افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم

النهار

سعد الحريري… ما لم يفعله زعيم

اذا كان قرار الرئيس #سعد الحريري بـ”تعليق” العمل السياسي وامتناعه و”تيار المستقبل” عن الترشح للانتخابات لم يفاجئ اللبنانيين، فان ذلك لم يحجب الوقع المدوّي لصدمة كبيرة أحدثها القرار وامتزج فيها العاطفي بالسياسي والخصوصي بالعام، كيف لا وصانع هذا التطور هو سعد رفيق الحريري وارث الحريرية السياسية منذ 2005 عقب اغتيال مؤسسها، وحامل لواء الاعتدال الوطني والسنّي والعابر للطوائف والمناطق. والحال ان الرئيس سعد الحريري صنع البارحة سابقة لم يقم بها زعيم لبناني في مختلف الظروف وخصوصا وهو في عزّ قوته الشعبية وثقل تمثيله النيابي والسياسي الكاسح لطائفته أولا وامتداداته لدى طوائف أخرى. فحتى الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي شكل بسيرته بوصلة نجله طوال مراسه وتجاربه السياسية بعد اختياره أميناً على مسيرته، والذي استشهد الرئيس سعد الحريري بكلامه المؤثر في ختام كلمته أمس بما كان والده قد أعلنه قبل 17 عاما “أستودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيب”، حتى الرئيس رفيق الحريري نفسه لم يذهب إلى حيث بلغه نجله أمس معلنا “تعليق” العمل السياسي السلطوي والنيابي، وكأنه يعلق زعامته طوعاً ويعود إلى صفوف الناس. هذا التطور وان اكتسب في معظم ابعاده الطابع الصادم المؤثر، فان دلالاته الأخطر تبقى في طيات أبعاد بالغة الأهمية والخطورة أيضا تضمنتها كلمة الحريري في تعداده دوافع قراره. شدد الحريري مرات على ان مهمته الأساسية في استمكال مشروع رفيق الحريري تمثلت في منع الحرب الاهلية ومن اجل ذلك قام بتسويات عدة ومختلفة داخلياً وخارجياً أتت على حسابه. وهذا الامر يدفع إلى التساؤل المثير للقلق: هل بعد تعليق الحريري عمله السياسي وامتناع تياره عن الانخراط في الانتخابات، كما في العمل السياسي التقليدي والسلطوي، سيبقى ضمان الحريرية للسلم الأهلي كما كان سابقاً، ام ان الخوف على هذا الضمان يجب ان يشغل بال الجميع؟ ثم ماذا عن النفوذ الإيراني الذي ردّ اليه الحريري العقدة الام في لبنان وكيف سيكون موقف القيادات اللبنانية من خطوة الحريري التي رفعت التحدي الأقصى في وجه “حزب الله” خصوصا لهذه الجهة؟

الكلمة الصادمة للحريري لم تقف هنا أيضا، اذ على رغم اقتضابها بدت بمثابة حدث مهيب اطلقت في طول البلاد وعرضها التساؤلات المقلقة عما ستكون عليه الساحة السنية خصوصا، والوطنية عموما، في ظل قرار “تعليق” العمل السياسي لتيار يختصر اكثر من خمسة وسبعين في المئة من تمثيل السنة ناهيك عن عبوره لطوائف أخرى بنِسَب مختلفة. ثم ماذا لو تحول القرار الحريري، كما يرجح، قاطرة تستتبع قرارات مماثلة بدأت مؤشراتها ترتسم في ظل اتجاه رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي ورؤساء الحكومات السابقين، أي الهيكل القيادي السياسي الأساسي للسنة نحو العزوف عن الترشح بالإضافة إلى سائر نواب “المستقبل” الحاليين؟ وماذا عن السياق الميثاقي للبلد في ظل “تنحي” الركيزة الأساسية الأم للطائف منذ ثلاثة عقود؟

الكلمة الصادمة

اطلق الرئيس سعد الحريري امس العنان لكل المقاربات الشديدة الخطورة حيال المستقبل القريب جدا والأبعد أيضا عبر سابقة لم يسبقه اليها زعيم في ظروفها الداخلية والخارجية. وامام حشد من نواب كتلته والصحافيين والمراسلين في بيت الوسط، وبتقاسيم مؤثرة علت وجهه ولم تلبث ان دفعت الغصة إلى صوته لدى استشهاده بفقرة الوداع الأخيرة، أعلن الحريري قراره بعدما شرح ان مهمته كانت المضي في مشروع رفيق الحريري الذي “يمكن اختصاره بفكرتين: أولا، منع الحرب الاهلية في لبنان، وثانيا: حياة أفضل للبنانيين. نجحت في الاولى، ولم يكتب لي النجاح الكافي في الثانية، ولا شك ان منع الحرب الاهلية فرض على تسويات، من احتواء تداعيات 7 ايار إلى اتفاق الدوحة إلى زيارة دمشق إلى انتخاب ميشال عون إلى قانون الانتخابات، وغيرها. هذه التسويات، التي اتت على حسابي، قد تكون السبب في عدم اكتمال النجاح للوصول لحياة افضل للبنانيين. والتاريخ سيحكم.

لكن الاساس، ان الهدف كان وسيبقى دائما تخطي العقبات للوصول إلى لبنان منيع في وجه الحرب الاهلية، ويوفر حياة أفضل لكل اللبنانيين”. ثم أعلن انه “من باب تحمل المسؤولية أيضا، ولأنني مقتنع ان لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الايراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة، أعلن التالي:

أولا، تعليق عملي بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها.

ثانيا: عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار. واكد “اننا باقون بخدمة اهلنا وشعبنا ووطننا، لكن قرارنا هو تعليق اي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي، وسنبقى من موقعنا كمواطنين متمسكين بمشروع رفيق الحريري لمنع الحرب الأهلية والعمل من اجل حياة افضل لجميع اللبنانيين . نحن باقون بخدمة لبنان واللبنانيين، وبيوتنا ستبقى مفتوحة للارادات الطيبة ولأهلنا وأحبتنا من كل لبنان “. وختم “قد يكون أفضل الكلام في هذه اللحظة ما قاله رفيق الحريري في بيان عزوفه قبل 17 عاما: “خواعبر من كل جوارحي عن شكري وامتناني لكل الذين تعاونوا معي خلال الفترة الماضية”.

الردود

على الأثر بدأت تتصاعد ردود الفعل الداخلية بدءا بنزول مجموعات من أنصار “المستقبل” إلى العديد من شوارع العاصمة والشروع في قطعها. وفي الردود السياسية كتب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على حسابه عبر تويتر: “كلام الرئيس سعد الحريري اليوم صفحة حزينة للوطن ولي شخصيا، ولكنني أتفهم الظروف المؤلمة التي يعيشها والمرارة التي يشعر بها.

سيبقى الوطن يجمعنا والاعتدال مسارنا ولو تغيرت الظروف والاحوال، مستلهمين قوله تعالى “لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم “.

واعتبر الرئيس ميشال سليمان “إنّ احجام أي طائفة عن المشاركة في #الانتخابات النيابية، ترشيحاً او اقتراعًا، او تدني نسبة مشاركتها بشكل ملحوظ، ليس فشلًا للديمقراطية فحسب بل وأيضًا هو تشويهٌ لصيغة العيش الواحِد المشترك. فلا يظنن احدٌ أنّ الخسارة تلحق بالطائفة المعنية فقط بل بالتأكيد بكل الطوائف والمكوّنات، شأن الخسارة التي تكبدها لبنان عام ٩٢ حين قاطع المسيحيّون بمعظمهم الانتخابات النيابية. فالمصلحة الوطنية تصبح في خطر عندما تهيمن طائفة معيّنة، دون غيرها، على المشهد السياسي كذلك إذا عزفت طائفة أو أحجمت عن المشاركة ولعب دورها الوطني الذي تستحقه أو إذا انحسر هذا الدور لأيّ سبب كان”.

ورأى الرئيس تمام سلام ان موقف الرئيس الحريري “لا يعبّر فقط عما توصل اليه من اقتناع في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان واللبنانيون ، بل يعكس ايضاً الخلل العميق في التوازنات السياسية والوطنية المفقودة للحفاظ على وحدة الوطن وابنائه. ولعل في مشاركته وتياره السياسي المسؤولية، يكون عبرة لمن يعتبرون أنفسهم اليوم منتصرين على اشلاء الوطن المنهار”.

اما ابرز التعليقات اللافتة فكانت لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي غرد “أن الوطن تيتم اليوم. المختارة حزينة وحيدةاليوم “. ثم صرح ل”رويترز”: “قرار الحريري يعني إطلاق يد حزب الله والإيرانيين في لبنان وقراره محزن ونفقد به ركيزة للاستقرار والاعتدال”.

كما ان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية غرد مساء قائلا:” بمعزل عمن يتفق او يختلف معه فان الرئيس سعد الحريري وجه من وجوه الاعتدال في لبنان وغيابه عن الساحة السياسية سيخلق فرصة للضعفاء الذين سيعمدون إلى المزايدات التي تعزز التطرف والتطرف هو أكبر خطر على مستقبل لبنان “.

