افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم
الأخبار
القوات «قوية» بأصوات الحلفاء
«الجمهوريّة القويّة» بأصوات الحلفاء: سمير جعجع بائع الأوهام الانتخابيّة
قبل أربع سنوات، وقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على المسرح، مصحوباً بطبل وزمر، للإعلان عن مرشحيه الى الانتخابات النيابية. نصح “الحكيم” يومها الناخبين بالاقتراع للأفعال لا للأقوال، ولمن يعرف كيف يحلّ مشكلة السير بين نهر الموت ونهر الكلب. بعد عام ونصف عام، عقب أحداث 17 تشرين 2019، وجد جعجع بالفعل “الحلّ السحري” لمشكلة الأوتوستراد: بناء جدار من الباطون داخل نفق نهر الكلب، وإحراق دواليب على طريق نهر الموت ــــ جلّ الديب. هكذا قُطع السير نهائياً وانتهت مشكلة الازدحام! يومها، أيضاً، شدّد على ضرورة “محاسبة” السلطة (وكان ممثلاً بثلاثة وزراء في الحكومة)، وبعد انتهاء الانتخابات تبيّن أن “المحاسبة” تعني أن “يزبّط” حساباته مع السلطة، فدخل الحكومة بأربعة وزراء (غسان حاصباني، كميل بوسليمان، ريشار قيومجيان ومي شدياق)، قبل أن يقفز من المركب، عشية 17 تشرين، موهماً اللبنانيين بأنه “أبو الثورة”، بعد إيهامهم لفترة طويلة بـ”نظافة” وزرائه وحدهم دون غيرهم. في الانتخابات المقبلة، يواصل “الحكيم” بيع الأوهام الانتخابية لجمهوره وللبنانيّين، من وهم خفض سعر صرف الدولار، إلى وهم قيادة “معركة إنقاذ لبنان وشعبه”، مستنداً إلى وهم هرولة ناخبي سعد الحريري للتصويت لحزبه… كل ذلك، استناداً إلى وهم متضخّم حول قدرة “التسونامي” القواتي على اجتياح لبنان من أقصاه إلى أقصاه، فيما الواقع أن “الجمهورية القوية”… قوية فقط بأصوات حلفائها. أما بقوتها الذاتية، فهي بالكاد قادرة على المحافظة على ما نالته في الانتخابات الماضية، مع افتراض إعادة 14 آذار الى الحياة، وأن ينزرع حبّ “الحكيم”، فجأة، في نفوس جمهور الحريري
التاريخ يكرّر نفسه مع سمير جعجع. تماماً كما “نظّفت” قواته سابقاً المناطق “الشرقية” من كل صوت معارض ليُحكم الخناق على أهلها، نجح في “تنظيف” الساحة “السيادية” من كل الحلفاء لتخلو له وحده: سعد الحريري أقفل عائداً إلى الإمارات العربية المتّحدة لمتابعة أمور “البيزنس” غير مبالٍ بالانتخابات ولا بمن ينتخبون؛ ووليد جنبلاط الذي أحرق كل مراكبه مضطرّ لوضع يده في يد خصمه الذي أخرجه من دير القمر منذ نحو 40 عاماً، قبل أن يعاود الدخول عليه من باب الرياض العالي. أما بقية “السياديين”، فالاتكال على المموّل الأجنبي لدفعهم إلى الحضن القواتي. هكذا، فإن “الانتخابات، في الدرجة الأولى، ستكون لمصلحة القوات اللبنانية، وفي الدرجة الثانية لمصلحة مستقلّين عندهم السياسة نفسها، وعلى الجهتين نحن رابحون”، كما صرّح “الحكيم” مطلع الشهر الماضي لوكالة “رويترز”.
“لحظة تاريخية” هي التي يراهن عليها “الوكيل الحصري” للسعودية في لبنان من أجل تعبيد الطريق أمامه إلى أكثرية برلمانية تحقّق له حلم الرئاسة. لكن، بعيداً عن الدعم السعودي المفتوح لـ”الحالم” بنزع سلاح حزب الله، وبوراثة جمهور الحريري، ما هي القوة الانتخابية الفعلية للقوات اللبنانية على الأرض؟
في دائرة الشمال الثالثة (زغرتا – بشري – الكورة – البترون)، وحدها، يمكن الحديث عن قوة للقوات مكّنتها من إيصال 3 مرشحين إلى البرلمان، اثنان منهم في بشري، المعقل الرئيس لـ”الحكيم” وحيث ثمّة مقعد محجوز دائماً للنائبة ستريدا جعجع، والثالث في البترون حيث نال النائب القواتي فادي سعد، في الدائرة كلها، 11579 صوتاً، في مقابل 37,376 صوتاً للائحة “نبض الجمهورية القوية”، أي ما يوازي ثلاثة حواصل وربع حاصل. وفي أحسن الأحوال، في حال تحسّن وضع القوات في الانتخابات المقبلة بفعل أصوات المغتربين، فقد تحصل على نائب إضافي.
باستثناء ذلك، تكشف جولة على الدوائر الأربع عشرة الأخرى أن الحواصل التي يمكن أن تحصل عليها القوات بقوتها الذاتية، لا عبر التحالفات، لا تخوّلها “حكم” أكثر من “جمهورية بشري”.
في دائرة الشمال الأولى، أي عكار، سبعة مقاعد، لا قدرة للقوات اللبنانية على نيل أيّ منها بقوتها الذاتية. فقد بلغ الحاصل الانتخابي في هذه الدائرة، في انتخابات 2018، نحو 19 ألف صوت، فيما حصل النائب القواتي عن مقعد الروم الأرثوذكس وهبي قاطيشا على 7911 صوتاً فقط، واحتاج إلى نحو 11 ألفاً من أصوات تيار المستقبل حملته إلى ساحة النجمة.
أما دائرة الشمال الثانية (طرابلس – المنية – الضنية)، فلا وجود أساساً للقوات فيها، ولا قدرة لها على خوض أي معركة، وهو ما دفع جعجع في الدورة الماضية إلى الإحجام عن ترشيح مستشاره للشؤون الخارجية إيلي خوري.
من الشمال إلى دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل – كسروان) حيث بلغ الحاصل الإجمالي في الانتخابات الماضية 14452 صوتاً. في هذه الدائرة نال مرشح القوات في كسروان النائب شوقي دكاش 10032 صوتاً. فيما شكّل النائب زياد حواط رافعة للقوات بحصوله على 14,424 صوتاً استناداً إلى تجربته في رئاسة بلدية جبيل. غير أن هذا العامل لم يعد موجوداً اليوم، بعدما ارتدى حواط “الزيتي” القواتي، وبعد الكسل التشريعي والاجتماعي لولاية دكاش النيابية. أضف إلى ذلك أن القوات مُعرّضة لخسارة مقعد في هذه الدائرة مع بروز منافسين جدد كحزب الكتائب والنائب نعمة افرام والمجتمع المدني وبقايا 14 آذار الذين يشاركون القوات سلّة الأصوات نفسها.
في المتن الشمالي (دائرة جبل لبنان الثانية)، لم تتمكّن القوات في الدورة الماضية من بلوغ الحاصل الانتخابي مع نيل النائب إدي أبي اللمع 8922 صوتاً، أي أقل بـ 2400 صوت عن الحاصل (11300 صوت). وما كان أبي اللمع ليحمل اليوم لقب “السعادة” لولا “فضلات” بعض المرشحين: رازي الحاج (1018 صوتاً)، ميشال مكتف (1212 صوتاً)، جيسيكا عازار (1030 صوتاً). في الدورة المقبلة لن تعيد القوات ترشيح أبي اللمع في هذه الدائرة، وأحلّت محله الوزير السابق ملحم رياشي الذي يفترض أن يضيف على أصوات القوات كونه “لا حزبي” وناشطاً في القضاء ومخيبرياً سابقاً، إلى جانب الحاج (المدير العام لـ”مؤسسة وديع الحاج” التي تعمل على تأمين الرعاية الصحية في المتن وتنفّذ مشاريع إنمائية في القضاء) الذي ستستخدمه القوات مرة أخرى لرفع حاصلها.
في بيروت الثانية، أيقن جعجع حجم حزبه مسبقاً فلم يتكبّد عناء المعركة. أما “أشرفية البداية” (دائرة بيروت الأولى)، فقد أنهت في الدورة السابقة أسطورة التفوّق القواتي، عندما كاد النائب عماد واكيم (نال 3936 صوتاً) يسقط بفارق يصل إلى 1500 صوت لولا استخدام النائب السابق ميشال فرعون رافعة لبلوغ الحاصل (5458 صوتاً) من دون أن يفوز هو شخصياً. ورغم عدم إسقاطه إمكانية التحالف مع القوات وتقديم أصواته مجدداً لرفع المرشح الحزبي، يبدو أن فرعون يبحث أيضاً في خيارات أخرى، كتشكيل لائحة مستقلّين. علماً أن شعبيته شهدت تراجعاً بعد إقفاله مكتبه وتقليص خدماته. يعني ذلك أن الخطر يدق أبواب القوات في الأشرفية، إلا في حال نسجت تحالفاً مع رئيس مجلس إدارة سوسييتيه جنرال أنطون صحناوي كما في العام 2018. علما أن مرشح صحناوي، النائب جان طالوزيان انضم الى كتلة “الجمهورية القوية” بداية، قبل أن ينسحب منها لتعارض السياسات والمصالح.
في زحلة، حيث الأسطورة القواتية الأخرى، عجز الحزب عن تأمين حاصل لمرشحه النائب جورج عقيص إذ نال 11363 صوتاً فيما بلغ الحاصل 13095 صوتاً. هنا، أيضاً، كان النائب سيزار المعلوف حبل نجاة القوات، علماً أنه أعلن أخيراً أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة. النتيجة: لا حاصل للقوات في زحلة، كما أن لا حاصل لها أيضاً في دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا)، حيث لا يكاد يوجد أثر لناخبين قواتيين، ولا حاصل في دائرة البقاع الثالثة (بعلبك – الهرمل) حيث نجح النائب أنطوان حبشي بأصوات تيار المستقبل بعد حصوله على 14858 صوتاً (الحاصل 18700 صوت). و”العداوة” المستجدّة بين المستقبل والقوات، وعزوف التيار الأزرق عن خوض الانتخابات، سيؤديان مبدئياً إلى خسارة جعجع نائبه في هذه الدائرة.
في دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف – عاليه)، يمكن للقوات، بقوتها الذاتية، تأمين حاصل لنائبها جورج عدوان، فيما حصلت على مقعد في عاليه نتيجة لائحة ضمّتها مع الاشتراكي والمستقبل ومستقلين. نتائج انتخابات 2018 تشير إلى نيل القوات حاصلاً ونصف حاصل: 9956 صوتاً للنائب جورج عدوان في الشوف و7872 صوتاً للنائب أنيس نصّار في عاليه، ما يعني ضمان مقعد واحد فقط، فيما يبقى الثاني رهن الكرم الاشتراكي. أما في بعبدا، أو دائرة جبل لبنان الثالثة، فللقوات حاصل مؤمّن بفعل أصوات القواتيين وحدهم (بلغ الحاصل في الدورة الماضية 13 ألف صوت، فيما نال النائب بيار بو عاصي 13496 صوتاً).
ولا حاجة، بالطبع، إلى شرح وضع القوات في دائرة الجنوب الأولى حيث رشّحت عجاج حداد (نال 4300 صوت من حاصل بلغ 13148 صوتاً)، ودائرتَي الجنوب الثانية والثالثة (حصل مرشح القوات في الجنوب الثالثة فادي سلامة على 2000 صوت من أصل 20 ألفاً للحاصل).
في المحصّلة، الشعبية التي يتمتع بها حزب القوات تمكّنه، بقوته الذاتية، وفي أحسن الأحوال، من الفوز بنائبين في بشري، نائب في البترون، نائب في جبيل – كسروان، نائب في بعبدا، ونائب في الشوف، أي 6 نواب فقط من أصل 15 فاز بهم الحزب في انتخابات 2018، وتقلّص عددهم إلى 13 بعد خروج شديد والمعلوف. وفي حال استعاد جعجع أمجاد تحالفات 14 آذار، بعناية الراعي الرسمي السعودي، ونسج شراكات سياسية مع قوى وازنة، فإن كتلته، في أحسن الأحوال، ستعود إلى ما هي عليه: 12 نائباً. يفترض ذلك وجود حليف سنّي قويّ في عكار، والفوز بمقعد في الكورة، والعثور على “روافع” في كسروان والمتن الشمالي والأشرفية وزحلة، والتعويل على تجيير بعض أصوات الاشتراكي له في عاليه. وهو سيناريو يؤمّن له بين 11 و13 نائباً من أصل 64 نائباً مسيحياً.
*********************************************
النهار
فوضى السلطة والشارع تحت أنظار غالاغر
بدا المشهد الداخلي امس مجسداً افضل تجسيد لفوضى عارمة تتآكل البلاد في مسارها الشاق نحو استحقاقات تتزاحم في منسوب الخطورة سواء على الصعيد المالي والاقتصادي والاجتماعي او على الصعيد السياسي مع تسارع العد العكسي لاستحقاق الانتخابات النيابية. ففيما تثير المواقف الهادفة والبالغة الأهمية التي يعلنها امين سر الكرسي الرسولي للعلاقات بين الدول في الفاتيكان المونسنيور ريتشارد بول غالاغر في زيارته للبنان الكثير من الحذر والتنبه خصوصا مع دأبه على التذكير بمواقف البابا فرنسيس من الوضع في لبنان، يصح القول ان كل معالم الخوف من صحة الخشية الفاتيكانية على لبنان تنطبق على مجريات الأوضاع الحالية. وبالامس تحديدا، يمكن استخلاص المشهد بانه اقرب إلى عشوائية تامة و”كل مين ايدو الو” ان على مستوى السلطة وان على مستوى “شارع نقابي سلطوي”. اذ ان مجلس الوزراء امضى احدى أطول جلساته الماراثونية لاستكمال درس الموازنة ولم ينجزها بعد. وفي المقابل بدا رئيس الجمهورية ميشال عون كأنه يسابق جلسات الموازنة في تصعيد احدث حملاته على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على إيقاع “مذكرة الجلب” التي قطعتها في حق الحاكم القاضية غادة عون وكلفت جهاز امن الدولة بإرغامه على المثول امامها منتصف الشهر الحالي بما يكشف ما يهيأ للحاكم في وقت قصير جدا بدليل التناغم الواضح بين حملة عون الرئيس وإجراءات عون القاضية. واما الشارع فبدا رهينة الأساليب العقيمة لاتحاد النقل البري الذي دأب في كل مرة ان يوجه اعتصام السائقين ومطالبهم حتى ولو محقة في الاتجاه الخاطئ عبر تقطيع الطرق وشل الحياة الإنتاجية بلا طائل حتى اليوم.
