افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم
الأخبار
هوكشتين في بيروت غداً: حلّ للحقول المشتركة مقابل خط الـ29
غداً هو الموعِد المفترض لقدوم الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين إلى بيروت لاستكمال التفاوض في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي. تعدّدت الروايات حول ما قد يحمله الموفد الأميركي، وخصوصاً أن لبنان استبقَ الزيارة بموقف متطور، فيما كشفت معلومات أن «الأميركيين بدأوا يستطلعون موقف حزب الله من الملف»، وتحديداً في ما يتعلق بالحقول المشتركة
بعدَ أكثر من تأجيل، يصل الى بيروت بعد ظهر غد وسيط الترسيم البحري بين لبنان والعدو الإسرائيلي، عاموس هوكشتين في زيارة سريعة تنتهي مساء الأربعاء. ويشمل جدول أعماله اجتماعاً مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بحضور وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وآخر مع وزير الطاقة وليد فياض، ثم زيارة لرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولقاء مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، وعشاء عمل لدى مستشار رئيس الجمهورية للملف الحدودي النائب الياس بوصعب.
المعلومات المتوافرة تركز على أن هدف الزيارة البحث عن حل «يسمح للجانبين باستخراج الغاز من المناطق المتنازع عليها». وهو سيزيد من الضغط في هذا المجال ربطاً بالتطور الذي حصل على صعيد موقف لبنان، وتمثّل بالرسالة اللبنانية التي أرسلت إلى الأمم المتحدة أخيراً، مثبتة حق لبنان وفق الخط 29، رداً على كتاب أرسله رئيس بعثة «إسرائيل» في الأمم المتحدة جلعاد أردان في كانون الأول الماضي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اعترض فيه على فتح لبنان دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية (أعلن عنها وزير الطاقة في تشرين الثاني الماضي). وقد جدّد رئيس البعثة الإسرائيلية تمسّك العدو بمساحة الـ 860 كيلومتراً مربعاً ما بين الخطين 1 و23، محذِّراً من القيام بأي أعمال استكشاف.
في ضوء المجريات التي أحاطت بهذا الملف والجدال الكبير بشأن الخط 29 وتقاعس الدولة اللبنانية عن تعديل المرسوم 6433، جاءت الرسالة اللبنانية مفاجئة. فللمرة الأولى، يُعلِن لبنان بشكل رسمي بأنه يعتبر حقل «كاريش» منطقة متنازعاً عليها، وبالتالي لا يُمكِن لإسرائيل الاستمرار بعمليات التنقيب فيه أو البدء بعمليات الاستخراج. إذ نصّت الرسالة التي وجّهتها سفيرة لبنان في الأمم المتحدة آمال مدللي الى رئيس مجلس الأمن الدولي، حرفياً، على أنه «احتراماً لمبدأ الخط التفاوضي (أي الخط 29) الذي لم تتوصّل إليه بعد المفاوضات غير المباشرة، لا يُمكِن الادعاء بأن هناك منطقة اقتصادية خالصة مُثبتة، بعكس ما ادّعى الجانب الإسرائيلي بشأن ما يُسميه (حقل كاريش)، ما دفعَ لبنان إلى الاعتراض الرسمي بموجب الرسالة على أي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها تجنباً لخطوات قد تشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليّين».
وعلى قدر المفاجأة التي خلّفتها الرسالة، طُرِحت الأسئلة عن سببها وتوقيتها والخلفيات التي انطلق منها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون (الرسالة أتت بتوجيه منه)، وخصوصاً أن الأطراف المعنيين بالملف لم يكونوا على عِلم بها، لا في قيادة الجيش ولا في عين التينة، حتى رئيس الحكومة لا يوحي بأنه كان مشاركاً في القرار، علماً بأنه لا يستبعد أن يكون في أجوائه.
وبما أن الرسالة ليست مرسوماً حاسماً، فهذا يقلّل من قوة مفاعيلها القانونية، ويعطيها بعداً تفاوضياً. لكن ذلِك لا يُلغي أهميتها لناحية تطور الموقف اللبناني، الذي ظهر سابقاً على شكل تخاذل وضعف رسميين، ونقص حتى في الخبرة التفاوضية وعدم استخدام أوراق القوة الموجودة لدى لبنان، الى درجة أن العدو تصرّف على أساس أن لبنان سيبدأ التفاوض من الخط 23 وأنه أسقط الخط 29 من اعتباراته وتخلّى عن فكرة تعديل المرسوم، ما يعني في النهاية القبول بـ«خط هوف». لكن الخلل السياسي يتعلق بكون الرسالة المقررة لم تحظ بنقاش وإجماع مسبق بين الأطراف المعنية، ما أظهر مخاوف جهات بارزة من أن تتسبّب بوقف المفاوضات وإلغاء هوكشتين زيارته أو تأجيلها مجدداً، بعدَ تفسير الرسالة كأنها «تصعيد في الموقف اللبناني». بينما تقاطعت المعلومات حول «عدم معرفة ما سيحمله الوسيط الأميركي معه إلى بيروت، وعمّا إذا كان قد توصّل مع الإسرائيليين إلى طرح معيّن سيعرضه على المسؤولين اللبنانيين».
وفي هذا الإطار، كرّر مطّلعون على الملف وعلى صلة بمسؤولين أميركيين، أن «الوسيط الأميركي، كما العدو الإسرائيلي، تجاوزا مسألة ترسيم الخطوط». فـ«المفاوضات التي يقوم بها تتعلّق بتقاسم الموارد في الحقول المشتركة تحت سطح الماء، من خلال تكليف شركات بمهمة الإنتاج وتقسيم العوائد، وهو طرح هوكشتين القديم»، مشيرة إلى أن جولاته تستهدف التوصل إلى آلية للتقسيم لا إلى الترسيم.
ويعزّز هذا الرأي ما نقله مراسل موقع «أكسيوس» الأميركي في تل أبيب، باراك رافيد، الذي اعتبر أن أهمية أي اتفاق «تكمن في الاتفاق على منطقة متنازع عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط بما يسمح للبنان بالتنقيب عن الغاز الطبيعي». ونقل المراسل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار أبلغت هوكشتين حين التقته، الأسبوع الماضي، أن إسرائيل تريد صفقة، وهي مستعدة للنظر في حلول مبتكرة طالما يتمّ الحفاظ على مصالحها الأمنية والاقتصادية».
تشديد الهرار على مصالح العدو الأمنية والاقتصادية، سببه الخوف من ردّ فعل المقاومة على أي تهوّر «إسرائيلي»، فضلاً عن أن عدم وجود اتفاق من شأنه أن يرفع مخاطِر العمل في أي منطقة متنازع عليها (استكشاف وإنتاج) ويؤدي الى تردّد الشركات العالمية في إبرام عقود عمل. وهذا الكلام (المنقول في الموقع الأميركي) تزامن مع معلومات «الأخبار» عن «جولة استطلاع قامَ بها مسؤولون أميركيون مع عدد من الجهات اللبنانية لاستكشاف موقف حزب الله من الترسيم»، وهؤلاء «يحاولون رسم تصوّر عن الطريقة التي يُمكن أن يتعامل بها الحزب في حال حصول تسوية حول الحقول المشتركة، وخاصة أنه يدخل في إطار التطبيع الاقتصادي، فكيف ستكون ردّة الفعل؟». وفي الإطار، أشارت المعلومات إلى أن «خيار الاستعانة بشركة إماراتية للعمل في المنطقة المتنازع عليها تراجع هذه الفترة، مخافة من استهداف معين، وخاصة مع عودة الإمارات إلى التورط في اليمن، مقابل عودة التداول باسم شركة (هاليبرتون) الأميركية، التي سبقَ أن منحها العدو ترخيصاً لبدء حملة تنقيب على الحدود مع لبنان».
*************************************
النهار
هل يأتي هوكشتاين بما يحيي المفاوضات؟
يفترض ان يشكل الأسبوع الحالي أسبوع انجاز الحكومة لمشروع قانون موازنة السنة 2022 في جلسة ختامية يعقدها مجلس الوزراء الخميس المقبل في قصر بعبدا. ولكن اعلان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قبل أيام من بعبدا ان الموازنة ستنجز وتحال على مجلس النواب منفصلة عن ملف الكهرباء الذي يفترض ان تخصص الحكومة مشروع قانون خاصا به لوضع حد للنزف والهدر المالي عبر نمط السلفات، عبر انجاز وزارة الطاقة والمياه خطة إصلاحية كاملة بهذا القطاع، يبدو انه اثار احتمال اثارة تباينات بين اركان السلطة لا يستبعد ان تؤخر انجاز الموازنة هذا الأسبوع. وستتضح في اليومين المقبلين الاتجاهات النهائية مبدئيا لمعالجة موضوع فصل الموازنة عن ملف الكهرباء، علما ان وضع خطة مستقلة للكهرباء على قاعدة وضع حد حاسم لتمويل الكهرباء بسلفات الخزينة يلاقي تشجيعا من دول عدة مؤثرة انخرطت في مؤتمرات دولية لدعم لبنان، ولكن على أساس ان يكون ثمة برنامج واضح وشفاف وحازم في اعتماد الإصلاحات الجذرية مالياً وإدارياً بحيث يساهم ذلك في اعتبار أي تقدم في اصلاح القطاع الكهربائي نقطة انطلاق حقيقية للتعافي الاقتصادي والمالي والإنمائي في لبنان. وفي أي حال فان بت الاتجاهات المتعلقة بملف الكهرباء الحساس هذا الأسبوع لم يعد “ترفا” ووسيلة سهلة للمكايدات السياسية والشعبوية بل ان المعطيات الجادة تشير الى ضرورة الإسراع في بته والتوافق على الخطة التي ستخصص للقطاع، ولو جرى إقرار الموازنة قبل الخطة، شرط ان تخضع اسوة بالموازنة لدرس معمق في اللجان النيابية ومجلس النواب علما ان هذا “الاستحقاق” يجري بمجمله تحت مراقبة المؤسسات المالية الدولية المعنية برصد واقع لبنان وفي مقدمها صندوق النقد الدولي.