مجلس الوزراء

في سياق اخر عقدت أمس اولى جلسات مجلس الوزراء في قصر بعبدا بعدما فكّ الثنائي الشيعي اسره وتركّزت على الشؤون المعيشية واليومية فيما أرجئ انطلاق البحث في الموازنة إلى اليوم. واقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم يرمي إلى اعطاء مساعدة اجتماعية موقتة للعاملين في القطاع العام بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية، البلديات، كما اقر مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي، وبدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم. ووافقت الحكومة على مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع، بقيمة مليون و200 ألف ليرة للعسكريين. وتقرر عقد جلسات متتالية للحكومة في السرايا الحكومية، بدءا من صباح اليوم إلى حين الانتهاء من الموازنة.

بالتزامن مع ذلك بدأت بعد ظهر أمس المفاوضات الرسمية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في شأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة إبرامه مع الصندوق.

ويرأس هذه المفاوضات عن الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وهي تعقد في مرحلتها الاولى عبر التقنيات الالكترونية لتعذر مجيئ الوفد إلى لبنان.

وقد تم خلال الجلسة الاولى عرض جدول الأعمال والنقاط التي سيتم بحثها وفق جدولة زمنية تمتد لحوالي أسبوعين.

وتعقيباً على الجلسة، أفادت المتحدثة باسم الصندوق بأن فريقاً من الصندوق بقيادة رئيس البعثة في لبنان إرنستو راميريز ريغو عقد اجتماعاً مع السلطات لوضع جدول أعمال البعثة بهدف مساعدة السلطات على صياغة استراتيجية إصلاح شاملة تعالج التحديات الاقتصادية العميقة التي يواجهها لبنان. وقالت انه “على مدى الأشهر الماضية، انخرطنا في شكل مكثف مع السلطات اللبنانية والمعنيين، بمن فيهم المجتمع المدني والمجتمع الدولي، بشأن حزمة إصلاحات تهدف إلى معالجة الأزمة المتفاقمة، والحد من الفساد وتعزيز المساءلة، واستعادة الثقة في الاقتصاد.

يجب أن تعيد الإصلاحات المطلوبة استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة على تحمل الديون، وملاءة القطاع المالي، والعودة إلى نمو مرتفع وأكثر شمولاً على المدى المتوسط ، مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة”.

وأكدت المتحدثة انه “من المهم أن يكون هناك دعم مجتمعي واسع لتنفيذ الاستراتيجية بحيث يمكن أن تدعمها أي حكومة مستقبلية. نتوقع أن نبقى على اتصال وثيق مع السلطات في الأسابيع المقبلة. إن تحديات لبنان عميقة ومعقدة وستتطلب الوقت والالتزام “.

********************************************

نداء الوطن

الرسالة الخليجية: الجواب اللبناني “تكرار واجترار”

الحريري “سدّد فاتورته” و”قضَّ” مضاجع السلطة

بوجه متجهّم حفرت خطوط القهر عميقاً في معالمه، خرج الرئيس سعد الحريري على الملأ أمس ليتجرّع كأس “العزوف” المرّ ويضع حداً لحياته السياسية في المرحلة الراهنة، بعدما أعيته التسويات و”كسرت ظهره” بأوزارها وتبعاتها الداخلية والخارجية، فدفعته قسراً إلى الانحناء والتنحي واتخاذ قراره بـ”تعليق” عمله السياسي حتى إشعار آخر.

وإذا كان قرار الحريري انسحب دراماتيكياً على “تيار المستقبل”، سواءً عبر دعوته إلى تعليق عمله في الحياة السياسية، أو من خلال تأكيد التلازم بين قرار عدم ترشحه شخصياً للانتخابات النيابية مع عدم التقدّم بأي ترشيحات من “التيار” أو باسمه، فإنّ زعيم “المستقبل” بدا واضحاً في تفنيده لمسببات قراره، أنه أراد أن يتحمل مسؤولياته و”يسدد فاتورته” أمام الناس والتاريخ حيال التسويات التي خاضها و”أتت على حسابه”، منذ محاولته “احتواء تداعيات 7 أيار إلى اتفاق الدوحة إلى زيارة دمشق إلى انتخاب ميشال عون إلى قانون الانتخاب وغيرها”.

وفي المقلب الآخر من المشهد، “خض” تنحي الحريري أركان النظام الطائفي وقضّ مضاجع السلطة بعدما أكد عقمها وفشلها في إنتاج الحلول الوطنية، وتحملها مسؤولية إجهاض طموح ثورة 17 تشرين بإحداث “تمثيل سياسي جديد من شأنه أن ينتج حلولاً لبلدنا وشعبنا”، مع إبداء قناعته في الوقت عينه بأنه “لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الايراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة”.

وبينما ختم مستعيداً بعينين دامعتين “ما قاله رفيق الحريري في بيان عزوفه قبل 17 عاماً: أستودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيب”، طمأن الحريري محازبيه ومناصريه إلى أنّه سيبقى متمسكاً بمشروع والده الشهيد وأنّ بيته سيبقى مفتوحاً “للارادات الطيبة ولأهلنا وأحبتنا من كل لبنان” على اعتبار أنّ قراره يقتصر فقط على “تعليق أي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي”. وعلى الأثر توالت التعليقات المعبرة عن الحزن والأسف، فرأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلام الحريري “صفحة حزينة للوطن ولي شخصياً”، ولفت الرئيس تمام سلام إلى أنّه موقف “يعكس الخلل العميق في التوازنات السياسية والوطنية المفقودة”، آملاً بأن يشكل تحمل الحريري المسؤولية “عبرة لمن يعتبرون أنفسهم اليوم منتصرين على أشلاء الوطن المنهار”، بينما علق رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط على قرار الحريري بتغريدة قال فيها: “تيتّم الوطن اليوم والمختارة حزينة وحيدة”، ثم أعقبها بتعليق مقتضب لوكالة “رويتزر” شدد فيه على أنّه “قرار محزن جداً نفقد به ركيزة للاستقلال ‏والاعتدال ويعني إطلاق يد “حزب الله” والإيرانيين في لبنان”.

حكومياً، التأم أمس شمل مجلس الوزراء بكامل أعضائه في قصر بعبدا وانطلق قطار المحادثات الحكومية التقنية مع صندوق النقد الدولي، بحيث أكدت مصادر وزارية شاركت في جلسة المحادثات الأولى لـ”نداء الوطن” أنه كان “اجتماعاً تنظيمياً تم التداول خلاله في جدول أعمال المباحثات وخلص إلى الاتفاق على عقد اجتماع آخر (غداً) الأربعاء على أن تليه اجتماعات مكثفة لإحراز التقدم المنشود باتجاه بلورة صيغة توافقية على برامج خطة التعافي”.

أما على طاولة مجلس الوزراء، فاستهلت الحكومة درس مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي في جلسة قصر بعبدا أمس، حيث قدم وزير المال عرضاً مفصلاً حول أسس المشروع وعناوينه العريضة، على أن يصار إلى بحث تفاصيل الموازنة وبنودها تباعاً في جلسات يومية متتالية في السراي الكبير بدءاً من اليوم، وسط إلحاح رئيس الحكومة على الانتهاء من درس مشروع الموازنة وإنجازه قبل نهاية الأسبوع لإقراره في جلسة تعقد في قصر بعبدا تمهيداً لاحالته الى مجلس النواب.

وإذ تم تغييب الرسالة الخليجية والعربية والدولية عن دائرة البحث والنقاش على طاولة مجلس الوزراء، أكدت مصادر مواكبة لهذا الملف أنّ “النقاش سيبقى محصوراً بين الرؤساء الثلاثة حيال النقاط الواردة في الرسالة، وبنتيجة ما سيتم الاتفاق عليه خلال اليومين المقبلين سيتم تكليف وزير الخارجية إعداد الصيغة النهائية للجواب اللبناني الرسمي المتفق عليه ليحمله معه نهاية الشهر إلى الكويت ويسلمه إلى نظيره الكويتي على هامش اجتماع المجلس الوزاري العربي التشاوري”، موضحةً أنّ هذا الجواب سيكون في أغلب ركائزه أقرب إلى “تكرار واجترار الأفكار نفسها المنصوص عنها في البيان الوزاري لحكومة ميقاتي، لناحية إعادة التأكيد على التزام دستور الطائف ووثيقة الوفاق الوطني واحترام الشرائع والمواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية وتأكيد الدعم المطلق للجيش والقوى الأمنية الشرعية لضبط الأمن على الحدود وفي الداخل وتعزيز سلطة الدولة وحماية المؤسسات، والإصرار على التمسك بعلاقات لبنان مع الدول العربية، فضلاً عن إدخال إضافات مقتبسة من المواقف التي سبق أن أصدرها رئيس الحكومة ووزير الداخلية في الفترة الأخيرة والتي تتعلق بمسألة التعهد بإبداء العزم على إحباط عمليات تهريب المخدرات من لبنان إلى الدول العربية والخليجية”.