وفي نهاية الاختبار الجديد للاضراب الذي شل البلد أمس دعا رئيس اتحادات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس إلى اجتماع ومؤتمر صحافي للقطاع يعقدان اليوم “لتحديد الخطوة المقبلة بشكل لا يرهق المواطنين” بما ينطوي على اعتراف بان أساليب الاتحاد تصيب المواطنين وحدهم. إذ أن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري شلت الحركة في المناطق احتجاًجاً على عدم التزام الحكومة وعودها لجهة تحسين أوضاعهم المعيشية التي تزداد تردياً نتيجة الأزمة الاقتصادية.
في غضون ذلك لم ينجز مجلس الوزراء في الجلسة الماراتونية التي عقدها امس في السرايا درس مشروع موازنة 2022. وتم ارجاء البت في مسألة الدولار الجمركي لمزيد من الدرس والايضاحات التي سيحملها وزير المال يوسف الخليل، فيما تردد ان سيتم تحديده وفق سعر منصة صيرفة. واحتل ملف الاتصالات الصدارة في الجلسة اذ أكد وزير الاتصالات جوني القرم انه لا يريد أن يحصل في قطاع الاتصالات كما حصل في قطاع الكهرباء. واضاف ان “رفع التسعيرة 5 أضعاف ليست منزلة وأنا مستعدّ للنقاش”. وافيد ان القرم عرض أفكاراً لزيادة دخل قطاع الاتصالات ومنها تسعير فواتير الهواتف على سعر ٩٠٠٠ ل.ل، وانه ابلغ المجلس ان العقد مع ليبان بوست انتهى. من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد أمين سلام أن لا يجوز رفع تسعيرة الاتصالات فهذا الأمر “يولّع البلد لأنّ المواطنين لا يحتملون هكذا زيادات”. وأعلن وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي أنّ مجلس الوزراء عرض لموضوع التحرّك الذي قام به اليوم قطاع النقل البري، وقرر تكليف وزراء الاشغال والنقل والمالية والداخلية متابعة أوضاع السائقين، والأخذ في الاعتبار موضوع مالية الدولة كما بحث في طلب السّلفة لكهرباء لبنان وبعد الاستماع إلى مُداخلة وزير الطاقة وليد فياض، تقرّر أن تلحظ الكلفة في الموازنة على أن يرتبط الانفاق باقرار الخطة أولاً. واكد وزير الطاقة بعد الجلسة: “نسعى لرفع تغذية الكهرباء وزيادة الانتاج واجراء اصلاحات تنظيمية وتشريعية الأمر الذي تلحظه خطة الكهرباء والتي سيكون لها انعكاس مالي بسبب الكلفة العالية في المرحلة الاولى نظراً لضعف الجباية”. وأشار إلى ان ما طرح امس “هو أن الحديث عن السلفة للكهرباء لا يمكن تناوله مجتزأً فنحن بحاجة إلى سلفة في السنة الاولى كي يكون هناك استدامة في السنوات اللاحقة”.
بكركي ومعراب والانتخابات
في غضون ذلك وبعد لقاء عدد من البطاركة والمطارنة وعلى رأسهم البطريرك الماروني مار بشارة #بطرس الراعي في بكركي، المونسنيور غالاغر، عقد المطارنة الموارنة إجتماعهم الشهري مؤكدين “متابعتهم باهتمام النقاشات الدائرة على الصعد الرسمية والسياسية والإعلامية في موضوع الموازنة العامة”، ولفتوا إلى “الأولوية التي ينبغي أن تعطى في ظروف البلاد الصعبة للغاية، لتسهيل توافر الخدمات العامة ومتطلِّبات الصحة والغذاء تبعا للإمكانات المادية المحدودة لمعظم اللبنانيين وبرقابة صارمة تشمل عمليات الإستيراد والتوزيع والمبيع.” واملوا “بوصول الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق في مدى قريب، بما يفتح الباب واسعا أمام المباشرة بالإصلاحات المطلوبة لتحرير الدعم المالي المرتجى”. وعلى الصعيد السياسي شدد بيان المطارنة على اجراء الانتخابات النيابية والإنتخابات الرئاسية “ويعوِّلون بذلك على وطنية اللبنانيين المخلصين، وعلى حكمتهم وحرصهم على أن تلبي الإستحقاقات الدستورية توق اللبنانيين إلى صيانة الحرية، والفوز بالأمن الراسخ وبالاستقرار المثمر”. كما شددوا على “وجوب المعالجة الحازمة للخلل الطارئ على العلاقات اللبنانية – الخليجية، بحيث يوضع حد نهائي للتدخلات في شؤون الأشقاء والأصدقاء. ويرون في هذا الخلل مثلا ساطعا لحاجة لبنان الماسة إلى إعلان حياده، فلا يعود ساحة للتجاذبات الخارجية”.
وفي السياق الانتخابي بدا لافتا ان رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع بدأ ما يشبه الحملة الديبلوماسية المركزة للتحذير من محاولة جادة لإطاحة الانتخابات اذ انه وضع أمس سفيرة الولايات المتحدة الأميركيّة دورثي شيا، “في أجواء المحاولات الجارية لاطاحة هذا الإستحقاق وآخرها إعادة فتح موضوع إقتراع المغتربين”، وكان ابلغ الامر إلى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في لقاء سابق بينهما.
بعبدا والحاكم
اما في ملف النزاع بين بعبدا وحاكمية مصرف لبنان، فأكد الرئيس عون مجددا أمس “ان ما يحصل في الموضوع المالي يهدف إلى تحميل المودعين اعباء اخطاء الآخرين، وهذا امر مرفوض ونعمل بجهد لمنع حصوله، خصوصاً ان كل الوعود التي تعمم في هذا المجال هي غير صحيحة.” وشدد على أن “من المستحيل ان يتمكن من غَدَر البلد من اصلاح الاوضاع. فمن اوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم لا يمكن ان يكون هو المسؤول الصالح لتصحيح الامور وايجاد الحلول بعد الاخطاء التي ارتكبها “. وقال “عندما نطالب حاكمية مصرف لبنان بإعطاء المعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق الجنائي، نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق ان يصل إلى نتائج واضحة وتحميل المسؤولية لمن اوصل الوضع المالي والمصرفي إلى الواقع المؤلم الذي يعيش فيه المواطنون والمعاناة اليومية من عدم الوصول إلى حقوقهم ولقمة عيشهم” مؤكداً “ان هذه اللعبة اصبحت في مرحلتها الاخيرة وسيكشف امر كل مسؤول عن هذه الكارثة الكبيرة.”
غالاغر من الكسليك
وسط هذه الأجواء الداخلية رصد المراقبون بدقة الكلمة التي القاها امس المونسنيور غالاغر خلال افتتاح جامعة الروح القدس في الكسليك مؤتمر ” البابا يوحنا الثاني ولبنان الرسالة “. ذلك ان غالاغر الذي كان أكد في اليوم الأول من زيارته خشية الفاتيكان على مستقبل لبنان ذكر في كلمته أمس بما ورد في الرسالة البابوية التي وجهها البابا يوحنا بولس الثاني إلى الأساقفة الكاثوليك من “ان زوال لبنان من شأنه ان يكون موضع اسف شديد للعالم باسره في حين ان المحافظة على هذا البلد هي من أكثر المهام نبلا والحاحا التي ينبغي على العالم المعاصر ان يتولاها”. كما شدد غالاغر على ابراز أولوية “التجدد والإصلاحات الداخلية وتخطي المصالح الضيقة للافراد والجماعات ” داعيا إلى “الحوار والوحدة والتفاهم ووضع الخير العام في مصاف الأولويات”.
****************************************************
الشرق الأوسط
«الورقة اللبنانية» تتجنب دور «حزب الله» والقرارين 1559 و1701
«الشرق الأوسط» تنشر أبرز نقاطها والأفكار العربية لـ«رأب الصدع» بين لبنان والخليج
تكشف مقارنة بين ورقتي وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب والأفكار التي قدمها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح خلال زيارته إلى بيروت، التي اطلعت «الشرق الأوسط» على أبرز نقاطهما، تجاهل بيروت دور «حزب الله» وجميع البنود المتعلقة بتطبيق القرارين 1559 و1701 مقابل اقتراح تشكيل لجنة مشتركة لـ«مأسسة العلاقات ومعالجة الشوائب»، الأمر الذي أثار استغراب مصادر عربية معنية بالملف اللبناني، والمبادرة التي قدمت لـ«رأب الصدع في العلاقات الخليجية – اللبنانية وبناء جسور الثقة».
– ورقة بوحبيب
وجاء في ورقة بوحبيب، التي تقع في أربع صفحات واطلعت «الشرق الأوسط» على أبرز نقاطها، أن ما اقترحه الشيخ أحمد ناصر الصباح خلال زيارته «الأخوية من إجراءات وخطوات تهدف إلى رأب الصدع الأخير الذي أصاب العلاقات اللبنانية مع بعض دول الخليج هو موضع ترحيب وتقدير من الدولة وأطياف الشعب اللبناني كافة؛ نظراً لما يربط لبنان بأشقائه العرب ولا سيما دول الخليج العربي وبالأخص دولة الكويت الشقيقة من علاقات تاريخية عميقة قائمة على الأخوة والمحبة والاحترام المتبادل والقيم المشتركة».
وبعدما أكد وزير الخارجية اللبناني «التزام الحكومة في شكل تام وكامل باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة كافة لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون»، قال إنه «يجدد التأكيد على ثوابت الحكومة اللبنانية التي أكد عليها البيان الوزاري ونالت على أساس ذلك ثقة مجلس النواب»، وتتضمنت المبادئ المقترحة، حسب مصدر مطلع على الورقة «متابعة العمل على تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، اتفاق الطائف، التي أصبحت جزءا من الدستور، وتطبيق البنود الإصلاحية الواردة فيها بما يكفل مقتضيات الوفاق الوطني ومسلمات العيش المشترك»، و«إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها الدستورية».
ونصت أيضا على «احترام لبنان كافة قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، والتزام العمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان ومنعة دولته وتحصين وحدته»، و«التزام الحكومة قولاً وفعلاً بسياسة النأي بالنفس وبالإجماع العربي».
كما تضمنت الورقة، بحسب المصدر، «ضمان إنفاذ سلطة القانون وسيادته لا سيما إزاء ما يمكن أن يعكر صفو صلات لبنان بالدول العربية» و«متابعة وتعزيز الإجراءات التي باشرتها الحكومة اللبنانية بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة لمنع تهريب الممنوعات وخصوصاً المخدرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي التي نتج عنها إحباط عمليات تهريب نوعية عدة».
وإذ أشار بوحبيب إلى «الضريبة الباهظة» التي يتحملها لبنان بسبب منعكسات الأوضاع الدولية والإقليمية و«الأعباء الهائلة» بسبب «الصراع في سوريا»، وتداعيات النزوح السوري، وجائحة «كوفيد – 19»، وانفجار مرفأ بيروت «المدمر»، إضافة إلى «ما نقوم به من تفاوض مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على خطة للتعافي تنتشل لبنان من كبوته»، قال: «كما كان الدعم العربي للبنان على مر أزماته عاملا أساسيا في تجاوز الكثير من مخلفات الأزمات، كلنا ثقة على أن أشقاءنا العرب لن يتركوا لبنان وحيدا في مواجهة الصعاب».
وبعدما أكد الحرص على «متانة العلاقات مع الدول العربية ولا سيما دول الخليج منها»، اقترح الوزير اللبناني تشكيل «لجنة مشتركة بالصيغة المناسبة لمأسسة العلاقات بكافة جوابنها، ومعالجة الشوائب التي قد تطرأ عليها بما يحصن المصلحة العربية وأواصر الأخوة».
– الورقة الكويتية
ومقابل هذا الاقتراح والإشارة إلى بعض البنود، تجاهلت ورقة بوحبيب الكثير من الأفكار الواردة في الورقة التي قدمها وزير خارجية الكويت خلال زيارته بيروت في 22 الشهر الماضي. وهذا نص الورقة: «انطلاقاً من السعي إلى رأب الصدع في العلاقات الخليجية – اللبنانية، وبناء جسور الثقة مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ووفقاً للمعطيات الناتجة عن الأزمة الأخيرة، التي تتطلب اتخاذ إجراءات وخطوات ثابتة لإزالة أي خلاف، متمثلة في التالي:
1 – التزام لبنان بكافة استحقاقات مؤتمر الطائف.
2 – التزام لبنان بكافة قرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية.
3 – التأكيد على مدنية الدولة اللبنانية وفق ما جاء في الدستور اللبناني.
4 – سياسة النأي بالنفس يجب أن تكون قولاً وفعلاً.
5 – وضع إطار زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 1559 (2004) والخاص بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، والقرار رقم 1680 (2006) بشأن دعم سيادة واستقلال لبنان السياسي والتأييد التام للحوار الوطني اللبناني، والقرار 1701 (2006) الخاص بسلاح «حزب الله» ومنطقة الجنوب اللبناني وفق المبدأ الأساسي في سيطرة الدولة على وجود السلاح خارج سلطة الحكومة اللبنانية.
6 – وقف تدخل «حزب الله» في الشؤون الخليجية بشكل خاص والشؤون العربية بشكل عام، والتعهد بملاحقة أي طرف لبناني يشترك في أعمال عدائية ضد دول مجلس التعاون.
7 – وقف كافة أنشطة الجماعات المناوئة لدول مجلس التعاون، وملاحقة كل من يحاول التحريض على العنف أو يشارك فيه من المواطنين أو المقيمين في لبنان ضد حكومات مجلس التعاون الخليجي.
8 – الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في مايو (أيار) 2022 ومن ثم الرئاسية في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 وفق المواعيد المقررة دون تغيير.
9 – التدقيق على الصادرات اللبنانية إلى دول مجلس التعاون عبر آلية وجود مراقبين بشكل ثنائي لضمان خلو الصادرات من أي ممنوعات، وبشكل خاص المخدرات التي تستهدف الأمن الاجتماعي لدول المجلس، ويمكن في هذا الصدد اعتماد نفس الآلية الأوروبية.
10 – بسط سيطرة السلطات الرسمية اللبنانية على كافة منافذ الدولة.