مهمة هوكشتاين
والى هذا الاستحقاق ثمة محطة ثانية بارزة تنتظرها بيروت وتتمثل في ترقب ما سيحمله الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين الذي يبدأ زيارته لبيروت غدا ويجري خلالها جولة تشمل رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة وقائد الجيش حول آخر ما يحمله من أفكار في شأن ترسيم الحدود والتنقيب عن الغاز. وعلى رغم الانطباعات اللبنانية التي تستبعد ان تتسم زيارة الوسيط الأميركي بجديد بارز من شأنه تحريك المفاوضات المجمدة حول ترسيم الحدود البحرية، فان أوساطا ديبلوماسية بارزة تخالف هذه الانطباعات، ولا تستبعد ان يكون في جعبة هوكشتاين ما يصعب التعامل معه لبنانيا بموقف جامد او تلقائي. ومعلوم أن الحكومة اللبنانية استبقت وصول هوكشتاين بإيداع رئاسة مجلس الامن الدولي رسالة تمثّل إعلاناً رسمياً بنقل التفاوض بشأن الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية من الخطّ 23 إلى الخطّ 29، مع الاحتفاظ بحق تعديل المرسوم رقم 6433 في حال المماطلة وعدم التوصّل إلى حلّ عادل. هذه الرسالة اللبنانية الى مجلس الأمن اعتبرها البعض نوعاً من استدراج العروض، لتغيير أجندة هوكشتاين عند زيارته بيروت، فالأميركيون وفق معطيات ديبلوماسية لديهم تصور متكامل لملف الترسيم كانوا ابلغوه الى المسؤولين اللبنانيين وهم يرفضون الخوض في الخط 29. لكن موقف لبنان يأتي في سياق استباقي، بإعلان أنه لن يقبل باقل من مساحة 2290 كيلومتراً مربعاً. ذلك لا يعني بالضرورة ضغطاً لتسريع آلية التفاوض، إذ أن إسرائيل أيضاً تسعى إلى وقف التنقيب اللبناني عن النفط والغاز في المياه البحرية، بعدما أعلن عن دورة تراخيص جديدة وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في تشرين الثاني الماضي، معتبرة أنها تمتد إلى المياه الإسرائيلية أي إلى مساحة 860 كيلومتراً مربعا المتنازع عليها. وبما أن لبنان حسم اضافة النقاط الواقعة ما بين الخطين 23 و29 إلى المنطقة الواقعة ما بين الخطين 1 و 23 بزيادة تُقدّر بـ1430 كيلومتر مربع إضافة إلى الـ860 كيلومتراً السابقة، واعتبارها منطقة متنازعا عليها بما فيها حقل كاريش، فان مهمة هوكشتاين ستتناول تحديد نقطة انطلاق لاستئناف المفاوضات.
وامس أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانا أفادت فيه ان “وسائل الاعلام تداولت رسالة موقعة من قبل مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك ردا على الرسالة الاسرائيلية التي تعترض على دورة التراخيص اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، ملمحة بأنها وثيقة سرية تم تسريبها. ويهم وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد ان الرسالة التي أودعها لبنان الى مجلس الامن ليست وثيقة سرية، بل هي ورقة رسمية صدرت وعممت على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق مجلس الأمن تحت الرقم S/2022/84 بتاريخ ٢ شباط ٢٠٢٢، وتم نشرها وفق الاصول”.
موقف الراعي
أما على صعيد المشهد السياسي الداخلي فاكتسبت المواقف التي اعلنها امس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دلالات بارزة لجهة دخوله بقوة على خط رفض ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتحميله وحده تبعة الانهيار، علما ان موقفه تميز برفض حاد ضمني لممارسات القاضية غادة عون من دون تسميتها. وهذه المرة الأولى بهذا الوضوح يتخذ فيها الراعي موقفا بهذه الحدة يطاول في ثناياه حتى رئيس الجمهورية. وقال في عظة الاحد : “لا يمكن القبول بممارسات عندنا تطيح المؤسسات الدستورية. فمن غير المقبول الإطاحة باستقلالية القضاء وهيبته وكرامته. فبعض القضاة يفقدون استقلاليتهم ويخضعون للسلطة السياسية وينفذون توجيهاتها من دون تقدير خطر هذه الممارسات على مصلحة لبنان العليا. فلا بد من رفع الصوت بوجْه السلطة السياسية لترفع يدها عن القضاء، وتحترم فصل السلطات، وبوجْه بعض القضاة الذين يسيئون إلى رسالة القضاء واستقلاليته بتلوينه السياسي والطائفي والمذهبي، وبجعله غب الطلب، ما يوقع القاضي في حالة الشبهة. إنا نهيب بالمرجعيات القضائية العليا بأن تخرج عن ترددها وتضع حدا للجزر القضائية داخل القضاء. نحن نطالب بمحاكمة جميع الفاسدين الذين بددوا المال العام وأوصلوا البلاد إلى الإنهيار السياسي والإقتصادي والمالي، لا أن تنتقي السلطة شخصا واحدا من كل الجمهورية وتلقي عليه تبعات كل الأزْمة اللبنانية وفشل السنوات الثلاثين الأخيرة. هذا أفضل أسلوب للتغطية على الفاسدين الحقيقيين وتهريبهم من وجه العدالة، وأقصر طريق لضرب ما بقي من النظام المصرفي اللبناني، وتعريض بعض المصارف للإفلاس، وضياع أموال المودعين. ينبغي التنبه إلى مخطط يستهدف استكمال الإنهيار”.
كما ان الراعي حذر من “التلاعب بالموعد المحدد لإجراء الإنتخابات النيابية في 15 أيار المقبل، وهي ضمانة للإنتخابات الرئاسية في تشرين الآتي”. وقال “إننا نشجب كل محاولة لإرجاء الإنتخابات باختلاق أسباب غير دستورية أو سواها تولد عدم الثقة في نفوس اللبنانيين، ويتساءلون :” في انتخابات؟!”، فيما موعد إجرائها على مسافة شهرين. فليتذكر النواب أنهم موكلون من الشعب اللبناني الذي وكلهم فلا يحق لهم تجديد وكالتهم بمعزل عن الشعب “.
*****************************************
نداء الوطن
الراعي يرسم “خطاً أحمر” حول سلامة: “ضعوا حدّاً” لغادة عون
مؤامرة “تطيير” الانتخابات تابع… 8 آذار تطرح “التأجيل سنة”!
خرج الطفل ريان من قعر البئر جثة هامدة رغم الجهود الجبّارة التي بذلتها السلطات المغربية على مدى 5 أيام لانتشاله قبل أن يلقى حتفه… وفي لبنان عشرات آلاف الأطفال والشبان لا يزالون عالقين في قعر “جهنم” بفعل الجهود الجبارة التي تبذلها السلطات اللبنانية لقطع كل حبال النجاة الممدودة لانتشالهم وإنقاذهم، فمنهم من قضى نحبه إما تفجيراً في 4 آب أو جوعاً ومرضاً على مدار السنوات الأخيرة، ومنهم من لا يزال يصارع الحياة ويتحضّر للقادم الأسوأ، سيما وأنّ الإحصائيات التي نشرتها منظمة “اليونيسف” أظهرت أنّ “3 من بين كل 10 شبان وشابات في لبنان توقفوا عن التعلّم ويعتقدون أن الحياة ستزداد سوءاً”، مفندةً في دراسة عن “واقع ومستقبل الشباب” اللبناني معطيات بالغة السلبية حيال “الصحة النفسية لجيل الشباب” تحت وطأة اشتداد الأزمة الاقتصادية التي دفعت “13% من العائلات لترسل أطفالها دون الـ18 إلى العمل”، في حين بات يعتبر نحو 41% من الشباب اللبناني أن فرصة النجاة الوحيدة أمامه هي “في البحث عن فرص في الخارج”.
وبينما الانهيارات تتوالى تحت أقدام اللبنانيين، والآمال تتلاشى باتخاذ السلطة خطوات جدية باتجاه الإصلاح ووقف الانهيار، ثمة بصيص أمل وحيد يلوح في الأفق مع قرب موعد الانتخابات النيابية التي قد تقود البلد إلى نهاية النفق الذي زجّته به الأكثرية الحاكمة، فتخرجها صناديق الاقتراع صاغرةً من سدة الحكم إذا ما أعادت رسم موازين القوى النيابية بشكل يغلّب كفة المصلحة اللبنانية البحتة على كفة المصالح الشخصية والحزبية والإقليمية… وطالما أنّ هذا الخطر ماثل أمام أركان الحكم، يتهدد جدياً سلطتهم وسطوتهم على الدولة، فإنّ “الغرف السوداء” تسابق الوقت لإنضاج مؤامرة “تطيير” الاستحقاق النيابي المقرر في أيار، وتعدّ العدّة اللازمة لإرجائه تحت ذرائع قانونية ولوجستية وأمنية قابلة للتسويق في الأروقة الديبلوماسية، خصوصاً وأنّ مصادر واسعة الاطلاع كشفت لـ”نداء الوطن” أن بعض قيادات قوى 8 آذار بدأ ينشط باتجاه مفاتحة ممثلين عن جهات خارجية باحتمال طرح “تأجيل الانتخابات لمدة سنة واحدة”.
وإذ أوضحت أنّ العاملين على خط تسويق هذا الطرح “يتجنبون الحديث عن التمديد لولاية المجلس النيابي لكونها فكرة غير قابلة للحياة ومرفوضة داخلياً وخارجياً”، نقلت المصادر في المقابل أنّ مقاربة قوى الأكثرية لتأجيل الاستحقاق الانتخابي “تدرّجت من محاولة ضخ أجواء تشكيكية بالقدرة على إنجاز الاستحقاق على وقع ترداد عبارة “إذا حصلت الانتخابات” في الصالونات السياسية، مروراً بتسخيف مفصلية الانتخابات في حال حصولها، والتخفيف من أهميتها باعتبارها لن تُحدث أي تغييرات جذرية في تركيبة المجلس النيابي إنما ستقتصر على بعض الخروقات الموضعية المحدودة في بعض المناطق”.
