افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم
الأخبار
“الأخبار” تنشر البنود الـ 12 في ورقة الطلبات الخليجيّة (الأميركيّة): جدول زمني لنزع السلاح ومراقبة الحدود
في الظاهر، أتت زيارة وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح إلى لبنان كخطوة إيجابية تمثّل خرقاً للحصار السياسي الذي فرضته السعودية (وألزمت به دولاً في مجلس التعاون الخليجي) على لبنان نهاية تشرين الأول الماضي، بحجة تصريح لوزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي حول العدوان على اليمن.
لكن التدقيق في محادثات الوزير الكويتي يفتح الباب أمام أسئلة حول المرحلة المقبلة من الضغوط المتوقعة على لبنان. وهو ضغط يتوقع أن يتعاظم في ضوء قرار الرئيس سعد الحريري العزوف عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
اللافت، أولاً، أن السعودية كرّست قرارها باعتماد الكويت وسيطاً وحيداً مع لبنان، واضعة بذلك حداً لمحاولات دول أخرى، بينها مصر، وحتى الجامعة العربية للعب هذا الدور. الموفد الأميري الخاص لم يبدُ وكأنه موفد السعودية فحسب، بل نقل طلبات تشغل بال العواصم العالمية. وما حمله إلى بيروت، في اليومين الماضيين، أشار بوضوح إلى تنسيق الزيارة والطلبات مع واشنطن وعواصم أوروبية، وكان صريحاً بالإشارة إلى دعم الأردن ومصر لهذه الطلبات.
الصباح أبدى رغبة أمام الرؤساء الثلاثة بتفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين، إلا أنه لم يأت تحت هذا العنوان، علماً أن دولته لم تقطع علاقاتها الديبلوماسية كلياً مع لبنان كما فعلت دول خليجية أخرى، بل اكتفت بخفض تمثيلها.
الزيارة التي حملت عنوان “إنقاذ لبنان وترتيب العلاقات الخليجية اللبنانية”، تبين أن تحت عنوانها البرّاق هذا، كُلّف الوزير الكويتي بحمل ورقة شروط من 12 بنداً يمثل كل منها عنواناً لاشتباك سياسي داخلي وإقليمي، وهي نتاج عمل أميركي بأدوات خليجية، وقد جرى تطعيمها بشروط سعودية كعدم قبول الخليج العربي بعد اليوم بتدخل حزب الله في دوله، وضرورة وقف التحريض على العنف وتصدير المخدرات، لتنتهي ببند يشير إلى أنه فور التزام لبنان بهذه البنود “سيتم العمل مع المؤسسات الدولية على حلّ الأزمة المالية في لبنان”.
وعلمت “الأخبار” أن الموفد الكويتي سمع من كل المسؤولين حرص لبنان على أفضل العلاقات مع الخليج، لكن أوساط القصر الجمهوري نقلت تشديد الرئيس ميشال عون على إبداء التحفظ على البند المتعلق بالقرار 1559، لافتة إلى أن قضية سلاح حزب الله ودوره الإقليمي “أمر ليس محلياً يخص لبنان وحده بل هو مسألة إقليمية ودولية، وعلى العرب والعالم تفهّم هذا الأمر”. وأكد عون “حرص لبنان على أفضل العلاقات مع العرب ومع العالم، وأن جميع المسؤولين والسلطات تحترم اتفاق الطائف وتحرص على تطبيقه كما الالتزام بالقرارات العربية والدولية”.
ومن المتوقع أن يبلغ لبنان موقفه الرسمي الموحد خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في الكويت نهاية الشهر الجاري. وقد أخذ رئيس الجمهورية على عاتقه التواصل مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، مبلغاً زائره الكويتي حرصه على الخروج بموقف مشترك رغم إعادة التأكيد على التزام لبنان باتفاق الطائف وبالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن. ولفتت المصادر إلى أن “عدم تلبية الأطراف السياسية لطاولة الحوار التي دعا إليها عون وعلى رأس جدول أعمالها الاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي المالي، أسقط فرصة للإجابة مباشرة على الورقة من دون دراستها، سواء كان الجواب سلبياً أو إيجابياً، وامتلاك موقف سيادي قوي لا يحتاج إلى تشاور”.
ولاحظت مصادر معنية أن “تنفيذ هذه الشروط التي عجزت أميركا وإسرائيل وحلفاؤهما عن فرضها على لبنان خلال حروب متعاقبة، لن تمنح لبنان – في حال نفذها من دون اعتراض – أي صك براءة أو تجعله يكسب رضى دولياً وخليجياً. بل مقابل رضوخه لشروط بيع السيادة والأرض، ستعمل دول الخليج ربما، على مساعدة الدولة اللبنانية من دون أن تبدي أي التزام أو وعد، إذ على لبنان الرسمي الانحناء والتنفيذ فقط”.
وكان وزير الخارجية الكويتي وصل إلى لبنان مساء السبت الماضي، ليبدأ جدول زياراته من السراي الحكومي، ثم القصر الجمهوري وعين التينة ووزارة الخارجية. وحرص الصباح على إعادة التصريح نفسه في كل مرة متحدثاً عن رسائل ثلاث حملها إلى لبنان: “1- التعاطف والتضامن والمؤازرة والمحبة للشعب اللبناني. 2- تطبيق سياسة النأي بالنفس وأن لا يكون لبنان منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي. 3- الرغبة لدى الجميع بأن يكون لبنان مستقراً آمناً وقوياً وأن قوة لبنان هو قوة للعرب جميعاً وعلى أن يصير هذا الأمر واقعاً من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية”.
واللافت في المؤتمرات الصحافية التي عقدها الوزير الكويتي، ليس ما قاله هو، بل سلوك ممثلي وسائل الإعلام اللبنانية التي تؤكد غالبيتها في كل مرة، أن شعار حرية التعبير التي يتغنى بها الإعلام اللبناني، ليس سوى مجرد لافتة خالية من أي مضمون، بل يتحول الإعلام اللبناني إلى نسخة مطابقة للإعلام الخليجي أو الإعلام في الأنظمة القمعية، ويتأكد مرة جديدة أنه عند زيارة كل مسؤول أجنبي أو عربي يتحول الإعلام اللبناني إلى إعلام الصوت الواحد. لا بل زايد الإعلاميون على كلام وزير الخارجية الكويتي سائلين عن سبل تطبيق القرارات الدولية وعما إذا كانت دول الخليج ستراقب التصريحات اللبنانية وتحاسب عليها!
نص “ورقة الشروط” الخليجية
“الأخبار” حصلت على نسخة من الورقة التي حملها وزير الخارجية الكويتي، وجاء فيها ما حرفيته:
“انطلاقاً من السعي إلى رأب الصدع في العلاقات الخليجية – اللبنانية، وبناء جسور الثقة مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ووفقاً للمعطيات الناتجة عن الأزمة الأخيرة، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات وخطوات ثابتة لإزالة أي خلاف، متمثلة في التالي:
1- التزام لبنان بكافة استحقاقات مؤتمر الطائف.
2- التزام لبنان بكافة قرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية.
3- التأكيد على مدنية الدولة اللبنانية وفق ما جاء في الدستور اللبناني.
4- سياسة النأي بالنفس يجب أن تكون قولاً وفعلاً.
5- وضع إطار زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 1559 (2004) والخاص بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، والقرار رقم 1680 (2006) بشأن دعم سيادة واستقلال لبنان السياسي والتأييد التام للحوار الوطني اللبناني، والقرار 1701 (2006) الخاص بسلاح حزب الله ومنطقة الجنوب اللبناني وفق المبدأ الأساسي في سيطرة الدولة على وجود السلاح خارج سلطة الحكومة اللبنانية.
6- وقف تدخل حزب الله في الشؤون الخليجية بشكل خاص والشؤون العربية بشكل عام والتعهد بملاحقة أي طرف لبناني يشترك في أعمال عدائية ضد دول مجلس التعاون.
7- وقف كافة أنشطة الجماعات المناوئة لدول مجلس التعاون وملاحقة كل من يحاول التحريض على العنف أو يشارك فيه من المواطنين أو المقيمين في لبنان ضد حكومات مجلس التعاون الخليجي.
8- الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في شهر مايو 2022 ومن ثم الرئاسية في شهر أكتوبر 2022 وفق المواعيد المقررة دون تغيير.
9- التدقيق على الصادرات اللبنانية إلى دول مجلس التعاون عبر آلية تواجد مراقبين بشكل ثنائي لضمان خلو الصادرات من أي ممنوعات، وبشكل خاص المخدرات التي تستهدف الأمن الاجتماعي لدول المجلس، ويمكن في هذا الصدد اعتماد نفس الآلية الأوروبية.
10- بسط سيطرة السلطات الرسمية اللبنانية على كافة منافذ الدولة.
11- وضع نظام تبادل معلومات أمنية بين دول مجلس التعاون والحكومة اللبنانية.
12- العمل مع البنك الدولي لإيجاد حلول لمسألة عدم تمكين المواطنين اللبنانيين من استلام ودائعهم في البنوك اللبنانية”.
النهار
الحريري مستبقاً قراره: بيتكم لن يقفل
لبنان على موعد مع مطلع أسبوع سياسي حار في عز عاصفة ثلجية جليدية جديدة تهب على المنطقة بحيث تتشابك فيه احداث وتطورات على قدر عال من الأهمية. ففيما يشرع مجلس الوزراء صباح اليوم في عقد أولى جلساته لدرس ومناقشة وإقرار #الموازنة الصادمة والمخيبة لسنة 2022 على وقع تصاعد الاصداء الشديدة السلبية حيالها والتي حركت الشارع امس رغم الطقس الماطر والمثلج، تشخص الأنظار قاطبة الى الكلمة التي سيلقيها الرئيس #سعد الحريري في الرابعة بعد ظهر اليوم من بيت الوسط متضمنة قراره الحاسم بالعزوف عن الترشح عن الانتخابات النيابية وتسويغه للمبررات والدوافع التي أملت عليه اتخاذ هذا القرار والتي على ما يبدو ستتسم بنبرة استثنائية تطاول كثيرين في الداخل والخارج ولا تبرئ الأقربين قبل الخصوم والابعدين. وعلى وقع هذه التطورات الداخلية البارزة لم تغب دلالات المبادرة الكويتية التي حركت ملف العلاقات اللبنانية الخليجية، وهذه المرة بورقة محددة من عشر نقاط تتسم بأهمية لجهة تحميلها لبنان ضمنا تبعة المعالجة الحاسمة لتحويله منصة عدائية ضد الدول الخليجية، وكذلك إعادة تذكير سلطاته بمسؤوليتها عن تنفيذ القرارات الدولية وقبل كل ذلك التزام مندرجات اتفاق الطائف.