11 – وضع نظام تبادل معلومات أمنية بين دول مجلس التعاون والحكومة اللبنانية.
12 – العمل مع البنك الدولي لإيجاد حلول لمسألة عدم تمكين المواطنين اللبنانيين من تسلم ودائعهم في البنوك اللبنانية.
****************************************************
الجمهورية
تحرُّك دولي لحماية الانتخابات.. وحضور فرنسي قريباً.. والموازنة أمام مطبّات
مع كلّ زيارة لمسؤول عربي أو دولي إلى لبنان، تسري في عروق السياسة الداخليّة مقولة إنّ الخارج مهتمّ بهذا البلد. ولكن دلّت التجربة مع كلّ زائر إلى انّ مهمّته محكومة بالفشل المسبق، بحيث تصطدم بجدار الإنقسام الداخلي، وبحقيقة صادمة بأنّ هذا الاهتمام هو من طرف واحد، حيث لا يجد له شريكاً حقيقياً فيه من أهل البيت اللبناني، يتحسّس فعلاً معاناة لبنان واللبنانيين، بل تتبدّى أمامه أزمة تزداد عمقاً وخطورة، تذكّيها تناقضات سياسية، ورؤى متصادمة، وتوجّهات ومصالح سياسية وحزبية تمتّ بصلة إلى كل شيء الّا للبنان ومصلحته.
هذا هو الحال مع زيارة وزير خارجية الفاتيكان للعلاقات بين الدول المونسنيور ريتشارد بول غالاغير، وقبله عشرات المسؤولين الدوليين، ومن مستويات مختلفة، زاروا لبنان منذ اشتعال أزمته قبل ما يزيد على السنتين، والقاسم المشترك في ما بينهم جميعاً حثّ الجانب اللبناني على الاهتمام بلبنان، ولكن استحال عليهم إقناع الممسكين بزمام السّلطة والقرار، بالأخذ بنصائح المجتمع الدولي وسلوك طريق إنقاذ لبنان. وفي نهاية الأمر يغادر الضيف، تاركاً إدانة صارخة لهذا المنحى، لا تنقص حرفاً عن الإدانة التي يُعبّر عنها في كل المحافل الدولية، لتخلّي الحكام في لبنان عن مسؤولياتهم تجاه بلدهم، وتقاعسهم في سلوك المسار الإنقاذي وتوفير العلاجات لأزمته الخانقة.
إدانة
وعلى ما تقول مصادر مواكبة لزيارة موفد الكرسي الرسولي لـ«الجمهورية»، فإنّ هذه الإدانة، وإنْ لم تُقل بشكل مباشر وصريح في ما أطلقه غالاغير من مواقف، إلّا أنّها تُقرأ بكلّ وضوح في طيّات الكلام وتشخيصه للأزمة واسبابها وأسباب استمرارها والدور المطلوب من الحكاّم، الذين لو انّهم استجابوا للاهتمام الدولي بلبنان، لوفّروا الجانب الاكبر من المعاناة الصعبة للشعب اللبناني. والوقت لم ينفد بعد أمام المسؤولين في لبنان لكي يقوموا بواجباتهم، وهذا هو جوهر الرسالة التي اكّد عليها المونسنيور غالاغير.
لا مبادرات
وإذا كانت المصادر عينها تعتبر رسالة غالاغير مبادرة بحدّ ذاتها، أمل من خلالها ان يتلقفها المسؤولون في لبنان، الّا انّ مصادر ديبلوماسية غربيّة أبلغت الى «الجمهورية» قولها، «انّ لبنان ثابت في موقعه في أجندة الاهتمامات الدولية، الّا انّه ليس ضمن قائمة الأولويات في هذه الفترة، ما يعني أن لا مبادرات جديّة تجاهه حالياً، ذلك انّ هذه المبادرات أياً كان شكلها، مرتبطة بالخطوات المنتظرة من الحكومة في لبنان وتطبيق برنامج إصلاحات شاملة».
إلّا إنّ اللافت للانتباه في ما تقوله المصادر الديبلوماسية، هو انّها لا ترى في الأفق اللبناني في هذه المرحلة ما يشجّع على توقّع بروز خطوات نوعيّة في مجال الإصلاحات من الحكومة اللبنانيّة، «وهو أمر يلقي بتبعاته السلبية على واقع الأزمة اللبنانية، كما من شأنه ان يعرقل جهود لبنان لتلقّي المساعدات الدوليّة، وبدء التفاوض الجدّي مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً أنّ اللاعبين السياسيّين في لبنان، باتوا غارقين في أجواء الإستحقاق الإنتخابي في الربيع المقبل».
الانتخابات قبل الإصلاحات!
في هذا السياق، يبرز تأكيد مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية»، أنّ «الوقائع اللبنانية التي باتت تسبح بالكامل في مدار الاستحقاق الانتخابي، إضافة الى انقطاع الأمل نهائياً في إجراء إصلاحات، فرضت تعديلاً في سلّم الاولويات الخارجية تجاه لبنان. بحيث تراجع زخم المطالبات الدولية بإجراء هذه الإصلاحات عمّا كان عليه قبل أسابيع، وصارت الأولوية الخارجية إجراء الانتخابات. حيث يُلاحظ حالياً انّ التركيز منصبّ بالكامل على الاستحقاق الانتخابي في ايار المقبل وضرورة اجرائه في موعده. وهذا ما يُلمس بكل وضوح في حركة السفراء والبعثات الديبلوماسية الغربية والأممية التي بدأت بوتيرة مكثفة في الآونة الأخيرة في الاتجاهات السياسية المختلفة». في اشارة هنا إلى تحرّك السفيرتين الاميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو والمنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.
تقارير مقلقة
وعلمت «الجمهوريّة»، انّ المسؤولين والشخصيات السياسية والروحية الذين شملتهم حركة الاتصالات الأممية في الآونة الاخيرة، لمسوا مخاوف جديّة على الاستحقاق الانتخابي، بعضها متأتٍ ممّا استُجد على الساحة السنّية وإعلان الرئيس سعد الحريري مغادرته وتيار «المستقبل» الحياة السياسية، وعدم المشاركة في الانتخابات النيابية، وبعضها الآخر مستند الى تقارير تلقّتها الأمانة العامة للامم المتحدة من جهات لبنانيّة، تشكّك في إمكان إجراء الانتخابات، في ظلّ تحضيرات لبعض الاطراف في لبنان لتعطيلها. غامزة في هذا السياق في اتجاه «حزب الله» وحلفائه.
وبحسب المعلومات، فإنّ الديبلوماسيين الأمميين طرحوا سلسلة اسئلة واستفسارات حول الانتخابات ومواقف القوى السياسية منها، وعكسوا تحذيرات جدّية من الضرر الذي يمكن ان يصيب لبنان في حال تمّ تعطيل هذا الاستحقاق.
وتضيف المعلومات، انّه على الرغم مما قابل تلك الاسئلة والاستفسارات من تأكيدات وتطمينات بعدم وجود اي مؤثّرات من أي نوع تمنع اجراءها، فإنّ الديبلوماسيين الامميين كرّروا التأكيد على الاولوية التي شدّد عليها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش خلال زيارته الاخيرة الى لبنان، بضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، كفرصة كي يعبّر فيها الشعب اللبناني عن تطلعاته، وكذلك لناحية التأكيد على إيلاء الأزمة في لبنان الاولوية في اهتمامات المسؤولين، حيث انّ عمق الأزمة في لبنان يؤكّد على انّه ليس من حق المسؤولين في لبنان ان يستمروا في خلافاتهم.
واشنطن ترفض التعطيل
وفي السياق، أبلغت مصادر مطلعة على الموقف الأميركي الى «الجمهورية» قولها: «انّ واشنطن تقف الى جانب الشعب اللبناني في مطالبته بإجراء الانتخابات النيابية في الموعد الذي تحدّد في 15 ايار 2022».
أضافت: «لا بدّ من إجراء الاستحقاق الانتخابي في جو من الاستقرار، بكل حرّية ونزاهة بعيداً من التدخّلات، كما لا بدّ من منع اي محاولة لتعطيل هذا الاستحقاق، وسيكون لواشنطن موقف حازم تجاه أي إجراء يمنع الشعب اللبناني من ممارسة حقه والتعبير عن تطلعاته في التغيير، ولن تتأخّر في اتخاذ اجراءات شديدة في قساوتها في حق من يسعى الى تعطيل الانتخابات».
وإذ تلفت المصادر المطلعة على الموقف الأميركي الى انّ لا موقف اميركياً معلناً حتى الآن من انسحاب الرئيس سعد الحريري من الحياة السياسية، الّا انّها قالت: «انّ الاولوية الاميركية هي اجراء الانتخابات في موعدها بعيداً من اي مؤثرات».
كما تلفت المصادر عينها من جهة ثانية، الى ان لا مبادرات اميركية او دولية تجاه لبنان قبل الانتخابات، وقالت: «لدى واشنطن في هذه المرحلة اولويتان لبنانيتان مترابطتان، الاولى، إعادة إطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، وعاموس هوكشتاين يحمل افكاراً جديدة لطرحها على الجانبين، ومن شأنها ان تضيّق مساحة الخلاف بينهما، بما يقود الى اتفاقهما على قواسم مشتركة تفضي الى نتائج ترتد بالفائدة على لبنان واسرائيل. واما الأولوية الثانية فهي الحفاظ على الاستقرار في لبنان، وتوفير الدعم للجيش اللبناني ومدّه بما يحتاجه، وواشنطن ترى انّ هذا الاستقرار مصلحة للبنان، ومسؤولية اللبنانيين تجنّب ومواجهة اي محاولة للإخلال بهذا الاستقرار، ودفع لبنان الى فوضى يستفيد منها «حزب الله».
وتعكس المصادر استغراباً اميركياً لتعطّل التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت وجموده منذ اسابيع عدة، وقالت انّ واشنطن تدعم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وتشجع على استمرار التحقيق وصولاً الى كشف الحقيقة ومحاسبة المرتكبين.
باريس: حضور قريب
في السياق نفسه، كشفت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية لـ»الجمهورية» عن حضور فرنسي مباشر في لبنان خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرة في هذا السياق الى زيارة محتملة لمسؤول فرنسي رفيع في الخارجية الفرنسية الى بيروت، ربما يكون وزير الخارجية جان ايف لودريان.
وأوضحت المصادر الديبلوماسية انّ النظرة الفرنسية الى لبنان لم تتبدل لناحية دعم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في مهمتها وتطبيق برنامج الاصلاحات المطلوب منها، الا انّ الملف الانتخابي في لبنان بات يشكل واحداً من البنود الاساسية المطروحة على جدول اعمال الادارة الفرنسية، وحركة السفيرة في بيروت تصب في هذا المنحى القائل بضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وقد ارسلت رسائل مباشرة بهذا المعنى الى مختلف المسؤولين اللبنانيين.
واكدت المصادر ان باريس تعتبر انّ الانتخابات ومبادرة الحكومة الى اجراء الاصلاحات ستشكلان بالتأكيد المفتاح لمساعدة لبنان، علماً ان تأخر هذه المساعدات سببه قادة لبنان الذين اضاعوا اكثر من سنتين من دون ان يلتفتوا الى مصلحة بلدهم. وسبق للرئيس ايمانويل ماكرون ان حَثّ هؤلاء القادة على تحمّل مسؤولياتهم، ومساعدته في توفير الدعم للبنان، وكذلك فعل الوزير لودريان عندما حذّر من ان لبنان سيغرق وربما يفقد موقعه كوطن اذا ما تفاقمت الازمة، الا ان هؤلاء القادة لم يقدموا دليلاً على تحسسهم بالمسؤولية.
وعما اذا كانت باريس قلقة على الانتخابات، او من نتائجها التي يتردد انها لن تغيّر شيئاً يذكر في واقع الامر النيابي في لبنان، قالت المصادر: عدم اجراء الانتخابات رسالة سلبية من لبنان الى كل المجتمع الدولي، واما عن نتائج الانتخابات فباريس لا تريد ان تستبق الامور، واللبنانيون سيقررون في الانتخابات من يريدون لتمثيلهم. ولكن قبل كل شيء، لا نرى اي مبرر لتعطيل الانتخابات، وبالتالي لا بد من اجرائها من دون اي معوقات او تدخلات وبكل حيادية ونزاهة.
وردا على سؤال، قالت المصادر: ان باريس تحترم قرار الرئيس سعد الحريري، وسبق لها ان حددت موقفها لناحية اعتبار خطوته امر عائد له.
وحول الورقة الخليجية، لفتت المصادر الى ان باريس ترى ضرورة ان تقوم علاقات سليمة بين لبنان والمجتمع الدولي الذي عبّر عن وقوفه الى جانب الشعب اللبناني، وهي ترى ضرورة ملحّة في ان تحل المسائل العالقة بين لبنان ودول الخليج تحديدا بالحوار المباشر بين الطرفين، وهذا موقف مشترك بين باريس وواشنطن. بما يؤدي الى استعاده لبنان حضوره كما كان في الماضي.
تعقيدات الموازنة
محلياً، بلغ التأزم الصحي ذروته مع تجاوز الاصابات بوباء كورونا عتبة العشرة آلاف، فيما انضبط المشهد الداخلي امس على وقع تصعيد مطلبي شلّ فيه قطاع النقل الحركة في البلد بإقفال طرقات في مختلف المناطق اللبنانية، في وقت كانت الحكومة تواصل جلساتها الاخيرة في دراسة مشروع موازنة السنة الحالية تمهيدا لإحالته قريبا الى مجلس النواب.
والواضح ان مجلس الوزراء لم يصل بعد الى فكفكة تعقيدات الموازنة، خصوصا تلك المتعلقة بفرض ضرائب ورسوم جديدة. وخلال الانعقاد المطوّل لمجلس الوزراء امس، لم يتم حسم رقم محدد لتسعير الدولار الجمركي مع ما لذلك من آثار كارثية على غالبية السلع المستوردة، فيما بدأت الجمرات تطل من قطاع الاتصالات وسط حديث عن زيادة التسعيرة الى خمسة اضعاف.
وفي هذا السياق، برّر وزير الاتصالات جوني القرم التوجه نحو زيادة التسعيرة بأنه لا يريد ان يحصل في قطاع الاتصالات كما حصل في قطاع الكهرباء. وقال: ان رفع التسعيرة 5 أضعاف ليس منزّلاً وأنا مستعدّ للنقاش». وأفيد لاحقاً ان القرم عرض أفكاراً لزيادة دخل قطاع الاتصالات ومنها تسعير فواتير الهواتف على سعر ٩٠٠٠ ليرة لبنانية، وانه ابلغ مجلس الوزراء ان العقد مع ليبان بوست انتهى».