وبناءً عليه، يجري الترويج حالياً للتأجيل الانتخابي لمدة عام انطلاقاً من “إشاعة أنّ المنظومة السياسية الحاكمة راهناً ستحافظ على أكثريتها، سواءً حصلت الانتخابات في موعدها أو تأجلت لذا فمن الأفضل اعتماد خيار التأجيل لتجنيب البلد خضات إضافية في ظل الظروف الضاغطة التي يعيشها اجتماعياً واقتصادياً، أقلّه ريثما يتم تمرير المشاريع الإصلاحية في الحكومة والمجلس وإبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لكي يصار إلى تنفيس الاحتقان وتهيئة الأجواء لإنجاز الانتخابات في أجواء مريحة، وسط تلميح صريح من قبل المنظّرين لسيناريو التأجيل إلى إمكانية أن تفرض الأزمة الخانقة نفسها على الأرض، فيصبح متعذراً إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، محذرين من فرضية حصول وقائع ميدانية مباغتة من شأنها أن تجعل عملية الانتخاب مشوبة بالمخاطر الأمنية، مع الإشارة في هذا المجال إلى تحركات “اتحادات بسام طليس” الأخيرة على الأرض للاستدلال منها على احتمال نزول المعترضين على الأوضاع المعيشية إلى الشارع وتقطيع الطرقات في بيروت والمناطق، لتصبح حينها عملية التنقل والوصول إلى أقلام الاقتراع مهمة مستحيلة”!
في المقابل، وفي موقف مندد بتكرار عملية قطع الطرق التي قامت بها اتحادات النقل البري بقيادة طليس، لفت تشديد البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الأحد على أنه “لا يحق لأحد أن يقطع الطرقات الرئيسية أمام المواطنين فيأخذهم رهينة”، محذراً المسؤولين من مغبة “التلاعب بالموعد المحدد لإجراء كل من الإنتخابات النيابية والرئاسية”، وشاجباً “كل محاولة لإرجاء الإنتخابات باختلاق أسباب غير دستورية أو سواها تولّد عدم الثقة في نفوس اللبنانيين”، وأردف: “أوقفوا اختلاق الأخبار والإشاعات والإساءات والانتقامات والأحقاد والكيدية، أوقفوا ضرب مؤسسات معيّنة الواحدة تلو الأخرى، أوقفوا الإضرار بسمعة لبنان والنقد اللبناني والمصرف المركزي والجيش والقضاء، وهي ثلاثية الاستقرار والأمن والعدالة”.
وانطلاقاً من إبداء حرصه على هذه “الثلاثية”، تطرق الراعي إلى قضية الملاحقات القضائية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة راسماً ما يشبه “الخط الكنسي الأحمر” حول سلامة، ودعا في المقابل إلى ضرورة وضع حد للقاضية غادة عون من دون أن يسميها، عبر مطالبته “المرجعيات القضائية العليا بأن تخرج عن تردّدها وتضع حدًّا لـ”الجزُر القضائية” داخل القضاء”، مشدداً على أنّ “بعض القضاة يفقدون استقلاليتهم ويخضعون للسلطة السياسية ويُنفّذون توجيهاتها من دون تقدير خطر هذه الممارسات على مصلحة لبنان العليا”، مع الإشارة إلى وجوب “محاكمة جميع الفاسدين الذين بدّدوا المال العام وأوصلوا البلاد إلى الانهيار السياسي والاقتصادي والمالي، لا أن تنتقي السلطةُ شخصاً واحداً من كل الجمهورية وتلقي عليه تبعات كل الأزْمة وفشل السنوات الثلاثين الأخيرة، فهذا أفضل أسلوب للتغطية على الفاسدين الحقيقيين وتهريبهم من وجه العدالة وأقصر طريق لضرب ما بقي من النظام المصرفي اللبناني”.
*****************************************
الشرق الأوسط
الراعي يدعو لمحاكمة كل الفاسدين: لا يمكن أن تلقى تبعات أزمة لبنان على شخص واحد
حذر من تأجيل الانتخابات مجدداً رفضه التلاعب بالموعد المحدد لإجرائها
رأى البطريرك الماروني بشارة الراعي أنه من غير المقبول الإطاحة باستقلالية القضاء، مطالباً بـ«محاكمة جميع الفاسدين الذين بددوا المال العام، لا أن تنتقي السلطة شخصا واحدا من كل الجمهورية وتلقي عليه تبعات كل الأزمة اللبنانية». وجدد رفضه التلاعب بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية في 15 مايو (أيار) المقبل، معتبرا أنها «ضمانة للانتخابات الرئاسية».
وقال الراعي في عظة الأحد: «الأمانة والحكمة فضيلتان أساسيتان في حياة كل مسؤول سياسي يتعاطى الشأن العام. فالأمانة هي الولاء للدولة وحماية الدستور والميثاق الوطني، والالتزام بتأمين الخير العام، الذي منه خير كل مواطن وخير جميع المواطنين. والحكمة هي في المحافظة على الهدوء والاستقرار الداخلي في البلاد والنمو الاقتصادي بكل قطاعاته، والتنمية البشرية والاجتماعية، وإحياء أوسع شبكة تعاون مع الدول لخير البلاد، وتعزيز سيادة الدولة في الداخل وفرض احترامها وهيبتها، واحترام سيادة الدول الأخرى»، مضيفاً: «لا يمكن القبول بممارسات عندنا تطيح بالمؤسسات الدستورية. فمن غير المقبول الإطاحة باستقلالية القضاء وهيبته وكرامته. فبعض القضاة يفقدون استقلاليتهم ويخضعون للسلطة السياسية وينفذون توجيهاتها من دون تقدير خطر هذه الممارسات على مصلحة لبنان العليا. فلا بد من رفع الصوت بوجْه السلطة السياسية لترفع يدها عن القضاء، وتحترم فصل السلطات، وبوجْه بعض القضاة الذين يسيئون إلى رسالة القضاء واستقلاليته بتلوينه السياسي والطائفي والمذهبي، وبجعله غب الطلب، ما يوقع القاضي في حالة الشبهة. إنا نهيب بالمرجعيات القضائية العليا بأن تخرج عن ترددها وتضع حدا للجزر القضائية داخل القضاء».
وطالب الراعي بـ«محاكمة جميع الفاسدين الذين بددوا المال العام وأوصلوا البلاد إلى الانهيار السياسي والاقتصادي والمالي، لا أن تنتقي السلطة شخصا واحدا من كل الجمهورية، وتلقي عليه تبعات كل الأزمة اللبنانية، وفشل السنوات الثلاثين الأخيرة. هذا أفضل أسلوب للتغطية على الفاسدين الحقيقيين وتهريبهم من وجه العدالة، وأقصر طريق لضرب ما بقي من النظام المصرفي اللبناني، وتعريض بعض المصارف للإفلاس، وضياع أموال المودعين»، محذرا من «مخطط يستهدف استكمال الإنهيار».
وفي ظل المخاوف من تأجيل الانتخابات النيابية قال الراعي: «من غير المقبول التلاعب بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية في 15 مايو المقبل، وهي ضمانة للانتخابات الرئاسية في أكتوبر (تشرين الأول) الآتي. إننا نشجب كل محاولة لإرجاء الانتخابات باختلاق أسباب غير دستورية أو سواها تولد عدم الثقة في نفوس اللبنانيين»، مضيفا «فليتذكر النواب أنهم موكلون من الشعب اللبناني الذي وكلهم فلا يحق لهم تجديد وكالتهم بمعزل عن الشعب».
وتوجه إلى المسؤولين بالقول: «يا أيها المسؤولون السياسيون: أوقفوا اختلاق الأخبار والإشاعات والإساءات! البلاد بحاجة إلى هدوء واستقرار نفسي. أوْقفوا الانتقامات والأحقاد والكيدية! أوْقفوا ضرب مؤسسات معينة الواحدة تلو الأخرى في إطار مخطط انقلابي يستهدف أصلا إسقاط الدستور والميثاقية والأعراف في مؤسسات الدولة! أوْقفوا الإضرار بسمعة لبنان والنقد اللبناني والمصرف المركزي والجيش والقضاء، وهي ثلاثية الاستقرار والأمن والعدالة!
وأكد أن «ليس كذلك يتم التفاوض مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة، وليس كذلك تعيدون أموال المودعين إلى أصحابها، وهي أصلا ديون على الدولة يتوجب عليها إيفاؤها، وهي أولوية الأولويات ولا حل من دون إيفائها. فإذا ضبطت الدولة مداخيل الجمارك في المطار والمرافئ والحدود، وإذا استثمرت ممتلكاتها، استطاعت إيفاء ما عليها من ديون، فتعود للمواطنين ودائعهم».
ورفض قطع الطرقات في إطار التحركات الاحتجاجية قائلا: «إذ نقر بأنه حق جوهري وديمقراطي أن تطالب الفئات النقابية والاجتماعية والمهنية بحقوقها وأموالها، وأن تحتج وتتظاهر وتتجمع، لكن لا يحق لأحد أن يقطع الطرق الرئيسية أمام المواطنين فيأخذهم رهينة؛ ويقطع بأرزاقهم، ويعطل الحياة العامة، ويمنع الطلاب من التوجه إلى المدارس، والموظفين إلى مؤسساتهم، والمرضى إلى المستشفيات، والمسافرين إلى المطار، ويشل الحركة التجارية والاقتصادية»، سائلا «ألا يكفي الناس تشردا وعذابا وشقاء وجوعا وفقرا وأمراضا وأوبئة وقلة موارد وشح محروقات؟».
*****************************************
الجمهورية
الجمهورية: مذكرة للخط 29 تسبق هوكشتاين .. وتشديد دولي على الإنتخابات
يشهد الأسبوع الطالع جملة من التطورات التي ستراوح بين استكمال إنجاز مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2022 وإحالتها الى مجلس النواب، وبين الاهتمام باستحقاق الانتخابات النيابية التي بدأت الاستعدادات السياسية والانتخابية لها ترتفع وتيرتها، على وقع مواقف دولية تحذّر من عواقب تعطيلها، وبين استكشاف مصير ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، من خلال زيارة الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل في شأن هذه الحدود. وكل ذلك يجري في ظل استمرار الانهيار المالي والاقتصادي، وما يرافقه من تدهور في اوضاع اللبنانيين المعيشية والمالية نتيجة الجشع المستفحل في الاسعار، في ظلّ عجز السلطة الفاضح عن وضع حدّ له.