وبينما لفت الانتباه مساءً إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن اجتماع سيعقده الوزير أنتوني بلينكن غداً مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، يتطرقان فيه إلى الملف اللبناني، رأت المصادر أنه “بغض النظر عن محاولة الجانب اللبناني إبداء استعداده التام للتعامل بإيجابية مع شروط ومتطلبات “استعادة الثقة” العربية والدولية التي نصت عليها المذكرة الخليجية والعربية والدولية، فسيبقى العجز اللبناني واضحاً إزاء مسألة التعاطي مع سلاح “حزب الله” وحصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القرار 1559، الأمر الذي سيقود في أغلب الظن إلى نسف المبادرة الكويتية وتشريع الباب تالياً أمام احتمالات واسعة من الخطوات التصعيدية المنسقة عربياً ودولياً حيال الملف اللبناني”.

********************************************

الشرق الأوسط

الحريري: لا فرصة للبنان في ظل النفوذ الإيراني والانقسام الوطني

علّق عمله السياسي وحض محازبي «المستقبل» على اتخاذ الخطوة نفسها وعدم الترشح للانتخابات النيابية

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية السابق، رئيس «تيار المستقبل»، سعد الحريري تعليق عمله في الحياة السياسية، داعياً «تيار المستقبل» لاتخاذ الخطوة نفسها وعدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من «التيار» أو باسم «التيار»، لاقتناعه بـ«أنه لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان، في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة».

وفيما كان لافتاً أن كلمة الحريري كانت مقتضبة، من دون أن يتطرق بشكل تفصيلي إلى خلفية قراره، تحدث عن التسويات التي أتت على حسابه وخسارة ثروته الشخصية وبعض صداقاته الخارجية والكثير من تحالفاته الوطنية.

وجاءت مواقف الحريري التي كان قد مهّد لها منذ فترة في لبنان، في كلمة توجه بها إلى اللبنانيين أمس من مقره في «بيت الوسط» في بيروت، في حضور أعضاء كتلة «المستقبل» النيابية وهيئة الرئاسة في تيار «المستقبل» ونقيب الصحافة عوني الكعكي وإعلاميين.

وقال الحريري: «بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقع الخيار علي لمواصلة مشروعه السياسي… لمواصلة مشروع رفيق الحريري، وليس لكي تبقى عائلة الحريري في السياسة، بغض النظر عن المشروع والمبادئ والظروف، ومشروع رفيق الحريري يمكن اختصاره بفكرتين: أولاً: منع الحرب الأهلية في لبنان، وثانياً: حياة أفضل للبنانيين. نجحت في الأولى، ولم يكتب لي النجاح الكافي في الثانية».

وأضاف: «لا شك أن منع الحرب الأهلية فرض علي تسويات، من احتواء تداعيات أحداث 7 مايو (أيار) إلى اتفاق الدوحة إلى زيارة دمشق إلى انتخاب ميشال عون إلى قانون الانتخابات، وغيرها»، موضحاً أن «هذه التسويات، التي أتت على حسابي، قد تكون السبب في عدم اكتمال النجاح للوصول لحياة أفضل للبنانيين. والتاريخ سيحكم».

وأضاف: «لكن الأساس، أن الهدف كان وسيبقى دائماً تخطي العقبات للوصول إلى لبنان منيع في وجه الحرب الأهلية، ويوفر حياة أفضل لكل اللبنانيين، وهذا كان سبب كل خطوة اتخذتها، كما كان سبب خسارتي لثروتي الشخصية وبعض صداقاتي الخارجية والكثير من تحالفاتي الوطنية وبعض الرفاق وحتى الإخوة».

وتابع: «قد أكون قادراً على تحمل كل هذا، لكن ما لا يمكنني تحمله هو أن يكون عدد من اللبنانيين الذين لا أرى من موجب لبقائي في السياسة سوى لخدمتهم، باتوا يعتبرونني أحد أركان السلطة التي تسببت بالكارثة والمانعة لأي تمثيل سياسي جديد من شأنه أن ينتج حلولاً لبلدنا وشعبنا».

وذكّر باستقالته من الحكومة إثر الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، قائلاً: «من باب تحمل المسؤولية، كنت الوحيد الذي استجاب لثورة 17 أكتوبر 2019 فقدمت استقالة حكومتي. وكنت الوحيد الذي حاول بعد كارثة 4 أغسطس (آب) في بيروت (انفجار المرفأ) تغيير طريقة العمل عبر حكومة من الاختصاصيين. واللبنانيون يعرفون في الحالتين ما كانت النتيجة، وهم يتكبدون من لحمهم الحي تكلفة الإنكار».

من هنا قال: «ومن باب تحمل المسؤولية أيضاً، ولأنني مقتنع بأن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة، أعلن، تعليق عملي بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، وعدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار».

وتوجّه إلى أبناء وبنات مدرسة رفيق الحريري بالقول: «نحن باقون بخدمة أهلنا وشعبنا ووطننا، لكن قرارنا هو تعليق أي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي، وسنبقى من موقعنا كمواطنين متمسكين بمشروع رفيق الحريري لمنع الحرب الأهلية والعمل من أجل حياة أفضل لجميع اللبنانيين… نحن باقون في خدمة لبنان واللبنانيين، وبيوتنا ستبقى مفتوحة للإرادات الطيبة ولأهلنا وأحبتنا من كل لبنان».

وختم الحريري كلمته دامعاً ومستذكراً والده، حيث قال: «أخيراً، قد يكون أفضل الكلام في هذه اللحظة ما قاله رفيق الحريري في بيان عزوفه قبل 17 عاماً: (أستودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيب. وأعبر من كل جوارحي عن شكري وامتناني لكل الذين تعاونوا معي خلال الفترة الماضية)».

********************************************

الجمهورية

الحريري يغادر السياسة.. بري: شأنٌ حزين.. والحكومة تستأنف “إدارة الأزمة”

على الرغم من الحركة التي تزايدت في الأيام الأخيرة في لبنان وتجاهه، إلّا أنّه ليس في الإمكان حتى الآن القول إنّ فيها بركة تبشّر بانفراجات داخلية جدّية في أي مجال. ذلك أنّ الخريطة الداخلية ما زالت محكومة لعوامل تعقيد على كلّ الصعد الاقتصادية والماليّة والاجتماعيّة، وكذلك على المشهد السياسي، في ظل العلاقات المسمومة بين مكونات الإنقسام الداخلي، وما يتسارع في هذا المشهد من تطوّرات وإرباكات سياسية، تجعل من الصعب استشراف المستقبل لا القريب ولا البعيد، حيث لا أحد في الداخل اللبناني، وربما في الخارج، يبدو قادراً على التنبؤ بأيّ قدر من الدقّة، حول ما سيؤول اليه الوضع في لبنان، وهو الامر الذي من شأنه استشراف أرجحية أنّ المرحلة المقبلة حبلى بسيناريوهات واحتمالات مفاجئة على كلّ صعيد.

تقطيع وقت

وإذا كانت الحكومة قد تنفّست الصعداء، وعادت بالأمس الى استئناف جلسات مجلس الوزراء بعد أشهر من التعطيل، إلّا أنّ المأمول منها خلال فترة الاشهر القليلة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية في ايّار المقبل، لا يتجاوز حدّ تمرير ما يمكن تمريره من بنود وقرارات عاديّة، و”مسكّنات” في بعض المجالات، ضمن حدود الإمكانات المتاحة لها في هذه المرحلة، التي يقاربها كل الأطراف على أساس انّها انتقالية، جوهرها تقطيع الوقت لا أكثر، وخصوصاً انّ الولادة القيصرية للحلول والمخارج للأزمة التي تعصف بلبنان لم يحن اوانها بعد، وخارج قدرة الحكومة الحالية على اجتراحها.

على أنّ وهج عودة الحكومة الى انتظام عملها بعد التعطيل السياسي لجلسات مجلس الوزراء، قد بدا خافتاً خلافاً لما يشتهي اهلها، وإن كانت هذه الحكومة قد تلقّت جرعة معنوية، بشبه الإنفتاح الخليجي عليها، عبر المبادرة التي نقلها وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد بن نصار المحمد الصباح بإسم مجلس التعاون الخليجي، وخريطة الطريق التي تضمنتها لإعادة ترميم العلاقات مع لبنان. ومردّ هذا الخفوت إلى أنّ الوقائع السياسيّة التي بدأت تتسارع في موازاتها، والمرتبطة تحديداً بقرار الرئيس سعد الحريري بالإنكفاء هو وتيار “المستقبل” عن الحياة السياسية، وبالتالي عن الاستحقاق الانتخابي، محفوفة بالخشية من أن تخلق وقائع سياسية جديدة، وارتدادات وتأثيرات على مجمل الرّقعة اللبنانية السياسية وغير السياسيّة، وهو الامر الذي بدأ يدفع منذ الآن، الى إحاطة مصير الاستحقاقات المقبلة بعلامات استفهام، وفي طليعتها الاستحقاق الإنتخابي في أيّار المقبل، الذي بدا يُقارب من أوساط ومستويات سياسية مختلفة على قاعدة تشاؤمية، مفادها انّ تعطيل الانتخابات تحت الرماد.