وبدا واضحا ان هذا الامر محل خلاف داخل مجلس الوزراء حيث رفض وزير الاقتصاد أمين سلام زيادة التسعيرة، قائلا انه لا يجوز هذا الرفع، لأنّ هذا الأمر «رح يولّع البلد» لأنّ المواطنين لا يحتملون هكذا زيادات.
وبقيت سلفة الكهرباء محل أخذ ورد، حيث قوبل هذا الامر برفض العديد من الوزراء اعطاء سلفة لكهرباء غير موجودة، فيما اشار وزير الطاقة وليد فياض الى خطة تبدأ بزيادة ساعات التغذية وبعدها تتمّ زيادة التسعيرة. وقال: «لا أريد سلفة الكهرباء إذا كانت شحادة».
في هذا الوقت، حافظت العلاقة بين القصر الجمهوري وحاكمية مصرف لبنان على سخونتها الشديدة، حيث تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هجومه على الحاكم رياض سلامة، ونقل عنه قوله امس «انّ ما يحصل في الموضوع المالي يهدف الى تحميل المودعين اعباء أخطاء الآخرين، وهذا امر مرفوض ونعمل بجهد لمنع حصوله، خصوصاً ان كل الوعود التي تعمّم في هذا المجال هي غير صحيحة».
وشدد الرئيس عون على أنه «من المستحيل ان يتمكن من غَدَر البلد من اصلاح الاوضاع. فمَن أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم لا يمكن ان يكون هو المسؤول الصالح لتصحيح الامور وايجاد الحلول بعد الاخطاء التي ارتكبها».
ولفت الى «أننا عندما نطالب حاكمية مصرف لبنان بإعطاء المعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق الجنائي، نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق ان يصل الى نتائج واضحة وتحميل المسؤولية لمن أوصَل الوضع المالي والمصرفي الى الواقع المؤلم الذي يعيش فيه المواطنون والمعاناة اليومية من عدم الوصول الى حقوقهم ولقمة عيشهم»، مؤكداً «انّ هذه اللعبة اصبحت في مرحلتها الاخيرة وسيكشف امر كل مسؤول عن هذه الكارثة الكبيرة».
المطارنة الموارنة
من جهته، اكد مجلس المطارنة الموارنة في بيان بعد اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي امس «متابعة الآباء باهتمام النقاشات الدائرة على الصعد الرسمية والسياسية والإعلامية في موضوع الموازنة العامة»، لافتين «الإنتباه إلى الأولوية التي ينبغي أن تعطى في ظروف البلاد الصعبة للغاية، لتسهيل توافر الخدمات العامة ومتطلِّبات الصحة والغذاء تبعاً للإمكانات المادية المحدودة لمعظم اللبنانيين وبرقابة صارمة تشمل عمليات الإستيراد والتوزيع والمبيع».
وأمل «بوصول الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق في مدى قريب، بما يفتح الباب واسعا أمام المباشرة بالإصلاحات المطلوبة لتحرير الدعم المالي المرتجى».
وجاء في البيان: «يراقب الآباء التحولات السياسية الجارية في مراكز القرار عشيّة انطلاقة الإعداد الجدي للانتخابات النيابية، ويؤكدون ضرورة الحؤول بينها وبين احتمالات تأثيرها سلباً على هذه الانتخابات كما والإنتخابات الرئاسية. ويعوِّلون بذلك على وطنية اللبنانيين المخلصين، وعلى حكمتهم وحرصهم على أن تلبّي الإستحقاقات الدستورية توق اللبنانيين إلى صيانة الحرية، والفوز بالأمن الراسخ وبالاستقرار المثمر. ويشدِّد الآباء على وجوب المعالجة الحازمة للخلل الطارئ على العلاقات اللبنانية – الخليجية، بحيث يوضع حد نهائي للتدخلات في شؤون الأشقاء والأصدقاء. ويرون في هذا الخلل مثلا ساطعا لحاجة لبنان الماسّة إلى إعلان حياده، فلا يعود ساحة للتجاذبات الخارجية وتستقيم حياته السياسية نحو التركيز على حسن إدارة أوضاعه وتواصله مع الخارج القريب والبعيد».
وزير خارجية الفاتيكان
وكان وزير خارجية الفاتيكان قد التقى امس البطريرك الراعي والمطارنة الموارنة في بكركي، كما شارك في مؤتمر أقيم في جامعة الروح القدس – الكسليك حول «البابا يوحنّا بولس الثاني ولبنان الرسالة»، بمناسبة مرور 25 عامًا على زيارته التاريخية الى لبنان. وكانت له كلمة قال فيها: «ما زال الشعب اللبنانيّ يعاني الأمرّين، ومعاناته واضحة للجميع. ففي ظلّ تنامي الفقر، تجد عائلات عدّة نفسها عاجزةً عن النفاذ إلى حساباتها المصرفيّة، في حين أنّ المدارس والجامعات والمستشفيات تعاني نقصاً في التمويل. ما هو السبيل إلى الحلّ؟ لا شكّ في أنّ الأسرة الدوليّة يجب أن تساعد لبنان على مواجهة هذا الأفق الاقتصاديّ المسدود ووضع حدّ له. لكن هناك حاجة أيضًا إلى تجدّد وإصلاحات داخليّة تترافق وتنبّه حقيقيّ للخير العام والتزام مقاربة تتخطّى المصالح الضيّقة للأفراد والجماعات. ويمكن تخطّي الانقسامات والجمود السياسيّ والاقتصاديّ من خلال الديموقراطيّة الحقّة، وقوامها الحوار والوحدة والتفاهم ووضع الخير العام في مصاف الأولويّات».
غلاغير لـ«تلفزيون الجمهورية»
الى ذلك، لفت غلاغير، في حديث الى «تلفزيون الجمهورية»، الى أنّ «الكرسي الرسولي يتابع باهتمام مسألة هجرة اللبنانيين»، مشيراً الى انه «استمع الى الكثير من الشهادات الحية لشبيبةٍ يعانون البؤس في لبنان»، موضحاً «َانّ الكرسي الرسولي لا يملك الوسائلَ لإحداث تغيير كبير في الاوضاع الاقتصادية التي تعصف بلبنان، الا اننا نسعى على هذا الخط الى حَثّ شركائنا ورؤساءِ الدول الذين يزورون الفاتيكان، على التحرك لإيجاد الحلول في ما يخصّ أزمة المصارف والتمويل».
****************************************************
نداء الوطن
دعم فاتيكاني لطروحات بكركي… وغالاغر يعود إلى روما “برؤية أوضح”
موسكو على خط المبادرة الخليجية: “تلطيف الجوّ” تجاه لبنان!
على مقياس تقطيع أوصال المناطق وشلّ حركة الناس وتحويل قطاع النقل البري إلى قطاع “قطّاع للطرق”… نجح إضراب بسام طليس في تحقيق أهدافه الميدانية وفي إيصال رسائله السياسية، أما المطالب المطلبية فبقيت في “المقاعد الخلفية” من معاناة السائقين العموميين، أسيرة “لعبة” التناحر بين جبهتي عين التينة وقصر بعبدا، تماماً كما أصبحت حقوق عموم المواطنين وأموال المودعين رهينة “لعبة” التراشق بين الجبهتين في قضية التدقيق الجنائي، والتي أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أمس أنها دخلت “مرحلتها الأخيرة” في معرض تصويبه على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة و”الجهات المعروفة التي لا تريد التحقيق” المالي، في إشارة مبطنة إلى تحميل رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزارة المالية مسؤولية التواطؤ مع سلامة في عرقلة التدقيق الجنائي.
وبينما لعبة “شدّ الحبال” على أشدّها بين أركان الحكم، والعهد منهمك في أيامه الأخيرة في عملية تحصين مواقع تياره وتعزيزها في مفاصل السلطة بمختلف أوجهها المالية والإدارية والقضائية تعويضاً عن خسائره النيابية المرتقبة، توقف المراقبون أمس عند دخول موسكو على خط المبادرة الخليجية تجاه لبنان من خلال إعلان الخارجية الروسية عن مكالمة هاتفية جرت بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية مخائيل بوغدانوف، والنائب الأول لوزير الخارجية الكويتي مجدي الظفيري، وتداولا خلالها في المبادرة ونتائج الاجتماع التشاوري لجامعة الدول العربية في الكويت، بحيث كشفت المعلومات أنّه في ظل استشعار عدم الرضى السعودي والخليجي عموماً عن مضمون الرد اللبناني الرسمي على بنود المبادرة الخليجية، أتى التواصل الروسي – الكويتي في سياق محاولة “تلطيف الجو” تجاه لبنان والسعي لتخفيف الضغط عنه في أزمته الراهنة.
وإذ عبّر بوغدانوف عن دعم الجانب الروسي للجهود الكويتية لإعادة تطبيع العلاقات الخليجية مع لبنان، نقلت مصادر ديبلوماسية في موسكو أنّ نائب وزير الخارجية الكويتي شرح له في المقابل طبيعة المبادرة الخليجية وأهدافها كما وضعه في أجواء تسلم الرد اللبناني من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب، كاشفةً لـ”نداء الوطن” أن وجهة النظر الروسية التي عبّر عنها بوغدانوف لنظيره الكويتي تقول إنّ “لبنان يمر بوضع اقتصادي صعب ولا يتحمّل المزيد من الضغوطات العربية في أزمته الراهنة، مع التشديد في الوقت نفسه على أنّ الساحة اللبنانية لا تتحمل أيضاً المزيد من الضغوطات الايرانية، والأولى بجميع الأطراف في هذه المرحلة البحث عن السبل الآيلة إلى إنقاذ الشعب اللبناني ومساعدته للخروج من محنته بعيداً عن تصفية الحسابات الإقليمية والدولية”.
وفي هذا السياق، كان تأكيد روسي على “دعم المبادرة الخليجية والتشديد على وجوب أن ينكب اللبنانيون على معالجة مشاكلهم والكف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى بشكل يرتد سلباً على مصالحهم ويعمق أزماتهم وخلافاتهم الداخلية والخارجية”، مع التنويه في المقابل بأهمية “عدم تعريض لبنان لأي عقوبات خليجية وعربية لأنها ستنعكس حكماً على شعبه”.
تزامناً، عكست مواقف الموفد البابوي إلى بيروت أمين سر الكرسي الرسولي المونسينيور بول ريتشارد غالاغر دعماً فاتيكانياً واضحاً لطروحات بكركي الوطنية، حيال سبل إخراج لبنان من أزمته، لا سيما وأنّ غلاغر حرص خلال زيارته الصرح البطريركي أمس على المشاركة في جزء من الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك بشارة الراعي، والذي أكد المجتمعون في ختامه على “وجوب المعالجة الحازمة للخلل الطارئ على العلاقات اللبنانية – الخليجية، بحيث يوضع حد نهائي للتدخلات في شؤون الأشقاء والأصدقاء”، ورأوا في هذا الخلل “مثلاً ساطعاً لحاجة لبنان الماسة إلى إعلان حياده، فلا يعود ساحة للتجاذبات الخارجية وتستقيم حياته السياسية نحو التركيز على حسن إدارة أوضاعه وتواصله مع الخارج القريب والبعيد”، مع التشديد كذلك على ضرورة “وصول الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق في مدى قريب، بما يفتح الباب واسعاً أمام المباشرة بالإصلاحات المطلوبة”، وأهمية الحؤول بين التحولات السياسية الجارية “وبين احتمالات تأثيرها سلباً على الانتخابات النيابية والرئاسية”.
وكان الموفد البابوي قد عبّر خلال مشاركته في مؤتمر عن “البابا يوحنا بولس الثاني ولبنان الرسالة”، في جامعة الكسليك، عن “حاجة لبنان لمساعدة الأسرة الدولية في مواجهة الأفق الاقتصادي المسدود ووضع حد ّله، لكن هناك حاجة أيضاً إلى تجدد وإصلاحات داخلية تترافق (مع ذلك) والتزام مقاربة تتخطى المصالح الضيقة للأفراد والجماعات”. كما لفت إثر لقائه البطريرك الماروني إلى أن زيارته لبنان أتاحت له “إمكانية إدراك الحقيقة (…) وأعتقد أننا سنعود إلى روما برؤية أوضح عن المصاعب ودور الكنيسة في المستقبل والبحث عن إمكانية مساعدة لبنان في هذه الأوقات الصعبة”.
****************************************************
اللواء
شبح الأرقام القاتلة: الاستئخار سيّد القرار في مناقشات الموازنة!
عون: أموال المودعين في خطر.. والخارجية تمهّد لإلغاء الصوت الإغترابي
من «بكائية» وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الذي فاضت جهوده على أمل زيادة ساعة أو ساعتين كهرباء، فإذا بالأمر عكس ذلك، انخفضت التغذية إلى ساعة أو نصف يومياً، ومع ذلك مضى يطالب بسلفة للكهرباء، واشتراكات وخطط لا معنى لها مالم يلمس المواطن أثراً ايجابياً إلى الاستعراض المسرحي لمصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، والويل والثبور لمن لا «ينزّل» الأسعار فوراً والتوعدات من القضاء إلى لغة «القبضاي»، عطّلت اتحادات النقل البري حركة المرور والانتقال للمواطنين والحركة العامة في البلاد للضغط على مجلس الوزراء في جلسته أمس، لوضع ما يعرف باتفاق مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على طاولة التطبيق، قبل ان تعود، وتعلق اضرابها الذي كان مقرراً اليوم، بانتظار ما يمكن ان تخرج به الحكومة في جلستها اليوم أو في وقت لاحق.. بعد ان أعلنت الاتحادات انها سمعت صوت النّاس، على ان تفكر في جلسة اليوم باتخاذ خطوات تصعيدية، في وقت بدا فيه هاجس التكلفة المالية لأي اجراء يجعل الحكومة تقيم ألف حساب وحساب، خوفاً من التضخم، وفي وقت تسعى فيه إلى إقرار خطة اقتصادية تخفض الليرة ما نسبته 93٪ وتحويل معظم الودائع بالعملات الأجنبية إلى الليرة.