الحريري ماذا سيقول؟
الملف الأكثر مدعاة لشد الأنظار اذا يتمثل في ما سيعلنه الرئيس الحريري الذي انهى امس أياماً ماراتونية من اللقاءات العلنية والسرية والمشاورات المعاقبة منذ عودته الى بيروت قبل أربعة أيام . وتشير معلومات “النهار” إلى ان هناك توجّهين أساسيين سيطبعان الكلمة التي ستبثها وسائل الاعلام مباشرة: الأول تأكيد حسم توجّه الحريري لناحية العزوف عن الترشّح شخصيّاً للانتخابات النيابية المقبلة. وقد أبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وقبلهما الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورؤساء الحكومات السابقين. ولم يقطع الاجتماع بين الحريري ورؤساء الحكومات يوم السبت بالقرار النهائي الذي يخصّ أي دور مرتقب لهم في إمكان دعم أسماء محسوبة على “المدرسة الحريريّة” أو متقاطعة معها أو ممثّلة للبيئة السنيّة عموماً. ويتمثّل الاتجاه الثاني في تأكيد استمرار الحريري خوضه غمار الحياة السياسيّة على رأس “تيار المستقبل” بمنسقيّاته وهيئاته وفعالياته، على عكس كلّ ما تناقل من أجواء عن اعتزامه إعلان اعتزاله السياسة واتخاذه قراراً بحلّ التيار. وسيُتَابع تاليا نشاطه السياسي في المرحلة المقبلة، انطلاقاً من وجهتين داخليّة وخارجيّة في ظلّ إقامته المتنقّلة بين لبنان والإمارات العربية المتحدة.
اما في شأن التوجّه الذي يختاره “تيار المستقبل” بالنسبة للانتخابات النيابية، فتشير المعطيات إلى أن الخيار يتّجه نحو عدم تشكيل لوائح انتخابية تحت اسم التيار بما يعني عزوف المستقبل عن خوض الاستحقاق الانتخابي رسميّاً، مع ترك المجال مفتوحاً أمام الكوادر والوجوه “المستقبلية” الراغبة في الترشّح بخوض الانتخابات من منطلق شخصي لا حزبي.
وعشية اعلان الحريري قراره توافدت حشود أنصاره من مناطق عدة الى محيط بيت الوسط، رغم الطقس العاصف والماطر، رافعة المطالبة بثنيه عن قراره عدم خوض الانتخابات النيابية المقبلة . ولاقى الحريري الحشود التي تجمعت عند مداخل بيت الوسط آتية من عكار متوجها اليها بالقول: “القلب على الشمال، وكلكن بالقلب. أنا أعلم أن هذه الأيام صعبة، ولكن هذا البيت سيبقى مفتوحا لكم ولجميع اللبنانيين. رفيق الحريري لم يستشهد لكي نغلق بيتنا، وأنا أفديكم بالروح والدم. أشكركم على مشاعركم وعلى مجيئكم ووجودكم هنا، وأنا اليوم سمعتكم وأريد منكم أن تستمعوا إلي غدا، لأني سأعود وأؤكد لكم أن هذا البيت لن يغلق”.
المبادرة الكويتية
اما بالنسبة الى زيارة وزير الخارجية الكويتي احمد ناصر المحمد الصباح لبيروت يومي السبت والأحد، فعلمت “النهار”انه حمل الى لبنان رسالة خطية تحمٌل مبادرة خليجية – عربية - دولية من صفحتين تتضمن 12 بنداً وسلّمها باليد الى كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب. وتمنى وزير الخارجية الكويتي الذي جاء الى لبنان بعد نحو شهر على استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، بصفته موفداً عربياً وخليجياً ودوليًا حاملاً مبادرة لإعادة تصحيح العلاقة مع دول الخليج بعد الازمة الاخيرة، الحصول على اجابات واضحة من الحكومة اللبنانية على المقترحات الواردة في الورقة الخطية في الاجتماع التشاوري لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي ينعقد في الكويت في التاسع والعشرين من الشهر الجاري وذلك خلال مشاركة وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب في هذا الاجتماع، والمفترض ان يتسلّم خلاله بوحبيب رئاسة المجلس الوزاري العربي في دورته المقبلة.
وتركز الورقة الخليجية -العربية، وفق مصادر دبلوماسية على اهمية التزام لبنان باتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية وما سبق ان اعلنته الحكومات اللبنانية المتعاقبة عن “النأي بالنفس” ، وتطبيق قرارات مجلس الامن 1559 و1701 و1680، ووقف التدخل في الشؤون الخليجية والعربية وعدم القيام بأعمال عدائية ضد دول مجلس التعاون الخليجي ، واجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها ، والتشدد في مراقبة الصادرات الموجهة الى الخليج ومنع تهريب المخدرات، والتعاون بين الاجهزة الامنية اللبنانية ودول مجلس التعاون الخليجي. وتنتهي الورقة بالتمني ان تكون لدى لبنان اجوبة حول هذه النقاط خلال الاجتماع الوزاري العربي لوزراء الخارجية العرب في الكويت نهاية الشهر الجاري. ووفق المصادر فان الورقة جاءت على ذكر “حزب الله” في سياق الحديث عن وقف الاعمال العدائية ووقف التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج. ولم تتضمن الورقة أي إشارة الى مساعدات ولم تأت على ذكر الجيش خلافا لما تم تداوله إعلاميا.
وأوضح الوزير الكويتي للصحافيين في كل محطات لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين انه حمل “رسالة كويتية، خليجية، عربية، ودولية، كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجددا مع لبنان، وكل هذه الأفكار والمقترحات مستنبطة، وأساسها، قرارات الشرعية الدولية والقرارات الأخرى السابقة لجامعة الدول العربية. وهم الآن بصدد دراستها، وان شاء الله يأتينا الرد على هذه المقترحات قريبا”.
وردا على سؤال هل دول الخليج التي اتخذت إجرءات بحق لبنان ستراقب ما يقال فيه، بعد كلامه عن الا يكون لبنان منصة “للعدوان اللفظي”؟ أجاب: “ان الذي طالبنا به هو الا يكون لبنان منصة لأي عدوان لفظي او فعلي. نحن نريد لبنان مثلما كان لأكثر من 73 سنة: عنصرا متألقا، أيقونة ورمزية مميزة في العالم وفي المشرق العربي. لبنان واحة وساحة أمل للجميع، ملجأ للمثقفين، للفنانين والأدباء وللعلوم الإنسانية كلها. هذا هو لبنان الذي نعرفه. هو ليس منصة عدوان، ولا أي مكان آخر لجلب أي حساسية تجاه هذا البلد الشقيق وهذا الشعب الجميل. هذه هي المسألة الأساسية في هذا الأمر. وأنا أجدد أن ليس هناك ابدا أي توجه للتدخل في الشؤون الداخلية للبنان. هذه أفكار ومقترحات كإجرءات لبناء الثقة، نتمنى ان يتم التعامل معها بالشكل المفيد للجميع”.
وعما إذا كانت الكويت مستعدة لرعاية حوار في لبنان تحت عنوان تطبيق اتفاق الطائف أعلن بوضوح: “نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبنان. فقط تطبيق ما تم الاتفاق عليه مسبقا، ومن بين ذلك اتفاق الطائف. واذا كانت هناك بعض الالتزامات التي لم تنفذ لغاية الآن، فان شاء الله من خلال تطبيقه بشكل ملموس، نصل الى مبتغى الجميع”. وعن مدى إمكانية لبنان تطبيق القرار 1559 في ظل الانقسام السياسي الواضح، قال: “هذا أمر يعود الى اللبنانيين أنفسهم، وليس أمرا يعود الى الكويت. لكن كل قرارات الشرعية الدولية ملزمة لكل دول العالم، وإن شاء الله لبنان وجميع من هم معنيون في هذا القرار بالذات يصلون الى أمر يكون متوافقا مع قرارات الشرعية الدولية”.
تداعيات الموازنة
وسط هذه المناخات تصاعدت الاصداء السلبية لمشروع الموازنة بدءا بالشارع حيث نظمّت امس “جمعية المودعين” و”رابطة المودعين” تظاهرة أمام مقر جمعية المصارف في بيروت ، رفضاً لخطة الحكومة تحويل الودائع إلى ليرة والتفرقة بين المودعين على أساس تاريخ 17 تشرين وتعويض المودعين بالليرة. وحمل المحتجون لافتات مندّدة بسياسة المصارف كما بموازنة 2022 التي اعتبروها “مجحفة” بحقّ الشعب اللبناني وغير عادلة. وعبّر المتظاهرون عن امتعاضهم من السياسات المالية والاقتصادية في البلد، حيث تجمّع عدد كبير من المواطنين في مسيرة حاشدة على الرغم من سوء الأحوال الجويّة في وسط بيروت وسط انتشار أمني، لرفع الصوت والمطالبة باسترداد حقوقهم وأموالهم.
الجمهورية
الورقة العربية تُنفَّذ .. ولا تُنفَّذ .. والحريري وتـياره ينتخبان ولا يترشحان
فيما كانت الاوساط الرسمية والسياسية منشغلة بين معاودة مجلس الوزراء جلساته اليوم بعد انقطاع دام ثلاثة اشهر، وبين تتبع حركة الرئيس سعد الحريري العائد من الخارج، ومعرفة ما سيكون عليه موقفه من الاستحقاق النيابي ترشيحاً واقتراعاً، عادت العلاقة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي الى بساط البحث، في ضوء ورقة أفكار حملها وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح الى المسؤولين في عطلة نهاية الاسبوع، تحت عنوان “إعادة بناء الثقة بين دول المنطقة ولبنان”، على ان يجيب لبنان عنها نهاية الشهر الجاري، حيث موعد انعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب في الكويت.
وقالت مصادر حكومية لـ”الجمهورية”، انّ الورقة التي سلّمها وزير الخارجية الكويتي الى ميقاتي تهدف وفق ما تضمنته من افكار عامة، الى طي الصفحة السابقة بين لبنان ودول الخليج. وهي تتألف من 10 بنود معظمها وارد في البيان الوزاري للحكومة، خصوصاً لجهة التشديد على سياسة النأي بالنفس وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول العربية. وقد ابلغ الوزير الكويتي الى الذين التقاهم أنّ هذه الافكار العامة نوقشت بين الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية. واكّدت هذه المصادر انّ هذه الأفكار سيناقشها المسؤولون اللبنانيون، وسيستكمل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب البحث فيها مع المسؤولين الكويتيين خلال زيارته الرسمية الى الكويت في 29 من الشهر الجاري. ولفتت المصادر الى أنّ الوزير الكويتي أبلغ الى ميقاتي دعوة رسمية من نظيره الكويتي لزيارة الكويت.