مفترق صعب

وسط هذه الصورة، يبدو لبنان على المفترق الصعب على ما يقول مرجع مسؤول لـ”الجمهورية”، ويضيف، “أنّ العالم كلّه ينظر في هذه الفترة بعين القلق الى لبنان جراء الحجم الكبير من التعقيدات فيه، سياسيّاً واقتصاديّاً وماليّاً. وهذا لطالما كنا وما زلنا نحذّر منه، وضرورة المسارعة الى اتخاذ الخطوات الإنقاذية السريعة من الحكومات السابقة والحكومة الحالية. قبل ان نصل الى وضع تتولّد عنه سلسلة متتابعة من النتائج التي يفوق حجمها السلبيّات التي توالت منذ 17 تشرين الاول من العام 2019 وحتى اليوم”.

على انّ المرجع الذي يشدّد على “إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهما كلّف الأمر، ذلك انّ عدم إجرائها هو خطيئة كبرى تُرتكب بحق لبنان”، اعتبر “أنّ المبررات التي ساقها الرئيس سعد الحريري لإخراج نفسه، مع تياره السياسي، من اللعبة البرلمانية والانتخابية في هذا الوقت بالذات ليست مقنعة، لا بل متسرّعة، تنطوي على مجازفة وخطأ فادح، وقد قيل مثل هذا الكلام بشكل مباشر للرئيس الحريري. لا أقول إنّ الحريري مضغوط، بل أقول إنّ له أسبابه وقناعاته، وما علينا في مرحلة ما بعد اتخاذ قراره. كنا نتمنى لو انّ هذا الأمر لم يحصل، وخصوصاً انّه قد يؤسس لاحتمالات غير متوقعة، وبالتالي ليس علينا في مرحلة ما بعد هذا القرار سوى العمل على احتواء أي تداعيات”.

ورداً على سؤال عمّا اذا كانت مقاطعة الحريري وتيار “المستقبل” للانتخابات النيابية، ستجرّ مقاطعات مماثلة من قوى سياسية تعتبر الانتخابات بلا المكوّن السنّي الأول لا تتسمّ بسلامة وصحّة التمثيل، قال المرجع: “لا أستطيع ان أستبق التطوّرات، انما في مطلق الأحوال ينبغي السعي الى النأي بالانتخابات النيابية في أيّار عن أيّة مؤثرات تؤدي إلى تعطيلها، وخصوصاً انّه إذا ما وقع هذا التعطيل، فلا احد في استطاعته أن يقدّر صورة المشهد آنذاك وحجم التعقيدات والإرباكات السياسية وربما غير السياسية التي قد تحصل فيه”.

قرار الحريري

وكان الرئيس الحريري قد أعلن من “بيت الوسط” قراره بتعليق مشاركته ومشاركة تيار “المستقبل” في الانتخابات النيابية المحدّدة في ايار المقبل. وقال: “لا شك انّ منع الحرب الاهلية فرض عليّ تسويات، من احتواء تداعيات 7 ايار إلى اتفاق الدوحة الى زيارة دمشق إلى انتخاب ميشال عون إلى قانون الانتخابات، وغيرها. هذه التسويات، التي أتت على حسابي، قد تكون السبب في عدم اكتمال النجاح للوصول لحياة افضل للبنانيين. والتاريخ سيحكم”.

اضاف: “لكن الأساس، انّ الهدف كان وسيبقى دائماً تخطّي العقبات للوصول إلى لبنان منيع في وجه الحرب الاهلية، ويوفر حياة افضل لكل اللبنانيين. هذا كان سبب كل خطوة اتخذتها، كما كان سبب خسارتي لثروتي الشخصية وبعض صداقاتي الخارجية والكثير من تحالفاتي الوطنية وبعض الرفاق وحتى الاخوة. وقد اكون قادراً على تحمّل كل هذا، لكن ما لا يمكنني تحمّله هو ان يكون عدد من اللبنانيين الذين لا أرى من موجب لبقائي في السياسة سوى لخدمتهم، باتوا يعتبرونني أحد اركان السلطة التي تسببت بالكارثة والمانعة لأي تمثيل سياسي جديد من شأنه ان ينتج حلولاً لبلدنا وشعبنا”.

ولفت إلى انّه “من باب تحمّل المسؤولية، كنت الوحيد الذي استجاب لثورة 17 تشرين 2019، فقدّمت استقالة حكومتي. وكنت الوحيد الذي حاول بعد كارثة 4 آب في بيروت تغيير طريقة العمل عبر حكومة من الاختصاصيين. واللبنانيون يعرفون في الحالتين ما كانت النتيجة، وهم يتكبّدون من لحمهم الحي كلفة الإنكار. ومن باب تحمّل المسؤولية أيضاً، ولأنني مقتنع انّ لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظلّ النفوذ الايراني والتخبّط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة، اعلن التالي:

– أولاً، تعليق عملي بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار “المستقبل” لاتخاذ الخطوة نفسها.

– ثانيا: عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدّم بأي ترشيحات من تيار “المستقبل” أو باسم التيار”.

وتوجّه الى “أبناء وبنات مدرسة رفيق الحريري” قائلاً: “نحن باقون بخدمة اهلنا وشعبنا ووطننا، لكن قرارنا هو تعليق أي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي، وسنبقى من موقعنا كمواطنين متمسكين بمشروع رفيق الحريري لمنع الحرب الأهلية والعمل من أجل حياة افضل لجميع اللبنانيين. نحن باقون بخدمة لبنان واللبنانيين، وبيوتنا ستبقى مفتوحة للإرادات الطيبة ولأهلنا وأحبتنا من كل لبنان”.

وخلص الى القول: “أخيراً، قد يكون افضل الكلام في هذه اللحظة ما قاله رفيق الحريري في بيان عزوفه قبل 17 عاماً: “أستودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيب. واعبّر من كل جوارحي عن شكري وامتناني لكل الذين تعاونوا معي خلال الفترة الماضية”.

تعقيبات

وقد أعقبت موقف الحريري، تحركات شعبية وقطع طرقات في العديد من المناطق، فيما قال رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي لـ”الجمهورية”: “إنّ قرار الرئيس سعد الحريري شأنٌ حزين”.

كذلك، علّق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على قرار الحريري بتغريدة قال فيها: “كلام الرئيس سعد الحريري اليوم صفحة حزينة للوطن ولي شخصياً، ولكنني أتفهم الظروف المؤلمة التي يعيشها والمرارة التي يشعر بها. سيبقى الوطن يجمعنا والاعتدال مسارنا ولو تغيّرت الظروف والاحوال، مستلهمين قوله تعالى “لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم “.

وقال الرئيس تمام سلام: “انّ موقف الرئيس الحريري يعكس الخلل العميق في التوازنات السياسية والوطنية المفقودة للحفاظ على وحدة الوطن وأبنائه”.

أمّا رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط فكتب على “تويتر”: “تيتم الوطن اليوم والمختارة حزينة وحيدة”.

وقال لـ”رويترز”: “قرار الرئيس الحريري محزن جداً ونفقد به ركيزة للاستقلال والاعتدال، ويعني إطلاق يد “حزب الله” والإيرانيين في لبنان”.

وقال النائب طوني فرنجية: “تعليق سعد الحريري وتيار “المستقبل” عمله في الحياة السياسية يأتي في وقت نحن أحوج ما نكون إلى تضامن وتضافر جهود كل المكونات وعلى رأسها الحريري بمن يمثّل وما يجسّد من اعتدال وانفتاح”.

مجلس الوزراء

على الصعيد الحكومي، عقدت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اولى جلساتها بعد التعطيل، في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقرّرت البدء بدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الحالية خلال جلسات متتالية في السرايا الحكومية، بدءًا من اليوم. على ان تُعقد الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء المخصّصة للموازنة في القصر الجمهوري. ويُشار في هذا السياق، الى انّ وزير المال يوسف خليل قد اعلن أن “لا ضرائب جديدة، والدولار الجمركي هو دولار “صيرفة”. موضحاً أنّ “كل الكلام الذي أُشيع غير صحيح بالنسبة إلى العجز، ولا صحة لرقم 30 في المئة، بما أنّ العجز يُحتسب من إجمالي الناتج المحلي لا من مجمل النفقات”.

كما اتخذ مجلس الوزراء سلسلة قرارات أهمها، إقرار مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء مساعدة اجتماعية موقتة للعاملين في القطاع العام بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية، البلديات واتحاد البلديات، وكل من يتقاضى راتباً او أجراً او مخصصات من الأموال العمومية بالإضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. وكذلك إقرار مشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام، ليصبح 64 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي، وبدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم. ووافقت الحكومة على مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع، بقيمة مليون و200 الف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب… ومدّدت الحكومة العمل في الملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها.

وعيّن مجلس الوزراء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق ما يلي: القاضي الرئيس كلود كرم رئيساً، المحامي فواز كبارة نائباً للرئيس، القاضي تريز علاوي وعلي بدران، جو معلوف وكليب كليب أعضاء.

عون

وكان الرئيس عون قد رحّب في مداخلته في بداية الجلسة بـ”الوزراء بعد طول انقطاع تجمّد خلالها عمل السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، وان استمر عمل الوزراء إفرادياً او عبر اللجان الوزارية”. وقال: “إنّ انقطاع جلسات مجلس الوزراء أثّر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد”.

وذكّر بأنّه سبق ان اكّد “على احترام مبدأ فصل السلطات، وما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفقاً لهذه القاعدة الدستورية، ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية للمواطنين”. لافتاً الى انّه “عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة إصدار موافقات استثنائية”.