على وقع هذه الضغوطات الداخلية، المتزامنة مع انتظارات عربية كالاجتماع الوزاري العربي الذي سينظر في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية واتخاذ قرار على هذا الصعيد بعودتها، أو استمرار المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا، وما هو متوقع منه، مع الاستعار الأميركي – الروسي عند حدود اوكرانيا، والرسائل العسكرية المتبادلة، عادت جلسات الحكومة حول الموازنة التي تستأنف صباح اليوم، تستغرق في حالة من انعدام الوزن، تحت عنوان الاستئخار بمعنى العجز عن اتخاذ القرار، واعتبار الارجاء سمة القرارات المالية الخطيرة، لا سيما تلك المتعلقة بالتقديمات الاجتماعية، أو إعطاء سلفة للكهرباء، أو حتى اتخاذ قرار حول الدولار الجمركي.
ورأت مصادر وزارية لـ«اللواء» أنه كان يفضل استخدام عبارة الدولار المصرفي وليس الدولار الجمركي، وأشارت إلى أن ما من تباين داخل مجلس الوزراء في ما خص السعر الذي يعتمد إنما الهدف هو عدم التسرع في اتخاذ القرار من دون دراسة واضحة عن الإيرادات المنوي أن تحصل عليها الدولة اللبنانية سواء اعتمد سعر العشرة آلاف أو العشرين الف. وقالت أن هناك مداخيل من خلال فرض هذا الدولار على العقارات، لكن الأمر غير مبتوت بعد. ولفتت إلى أن ما من أحد من الوزراء يقبل بسعر العشرين ألفاً.
إلى ذلك أوضحت المصادر الوزارية أن القرار يجب أن يأخذ بالاعتبار أوضاع معظم الشرائح.
وفي ملف الاتصالات تردد أن الاتجاه قام على زيادة تعرفة الانترنت في خدمة اوجيرو بنسبة ٢، ٨٪ أي ضرب مبلغ العشرين الف لهذه النسبة على سبيل المثال ليصبح قرابة الستين الف.
وأبدت مصادر سياسية خشيتها من انعكاس الصراعات الجانبية على انطلاقة الحكومة لاستكمال مهمتها، بدراسة مشروع الموازنة وإقرار خطة التعافي الاقتصادي وتسريع حل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان، ولاحظت انه بدلا من تكاتف اقطاب السلطة بين بعضهم البعض، لاستغلال الوقت والانطلاق قدما باتخاذ الإجراءات والقرارات الضرورية للتخفيف من وطأة الازمة الضاغطة عن كاهل المواطنين، يمعن رئيس الجمهورية ميشال عون بتصعيد معركته مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الوقت الذي يتطلب الامر تهدئة ظرفية وتكاتف جميع الجهود والاستعانة بالخبرات والامكانيات اللازمة، لانجاح خطى الانقاذ المطلوبة، لاسيما على الصعيد المالي.
واعتبرت المصادر ان توقيت التصعيد الرئاسي ضد سلامة، على ابواب انطلاق مسار التفاوض الحكومي مع صندوق النقد الدولي والمنحى الايجابي للتدابير المتخذة لكبح جماح ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية، يثير تساؤلات ومشكوكاً ملتبسة عن اهداف هذا التصعيد ومراميه، لاسيما في ظل الخلاف السياسي الحاصل حول عدم اقالة حاكم مصرف ورفض اي اجراءات كيدية ضده، استجابة لرغبات وطموحات رئيس الجمهورية وفريقه السياسي لازاحة الحاكم، لتعيين بديل عوني عنه قبل انتهاء ولاية عون بعد اشهر قليلة.
وقالت المصادر انه بدلا من أن يكون رئيس الجمهورية مرجعية للجميع وعلى مسافة من الجميع، ويتصرف بمسؤولية لمافيه مصلحة الدولة والمواطنين، يلاحظ انه يتبنى سياسة التيار الوطني الحر وبياناته، ان كان بالحملة ضد سلامة، وقبلها في مواضيع ومحطات اخرى، ما يجعله طرفا، ويقلص صدقيته في التعاطي السياسي وادارة شؤون البلاد.
وخلصت المصادر إلى القول، انه بدلا من ان يركز رئيس الجمهورية جهوده مع رئيس الحكومة وباقي المسؤولين، في سبيل انقاذ ما تبقى من لبنان، مايزال يسير عكس التيار ويهدر ما تبقى من عهده بالمعارك الجانبية، ويعد اللبنانيين بوعود التدقيق الجنائي واوهام بناء الدولة، ولكن واقعيا، لا يلمس الناس، الا الفشل والفراغ، والدوران بحلقة الاوهام التي استهلكت العهد منذ بداياته.
مجلس الوزراء
فقد تابع مجلس الوزراء في جلسة مطولة استمرت من التاسعة حتى الرابعة والنصف بعد الظهر في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، إستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة. وتخللها استراحة غداء. وكما كان متوقعاً تم تأجيل بند الدولار الجمركي وطلب من وزير المال والوزراء المعنيين تفاصيل إضافية عن أسعار كل السلع التي يمكن ان تشملها زيادة الدولار الجمركي وتلك المعفية منه كما لم يقدم وزير المال اي ارقام نهائية عن السعر الممكن اعتماده وفق اي منصة؟. وبند سلفة مالية لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 5 الاف و252 مليون ليرة بسبب اعتراضات الوزراء لأنها ستكون مخصصة للرواتب والصيانة وليس لحل الازمة نهائياً بتوفير طاقة اضافية مستدامة. وبند الضراب والرسوم الجديدة. الى جلسات لاحقة وربما الى الجلسة الاخيرة التي تعقد في قصر بعبدا إن لم تتم إحالة الموضوع الى مجلس النواب.
وعلمت «اللواء» أن مسؤولي ادارة الجمارك حضروا جانباً من الجلسة خلال مناقشة بند الدولار الجمركي، وقدموا عرضاً عاماً للموضوع، وطُلب منهم ان يقدموا في جلسة اليوم ارقاماً تفصيلية عن السلع الممكن ان تخضع للزيادة وتلك التي يمكن اعفاؤها وما المبالغ التي يمكن ان تتحقق من وراء ذلك.
كما وافادت المعلومات ان وزير الاتصالات جوني القرم قدم شرحاً مفصلاً للدراسة التي اعدها لزيادة تعرفة الاتصالات على اساس منصة تسعة الاف ليرة للدولار لفواتير الخلوي مقابل خفض التعرفة، وما هي المبالغ المتوقع الحصول عليها من وراء الزيادة ولكنه سُئل عن قدرة الناس على تحمل مثل هذه الزيادة.. وقال انه منفتح على كل مناقشة الاقتراحات. وبعد نقاش مستفيض تم تأجيل الموضوع.
وقال قرم قبل الجلسة: انه لا يريد أن يحصل في قطاع الاتصالات كما حصل في قطاع الكهرباء. ورفع التسعيرة 5 أضعاف ليست منزلة وأنا مستعدّ للنقاش.
وافيد لاحقا ان القرم عرض أفكاراً لزيادة دخل قطاع الاتصالات ومنها تسعير فواتير الهواتف على سعر ٩٠٠٠ ليرة، وانه ابلغ المجلس ان العقد مع «ليبان بوست» انتهى.
وعلمت «اللواء» انه جرت مراجعة للمساعدة الاجتماعية المخصصة للموظفين لا سيما العسكريين والمتقاعدين، وسيتم تعديلها بوضع معايير محددة بما يُرضي كل الموظفين ولا تكون هناك فئات مستفيدة اكثر من غيرها أو أقل.
وجرى بحث في موازنات بعض الوزارات وهي ستستكمل اليوم في جلستين قبل الظهر وبعده. وسط اصرار من الريس ميقاتي على عدم توقف الجلسات حتى يومي الجمعة والسبت للإنتهاء من الموازنة هذا الاسبوع إذا امكن لرفعها الى الجلسة النهائية في القصر الجمهوري لإقرارها بشكلها النهائي.
وافادت المصادر الوزارية «ان المناقشات كانت بناءة وعلمية في اجواء هادئة بعيدة عن الكيدية والمناكفات».
في نهاية الجلسة قال وزيرالاعلام بالوكالة عباس الحلبي: في مستهل الجلسة عرض رئيس الحكومة نتائج زيارته الى تركيا مع فريق من الوزراء، وأبدى ارتياحه الى مجريات هذه الزيارة موجها شكره الى الجمهورية التركية، رئيسا وحكومة وأعضاء وشعبا، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرارها وتطورها.
ثم عرض المجلس موضوع التحرك الذي قام به (امس) إتحاد النقل البري، وفي ضوء الاجتماع الذي جرى أمس(الاول) بين ممثلين عن الاتحاد العمالي العام واتحاد النقل البري مع وزير المالية والاجتماع الذي جرى ايضا بين رئيس اتحاد النقل البري و وزير الداخلية، تقرر تكليف وزراء المالية،والداخلية والاشغال والنقل متابعة أوضاع السائقين بما يأخذ بالاعتبار حال المالية العامة.
ثم باشر المجلس بمتابعة البحث في المواد التي كانت إما معلقة أو مستأخرة للبت بها في مشروع الموازنة، وبصورة خاصة المادة المتصلة بإستيفاء حقوق الدولة من الإستيراد (الدولار الجمركي)، وبعد المناقشة المستفيضة والاستماع الى عرض فريقي وزارة المالية والجمارك، تقرر استئخار البت بالموضوع الى جلسة (اليوم) للنظر في كل الرسوم شرط أن تُعفى كل المواد الإستهلاكية من غذاء وادوية وسواها من أية رسوم أو أعباء.
ثم انتقل المجلس الى دراسة المادة ١٣٥ المتصلة بالمنحة الاجتماعية للعاملين في القطاع العام، فجرى نقاش بشأنها وأيضا تم إستئخارها على أن تعرض بصيغة نهائية (اليوم).
ثم بحث مجلس الوزراء في موضوع السلفة المطلوبة لقطاع الكهرباء، وبناء عليه، وبعد الاستماع الى مداخلة وزير الطاقة الذي بيّن الحاجة الى دعم مالي في السنة الأولى من تنفيذ خطة إصلاح قطاع الكهرباء، بالتوزاي مع تنفيذ بنود هذه الخطة الاصلاحية التي تشمل زيادة التغذية وتقليص الهدر في الشبكة ورفع التعرفة بما يسمح بتغطية الجزء الأكبر من الكلفة في مرحلة اولى، بما يقلص من قيمة فاتورة الكهرباء على المواطن، وكامل الكلفة في مرحلة لاحقة وزيادة الطاقة الإنتاجية بمشاركة القطاع الخاص، واعتماد نموذج أكثر كفاءة في قطاع توزيع الطاقة بمشاركة القطاع الخاص أيضا، وأخيراً التغييرات التشريعية والتنظيمية. وتقرر أن تُلحظ الكلفة في الموازنة على أن يرتبط الإنفاق فيها في ضوء إقرار الخطة أولاً، ومن ثم في ضوء تنفيذ الخطوات الإصلاحية المشار اليها.
كما جرى تكليف وزراء الطاقة والمالية والعدل والإقتصاد بدراسة وعرض إمكانية زيادة ساعات التغذية بطريقة تسمح بتغطية كلفة تأمين هذه الزيادة، على أن يُعرض الإقتراح أيضاً على مجلس الوزراء.
واوضح وزير الطاقة وليد فياض بعد الجلسة: لتحسين الوضع اعتبرنا انه يجب إصلاح وضع الكهرباء، عن طريق زيادة التغذية، وعبر الفيول والعقود التي نعمل عليها مع الاردن ومصر، وعبر تقليص الهدر، والاستثمار بالانتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية عبر مشاركة القطاع الخاص، وهناك امكانات للتمويل اقترحها مجلس النواب، وصندوق النقد الدولي او عبر اطراف اخرى.
أضاف: من ضمن خطة قطاع الكهرباء، اشرنا الى الاصلاحات التنظيمية والتشريعية ليصبح القانون يحاكي الوضع الحالي، ويوضح العلاقة بين دور القطاعين العام والخاص ودور الهيئة الناظمة التي يجب أن تنشأ وان تكون مستقلة. وهذه الخطة لها انعكاس مالي، ويترتب عليها في المرحلة الاولى كلفة عالية اكبر من الكلفة التي سنجبيها، واعتبرنا بأن الاصلاحات ضرورية ومن بينها زيادة التعرفة لتكون الفاتورة المتوجبة على المواطن اللبناني ارخص من الكلفة الحالية اي ان تكون كلفة كهرباء لبنان أقل من نصف الكهرباء التي تؤمنها المولدات.
عون: من المسؤول؟
من جهة ثانية، اكد الرئيس ميشال عون ان «ما يحصل اليوم في الموضوع المالي يهدف الى تحميل المودعين اعباء اخطاء الآخرين، وهذا امر مرفوض ونعمل بجهد لمنع حصوله، خصوصاً ان كل الوعود التي تعمم في هذا المجال هي غير صحيحة». وقال: نواجه اليوم صراعاً يتعلق بموضوع اموال المودعين التي اصبحت في خطر.
وقال الرئيس عون خلال استقباله امس وفداً من مكتب مجلس الكتاب العدل في لبنان المنتخب حديثاً ومن اللجنة الادارية لصندوق التعاضد والتقاعد برئاسة رئيس مكتب المجلس ناجي الخازن: أنه من المستحيل ان يتمكن من غَدَر البلد من اصلاح الاوضاع. فمن اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم لا يمكن ان يكون هو المسؤول الصالح لتصحيح الامور وايجاد الحلول بعد الاخطاء التي ارتكبها.
وأضاف:عندما نطالب حاكمية مصرف لبنان بإعطاء المعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق الجنائي، نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق ان يصل الى نتائج واضحة وتحميل المسؤولية لمن اوصل الوضع المالي والمصرفي الى الواقع المؤلم الذي يعيش فيه المواطنون والمعاناة اليومية من عدم الوصول الى حقوقهم ولقمة عيشهم. لكن هذه اللعبة اصبحت في مرحلتها الاخيرة وسيُكشف امر كل مسؤول عن هذه الكارثة الكبيرة.
الخارجية تمهد لإلغاء الصوت الانتخابي
في هذه الغضون، توقفت أوساط دبلوماسية غربية عند إعلان الخارجية اللبنانية بأن لا إمكانية لرصد أموال من أجل التصويت في بلاد الاغتراب، داعية السفارات للاعتماد على تمويل ذاتي، والبحث عن مصادر تمويل خارج وزارة الداخلية، الأمر الذي فسرته الأوساط بأنه تمهيد لإلغاء الصوت الانتخابي في الخارج.
ومن أجل الحث على اجراء الانتخابات وعدم الاطاحة بها لأي سبب، من المتوقع ان يزور وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان لبنان للتأكيد على اجراء الانتخابات في موعدها.
