن ان يشكل مواجهة غير مسبوقة بين الأجهزة. جاء ذلك فيما لا تزال القاضية عون ترفض ان تتبلغ دعوى ردها المقدمة من رياض سلامة، وتصر على إبقاء الملف بيدها لأنه بمجرد تبلغها الدعوى يفترض بها أن ترفع يدها عن هذه الدعوى فورا. وبذلك يتخذ هذا التطور ذروة خطورته في التداعيات التي سيرتبها على المستويات السياسية والدستورية والقضائية والمالية لان الاندفاع للتشفي من سلامة بهذه الوسائل لن يمر من دون تداعيات انهيارية إضافية. وبدا لافتا في هذا السياق ان “تيار المستقبل” وحده من سائر القوى السياسية انبرى إلى التحذير من تبعات هذا الانجراف كاشفا وقائع خطيرة عن تورط رئيس الجمهورية ميشال عون في اتخاذ قرار مطاردة سلامة. واتخذ بيان “المستقبل” بعدا في توقيته ايضا اذ جاء غداة احياء الذكرى الـ17 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي تميز بحشد كبير التف حول الرئيس سعد الحريري عند موقع الضريح في وسط بيروت. وما زاد الانكشاف الفضائحي في ملاحقة سلامة بهذه الطريقة انها جاءت على وقع تصاعد الانكشاف الرسمي سياسيا وامنيا بإزاء التحدي السافر الذي واجهته وزارة الداخلية جراء إقامة مهرجانين للمعارضة البحرينية في الضاحية الجنوبية برعاية وحماية “حزب الله” وعجز الداخلية عن ترجمة قرارتها بمنع المهرجانين إلى حد عدم إعطاء تعليمات للقوى الأمنية لمنعهما.

وافادت المعلومات ان القاضية غادة عون ابقت مذكرة الاحضار في حق سلامة مفتوحة إلى حين احضاره إلى التحقيق، بعدما أرسلت ثلاث دوريات من امن الدولة لإحضاره بالقوة للاستماع اليه، إلى مصرف لبنان ومنزله في الرابيه، وشاليه يملكه في الصفرا، ولم يجدوه. وهددت عون بالادعاء على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بذريعة منع انفاذ قرار قضائي . وذكر ان عون طلبت كتابيا من عثمان جوابا عما إذا كانت هناك موانع قانونية تحول دون احضار سلامة، فإذا كان الجواب نعم، عندها ستبادر إلى فتح تحقيق فوري معه، والادعاء عليه بجنحة مشهودة تتعلق بعدم تنفيذ قرار قضائي واحالته فورا على قاضي التحقيق، أما في حال كان الجواب سلبا وأنه لا مانع من تنفيذ مذكرة الاحضار عندها ستكلف جهاز أمن الدولة مجددا ببقاء مذكرة الاحضار مفتوحة إلى حين تنفيذ مذكرة الاحضار والقبض على سلامة في أي مكان يتواجد فيه وسوقه مخفورا أمامها لاستجوابه واتخاذ القرار المناسب بشأنه. ولكن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي أصدرت بيانا أوضحت فيه أنها لم تمنع دوريّة من المديريّة العامّة لأمن الدولة من تنفيذ مذكّرة الإحضار بحقّ حاكم مصرف لبنان وان نقطة قوى الأمن الداخلي موضوعة منذ فترة بأمرٍ من الرؤساء لحماية الحاكم من أيّ تهديد أمني، وهذه النقطة الأمنيّة عناصرها غير مخوّلة التدخلّ، أو التبليغ، او حتّى منع تنفيذ أيّ مذكّرة رسميّة.

واستوقف المراقبين البيان العنيف لـ “تيار المستقبل” الذي اعتبر ان “ملاحقة الحاكم ومداهمة منازله ومكتبه في مصرف لبنان، يشكل خطوة في مسار الانهيار وليس خطوة في اوهام الحل ومكافحة الفساد”. وكشف ان “المداهمة وقرار التوقيف اتخذا في القصر الجمهوري بطلب مباشر من الرئيس ميشال عون شخصياً إلى رئيس جهاز امن الدولة اللواء صليبا، وان موعد المداهمة معروف منذ اسبوع، وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لناشطين عونين”. واعتبر “ان الاصرار على هذا الاجراء من رئيس الجمهورية يرمي إلى تحقيق هدف في المرمى الاقتصادي لحساب التيار الوطني الحر على ابواب #الانتخابات النيابية، بمثل ما يرمي إلى تبرير التقصير في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وتعطيل هذه المفاوضات وضرب اي امكانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. لقد طالب رئيس الجمهورية شخصياً بتنفيذ قرار توقيف حاكم مصرف لبنان، وعندما جرى تنبيهه إلى احتمال اصطدام عناصر امن الدولة مع عناصر الحماية للحاكم من قوى الامن الداخلي اجاب: جروه حتى لو استدعى الامر الاشتباك مع قوى الامن الداخلي”. وأصدرت مديرية الاعلام في رئاسة الجمهورية بيانا نفت فيه اتهامات “المستقبل” لعون.

مجلس الوزراء

في أي حال غابت هذه التطورات بالكامل عن مجريات الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي عاد بشكل مفاجئ ليطالب باعتماد الميغاسنتر في الانتخابات من بوابة البحث في تمويل الانتخابات. وقد ناقش المجلس خطة الكهرباء واعتمادات الانتخابات النيابية في جلسة لم تختلف مداولاتها كثيرا عن الفوضى التي طبعت الجلسة السابقة رغم ان الثنائي الشيعي تفاهم مع الرئيس ميقاتي على تجاوز اشكال إقرار الموازنة. واقر مجلس الوزراء أمس اعتمادات وزارة الدخلية المطلوبة لانجاز الانتخابات كما استمع إلى شرح من وزير الطاقة عن خطة الكهرباء التي على ما يبدو لم تقنع معظم الوزراء.

وقالت مصادر وزارية ان البند المتصل بأعتمادات الأنتخابات لم يسجل أي اعتراض وزاري. وفي موضوع الميغاسنتر، طلب الرئيس ميقاتي من وزير الداخلية إعداد دراسة بشأنه لتعرض الأسبوع المقبل، والميغاسنتر لا يحتاج إلى قانون. وافيد أن مبلغ ٣٢٠ مليار ليرة الذي أقر للانتخابات يحتاج إلى مشروع قانون يحول إلى مجلس النواب، أما مبلغ الـ ٤٠ مليار فمن احتياطي الموازنة.

وفي موضوع خطة الكهرباء قدم وزير الطاقة عرضه الشفهي باللغة العربية بشكل مفصل تحت عنوان خطة النهوض المستدام في قطاع الكهرباء وهي قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، لكن العرض الشرائحي والذي قدم على شاشة مجلس الوزراء كان باللغة الأجنبية، الأمر الذي لم ينل اعجاب بعض الوزراء. وفهم أن الترجمة لم تكن امينة مع النص إلا أن هذه الأمر لم يحل دون شرح الخطة. وتردد أن عددا من الوزراء قدم ملاحظاته وستستكمل لاحقا دون تحديد موعد الجلسة المقبلة لمواصلة النقاش.

الانتخابات والدول

وفي الشأن الانتخابي، كان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي دعا إلى “المشاركة الكثيفة ترشّحاً وانتخاباً وسيتظهّر ذلك في الحملة الدعائية التي ستُطلقها الوزارة”. وأكد أن “وزارة الداخلية قامت بمختلف الإجراءات المطلوبة وفق قانون الإنتخابات والمواعيد المحدّدة”. وتوجه مولوي خلال “منتدى الانتخابات” الذي عقد في وزارة الداخلية، وحضره حشد من السفراء، إلى المجتمع الدولي، قائلاً إن “الظروف المادية صعبة على الصعيد اللوجستي والموارد البشرية ونحن نعاني ما نعانيه بصمت من دون أن نجعل تلك الصعوبات عقبة أمامنا ونبتدع الحلول لنؤكد أنّ لا مجال لطرح التأجيل أو التمديد”، معتبراً أن “لا مجال إلاّ لتأمين الموارد لاعتمادات الانتخابات وأتوجه بطلب إلى المجتمع الدولي للمساعدة بتأمين الأموال من دون المسّ بسيادة لبنان”.

وبدورها شددت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا على أهميّة إجراء الإنتخابات في موعدها وأملت أن “يوافق مجلس الوزراء على الميزانيّة الإنتخابيّة على صعيد مكوّناتها المحليّة والخارجية حتّى يمكن المضي قدمًا بسرعة وحتّى لا يسود جوًّ من عدم اليقين حول الإنتخابات.” كما أشارت إلى أهميّة تكثيف حملات التوعية وتثقيف الناخبين، فضلًا عن الحاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن تصويت المغتربين. ودعت السلطات اللبنانيّة إلى تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات بكل وسيلة ممكنة حتى تتمكن من أداء دورها المكلّفة به والّذي يُعتبر بالغ الأهميّة من أجل نزاهة العمليّة الإنتخابيّة.

*********************************************

نداء الوطن

الراعي يطلق “نداء استغاثة” من روما: فقدنا هويّتنا والسلاح يحكمنا

عون “يحاصر” سلامة: سلّم “الحاكمية” تسلم!