ماذا في الورقة
وفي المعلومات، انّ الورقة شكّلت خلاصة لمختلف النقاط التي ركّزت عليها المحادثات التي أجراها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في جولته الخليجية، وتلك التي اجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جولته على دول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة البيانات الثنائية التي انتهت إليها كل زيارة، وتلك التي صدرت عن قمة دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية العام الماضي.
نقاط الورقة
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية”، انّ الموفد الكويتي لم يحمل رسالة بإسم حكومة بلاده إنما بإسم مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي المتعاون من أجل معالجة ملف العلاقات بين لبنان والمجموعة، وهي ركّزت على مجموعة من النقاط جُمعت تحت 10 بنود تشير الى الآتي منها، وهي:
- استكمال تنفيذ الطائف وتطبيقه نصاً وروحاً.
- الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والجامعة العربية.
- التأكيد على اهمية تنفيذ القرارات الدولية 1559 والـ 1680 والـ 1701.
- السعي بكل القدرات للعودة الى تنفيذ سياسة النأي بالنفس بكل ما تفرضه من أصول التعاطي مع القضايا العربية.
- التزام اللبنانيين بعدم التدخّل في شؤون الدول العربية. وفي هذا البند إشارة واضحة لتدخّل “حزب الله” بالإسم في شؤون دول الخليج، للمرة الاولى في وثيقة من هذا النوع.
- وقف الاعتداءات الإعلامية والعملانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي.
- السعي بكل الوسائل إلى إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها ومنها الانتخابات النيابية العامة ومن بعدها الانتخابات الرئاسية.
- توفير الأجواء التي تضمن المراقبة على الحدود اللبنانية – السورية ومختلف الموانئ البرية والبحرية والجوية وتجهيزها بما يضمن دقّة المراقبة.
- منع اعمال التهريب وضمان جودة الصادرات اللبنانية وخلوها من الممنوعات وخصوصاً المخدرات او الاسلحة.
- ضمان التعاون بين مختلف الاجهزة الامنية اللبنانية ونظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي وكل ما يعنيه الأمر.
وزراء الخارجية العرب
وعليه، قالت المصادر لـ”الجمهورية”، انّ توقيت زيارة الموفد الخليجي في هذا التاريخ مردّه الى الطلب من الجانب اللبناني ان يدرس هذه الورقة في مهلة تنتهي عند انعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب المقرّر في 30 كانون الثاني الجاري في الكويت برئاسة وزير الخارجية الكويتي، على ان يحمل الرد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الى المجتمعين. وان يوفّر الجواب قبل الموعد، ويودع لدى رئيس الدورة لهذه السنة، ليكون الاجتماع مناسبة للبحث في هذا الموضوع للبت به سلباً او ايجاباً.
العصا والجزرة
وأبلغت اوساط سياسية واكبت جولة وزير الخارجية الكويتي على المسؤولين الى “الجمهورية”، انّ ورقة المطالب الخليجية لإعادة بناء الثقة مع لبنان هي شديدة الحساسية ولا يمكن قبولها بالكامل او رفضها بالكامل، لافتة إلى أنّ بعض البنود يمكن التجاوب معه والبعض الآخر يستحيل تنفيذه حالياً خصوصا ما يتعلق بتنفيذ القرار 1559 ونزع سلاح “حزب الله”.
واشارت الاوساط، الى انّه وعلى رغم السقف المرتفع للورقة، توجد فرصة للبناء عليها والانطلاق منها للوصول إلى تفاهم وتفهم متبادلين، على قاعدة ان يراعي “حزب الله” المصلحة الوطنية التي تقضي بضرورة عدم استهداف الخليج انطلاقاً من لبنان، وان تراعي الدول الخليجية خصوصية الواقع اللبناني وما يمثله الحزب ضمنه، بحيث لا تبالغ في طرح شروط ليست للدولة قدرة على تنفيذها.
واعتبرت الاوساط انّ زيارة الوزير الكويتي الى بيروت تحمل “الجزرة والعصا” في آن واحد، مشدّدة على أهمية ان تتمكن التسوية المفترضة من التوفيق بين مصالح الجانبين.
وكان الصباح أنهى زيارته للبنان بعدما التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وقد ابلغ عون اليه ”ترحيب لبنان بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي، انطلاقاً من حرص لبناني ثابت على المحافظة على أفضل العلاقات بين لبنان والدول العربية”. وشكر له المبادرة التي نقلها، وأكّد “التزام لبنان تطبيق اتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية ذات الصلة”، مشيراً الى “أنّ الأفكار التي وردت في المبادرة “ستكون موضع تشاور لاعلان الموقف المناسب منها”.
وقال الصباح في تصريحات له، انّ الهدف من زيارته للبنان هو انّه يحمل “رسالة كويتية، خليجية، عربية، ودولية، كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجدداً مع لبنان. كل هذه الأفكار والمقترحات مستنبطة، وأساسها، قرارات الشرعية الدولية والقرارات الأخرى السابقة لجامعة الدول العربية”. وتمنّى ان يأتيه ردّ المسؤولين اللبنانيين عليها قريباً.
ورداً على سؤال قال الصباح : “أولاً لا يوجد أي تدخّل في الشؤون الداخلية للبنان، ودول الخليج لا تتدخّل بشؤون لبنان الداخلية، وثانياً، لا تخرج الزيارة عن الثلاث رسائل التي نقلتها في الامس. الرسالة الاولى، التعاطف والتضامن والتآزر والمحبة للشعب اللبناني الشقيق. الرسالة الثانية، هي تطبيق سياسة النأي بالنفس وأن لا يكون لبنان منصّة لأي عدون لفظي او فعلي. والرىسالة الثالثة، هي الرغبة لدى الجميع في أن يكون لبنان مستقراً آمناً وقوياً، وأنّ قوة لبنان هو قوة للعرب جميعاً، وعلى ان يصير هذا الامر واقعاً هو من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية في هذا المجال. فالرسالة من هذا المجال وليس هناك أمر آخر”. ونفى ان يكون حمّل بري أي رسالة الى ”حزب الله”، وقال: “الزيارة فقط هي تقديم الافكار نفسها التي قدّمتها في الامس الى الرئيس ميقاتي، وصباحاً الى فخامة الرئيس عون ومن ثم قدمتها الى دولة الرئيس بري. ومرة أخرى هي منطلقة من بعض الافكار والمقترحات لبناء الثقة بين دول المنطقة ولبنان”.
الحريري يقول كلمته
ومن جهة ثانية، يعلن الرئيس سعد الحريري الرابعة بعد ظهر اليوم من ”بيت الوسط”، عدم ترشحه وتيار “المستقبل” في الانتخابات النيابية المقبلة، وأجمعت المعلومات التي توفرت لـ”الجمهورية”، انّ كل الوساطات التي رافقت عودته لم تغيّر من موقفه في شكله ومضمونه كما في توقيته.
ووصفت اوساط “بيت الوسط” اجواء لقاءات الحريري التي شملت أمس كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط بأنّها كانت سياسية بامتياز، عبّر خلالها الرجلان عن معزة خاصة للحريري ودوره.
ولذلك ستتركّز الأنظار على ما سيعلنه الحريري بعد ظهر اليوم، على رغم انّ التوجُّه الذي سيعلنه أصبح معروفاً بخطوطه العريضة، وهو عزوفه عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، ولكن من المهم انتظار صدور الموقف بحلّته الرسمية والنهائية لمعرفة الأسباب الموجبة المعلنة التي ارتكز إليها بقراره العزوف عن هذه الانتخابات، فيما السؤال الذي يطرح نفسه يتعلّق بانعكاسات هذا القرار والتوجّه على المستوى الوطني؟
وأكّد الحريري أمام الجموع التي أمّت منزله في “بيت الوسط”، انّ هذا البيت “لن يتسكّر”، ودعا الجموع إلى انتظار ما سيقوله اليوم، ما يعني انّ قراره ليس الخروج من الحياة الوطنية والسياسية، إنما عدم المشاركة حصراً في الانتخابات النيابية. ولكن ما تأثير هذا القرار على التمثيل السنّي داخل الندوة البرلمانية، خصوصا انّ الرئيس تمام سلام كان قد أعلن عدم مشاركته في هذا الاستحقاق “إفساحاً في المجال أمام الجيل الجديد” ليطل ويثبت نفسه، كما انّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتجّه إلى عدم خوضها من منطلق إشراف حكومته على الانتخابات، وفي ظل تساؤل عمّا إذا كان هذا العزوف عن الانتخابات سيتمدّد ليشمل شخصيات سنّية أخرى، وفي ظل حديث عن انعكاس هذا القرار على 4 مستويات أساسية:
ـ المستوى الأول، يتعلّق بميثاقية مجلس النواب في حال انسحبت دعوة العزوف على تيار “المستقبل” وخاض الدعوة إلى المقاطعة، ولكن لا يبدو انّه في هذا الوارد حتى اللحظة!
ـ المستوى الثاني، يرتبط بالشخصيات والقوى التي ستتولّى تعبئة الفراغ الذي سيخلفه عزوف الحريري وتياره، خصوصاً انّه ما زال يمثِّل الغالبية السنّية.
ـ المستوى الثالث، يتعلّق بدور هذا الفريق السياسي في المستقبل بعد خروجه الكلي من مجلس النواب، إذ سيفقد تأثيره النيابي والحكومي وفي الاستحقاقات الوطنية وفي طليعتها الانتخابات الرئاسية.
ـ المستوى الرابع، يتصل بالتوازن السياسي على المستوى الوطني نظراً الى الدور الذي لعبه “المستقبل” أقله في المرحلة التي تلت الخروج السوري من لبنان ونشوء فريقي 8 و 14 آذار.
وعلى الرغم من انّ قراره بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات قوبل برفض من داخل بيئته ومن القوى السياسية التي التقاها ويتفاعل معها، فلا يبدو حتى اللحظة انّه في وارد إعادة النظر في هذا القرار الذي جاء خصيصاً لإعلانه، كما من غير المعروف بعد احتمالات تأثيره على مجمل الاستحقاق النيابي، ولكن الثابت انّ هذا القرار سيؤدي إلى خلط الأوراق السياسية والتوازنات داخل مجلس النواب.
وعزت اوساط مطلعة قرار الحريري بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات إلى ثلاثة أسباب أساسية:
ـ السبب الأول مرده إلى تمنٍ خليجي بأن يأخذ استراحة سياسية في هذه المرحلة، وان يعيد فيها ترتيب علاقاته مع عواصم الخليج.