وحسب مصدر فرنسي مطلع فإن فرنسا تنسق مع الفاتيكان من أجل لبنان.
وطلب وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب كتاباً إلى مجلس الوزراء طالباً 4 مليون دولار ونصف لاجراء العملية الانتخابية كسلفة أولى من احتياط الموازنة.
وعليه، ينتظر السفراء موافقة وزارة الخارجية على الاعتمادات التشغيلية، بعدما جهّزت كل بعثة بياناً بنفقات العملية الانتخابية، اضافة الى انتظار الموافقة على عدد أقلام الاقتراع في كل دولة كانتظارهم رواتبهم التي لم يقبضوها الى الآن.
وتؤكد مصادر وزارة الخارجية، وجود عوائق مالية في تأمين الاعتمادات، ولهذه الغاية طلب وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مساعدة المجتمع الدولي في تمويل العملية الانتخابية في الخارج (الاتحاد الاوروبي، الامم المتحدة وUSAID) لكن الى الآن لا اجابات.
في انتظار الموافقات، يبقى السؤال: هل يشكّل العائق المادي سبباً لتأجيل الانتخابات أم تبرز عقبات اخرى تشريعية مثلاً في حال عُدّل قانون الانتخابات، أو أمنيّة في حال تطوّرت الازمات في المنطقة؟
الاضراب والمحروقات
وقد نفذ قطاع النقل البري امس، اضراباً قطع خلاله الطرقات ما اقفل المدارس وابواب عدد من الشركات. في المقابل، انخفض سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 3400 ليرة لبنانيّة، والمازوت 19600 ليرة، والغاز 16200 ليرة.
وفي إطار الاحتجاج على التقنين الكهربائي القاسي، اعتصم عدد من أهالي منطقة جزين على طريق بسري، تنديداً بارتفاع ساعات تقنين الكهرباء من 4 ساعات إلى ما يزيد عن 10 ساعات يومياً، مطالبين وزير الطاقة وليد فيّاض وكل المعنيين، بـ»الإلتفات إلى المنطقة وسكّانها، الذين يعيشون في ظلمتين الأولى اقتصادية والثانية كهربائية».
وإذ أكد المحتجون أنّهم يتجهون إلى تنفيذ وقفة تصعيدية أمام معمل بسري، أشاروا إلى أنّ تحرّك الأمس هو رسالة أوّلية إلى المعنيين، خصوصاً أنّ «المولّدات شبه معدومة في قرى المنطقة، بسبب صغر مساحتها الجغرافية، في حين أنّ أغلبيّة سكان المنطقة من الطبقة المتوسطة أو الفقيرة العاجزة عن شراء مولّدات خاصّة، إضافةً إلى أنّ معظم سكّان المنطقة من العجّز والمرضى الذين يعيشون على مكينات الأكسيجين».
وفي السياق، اعتصم أهالي بلدة الخيام- قضاء مرجعيون، أمام مبنى البلدية، تنديداً بارتفاع فواتير المولدات الكهربائية الخاصة، في ظل تقنينٍ قاسٍ للتيار الكهربائي، وكذلك على تفاوت أسعار المواد الغذائية في المحلات التجارية والسوبر ماركات.
939282 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن حدوث 10760 إصابة بفايروس كورونا و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 939282 إصابة منذ 21 شباط 2020.
****************************************************
الديار
بري يواجه عون في الشارع واللبنانيون يدفعون الثمن بإقفال الطرقات الدولية
ميقاتي لأردوغان: نعيش اسوأ أزمة إقتصادية ومعيشية ومالية في العالم
الماكينات الإنتخابية انطلقت والتحالفات على القطعة و«ام المعارك» على وراثة الحريري – رضوان الذيب
الخلافات بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري متواصلة في كل الساحات، وكان مسرحها امس في الشارع للمرة الثانية خلال اسبوعين عبر اضراب اتحاد النقل البري وانتقاد التيار الوطني بعنف لهذا التحرك الذي ادى الى شل البلاد، واقفال مداخل العاصمة والطرقات الدولية وحجز الناس المطوقين بالأزمات المعيشية والصحية والمحروقات والدولار في سياراتهم لساعات، والمرور كان «للمحظيين»فقط من الازلام و»المحاسيب»، فيما الفقراء وحدهم يدفعون ثمن عهر ممارسات هذه الطبقة ونهبها لخيرات البلاد التي وصل الى اعلى مستوياته مؤخرا عبر التلاعب بالدولار من قبل صرافين معروفين بالأسماء،»لا يتجاوزون عدد اصابع اليد الواحدة» ويعملون لصالح اركان الطبقة السياسية وجنوا مئات ملايين الدولارات من هذه اللعبة «القذرة»دون اي رحمة وشفقة وبشكل مخالف لكل تعاليم الاديان السماوية، و»الانكى» ان «تجار الموت» من مواد غذائية وادوية ما زالوا يبيعون على سعر الدولار بـ ٣٣ الفا رغم انخفاضه الى٢٠ الفا ويحتكرون المازوت في المناطق الجبلية، ولا يبيعون الصفيحة الاعلى ١٨ دولارا وما فوق، مستغلين موجة الصقيع التي لم يشهد لبنان بقساوتها منذ سنوات، وكل ذلك يجري وسط غياب اجهزة الرقابة والاكتفاء بتصريحات وجولات اعلامية لمديرعام وزارة الاقتصاد ليس لها اي مفعول على ارض الواقع، حيث لم يتم احالة تاجر واحد الى النيابات العامة، لان من يملكون الوكالات الحصرية لاستيراد كل ما يتعلق بحياة الناس معروفين بالأسماء ولمن ينتمون؟ وهذا التقاعس في معالجة ازمة الغلاء نسف كل اجراءات الحكومة الاجتماعية، مما يضع البلاد امام اسوأ ازمة اجتماعية عبر عنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امام رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان ووصفها بانها الاسوأ في العالم معيشيا وماليا واجتماعيا طالبا المساعدة وتقديم العون سريعا قبل الانفجار الكبير، وفي المعلومات ان أردوغان سال ميقاتي «بالتفاصيل المملة» عن الوضع الاقتصادي ومدى صحة المعلومات عن حجم الفساد والاحتكارات؟ وشرح لميقاتي ما تعانيه تركيا اقتصاديا وتحديدا على صعيد عدم استقرار سعر الدولار، وابدى رغبته بالمساعدة عبر استثمارات للشركات التركية في البنى التحتية وهذا اقصى ما تفعله انقرة؟ وسأل عن اوضاع شمال لبنان وطرابلس مبديًا الاستعداد لتقديم المعونات الاجتماعية المباشرة عبر جمعيات تركية، كما سأل عن مدى صحة التقارير عن النشاطات الارهابية شمالا وانتقال شبان من طرابلس الى العراق.
المواجهة بين عون وبري
اما على صعيد المواجهة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري فهي مفتوحة ودون ضوابط، وتترجم على الارض اسبوعيا عبراتحادات النقل البري بقيادة بسام طليس القيادي في حركة امل، ولم تنجح كل مساعي سعاة الخير من تبريد الاجواء حتى الان في ظل اصرار الرئيس عون على اجراء سلة من التعينات تبدأ بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبعض الاجهزة الامنية وصولا الى انهاء كل ارث الحريرية السياسية في ادارات الدولة قبل انتهاء عهده والدخول الى كل القضايا، وهذا ما يرفضه الرئيس بري مدعوما في بعض الملفات من الرئيس ميقاتي، ويترجم هذا الخلاف بتجميد تحقيقات المرفأ وحصر التشريع واستحالة تعديل قانون الانتخابات وفشل التحالفات في بعض الدوائر رغم حاجة الطرفين الى بعضهما، اما الخلاف الاكبر يبقى على الاستحقاق الرئاسي اواخر السنة و اصرار بري على عرقلة طموحات عون في نهاية عهده وقطع كل طرقات باسيل او من يمثله بالوصول الى بعبدا، وهذه الطموحات»الباسيلية» من رابع المستحيلات ان تمرعند بري المنحاز الى زغرتا، وهذا ما يفاقم الخلاف بين الطرفين واستحالة التحالف في الانتخابات النيابية، وسعي بري الى تقليص حجم الكتلة النيابية لعون.
وفي المعلومات، ان القائمين على العملية الانتخابية في حركة امل أبلغوا بعض القوى السياسية في بعض الدوائر امكانية اعطاء اصواتهم التفضيلية شرط عدم التحالف مع التيار الوطني الحر، فيما التيار الوطني يرد بتعزيز تحالفه مع حزب الله وصولا الى خطوات جريئة تجاه سوريا قد تسفرعن زيارة لرئيس الجمهورية الى دمشق قبل انتهاء ولايته، او الاستعاضة عنها بزيارة يقوم بها رئيس التيار جبران باسيل وتسجيل اهداف في مرمى بري من البوابة السورية في ظل الجفاء المعروف بينه وبين القيادة السورية. وقد تؤثر «طراطيش» هذا الانفتاح لتشمل زغرتا كما يشتهي باسيل، وبالتالي فان رسائل بري عبر اتحادات النقل البري ستكون اسبوعية عبر قطع مداخل العاصمة كي تكون ممرا لقطع طريق بعبدا على باسيل. علما ان وزير المالية ابلغ قيادات قطاع النقل عدم القدرة على تلبية مطالبهم في ظل عجزالخزينة، ولم يناقش مجلس الوزراء مطالبهم كون القضية في عهدة وزير الاشغال وانتظار قرض البنك الدولي، لكن مجلس الوزراء شكل لجنة لدرس مطالبهم اليوم مما أدى الى رفع اتحادات النقل تحركاتها اليوم وغدًا..
مجلس الوزراء والخلافات
لم يتوصل مجلس الوزراء في جلسته السابعة الى حلول للملفات الاساسية والحساسة، واجل ملف سلفة الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان المقدرة بـ ٥٢٠٠ مليار ليرة بسبب اعتراضات العديد من الوزراء رغم طرح وزير العدل بربط السلفة في خطة اصلاحية وزيادة ساعات التغذية واقتراح ميقاتي حفظ السلفة في موازنة وزارة الطاقة وعدم صرفها الا بإصلاحات، لكن اعتراضات العديد من الوزراء بقيت على حالها مما ادى الى تأجيل اقرارها لجلسات لاحقة، وهذا الامر شمل تأجيل البحث بالدولار الجمركي وتحديد سعره بسبب الخلافات، كما تم تأجيل البحث بتحديد سعر صرف الدولار لدفع فاتورة الاتصالات وسقط اقتراح الـ ٩ الاف ليرة، على ان يعقد مجلس الوزراء جلسات متتالية اليوم وغدا للوصول الى توافقات حول كل الأرقام.
الانتخابات النيابية
اما على صعيد الانتخابات النيابية، فقد اطلقت معظم الاحزاب والشخصيات السياسية حملاتها الانتخابية وحركت ماكناتها في كل المناطق، والتحالفات على «القطعة» حسب المعطيات الاولية، مع غياب البرامج السياسية والانمائية والاجتماعية، وسيلعب المال والعصب الطائفي والتشنجات ادوارا في تحديد النتائج،وحسب مراكز الدراسات، فان الانتخابات ستكون على القطعة، وستخوضها القوى نفسها التي خاضت الانتخابات الماضية من حزب الله الى امل والاشتراكي والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والمردة مع الوافد الجديد التيار المدني وغياب المستقبل للمرة الاولى بعد الطائف، وهذه القوى الاساسية للمواجهة تنخرط تحتها قوى عديدة يمينا ويسارا ووسطا، وهذا ما يجعل الحسم الانتخابي امرا صعبا، وتمديد معادلة «لا غالب ولا مغلوب» كون التغيير سيبقى محدودا جدا وغير مؤثر مطلقا، وهذا الامر يقره الداعمون للمجتمع المدني واقصى طموحاتهم كتلة من١٠ نواب الى١٥ نائبا يشكلون «بيضة القبان» في المجلس المقبل تشريعيا، لان للمعركة الرئاسية حساباتها المختلفة.
وفي المعلومات، ان قوى ٨ اذار بقيادة حزب الله ستخوض الانتخابات موحدة في كل المناطق مع استقلالية «لأمل»في دوائر معينة، وهذا يسري على ١٤ اذار بقيادة جنبلاط وجعجع مع استقلالية في العديد من الدوائر احتراما للخصوصية بين بري وجنبلاط، فيما القوات اللبنانية تخوضها في كل الدوائر لعدم تشتت الصوت التفضيلي، اما الوافد الجديد بنفحة ثورة ١٧ تشرين و المجتمع المدني سيخوضها في كل لبنان، ويبقى اللافت الابرز الذي قفز الى الواجهة في الايام الماضية تمثل «بالتناتش»على وراثة الحريرية السياسية وكسب اصواتها بدءا من بهاء الحريري الى جنبلاط وجعجع وسامي الجميل والمجتمع المدني في ظاهرة ولا ابشع ولم تحترم اصول اللياقات السياسية والتحالفات الماضية خصوصا انه لم يمض على مغادرة الحريري لبنان اكثر من اسبوع، وفي المعلومات ان الحريري لن يعود الى بيروت في ١٤ شباط ذكرى استشهاد والده وسيكتفي بتوجيه رسالة وجدانية الى اللبنانيين من مقر اقامته في الامارات، وبالتالي فان اصوات المستقبل تتجه الى الامتناع عن المشاركة، وهذا ظهر من خلال تغريداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي المعلومات ايضا، ان التحالف بين الاشتراكي والقوات اللبنانية سيقتصر بشكل اساسي على عاليه والشوف وبعبدا وستكتفي القوات بترشيح جورج عدوان في الشوف واميل مكرزل في عالية ومرشح واحد في بعبدا لضمان نجاحهم وحصر الاصوات التفضيلية، فيما تحالف ارسلان والتيار وحزب الله ووهاب والقومي بات محسوما في هاتين الدائرتين بالإضافة الى امل في بعبدا»وبعد بكير» للحسم في عاليه والشوف وحاصبيا والبقاع الغربي وبيروت احتراما للعلاقة بين بري وجنبلاط، اما بالنسبة للمقعد الدرزي الثاني في عاليه والذي يشغله ارسلان فان المعادلة باتت محسومة وواضحة وفحواها، اذا اصر ارسلان وحزب الله على خوض معركة المقعد الدرزي في بيروت ضد المرشح الاشتراكي فيصل الصايغ، فان جنبلاط سيتجه عندها لإقفال لائحته درزيا في عاليه بمرشحين وخوض المواجهة مع ارسلان درزيا وعدم مراعاة الخطوط الحمراء وسينعكس ذلك على حاصبيا والبقاع الغربي.