على الحلبة الحكومية، انتهت جولة الأمس بتعادل سلبي بين الثنائي الشيعي والرئاستين الأولى والثالثة، بعد التوافق على نقل اشتباك الموازنة إلى المعترك التشريعي، على أساس أنها أشبعت درساً “على الفاصلة والنقطة” في مجلس الوزراء، كما قال الرئيس نجيب ميقاتي في جلسة بعبدا، التي تصدر التمويل الانتخابي جدول أعمالها فخلصت إلى رصد 15 مليون دولار لوزارة الداخلية و4 ملايين دولار لوزارة الخارجية لتأمين مشاركة المغتربين في الانتخابات، مقابل إعادة إثارة رئيس الجمهورية ميشال عون ضرورة اعتماد الـ”ميغاسنتر” لاقتراع الناخبين، فأحيل الموضوع إلى وزارة الداخلية لإعداد تقرير بشأن تكلفته المادية ومدى الجهوزية اللوجستية لإنجازه قبل موعد الاستحقاق في 15 أيار، ليصار إلى عرضه ومناقشته على طاولة مجلس الوزراء.

أما على حلبة الصراع العوني مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، فبدأ أمس عملياً “الضرب تحت الزنار” مع إقدام مديرية أمن الدولة على شنّ 3 مداهمات متزامنة على مصرف لبنان ومنزلي سلامة في الصفرا والرابية، لتنفيذ مذكرة الإحضار التي سطرتها القاضية غادة عون بحقه، لكنه بقي “متوارياً” ولم يتم العثور عليه، فحمّلت عون المدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مسؤولية مباشرة عن حماية سلامة ومنع تنفيذ مذكرة إحضاره، وتوعدت بالادعاء عليه بهذه التهمة… لتلخّص مصادر مواكبة لخلفيات الهجمة العونية على حاكم “المركزي” مشهدية الأمس بالإشارة إلى أنّ “رئيس الجمهورية نجح من خلال ما حصل في فرض أمر واقع جديد، يرمي إلى محاصرة سلامة قضائياً وأمنياً ولا يترك أمامه سوى مخرج وحيد يقوده إلى التنحي طوعاً لقاء وقف الملاحقات ضده، تمهيداً للإطباق على موقعه وتعيين شخصية محسوبة على “التيار الوطني الحر” في سدة الحاكمية”.

وإذ أكدت مصادر قانونية أنّ صفة “فار من وجه العدالة” لا تنطبق على وضعية حاكم مصرف لبنان الراهنة، فهذه الصفة تتطلب بحسب القانون الجزائي تمنّع الجاني عن المثول بعد إحالته إلى محكمة الجنايات وإتمام المحاكمة بحقه وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض بحقه، في حين أن قضية سلامة ما زالت في إطار الملاحقات من دون صدور مذكرة غيابية بتوقيفه… تجزم أوساط واسعة الإطلاع في المقابل أنّ هذه القضية لن تحل وفق الأطر القانونية والقضائية إنما “بالمعايير السياسية المتبعة والتي باتت تفرض بلورة اسم بديل جاهز لخلافة سلامة”، كاشفةً في هذا الإطار أنّ “عملية تأمين خروج آمن لحاكم المصرف المركزي بدأت خلال الساعات الأخيرة بالتنسيق مع الأميركيين”.

وتوازياً، لم يُخفِ خبراء اقتصاديون هواجسهم من أي “قفزة في المجهول في حال دفع حاكم المصرف المركزي إلى الاستقالة من دون تأمين بديل عنه والاتفاق سلفاً على خطته النقدية، لأنّ أي خطوة في غير هذا الاتجاه من شأنها أن تطيح بالعملة الوطنية والبلد على حد سواء، خصوصاً وأنّ الحكومة غير قادرة على حماية السياسة النقدية للدولة في ظل عجزها عن الإقدام على أي خطوة إصلاحية جوهرية، وكان اتكالها كلياً على تعاميم “الترقيع” التي كان يصدرها حاكم المصرف المركزي للجم الانهيار، والتي كان آخرها قراره ضخ الدولار عبر المصارف للسيطرة على سعر الصرف في السوق السوداء بمتوسط 45 مليون دولار يومياً، فضلاً عن الدور المحوري الذي يلعبه من يتولى حاكمية مصرف لبنان في عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لإيجاد صيغة مقبولة لتوزيع الخسائر المالية وإعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي”.

وأمام حالة الهريان والانهيار المتمددة على أرضية الدولة، برزت أمس المواقف التي أطلقها البطريرك الماروني بشارة الراعي من روما وبدت أشبه بـ”نداء استغاثة” طلباً لمساعدة لبنان على التحرر من القيود التي تمنع استنهاضه، فشدد الراعي على أنّ الدولة اللبنانية لا توجد فيها “سلطة مركزية تتخذ القرار”، وذلك ما يحول دون تطبيق اتفاق الطائف في الشق المتعلق “على سبيل المثال بحل جميع الميليشيات”، مشيراً في ظلّ الواقع القائم إلى أنّ السلاح هو من يحكم الحياة السياسية اللبنانية راهناً لأنّ “من يملكه هو الذي يقرر”.

وبناءً عليه، ناشد البطريرك الماروني المجتمع الدولي مساعدة لبنان على “استعادة هويته كدولة ديمقراطية لأننا لسوء الحظ فقدنا هويتنا وانفصلنا عن العالم وينظر الجميع إلينا كدولة حرب”، وأضاف: “لبنان مريض ولا بد من علاجه، لذلك نحن بحاجة إلى مؤتمر دولي خاص به تحت مظلة الأمم المتحدة، فهو يجب أن يكون محايداً لأن ذلك من صميم طبيعته، ولا يمكن أن يكون جزءاً من حروب، من مجموعات إرهابية هنا وهناك”، مبدياً أسفه لكون “لبنان اليوم انفصل عن العالم بأسره، فعندما وقع الانفجار في المرفأ ساعدت كل الدول اللبنانيين وليس الحكومة، لأننا غير معترف بنا في أي مكان، وحتى دول الخليج انفصلت عن لبنان”.

*********************************************

الجمهورية

توتُّر كهربائي يؤجّل الخطة… وملاحقة سلامة تُثير سجالات

توزّعت الاهتمامات بين ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قضائياً التي اثارت توتراً سياسياً، خصوصا بين مؤيديه ومعارضيه، وبين جلسة مجلس الوزراء التي توترت كهربائيا وسلكت انتخابيا، ما أشاع جوا مشحونا يتوقع ان تكون له مضاعفاته على الاوضاع المأزومة أصلاً والتي يتكوّى اللبنانيون يوميا بانهياراتها المتلاحقة اقتصاديا وماليا ومعيشياً، فيما المعنيون يتلهّون بمزايدات ومشاحنات وكيديات تزيد الانهيار السائد انهياراً ولا تسمن ولا تغني من جوع.

كهربائياً، لا تمر جلسة لمجلس الوزراء تناقش ملف الكهرباء إلا ويضربها التوتر العالي، فكيف في واقع الحال اليوم، حيث لا كهرباء ولا نقطة للبداية في اصلاح هذا القطاع لكثرة التعقيدات.

وجلسة مجلس الوزراء أمس تجاوزت «مطب» الخميس الفائت وتداعياته وطَوت الصفحة نسبياً مع ترك الرادارات مستنفرة لئلا يتكرر ما أقفل عليه في الجلسة السابقة، فعاد وزراء «الثنائي الشيعي» تحت تأثير اجتماعين لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع «الخليلين» رممّ في خلالهما بعض ما انكسر وتُرِك «للصلح مطرح» على أن لا يتكرر ما حصل، علماً ان «تلطيشة» ميقاتي في بداية الجلسة كانت «من خارج النص».

وبحسب ما اتفق عليه اخذت الموازنة طريقها الى مجلس النواب وطوي النقاش فيها من داخل الحكومة ولا تعيينات جديدة حتى ولو كانت من حصة «الثنائي الشيعي». لكن ومن حيث لم يكن في الحسبان، حصل التشنج والتوتر على خط رئيس الحكومة ووزير الطاقة. وفي معلومات «الجمهورية» ان الاخير عرض بإسهاب لخطة الكهرباء التي اعدّها بواسطة slides على شاشة كبيرة استعان بها داخل قاعة مجلس الوزراء باللغة الانكليزية وقد اعترض عدد كبير من الوزراء على عدم تزويدهم هذه الخطة باللغة العربية، فأكد لهم وزير الطاقة ان الترجمة لم تكن امينة مع النص، ولذلك سيعيد ترجمتها وقد يضع عنوانا لخطته هو «خطة النهوض المستدام في قطاع الكهرباء» مقسّمة على اقسام عدة وتتحدث عن ثلاثة مراحل: قصيرة، متوسطة، بعيدة الامد، متحدثاً عن تفاصيل الهدر التقني وغير التقني وسياسة رفع التعرفة ومعامل الانتاج عبر الغاز والفيول والتغويز والمراحل التي سيتم العمل فيها.

وشكر ميقاتي وزير الطاقة على العرض وشدد على تطبيق القانون 462 وخصوصا لجهة انشاء «الهيئة الناظمة»، رابطاً تصحيح التعرفة بزيادة ساعات التغذية، وطالباً الاسراع في التنفيذ. وقال لفياض «ما بقا فينا ننطر الى 2023»، يجب ان نبدأ وخصوصا بالخطوات الاصلاحية والبنك الدولي ينتظر منا اجوبة «بدنا كهرباء، عجّل وشوف شو بدك تعمل».

ودافع وزير الطاقة بشراسة عن خطته واحتدّت نبرته، ما دفع ميقاتي الى الصراخ عليه طالبا منه الصمت قائلاً: «سكوت ولا».

وعلى الاثر رفع رئيس الجمهورية الجلسة وتأجل النقاش في الكهرباء الى جلسة لم يحدد موعدها. وعلمت «الجمهورية» ان ميقاتي وفياض تصالحا بعد الجلسة على باب القاعة. وقد ابدى فياض ودّية تجاه ميقاتي الذي «واخَذَ نفسه على الكلمة». وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» ان سبب خروج ميقاتي عن طوره هو انه اصبح محرجاً امام البنك الدولي ورئيسه ساروج كومار الذي سيلتقيه قريباً، وكان يريد ان يحمل معه شيئاً بين يديه قبل ان يتوجه الى ميونيخ الخميس المقبل في زيارة ربما يتخللها عرض ألماني لوزارة الطاقة.