دخل مجلس الأمن الدولي على خط دعوة السلطة في لبنان إلى «إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة وشاملة كما هو مقرّر في 15 أيار 2022»، وتُضاف هذه الدعوة إلى المواقف الدولية الصادرة بالمفرّق عن مسؤولين غربيين يشدّدون على ضرورة إتمام الانتخابات في وقتها، رفضاً لأي تمديد للمجلس النيابي الحالي تحت اي عنوان.
ومن الواضح، انّ التشديد الدولي على إجراء الانتخابات ستّتسع رقعته في ظل المخاوف من تطييرها من ثلاثة أبواب كَثر الحديث عنها أخيراً:
ـ الباب الأمني، مع حصول اغتيالات او أحداث أمنية تطيح الانتخابات التي لا يمكن إجراؤها وسط أوضاع غير مستقرة أمنيًا.
ـ الباب الاجتماعي، مع دفع الأوضاع المالية والاقتصادية نحو مزيد من التأزُّم وجرّ البلاد إلى فوضى اجتماعية تطيح الانتخابات.
ـ الباب الاغترابي، مع تطيير تصويت المغتربين والعودة إلى الدائرة 16 وما تعنيه من إعادة فتح باب المِهل والتسجيل، فيما الفترة القصيرة الفاصلة عن الانتخابات لا تسمح بذلك، ما يعني تأجيل الانتخابات من هذا الباب او حرمان المغتربين من التصويت في بلدهم ودوائرهم.
حماوة سياسية
وفي موازاة المخاوف من التمديد لمجلس النواب، فإنّ عنوان المرحلة المقبلة سيكون الحماوة السياسية على ثلاثة مستويات أساسية:
ـ المستوى الأول بين القوى السياسية مع الاقتراب أكثر فأكثر من موعد الانتخابات، حيث من المتوقّع ان تستعر الحملات السياسية كون الانتخابات تجري على وقع انقسام سياسي كبير.
ـ المستوى الثاني شعبي بامتياز، بسبب استمرار التدهور المالي والاقتصادي وغلاء الأسعار وغياب المعالجات، حيث من المتوقّع ان تتواصل حركة الاحتجاجات والتظاهرات وتزيد وتيرتها.
ـ المستوى الثالث دولي بامتياز، مع بيان مجلس الأمن الذي دعا إلى ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والورقة الخليجية التي تبنّت القرارات الدولية وفي طليعتها القرار 1559، والمواقف الدولية الصادرة عن مرجعيات دولية تُظهر انّ لبنان في قلب الاهتمام الدولي، وهناك من يتوقّع اتساع رقعة هذه المواقف وتقدّمها، بالتزامن مع تقدُّم المفاوضات النووية، خصوصاً مع اعتبار الدول الخليجية انّ سلاح «حزب الله» أصبح يشكّل خطراً على استقرار المنطقة ولم يعد ممكنًا التغاضي عنه.
جلستان لمجلس الوزراء
وفي هذه الاجواء، يستعد لبنان للخوض في ملفات عدة أبرزها ملف الموازنة العامة للعام 2022، التي سينهي مجلس الوزراء البت بأرقامها النهائية الخاصة بالرسوم الجديدة قياسًا على الدولار الجمركي ولوائح الإعفاءات للمواد الغذائية والأدوية والمواد الأولية المستوردة للصناعة الوطنية، في جلسة تُعقد غدًا الثلثاء في السرايا الحكومية، الى جانب جدول أعمال حافل بالقضايا الإدارية والمالية المتراكمة نتيجة الشلل الذي أصاب الحكومة على مدى ثلاثة أشهر متواصلة.
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون توافق ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأسبوع الماضي على جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في القصر الجمهوري، للبت بالصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة وإحالته الى مجلس النواب، حيث سيخضع للنقاش في لجنة المال والموازنة ثم في لجنة الادارة والعدل قبل اللجان المشتركة فالجلسة العامة للمجلس.
الثنائي
وقالت مصادر «الثنائي الشيعي» لـ «الجمهورية»، انّ موقفه الذي عاود على أساسه المشاركة في جلسات مجلس الوزراء واضح ولا لبس فيه. وزراؤه سيشاركون في كل جلسة للمجلس تدخل محاورها في إطار الموازنة العامة للدولة او خطة التعافي الاقتصادي او في الإطار الأوسع، وهو كل ما يساهم في تحسين الاوضاع الحياتية والاجتماعية والصحية للبنانيين.
وإنّ البنود المطروحة على جلسة غد الثلاثاء تدخل في شكل او آخر ضمن تلك الأطر الثلاثة، ولهذا وجبت المشاركة.
وعلمت «الجمهورية»، انّ البند 16 من جدول اعمال الجلسة، والذي وضعه رئيس الجمهورية ويتعلق بانتزاع بعض صلاحيات المدّعي العام التمييزي وإعادتها الى وزير العدل كما كانت عليه عام 2001، لن يقرّه المجلس، لأنّ بعض القوى السياسية الأساسية غير موافقة عليه. فيما ينتظر ان يوافق المجلس على التمديد لشركة «ليبان بوست».
هوكشتاين والترسيم
على صعيد آخر، انتهت الإتصالات الجارية الى تحديد موعد جديد لزيارة الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل عاموس هوكشتاين إلى لبنان عصر غدٍ الثلثاء، وذلك لاستئناف البحث في مصير هذه المفاوضات التي تُجرى في الناقورة حيث مقر قيادة قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) برعاية اميركية.
وفي المعلومات، انّ الجانب الاميركي اضطر الى استعجال تحديد موعد وصول هوكشتاين إلى بيروت، في أول ردّ فعل يمكن استكشافه نتيجة الرسالة التي أودعها لبنان لدى مجلس الأمن الدولي وكشف عنها نهاية الأسبوع الماضي، وبعدما أنهى هوكشتاين لقاءاته في اسرائيل التي امضى فيها اياماً عدة، وقد طلب مواعيد رسمية بدءاً من بعد غد الأربعاء على الرغم من كونه يوم عطلة لمصادفته عيد القديس مار مارون.
وعشية وصوله الى بيروت نُشرت الرسالة الرسمية التي اعدّتها وزارة الخارجية ورفعتها مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة امال مدللي الى المنظمة الدولية، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2011 ، وذلك بناءً على توجيهات رئاسة الجمهورية، وتمثّل إعلاناً رسمياً صريحاً بنقل التفاوض في شأن الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية من الخطّ 23 إلى الخط 29، مع الإحتفاظ بحق تعديل المرسوم الرقم 6433 في حال المماطلة وعدم التوصّل إلى حل عادل.
وقالت مصادر مواكبة لحركة المفاوضات ليل امس لــ «الجمهورية»، إنّ الرسالة شكّلت خطوة ستغيّر من مهمّة هوكشتاين وتعطيها أبعاداً أخرى ذات تأثيرات بالغة الدقة والأهمية بالنسبة الى الموقف اللبناني، بعدما أدّت الى وقف كل التحضيرات الاسرائيلية المتصلة في منطقة انتقلت من اعتبارها بالمنطق الاسرائيلي «منطقة اسرائيلية اقتصادية خالصة « إلى صفة أخرى سبغتها عليها الرسالة وحوّلتها إلى «منطقة متنازع عليها» لا يمكن ان تشهد اي عمليات استكشاف وتنقيب لأي شركة أياً كانت هويتها.
وعلمت «الجمهورية» انّ مرجعاً بارزاً في 8 آذار أبدى ارتياباً حيال الوقائع التي رافقت توجيه مندوبة لبنان في الأمم المتحدة رسالة الى مجلس الأمن حول المفاوضات على الحدود البحرية مع الكيان الاسرائيلي.
واعتبر المرجع، انّ الرسالة «ملتبسة»، متسائلاً عن سبب إبقائها طي الكتمان منذ بدء تحضيرها في بعض الكواليس الى حين الكشف عنها عند توجيهها رسمياً الى مجلس الأمن. وأشار إلى أنّه يبدو أنّ عون وميقاتي شاركا في تحضير الرسالة، بينما لم يكن رئيس مجلس النواب نبيه بري مطلعاً على فحواها، ما يرسم بعض علامات الاستفهام حولها في الشكل والمضمون.
وإلى ذلك اصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً قالت فيه:
«تداولت وسائل الإعلام رسالة موقّعة من قِبل مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك رداً على الرسالة الاسرائيلية التي تعترض على دورة التراخيص اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، ملمّحة بأنّها وثيقة سرّية تمّ تسريبها. يهمّ وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد أنّ الرسالة التي أودعها لبنان الى مجلس الأمن ليست وثيقة سرية، بل هي ورقة رسمية صدرت وعُمّمت على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق مجلس الأمن تحت الرقم S/2022/84 تاريخ 2 شباط 2022، وتمّ نشرها حسب الاصول».
مواقف
وفي المواقف التي حفلت بها عطلة نهاية الاسبوع، طالب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد من بكركي، بـ «محاكمة جميع الفاسدين الذين بدّدوا المال العام وأوصلوا البلاد للانهيار السياسي والاقتصادي والمالي، لا أن تنتقي السلطة شخصاً واحداً من كل الجمهورية وتلقي عليه تبعات الأزمة اللبنانية وفشل السياسيين طيلة السنوات الأخيرة».
واعتبر أنّ «هذا الأسلوب هو الأفضل للتغطية على الفاسدين الحقيقيين وتهريبهم من وجه العدالة»، لافتاً إلى أنّ «هذه أقصر طريق لضرب ما تبقّى من القطاع المصرفي اللبناني وضياع أموال المودعين وتعريض المصارف للإفلاس». وشدّد على ضرورة «التنبّه لمخطط يستهدف استكمال الانهيار»، موضحاً أنّه «من غير المقبول التلاعب بالموعد المحدّد لإجراء الانتخابات في 15 ايار المقبل، وهي ضمان لإجراء الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول المقبل». وشجب «كل محاولة لعدم إجراء الانتخابات باختيار أسباب غير دستورية تولد عدم الثقة في نفوس اللبنانيين ويتساءلون، فيما موعد اجرائها على مسافة شهرين فقط».