ميقاتي

اما الرئيس ميقاتي، فأعرب في مداخلته عن الأمل “ان تكون جلساتنا مثمرة ونتعاون فيها بروح المسؤولية بعيداً من أي خلافات، وان ننطلق من انّ الناس لم تعد تتحمّل المناكفات وملّت الخلافات وتريد عملاً منتجاً وتعاوناً بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من أزمات ومخاطر”.

وقال: “يسعدني ان نعاود جلسات مجلس الوزراء بعد انقطاع، وان تستأنف حكومة “معاً للإنقاذ” مهامها بجدّية وفعالية، لأنّ التحدّيات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح بأي تأخير، مالياً واجتماعياً واقتصادياً”.

لا صلاحيات استثنائية

وبرز في هذا السياق، موقف لافت لحركة “أمل”، حيث اكّدت في بيان لمكتبها السياسي أمس “اهمية الوصول إلى إقرار موازنة عامة تعكس الصورة الحقيقية لأوضاع المالية العامة، وتؤمّن إنتظام العمل المالي وإدارته بما ينسجم ويتلاقى مع تحضيرات خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي تدرسها الحكومة حالياً، والتي تشكّل جزءاً من إستعادة الانتظام والمعالجة للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية”.

ورفضت الحركة “أي ضرائب وأعباء جديدة تُفرض على الطبقات المتوسطة والفقيرة، والتي تعاني من تدهور الاوضاع المعيشية ووصلت إلى حدود الانهيار الشامل بشكل مباشر أو مقنّع، وإنّ أياً من هذه الإجراءات يفترض أن تُدرس بشكل متوازٍ مع خطة النهوض الشاملة، ومع إعادة نظر جدّية وواقعية للرواتب والمخصّصات للقطاعات الاجتماعية، والتي من الواضح تجاهل تعزيز ميزانيتها في الموازنة رغم ازدياد نسبة الفقر إلى حدود كبيرة مما يستوجب خطة إنقاذية اجتماعية ودعماً حقيقياً للمواطنين في هذه المرحلة، والالتفات إلى أنّ أية ضرائب جديدة في ظلّ غياب النمو في الاقتصاد، ستؤدي إلى مزيد من الانكماش وتعمّق أزمة الاقتصاد والمالية معاً”.

كما اعلنت رفضها “التوجّه نحو إعطاء أية صلاحيات استثنائية للحكومة في ما يتعلق بالشأن الضريبي والمالي، وهو أمر دَرَجَ عليه المجلس النيابي منذ عقود طويلة، وهو كان دائماً على استعداد لمناقشة أية اقتراحات تُقدّم إليه”، مشيرة الى أنّها بأجهزتها و”كتلة التنمية والتحرير” ومن خلال مجلس الوزراء، ستواكب مراحل نقاش الموازنة وتعمل على تصحيح أي خلل تجاه ما ورد، وستتعاطى بجدّية وإيجابية ومسؤولية مع الطروحات والافكار التي توصل إلى معالجة جدّية للواقع برمته. وفي هذا المجال، تعيد التركيز على ضرورة الأخذ بالاعتبار عند مناقشة خطة التعافي الاقتصادي، حقوق المودعين في المصارف وعدم تحميلهم عبء الانهيار ورفض ضرب واقتطاع ودائعهم”.

وجدّدت دعوتها الأجهزة الحكومية الرقابية إلى “القيام بدورٍ جدّي في لجم تفلّت الاسعار وممارسات وجشع التجار الذين يستغلون التلاعب غير المسبوق في اسعار صرف الدولار، وإلى الاسراع في إنجاز قانون المنافسة وضرب الاحتكار وإقراره في اللجان النيابية المشتركة هذا الاسبوع”.

بدء المفاوضات

وكما كان متوقّعاً، بدأت امس عبر تطبيق “زوم”، المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي حول خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي. وترأس الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، كما ترأس وفد الصندوق ارنستو راميراز، حيث جرى عرض جدول الأعمال والنقاط التي سيتمّ بحثها وفق جدولة زمنية تمتد لحوالى اسبوعين .

وأوضح الشامي، انّ البحث في هذه الجولة الأولى من المفاوضات وعلى امتداد الاسبوعين المقبلين سيتناول مواضيع عدة منها الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة وغيرها من المواضيع التي ستشكّل العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي.

الورقة الكويتية

من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب البدء بإعداد ورقة لبنان في ما خصّ الورقة الكويتية – الخليجية، وستكون جاهزة يوم السبت المقبل، على ان يحملها معه الى الكويت التي يزورها في 29 كانون الثاني الجاري ليتسلّم منها رئاسة مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية.

***********************************

 اللواء

الحريري يرفض تغطية «النفوذ الإيراني»: مقاطعة الانتخابات النيابية

تحرّك شعبي مؤيد.. والتقديمات الاجتماعية تدخل في سباق مع الوقت

بتعليل مباشر لخطوة لا لبس فيها، وبنبرة حزن وثقة، لم تخل من عتب، وفي رهان على انصاف التاريخ، له ولمسيرة والده الشهيد رفيق الحريري، أعلن رئيس تيّار المستقبل، ورئيس كتلة المستقبل النيابية ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري: «تعليق عملي بالحياة السياسية، ودعوة عائلتي في تيّار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها..، هذا أولاً، وثانياً: عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيّار المستقبل أو باسم التيار».

عزا الرئيس الحريري قراره – الحدث إلى أسباب خمسة، تشكّل عللاً حقيقية للخطوة التي أقدم عليها، بعضها إقليمي، وبعضها دولي، وثالثها لبناني – محلي.

وهذه الأسباب جعلته على اقتناع «أن لا مجال لأي فرصة إيجابية في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة».

بدا الحريري، وهو يتلو بيان مقاطعة الانتخابات النيابية الآيلة إلى تكوين المجلس النيابي الجديد متماسكاً وواثقاً، وواعياً، لتجربته وتجربة والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إذ اختصر مشروعه بفكرتين: منع الحرب الأهلية في لبنان، وحياة أفضل للبنانيين، واعترف: نجحت بالاولى ولم يكتب لي النجاح الكافي في الثانية.

وحسب متابعين، فإن خطوة الرئيس الحريري بانسحابه من تغطية «النفوذ الإيراني» عبر مقاطعة الانتخابات خلط الأوراق، واحدث تغييراً في مسار الوقائع السياسية، مع الحرص على البقاء في خدمة البلد وأهله «وبيوتنا ستبقى مفتوحة للارادات الطيبة ولأهلنا وأحبائنا من كل لبنان»..

مع استعادة ما قاله والده لحظة عزوفه قبل 17 عاماً «استودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب وشعبه الطيب». يكون الحريري الابن طوى صفحة سياسية، تاريخية من مسيرته، التي تدخل مرحلة مغايرة لمرحلة ما بعد العام 2005.

وترددت معلومات ليلاً ان الرئيس الحريري غادر إلى أبو ظبي ليلاً، في وقت كان فيه أنصاره يقطعون الطرقات ويحرقون الاطارات، في بعض احياء العاصمة، مطالبين بعودته عن قرار عدم الترشح، والبقاء في العمل السياسي لاجلهم، متوعدين بإعادة الكرة اليوم، بدءاً من ساعات الصباح الأولى.

بعد تلاوة الحريري بيانه بدقائق جاءت ردود الفعل، فقال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عبر» تويتر»: كلام الرئيس سعد الحريري صفحة حزينة للوطن ولي شخصياً، ولكنني أتفهم الظروف المؤلمة التي يعيشها والمرارة التي يشعر بها. سيبقى الوطن يجمعنا والاعتدال مسارنا ولو تغيرت الظروف والاحوال، مستلهمين قوله تعالى: «لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم».

وقال الرئيس تمام سلام عبر حسابه على «تويتر»: موقف الرئيس سعد الحريري لا يعبر فقط عمّا توصل إليه من إقتناع في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان واللبنانيون، بل يعكس أيضاً الخلل العميق في التوازنات السياسية والوطنية المفقودة للحفاظ على وحدة الوطن وأبنائه. ولعل في مشاركته وتياره السياسي المسؤولية، يكون عبرة لمن يعتبرون أنفسهم اليوم منتصرين على أشلاء الوطن المنهار.

وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: أن الوطن تيتم اليوم. المختارة حزينة وحيدة… لبنان».

كما قال جنبلاط لـ «رويترز»: قرار الحريري يعني إطلاق يد حزب الله والإيرانيين في لبنان، وقراره محزن ونفقد به ركيزة للاستقرار والاعتدال.

وقال النائب طوني فرنجية عبر حسابه على «تويتر»: تعليق سعد الحريري وتيار المستقبل عمله في الحياة السياسية، يأتي في وقت نحن أحوج ما نكون إلى تضامن وتضافر جهود كل المكونات وعلى رأسها الحريري بمن يمثّل وما يجسّد من اعتدال وانفتاح.

كما صدرت ردود فعل من عدد من النواب والسياسين.

على الصعيد الشعبي، وبعد كلمة الحريري، قطع مؤيدون له الطرق عند مداخل بيروت عند قصقص- رأس النبع – الطريق الجديدة، كورنيش المزرعة ومستديرة بشارة الخوري، الكولا- المدينة الرياضية.