وكان مجلس الوزراء قد التأم بعد ظهر امس في جلسته العادية في القصر الجمهوري وبحث في جدول اعمال من 18 بندا ابرزها خطة الكهرباء، وطلب من وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على التدابير الواجب اتخاذها لاجراء الانتخابات النيابية العامة للعام 2022 وتأمين الاعتمادات المطلوبة لهذه الغاية، اضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ودعا عون، الذي التقى ميقاتي لبعض الوقت قبَيل الجلسة، الى ضرورة اعتماد «الميغاسنتر» في الانتخابات النيابية «لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون ان يضطروا الى الانتقال الى بلداتهم البعيدة عن أماكن سكنهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ما يؤثر على نسب المشاركة».

وطلب ميقاتي من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اعداد دراسة عن الـ«ميغاسنتر» لدرسها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء. وأكّد أن «البلاد امام تحديات عدة ودور الحكومة هو ان تحقق الاهداف الانقاذية التي شُكّلت من اجلها، وهذه المهمة الاساسية تبقى اهم من الجدل الذي لا طائل منه». وأضاف: «الشعب اللبناني يتطلع الى ان تحقق له الحكومة ما يريده من اصلاحات وخدمات، ويرفض اي خلافات يمكن ان تحصل». وتابع: «موازنة العام 2022 التي احيلت الى مجلس النواب دُرست على مدى اكثر من ثماني جلسات «على الفاصلة والنقطة»، وهي افضل الممكن في الوقت الحاضر حتى تؤمّن الانتظام المالي العام للدولة، ونحن محكومون بأرقام ووقائع لا يمكن تجاهلها».

وقد أقر المجلس البنود الواردة على جدول اعماله، وقرر فتح اعتماد اضافي استثنائي لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقررة في ايار المقبل بقيمة 320 مليار ليرة، ونقل اعتماد بقيمة 40 مليار ليرة من موازنة 2022 الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات وفق القاعدة الاثني عشرية.

وطلب المجلس من وزير الطاقة والمياه وضع خطة لتنفيذ القانون 462 المتصل بتنظيم قطاع الكهرباء ودرس امكانية اعادة النظر بالتعرفة الكهربائية بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية، ووضع خطة لبدء تركيب العدادات الذكية لتحسين التحصيل والجباية.

ملاحقة سلامة

في غضون ذلك خطفت الاضواء الملاحقة القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث دهمت دوريات من جهاز أمن الدولة أمس مكتبه ومنزلَيه في الرابية وطبرجا ولم تجده، وذلك لإحضاره الى جلسة لسماع افادته كشاهد امام المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، والتي كانت مُقرّرة أمس، وذلك بعد تغيُّبه عن الحضور الى كلّ جلسات الاستجواب التي حدّدتها سابقاً.

على أثر ذلك، أكدت عون أنّها «مستمرّة في ملاحقة سلامة حتى إحضاره الى قوس العدالة». وكانت عون قد راسلت المديرية العامة لأمن الدولة للمرّة الثانية وكرّرت طلبها إحضار سلامة لاستجوابه. كذلك راسلت خطياً مديرية قوى الامن الداخلي لمعرفة ما إذا كان هناك قرار خطي بعدم التعرُّض له.

وفيما أفادت وسائل إعلام عن منع عناصر قوى الأمن الداخلي المُولجة حراسة مكان إقامة سلامة، لدورية من أمن الدولة، تنفيذ مذكّرة إحضار قضائيّة صادرة بحقّه، ردّت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي على ما أُشيع، وأوضحت في بيان، أنّ «قوى الأمن الداخلي لم تمنع دوريّة من المديريّة العامّة لأمن الدولة من تنفيذ مذكّرة الإحضار بحق حاكم مصرف لبنان. وانّ نقطة قوى الأمن الداخلي موضوعة منذ فترة بأمرٍ من الرؤساء لحماية الحاكم من أي تهديد أمني، خصوصاً بعد ورود معلومات بهذا الخصوص. وهذه النقطة الأمنية عناصرها غير مخوّلة التدخل، أو التبليغ، أو حتّى منع تنفيذ أي مذكرة رسمية». وأشارت الى أنّ هذا ما جرى تأكيده في اتصال أجراه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مع المديرية العامة لأمن الدولة «وذلك في إطار التنسيق المستمرّ بينهما».

وكان وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قد أكد بعد اجتماع في السرايا الحكومية، رداً على سؤال، أن «لا صحة لما يُشاع عن خلاف بين الأجهزة الأمنية في موضوع سلامة».

من جهته علّق تيار «المستقبل» في بيان على محاولة توقيف سلامة لاستجوابه، وقال: «الحملة على القطاع المصرفي معروفة الاهداف وقد حققت أهدافها في ضرب الاقتصاد اللبناني وانهيار الليرة وانخفاض قيمتها الشرائية وما نشأ عن ذلك من أزمات اجتماعية ومعيشية صارت حديث كلّ بيت». ونبّه جميع اللبنانيين الى أنّ «ملاحقة الحاكم ومداهمة منازله ومكتبه في مصرف لبنان، تشكّل خطوة في مسار الانهيار وليس خطوة في أوهام الحل ومكافحة الفساد».

وأشار تيار «المستقبل» الى أنّ «المداهمة وقرار التوقيف اتّخذا في القصر الجمهوري بطلب مباشر من الرئيس ميشال عون شخصياً الى رئيس جهاز أمن الدولة، وأنّ موعد المداهمة معروف منذ أسبوع، وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لناشطين عونيين». واعتبر أنّ «الاصرار على هذا الاجراء من رئيس الجمهورية يرمي الى تحقيق هدف في المرمى الاقتصادي لحساب «التيار الوطني الحر» على أبواب الانتخابات النيابية، بمثل ما يرمي الى تبرير التقصير في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وتعطيل هذه المفاوضات وضرب أي إمكانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي». وإذ لفت الى أنّ «رئيس الجمهورية طالب شخصياً بتنفيذ قرار توقيف حاكم مصرف لبنان، وعندما جرى تنبيهه الى احتمال اصطدام عناصر أمن الدولة مع عناصر الحماية للحاكم من قوى الامن الداخلي، أجاب: «جرّوه حتى لو استدعى الامر الاشتباك مع قوى الامن الداخلي»، رأى أنّه «حسناً فعلت القوى والاجهزة الامنية في عدم الانجرار لهذا الفخ، التي تريد القاضية عون ترجمته بالادعاء على قائد قوى الامن الداخلي وفقاً لعدد من المواقع الاعلامية».

وتوجّه «تيار المستقبل» الى اللبنانيين قائلا: «كلّ ما يعني رئيس البلاد من هذه الخطوة، ليس ودائع الناس في المصارف ولا تقديم شهادة حسن سلوك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إنّها خطوة تستدعي أجهزة الدولة الى اشتباك في ما بينها، خطوة تشكّل الوجه الآخر للتوقف عن دفع مستحقات الدولة للمجتمع الدولي. قرار عشوائي من عشوائيات العهد. إنّهم يخوضون الانتخابات النيابية على أنقاض الدولة والاقتصاد. وانتظروا في الاشهر الاخيرة للعهد القوي مزيداً من الانهيارات».

بعبدا ترد

ورداً، نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان، «الأكاذيب التي وردت في بيان لـ»تيار المستقبل» عن دور للرئيس عون في طلب تنفيذ مذكرة قضائية صادرة عن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في حق حاكم مصرف لبنان». وأكّد انّ «ما ورد في بيان «المستقبل» من كلام منسوب الى رئيس الجمهورية، هو كذب مطلق ولا أساس له من الصحة، ويندرج في اطار الافتراءات التي دَرج تيار «المستقبل» على توزيعها على وسائل الإعلام».

ولاحقاً، علّقت المديرية العامة لأمن الدولة «على ما وصفته بـ«التحاليل والمعلومات المغلوطة بشأن تنفيذ دورية من أمن الدولة إشارة قضائية، موضحة أن ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام غير دقيق، وأن المديريّات الأمنية حريصة على التنسيق والتعاون أثناء تنفيذ جميع المهام الموكلة إليها ضمن إطار القوانين المرعيّة الإجراء».

مذكرة مفتوحة

وفي تفسيرها لما يمكن ان يجري لاحقا قالت مصادر قضائية مطلعة لـ«الجمهورية» ان القاضية عون أبقت مذكرة الإحضار في حق سلامة مفتوحة الى حين إحضاره الى التحقيق، بعدما لم يحضر الى الجلسة التي حددتها أمس للاستماع اليه. وتحدثت عن نيتها الادعاء على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بسبب «منع إنفاذ» قرار قضائي على خلفية عدم تجاوب قوى الامن مع جهاز أمن الدولة لتنفيذ مذكرة الإحضار في حق سلامة.

هل تحول سلامة فارّاً؟

وكشفت المصادر عينها ان عون، وبعد اعتبار سلامة «فاراً من وجه العدالة» وبات مطلوبا إحضاره مخفورا، وجّهت كتابا إلى المدير العام لقوى الامن الداخلي طلبت فيه تزويدها معلومات لمعرفة «ما إذا كان هناك قرار خطي بعدم التعرض لسلامة». وعما إذا كان ثمة «سبب قانوني يمنع تنفيذ مذكرة إحضار سلامة وسَوقه مخفورا أمامها». متمنية ان يجيب عن سؤالها بالسرعة القصوى لتقرر الخطوة التالية. فإما تكلفه مهمة احضار سلامة ان كان متجاوبا او تدّعي عليه بـ«جنحة مشهودة تتعلق بعدم تنفيذ قرار قضائي» واحالته فورا الى قاضي التحقيق. وتعيد عندها تكليف جهاز امن الدولة المهمة مرة اخرى بعدما ابقت مذكرة الإحضار قائمة للهدف عينه، وربما تطورت الامور وتستدعيه «مُدّعية عليه» بدلا من احضاره «شاهداً» كما ورد في مضمون المذكرة السابقة، وعند احضاره ستكون مستعدة لعقد جلسة الاستجواب فورا.