وقال: «فليتذكر النواب انّهم موكلون من الشعب اللبناني، فلا يحق لهم تجديد وكالتهم بمعزل عن هذا الشعب». وتابع: «أيها المسؤولون أوقفوا اختلاق الأخبار والإشاعات والإساءات، فالبلاد بحاجة إلى هدوء واستقرار نفسي. أوقفوا الانتقامات والأحقاد والكيدية، أوقفوا ضرب مؤسسات معينة الواحدة تلو الاخرى في اطار مخطط انقلابي يستهدف اسقاط الدستور والميثاقية والأعراف في مؤسسات الدولة. اوقفوا الإضرار بسمعة لبنان والنقد اللبناني والمصرف المركزي والجيش والقضاء، وهي ثلاثية الاستقرار والأمن والعدالة».
بالتوازي، أوضح الراعي أنّه «ليس كذلك يتمّ التفاوض مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة، وليس كذلك تعيدون أموال المودعين لأصحابها، وهي ديون على الدولة يتوجب عليها إيفاؤها، وهي أولوية الأولويات ولا حل من دون ايفائها»، مؤكّداً أنّه «إذا ضبطت الدولة مداخيل الجمارك في المطار والمرافئ والحدود، وإذا استثمرت ممتلكاتها واستطاعت إيفاء ما عليها من ديون، تعود للمواطنين ودائعهم». وأضاف: «إذ نقرّ بأنّه حق جوهري وديموقراطي ان تطالب الفئات النقابية والاجتماعية والمهنية بحقوقها وحقوق المواطنين وأموالها، وأن تحتج وتتظاهر وتتجمع، لا يحق لأحد أن يقطع الطرقات الرئيسية أمام المواطنين فيأخذهم رهينة ويقطع بأرزاقهم ويعطل الحياة العامة، ويشل الحركة التجارية والاقتصادية»، متسائلاً: «ألا يكفي الناس عندنا تشرذماً وعذاباً وفقراً وشقاءً وجوعاً وأمراضاً وأوبئة وقلة موارد وشح محروقات؟».
عوده
وأشار المطران الياس عوده في عظة الأحد، إلى «أننا نمرّ الآن في فترة صعبة تسبق الإنتخابات، وكل فئة أو حزب سيجنّد كل الوسائل من أجل محاربة الآخرين، وتشويه سمعتهم والنيل من كراماتهم والتشكيك بصدقهم، بالإضافة إلى مدح النفس والاستعلاء»، وقال: «على الشعب أن لا يتأثر بالدعايات الإنتخابية وبالتجريح المتبادل، بل عليه النظر في برنامج المرشحين وخبرتهم وماضيهم الناصع، وإنجازاتهم ونزاهتهم وتواضعهم وعدم تبجحهم، كما عليه إعمال حسّه النقدي، وسماع صوت ضميره وحسب، من أجل اختيار أفضل الممثلين له، بإرادة حرّة وقناعة أنّهم سيقودون البلد إلى الخلاص».
«حزب الله»
وقال رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين، خلال احتفال تأبيني في الجنوب، انّ «البعض يطرحون في كل يوم وكل ساعة الكثير من الأكاذيب والتهم الباطلة بوسائل الإعلام ومن خلال الحملات المضلّلة السياسية والإعلامية والنفسية، تخفي وراءها حقيقة واحدة يجب أن يعرفها الجميع، وهي إيقاف المقاومة تحت عنوان أنّ البلد بحاجة إلى إنقاذ»، وسأل: «هل يتخيّل هؤلاء أننا سنقبل السير بركب التطبيع، فهؤلاء يتخيلون ويتوهمون، وهذا هو أحد أهم أبعاد هذا الصراع وعناوين قلب المفاهيم والتخبّط الذي يحتاج إلى علم ومعرفة وموضوعية».
وقال: «هناك خلاف في لبنان وهناك آراء، ونحن نعترف أننا نختلف بالرأي وبالموقف مع الذين يريدون أن يعالجوا القضايا المالية والاقتصادية بالعقلية الماضية، وهذا أحد أهم أوجه الخلاف»، ودعا إلى «تغيير واقعي وحقيقي، وأن يكون الحل والعلاج المالي والاقتصادي والمعيشي معتمداً أولاً وقبل أي شيء على اللبنانيين أنفسهم، وأن تكون الخطط والبرامج من وحي العقل اللبناني، وأن يكون المال الذي نأتي به للمعالجة أساساً من إنتاج الإبداع اللبناني، وهذا يحتاج إلى مشوار طويل، ويجب أن نسلك هذا الطريق طالما أنّ التعب قائم على أي حال».
وشدّد على «وجوب أن يعتمد لبنان على نفسه، وأن يكون جيشه الوطني قوياً ومستقلاً، وأن يكون اقتصاده وطنياً ومستقلاً، وأن لا يخضع لا لجشع البنوك ولا لطمع هؤلاء المتوحشين الذين لا يشبعون، فلا يصح لأحد أن يطلب منا العودة من جديد إلى التجربة نفسها، وهذه أحد عناوين الخلاف الأساسية بيننا وبين هؤلاء، وهذا هو مقتضى العلم والمعرفة والموضوعية، وهذا ما دعونا إليه وما ندعو إليه من جديد».
كورونا
صحياً، سجّلت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا 6147 إصابة جديدة (5955 محلية و192 وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الوباء في شباط 2020 الى 971774 اصابة. كذلك سجّل التقرير 17 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 9711 حالة.
وأصدرت المديرية العامة للطيران المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل تعميماً لجميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي، حول الإجراءات المتعلقة بالركات القادمين إلى لبنان، قالت فيه انّ «على جميع الركاب الراغبين بالقدوم الى لبنان باستثناء الأطفال دون 12 سنة وقوات «اليونيفيل»، أن يقوموا بالتسجيل على المنصة الإلكترونية «moph pass» الخاصة بوزارة الصحة العامة عبر الموقع الإلكتروني التالي «https://pass.moph.gov.lb» والتأكّد من صحة المعلومات قبل إرسالها، تمهيداً للحصول على تصريح مرور «moph pass».
وأوضحت أنّ «على جميع الركاب الراغبين بالقدوم الى لبنان باستثناء الأطفال دون 12 سنة أن يكونوا قد أجروا فحص «pcr» ، في إحدى المختبرات المعتمدة من قِبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها، وذلك خلال 48 ساعة كحدٍ أقصى من تاريخ أخذ عينة الفحص لغاية ركوب الطائرة، من نقطة الإنطلاق الأولى».
*****************************************
اللواء
البند 16 يُهدّد مجلس الوزراء غداً.. وانطلاق التحالفات في الجنوب والبقاع
مجلس الأمن يُراقب مجرى الانتخابات ويطالب بإصلاحات فورية للحصول على دعم!
على وقع عناية دولية غير مسبوقة بالانتخابات النيابية، وفي ظل حراك داخلي واقليمي ودولي يتلمس الطريق إلى إنتاج مجلس نيابي جديد على قدم المساواة والتماثل مع اجندته للبنان في أيّار المقبل، تنشغل الساحة السياسية بترتيبات التحالفات، والبرامج الانتخابية من البقاع إلى الجنوب فالعاصمة بيروت، وسط مجيء الوسيط الأميركي في بحر الأسبوع الطالع، وجلسة المناقشة الأخيرة للموازنة يوم الخميس في بعبدا، لاقرارها، وسط ملاحظات معلنة للرئيس ميشال عون عليها، وقبل ذلك جلسة للحكومة في السراي، على جدول أعمالها 76 بندا، في توسع يعترض عليها الثنائي الشيعي، وأبرزها المادة 46 التي تتحدث عن مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019 (النظام المالي لحساب صندوق مساعدات المستأجرين).
وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أنه يمكن إطلاق تسمية اسبوع الاختبارات وكذلك اسبوع الفصل على الأسبوع الحالي، لجهة تمرير الموازنة في مجلس الوزراء الذي ينعقد في قصر بعبدا كما يجب وإحالتها علىالمجلس النيابي وقبله جلسة المجلس، غداً الثلاثاء التي تتضمن بنودا تحمل في طياتها نواة تفجير،لاسيما في ما خص البند المتصل بتعديل اصول المحاكمات الجزائية بالإضافة إلى بنود تتصل بالكهرباء. على أن مصادر وزارية استبعدت عبر اللواء زعزعة العمل الحكومي من أي باب مع التأكيد على بعض الثوابت. وقالت المصادر السياسية أيضا ان ملف ترسيم الحدود يناقش أيضا خلال هذا الاسبوع مع الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين، ولا تصورا مسبقا مطروحا بإنتظار ما قد يحمله الوسيط الأميركي.
وفي المقلب المحلي،ينتظر أن تكون مناسبة قداس عيد مار مارون جامعة يوم الأربعاء بحضور قيادات سياسية.
واعتبرت مصادر سياسية ان تولي البطريرك الماروني بشارة الراعي ترؤس القداس الذي سيقام ظهر الأربعاء في كنيسة مار مارون في الجميزة لمناسبة عيد ما مارون، بدلا من مطران بيروت للموارنة ككل عام، والقائه العظة، بحضور الرؤساء الثلاثة، يحمل في طياته اكثر من رسالة مباشرة،لاسيما ان العظة ستتضمن مواقف عالية السقف، ضد العهد وسياساته، وسيسمى البطريرك الاشياء بأسمائها، كما نقل زوار بكركي عنه.
وتوقعت المصادر السياسية ان يكون البند ١٦ من جدول اعمال مجلس لجلسة الثلاثاء، الذي يتضمن اقتراح قانون يرمي الى إلغاء القانون ٣٥٩ تاريخ ١٦-٨-٢٠٠١،المتعلق بتعديل اصول المحاكمات الجزائية وإعادة العمل بقانون المحاكمات الجزائية، محور تجاذب سياسي حاد ، قد يؤدي إلى تأجيل البت فيه ، لان البعض يرى فيه اقتراحا ملتبسا، يخفي وراءه محاولة لنزع بعض الصلاحيات المهمة من مدعي عام التمييز، واناطتها بوزير العدل، ما يعني ضمنا، الالتفاف على صلاحيات مدعي عام التمييز والقضاء عموما مع ما تعنيه هذه المحاولة لاستبدال المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وغيرها من الإجراءات.