اما في الجنوب فان التحالف الشيعي هو الاقوى، والخرق مستحيل الا في دائرة حاصبيا نتيجة قوة الصوت الاشتراكي مع الناخبين السني والمسيحي، ويبقى التواصل بين بري وجنبلاط المقياس الذي سترسو عليه المعادلة في حاصبيا، وهذا يسري على دائرة البقاع الغربي مع اصوات جنبلاط والحضور اللافت لتيار المستقبل مقابل قوة التيار الوطني الحر وحزب الله مع عبدالرحيم مراد في هذه الدائرة، ويبقى الحسم بأيدي حركة امل وانتظار بري وجنبلاط، وفي زحلة فان الاستطلاعات اعطت التقدم للقوات اللبنانية، فيما اصوات المستقبل تحسم باقي النتائج.
وفي مناطق المتن وكسروان وجبيل واهدن وعكار وزغرتا فان المواجهات طابعها مسيحي مسيحي وتحديدا بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب والمردة وشخصيات مسيحية لها حضورها التاريخي، وهذه المواجهة ستنعكس على كل لبنان، اما في طرابلس فان ميقاتي اخذ قراره بالعزوف عن الترشح لكنه سيدعم كتلة تيار العزم المؤلفة من شخصيات محسوبة عليه، وتبقى الانظار منصبة على اصوات المستقبل واين ستصب؟ اما قادة المجتمع المدني فقد عاودوا اجتماعاتهم بعد انكفاء الحريري وسيخوضون المعارك في كل لبنان بشكل مستقل عن ٨ و ١٤ آذار، ويبقى ايضا دور للشخصيات السياسية من بهاء الحريري الى فؤاد مخزومي واسامة سعد وفيصل كرامي، وفي المعلومات ان الانتخابات القادمة لن يكون فيها غالب ومغلوب ولن يحصل اي فريق على الاغلبية الكاسحة من ٨٥ نائبا التي تؤهله لتسمية رئيس الجمهورية خصوصا ان الثنائي الشيعي سيكون الاقوى وهذا ما يجعل اي قوة سياسية غير قادرة على تجاوزعودة الرئيس نبيه بري الى عين التينة.
شبكات التجسس
وبقي الانجاز النوعي لشعبة المعلومات في اعتقال الشبكات الاسرائيلية موضع اهتمام محلي واقليمي ودولي وتقدير كل اللبنانيين، ووجهت شعبة المعلومات صفعة للمخابرات الاسرائيلية وتفوق عليها، لكن السؤال يبقى، هل سمح نشر المعلومات قبل اكتمال التحقيقات الى فرار واختفاء بعض المتورطين في العمالة؟ خصوصا ان بعض المداهمات التي حصلت اظهرت فرار بعض المتهمين قبل ساعات، وهذا السؤال برسم الاجهزة القضائية والامنية لكنه لا يقلل مطلقًا من حجم الانجاز النوعي لشعبة المعلومات.
****************************************************
الشرق
الموازنة مكانك راوح .. ومسلسل تهديدات عون لسلامة مستمرّ!!
تأزم اجتماعي- صحي على وقع احتدام رئاسي- مصرفي وتصعيد في الشارع. تلك هي الصورة في البلاد التي حمل اليها الموفد الفاتيكاني تحذيرات جدية للمسؤولين غير الابهين الا بكيفية عودتهم الى السلطة في استحقاق ايار إن هم سمحوا باجرائه.
اما الحكومة الميقاتية العائدة من «رحلة» تركية فعقدت أطول جلساتها على الاطلاق، اذ امضى الوزراء اكثر من ثماني ساعات ماراتونية متواصلة لاخراج جمل الموازنة العامة بأرقامها المعقدة من خرم التوافق الحكومي الصعب تجنباً لانفجار اجتماعي قد يحصل في اي لحظة ان هم اضافوا المزيد من الضرائب والرسوم على الشعب.
جلسة ماراتونية
فقد عقد مجلس الوزراء امس جلسة بدأت صباحا واستؤنفت قرابة الثانية والنصف بعد استراحة قصيرة، واصل خلالها درس مشروع موازنة 2022. وافيد ان تم ارجاء البت في مسألة الدولار الجمركي لمزيد من الدرس والايضاحات التي سيحملها وزير المال يوسف الخليل، فيما تردد ان سيتم تحديده وفق سعر منصة صيرفة… وخلال الجلسة، اطلع رئيسُ الحكومة نجيب ميقاتي الوزراء على نتائج المحادثات في أنقرة واتفاقات مع تركيا بشأن التعاون بالقطاع الصحي والزراعي كإمداد لبنان بالأدوية وزرع الأشجار.
الاتصالات
قبل الجلسة، أكد وزير الاتصالات جوني القرم انه لا يريد أن يحصل في قطاع الاتصالات كما حصل في قطاع الكهرباء.
وافيد ان القرم عرض خلال الجلسة أفكاراً لزيادة دخل قطاع الاتصالات ومنها تسعير فواتير الهواتف على سعر ٩٠٠٠ ل.ل، وانه ابلغ المجلس ان العقد مع ليبان بوست انتهى». من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد أمين سلام أن لا يجوز رفع تسعيرة الاتصالات فهذا الأمر «رح يولّع البلد» لأنّ المواطنين لا يحتملون هكذا زيادات. واعتبر وزير الطاقة وليد فياض انه تحدث عن خطة واضحة تبدأ بزيادة ساعات التغذية وبعدها تتمّ زيادة التسعير. وقال «لا أريد سلفة الكهرباء «إذا كانت شحادة». وفي موضوع الدولار الجمركي وردا على سؤال قال وزير المال يوسف الخليل عن تفاصيل البحث قائلاً «هلّق بتعرفوا».
اضراب
معيشيا ايضا، نفذ قطاع النقل البري امس اضرابا قطع خلاله الطرقات ما اقفل المدارس وابواب عدد من الشركات. في المقابل، انخفض سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 3400 ليرة لبنانيّة، والمازوت 19600 ليرة، والغاز 16200 ليرة.
المطارنة الموارنة
في الغضون، وبعد لقاء المطارنة وعلى رأسهم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، أمينَ سر الكرسي الرسولي للعلاقات بين الدول المونسنيور ريتشارد بول غالاغير الذي يواصل جولته لبنانيا، عقد المطارنة الموارنة إجتماعهم الشهري مؤكدين «متابعتهم التحولات السياسية الجارية في مراكز القرار عشية انطلاقة الإعداد الجدي للانتخابات النيابية، ويؤكدون ضرورة الحؤول بينها وبين احتمالات تأثيرها سلبا على هذه الانتخابات كما والإنتخابات الرئاسية.
عون والمركزي
ماليا، وبعد الاخذ والرد بين بعبدا وحاكمية مصرف لبنان، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مجددا امس ان «ما يحصل في الموضوع المالي يهدف الى تحميل المودعين اعباء اخطاء الآخرين، وهذا امر مرفوض ونعمل بجهد لمنع حصوله، خصوصاً ان كل الوعود التي تعمم في هذا المجال هي غير صحيحة.» وشدد الرئيس عون على أن «من المستحيل ان يتمكن من غَدَر البلد من اصلاح الاوضاع. فمن اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم لا يمكن ان يكون هو المسؤول الصالح لتصحيح الامور وايجاد الحلول بعد الاخطاء التي ارتكبها «. وقال «عندما نطالب حاكمية مصرف لبنان بإعطاء المعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق الجنائي، نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق ان يصل الى نتائج واضحة وتحميل المسؤولية لمن اوصل الوضع المالي والمصرفي الى الواقع المؤلم الذي يعيش فيه المواطنون والمعاناة اليومية من عدم الوصول الى حقوقهم ولقمة عيشهم» مؤكداً «ان هذه اللعبة اصبحت في مرحلتها الاخيرة وسيكشف امر كل مسؤول عن هذه الكارثة الكبيرة.» كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر امس في قصر بعبدا وفداً من مكتب مجلس الكتاب العدل في لبنان المنتخب حديثاً.
اجراء الانتخابات
انتخابيا، جالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا على عدد من القيادات فالتقت الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام ورئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع،وتناول البحث التطورات السياسيّة في البلاد، خصوصاً لناحية ضرورة إجراء الإنتخابات النيابيّة المقبلة في موعدها.
بين الجيشين
عسكريا، التعاون الاميركي – اللبناني يتواصل ويقوى. فقد زار نائب رئيس الأركان للعمليات وقائد القوات البحرية وقائد قاعدة بيروت البحرية بحضور السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا سفينتي خفر السواحل الأميركية في قاعدة بيروت البحرية في إطار تدريب عناصر من القوات البحرية على استخدام مراكب ستقدم هبة للجيش خلال عام ٢٠٢٢.
في الخارجية
الى ذلك، استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب السفيرة شيا وتم خلال اللقاء البحث في نتائج زيارة بوحبيب الى الكويت والزيارة التي قام بها الرئيس ميقاتي الى تركيا، كما تناول البحث موضوع تأمين التيار الكهربائي والعمل على تسهيل الامور مع مصر.
10 الاف اصابة
في المقلب الصحي، وفي رقم صادم، أعلن وزير الصحة العامة فراس الابيض، في مؤتمر صحافي عقده في السراي الحكومي، ان «اصابات فيروس كورونا ستتجاوز العشرة الاف امس»، مشيرا الى ان «الوضع لا يستدعي الاقفال العام، ولكن لا يمكننا تخفيف الاجراءات».
****************************************************
البناء
استهداف العمق الإماراتيّ من المقاومة العراقيّة… وبروكينغز الأميركيّ يُعلن نصر الحوثيّين
عبد اللهيان لابن زايد: الحرب يجب أن تتوقف… ولا تجلبوا مصدر الأزمات إلى المنطقة
مناقشات الموازنة مستمرّة… ورعد: معاييرنا هي الودائع وسعر الصرف وخطة النهوض
وطنية – كتبت صحيفة “البناء” تقول: بقي الملف الخليجي في الواجهة مع تطورات المواجهة الناشئة حول دور الإمارات العائد الى حرب اليمن، فمن جهة يبدو حراك أميركي إسرائيلي نشط للدخول على خط المواجهة والإيحاء بالقدرة على تقديم ضمانات عسكرية بوجه الاستهداف الذي تتعرّض له الإمارات، وسط معلومات عن نصائح أميركية للإمارات بشراء منظومات صاروخية إسرائيلية، رغم ثبوت فشلها في المواجهة الأخيرة لمعركة سيف القدس، وأن مفاوضات إماراتية إسرائيلية قد بدأت حول هذه الصفقة، بينما كان وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس يزور البحرين ويطلق مواقف عن التحضيرات لدعم موقع الإمارات عسكرياً، فاتحاً الباب لضم البحرين الى لائحة الاستهداف، كما قالت مصادر يمنية، بعدما شهدت المواجهة تطوراً نوعياً تمثل بإعلان جماعة وعد الحق العراقية مسؤوليتها عن طائرات مسيرة استهدفت العمق الإماراتي، وربطتها بالتطبيع الإماراتي الإسرائيلي من جهة والتدخلات الإماراتية في اليمن والعراق من جهة أخرى.
على خلفيّة المشهد سجل اتصال لافت بين وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عنه أنه تضمن إضافة لبحث العلاقات الثنائية والحرص المتبادل لتعزيزها، تأكيداً من عبد اللهيان على ضرورة وقف الحرب على اليمن ووصفها بالخطر على الاستقرار، بينما كان اللافت ما تضمنته اشارة عبد اللهيان لنظيره الإماراتي الى خطورة التوسّع في العلاقة الإماراتية بـ»إسرائيل»، بما نقله الإعلام الإيراني عنه بمصطلحات، «لا تجلبوا مصدر الأزمات الى المنطقة».
التصعيد الميداني والرسائل السياسية المرافقة، واكبته تحولات في القراءات الغربيّة لمسار الحرب ترجمتها دراسة لمعهد بروكينغز الأميركي، قالت إن الحوثيين “هزموا خصومهم في الحرب الأهلية وقوات التحالف العربي وأميركا”. ووصف ذلك بأنه “إنجاز رائع لميليشيا بلا قوة جوية أو بحرية”، كما شبه ذلك بما أسماه “قصة نجاح” حزب الله في لبنان، و”أن معركة مأرب هي المرحلة التالية الحاسمة في الحرب، كما أن الحوثيين حققوا بالفعل مكاسب كبيرة مؤخراً على الأرض حول مدينة الحديدة الساحلية، ويبدو أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لإكمال معركة مأرب”.
لبنانياً، لا تزال نقاشات مجلس الوزراء للموازنة تشير الى عقدة تسعير الفواتير المالية للجباية سواء في الجمارك او الكهرباء او الاتصالات، واي سعر للدولار سيعتمد فيها، بعدما تلقت الحكومة إشارات واضحة من صندوق النقد الدولي أن ترحيل الموازنة دون إتمامها أصولا الى مجلس النواب لتنال فرصة نقاش مطوّل سيمتد لشهور لا ينسجم مع تطلعات الصندوق، الذي لا يرغب بالتعامل مع أرقام الموازنة بصفتها مجرد أرقام أولية، ويريد لها ان تكون شبه نهائية طالما ان أغلب الكتل النيابية ممثلة في الحكومة، ويمكن جس نبض فرص التوافق النيابي حول الموازنة من مناقشات الحكومة، وقد يكون الحسم للخلافات داخل الحكومة أسهل بكثير من ترك الخلافات تعصف بالموازنة في النقاش النيابي. وأضافت المصادر المالية التي نقلت وجهة نظر صندوق النقد الى أن اعتماد عدة اسعار للدولار لن يلقى قبول الصندوق وترحيبه.
وعلى خط النقاش النيابي في ضوء مناقشات الحكومة، أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، انتظار إنهاء الموازنة في الحكومة لتحديد الموقف منها، مفسحاً المجال امام التعديلات التي بدأت تدخل على أرقام الموازنة لتغير في الإنطباع الذي أطلقه رعد مع نشر الموازنة تحت عنوان “ان الأرقام لا تبشر بالخير وهكذا موازنة لن تحظى بشرف توقيعنا”، واتاحة المجال لتعديل وجهة الموازنة وضع له رعد معايير هي ارتباط الموازنة بخطة نهوض واضحة المعالم، وتحديد لمسألة سعر الصرف، وآفاقها وشكل التعامل معها، ومصير ودائع اللبنانيين والرؤية التي تتضمنها الموازنة لإعادتها الى المودعين.