لهذا السبب لم يحضر سلامة

وعلمت «الجمهورية» من مرجع امني ان الحديث عن وجوب إحضار سلامة قبل 24 ساعة على موعد الاستماع اليه كشاهد وأن جهاز امن الدولة تأخّر في احضاره الى صباح اليوم عينه هو كلام «لا صحة قانونية له»، فالمذكرة الصادرة عن القاضية عون تقضي بإحضاره كـ«شاهد» وليس كـ«مُدع عليه» ولا حاجة لإحضاره قبل 24 ساعة وإيداعه نظارة قصر العدل في بعبدا.

«حرب أهلية»

واعتبر مرجع سياسي، كما نقل قريبون منه لـ«الجمهورية»، انّ «توقيف سلامة بطريقة التحدي من شأنه ان يؤدي إلى حرب أهلية»، مُنبّهاً الى «محاذير الاستخفاف بالعواقب التي يمكن أن تترتب على مثل هذا التصرف».

وفي سياق متصل، شددت أوساط مواكِبة لقضية سلامة على انه «لا يمكن حسم هذه القضية بمعزل عن تفاهمات على صفقة متكاملة تشمل بنودا حيوية أخرى لا تزال عالقة». وأشارت الى «ان توازنات الوضع الداخلي لا تسمح باجتزاء الحلول وبسحب بند توقيف سلامة من سلة المقايضة او المعالجة الشاملة كما لو انه a la carte»، مؤكدة «انّ الامر اكثر تعقيدا من ذلك». ورجّحت «ان الرئيس ميشال عون يعرف هذه المعادلة لكنه يتعمّد في الوقت الضائع إقلاق راحة خصومه في إطار قراره بشن هجوم مضاد، على مراحل، في العام الاخير من ولايته».

قضية المرفأ

من جهة ثانية وفي قضية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت ردّت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية رلى المصري، دعوى الوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، والتي طلبا فيها رد رئيس الغرفة الأولى محكمة التمييز القاضي ناجي عيد ومستشارته روزين غنطوس، عن النظر في دعوى تنحية المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بسبب الخصومة مع عيد وغنطوس اللذين سبق لهما أن رفضا دعوى تنحية البيطار.

بري الى القاهرة

على صعيد آخر، يغادر رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الى القاهرة في زيارة تستمر ثلاثة ايام للمشاركة في المؤتمر البرلماني العربي الذي تستضيفه مصر.

الراعي في روما

وفي روما شارك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في اجتماع لبطاركة الشرق الكاثوليك في مقر المعهد الماروني في العاصمة الايطالية، حيث جرى البحث في إعداد المرحلة الثانية لسينودس الاساقفة للعام 2023.

والتقى الراعي أمس عميد محكمة الروتا الرومانية المونسنيور أليخاندرو اريلانو شيديللو، يرافقه المدعي العام في المحكمة المرسل اللبناني الماروني الاب انطونيوس شويفاتي، وكان عرض للتعاون المشترك بين المحاكم الروحية. ثم استقبل وفداً من البرلمانيين والشيوخ الايطاليين الكاثوليك برئاسة النائب لورينزو تشيزا، وكان بحث في سبل مواصلة دعم الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت وتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان خصوصاً من خلال اتحاد الصيادلة الايطاليين.

واستمع الوفد من الراعي الى شرح مفصّل عن الاوضاع في لبنان، مع تأكيده على «ضرورة دعم المجتمع الدولي له خصوصاً حيال الاستحقاقات الدستورية المقبلة وضرورة اجرائها في مواعيدها. كما تطرق الى وجوب اعادة لبنان الى طبيعته الحيادية والتأكيد على نهائيتها في مؤتمر دولي يُعيد تصويب الامور وسد الثغرات في الحياة السياسية اللبنانية في ظل انقطاع الحوار الصحيح والمُجدي بين المسؤولين اللبنانيين».

الى ذلك، استقبل الراعي المونسنيور تومازو ستينيكو.

كورونا

وعلى الصعيد الصحي سجلت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا انخفاضا جديدا في الاصابات حيث بلغ عددها أمس 3731 إصابة (3598 محلية و133 وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الوباء في شباط 2020 الى 1023935. كذلك سجل التقرير 17 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 9872.

*********************************************

الشرق الأوسط 

«أمن الدولة» يسعى لاعتقال حاكم «المركزي» اللبناني… ولا يعثر عليه

«المستقبل» يتهم رئيس الجمهورية بـ«التحريض»… والقاضية عون تؤكد الاستمرار في القضية

تجددت أمس فصول ملاحقة حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، مع محاولة جهاز أمن الدولة إحضاره، للاستماع إليه في دعوى مقدمة بحقه، إثر عدم حضوره جلسة الاستماع التي كانت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قد حددتها له للمرة الثالثة، من دون أن يتمكن الجهاز من تحديد مكانه، وهو ما أثار ردود فعل مستنكرة، واعتبر «تيار المستقبل» أن قرار ملاحقة سلامة اتُّخذ من قبل رئاسة الجمهورية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني قوله إن «أمن الدولة» لم يتمكن من العثور على سلامة في 3 مواقع تابعة له، بما في ذلك مسكنان شخصيان خارج بيروت، ومكتبه في مقر البنك المركزي في العاصمة، بينما لفتت «الوكالة الوطنية للإعلام» إلى أن عون كانت قد راسلت المديرية العامة لأمن الدولة، للمرة الثانية، وكررت طلبها بإحضار سلامة لاستجوابه. كما راسلت خطياً مديرية قوى الأمن الداخلي، لمعرفة ما إذا كان هناك قرار خطي بعدم التعرض لسلامة.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه القاضية غادة عون: «أنا مستمرة في ملاحقة حاكم مصرف لبنان، حتى إحضاره إلى قوس العدالة».

ونفت قوى الأمن الداخلي أن تكون منعت عناصر أمن الدولة من تنفيذ مذكرة إحضار سلامة. وردَّت في بيان على ما أُشيع عبر وسائل الإعلام، عن منع عناصر قوى الأمن الداخلي المُولجة حراسة مكان إقامة حاكم مصرف لبنان، لدورية من أمن الدولة، عن تنفيذ مذكرة إحضار قضائية صادرة بحقه: «يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أن توضح أنها لم تمنع دورية من المديرية العامة لأمن الدولة، عن تنفيذ مذكرة الإحضار بحق حاكم مصرف لبنان، وأن نقطة قوى الأمن الداخلي موضوعة منذ فترة بأمرٍ من الرؤساء لحماية الحاكم من أي تهديد أمني، وبخاصة بعد ورود معلومات بهذا الخصوص».

ولفتت إلى أن عناصر هذه النقطة الأمنية غير مخولين التدخل أو التبليغ، أو حتى منع تنفيذ أي مذكرة رسمية؛ مشيرة إلى أن «هذا ما تم التأكيد عليه في اتصال أجراه المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، بالمدير العام لأمن الدولة، اللواء طوني صليبا، وذلك في إطار التنسيق المستمر بينهما».

ويأتي تحرك القاضية عون، المحسوبة على رئيس الجمهورية، مع ارتفاع حدة الهجوم الذي يشنه في الفترة الأخيرة كل من الرئيس ميشال عون، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ضد سلامة، مع مطالبات بإقالته، وهو ما أشار إليه «تيار المستقبل»؛ معتبراً أن قرار ملاحقة سلامة «اتُّخذ في القصر الرئاسي»، ومؤكداً أن ملاحقة سلامة خطوة في مسار الانهيار، وليست خطوة في طريق مكافحة الفساد.

وقال «المستقبل» في بيانه: «لا نستغرب تصفيق بعض الشعبويين والفوضويين لمداهمات لجهاز أمن الدولة، لمقار إقامة وعمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تنفيذاً لمذكرة الإحضار والتوقيف التي أصدرتها القاضية غادة عون، وربما تصفيق كثير من أصحاب الودائع في المصارف الذين يحمِّلون الحاكم والمصارف مسؤولية تطيير ودائعهم، وعدم الحصول عليها».

وأضاف البيان: «إن ملاحقة الحاكم ومداهمة منازله ومكتبه في مصرف لبنان، تشكل خطوة في مسار الانهيار، وليست خطوة في أوهام الحل ومكافحة الفساد. المداهمة وقرار التوقيف اتُّخذا في القصر الجمهوري بطلب مباشر من الرئيس ميشال عون شخصياً، إلى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء صليبا، وإن موعد المداهمة معروف منذ أسبوع، وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لناشطين عونيين».

واعتبر أن «الإصرار على هذا الإجراء من رئيس الجمهورية يرمي إلى تحقيق هدف في المرمى الاقتصادي لحساب (التيار الوطني الحر)، على أبواب الانتخابات النيابية… لقد طالب رئيس الجمهورية شخصياً بتنفيذ قرار توقيف حاكم مصرف لبنان، وعندما جرى تنبيهه إلى احتمال اصطدام عناصر أمن الدولة مع عناصر الحماية للحاكم من قوى الأمن الداخلي، أجاب: جُرُّوه حتى لو استدعى الأمر الاشتباك مع قوى الأمن الداخلي». وأضاف: «حسناً فعلت القوى والأجهزة الأمنية في عدم الانجرار لهذا الفخ الذي تريد القاضية عون ترجمته، بالادعاء على قائد قوى الأمن الداخلي، وفقاً لعدد من المواقع الإعلامية».