ولاحظت مصادر سياسية ان أكثر من ملف خلافي، يحكم العلاقة بين الرئيس عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقد باتت هذه الملفات تؤثر على انطلاقة الحكومة وحل المشاكل المهمة التي يواجهها لبنان حاليا، وأهم هذه الملفات، ملف خطة التعافي الاقتصادي، التي شرعت الحكومة بدراسته ووضع الافكار والاسس المطلوبة في اجتماعات متواصلة مع الفريق الوزاري المختص، وبدأت بالتفاوض على اساسها مع صندوق النقد الدولي. الا ان معلومات ترددت، بأن رئيس الجمهورية، وبايعاز من النائب جبران باسيل، كان كلف مستشاره الاقتصادي وضع خطة رديفة، لكي يجري التفاوض على اساسها مع الصندوق، الامر الذي تسبب باشكال، وبلبلة مع الحكومة، انعكست سلبا على آلية التفاوض، ويخشى معها، إذا لم يتم تجازوها ان تعيق انطلاقة الحكومة لانجاز ما هو مطلوب منها في مجال حل الأزمة المالية والاقتصادية، في حين ان غياب اي خطوات اصلاحية ملحوظة، بات يؤثر سلبا على المفاوضات مع الصندوق الذي يصر على ان تكون الاصلاحات المطلوبة، جزءا لا يتجزا من خطة التعافي الاقتصادي.
واضافت المصادر ان الملف الثاني الخلافي هو ملف الكهرباء، الذي يبدو أنه عاد الى سيرته القديمة، بعد ان ظهر تباين واضح بين الاستمرار في صرف السلفات المالية من ضمن مشروع الموازنة الحالي، والبقاء على آلية الاستنزاف المالي للدولة والمواطن، لصالح المحسوببات والمتنفذين، وبين اصرار رئيس الحكومة على وضع خطة شاملة للنهوض بقطاع الكهرباء بقانون من خارج مشروع الموازنة، وهو ما يواجه برفض تلقائي من الفريق الوزاري المحسوب على رئيس التيار الوطني الحر، برغم الاتفاق المبدئي بين عون وميقاتي على السير قدما بخطة النهوض العامة بالكهرباء منذ ايام.
وتختم المصادر ان ملف التعيينات وابدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يأتيان من ضمن الملفات الخلافية الاساسية بين عون وميقاتي، وفي حين لم تظهر اي بوادر للتفاهم عليهما، يلاحظ ان عون والنائب باسيل، يصعدان الحملة على سلامة من كل النواحي، للضغط على ميقاتي، للتجاوب مع استبدال سلامة، في حين يبدو جليا، ان هناك معارضة قوية لمثل هذه الخطوة عبر عنها بوضوح في عظته بالامس، البطريرك الماروني بشارة الراعي.
وتوقعت مصادر ديبلوماسية ان يحمل الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية هوكشتاين، لدى زيارته الى لبنان مساء غد، آتياً من إسرائيل، افكارا وطروحات وسطية محددة، لاخراج مفاوضات الترسيم بين لبنان مع الجانب الاسرائيلي، من دائرة المراوحة والجمود، باتجاه التوصل إلى اتفاق بين الدولتين في اقرب وقت ممكن.
واذ لم تشأ المصادر الكشف عن ماهية الافكار التي يحملها الوسيط الاميركي، توقعت ان يكون سقفها اتفاق الاطار الذي تم التوصل اليه برعاية اميركية، بعد سنوات من الحركة المكوكية الاميركية بين لبنان وإسرائيل.
ولم تنف المصادر او تؤكدما تردد من معلومات، بأن احد الطروحات التي يحملها الوسيط الاميركي يتضمن اعطاء لبنان نسبة٥٥ بالماية وإسرائيل ٤٥ بالماية من المنطقة المتنازع عليها.
وبقي الحدث اللبناني خارجياً بإنتظار إقرار مشروع موزانة العام 2022في جلسة الخميس المقبل، وتطبيق خطة الكهرباء وخطط الاصلاح الموعود والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، حيث ترددت معلومات ان وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان سيزور لبنان للإطلاع على سير التطورات فيه، ولكن موعد الزيارة لم يحدد بعد، ونفت مصادر الخارجية اللبنانية علمها بما اذا كان هناك من زيارة او متى موعدها.
وفي حال تمت زيارة لودريان ستكون هي الثانية من وزير من دولة صديقة للبنان بعد زيارة وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد غالاغير، وقبله وزراء اوروبيين وبعض العرب، وكلهم جاؤوا في زيارات استطلاعية للوضع اللبناني لا بحلول واقعية. فيما ينتظر لبنان يوم غد الثلاثاء وصول الموفد الاميركي للمفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين لمعرفة ما يحمل من افكار او مقترحات لإستئناف التفاوض.
لبنان يعود للنقطة 29
وحول موضوع لمفاوضات، كانت الخارجية اللبنانية قد ارسلت قبل ايام قليلة رسالة الى الامم المتحدة عبر مندوبتها الدكتورة امل مدللي يؤكد فيها لبنان «تمسكه بحقوقه وثروته البحرية. وأنّ الحدود البحرية هي من النقطة 29 وليس النقطة 23»
واكدت الرسالة ايضاً تمسك لبنان «بما طرحه الوفد اللبناني المفاوض بشأن الحدود مع فلسطين المحتلة، ويرفض الاعتراض الإسرائيلي على إطلاق دورة التراخيص في البلوك رقم 9 الحدودي».
وأشارت الرسالة اللبنانية إلى أنّ حقل كاريش بات حقلاً متنازعاً عليه وليس حقلاً إسرائيلياً». وألمحت الى احتمال تعديل تعديل المرسوم 6433 بما ينقل رسميّاً حدود لبنان البحرية جنوباً من الخط 23 إلى الخط 29 وتوثيق ذلك لدى الأمم المتحدة اذا اصرت اسرائيل على مواقفها.
وجاء في رسالة لبنان، أنه «رداً على الادعاءات الإسرائيلية بشأن دورة التراخيص الأخيرة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية مؤخراً، لمنح ترخيص للاستكشاف في عرض البحر، والادعاء بأنها تقع في أماكن بحرية إسرائيلية، يؤكد لبنان أن جميع الأعمال المشار إليها تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، وغير القابلة للتنازل عنها».
ودعا لبنان، مجلس الأمن إلى «مطالبة الجانب الإسرائيلي بالامتناع عن أي نشاط في المناطق المتنازع عليها، كما دعا الأطراف الثالثة المعنية (شركات التنقيب) إلى احترام موقف لبنان المشروع».
وشددت الرسالة على «احتفاظ لبنان بكامل حقوقه في رفع أية مطالب لاحقة ومراجعة حدود منطقته الاقتصادية الخالصة إذا فشلت المفاوضات غير المباشرة في تحقيق التسوية التفاوضية».
وأكدت الرسالة أن «لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأميركي، ويؤكد الالتزام بالتوصل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية، برعاية الأمم المتحدة».
وقد طلب لبنان من الأمين العام للأمم المتحدة نشر الرسالة على الموقع الالكتروني، لأنّ «نشر الرسالة على الموقع يجعل كل شركات التنقيب تطلع عليها».
وتعني هذه الرسالة ان المساحة التي يعتبرها لبنان من حقه والمتنازع عليها مع إسرائيل تبلغ 2290 كلم وليس 860 كلم. وهذا ما رفضته اسرائيل والمفاوض الاميركي. لكن بعض المصادر تحدث عن ان هذه الرسالة هي لتحصين وتحسين موقف لبنان التفاوضي عبر الاحتفاظ «بحقوق تفاوُض وفق النقطة 29 بما يحمي مساحة الـ 860 كيلومتراً وتحصيل ما يمكن فوقها، علماً أن معلومات اخرى اشارت الى ان هوكشتاين، الذي كان قبل أيام في اسرائيل سيحمل طرحاً «بأن يحصل لبنان على حقل قانا بالكامل واسرائيل على حقل كاريش».
واصدرت وزارة الخارجية امس الاحد بيانا حول الرسالة اوضحت انها اتت رداً على الرسالة الاسرائيلية التي تعترض على دورة التراخيص اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، ملمحة بأنها وثيقة سرية تم تسريبها. وقالت: يهم وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد أن الرسالة التي أودعها لبنان الى مجلس الامن ليست وثيقة سرية، بل هي ورقة رسمية صدرت وعممت على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق مجلس الأمن تحت الرقم S/2022/84 بتاريخ 2 شباط 2022، وتم نشرها حسب الاصول».
مجلس الامن
في غضون ذلك، جدد مجلس الامن الدولي مواقفه و«نصائحه» للبنان في جلسة خاصة عقدت امس الاول حول لبنان، للنظر في الاعتداءات التي حصلت على دوريات قوات الطوارئ الدولية مكرراً دعواته الى تطبيق كل القرارات الدولية والتزام سياسة النأي بالنفس التي نص عليها اعلان بعبدا كأولوية. وأبدى أعضاء مجلس الامن موقفاً إيجابياً تجاه استئناف عمل مجلس الوزراء اللبناني.
كما جاء في بيان صادر عن مجلس الامن بعد الاجتماع: «نظراً لأن اللبنانيين يواجهون احتياجات ماسة، وقد عبروا عن تطلعات مشروعة للإصلاحات والانتخابات والعدالة، فقد حث أعضاء مجلس الأمن على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة من قبل الحكومة لاتخاذ إجراءات، بما في ذلك الاعتماد السريع لميزانية مناسبة لعام 2022، من شأنها أن تمكن من إبرام اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي. علاوة على ذلك، أكدوا بإلحاح الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات ملموسة سبق تحديدها وضرورية لمساعدة الشعب اللبناني. كما شددوا على أهمية تنفيذ تلك الإصلاحات من أجل ضمان الدعم الدولي الفعال».
وشدد أعضاء مجلس الأمن «على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة كما هو مقرر في 15 أيار 2022، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات. ودعوا الحكومة اللبنانية لتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها، لا سيما من خلال تزويدها بالموارد الكافية والبدء في عملية تسمية المرشحين».
ودعوا «إلى ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن أفراد اليونيفيل، واحترام حريتهم في الحركة بشكل كامل ومن دون عراقيل. وطالب أعضاء مجلس الأمن السلطات اللبنانية بالتحقيق في جميع الاعتداءات على اليونيفيل وأفرادها، وتقديم مرتكبي تلك الحوادث إلى العدالة وفق القانون اللبناني، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2589 وشددوا على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف في التفجيرات التي ضربت بيروت في 4 آب 2020».