مجلس الوزراء

في مجال آخر، باشر مجلس الوزراء اولى جلسات درس بنود مشروع الموازنة، وعلمت «اللواء» ان المجلس بدأ بدرس وإقرار بنودالمساعدات الاجتماعية وسائر جدول الاعمال فأقرها كلها بما فيها تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بإستثناء بند واحد تقني تأجل البت به لغياب وزير العدل هنري خوري بسبب وجوده في العراق.

وقدم وزير المال يوسف خليل عرضاً عاماً للرؤية التي انجز فيها مشروع الموازنة حول كيفية إنجاز الموازنة وطريقة وظروف العمل الصعبة بسبب غياب الكثيرمن الموظفين والامور التقنية الاخرى، وحول الأسس التي اعتمدت والأسباب الموجبة والنقاط الإيجابية للمشروع، على ان يبدأ من اليوم تباعاً البحث التفصيلي فيها بالاستماع الى الوزير خليل حول شرح الموازنة وارقامها، واراء الوزراء، الذين سيعترض عدد منهم على فرض اي ضرائب او رسوم جديدة، حيث اشارت مصادر وزارية الى وجود مقترحات ووسائل اخرى لرفد المداخيل غير ارهاق المواطن بمزيد من الضرائب والرسوم.

وفي مستهلّ الجلسة، رحّب الرئيس عون بالوزراء «بعد طول انقطاع تجمد خلالها عمل السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، وان استمر عمل الوزراء افرادياً او عبر اللجان الوزارية». وقال: إن انقطاع جلسات مجلس الوزراء اثّر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد.

اضاف: أنني سبق ان اكدت على احترام مبدأ فصل السلطات، وما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفقاً لهذه القاعدة الدستورية، ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية للمواطنين.

وأكد عون على انه عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة اصدار موافقات استثنائية.

وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: املي ان تكون جلساتنا مثمرة ونتعاون فيها بروح المسؤولية بعيدا عن اي خلافات، وان ننطلق من ان الناس لم تعد تتحمل المناكفات وملّت الخلافات وتريد عملا منتجاً وتعاوناً بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من ازمات ومخاطر.

اضاف: يسعدني ان نعاود جلسات مجلس الوزراء بعد انقطاع وان تستأنف حكومة «معا للانقاذ» مهامها بجدية وفاعلية لان التحديات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح باي تأخير، ماليا واجتماعيا واقتصاديا».

وبحث المجلس في جدول اعمال من 56 بندا اضافة الى بنود طارئة.

واعلن وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي في ختامها: ان مجلس الوزراء أقر:

– مشروع مرسوم يرمي الى اعطاء مساعدة اجتماعية موقتة للعاملين في القطاع العام (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتبا او اجرا او مخصصات من الأموال العمومية بالإضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لهذه الغاية.

– مشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم.

– مشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.

– مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 الف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.

– تمديد العمل في الملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها.

– تعديل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس في المدارس والثانويات الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني.

– تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفق ما يلي: القاضي الرئيس كلود كرم رئيسا، المحامي فواز كبارة نائبا للرئيس، القاضي تريز علاوي والسادة: علي بدران، جو معلوف وكليب كليب أعضاء.

– تأجيل البت بمشروعي النظامين الداخلي والمالي للهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بغية تأمين حضور معالي وزير العدل في الجلسة المقبلة.

ثم اقر المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021، ومشروع قانون يرمي الى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022، على أساس القاعدة الاثني عشرية.

وقال الحلبي: َقرَّر مجلس الوزراء عقد جلسات متتالية للحكومة في السراي الحكومي، بدءا من التاسعة من صباح الغد (اليوم) إلى حين الإنتهاء من الموازنة، على ان تكون الجلسة الاخيرة بشأن الموازنة في القصر الجمهوري ببعبدا.

واوضح الحلبي «ان رئيس مجلس الوزراء يؤكد ان درس الموازنة سيكون بندا بندا وفقرة فقرة ومادة مادة، وعليه مهما اخذ ذلك من الوقت، فسيتم إقرار المشروع في اقرب فرصة ممكنة، على ان تكون الجلسة الأخيرة في قصر بعبدا لاقراره نهائيا واحالته الى مجلس النواب».

ودعا الحلبي جميع الأساتذة والعاملين والمتعاقدين في التعليم المهني والرسمي إلى العودة إلى المدارس بدءاً من صباح اليوم، والقيام بكلّ ما يلزم للتعويض، مشيرا الى ان «المجلس أقرّ المنحة الاجتماعيّة ومضاعفة كلفة الساعة للمتعاقدين».

وأكد وزير المال يوسف الخليل بعد جلسة مجلس الوزراء، أن «لا ضرائب جديدة، والدولار الجمركي هو دولار منصة «صيرفة»، وأن كل الكلام الذي أشيع غير صحيح بالنسبة إلى العجز، ولا صحة لرقم ٣٠ في المئة، بما أن العجز يُحتسب من إجمالي الناتج المحلي لا من مجمل النفقات.»

وقال: لم نتفق بعد على سعر الصرف الذي يجب اعتماده، وبالنسبة إلى تعويضات النقل للعسكريّين فستحدد قيمتها غداً.

وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء الأولى بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر و١٢ يوما اتسم بالسلاسة ولم يقارب الملفات السياسية، بل خاض في بنود جدول الأعمال، كاشفة أن المجتمعين توافقوا على أهمية شرح الموازنة إعلاميا وتوضيح ما جاء فيها لا سيما أن هناك حملات سلبية ترافق ملف الموازنة. وعرض وزير المال أبرز النقاط في الموازنة وصف بالجيد لا سيما في موضوع النمو كما عرض رؤيته والأسباب الموجبة وافيد ان هناك عناصر إيجابية فيها مستغربا الحملة عليها ومن هنا قامت الدعوة لمواكبتها إعلاميا.. وعلم أن هناك توجها إلى إنجاز الموازنة سريعا ولذلك كان التوجه بأن تعقد جلسات متواصلة بدءا من صباح اليوم حتى المساء على أن تعقد أيام الأربعاء والخميس والجمعة قبل الظهر بسبب الاجتماعات التي تعقد مع وفد صندوق النقد الدولي بعد الظهر وفق تقنية زوم.

علم أن مجلس الوزراء أقر البنود الاجتماعية في مستهل الجلسة وكان هناك استيضاح من بعض الوزراء عمن يستفيد من مرسوم التقديمات، فكان التأكيد على أن المرسوم لا يستثني أحدا وهو بالتالي يغطي القطاع العام.

إلى ذلك كانت هناك استيضاحات في بنود الجدول. وبالنسبة إلى تعيين هيئة مكتب مكافحة الفساد فإن المجلس عين الأسماء بعد رفع النقابات المعنية ٣ أسماء. وقالت المصادر أنه تمت مراعاة التوازن الطائفي.

إلى ذلك فهم من أوساط سياسية مطلعة أن رئيس الجمهورية أراد تسجيل موقفه داخل مجلس الوزراء عن مبدأ فصل السلطات منعا لأي سابقة وأراد التأكيد على ثوابت دستورية بشأن فصل السلطات وتوازنها لا سيما أن هناك جوا ساد بفعل التعطيل اوحى وكأن هناك آلية جديدة.

الرد اللبناني السبت

من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بدء البحث بالورقة الكويتية التي حملها وزير الخارجية الكويتية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح ، وأشار بعد انتهاء جلسة الحكومة الى ان «الورقة ستكون جاهزة قبل يوم السبت».

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين «الاعتداء الصاروخي الذي تعرضت له امارة ابو ظبي، والذي تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضه وتدميره، واكدت تضامنها مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعباً في وجه اي اعتداء يطال سيادتها وامنها واستقرارها وسلامة اراضيها».

وحول الموضوع ذاته، سئل وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بعدالجلسة: هل تم التداول في ورقة المطالب الكويتية؟ فأجاب: لم يتم التداول بها، ولكن رئيس مجلس الوزراء عكس الإيجابية التي اتى بها وزير الخارجية الكويتي، وابدى مجلس الوزراء ارتياحه لما عرضه دولة الرئيس.

وعن الجهة التي ستتولى الرد على الورقة؟ قال: هذا شأن يتصل برئيس مجلس الوزراء والوزير المعني أي وزير الخارجية.

وبالنسبة لموقف حزب الله اكدت مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ«اللواء» بشأن المبادرة العربية الخليجية الدولية التي حملها وزير خارجية الكويت «لإستعادة الثقة بلبنان» كما وصفها، ان الحزب «لن يرد على المبادرة لأنها موجهة الى الدولة اللبنانية وليس الى الحزب، وعلى الدولة ان ترد، ولو ان بعض مضامين المبادرة يخص الحزب مباشرة، وقد أعلن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب ان الرد اللبناني الرسمي سيكون جاهزاً خلال اربعة ايام».

واوضحت المصادر لـ «اللواء»: ان الحزب يلتزم «بالتهدئة اللفظية» المطلوبة بوجه السعودية وبعض دول الخليج الاخرى في حال توقفت هي عن مهاجمة الحزب وتوجيه التهم اليه.