*********************************************

اللواء

جمهورية الرعب البوليسي: رياض سلامة مطارداً!

دياب يتهم عون بالتفريط بالثروة الوطنية.. وخطة الكهرباء: التغذية قبل الزيادة

مشهد تجاوز الافلام البوليسية؟

ماذا يجري على جبهة القضاء والأمن واتفاق الطائف، وفصل السلطات، والسلطة النقدية، واعتبار بكركي، وعدم التشويش على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟

المشهد المرعب، كان ينقصه فقط صدام ناري بين قوتين امنيتين شرعيتين: أمن الدولة والأمن الداخلي، سواء امام مصرف لبنان، أو في منزل الحاكم رياض سلامة.

في الرابية، حيث عززت قوى الأمن الداخلي حامية المنزل، أو في الصفراء، فضلاً عن مكتب الحاكم في شارع الحمراء في بيروت..

كاد الصدام الأمني ان يحصل ولم يُخفّف من خطورة حصوله بيان جهاز أمن الدولة، الذي تحدث عن تنسيق بين الأجهزة! لكن ما حصل يتعدى السجال الذي انفجر بين رئاسة الجمهورية وتيار المستقبل، على خلفية رواية المستقبل نقلاً عن لسان الرئيس ميشال عون وقوله لرئيس جهاز أمن الدولة اللواء صليبا، بتنفيذ قرار توقيف حاكم المصرف، وعندما جرى تنبيهه – حسب بيان المستقبل – إلى احتمال اصطدام عناصر أمن الدولة مع عناصر الحماية للحاكم من قوى الأمن الداخلي، اجاب: جروه حتى لو استدعى الأمر الاشتباك مع قوى الأمن الداخلي.

هكذا بدا الموقف أمس مريراً، ويشعر المواطن بالحزن، تحت وطأة أزماته المتلاحقة، وكأنه في جمهورية لا قانون فيها، ولا دستور.. وان الأجهزة الرسمية أصبحت أو كادت تصبح أدوات بيد النافذين بهذه السلطة أو تلك.

وسرعان ما، نفى مكتب الاعلام في ​رئاسة الجمهورية​ «الاكاذيب التي وردت في بيان ​تيار المستقبل​ عن دور لرئيس الجمهورية​ في طلب تنفيذ مذكرة قضائية صادرة عن مدعي عام ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون».

وأضاف البيان: «لا صحة للاكاذيب التي وردت في بيان تيار المستقبل عن دور للرئيس عون في طلب تنفيذ مذكرة قضائية صادرة عن القاضية عون في حق حاكم ​مصرف لبنان​ والكلام المنسوب في البيان للرئيس كذب مطلق ولا اساس له من ​الصحة​ ويندرج في اطار الافتراءات التي درج «المستقبل» على توزيعها».

ولاحقاً، ردّ مُنسّق الإعلام في «تيار المستقبل» عبد السلام موسى على ردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية عبر تويتر: «كل ما ورد في بيان تيّار المستقبل صحيح، ولا يرقى إليه ادني شك، اما ردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية.. فكذب مطلق».

الملابسات والتسوية

ترددت معلومات لجهات مواكبة للحملة الرئاسية المكشوفة والممجوجة ضد حاكم مصرف لبنان من خلال الاستغلال المكشوف للقاضية غادة عون لصالح العهد،وتوجيهها لتصفية الحسابات ان الاتصالات التي جرت بالساعات الماضية، اسفرت عن اتفاق غير معلن بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لوقف ملاحقة سلامة التي تولاها جهاز أمن الدولة بايعاز مباشر من رئيس الجمهورية،لمدة شهرين، ريثما يتم مناقشة واقرار مشروع الموازنة للعام الحالي، والانتهاء من ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، باعتبار حاكم مصرف لبنان، جزءا من عملية التفاوض، ولكي لا ينعكس مايحصل سلبا على خطة التعافي الاقتصادي، ويتفلت سعر صرف الدولار من عقاله.

أما لماذا تحددت مدة الشهرين لوقف الملاحقة عن سلامة؟

واستنادا الى ما تردد من معلومات،فإن رئيس الجمهورية يسعى خلال هذه المدة لتعيين رئيس جهاز أمن الدولة العميد طوني صليبا الذي سيحال الى التقاعد في وقت قريب، بصفته المدنية على رأس الجهاز من جديد، لمدة خمس سنوات، مكافأة له على الخدمات التي قدمها للعهد طوال السنوات الماضية من جهة، ولحمايته من اي ملاحقة له بملف تفجير مرفأ بيروت، وحسب هذه المعلومات.

ولذلك لم يكن مستغربا اندفاعة الجهاز في تنفيذ ما يصدر عن القاضية عون، ليس بملاحقة الحاكم وانما قبله بما حصل مع شركة نقل الاموال وغيرها.

مجلس الوزراء

وغطى هذا التطور، على جلسة مجلس الوزراء التي تجاوزت جملة قطوعات، أبرزها تحويل الموازنة إلى مجلس النواب، ومسألة سلفة الكهرباء وتمويل كلفة اجراء الانتخابات النيابية.

اذاً، عاد مجلس الوزراء الى الانعقاد بكامل اعضائه امس في القصر الجمهوري، بعد ما تمت معالجة الاشكاليات التي طرأت في الجلسة الاخيرة التي اقرت فيها الموازنة العامة واثارت اعتراض ثنائي امل وحزب الله حول طريقة اقرارها وحول بعض التعيينات العسكرية التي تمت من خارج جدول الاعمال، وتمت معالجتها في اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء الاحد مع «الخليلين» الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل.

ترأس الرئيس عون الجلسة وهي ناقشت جدول اعمال من 18 بنداً، ابرزها خطة الكهرباء، وطلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على التدابير الواجب اتخاذها لاجراء الانتخابات النيابية العامة للعام 2022 وتأمين الاعتمادات المطلوبة لهذه الغاية والبالغة 15مليون دولار اي 300مليار ليرة للإنتخابات في لبنان و60 ملياراً لوزارة الخارجية لإنتخابات المغتربين في الخارج.

وعقد اجتماع جانبيّ على هامش الجلسة بين وزير الطاقة وليد فياض والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك بحثا فيه في خطة الكهرباء، بعدما خرج الرئيس ميقاتي من الجلسة واجتمع الى فياض.

وخلال الجلسة، دعا الرئيس عون الى ضرورة اعتماد «الميغاسنتر» لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون ان يضطروا الى الانتقال الى بلداتهم البعيدة عن أماكن سكنهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ما يؤثر على نسب المشاركة. فطلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اعداد دراسة عن طلب وامكانية اقامتها لدرسها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

وذكرت المعلومات ان وزير الطاقة قدم عرضاً اولياً لخطة الكهرباء، وكانت هناك افكار عدة نوقشت ووضعت على الطاولة. وسيتم استكمال البحث في خطة الكهرباء والسلفة المالية لمؤسسة الكهرباء لاحقاً بسبب اعتراض الوزراء على عدم توزيع الخطة باللغة العربية إنما فقط بالإنكليزية مع ان الوزير شرحها على شرائح كبيرة باللغة العربية وهي مقسمة على مدى اربع سنوات وعرض كلفتها الاجمالية ووعد بترجمة الخطة الى اللغة العربية لتقديمها للوزراء في الجلسة المقبلة. واعترض الوزراء على موضوع السلفة قبل توفير الطاقة للناس. واستفسر الرئيس ميقاتي والوزراء عن العروض المقدمة من دول عديدة كروسيا والصين وايران والعراق لتوليد الطاقة.

كذلك، أفادت المعلومات عن نقاش حاد داخل مجلس الوزراء بين الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض بعدما احتد ميقاتي نتيجة طول الشرح وعدم تقديم حلول عملية سريعة وخاطب الوزير قائلا: لا نريد خططاً فقط نريد ان نعطي كهرباء للناس، ونريد تشكيل الهيئة الناظمة وزيادة التغذية قبل رفع التعرفة، وحلولاً مستدامة تتضمن التغذية والجباية وتركيب العدادت الذكية، ويجب ان نبدأ بهذه الامور. لكن الوزير فياض احتج مشيرا الى انه يبذل جهده لوضع الخطة قيد التنفيذ.

ورأى بعض الوزراء ان خطة الكهرباء مرتجلة وهي نسخة تقريباً عن خطط سابقة موضوعة مع تعديلات حول امور مستجدة في القطاع. لكنهم أثنوا على جهد الوزير.

كما أفيد عن جدال بين وزيري الطاقة والعمل مصطفى بيرم الذي أكد «أننا لا نقبل بتعرفة تفرض على المواطن قبل تأمين الكهرباء».

ولم تعرض اي تعيينات خلال الجلسة لا سيما كما تردد حول تعيين نائب مدير امن الدولة، حيث اكد وزراء الثنائي انه لا بحث سوى في الامور المتعلقة بحياة المواطنين اليومية والتي على اساسها عادوا الى حضور الجلسات.

وجرى التمديد سنة لشركات الترابة على ان لا تنتقل الى اماكن جديدة في استخراج المواد الاولية وان تبقى في الاماكن التي تعمل فيها حالياً.

وقال بيرم بعد الجلسة: كانت هناك عدة افكار ووجهات نظر. واستوضحنا عن عروض اخرى كالعروض الروسية والصينية والطاقة الشمسية ووضعت عدة افكار على الطاولة.