وأعاد أعضاء مجلس الأمن تأكيد «دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن 1701 (2006)، و1680 (2006 الذي يطالب سوريا بتحديد حدودها مع لبنان)، و1559 (2004)، و2591 (2021) الذي مدد ولاية اليونيفيل لسنة أخرى)، وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبيانات رئيس مجلس الأمن بشأن الوضع في لبنان. ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأفرقاء اللبنانيين إلى تنفيذ سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن أي صراعات خارجية، كأولوية مهمة، على النحو المنصوص عليه في الإعلانات السابقة، ولا سيما إعلان بعبدا 2012».
الى ذلك، وبعدما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن تعيين اللواء الإسباني أرولدو لازارو ساينز رئيسًا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وقائدًا عامًا لها خلفاً للجنرال الايطالي الجنرال استيفانو دل كول، زار الاخير وزير الدفاع الوطني موريس سليم وابلغه بتعيين اللواء ساينز خلفا له، على ان يتسلم مهامه في اواخر شباط الجاري على رأس قيادة «اليونيفل»
الحريري و«القوات»
على صعيد آخر، استمرت تداعيات الاشتباك السياسي الكلامي بين تيار «المستقبل» والقوات اللبنانية بعد مواقف الاخيرة بشان قرار الرئيس سعد الحريري تعليق عمله السياسي والنيابي واجتذاب الشارع السني اليها، وسط محاولات لرأب الصدع وتخفيف الاحتقان، حيث ترددت معلومات عن مساعٍ قام بها الرئيس فؤاد السنيورة مع سمير جعجع لتخفيف خطاب القوات تجاه الطائفة السنية، وان جعجع كلف الوزير السابق ملحم الرياشي التواصل مع اركان تيار «المستقبل» والمقربين من الحريري لا سيما الوزير الاسبق الدكتور غطاس الخوري. وتردد ان رياشي التقى الرئيس السنيورة لكن لم تتأكد كل هذه المعلومات، ولم تعرف نتائج المساعي.
في السياق، اكدت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«اللواء» ان اي قرار لم يُتخذ بعد على مستوى الترشيح للإنتخابات بإنتظار عودة الرئيس سعد الحريري نهاية هذا الاسبوع او بداية الاسبوع المقبل (قبل ذكرى 14 شباط)، وبحث تفاصيل الامور الانتخابية معه، علماً انه لم يطلب عدم ترشيح اي نائب حالي او سابق شرط الّا يترشح بإسم تيار «المستقبل».
في ظل هذه المعطيات، تناولت بعض الأندية السياسية احتمالات تأجيل الانتخابات النيابية، إذا ما تبيّن ان لا إمكانية لتحقيق خرق يقلب المعادلة في المجلس النيابي، بعد غياب الرئيس سعد الحريري عن المسرح.
وطرحت سيناريوهات عدّة، منها سيناريو يروّج لتعميم التجربة العراقية في لبنان، ومنع «الثنائي» من انتخاب الرئيس نبيه برّي لرئاسة المجلس مرّة جديدة.
وفي السياق، يرد مصدر مقرّب من «الثنائي الشيعي»، بأن لبنان ليس العراق ولا يمكن لأي جهة عربية أو غربية فرض انتخاب رئيسي مجلس النواب والجمهورية على قياس طموحاتهم في المنطقة، او المساس بشرعية المقاومة والمعادلة الذهبية التي حمت لبنان في وجه العدو الاسرائيلي»، مع تشديد المصدر على استحالة القبول ببهاء الحريري كخليفة محتملة لاخيه، والذهاب الى حد عدم الترحيب به، وبالموازاة طرح اكثر من علامة استفهام حول ما يستند اليه بهاء في دخوله المعترك السياسي، في «ظل عدم وجود راع دولي او عربي، او تأييد داخلي وسنّي.
في هذه الاجواء تنشط المحاولات حول إطلاق ائتلاف 17 تشرين وقوى التغيير في البقاع الغربي وراشيا، تحت مسمى «سهلنا والجبل»، في صالة مطعم «الكنز» في راشيا، في حضور أعضاء الائتلاف وحشد شعبي وحضور إعلامي. افتتح الحفل بالنشيد الوطني، وبعد تعريف من مريم الخطيب وعرض شريط مصور عن «تحركات المجموعات الثورية في المنطقة»، ألقت كلمة الائتلاف نجوى أبو شهلا، فقالت: «سنتان ونيف على انطلاقة ثورة 17 تشرين، وأحزاب السلطة الحاكمة لا تجيد سوى صم الآذان والمزيد من المحاصصة في حكومات ترسم وتنفذ سياسات التجويع والعتمة وحبك مؤامرات التخوين والترهيب، ومجلس نيابي فاقد المشروعية يشرع سرقة المال العام ويحمي المرتكبين، بمباركة من سلطة دينية تؤمن الغطاء لمغتصبي الوطن».
وتتواصل الاستعدادات الانتخابية لقوى التغيير في الجنوب لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي المقبل من الشمال إلى الجنوب. بعكس كل التوقعات بأن قوى التغيير ستكون غائبة عن الجنوب، فهي حاضرة وجاهزة للمعركة الانتخابية التي ستخوضها بروحية المنتصر. البداية من مدينة صور التي ستشهد اليوم ولادة «لقاء صور ومنطقتها للتغيير» عند الساعة الرابعة بعد الظهر في منتدى صور الثقافي. الزخم التغييري موجود أيضاً في دائرة الجنوب الثالثة حيث هيئة تنسيق انتفاضة النبطية ومنطقتها ستعقد اليوم في كفرمان جلسة للتداول والنقاش في ملف الانتخابات النيابية في دائرة الجنوب الثالثة (النبطية بنت جبيل مرجعيون حاصبيا) وذلك للتوافق على تشكيل ائتلاف موحد لخوض المعركة الانتخابية.
وامس عقد ناشطو المعارضة اجتماعاً في كفررمان ضم الناشطين في الدوائر الثلاث: النبطية، بنت جبيل، مرجعيون وحاصبيا، وتم الإتفاق على خوض المعركة الانتخابية سويا»، «بالنسبة للمشروع الإنتخابي فتم نقاش مسودة وتم تشكيل لجنة صياغة لإعادة صياغة المشروع حسب النقاشات التي حصلت. كما تم الإتفاق على تشكيل لجنة إنتخابية عليا ستعقد إجتماعها الأول في الدوائر الصغرى الثلاث النبطية، بنت جبيل، مرجعيون وحاصبيا». وعلى هامش اللقاء عقد أجتماع لناشطي بنت جبيل وأخر لناشطي حاصبيا ،تم التداول بتشكيل هيئات تنسيق في الاقضية لتتشل منهم الهيئة الانتخابية العليا ،وتم الاتفاق على أن ترسل الاسماء يوم الجمعه ليصار الى دعوة الهيئه الانتخابيه العليا الاحد وعلى جدول أعمالها كل ما يتعلق بالاستحقاق والترشيحات.
971774 إصابة
أعلنت امس وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا, عن «تسجيل 6147 إصابة جديدة بكورونا (5955 محلية و192 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 971774».
ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل «17 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 9711».
*****************************************
الديار
حدث خطر وكبير قد يحصل يضرب الاستقرار ويرفع الدولار بجنون
الرئيس عون وغادة عون يريدان سجن رياض سلامة بتقديمه كبش محرقة لتغطية الفساد والسرقات عند 90% من المنظومة السياسية
ميقاتي اجتمع مع عون وطلب منه التراجع وايجاد حل ورئيس الجمهورية لم يعطِ بعد جوابه
من خلال صدور البيانات الرئاسية ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ورد سلامة من خلال بيانات مصرف لبنان، قررعون من ضمن خطة قديمة اي منذ سنة تقريبا اقالة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ويقوم رئيس الجمهورية الذي هو حكم وليس فريقا بمهاجمة سلامة مباشرة ويتهمه اتهامات ظالمة وباطلة الى ان وصل الامر بقول فخامة رئيس الجمهورية ان الامور وصلت الى نهايتها وانه لن يسمح لمن خدع الشعب اللبناني ان يكون هو المنقذ، وهذا تعليقا على قيام الحاكم سلامة بانزال سعر الدولار في السوق السوداء 14 الف ليرة اي من 33500 ليرة الى 19500 ليرة، واتهم رئيس الجمهورية رياض سلامة بانه يمانع تسليم شركة التدقيق الجنائي المستندات المطلوبة لتجري التحقيق الجنائي، فرد مصرف لبنان ردا عنيفا، ولكن موضوعيا وعلميا حيث ذكر انه سلم كل المستندات لشركة التدقيق الجنائي واقام في وزارة المالية غرفا خاصة مع اجهزة كومبيوتر موصولة على مصرف لبنان وقدم لهم كل الداتا والمعلومات التي طلبتها شركة التدقيق الجنائي، لكن عندما وصل الامر الى رفع السرية المصرفية عن موظفي المصرف المركزي اضرب الموظفون ورفضوا رفع السرية عنهم، فاتهم رئيس الجمهورية والوزير باسيل الحاكم رياض سلامه بانه هو وراء اضراب الموظفين، وهذا حصل قبل شهر ثم بالنتيجة حصل اتفاق على رفع السرية المصرفية عن موظفي مصرف لبنان العاملين والمتعاقدين، وهذا هو اخر طلب لشركة التدقيق الجنائي وتم الاتفاق منذ اسبوع.
السيناريو الذي رسمه رئيس الجمهورية مع المدعية العامة الاولى في جبل لبنان غادة عون هو ان تصدر غادة عون مذكرة جلب بحق رياض سلامة، وكلفت جهاز امن الدولة الذي هو تابع لرئاسة مجلس الوزراء لكن عمليا هو تحت امرة ونفوذ فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك لجلب الحاكم رياض سلامة بالقوة الى قصر العدل في بعبدا ليمثل امام القاضية غادة عون.