ـ السبب الثاني، مرده إلى وضعه المالي وتركيزه في هذه الفترة على هذا الجانب سعياً إلى إعادة تحسين أوضاعه الشخصية.
ـ السبب الثالث، مرده إلى غياب المال السياسي والنأي الخليجي عن لبنان، كما غياب التحضير السياسي للانتخابات في ظل الواقع التنظيمي الهش وابتعاده عن الساحة السياسية وخشيته من نتيجة هذه الانتخابات.
ولا شك في انّ هذا التطور طغى على عودة الحكومة إلى اجتماعاتها والموازنة ومجمل الملفات السياسية، والأنظار ستكون شاخصة على ما سيعلنه من أسباب موجبة دفعته إلى اتخاذ هذا القرار.
وكان الحريري خاطب الحشود التي أمّت “بيت الوسط” من عدد من المناطق اللبنانية، بمشاركة نواب وشخصيات، رافضة عزوفه عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة مطالبة ايّاه بإلحاح بالاستمرار في خوض الانتخابات، فقال: “القلب على الشمال، وكلكن بالقلب”. أنا أعلم أنّ هذه الأيام صعبة، ولكن هذا البيت سيبقى مفتوحاً لكم ولكل اللبنانيين. رفيق الحريري لم يستشهد لكي نغلق بيتنا، وأنا أفديكم بالروح والدم. أشكركم على مشاعركم وعلى مجيئكم ووجودكم هنا، وأنا اليوم سمعتكم وأريد منكم أن تستمعوا إليّ غداً، لأني سأعود وأؤكّد لكم أنّ هذا البيت لن يُغلق”.
وكان رافق بعض التحركات الشعبية المؤيّدة للحريري خلال عطلة الاسبوع، واطلق خلالها البعض هتافات معادية للمملكة العربية السعودية، ما دفع تيار “المستقبل” الى اصدار بيان قال فيه: “تلجأ جهات معروفة الاغراض والنيات الى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للنيل من المملكة العربية السعودية وقيادتها بدعوى التضامن مع الري?يس سعد الحريري. انّ هذه الاعمال مرفوضة ومدانة كائناً ما كان مصدرها واهدافها، والمملكة ستبقى عندنا بإذن الله قبلة الشرفاء في لبنان للعروبة والخير، فما يؤذيها يؤذينا ومن ينال منها يطعن الحريرية بالصميم”.
مجلس الوزراء
ويعاود مجلس الوزراء جلساته اليوم بعد طول انقطاع، فينعقد عند التاسعة صباح اليوم في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس عون وحضور ميقاتي وجميع الوزراء، ويتصدّر جدول اعماله المتضمن 52 بنداً موازنة الدولة لسنة 2022 .
وعلمت “الجمهورية” انّ جلسات مجلس الوزراء ستتوالى بشكل شبه يومي بعد جلسة اليوم، وذلك قبل ظهر كل يوم تقريباً في السرايا الحكومية بسبب انشغال اربعة من الوزراء (نائب رئيس الحكومة ووزراء المال والإقتصاد والشؤون الاجتماعية) الذين يشكّلون أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في مسلسل الاجتماعات اليومية التي ستُعقد بدءاً من الرابعة بعد ظهر اليوم مع وفد صندوق النقد الدولي عبر الوسائط “الالكترونية” على طريقة الـ ”Video Call” بعدما تعذّر على أعضاء الوفد الحضور إلى بيروت اليوم.
مواقف
وفي المواقف، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في عظة الاحد من بكركي امس “أنّنا في لبنان بحاجة إلى حياة جديدة، تبثّ روحها لدى المسؤولين السّياسيّين ولدى كلّ المتعاطين بالشّأن السّياسي، لكي نخرج من مآسينا المتفاقمة والمتزايدة، منذ ما يفوق الـ30 سنة”. وأوضح، أنّ “هذه الرّوح تحضّ المسؤولين على إحياء المؤسسات الدستورية، وانعقاد مجلس الوزراء طبيعيًّا، وإجراء الإصلاحات، والاتّفاق مع صندوق النقد الدولي، ووقف الفساد، وتوفير الظّروف السّياسيّة والأمنيّة لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسيّة في مواعيدها الدّستوريّة، واستكمالِ التّحقيقِ العدلي الجاري في تفجير مرفأ بيروت”.
عودة
ولاحظ متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، خلال قداس الاحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس في بيروت ”إنّ ما يحدث في بلدنا الحبيب هو العمى بذاته، لكن العميان عندنا لا يلجأون إلى الرب لينير عيونهم وعيون ضمائرهم، بل يتلطون خلف المظاهر الإنسانية والتسميات الدينية والمطالبة بحقوق الطوائف، لا محبة بأبناء الإيمان، بل خدمة لمصالحهم الشخصية”.
وقال: ” كلما أراد المسؤولون الإستفادة شخصياً يُسمعوننا الكلام الطائفي المحرّض أو المفرق”. واضاف: “الأسبوع الماضي فرح البعض لأنّ الحكومة ستعود للعمل من أجل تسيير أمور الناس. أليس من الطبيعي أن تجتمع الحكومة وتستميت في خدمة الشعب عوض جعله رهينة ومطية للمصالح والأهواء؟ أليس طبيعياً أن تكون اجتماعاتها مفتوحة في هذه الفترة العصيبة الحرجة، وألا تهمل أي تفصيل يساهم في إنهاض البلد وإنقاذه؟ طبعا نأمل أن تجتمع الحكومة باستمرار، وأن تعمل من أجل إنقاذ ما تبقّى من الشعب في أرض الوطن، أو ما تبقّى منه حياً يُرزق بعد أن فُقدت مقومات الحياة في البلد، ولم يتبق شيء يذكر. وعوض بحث بعض الأمور، عليها البحث في كل الأمور ومعالجتها بأقصى سرعة. كما نأمل أن لا يسود قانون الغاب، حيث يحصل الأقوى على ما يريده، ويأكل الأضعف، بل أن يدار البلد بحكمة وتعقّل وشفافية وضمير حي، وبحسب ما يمليه دستور البلد وقوانينه لا مصالح الأفراد أو الجماعات”.
واعتبر “إن قيام المسؤول بمهماته، ومنها حضور جلسات مجلس الوزراء والمشاركة في إنقاذ البلد، يجب ألا يكون خياراً يتخذه بل واجباً يحتمه الحس الوطني والمسؤولية. إنّ المصلحة الوطنية هي الحدّ الذي تتوقف عنده الأنانيات والمصالح. أما المغامرة باستقرار البلد فهي جريمة، لذلك فإنّ المطلوب عمل إنقاذي سريع قبل فوات الأوان”.
الشرق الأوسط : تحركات لمناصري “المستقبل” رفضاً لعزوف الحريري عن خوض الانتخابات
رئيس الحكومة السابق أكد أن “هذا البيت لن يغلق”
منذ دقيقة واحدة
سياسة
Download
وطنية – كتبت صحيفة ” الشرق الأوسط ” تقول : استبق مناصرو “تيار المستقبل” إعلان رئيسه، رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري عزوفه اليوم (الاثنين) عن المشاركة في الانتخابات النيابية في مايو (أيار) المقبل، بتنفيذهم تحركات في عدد من المناطق في وقت استمر فيه الحريري عقد لقاءاته مع عدد من الأفرقاء وكان آخرها أمس (الأحد) مع رئيس البرلمان نبيه بري.
وتوجهّت مجموعات من المناصرين من صيدا في الجنوب وعكار في الشمال إضافة إلى البقاع إلى بيت الوسط في بيروت، مقر الحريري الذي طلب منهم الانتظار لسماع موقفه غداً (اليوم). وأفاد بيان لمكتب الحريري بأن الأخير ”لاقى الحشود التي أمّت بيت الوسط من عدد من المناطق اللبنانية، بمشاركة نواب وشخصيات، للتعبير عن رفضها لإمكانية عزوفه عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وتأييدها لنهجه السياسي، وطالبته بإلحاح بالاستمرار في خوض الانتخابات”. وتوجه الحريري لهم بالقول: “جميعكم بالقلب… أنا أعلم أن هذه الأيام صعبة، ولكن هذا البيت سيبقى مفتوحاً لكم ولكل اللبنانيين. رفيق الحريري (والده رئيس الحكومة السابق) لم يستشهد لكي نغلق بيتنا، وأنا أفديكم بالروح والدم. أشكركم على مشاعركم وعلى مجيئكم ووجودكم هنا، وأنا اليوم سمعتكم وأريد منكم أن تستمعوا إلي غداً، لأني سأعود وأؤكد لكم أن هذا البيت لن يغلق”.
وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن مدخل بيت الوسط والشوارع المؤدية إليه شهدت كثافة في أعداد المشاركين، رغم الطقس الماطر، رافعين صور الحريري ورايات “تيار المستقبل”، وسط إطلاق هتافات التأييد.
وانطلقت صباحاً وفود من مختلف البلدات العكارية مناصرة لتيار “المستقبل” والحريري، حيث تولت حافلات كبيرة وصغيرة وسيارات حاملة لمكبرات الصوت، تبث الأغاني الوطنية والخاصة بالمستقبل، نقل المتضامنين من بلدات عكار حيث التقت بسائر الوفود الشمالية التي تجمعت في طرابلس داعية الحريري للعودة عن قراره، ومؤكدة أن “عكار كانت وستبقى إلى جانب الرئيس سعد الحريري، وعلى نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبأن المستقبل ورئيسه رمز من الرموز السياسية الأساسية في البلاد ولن نقبل بالتخلي عنه”.
كذلك نظم مناصرو تيار المستقبل تجمعاً أمام منسقية البقاع للاعتراض على قرار الحريري قبل أن يتوجهوا إلى “بيت الوسط” مؤكدين على خطورة هذا القرار على الصعيد الوطني والميثاقية الوطنية في هذا الظرف الصعب والدقيق الذي تمر به البلاد.
وشهدت مدينة صيدا تجمعاً لمناصري الحريري ومؤيدين لتيار المستقبل استعداداً للنزول إلى بيت الوسط، للتأكيد أن “لا بديل عنه وعن الحريرية السياسية في المعادلة الوطنية”… واعتبر المنسق العام للمستقبل في صيدا والجنوب مازن حشيشو الذي توجه إلى بيت الوسط مع وفد من التيار أن “الحركة الشعبية باتجاه بيت الوسط هي حركة عفوية تعبر عن إرادة القاعدة الشعبية السنية لزعيمها وممثلها على الساحة الوطنية الرئيس سعد الحريري وللتأكيد على القيمة الوطنية له، الذي أثبت برغم كل الصعوبات والتحديات أنه الرقم الصعب ضمن خريطة السياسة اللبنانية، وأن لا غنى عن سعد الحريري ضمانة أمن واستقرار الوطن”.