وبعد الجلسة قال وزير التربية والتعليم العالي وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي: ان «وزير الطاقة وليد فياض شرح أبرز بنود خطة الكهرباء لتحسين إنتاج الطاقة كما لفت إلى العوائق التي ‏تعترض مسار الإنتاج ‏. واشار الى ان «استكمال البحث في الخطة سيكون في جلسة مقبلة، ومجلس الوزراء طلب من وزير الطاقة وضع خطة لتنفيذ قانون يتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء ودراسة إمكانية إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية، بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية ووضع خطة لتركيب العدادات الذكية لتحسين التحصيل والجباية.

وقال ردا على سؤال عن مدى الثقة بخطة الكهرباء: «لا نثق قبل أن نرى النور، لأن ملف الكهرباء حساس جدا».

واشار الحلبي الى ان موضوع التعيينات لم يطرح في جلسة مجلس الوزراء.

ورد وزير الطاقة والمياه وليد فياض على ما قاله الوزير الحلبي بالقول: كي نرى النور يطلب منا المجتمع الدولي والمموّل الأساس أي البنك الدولي الموافقة على خطة الكهرباء، ومن دون الموافقة على الخطة لن نرى النور.

ورداً على موقف الثنائي الشيعي الرافض زيادة تعرفة الكهرباء قبل زيادة ساعات الكهرباء قال فياض: أنا من رأيهم ووجهة نظرنا واحدة، وتفاءلوا خيراً فأنا متفائل بإقرار الخطة.

ووصف فياض العرض الروسي لاستجرار الطاقة بالممتاز.

وفي هذا السياق، أكّد مصدر وزاري لـ«اللواء» ان الجلسة بدأت بكلام للرئيس نجيب ميقاتي تحدث فيه عن إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه، وان «الثنائي الشيعي» لم يعلق على الأمر، تجنباً لأي صدام مع رئيس الحكومة.

وأوضح المصدر انه لم يأت المجلس على ذكر التعيينات لا من قريب ولا من بعيد، وان وزير الطاقة قدم رؤيا حول الكهرباء، بانتظار ان يقدمها مكتوبة يُبدي الوزراء ملاحظاتهم قبل البت بها.

وكشف المصدر ان جدالاً بسيطاً حصل بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة حول خطة الكهرباء وان ميقاتي طلب منه ان «يوطي صوته» عند الكلام، فيما رفض عدد من الوزراء أي زيادة على التعرفة من دون زيادة في ساعات التغذية.

إلى ذلك سألت «اللواء» وزير العمل مصطفى بيرم عن الصور التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي والتي ظهر فيها وكأن هناك جدالاً حصل بين بيرم ووزير الطاقة فنفى ذلك، مؤكداً ان ما حصل مجرّد مزاح، وان دخول وزير الصناعة بينهما لحظة التقاط الصور أوحى وكأن هناك جدالاً بينه وبين الوزير فياض.

وفي السياق، قالت مصادر وزارية أن مجلس الوزراء وبعدما استهل بكلمتي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ناقش بنود جدول الأعمال، وفي البند المتصل بأعتمادات الأنتخابات لم يسجل أي اعتراض خصوصا أن اجتماعا سبق الجلسة ترأسه الرئيس ميقاتي بحضور وزير الداخلية.. وعلم أنه تم تحديد تعويض نقل بقيمة ٣ ملايين و٦٠٠ الف لرئيس القلم و٣ ملايين و٤٠٠ الف للكاتب وذلك عن يوم الأنتخابات.

وفي موضوع الميغا سنتر، طلب الرئيس ميقاتي من وزير الداخلية إعداد دراسة بشأنه لتعرض الأسبوع المقبل، والميغاسنتر لا يحتاج إلى قانون. وافيد أن مبلغ ال ٣٢٠ مليار الذي أقر للانتخابات يحتاج إلى مشروع قانون يحول إلى مجلس النواب، أما مبلغ ال ٤٠ مليار فمن احتياطي الموازنة.

وكان مجلس الوزراء أعطى مهلة ١٢ شهرا لشركة الترابة، في حين مرت البنود الأخرى على الجدول بسلاسة.

وفي موضوع خطة الكهرباء، حضر رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، وقدم وزير الطاقة عرضه الشفهي باللغة العربية بشكل مفصل تحت عنوان خطة النهوض المستدام في قطاع الكهرباء وهي قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى ، لكن العرض الشرائحي والذي قدم على شاشة مجلس الوزراء كان باللغة الأجنبية،الأمر الذي لم ينل اعجاب بعض الوزراء. وفهم أن الترجمة من العربية إلى الإنجليزية لم تكن امنية مع النص. إلا أن هذا الأمر لم بحل دون شرح الخطة ولفت الوزير فياض إلى أن الهدر الفني بلغ ١٨% في العام ٢٠٢١ في حين بلغ الهدر غير الفني الناجم عن التعديات والتعليق على الشبكة ٢٧ % وهناك نسبة ١٢ % ناجمة من عدم الجباية من النازحين وإنارة طرقات وشوارع.

واوضحت المصادر أن عددا من الوزراء سألوه من بينهم وزيرا العمل والاشغال العامة. وشرح فياض تفاصيل تقنية عن تقليص الهدر والهيئة الناظمة وتحدث عن إنتاج الطاقة من خلال المعامل والطاقة البديلة والطاقة الشمسية.

وعلم أن ميقاتي شكر وزير الطاقة على الرؤية التي قدمها وركز على أربع نقاط أساسية تتصل بالهيئة الناظمة والتعرفة والتسويق والمشروع المستدام.

وأشار إلى نتائج الأجتماعات مع البنك الدولي بشأن الكهرباء ودعا إلى الاستعجال في طرح التعديلات. وفي موضوع التعرفة قال ميقاتي أن لا إمكانية لزيادة التعرفة قبل زيادة التغذية. وعلم أن معظم الوزراء تحدث في هذا السياق. واثار ميقاتي لبعض عروض الكهرباء التي قدمت له من عدة جهات خارجية، وأكد أنه من الضروري تشكيل الهيئات الناظمة في الكهرباء والاتصالات والطيران.

وتردد أن عددا من الوزراء قدم ملاحظاته ستستكمل لاحقا دون تحديد موعد الجلسة المقبلة لمواصلة النقاش. واذ لم يتم التطرق إلى سلفة الكهرباء، علم أن نقاشا عالي النبرة سجل بين رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة لكنه لم يتحول إلى سجال وذلك على خلفية الخطة، حيث تمسك وزير الطاقة بها في حين قامت شكوى من ميقاتي أن الخطة تحتاج إلى وقت والمواطنين يريدون الكهرباء بشكل فوري.

إلى ذلك قال وزير الطاقة ردا على سؤال لـ«اللواء» أن الخطة جيدة وهي تشكل خشبة الخلاص وهناك تقدم كبير حصل. وكان الوزير فياض أكد للصحافيين: نحن متفقون على ضرورة زيادة التغذية من أجل زيادة التعرفة وردا على كلام الوزير الحلبي قال: كي نرى النور يطلب منا المجتمع الدولي والجهات المانحة الموافقة على خطة الكهرباء. وتوقع زيادة ساعات التغذية في الربيع.

وأوضح وزير العمل مصطفى بيرم أنه نقل إلى مجلس الوزراء موقف الجهة التي يمثلها لجهة عدم القبول بزيادة التعرفة قبل زيادة التغذية. وكشف أنه استوضح موضوع العرض الروسي الذي وصفه فياض بالجيد والعرض الصيني واالعقبات التي تحول دون السير بهما لاسيما أن هذه العروض لا تتضمن إشكالات تتصل بقانون قيصر كما استفسر عن إمداد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية.

إلى ذلك،

اعتبرت مصادر سياسية ان مطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون بانشاء مركز «الميغا سنتر» لتسهيل اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في الوقت الحاضر، مؤشر اضافي على محاولته تعطيل اجراء الانتخابات، بعد الموقف الذي اعلنه الاسبوع الماضي في حديث صحفي بأن هناك اعتراضات على موضوع انتخابات المغتربين.

وقالت ان المطالبة الان بانشاء الميغاسنتر، مع العلم بانه يتطلب وقتا طويلا، ويحتاج لتزويده بالمعدات والاجهزة اللازمة، ليكون جاهزا للعمل، اطول من المدة الفاصلة عن موعد الانتخابات، معناها، اما وضع العصي بالدواليب وعرقلة اجراء الانتخابات، او لشد عصب جمهوره.

وختمت المصادر ان موقف رئيس الجمهورية هذا دونه صعوبات، لان هناك اعتراضات سياسية من حليفه حزب الله، الذي يرفض رفضا مطلقا انشاء مثل هذا المركز، كونه يسقط من يده جانبا من التاثير المباشر على قسم من الناخبين، وهذا يتعارض مع مصلحته.

من جانب اخر، لاحظت المصادر تصاعد المواقف التي تتهم رئيس الجمهورية من دون أن تسميه، بالتعاون في موضوع ترسيم الحدود البحرية، وآخرها موقف لافت لرئيس الحكومة السابق حسان دياب، بعد موقف رئيس الوفد العسكري التقني العميد الركن المتقاعد بسام ياسين، الذي اشاد بمهنية ووطنية الوفد العسكري المكلف بتحديد الخط التقني بترسيم الحدود البحرية، وحرصه على حفظ حق لبنان بثرواته الوطنية، معتبرا ان رفض رئيس الجمهورية من دون تسميته، التوقيع على مرسوم تصحيح الحدود البحرية الذي وقعه هو، بمثابة تنازل وتفريط بالثروة الوطنية.

ملاحقة سلامة وخلاف الامن

وفي تطور جديد في قضية ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نفذت وحدة من مديرية امن الدولة امس مداهمة لمنزل سلامة تنفيذاً لمذكرة إحضار بحقه اصدرتها القاضية غادة عون، بسبب تخلفه عن حضور الجلسة التي حددتها امس للاستماع اليه. وتحدثت عن نيتها الادعاء على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بسبب منع انفاذ قرار قضائي على خلفية عدم تجاوب قوى الامن الداخلي مع امن الدولة تنفيذا لمذكرة الاحضار بحق سلامة. ونقلت عن القاضية عون قولها « انني مستمرة في ملاحقة سلامة حتى احضاره الى قوس العدالة».