وبقيت الملفات الاقتصادية والمالية والنقدية والأزمات المعيشية في واجهة المشهد الداخلي وسط شلل أرخى بثقله على البلاد بفعل الإضراب الذي نفذته أمس اتحادات ونقابات النقل البري وشارك فيه عدد من القطاعات الوظيفية والتربوية والمهنية، في وقت واصل مجلس الوزراء دراسة مشروع موازنة العام 2022 في جلسات متتالية في السراي الحكومي في ظل خلاف وانقسام بين الوزراء حول مقاربة عدد من البنود، بحسب ما علمت «البناء» لا سيما سلفة الكهرباء والمساعدات الاجتماعية والرسوم والضرائب الجديدة فضلًاً عن سعر صرف الدولار الذي سيعتمد في الموازنة والدولار الجمركي ما دفع بالمجلس الى تأجيل البتّ بهذه البنود الى جلسة تعقد اليوم.
وأشارت مصادر “البناء” الى “وجود قرار حكومي بإنجاز الموازنة وإقرارها في مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع المقبل كحدٍ أقصى وإحالتها الى المجلس النيابي لدراستها في لجنة المال والموازنة قبل طرحها على الهيئة العامة لمناقشتها للتصويت والتصديق عليها”. ولفتت المصادر الى أنه سيصار الى التوصل لصيغ وسطية أو تسويات لبعض البنود الخلافية الأساسية على أن يبت بها مجلس النواب خلال مناقشتها، وأوضحت أن سبب الإسراع بإقرار الموازنة يعود الى أنها أحد الشروط التي يطلبها صندوق النقد الدولي لاستئناف التفاوض، لكن المصادر تساءلت كيف يمكن إقرار موازنة من دون خطة للتعافي الاقتصادي والمالي ومعالجة الفوضى في سعر الصرف ومعالجة الخلل الاجتماعي في قيمة الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص؟ فضلًا عن الاستمرار بسلف الكهرباء التي تكبد الخزينة مليارات الدولارات الأمر الذي يؤشر الى أن لا إصلاحات مالية واقتصادية واجتماعية في الموازنة لا سيما الإصلاحات في قطاع الكهرباء.
وتشير مصادر كتلة الوفاء للمقاومة لـ”البناء” الى أن الكتلة “تنتظر خروج مشروع الموازنة من أدراج مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب لدراسته ومناقشة كل بند لتحديد موقفها من المشروع، لكنها لن توافق على موازنة من دون خطة كاملة تعتمد على ثلاث ركائز: رؤية اقتصادية ومالية واضحة لوضع قطار الاقتصاد على سكة النهوض، حسم مسألة الدولار الذي سيُعتمد في المشروع، عدم تحميل المواطنين والشرائح الشعبية الفقيرة والموظفين أعباء إضافية ووضع خطة لاستعادة ودائع المواطنين”. وأوضحت أن مسألة الدولار الذي سيعتمد خاضع للنقاش مع مراعاة انعكاساته على أسواق الاستهلاك وقيمة الرواتب والأجور والضرائب والرسوم.
إلا أن خبراء اقتصاديين حذروا عبر “البناء” من “التخبط الذي تعيشه الحكومة والقيمين على الشأن المالي، لا سيما لجهة الفوضى المصرفية برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعاميمه العشوائية التي حولت الدولة الى صراف وشريك مضارب على العملة الوطنية وتدفيع المودعين والموظفين خسائر إضافية، لا سيما أن لعبة مصرف لبنان بالتعاون مع المصارف عادت بالنفع على المصارف ومصرف لبنان لجهة إطفاء المزيد من خسائرهما فيما المواطن كبش محرقة”. وحذرت من أن “هبوط سعر صرف الدولار وهمي ولا يستند الى عوامل طبيعية وعلمية اقتصادية ومالية ولم ينشأ من أي نشاط اقتصادي أو دخول أموال من الخارج او إصلاحات جوهرية، بل من عملية مضاربة في السوق قام بها مصرف لبنان، ما يعني عودة الدولار للارتفاع بعد إقرار الموازنة أو في حال تعثر إقرارها في مجلس النواب أو نتيجة أي حدث سياسي أو مالي أو أمني، وربما يصل سعر الصرف الى ثلاثين وأربعين ألفاً”.
وعلى وقع الإضراب وبعد زيارة رسمية خاطفة الى تركيا قام بها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووفد وزاري موسع، استأنف المجلس جلساته الماراتونية لدرس مشروع موازنة 2022 في القصر الحكومي.
وأعلن وزير التربية والتعليم العالي وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بعد الجلسة أنه “تقرّر تكليف وزراء المالية والداخلية والاشغال والنقل متابعة أوضاع السائقين بما يأخذ بالاعتبار حال المالية العامة. ثم باشر المجلس بمتابعة البحث في المواد التي كانت إما معلقة أو مستأخرة للبت بها في مشروع الموازنة، وبصورة خاصة المادة المتصلة باستيفاء حقوق الدولة من الاستيراد. وبعد المناقشة المستفيضة والاستماع الى عرض فريقي وزارة المالية والجمارك، تقرر استئخار البت بالموضوع الى جلسة الغد (اليوم) للنظر في كل الرسوم شرط أن تعفى كل المواد الاستهلاكية من غذاء وأدوية وسواها من أية رسوم أو أعباء، ثم انتقل المجلس الى دراسة المادة 135 المتصلة بالمنحة الاجتماعيّة للعاملين في القطاع العام، فجرى نقاش بشأنها وأيضاً تمّ استئخارها على أن تُعرض بصيغة نهائية صباح الغد (اليوم).
وبحث المجلس بحسب الحلبي “موضوع السلفة المطلوبة لقطاع الكهرباء، فجرى نقاش حول هذه المادة وطلب السلفة، وبناء عليه، وبعد الاستماع الى مداخلة وزير الطاقة الذي بيّن الحاجة الى دعم مالي في السنة الأولى من تنفيذ خطة إصلاح قطاع الكهرباء بالتوازي مع تنفيذ بنود هذه الخطة الاصلاحية التي تشمل زيادة التغذية وتقليص الهدر في الشبكة ورفع التعرفة بما يسمح بتغطية الجزء الأكبر من الكلفة في مرحلة أولى، بما يقلص من قيمة فاتورة الكهرباء على المواطن، وكامل الكلفة في مرحلة لاحقة وزيادة الطاقة الإنتاجية بمشاركة القطاع الخاص، واعتماد نموذج أكثر كفاءة في قطاع توزيع الطاقة بمشاركة القطاع الخاص أيضاً، وأخيراً التغييرات التشريعية والتنظيمية”.
وقرّر المجلس “أن تلحظ الكلفة في الموازنة على أن يرتبط الإنفاق فيها في ضوء إقرار الخطة أولاً، ومن ثم في ضوء تنفيذ الخطوات الإصلاحية المشار اليها. كما جرى تكليف وزراء الطاقة والمالية والعدل والاقتصاد بدراسة وعرض إمكانية زيادة ساعات التغذية بطريقة تسمح بتغطية كلفة تأمين هذه الزيادة، على أن يعرض الاقتراح أيضًاً على مجلس الوزراء الذي يستأنف جلساته صباح الغد (اليوم).
من جهته، أوضح زير الطاقة وليد فياض بعد الجلسة أن “من ضمن خطة قطاع الكهرباء، أشرنا الى الاصلاحات التنظيمية والتشريعية ليصبح القانون يحاكي الوضع الحالي، ويوضح العلاقة بين دور القطاعين العام والخاص ودور الهيئة الناظمة التي يجب أن تنشأ وان تكون مستقلة. وهذه الخطة لها انعكاس مالي، ويترتب عليها في المرحلة الاولى كلفة عالية اكبر من تلك التي سنجبيها، واعتبرنا أن الاصلاحات ضرورية ومنها زيادة التعرفة لتكون الفاتورة المتوجبة على المواطن اللبناني أقل من الكلفة الحالية، أي تكون كلفة كهرباء لبنان أقل من نصف كلفة المولدات”. وشدّد فياض على أن “سلفة الكهرباء هي جزء من خطة متكاملة واستثمار في قطاع الكهرباء لنتمكن من القيام به”.
وأفيد أن وزير الطاقة قال ردًاً على استفسارات الوزراء بشأن السلفة: “لا أريد سلفة الكهرباء “إذا كانت شحادة”.
وفي موضوع الدولار الجمركي ورداً على سؤال قال وزير المال يوسف الخليل عن تفاصيل البحث قائلاً “هلّق بتعرفوا”.
وكان وزير الاتصالات جوني القرم أكد قبل الجلسة انه لا يريد أن يحصل في قطاع الاتصالات كما حصل في قطاع الكهرباء.
وأضاف: “رفع التسعيرة 5 أضعاف ليست منزلة وأنا مستعدّ للنقاش”. وأشارت المعلومات إلى أن القرم عرض خلال الجلسة أفكاراً لزيادة دخل قطاع الاتصالات ومنها تسعير فواتير الهواتف على سعر ٩٠٠٠ ل.ل، وانه ابلغ المجلس أن العقد مع ليبان بوست انتهى. في المقابل اعتبر وزير الاقتصاد أمين سلام أنه “لا يجوز رفع تسعيرة الاتصالات فهذا الأمر “رح يولّع البلد” لأنّ المواطنين لا يحتملون زيادات كهذه”.
وكشفت المعلومات أنه تمّ التوافق خلال الجلسة على ألّا تتجاوز المساهمات الاجتماعية للموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين الـ7 آلاف مليار ليرة على أن يقدّم موظفو المالية دراسة شارحة بذلك.
وعلى الرغم من الانخفاض الكبير الذي سجله سعر صرف الدولار في السوق السوداء الا أن أسعار السلع والمواد الغذائية لم تنخفض، ما دفع بالمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر يرافقه مراقبون من مديرية حماية المستهلك وبمواكبة امنية، للقيام جولة رقابية في محال “السوبرماركت” في عدد من المناطق، حيث تمّ “تسطير محاضر ضبط تلاعب بالأسعار في حق المخالفين، كما إقفال عدد من “السوبرماركت” بإشراف القضاء المختص”، بحسب بيان لوزارة الاقتصاد.
وتوجّه عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب محمد خواجه إلى رئيس الحكومة، الوزراء المعنيين، القضاء والأجهزة الرقابية والأمنية، متسائلا “من يحمي اللبنانيين من لصوصية المصارف، والكارتيلات، وحصرية الوكالات، وتوابعهم من المحتكرين ممن يخالفون القوانين ويقتنصون أرباحا فاحشة؟”. وأضاف: “لا علاج لهؤلاء إلا السجن والإقفال بالشمع الأحمر، فهل من يجرؤ على خطوة كهذه؟”.
وفي إطار السجال على خط بعبدا – مصرف لبنان، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “ما يحصل في الموضوع المالي يهدف الى تحميل المودعين أعباء أخطاء الآخرين، وهذا امر مرفوض ونعمل بجهد لمنع حصوله، خصوصاً ان كل الوعود التي تعمم في هذا المجال هي غير صحيحة”.
وشدد عون على أن “من المستحيل ان يتمكن من غَدَر البلد من إصلاح الاوضاع. فمن اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم لا يمكن ان يكون هو المسؤول الصالح لتصحيح الامور وايجاد الحلول بعد الاخطاء التي ارتكبها”. وقال “عندما نطالب حاكمية مصرف لبنان بإعطاء المعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق الجنائي، نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق ان يصل الى نتائج واضحة وتحميل المسؤولية لمن اوصل الوضع المالي والمصرفي الى الواقع المؤلم الذي يعيش فيه المواطنون والمعاناة اليومية من عدم الوصول الى حقوقهم ولقمة عيشهم”، مؤكداً “أن هذه اللعبة اصبحت في مرحلتها الاخيرة وسيكشف امر كل مسؤول عن هذه الكارثة الكبيرة”.
وكانت اتحادات قطاع النقل البري في لبنان نفذت اضراباً وقطعت الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية ما أدى الى شلل عام في البلاد حيث تعذر على المواطنين الانتقال الى مراكز عملهم، فيما أقفلت المدارس والثانويات الرسمية والخاصة.
وبعد مفاوضات بين الاتحادات ورئيس الحكومة دامت لساعات وتدخل جهات سياسية عدة، بحسب ما علمت “البناء” أفضت الى تعليق الإضراب الذي كان متوقعا اليوم بانتظار ما ستقرره الحكومة بهذا الملف.
وحذّر رئيس اتحادات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، في مؤتمر صحافي بعد اجتماعهم مساء أمس من أنّ “التحرك المقبل لن يكون على حساب حياة المواطنين وأعمالهم، بل سيكون مباشرة مع المسؤول والهيئة المعنية”، معلناً أننا سنحدد اليوم التحرك المستقبلي.
وقال طليس: “سنعطي فرصة ليوم واحد، وأتمنى على رؤساء الاتحادات والنقابات تعليق تحرك الغد (اليوم)، وهناك اجتماع سيعقد في مقر الاتحاد العمالي العام للبحث في الموضوع في ضوء ما سيصدر عن مجلس الوزراء”.
وفيما خطفت الأوضاع المعيشية الأضواء عن المشهد السياسي، لوحظ الاقبال الدبلوماسي باتجاه معراب قبيل ثلاثة أشهر من الانتخابات النيابية! ما يؤشر الى رهان قوى خارجية على القوات اللبنانية كحصان طروادة لحصد ما أمكن من المقاعد النيابية لا سيما على الساحتين المسيحية والسنية، خصوصاً بعد انكفاء الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل عن المشهدين الانتخابي والسياسي، ما يشكل فرصة سانحة للقوات ولقوى خارجية تتصدرها واشنطن والرياض على دعم قوى جديدة بالتعاون مع القوات لإدخالها الى البرلمان لتبني سياساتها بدقة.
وزارت سفيرة الولايات المتحدة الأميركيّة في لبنان دورثي شيا، معراب، حيث التقت رئيس القوات سمير جعجع الذي وضع شيا في “أجواء المحاولات القائمة لإطاحة هذا الاستحقاق وآخرها إعادة فتح موضوع اقتراع المغتربين. كما استقبل جعجع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وبحثا ملف الانتخابات.
على الصعيد الأمني، خرق العدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية صباح أمس، حيث سُمع دوي انفجار في منطقة كسروان وصل الى بيروت والجنوب تبين انه ناجم عن خرق طيران العدو الاسرائيلي لجدار الصوت.