نداء الوطن
أرنب” الصلاحيات الاستثنائية: “الثنائي” يتحضّر للفراغ
الخليج يمهل لبنان 5 أيام: دولة أو دويلة؟
بين ترقّب وترقّب، يتابع مسار التشويق والإثارة شق طريقه على مسار الأحداث اللبنانية، ليصبح أشبه بنمط حياة يفرض إيقاعه عنوةً على اللبنانيين فيبقيهم “على أعصابهم” ترقباً للحدث التالي… ضمن سياق متاهة لامتناهية أدخلتهم بها السلطة وجعلتهم أسرى حلقاتها المفرغة من “اللف والدوران” حول مسارب الأزمة وتشعباتها.
فعلى المستوى الحكومي، يستأنف مجلس الوزراء صباحاً جلساته بعد طول ترقب وانتظار ليصبح خبر انعقاده هو “الحدث” بحد ذاته، وستتم تغطية وقائعه من زاوية “الإنجاز” الحكومي بعد رفع “الفيتو الشيعي” عن انعقاده. أما على المستوى السياسي فتتجه الأنظار عصراً إلى بيت الوسط ترقباً لموقف الرئيس سعد الحريري الانتخابي وحسم مسألة عزوفه عن الترشح ومسبباته، بينما على المستوى الرسمي فسيبقى الترقب سيّد الموقف حتى تقديم لبنان “جوابه النهائي” على الرسالة الخليجية والتي حملت في مضمونها ما مفاده باختصار: إحزموا أمركم، فإما أن تكونوا دولة طبيعية تحت سقف الشرعيتين العربية والدولية، أو “دويلة” عدائية خارجة عن القانون والأعراف الديبلوماسية والقرارات العربية والدولية.
وإذ أمهلت الدول الخليجية الجانب اللبناني 5 أيام لتقديم إجابات واضحة ومباشرة حيال النقاط الواردة في الرسالة التي نقلها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح إلى المسؤولين اللبنانيين، تمهيداً ليحمل وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب هذه الإجابات معه إلى الكويت في 29 الجاري، فإنّ الأيام الفاصلة عن هذا الموعود ستشهد مشاورات رئاسية مكوكية بين قصر بعبدا وعين التينة والسراي الكبير لبلورة صيغة الرد اللبناني الرسمي على الرسالة الخليجية، وسط إرباك جلي طغى خلال الساعات الأخيرة على أجواء أركان السلطة إثر مباغتتهم بسلة متكاملة من المطالب العربية لا تستثني وجوب تطبيق القرار 1559 الذي ينصّ على حصر السلاح بيد الدولة وأجهزتها الشرعية، لا سيما وأنّ المعلومات المتواترة من دوائر الرئاسة الأولى كشفت أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي كان عرّاب القرار 1559، سارع أمس إلى التنصل منه أمام الضيف الكويتي مبدياً تحفظه بشكل غير مباشر على مطلب نزع سلاح الميليشيات في لبنان، في إشارة إلى استحالة حل مشكلة سلاح “حزب الله” باعتبارها مشكلة إقليمية أكثر منها لبنانية.
وكان الصباح قد أكد إثر جولته على الرؤساء الثلاثة أنه يحمل “رسالة كويتية، خليجية، عربية ودولية، كإجراءات وأفكار مقترحة في سبيل إعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج”، موضحاً أنها تنطلق في جوهرها من “اتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والقرارات الأخرى السابقة لجامعة الدول العربية”، مع مطالبة لبنان بالتزام سياسة “النأي بالنفس” وألا يكون ”منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي” باتجاه العرب ودول الخليج.
وفي تفاصيل الرسالة الخليجية، توزعت بنودها بين مطالبة الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات جذرية تشمل جميع القطاعات ولا سيما منها قطاع الكهرباء ومكافحة الفساد وضبط الحدود والمعابر، والالتزام باستكمال تنفيذ اتفاق الطائف، وتطبيق قرارات مجلس الأمن 1559، و1701، و1680، وتعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة، ووقف العدوان اللفظي والعدائي ضد الدول العربية والخليجية، وضمان ألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع استقرار وأمن المنطقة العربية أو مقراً وممراً لتصدير المخدرات إلى الدول العربية.
تزامناً، فاقم مشروع الموازنة العامة للعام 2022 الهواجس والخشية من تردداته السلبية على الساحة الوطنية، فبرز في هذا السياق تحذير البطريرك الماروني بشارة الراعي عشية بدء مجلس الوزراء مناقشة المشروع من “تمرير قرارات مالية في الموازنة أشبه بسلسلة رتب ورواتب جديدة مقنّعة”. في حين لاقت تسريبات الموازنة موجة اعتراض شعبية عارمة شهدت أمس تظاهرات ميدانية أمام مصرف لبنان تنديداً بتوجه السلطة إلى تحميل المواطنين والمودعين أعباء إضافية في ميزان حساب الخسائر، فضلاً عن كون مشروع الموازنة يلحظ اعتماد سياسة التقسيط والإعفاءات تجاه الفئات الميسورة والغنية مقابل فرض رسوم مقنعة على عامة الناس من شأنها أن ترفع مستوى الغلاء والتضخم.
أما على الحلبة السياسية، فسيشكل مشروع موازنة 2022 محور معارك ضارية جديدة بين ”التيار الوطني الحر” من جهة، و”حركة أمل” المرجعية السياسية لوزير المالية يوسف خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهة أخرى، على أنّ هذه المعارك ستُستخدم بعض عناوينها كذلك من مختلف الاطراف السياسية كأسلحةً في ميدان الانتخابات النيابية المزمعة في 15 أيار المقبل، وفي المواقف من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
لكنّ الأخطر بالنسبة لمصادر مالية كان المطالبة بمنح وزير المالية “صلاحيات استثنائية” لمدة عامين، باعتباره يعكس تحضيراً واضحاً لمرحلة دخول البلد في فراغ تنفيذي ورئاسي في حال تعطيل الانتخابات النيابية والرئاسية منتصف ونهاية العام الجاري، معتبرةً في الوقت نفسه أنّ ”أرنب” الصلاحيات الاستثنائية يريد من خلاله “الثنائي الشيعي” الربط المباشر بين “الإصلاح والصلاحيات” تحت طائل اعتبار كل من يعارض منح وزير المالية صلاحيات مالية استثنائية معرقلاً لمسيرة الإصلاح والإنقاذ.
اللواء
الكويت تنقل خارطة طريق “إعادة بناء ثقة” العربية والدولية بلبنان
الحريري لن ينسحب من العمل الوطني: الانتخابات لا تؤدي إلى التغيير الاستقواء بالسلاح وتجاوز الدستور
على بعد أسابيع قليلة من الاستحقاق الانتخابي، الذي يتعين ان يُشكّل حدثاً مفصلياً، ينقل لبنان إلى مرحلة جديدة، مغايرة تماما عن المسار الانحداري منذ عقد ونيّف، أراد المجتمعان العربي والدولي اسماع لبنان الرسمي ما هو مطلوب، وقبل فوات الأوان “لإعادة بناء الثقة” بتعبير وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، إضافة الي استعادة الثقافي الاقتصادي، والعودة إلى الاحتضان العربي والدولي، الغارق في أتون أزمة مالية ونقدية وكيانية واجتماعية، طالت كل اوجه الحياة في هذا البلد.
ولئن كات زيارة الوزير الكويتي الذي وصل، فجأة إلى بيروت، والتقى الرؤساء الثلاثة، ميشال عون، ونبيه برّي ونجيب ميقاتي، هي الأولى من نوعها منذ الازمة الدبلوماسية التي اندلعت أواخر تشرين الأوّل الماضي بين لبنان ودول الخليج وبينها الكويت، اثر التصريحات المريبة لوزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي، والتي انتقد فيها الموقف الخليجي من حرب اليمن، وإعلان التعاطف مع الفريق غير الشرعي في ذلك البلد، فإن المصادر الدبلوماسية رأت في الاقتراحات التي ضمنها الوزير الكويتي في رسالتين، تهدف إلى نزع فتيل الأزمة مع دول الخليج، تشمل الالتزام باتفاق الطائف وتنفيذ قرارات مجلس الأمن واجراء الانتخابات في موعدها، ووصفت الزيارة بأنها لافتة من حيث الشكل ومضمون.
المبادرة
وتتضمن المبادرة الخليجية والعربية والدولية 10 بنود، وهي:
1-قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات شاملة.
2- الالتزام بتنفيذ اتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان.
3- شمول الإصلاحات جميع القطاعات ولا سيما الطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود.
4- العمل مع لبنان لضمان تنفيذ هذه الإجراءات.
5- أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي (1559) و(1701) و(1680) والقرارات الدولية والعربية ذات الصلة.
6- ضمان ألا يكون لبنان منطلقا لأي اعمال ارهابية تزعزع استقرار وامن المنطقة، ومصدرا لتجارة وترويج المخدرات.
7- التأكيد على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان.
8- إنشاء آلية مساعدات في إطار يضمن الشفافية التامة ويظهر العزم على إيجاد الآليات المناسبة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني.
9- ضرورة حصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية.
10- وقف العدوان اللفظي والعملي ضد الدول العربية وتحديدا الخليجية والالتزام بسياسة النأي بالنفس.
وقائع الزيارة
وفي الوقائع، حملت زيارة وزير خارجية الكويت ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الى لبنان ولقائه الرؤساء عون وبري وميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي، ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب رسائل عربية وخليجية ودولية بأن لبنان غير متروك شرط التزامه ثوابته التاريخية بالانتماء العربي وعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى لا سيما العربية منها والالتزام بقرارات الجامعة العربية والشرعية الدولية.
وحسب ما توافر من معلومات، فإن الوزير الصباح نقل الى الرؤساء “ورقة افكار عامة لطي الصفحة السابقة مع دول الخليج من عشرة بنود وترتكز على القرارات الدولية (ولا سيما القرار 1559) وقرارات جامعة الدول العربية واتفاق الطائف وتنفيذ إصلاحات شاملة لجميع القطاعات ولا سيما الطاقة، ومكافحة الفساد، ومراقبة الحدود وحصر السلاح بيد الشرعية والا يكون لبنان منطلقاً لأي عدوان لفظي او عملي ضد الدول العربية وتشديد الضوابط على الصادرات إلى الخليج ومنع تهريب المخدرات والتعاون بين الأمن اللبناني ودول الخليج لمكافحتها. وتمت مناقشة هذه الورقة بين الكويت والسعودية والامارات العربية المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية. وان معظم هذه الافكار وارد في البيان الوزاري للحكومة وفي وثيقة الوفاق الوطني في الطائف والدستور، لا سيما لجهة التأكيد على سياسة النأي بالنفس وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، على أن يحمل الإجابة عليها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب إلى الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في الكويت نهاية الشهر الجاري بصفتها ترأس الدورة الحالية لوزراء الخارجية العرب.