وقال وزير الداخلية بسام مولوي ردا على سؤال حول الموضوع: لا صحة لما يشاع عن خلاف بين الأجهزة الأمنية في موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. إن قوى الامن تقوم بواجباتها، وقد التزمت بها، ولم تحصل اي مواجهة بينها وبين جهاز أمن الدولة الذي يقوم ايضا بواجباته وفق القانون.

ولاحقاً اجتمع ميقاتي الى اللواء عماد عثمان للإطلاع منه على ماحصل.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة بيان جاء فيه: ردّاً على ما أُشيع عبر وسائل الإعلام عن منع عناصر قوى الأمن الداخلي المُولجة حراسة مكان إقامة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لدوريّة من أمن الدولة، تنفيذ مذكّرة إحضار قضائيّة صادرة بحقّه. يهمّ المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي أن توضح إنّ قوى الأمن الداخلي لم تمنع دوريّة من المديريّة العامّة لأمن الدولة من تنفيذ مذكّرة الإحضار بحقّ حاكم مصرف لبنان.وإنّ نقطة قوى الأمن الداخلي موضوعة منذ فترة بأمرٍ من الرؤساء لحماية الحاكم من أيّ تهديد أمني، وبخاصّةٍ بعد ورود معلومات بهذا الخصوص.وهذه النقطة الأمنيّة عناصرها غير مخوّلة التدخلّ، أو التبليغ، او حتّى منع تنفيذ أيّ مذكّرة رسميّة.

اضاف:هذا ما تمّ التأكيد عليه في اتّصال أجراه المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء عماد عثمان بالمدير العامّ لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وذلك في إطار التنسيق المستمرّ بينهما.

كما اصدر تيار المستقبل بياناً حول الموضوع قال فيه: لا نستغرب تصفيق بعض الشعبويين والفوضويين لهذا التدبير، وربما تصفيق الكثير من اصحاب الودائع في المصارف الذين يحملّون الحاكم والمصارف مسؤولية تطيير ودائعهم وعدم الحصول عليها. ومن المفيد تنبيه جميع اللبنانيين الى ان ملاحقة الحاكم ومداهمة منازله ومكتبه في مصرف لبنان، يشكل خطوة في مسار الانهيار وليس خطوة في اوهام الحل ومكافحة الفساد.

اضاف: المداهمة وقرار التوقيف اتخذا في القصر الجمهوري بطلب مباشر من الرئيس ميشال عون شخصياً الى رئيس جهاز امن ألدولة اللواء صليبا، وان موعد المداهمة معروف منذ اسبوع، وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لناشطين عونيين».واعتبر «ان الاصرار على هذا الاجراء من رئيس الجمهورية يرمي الى تحقيق هدف في المرمى الاقتصادي لحساب التيار الوطني الحر على ابواب الانتخابات النيابية، بمثل ما يرمي الى تبرير التقصير في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وتعطيل هذه المفاوضات وضرب اي امكانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. لقد طالب رئيس الجمهورية شخصياً بتنفيذ قرار توقيف حاكم مصرف لبنان، وعندما جرى تنبيهه الى احتمال اصطدام عناصر امن الدولة مع عناصر الحماية للحاكم من قوى الامن الداخلي اجاب: جروه حتى لو استدعى الامر الاشتباك مع قوى الامن الداخلي….

تحضيرات الانتخابات

من جهة ثانية، ترأس الرئيس ميقاتي اجتماعا ضم وزراء الداخلية القاضي بسام مولوي والخارجية عبدالله بوحبيب والمال يوسف خليل، بحث في التحضيرات للعملية الانتحابية قبيل جلسة مجلس الوزراء.

وعقدامس ايضاً «منتدى الانتخابات» في وزارة الداخلية، وحضره حشد من السفراء، وقال خلاله وزير الداخلية بسام مولوي: إن «الظروف المادية صعبة على الصعيد اللوجستي والموارد البشرية ونحن نعاني ما نعانيه بصمت من دون أن نجعل تلك الصعوبات عقبة أمامنا، ونبتدع الحلول لنؤكد أنّ لا مجال لطرح التأجيل أو التمديد. ولا مجال إلاّ لتأمين الموارد لاعتمادات الانتخابات وأتوجه بطلب إلى المجتمع الدولي للمساعدة بتأمين الأموال من دون المسّ بسيادة لبنان.

القضاء يتحرك

وعلى صعيد تحقيقات المرفأ، اصدرت محكمة التمييز برئاسة القاضية رولا المصري قرارها برفض تنحية القاضي ناجي عيد، وبالنتيجة سيتمكن عيد من النظر بطلب رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

وكان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر تقدما بطلب رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في كانون الأول الماضي وأحيل الطلب الى الغرفة الاولى التي يرأسها القاضي ناجي عيد.

قضائيا ايضا، وبالتزامن مع إعتكاف نفذه المساعدون القضائيون في قصور العدل كافة ابتداء من امس،، بحث وزير العدل القاضي هنري الخوري مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وأعضاء المجلس، في الإعتكاف التحذيري الشامل الذي سبق للقضاة أن أعلنوا عنه مدة أسبوع كخطوة أولية تمهيدا لإتخاذ خطوات لاحقة أقسى وأشد، كما ورد في بيان نادي القضاة، في حال عدم الإستجابة لجملة مطالب، منها إقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية، وتأمين مناخ العمل اللائق بكرامة المتقاضين والقضاة والمحامين والمساعدين القضائيين من خلال تأمين المستلزمات التشغيلية واللوجستية.

واشارت بعض المعلومات الى اتجاه عند القضاة للتراجع عن قرار الإعتكاف ومتابعة العمل في المحاكم.

وانتهت جلسة مجلس القضاء الاعلى من دون أي بت في تعيين أو تثبيت قضاة محاكم التمييز.

1023935 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 3731 إصابة جديدة بفايروس كورونا و17 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1023935 إصابة مثبتة مخبرياص منذ 21 شباط 2020.

*********************************************

الديار

الحكومة تقرّ تمويل الانتخابات وتتجاوز «قطوع» الكهرباء

 كباش الرئيس عون ــ سلامة يُهدّد بهزة ماليّة وأمنيّة

 تحقيقات المرفأ الى الواجهة من جديد.. البيطار يُحرّك ملفه قريباً – بولا مراد

لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات في لبنان. فكل قرار أو اجراء تتخذه قوى السلطة اليوم، كما كل موقف صادر عن مجموعات المعارضة، كلها مواقف وقرارات ذات خلفيات انتخابية، وان كانت الهواجس من تأجيل الاستحقاق النيابي المقرر في شهر أيار المقبل لحجة أو لأخرى تزداد رغم اقرار الحكومة يوم أمس تمويل الانتخابات من خلال نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى وزارة الداخلية بقيمة ٤٠ مليار ليرة لتغطية المصاريف المستعجلة للانتخابات، على ان يحال إلى مجلس النواب خلال اليومين المقبلين مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي في الموازنة بقيمة ٣٢٠ مليار ليرة لتغطية كامل كلفة الانتخابات.

 عون يتبرأ.. و«القوات» خاسر

وقالت مصادر سياسية مطلعة ان «استعجال الحكومة باقرار الاعتمادات اللازمة سببه الرئيسي قطع الطريق على تحميل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مسؤولية اي تأجيل للاستحقاق خاصة بعد خروجه قبل أيام ليعلن ان لا أموال لانجاز الانتخابات»، لافتة في حديث لـ «الديار» الى «ضغوط خارجية كبيرة تمارس في هذا المجال تجعل كل فريق يسعى جاهدا لتفادي تحميله اي مسؤولية في هذا المجال. وتضيف المصادر: «رغم خروج وزير الداخلية بالأمس ليعلن انجاز وزارته جميع الإجراءات القانونية والإدارية المطلوب القيام بها وفق المواعيد والجدول الزمني الذي يرسمه قانون الإنتخابات المعدل، الا ان احتمالات اجراء الانتخابات في مواعيدها وعدم اجرائها تبدو متساوية باعتبار ان هناك اكثر من فريق سياسي مصلحته الا تجري هذه الانتخابات وبالتالي سيعمد الى تطييرها في حال سنحت له أي فرصة».

وتؤكد المصادر أن «كل الأحزاب دون استثناء ستخسر من عديد نوابها، حتى «القوات اللبنانية» التي تصور نفسها ليل نهار كأنها الأقوى وستستلم وحيدة الزعامة المسيحية فهي الأخرى ستسجل أيضا خسارات والأرجح ان كتلتها ستنخفض لحدود 11 نائبا، لكن مما لا شك فيه ان خسارة «التيار الوطني الحر» ستكون الأكبر».

ولفتت يوم أمس دعوة الرئيس عون الى «ضرورة اعتماد «الميغاسنتر» لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون ان يضطروا الى الانتقال الى بلداتهم البعيدة عن أماكن سكنهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ما يؤثر على نسب المشاركة»، وهي دعوة تعتبر المصادر انها «غير قابلة للتطبيق، وكان يجب ان تحصل قبل فترة وليس بعدما باتت المهل داهمة. فهذا الاقتراح يحتاج لتجهيزات وبالتالي لأموال اضافية في وقت تسعى وزارة الداخلية لخفض الاعتمادات اللازمة لانجاز الاستحقاق».