هذا العمل وتوقيف حاكم مصرف لبنان في سجن بعبدا كما قرر رئيس الجمهورية والقاضية غادة عون، وطبعا كل المظلة القانونية هي تحت راية الوزير القاضي الدستوري سليم جريصاتي اذا حصل، سيؤدي الى ضرب الاستقرار الذي استطاع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتعاون مع الرئيس بري تحقيقه، وبخاصة ميقاتي الذي لاول مرة في تاريخ لبنان تعقد الحكومة بدعوة منه اجتماعات يومية دون توقف لدراسة الموازنة واقرارها بسرعة ، وفي الوقت ذاته التفاوض مع صندوق النقد الدولي واقرار مساعدات اجتماعية واتخاذ قرارات فورية لادارة الازمة لان حل الازمة صعب جدا، بل المطلوب ادارة الازمة الى حين الوصول الى اتفاقات مع الصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي اللذين سيدعمان لبنان بالاموال اذا حصل الاصلاح. وبالفعل قام الرئيس ميقاتي بارسال الوزراء لكي يقوموا بواجباتهم سواء بالنسبة لخط الكهرباء من الاردن الى لبنان ام لناحية استجرار الغاز من مصر الى معمل دير عمار الغذائي، الى قرارات كثيرة اتخذتها الحكومة بدأت تعطي نتيجتها وبدأ الاستقرار السياسي يسيطر على الوضع اللبناني بعدما كان لبنان برج بابل.
وصلت كل هذه المعلومات الى الرئيس نبيه بري الذي رفض هذا السيناريو كليا، والاهم انها وصلت الى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وبخاصة ان المدعية العامة غادة عون رفضت تسلم او تبلغها طلب كف يدها في قضية تحقيق مع حاكم مصرف لبنان نظرا للخصومة بينهما، وهو امر قانوني يحق لسلامة تقديمه كما حصل مع القاضي طارق البيطار، وطلبوا كف يد بعض رؤساء التمييز، وهذا ما حصل مع القاضي غسان خوري.
قام ميقاتي بابلاغ سلامة انه سيبحث الموضوع مع رئيس الجمهورية. وبالفعل زار ميقاتي اول من امس الرئيس عون وشرح له ان هذه الخطوة ستضرب الاستقرار التي وصلت اليه الحكومة، ولبنان بعد ان كان يعج بالفوضى وغياب الحكومات والتناقض داخل مجلس الوزراء فإن مجلس الوزراء الان يعمل بقوة لانجاز الموازنة ومفاوضة المؤسسات الكبرى المالية في العالم والدول المانحة، اضافة الى هبوط الدولار 14 الف ليرة من خلال الخطة التي وضعها سلامة. لكن رئيس الجمهورية شن هجوما على رياض سلامة امام الرئيس ميقاتي الذي رفض الاتهامات ضد سلامة وطالب رئيس الجمهورية بعدم توقيف وسجن سلامة ، لانها حملة تشويه ضده وتغطية على الفساد الحقيقي والصفقات التي جرت في الوزارات كلها والمشاريع التي قامت منذ 1990 الى حين قبل اربعة اشهر فقط.
رئيس الجمهورية لم يقتنع بوجهة نظر الرئيس ميقاتي، ودار نقاش بينهما، ولكن على طريقة رئيس مجلس الوزراء الرئيس ميقاتي الهادئة، والرئيس ميقاتي لن يقبل سجن رياض سلامة حتى لو وصل الامر الى تقديم استقالته من رئاسة مجلس الوزراء. عندئذ، حين شعر رئيس الجمهورية ان الرئيس ميقاتي دون ان يقول ذلك يرفض كليا سجن سلامة ودعوة مجلس الوزراء لتغييره وتعيين بديل عنه، ان الرئيس ميقاتي قد يستقيل من رئاسة الحكومة ، وبالتالي ان الاستقرار في البلاد سيتحول الى فوضى كبرى وان الدولار سيرتفع هذه المرة ليس الى33500 بل الى 40 الف ليرة و50 الف ليرة، وهو امر لا يقبله بتاتا ميقاتي والاتصالات بين ميقاتي وحاكم مصرف لبنان جارية دون ان يبلغ الرئيس ميقاتي تفاصيل ما يقوله رئيس الجمهورية عنه، بل يبلغه انه يعالج موضوع سجن سلامة في بعبدا لانه عندما يمثل حاكم مصرف المركزي امام غادة عون ستأخذ قرارا بتوقيفه، وبالتالي يتم نقله الى سجن بعبدا ثم من سجن بعبدا الى سجن روميه.
هذا الامر ابلغ الرئيس ميقاتي رئيس الجمهورية انه لا يقبله ولا باي شكل من الاشكال، وطبعا ستتلقى الديار نفيا ربما من الشخصيات المتعاطية بالموضوع لان معلومات الديار تشكل احراجا لهم وهم مضطرون الى نفي ذلك، مع العلم ان الديار استقت وحصلت على معلوماتها من 3 اشخاص هم اقرب الناس الى رئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي وحاكم مصرف لبنان، باستثناء القول ان حاكم مصرف لبنان لم يدلٍ باي معلومات، بل قال ان الموضوع هو عند الرئيس ميقاتي ورئيس الجمهورية وهما يتفاوضان. اما المعلومات التفصيلية فحصلنا عليها من مصدر قضائي قريب جدا من غادة عون في عدلية بعبدا ومن وزراء في التيار الوطني الحر وأحد الوزراء هو قريب جدا من الوزير جبران باسيل، كذلك جمعنا المعلومات من مصدرين قريبين من الرئيس نجيب ميقاتي. وعلى كل حال، الوزراء والنواب والرئيس بري والاجهزة الامنية على اطلاع على الامور، ولكن على مستوى مختلف عن الاخر، انما يعرفون الموضوع الذي نكتب عنه، وتصريحات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كانت واضحة عندما قال ان الامور وصلت الى نهايتها وانه لن يترك من خدع الشعب اللبناني يقوم بانقاذه.
جلسة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء مع فخامة رئيس الجمهورية قد يتبعها لقاء او يعقدون خلوة يوم الخميس القادم قبل جلسة الحكومة التي سيتم فيها بحث الموازنة بصورة نهائية.
اين انت يا حضرة الرئيس عويدات من مخالفات غادة عون ؟
النائب الاول العام التمييزي هو الرئيس غسان عويدات، وهو نجل المرحوم الرئيس منيف عويدات صاحب المواقف الصلبة والشجاعة. ونحن نسأل الرئيس غسان عويدات كيف يوافق على عدم تبلغ النائب العام في جبل لبنان غادة عون كف يدها مرتين تحت عنوان قالته غادة عون انه يجب تبليغ كل الفرقاء في حين انه عندما يأتي المباشر ليبلغ القاضي او المدعي العام، عليه ان يتبلغ. وهذا ما رفضته القاضية عون، فكيف توافق يا حضرة الرئيس غسان عويدات على مخالفة القاضية غادة عون التي هي تحت رئاستك؟
*****************************************
الشرق
الراعي حذّر من مخطط إنقلابي وإرجاء الانتخابات
«المركزي» والجيش والقضاء ثلاثية الاستقرار والأمن والعدالة
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، وألقى عظة ، تحدث فيها عن “الأمانة والحكمة”. ودعا الى وجوب “رفع الصوت بوجْه السلطة السياسية لترفع يدها عن القضاء، وتحترم فصل السلطات، وفي وجْه بعض القضاة الذين يسيئون إلى رسالة القضاء واستقلاليته بتلوينه السياسي والطائفي والمذهبي، وبجعله غب الطلب، ما يوقع القاضي في حالة الشبهة”.
وأهاب الراعي بالمرجعيات القضائية العليا أن “تخرج عن ترددها وتضع حدا للجزر القضائية داخل القضاء” وقال:”نحن نطالب بمحاكمة جميع الفاسدين الذين بددوا المال العام وأوصلوا البلاد إلى الإنهيار السياسي والإقتصادي والمالي، لا أن تنتقي السلطة شخصا واحدا من كل الجمهورية وتلقي عليه تبعات كل الأزْمة اللبنانية وفشل السنوات الثلاثين الأخيرة. هذا أفضل أسلوب للتغطية على الفاسدين الحقيقيين وتهريبهم من وجه العدالة، وأقصر طريق لضرب ما بقي من النظام المصرفي اللبناني، وتعريض بعض المصارف للإفلاس، وضياع أموال المودعين. ينبغي التنبه إلى مخطط يستهدف استكمال الإنهيار”.
وأضاف: “من غير المقبول التلاعب بالموعد المحدد لإجراء الإنتخابات النيابية في 15 أيار المقبل، وهي ضمانة للإنتخابات الرئاسية في تشرين الآتي. إننا نشجب كل محاولة لإرجاء الإنتخابات باختلاق أسباب غير دستورية أو سواها تولد عدم الثقة في نفوس اللبنانيين، ويتساءلون :” في انتخابات؟!”، فيما موعد إجرائها على مسافة شهرين. فليتذكر النواب أنهم موكلون من الشعب اللبناني الذي وكلهم فلا يحق لهم تجديد وكالتهم بمعزل عن الشعب”.
وتوجه الى المسؤولين السياسيين:” أوقفوا اختلاق الأخبار والإشاعات والإساءات! البلاد بحاجة إلى هدوء واستقرار نفسي. أوْقفوا الانتقامات والأحقاد والكيدية! أوْقفوا ضرب مؤسسات معينة الواحدة تلو الأخرى في إطار مخطط انقلابي يستهدف أصلا إسقاط الدستور والميثاقية والأعراف في مؤسسات الدولة! أوْقفوا الإضرار بسمعة لبنان والنقد اللبناني والمصرف المركزي والجيش والقضاء، وهي ثلاثية الاستقرار والأمن والعدالة! ليس كذلك يتم التفاوض مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة، وليس كذلك تعيدون أموال المودعين إلى أصحابها، وهي أصلا ديون على الدولة يتوجب عليها إيفاؤها، وهي أولوية الأولويات ولا حل من دون إيفائها. فإذا ضبطت الدولة مداخيل الجمارك في المطار والمرافئ والحدود، وإذا استثمرت ممتلكاتها، استطاعت إيفاء ما عليها من ديون، فتعود للمواطنين ودائعهم”.
وإذ أقر الراعي “أنه حق جوهري وديمقراطي أن تطالب الفئات النقابية والاجتماعية والمهنية بحقوقها وأموالها، وأن تحتج وتتظاهر وتتجمع”، استدرك قائلا:، لكن لا يحق لأحد أن يقطع الطرق الرئيسية أمام المواطنين فيأخذهم رهينة؛ ويقطع بأرزاقهم، ويعطل الحياة العامة (…)”.