واكد الرئيس عون لوزير خارجية الكويت “التزام لبنان تطابليق اتفاق الطائف وقررات الشرعية الدولية وكل القرارات العربية ذات الصلة. و أنّ كل الأفكار المطروحة في الورقة التي سلّمه إياها الصباح، ستكون موضع تشاور لإعلان موقف لبنان مناسب منها، وسيتم درس كل بنودها”. فيما رأت مصادر ميقاتي ان الرسالة الكويتية تحمل ملامح إيجابية ولم تدخل في اي تفاصيل.
وفي المعلومات ايضا ان الوزير الكويتي نقل الى الرئيس ميقاتي دعوة لزيارة الكويت من رئيس الحكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على ان يحدد موعد الزيارة لاحقا. كما تم الاتفاق على ان يزور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الكويت في التاسع والعشرين من الشهر الحالي لمتابعة البحث.
ومن ابرز ما قاله وزير خارجية الكويت في ختام اجتماعاته مع الرؤساء: أحمل رسالة كويتية خليجية عربية ودولية كإجراءات وافكار مقترحة لبناء الثقة مجدداً مع لبنان، وهم الآن بصدد دراستها وان شاء الله يأتينا الرد قريباً.
اضاف: زيارتي الى لبنان هي بصفتين، الصفة الوطنية كوزير خارجية دولة الكويت، والصفة الاخرى هي الصفة العربية كون الكويت ترأس المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية. كذلك تعد هذه الزيارة ضمن الجهود الدولية المختلفة كاجراءات لإعادة بنا الثقة مع لبنان الشقيق. ولهذا التحرك الكويتي والخليجي والعربي والدولي ثلاث رسائل:
الرسالة الاولى :هي رسالة تعاطف وتضامن وتآزر مع شعب لبنان الشقيق.
الرسالة الثانية: هناك رغبة مشتركة لاستعادة لبنان رونقه وتألقه، كون لبنان ايقونة متميزة في العالم العربي ، ولكي يكون هذا الامر فعالا ، ينبغي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية بشكل عام ، والخليجية بشكل خاص ، وألّا يكون لبنان منصة عدوان لفظي او فعلي تجاه اي دولة كانت.
اما الرسالة الثالثة فهي رؤية كويتية وخليجية حيال لبنان، وان يكون واقفاً وصلباً على قدميه، فلبنان القوي هو قوة للعرب جميعا، وهنا تأتي أهمية ايفاء لبنان بالتزاماته الدولية، وجميع الدول، واكرر جميع الدول تدعم وتساعد هذا الامر. كلي ثقة من منطلق عروبة هذا الشعب اللبناني الاصيل وكافة الاخوان في لبنان، ان شاء الله سنحقق مآلنا واهدافنا نحو ان يكون هناك لبنان اكثر امنا واستقرارا وازدهارا.
وقال: نحن في صدد خطوات لاجراءات خطوات ثقة مع لبنان، وهي لا تأتي بين يوم وليلة، بل بخطوات ثابتة عملية، ملموسة، يلمسها جميع الاطراف، وبناء عليها تتقدم الأمور ان شاء الله. لن ادخل الان في التفاصيل بالنسبة لهذه التحركات ، ولكن الأساس الذي هو المنطلق الكويتي، الخليجي، العربي والدولي يبدأ بالتزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية.
واضاف: هناك امر مهم للغاية، وهو ان كافة الدول وكل الدول المحبة للبنان لا تتدخل في شؤون لبنان الداخلية، مثلما لا نريد ان يتدخل لبنان في شؤون الدول الاخرى. النأي بالنفس الذي أصبح الآن مرادفا للبنان ولسياسة لبنان. هناك ملاحظات بالنسبة لهذا المفهوم، وهناك رغبة عارمة لكل الأطراف الإقليمية والدولية ليكون هذا الأمر قولاً وفعلاً.
ومن عين التينة التي زارها أمس، قال الوزير الصباح ورداً على سؤال حول تزامن زيارته مع التحضيرات للإنتخابات وعزوف الرئيس الحريري عن المشاركة فيها : اولاً لا يوجد أي تدخل في الشؤون الداخلية للبنان، ودول الخليج لا تتدخل بشؤون لبنان الداخلية، وثانياً ، لا تخرج الزيارة عن الثلاث رسائل التي نقلتها بالامس.
ونفى تحميله الرئيس بري أي رسالة لحزب الله، وقال: الزيارة فقط هي تقديم نفس الافكار التي قدمتها الى الرئيسين عون وميقاتي.
وعقب اللقاء مع وزير الداخلية، قال الصباح: هناك مطالبة ورغبة عارمة بأن تكون كل المنافذ إلى الدولة اللبنانية بأيدي السلطات الرسمية والشرعية، وقد رأينا مؤخراً تحركاً من وزارة الداخلية بإلقاء القبض على شحنة مخدرات كانت ذاهبة إلى الكويت. ونتمنى وجود آليات لضمان عدم مرور مثل هذه الشحنات الى الكويت والمنطقة، كما نتمنى أكثر أن تبسط الدولة نفوذها وأن يكون لبنان أكثر أماناً وازدهاراً.
وأردف قائلاً: هناك بعض الأمور المعينة التي تستوجب التعامل معها بجدية ومسؤولية، وهنا أجد أنه لزاماً عليّ أن أشيد بما قام به وزير الداخلية خاصة خلال 4 أشهر، في معالجة بعض الثغرات في المجالات الأمنية، وايجاد الحلول لها، وهي محل تقدير لدى الكويت ودول الخليج.
و قال المولوي: أكّدنا التزامنا تطبيق القوانين التي تمنع الإساءة لدول الخليج صاحبة الفضل على لبنان بمراحله كافة.ونركز على الشدة والالتزام بما هو مصلحة لبنان ودحر ما يشكل أي أذى للدول العربية فضلًا عن ضبط الحدود وتوقيف التهريب.
موفد بابوي الى لبنان
الى ذلك وفي سياق الاهتمام الدولي بلبنان، اُفيد ان موفداً بابوياً سيصل الى لبنان في الثالث من شهر شباط المقبل، في اطار متابعة نتائج زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الفاتيكان واجتماعه مع قداسة البابا فرنسيس.
ومن المتوقع ان تحضر المبادرة، على طاولة مجلس الوزراء، المثقل بجدول أعمال من 54 بنداً، والذي يعاود اجتماعاته صباحا من باب موازنة العام 2022، التي تواجه انتقادات متزايدة ”ككرة الثلج” فضلا عن المراسيم المدرجة في إطار المساعدات الاجتماعية، وحقوق المتقاعدين، وإعادة النظر بمراسيم النقل.
وفي موقف اولي منها، أبلغ الرئيس عون الوزير الصباح خلال استقباله له، ترحيب لبنان بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي، انطلاقا من حرص لبناني ثابت على المحافظة على أفضل العلاقات بين لبنان والدول العربية.
وسينقل الوزير بوحبيب الذي يمثل لبنان في الاجتماع الوزاري العربي في الكويت في 29 الجاري، الجواب الرسمي على المبادرة العربية- الدولية.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن المهم هو عودة العمل في مجلس الوزراء وإطلاق يده مجددا سواء من باب الموازنة أو غير ذلك مشيرة إلى أن القرارات المعيشية لا خلاف حولها وستنجز سريعا على أن لا مواضيع متوقع طرحها من خارج جدول الأعمال بأعتبار ان الجدول فضفاض من الأساس.
ورأت المصادر أنه ليس معروفا إذا كان هناك من إشارات ستطلق في الجلسة تتصل بأهمية استمرارية عمل المجلس، وضمان العمل والانصراف إلى إنجاز الموازنة مع الانفتاح على الملاحظات والأفكار بشأنها.
قرار الحريري
وفي صميم الاهتمامات، بقي الحدث اللبناني الأبرز متمثلاً بلقاءات الرئيس سعد الحريري مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري امس، ورؤساء الحكومات السابقين (اكثر من مرة) ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، اضافة الى لقاءات اخرى غير معلنة. فيما خرج الحريري عن صمته يوم السبت واكتفى بالقول للصحافيين في بيت الوسط: “بعض المرات لازم الواحد يخطي خطوة لورا ليرجع يتقدم إلى الأمام”.
وقد أعلن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أنّه سيحدد موقفه من الانتخابات النيابية المقبلة، في كلمة يلقيها عند الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين مباشرة على الهواء من بيت الوسط، وفقا لما كانت اشارت إليه “اللواء” في عددها السبت الماضي.
واليوم يسلط الرئيس الحريري الضوء على الأسباب التي دفعته لاختيار قرار العزوف عن الترشح للانتخابات النيابية، لافتة الى ان الكلمة تتضمن جردة لكل سلوكيات تعطيل صيغ الحكومات، واضاعة الفرص المتعددة لانقاذ ومساعدة لبنان، وعلى وجه الخصوص، مؤتمر سيدر، والمبادرة الفرنسية الاخيرة. وتتضمن الكلمة، ثلاثة محاور اساسية، الاول، استحالة التغيير بالانتخابات النيابية، جراء تجاوز الدستور والاستقواء بالسلاح غيرالشرعي لحزب الله، للانقلاب واطاحة نتائج الانتخابات بالقوة حينا، والتعطيل القسري احيانا اخرى. والثاني تقديم معظم الاطراف السياسيين، مصالحهم الخاصة على مصلحة قيام الدولة ومصالح اللبنانيين، والثالث، التأكيد على الاستمرار في الواقع الداخلي اللبناني، مع تفعيل المؤسسات الاجتماعية والتربوية والصحية والاعلامية لتيار المستقبل بالمرحلة المقبلة.
وكشفت مصادر سياسية ان لقاء عين التينة، بين الرئيس الحريري والرئيس بري، تناول بالتفصيل موقف الحريري بالعزوف عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة شخصياً، واسبابه والدوافع اليه، ونتائجه السياسية على موازين القوى، وتاثيراته السلبية المحتملة. ولم يؤد الى تغيير بموقف رئيس تيار المستقبل، على الرغم من محاولة بري لاقناعه بالعدول عن موقفه، الذي كان ابلغه الى الرئيس ميقاتي، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وكتلة المستقبل النيابية، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط امس الاول.. وشخصيات.