مفاوضات الصندوق من بعيد

من جهة ثانية، بدأت بعد ظهر امس، المفاوضات الرسمية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في شأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة إبرامه مع الصندوق.

ويرأس هذه المفاوضات عن الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعن صندوق النقد الدولي ارنستو راميراز. وهي تعقد في مرحلتها الاولى عبر التقنيات الالكترونية لتعذر مجيء الوفد الى لبنان بسبب القيود على السفر التي فرضها الصندوق وذلك نتيجة جائحة كورونا.

وقد تم خلال الجلسة الاولى امس،عرض جدول الأعمال والنقاط التي سيتم بحثها وفق جدولة زمنية تمتد لحوالى اسبوعين.

وقال الشامي في تصريح له: سنبحث في هذه الجولة الأولى من المفاوضات و على امتداد الاسبوعين المقبلين مواضيع عدة، منها الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة، وغيرها من المواضيع التي ستشكل العناصر الاساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي.

وردا على سؤال قال: نأمل انتهاء المفاوضات في اسرع وقت، ولكن نظرا لتشعب المواضيع من المحتمل عقد جولات اخرى حتى نصل الى اتفاق.

واضاف: انه عند انتهاء المفاوضات وبعد موافقة مجلس الوزراء سوف توقع الحكومة اللبنانية مع وفد صندوق النقد اتفاقاً مبدئياً، وبعدها يرفع وفد الصندوق تقريره الى مجلس الادارة حتى تتم الموافقة النهائية ويبدأ التنفيذ.

866894 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1665 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 12 حالة وفاة، وليرتفع العدد التراكمي إلى 866894 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

********************************************

 الديار

الحريري «اخرج» وتياره من الحياة السياسية وبدأ «خلط الاوراق» : «اللعبة اكبر مني»!

اصرار سعودي على «ابعاده» وبرودة اميركية ــ فرنسية والفراغ يقلق الحلفاء والخصوم

ورقة الاملاءات الخليجية ــ الدولية «ولدت ميتة» وميقاتي يسعى لإحيائها بتدوير «الزوايا»؟ – ابراهيم ناصرالدين

خطف رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الاضواء من جلسة الحكومة العائدة بعد انقطاع لنحو 3 اشهر، معلنا انسحابه وتياره السياسي من «الحياة السياسية» في سابقة سيكون لها تداعيات غير مسبوقة، وسط ارباك يسود خصومه وحلفاءه. وهذا الاعلان جاء بعد يوم واحد على حمل وزير خارجية الكويت لائحة «الاملاءات» الخليجية – الدولية، المليئة «بالالغام» وغير القابلة للصرف في اكثر من بند متفجر، حيث لن تنفع في تسييلها استراتيجة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمحاولته «تدوير الزوايا» مجددا في بند «السلاح» فيما تشهد المنطقة غليانا وتصعيدا لرقعة حرب اليمن مع استهداف الامارات مجددا بالامس، بما يؤكد بحسب اوساط مطلعة على ان «الورقة» ولدت ميتة في حال اصرار الجانب الخليجي على موقفه بان تكون الموافقة اللبنانية على «البنود كاملة او لا تكون».

وتعبر «فشة خلق» بعض انصار تيار المستقبل بقطع عدد من طرق بيروت لساعات، بعد اعلان الرئيس الحريري تعليق العمل السياسي والعزوف عن المشاركة في الانتخابات النيابية، عن حالة «الوهن» لدى هذا التيار الذي عاد انصاره الى منازلهم دون ادراك ما ينتظرهم في «اليوم التالي»، وهو امر سيزيد من «الاحباط في «الشارع السني» المحبط اصلا، فقرار سعد الحريري لن يكون أمرا عادياً، فهو ذهب ابعد مما ذهب اليه والده قبل اغتياله، يومها اعلن الحريري الاب مقاطعة الانتخابات، اما الابن فاعلن عمليا الانسحاب مع تياره من الحياة السياسية، وتبقى الاسئلة المقلقة في ظل «الكباش» الاقليمي الدولي حول من سيملأ الفراغ في الساحة السنية؟ ثمة خلط اوراق سيكون لها تداعيات غير محسوبة حتى الان؟ والسؤال الاهم يبقى ما اذا كان انسحاب سعد سيفتح الباب امام شقيقه بهاء لتمرير مشروعه السياسي وهو يعد العدة بقوة لخوض الانتخابات النيابية تحت عنوان «الصدام» مع حزب الله!

من المسؤول عن اخراج الحريري؟

اذا بعد سنوات «عجاف»، لم يختر «زعيم» التيار «الازرق» خلع «عباءة» زعامة الشارع السني التي فرضت عليه اصلا، بل فرضت الخطوة عليه بعد سنوات من الاخفاقات نتيجة الحسابات الخاطئة، وسوء التقدير، والادارة السيئة في السياسة والاقتصاد، وفي التحالفات، لكن المفارقة ان لا احد في هذه البلاد المسروقة والمنهوبة يحاسب على سنوات فاشلة من الحكم، كان فيها الحريري شريكا لكل «المنظومة» التي تحالف معها وقادها ايضا بالتضامن والتكافل، وشكل «ثلاثي» صلب مع الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، ودخل معهم النائب جبران باسيل «شريكا مضاربا، في مراحل «العسل» المشترك بين الرجلين.

رفض «لعبة الدم»

يسجل للرجل انه رفض في مراحل كثيرة الخوض في «لعبة الدم»، ودفع ثمنا باهظا لهذا الموقف، وخرج مطرودا من «العباءة» السعودية حيث بات عاريا من اي حماية اقليمية فيما مصالح الدول الكبرى تجاوزته ولم تعد ترى فيه اي قيمة مضافة، فوجد نفسه خارج «اللعبة» فاضطر الى الانسحاب، فاتحاً الباب أمام مرحلة مضطربة عند الطائفة السنية في غياب زعامة قادرة على لم التشرذم الواضح لدى مجموعة من الشخصيات غير القادرة على خلق دينامية جديدة تعيد احياء «ظاهرة» الرئيس رفيق الحريري، حتى لو كان اول الطامحين نجله بهاء الذي يفتقر الى قاعدة شعبية و»كاريزما» تسمح له بملء الفراغ. المشكلة لا تقتصر في الشارع السني فحسب، بل أيضاً لدى من تبقى من حلفاء سعد الحريري وكذلك خصومه في آن واحد، فالكل يتهيب الموقف غير المسبوق.

تشدد سعودي وبرودة اميركية ـ فرنسية

وفي هذا السياق، نفت اوساط سياسية بارزة كل ما روج عن «رسالة» بعثت بها القيادة السعودية إلى الحريري تدعوه إلى التريث في إعلان قراره، فالمملكة لم تلتفت الى هذا الحدث ولم تعره اي اهتمام، على الرغم من محاولات مصرية جرت الاسبوع الماضي وسبقت عودة الرئيس الحريري الى بيروت وباءت بالفشل، عندها ابلغ رئيس تيار المستقبل انه «ما في امل» ولا داعي في تأجيل القرار اذا كان ينتظر جوابا سعوديا مغايرا، حيث كان الرد السعودي حاسما» امره لا يعنينا» ووجوده في الحياة السياسية اللبنانية كما عدمه بالنسبة الينا، و»ما حدا يراجعنا» في هذا الموضوع. وفي السياق نفسه، تعاملت واشنطن «ببرودة» شديدة مع قرار الحريري، ولم تعمد الادارة الاميركية الى اجراء اي تواصل ذات شأن مع زعيم المستقبل لاستيضاح الموقف منه، فيما كان الدعم الفرنسي قد «خفت» اصلا، ولم تعد باريس متحمسة لقيادة الحريري بعدما اثبت «ضعفه» في ادارة الموقف بعد انفجار المرفأ، واتهمته بانه لم يقدم اي خطوة جدية لانجاح مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون.

عدم التوتر مع حزب الله

وتلفت اوساط سياسية مطلعة الى ان الحريري الذي المح في كلمته بالامس الى عدم وجود مناخات اقليمية ودولية تساعد في مواجهة «السيطرة الايرانية» على لبنان، كان حريصا على عدم اثارة التوتر في «شارعه»، واراد الانسحاب بهدوء، ولهذا لم يات على ذكر حزب الله في كلمته، ولم يرفع سقف المواجهة معه كي لا يترك وراءه «حريقا» لا يرغب في اشعاله، وهو اكد صراحة امام بعض الشخصيات المقربة منه ان قراره تاخر خمس سنوات، وكان يريد الانسحاب من المشهد منذ ازمته مع الرياض عام 2017 لكن تدخلات دولية واقليمية منعته من ذلك!

«اللعبة» اكبر مني!

ولهذا، انتهى لقاءه مع الرئيس نبيه بري، وكذلك مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى «لاشيء»، ولم يكن الحريري جاهزا للاستماع الى كل التحذيرات من تداعيات خطوته، وكان حاسما لجهة عرض الوقائع التي ثبت خلالها انه وحده دفع ثمنا شخصيا وسياسيا عن الجميع ولم يجد من يحميه على المستويين الداخلي والخارجي، مؤكدا انه لم يعد قادرا على قيادة اي مشروع سياسي داخلي في ظل «لعبة كبرى» لم يعد قادرا على مجاراتها وقال صراحة «اللعبة اكبر مني».