 تجاوز قطوع الكهرباء

وبعكس ما كان متوقعا لجهة انفجار الخلافات داخل مجلس الوزراء عند مناقشة خطة الكهرباء، مر النقاش «بأقل أضرار ممكنة»، فانحسر الموضوع بشرح وزير الطاقة أبرز بنود خطة الكهرباء لتحسين الإنتاج. وأعلن وزير الاعلام بالوكالة بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أنه تم الطلب من الوزير فياض وضع خطة لتنفيذ قانون يتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء ودراسة إمكانية إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية ووضع خطة لتركيب العدادات الذكية لتحسين التحصيل والجباية. وقالت مصادر معنية بالقطاع ان «مزايدة البعض برفض زيادة التعرفة قبل زيادة الانتاج يندرج باطار تسجيل النقاط انتخابيا»، مشددة في حديث لـ»الديار» على ان «لا امكانية للسير بأي خطة جدية للقطاع وتأمين الأموال اللازمة للنهوض به قبل تنفيذ كل شروط البنك الدولي لاصلاح القطاع، ومن دون ذلك سنبقى نتخبط في الدوامة التي ندور فيها».

 كباش عون-سلامة

وباطار المزايدات الانتخابية أيضا وأيضا، سرقت «مسرحية» توقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم أمس الأضواء. فبعد تغيبه عن جلسة استجوابه من قبل المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، في قصر عدل بعبدا، لاعتباره ان غير مخولة بذلك وتم سحب الملف من يدها، دهمت دورية من جهاز أمن الدولة منزلين لرياض سلامة ومقر مصرف لبنان المركزي بحثاً عنه، ولم تجده.

وفيما تضاربت المعلومات حول حصول مواجهة كلامية بين عناصر من أمن الدولة وآخرين من قوى الامن الداخلي يتولون حماية سلامة، أوضحت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي أنها لم تمنع دوريّة من المديريّة العامّة لأمن الدولة من تنفيذ مذكّرة الإحضار بحقّ حاكم مصرف لبنان كما أنّ نقطة قوى الأمن الداخلي موضوعة منذ فترة بأمرٍ من الرؤساء لحماية الحاكم من أيّ تهديد أمني، خصوصاً بعد ورود معلومات بهذا الخصوص. وأشارت الى أن هذه النقطة الأمنيّة عناصرها غير مخوّلة التدخلّ، أو التبليغ، او حتّى منع تنفيذ أيّ مذكّرة رسميّة.

وأعلنت أن «هذا ما تمّ التأكيد عليه في اتّصال أجراه المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء عماد عثمان بالمدير العامّ لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وذلك في إطار التنسيق المستمرّ بينهما».

بالمقابل أشارت القاضية عون إلى أن «هناك محضرين رسميين من أمن الدولة يوثقان رسمياً ما حصل، بالإضافة إلى فيديو يثبت أن منع تنفيذ مذكرة الإحضار حصل بأمر من اللواء عماد عثمان بعد تهديد عناصر أمن الدولة بأن الإصرار على التنفيذ سيؤدي إلى مواجهة».

ولفتت في تصريح لقناة الـ»OTV»، إلى أن «كل الوقائع موثقة بمحاضر رسمية صادرة عن جهاز أمن الدولة، وقد تم سحب عناصر أمن الدولة منعاً لحصول إصطدام»، معلنةً أنها بصدد الإدعاء على اللواء عماد عثمان.

واتهم تيار «المستقبل» في بيان الرئيس عون بمقاربة هذا الملف انتخابيا، وأكد ان «المداهمة وقرار التّوقيف اتُّخذا في القصر الجمهوري، بطلب مباشر من رئيس الجمهوريّة ميشال عون شخصيًّا إلى رئيس جهاز أمن الدّولة اللّواء طوني صليبا»، معتبرا ان ما يسعى اليه هو «تحقيق هدف بالمرمى الاقتصادي لحساب التيار الوطني على أبواب الانتخابات».

ونبّهت مصادر سياسية متابعة للملف من ان يؤدي هذا الكباش الى هزة أمنية ومالية، معتبرة في حديث لـ»الديار» ان المرجعية السياسية التي تدفع باتجاه توقيف الحاكم وتحميله وحيدا مسؤولية الانهيار الحاصل انما تجهل او تتجاهل تداعيات ذلك على الوضع النقدي بعد نجاحه مؤخرا بتثبيت سعر الصرف في السوق الموازية عند حدود الـ20 ألفا، منبهة من ان «اي خطوة متسرعة من شأنها ان تؤدي الى تحليق سعر الصرف من دون ضوابط ما سيؤدي حكما لاهتزاز الاستقرار الامني الذي ننعم به منذ فترة، وليس مستبعدا ان يكونوا حقيقة يدفعون بهذا الاتجاه لتطيير الانتخابات التي ستؤدي الى تحجيمهم».

  جولة جديدة لصالح البيطار

تحرك ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت مجددا يوم أمس مع اصدار محكمة التمييز برئاسة القاضية رولا المصري قرارها برفض تنحية القاضي ناجي عيد، ما يعني ان عيد سيتمكن من النظر بطلب رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

اشارة الى أن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر تقدما بطلب رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في كانون الأول وأحيل الطلب الى الغرفة الاولى التي يرأسها القاضي ناجي عيد.وعلى الأثر، طلب زعيتر وحسن خليل رد القاضي عيد ومستشارته روزين غنطوس بحجة ان القاضيين أبديا رأياً مسبقاً في دعوى ثانية متعلقة بالبيطار، فأحيل الطلب على الغرفة الثانية في محكمة التمييز التي ترأسها القاضية رولا المصري.

وتشير مصادر مواكبة للملف في حديث لـ»الديار» الى ان «التطورات القضائية في هذا الملف من شأنها ان تسمح للبيطار بالعودة الى عمله وتحقيقاته قريبا باعتبار ان قرار القاضي عيد شبه محسوم لصالح البيطار باعتبار انه كان له رأي سابق في هذا المجال»، معتبرة ان ما حصل هو ان المحقق العدلي بهذه القضية كسب جولة جديدة بوجه المتهمين.

*********************************************

الشرق

ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد: الحريري أمام الضريح بحضور آلاف المحبّين

إضاءة الشعلة في مكان استشهاده .. وشخصيات ووفود يقرأون الفاتحة

غاب الاحتفال السنوي في البيال أو بيت الوسط هذا العام في الذكرى الـ17 لاستشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري واقتصرت إحياء الذكرى على وقفة أمام ضريح الرئيس الشهيد لزوّار ومناصرين وكتل نيابية.

وأضيئت الشعلة الموجودة في مكان استشهاد الرئيس رفيق الحريري في منطقة السان جورج، وعزفت موسيقى كشافة لبنان المستقبل لحن الموتى والنشيد الوطني مع التحية.

وأعلن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري في بيان، أنه «إحياء للذكرى السابعة عشرة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، زار الرئيس سعد الحريري، ترافقه النائب بهية الحريري والسيد شفيق الحريري وعدد من أفراد العائلة، ضريح الرئيس الشهيد في وسط بيروت، حيث قرأوا الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقه الشهداء.

ولدى مغادرته، حيا الرئيس الحريري الجماهير والوفود السياسية والشعبية من مناصري تيار المستقبل التي احتشدت أمام الضريح وسط هتافات التأييد والدعم له.

وفي دردشة مع الاعلاميين، أشار الرئيس الحريري إلى أن «المشهد على ضريح الشهيد رفيق الحريري قال كلّ الكلام»، مؤكدا ان «جمهور «المستقبل» حرّ في المشاركة».

وزار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت في ذكرى اغتياله. وقد قرأ رئيس الحكومة والرئيس السنيورة الفاتحة عن روح الرئيس الحريري ورفاقه.

كما، زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ترافقه عقيلته السيدة نورا جنبلاط وابنه أصلان وابنته داليا الضريح حيث قرأوا الفاتحة.

وبعد قراءة الفاتحة، قال جنبلاط: «كُتب علينا أن نقرأ الفاتحة في المختارة، وفي بيروت في ساحة الشهداء كل عام، وكُتب علينا أن نصمد وسنصمد».

وكان رئيس اللقاء الديموقراطي تيمور جنبلاط قد زار الضريح في وقت سابق ورافقه وفد من الكتلة، ضم النواب أكرم شهيب، فيصل الصايغ، بلال عبدالله، وائل أبو فاعور، بالإضافة إلى النائبين السابقين هنري حلو ومروان حمادة.

من جهته، اوفد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى  عضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبد الخالق، يرافقه عدد من المشايخ من بيروت لقراءة الفاتحة على ضريح الحريري.

كما زار أمين عام تيار «المستقبل» أحمد الحريري الضريح و قال: «سعد الحريري أثبت أنّه لا يزال مؤثّراً بالحياة السياسيّة أكثر من أيّ شخصية أخرى وموقفه مدروس ومبنيّ على معطيات وعلى تجربة».

أضاف: «علينا أن نعترف أنّ لبنان ليس بخير وسعد الحريري اعترف مرّتين بهذا الأمر ونحن مشروعنا وطنيّ ولا نعتمد الخطاب الطائفي».

وقال العلامة السيد علي الأمين في تصريح له في خلال زيارته ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري: «نحن في ذكرى يوم وطني حزين، نستذكر فيه تلك القامة الوطنية الكبيرة ورجل الدولة بامتياز. الشهيد رفيق الحريري الذي عمل بجد لبناء دولة المؤسسات والقانون عابراً الحواجز الطائفية والمذهبية والمناطقية إلى رحاب الوطن الكبير.

كما زار الضريح وفد روسي برئاسة الوزير المفوض في السفارة الروسية إيفان مدفدسكي ووضع إكليلا.

كما زار الضريح للمناسبة نواب، رجال دين، شخصيات سياسية، دبلوماسية، اجتماعية، اقتصادية وإعلامية من مختلف المناطق.