الميثاقية السنية

وفي هذا الاطار، ثمة مخاوف لدى الرئيس نبيه بري من فقدان الاستحقاق الانتخابي «الميثاقية» بعد قرار مرشحي «المستقبل» العزوف من الانتخابات، وهو تواصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاقناعه بعدم اتخا قرار عدم الترشح ايضا. وفي هذا الاطار، ابلغه ميقاتي انه لم يحسم امره بعد، لكنه سيتخذ القرار بالتفاهم مع رؤساء الحكومات السابقين لمواجهة مرحلة ما بعد عزوف الحريري، مبديا تخوفه من مسالة «ملء الفراغ» السياسي الناجم عن غياب «التيار الازرق» عن البرلمان، واشار الى انه صعب، وليس بالامر «الهين»، والمشكلة الرئيسية تبقى في كيفية احتواء «الاحباط» السني الذي سيترجم مقاطعة شعبية للانتخابات. وتبقى الانظار شاخصة الى موقف النائبة بهية الحريري التي تتجه الى عدم خوض الاستحقاق، وكذلك امين عام تيار المستقبل احمد الحريري، لكن يبقى القرار رهن مشاورات الساعات القليلة المقبلة. وكان الحريري واضحا لجهة التاكيد انه لن يمنح احدا حق وراثة التيار، ومن يريد اكمال «المشوار» عليه خوضه وحده وبصفته الشخصية.

مخاوف جنبلاطية

من جهته، اعتبر جنبلاط بالامس، أن الوطن «تيتم»، وقال عبر «تويتر» ان المختارة حزينة وحيدة لبنان، لكنه وبعيدا عن الوجدانيات وجد في قرار الحريري خسارة سياسية كبيرة، واشار الى ان قرار الحريري يعني إطلاق يد حزب الله والإيرانيين في لبنان وقراره محزن ونفقد به ركيزة للاستقرار والاعتدال،لكن هم جنبلاط في مكان آخر، بحسب اوساط مطلعة، فالخطر بات داهما على كتلته النيابية في انتخابات بيروت والشوف وبعبدا والبقاع الغربي.

الحريري يستحضر والده

وكان الحريري استحضر والده بكلمة وجدانية، ذكر خلالها بكلمته الشهيرة قبل اغتياله وقال باكيا»استودع لبنان الحبيب في رعاية الله»… محملا الجميع مسؤوليه فشله في قيادة تياره السياسي، وفشله في قيادة البلاد، واعلن من بيت الوسط، تعليق عمله بالحياة السياسية، داعيا تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، وعدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار، لاقتناعه بأن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان، في ظل «النفوذ الايراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدول».. وأكد الرئيس الحريري البقاء «بخدمة اهلنا وشعبنا ووطننا، لكن قرارنا هو تعليق اي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي، وسنبقى من موقعنا كمواطنين متمسكين بمشروع رفيق الحريري لمنع الحرب الأهلية والعمل من اجل حياة افضل لجميع اللبنانيين. ونحن باقون بخدمة لبنان واللبنانيين، وبيوتنا ستبقى مفتوحة للارادات الطيبة ولأهلنا وأحبتنا من كل لبنان».

  «الاملاءات» ولدت «ميتة»؟

وفي ملف «الاملاءات» الخليجية – الدولية على لبنان، ومع اعلان لبنان الرسمي عبر وزير الخارجية عبدالله بو حبيب انه سيبدأ البحث اليوم «بالورقة» الكويتية على ان تكون الاجوبة جاهزة يوم السبت، اكدت مصادر سياسية بارزة ان الرئيس ميقاتي سيبدا من اليوم محاولة «تدوير الزوايا» وهو سينطلق من خلال اعداد الرد بالتنسيق مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، بمحاولة تجزئة البنود، لكن الثابت في الموقف عدم وجود قدرة لبنانية على تقديم التزامات محددة في خصوص البنود المتعلقة بالقرارات الدولية الخاصة «بسلاح» حزب الله. اما اذا ما اصرت الدول التي تبنت «الورقة» على قبولها كما هي او رفضها، فانها تكون قد «ولدت ميتة»، لان لا قدرة للبنان على تقديم اي التزام في هذا الصدد، وبانتظار ان يخرج حزب الله عن «صمته» فلا خلاف على موقفه المفترض وهو سيبلغ المعنيين انه لا يمكن ان يقبل «املاءات» من احد، «ولن ياخذوا منا بالتهديد ما فشلوا به بالحرب «. ولذلك ستكون «الورقة» امام اختبار جدي خلال الايام المقبلة، خصوصا ان الاقليم يشهد تفاوضا «بالنار» من البوابة اليمنية، وتوسع العمليات العسكرية ووصولها مجددا الى الاراضي الاماراتية وهو ما يجعل من المطالب الواردة في» الاملاءات» التي حملها وزير الخارجية الكويتية في الجانب المتعلق بالقرارات الدولية خارج اي اطار للنقاش، خصوصا ان مطلب «نزع السلاح» في ظل موازين القوى الحالية غير وارد.

  هوكشتاين الى بيروت؟

ومع الاعلان شبه الرسمي بالامس عن زيارة المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين مطلع شباط المقبل الى بيروت في إطار «وساطة» واشنطن بالمفاوضات «غير المباشرة» لترسيم الحدود البحرية، اكدت مصادر مطلعة ان الاميركيين طالبوا من لبنان تحضير اجوبة نهائية ورسمية عن تخليهم عن الخط 29، فيما ينتظر الجانب اللبناني جوابا اميركيا يؤكد تراجع اسرائيل عن موقفها بشان ما يعرف بالخط رقم «واحد». ويرغب الاميركيون في الحصول على موقف واضح ونهائي ايضا من طرح «الاستثمار» المشترك عبر طرف ثالث يقوم بتوزع العوائد على الطرفين!

  سوء تقدير اسرائيلي – اميركي – خليجي؟

وفي هذا السياق، ما تزال اسرائيل مهتمة «بصفقة الغاز» مع لبنان، وما يعزز القلق من كل الحراك الحاصل سواء الاميركي، او الكويتي، وخلط الاوراق محليا بعزوف الحريري، ما كشفته صحيفة «هارتس» الاسرائيلية عن قناعة اسرائيلية عربية واميركية بان اتفاق الغاز الذي تصر على التأكيد انه ضمنيا بين إسرائيل ولبنان، عبر الطرفين الاردني والمصري، يستهدف تقليص نفوذ إيران في لبنان وسوريا، وإعادة سوريا إلى الحضن العربي وتقليص نفوذ حزب الله. لكن الصحيفة سخرت من سوء التقدير لدى هذه الاطراف، اسرائيل لن تحصل على اي مقابل سياسي أو عسكري مقابل الموافقة على تحويل الغاز إلى لبنان.

الغاز الايراني الى لبنان مجانا؟

وتوجهت «هارتس» الى من «يحلمون ويتخيلون» شرق أوسط يغير فيه الغاز الإسرائيلي أنظمة، ويبني تحالفات، ويهزحزب الله ويبعد إيران من سوريا، يجدر بهم الاستعداد بالتحديد لدخول إيران إلى سوق الغاز العالمية، لا سيما السوق الأوروبية. بعد اكتشاف حقل غاز ضخم في المنطقة التي تعود لإيران في بحر قزوين، حقل تشالوس، الذي يضع إيران على رأس قائمة الدول المنتجة للغاز في المنطقة، وعند رفع العقوبات، بمقدور إيران أن تبيع أو تمنح الغاز وبكميات كبيرة للبنان وبالمجان. وتضمن بذلك نفوذها السياسي – الاقتصادي في هذه الدولة، بل وتجعل من شراء الغاز والكهرباء من مصر والأردن أمراً غير ضروري.

عودة «الحياة» حكوميا

وقبل يومين من تحرك جديد في الشارع لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، عاد مجلس الوزراء، الى الانعقاد، واقر مشروع قانون موازنة 2021، وباشر دراسة مشروع الموازنة للعام الحالي، على أن تُعقد جلسات متتالية، صباحاً ومساءً، في السراي الحكومي، بدءاً من اليوم، إلى حين الانتهاء من دراسته. وفيما بدات بالامس جلسات الحوار مع صندوق النقد الدولي، أعلن وزير الإعلام بالوكالة، عباس الحلبي، مقرّرات الجلسة التي شملت مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم، ومشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة تعويض النقل الموقّت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي، فضلاً عن مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 ألف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب. كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء مساعدة اجتماعية موقّتة للعاملين في القطاع العام (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتحاد البلديات وكلّ من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصّصات من الأموال العمومية بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. ومدّد المجلس العمل في الملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها، وأقرّ تعديل أجور التدريس للمتعاقدين للتدريس في المدارس والثانويات الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني. وفي دردشة مع الصحافيين عقب الجلسة، أكد وزير المال، يوسف الخليل، أن لا ضرائب جديدة كما أُشيع، وأشار إلى أنّ الدولار الجمركي سيُحتسب على سعر صيرفة، لافتاً إلى أنّه لم يتمّ الاتفاق حتى اللحظة على تحديد سعر الصرف الرسمي.