وكان الرئيس الحريري لاقى أمس الحشود التي أمّت “بيت الوسط” من عدد من المناطق اللبنانية، بمشاركة نواب وشخصيات، للتعبير عن رفضها لإمكانية عزوفه عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وتأييدها لنهجه السياسي، وطالبته بإلحاح بالاستمرار في خوض الانتخابات.
وتوجه الرئيس الحريري إلى الحشود بالقول: “القلب على الشمال، وكلكن بالقلب”. أنا أعلم أن هذه الأيام صعبة، ولكن هذا البيت سيبقى مفتوحا لكم ولكل اللبنانيين. رفيق الحريري لم يستشهد لكي نغلق بيتنا، وأنا أفديكم بالروح والدم. أشكركم على مشاعركم وعلى مجيئكم ووجودكم هنا، وأنا اليوم سمعتكم وأريد منكم أن تستمعوا إلي غدا، لأني سأعود وأؤكد لكم أن هذا البيت لن يغلق”.
وصدر عن تيار “المستقبل” امس، بيان جاء فيه :تلجأ جهات معروفة الاغراض والنيات الى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للنيل من المملكة العربية السعودية وقيادتها بدعوى التضامن مع الرئيس سعد الحريري. ان هذه الاعمال مرفوضة ومدانة كائناً ما كان مصدرها واهدافها، والمملكة ستبقى عندنا بإذن الله قبلة الشرفاء في لبنان للعروبة والخير، فما يؤذيها يؤذينا ومن ينال منها يطعن الحريرية بالصميم.
وأبقى رؤساء الحكومات السابقين اجتماعاتهم مفتوحة للبحث في الوضع السياسي المستجد لمواكبة قرار الحريري بالتفاهم مع ميقاتي، سواء عدم خوض الانتخابات ترشحاً أو من خلال كتلة المستقبل النيابية، او عدم خوض الانتخابات ولكن الاستمرار في ممارسة العمل السياسي وزعامة الطائفة السنية، مع ان رؤساء الحكومة واركان تياره باتوا في جو عدم ترشحه لكن الجميع ينتظر معرفة الاسباب التي املت موقفه بالتفصيل. وفي كل الحالات تردد ان رؤساء الحكومة بصدد القيام بتحرك بعد اعلان الحريري موقفه اليوم، بما يضمن التمثيل الصحيح للسنة في بيروت وكل المناطق حتى لو لم يترشحوا.علماً ان بعض المعلومات ذكرت ان ميقاتي قد يعزف ايضاً عن الترشح شخصياً.
وزار الحريري عصر امس، الرئيس نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، والتقاه بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل ومستشار الرئيس الحريري هاني حمود. وجرى خلال اللقاء الذي إستمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات. وغادر الحريري من دون الإدلاء بأي بتصريح.
وتسرب ان جنبلاط حاول إقناع الحريري بتغيير موقفه بالعزوف عن الترشح للإنتخابات، مبدياً حرصه الشديد على مشاركة الحريري بالانتخابات لحفظ التوازنات السياسية والطائفية وعلى نهج الاعتدال الاسلامي ولحفظ اتفاق الطائف.
ولم يدل جنبلاط بأي تصريح بعد اللقاء مع الحريري فيما اكتفى المكتب الاعلامي للحريري بالقول: ان اللقاء تناول تداول موضوع الانتخابات النيابية المقبلة واخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة.
وزار جنبلاط عصر امس، الرئيس بري وتداول معه في التطورات المتعلقة بموقف الحريري.
الموازنة ورفض الضرائب
الى ذلك، تُعقد الجلسة الاولى لمناقشة مشروع موازنة العام 2022 في القصر الجمهوري اليوم، وتبحث ايضا في جدول اعمال شامل، وسط مواقف لبعض القوى الممثلة بالحكومة كحزب الله والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، ترفض ما تضمنته من رسوم وضرائب جديدة تزيد الاعباء على المواطنين. وسط تأكيدات ان المشروع سيخضع لتعديلات من قبل الوزراء، عدا عن الاحتمال الكبير بخضوعه للتشريح والتعديل في مجلس النواب.
وقد أكّد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أنّ “حزب الله لن يوافق على أي موازنة تحمّل الناس المزيد من الأعباء ولا تعطيهم حقوقهم” . وقال في كلمة له خلال حفل تكريمي للطلاب في بلدة كفرحتى: لا يجوز أن يتحمل الفقراء والمساكين تبعات هذه الأزمة، ونفرض عليهم الجبايات والضرائب والرسوم المرتفعة بحجة إننا نريد توازناً في الموازنة.
وأضاف: نحن لا نريد أن نحمل الناس شيئاً، لكن بكل صراحة نريد أن تتوزع الأعباء بحسب قدرات الناس فلا نحمل الفقراء كما الأغنياء.
واعلنت الهيئة السياسيّة في التيّار الوطني الحُرّ انه في قراءة أولية لمشروع قانون الموازنة الذي تمَّ توزيعه، رأت “أنه لا يعكس توجّهات لاستنهاض الاقتصاد ولا يخرج عن كونه موازنة رقميّة، يُخشى من آثارها الانكماشيّة. فهي تزيد الأعباء من دون أن تُحَفّز النمُو في قطاعات الانتاج، ولا تتضمّن بنوداً تُعَزز الحماية الاجتماعيّة والرِعاية الصحيّة الأكثر من ضروريّة في هذه المرحلة. كما أنّها تفتقد بُنوداً إصلاحيّة جديّة تتَّصِل بنظام الضَرائب ليصبح أكثر كفاءة وعدالة من دون المساس بالطبَقات الاجتماعيّة ذات المداخيل الهَشّة”.
وقالت: مِن أغرَب ما يتضَمَّنه المشروع مَنح وزير المال صلاحيّات استثنائيّة لتعديل قانون ضريبة الدَخل وفَرض قواعد للتعاطي مع الودائع الجديدة بالدولار وحقّ تسعير سعر صرف الليرة مقابل الدولار من خلال ما سُمّي الدولار الضَريبي والجُمركي وسِواه… إنه تطوُّر خَطير إذ لَمْ يسبق أن منح مَجلِس النوّاب صلاحيّات استثنائية في هكذا أمور حسّاسة ومصيريّة تتطلّب موافقة ثُلثي أعضاء مجلس الوزراء.
ونَبّه التيّار من “أنَّ أيّ موازنة تتضمَّن إجراءات تقشُّفيَّة أو رفعاً للدَعم أو ضَرائب جديدة، لا بُدّ أن تتزامن مع تَصحيح منطقي للأجور في القِطاعين العام والخاص. إذ لا يمكن ترك الموظفين بهكذا رواتب مزرية. وإذ يتَفهّم رَفع تعرفة الخدَمات العامّة في ضوء إنهيار قيمة الليرة، يُشَدّد على أن يترافق ذلك مع تحسين مُستواها وتحقيق النِسبة الأعلى من الجِباية لتشمل بعَدالة جميع المُكلَّفين في كُلّ المناطق اللبنانية”.
وقال عضو كتلة اللقاء الديموقراطي الدكتور بلال عبد الله: المواقف السياسية المعلنة من مسودة مشروع الموازنة، يغلب عليها طابع الشعبوية وتسجيل المواقف. ننتظر إقرار الموازنة في مجلس الوزراء بصيغتها النهائية، لنمارس بعدها دورنا الوطني والتشريعي في التصويب والتقويم، على قاعدة معايير الاصلاح والانقاذ والعدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء.
وكان موقف للبطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الاحدامس قال فيه: فيما الحكومة ستقرّ موازنة الدولة، يطلب المواطنون من الحكومة أن تنظر بعدلٍ إلى أوضاعِهم وهم رازحون تحت الفَقر والجوعِ والبطالة وفِقدانِ الضماناتِ الصحيّة. وإنّنا نُحِّذرُ من محاولةِ تمريرِ قراراتٍ ماليّةٍ في الموازنةِ، أو بموازاتِها، تكون أشبهَ بسلسلةِ رُتبٍ ورواتبَ جديدةٍ مُقنّعة، وبفرضِ ضرائبَ ورسومٍ مُموَّهة.
اضاف: إنَّ فرضَ الضرائب والرسوم يَتمُّ في مرحلةِ التعافي لا في مرحلةِ الانهيار، وفي طورِ النموِّ لا في طورِ الانكماش، ويَتمُّ في إطارِ خُطّةِ إصلاحٍ شاملٍ، في ظلِّ سلطةٍ حرّةٍ تَحوذُ على ثقةِ شعبِها وثقةِ المجتمعَين العربيِّ والدُولي. فالإصلاحُ الاقتصاديُّ يبدأ بإصلاحِ النهجِ السياسيِّ والوطنيِّ لا بتكبيدِ الشعبِ ضرائبَ غُبّ الطَلب.
وفي مجال اقتصادي آخر، أكد وزير الإقتصاد أمين سلام، ان المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي ستبدأ اليوم الإثنين افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي بسبب جائحة كورونا وبعدما تعذر حضور الوفد الى بيروت الاسبوع الماضي. مشيراً في مقابلة مع وكالة ”الأناضول” الى ان المفاوضات ستنطلق بعدما تم الانتهاء من مباحثات تحضيرية حول الأرقام التي طلبها صندوق النقد الدولي، بشأن حجم الخسائر في القطاعين المالي والمصرفي، أو ما يسمى بـ”الفجوة المالية”.
وعن حجم الخسائر، لفت سلام، “أنها تقدر بنحو 69 مليار دولار، وفقاً لرئيس الهيئة، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي”.
وأشار الى أن برنامج الاستدانة من صندوق النقد في المرحلة الأولى، في حال تم إنجازه، سيرصد ما بين 3 و 4 مليارات دولار.
865229 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، تسجيل 6381 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة منذ 21 شباط 2020 إلى 865,229.
مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 13 وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى9487
الديار
الشروط الخليجية تدفع بلبنان الى حرب أهليّة من خلال العودة للقرارين 1559 و1701
هل ينكسر عمود من “قاعدة الاربعة” بخروج تيار المستقبل من الانتخابات ؟
خريطة الانتخابات النيابية مواجهة بين حزب الله وأمل وحلفائهما و”القوات” وحلفائها
الشروط التي حملها وزير خارجية الكويت في زيارته للبنان هي مبادرة جيدة وايجابية في ان تسعى دول الخليج الى التواصل مع لبنان. الوزير الصباح الكويتي، نقل رسالة فيها شروط خليجية، لكنه نقلها على أنها رسالة من الدول الخليجية والعالم العربي والمجتمع الدولي، وفعليا الامر ليس كذلك، فهو يحمل رسالة من مجلس التعاون الخليجي. اما بالنسبة للعالم العربي فهو منقسم، فالجزائر وتونس وسوريا والعراق لهم موقف آخر، ومع ذلك حمل وزير الخارجية الكويتي شروط لعودة العلاقات بصورة ايجابية بين لبنان ودول الخليج، والشروط التي حملها تتركز على عمل حزب الله بالتحديد، وهي تضع الحكومة اللبنانية او الدولة اللبنانية في مواجهة مع حزب الله، كما يريد مجلس التعاون الخليجي، لان الوزير الكويتي عاد لذكر القرار 1559 الذي يقول بانسحاب كل القوى الاجنبية من لبنان وان يبقى السلاح الشرعي فقط بيد الجيش اللبناني ولن يقبل ببقاء السلاح لدى المقاومة اللبنانية في يد حزب الله كما العودة الى القرار 1701، فهذا القرار تخرقه اسرائيل جوا يوميا فيما هنالك مراقبون من حزب الله موجودون ضمن منطقة شمال الليطاني دون اي استفزاز او سلاح.
وحمل الوزير الكويتي معه شروطا بعدم تعاطي وتواجد حزب الله في اليمن حتى لو كانوا مستشارين ولا في العراق ايضا ولا رعاية حزب الله لقوى معارضة مثل المؤتمر الذي انعقد في بيروت للمعارضة البحرانية والمؤتمر الذي حصل في بيروت للمعارضة السعودية ويعتبر ذلك مجلس التعاون الخليجي تدخلا في الشؤون الداخلية من قبل حزب الله وليس ان بيروت هي عاصمة بلد ديمقراطي واي مؤتمر يحصل سلميا لا يعتبر تعديا على اي دولة في العالم. وتحدث وزير الكويتي قليلا عن تهريب المخدرات حيث لقي جوابا واضحا، ان القوى الامنية في لبنان ستعمل على منع دخول المخدرات الى دول الخليج، كما طلب الوزير الكويتي تعهدا بعدم حصول حملات اعلامية على دول الخليج، معتبرا ان اي موقف من طرف لبناني وخاصة من حزب الله يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية ومجلس التعاون الخليجي ومطلوب من السلطات اللبنانية منع هذا الامر.
ان الدعوة لتنفيذ القرار 1559 والحديث عن سلاح حزب الله ولو بشكل ديبلوماسي يعتبر تدخلا في الشؤون اللبنانية ودفع الامور في لبنان الى انقسام عمودي بين الشعب اللبناني. واذا اخذنا مثلا واحدا الحرب اليمنية لم يكن لبنان له علاقة بها ابدا بل ان السعودية وبعض دول مجلس التعاون هي التي شنت حرب عاصفة الحزم على اليمن ولم تستطع تنفيذ اهدافها العسكرية وفشلت في هذا الامر ولم يكن لبنان او حزب الله هو البادىء بارسال مستشارين او مسؤولين منه لزيارة اليمن والتواجد هناك، وحرب اليمن هي عملية خاطئة ضربت الصف العربي كله حتى ان الرئيس الاميركي بايدن سحب التوصيف الارهابي للحوثيين وطالب بحل ديبلوماسي بالتفاوض بين الطرفين المتصارعين في اليمن وخروج القوات الخليجية بعد التوصل لحل للحرب اليمنية.
موقف الحريري والسنة من الانتخابات
اليوم سيعلن الرئيس الحريري موقفه من الانتخابات النيابية، وكل الاجواء السائدة تقول بانه سيعلن عدم ترشحه للانتخابات، لكن يبقى الامر غير مؤكد بنسبة ضئيلة ولم يتم معرفة ما اذا كان الرئيس سعد الحريري سيقاطع منفرداً او ان تيار المستقبل وهو اكبر تيار في الطائفة السنية سيقاطعها. هذا واذا اعلن ذلك سيتم احراج دار الفتوى وشخصيات سنية خارج تيار المستقبل في الترشح للانتخابات. والطائفة السنية هي عمود من اربعة اعمدة تستند اليها الانتخابات وهم الموارنة والشيعة والسنة والدروز لذلك حاول الرئيس بري اقناع الرئيس الحريري بالترشح للانتخابات، لكن اجواء عين التينة ذكرت ان للحريري اسبابه بعدم خوض الانتخابات، وسارع الوزير وليد جنبلاط الى زيارة الحريري ومن بعدها الى زيارة بري لدراسة الوضع في حال قرر تيار المستقبل عدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، فهل تهتز الانتخابات ولا تجري؟ ام تحصل الانتخابات النيابية بمقاطعة من اكبر قوة سنية في لبنان؟ وفي هذه الحال لا يمكن التكهن بموقف الوزير وليد جنبلاط ولا موقف الرئيس بري. الا ان بري لا يمكن الا ان يكون مع الانتخابات النيابية في موعدها، كونه رئيس مجلس النواب ويحافظ على تطبيق الدستور. اما حركة امل فلها الخيار السياسي في الترشح للانتخابات او لا.
في هذه الاجواء، يبدو ان الانتخابات النيابية ستجري على جبهتين جبهة حزب الله وامل وحلفائهما، ومن جهة اخرى جبهة القوات اللبنانية وحلفائها، بالاضافة الى الجهات التي تلتقي معها القوات في بعض المواقف مثل حزب الكتائب اللبنانية والهيئات المدنية الناشطة في لبنان والمدعومة اميركيا وخليجيا، ذلك ان السعودية باتت تعتمد على الدكتور سمير جعجع وحزب القوات ليشكلان جبهة في وجه حزب الله، والانتخابات النيابية هذه ستقرر اي جبهة ستمتلك الاكثرية في المجلس النيابي المقبل.
سبعة ايام لاعطاء لبنان جوابه
هذا وطلب وزير الخارجية الكويتي من لبنان جوابا بشأن حزب الله والشروط الخليجية التي حملها بشأن التدخل في الخليج وابداء الرأي بشأن الاوضاع في دول مجلس التعاون الخليجي او في الحرب اليمنية، خاصة وان حرب اليمن توسعت من خلال القصف الجوي للتحالف على الحوثيين وما يقابله من قصف الحوثيين للسعودية، بالاضافة الى القصف الاخير لامارة ابوظبي بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة التي اصابت مراكز استراتيجية في امارة ابو ظبي وهو امر اعتبرته دول مجلس التعاون الخليجي امر خطير جدا. وقال وزير الخارجية الكويتي ان حزب الله وايران ساعدا الحوثيين عبر تزويدهم بالتقنية اللازمة والصواريخ البالستية والطائرات المسيرة اما بطريقة مباشرة او عبر تواجد مستشارين من حزب الله مع الحوثيين.
ونهاية الشهر ينعقد مؤتمر وزراء الخارجية العرب اي بعد 7 ايام تقريبا حيث سيشارك وزير خارجية لبنان الدكتور عبدالله ابو حبيب في المؤتمر وتنتظر منه الكويت وبقية دول مجلس التعاون الخليجي ان يحمل الجواب على الشروط الخليجية التي تبلغها لبنان رسمياً أمس.
الاجوبة لا يستطيع لبنان الاجابة عنها، الا على بعضها اما الامور الدقيقة كمسألة “ان حزب الله ينفي ان يكون يشارك في حرب اليمن، ودول مجلس التعاون الخليجي تصر على انه يشارك”، كما ان عقد اجتماعات لاطراف معارضة لدول عربية لا يمكن للدولة اللبنانية منعها كلها الا اذا خالف اي مؤتمر مبدأ عدم الحفاظ على حسن العلاقة والجوار مع هذه الدول.
الأنباء
الحريري يحسمها اليوم.. وعودة الحكومة على إيقاع 30% عجز
حبس أنفاس بانتظار ما سيكشفه الرئيس سعد الحريري في المؤتمر الصحافي الذي سيعقده الرابعة بعد الظهر في بيت الوسط للإعلان عن عزوفه عن المشاركة في الانتخابات النيابية ترشيحاً ومشاركة. وفيما يشكل قرار الحريري بمقاطعة الانتخابات مفارقة سياسية من العيار الثقيل، لا يزال عنصر الإرباك يسيطر على نواب كتلة المستقبل وعلى كوادر التيار الذين تتقاذفهم مروحة الخيارات الدقيقة، خصوصاً وأن علامات عدم الاقتناع بالموقف تظهر في فلتات تصريحاتهم، كما في التحركات الشعبية الرافضة، إلى جانب الحركة السياسية التي يتصدرها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري في محاولة لمنع انكسار التشاركية الوطنية أيا كانت الأسباب.
مصادر بيت الوسط تحدثت لجريدة “الانباء الالكترونية عن أن “الحريري مصمم على التراجع خطوة الى الوراء”، من دون ان تشير بالمقابل الى كيفية إعادة تنظيم تياره والعودة مجددًا الى العمل السياسي، معيدة التأكيد على ما قاله الحريري أمام مناصريه أمس بأن بيت الوسط لن يقفل أبوابه.
وفي سياق التبريرات التي يعتمدها نواب المستقبل في دفوعهم عن خطوة الحريري، أشار عضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني إلى أن “الحريري اتخذ قراره بالتراجع خطوتين الى الوراء من أجل تحسين مواقفه السياسية في المستقبل، لأنه عندما يريد ان يستأنف نشاطه السياسي يجب ان يكون لديه شيئا جديدا وإنتاجية أفضل”، وفق تعبيره.
البعريني لفت في حديث مع “الانباء” الالكترونية الى أن “ما يسعى اليه الحريري يندرج في اطار تغيير الأسلوب وطريقة التعاطي بخلاف الطريقة المعتمدة من كل الاحزاب والتيارات”، مضيفاً: “لا يمكن ان نستمر كما نحن عليه، فهدف الحريري التغيير نحو الافضل بعد أن تحوّل كل منا همّه نفسه وغير مبال بغيره، فهو يريد تحويل تيار المستقبل الى تيار فاعل وهو لن يرشح احدا للانتخابات هذه المرة، ونشاطه يتركز في السنوات الاربع المقبلة على اعادة تنظيم التيار على أسس سليمة مستفيدا من المراجعة التقويمية التي أجراها في الاشهر الماضية من اجل انطلاقة جديدة اكثر تنظيما وفعالية”.
وأكد البعريني أن “الحريري لن يتراجع عن موقفه تحت ضغط الشارع فالقرار متخذ سلفاً ولا تغيير ولا تبديل ولا تراجع”. وعما اذا يتخوف من حصول شرذمة واستقالات من التيار احتجاجا على موقف الحريري، أشار الى أن ”الاصيل يبقى أصيلا ومن يريد المتاجرة فلا مكان له في صفوفنا”.
في المقابل، وبعد 90 يوماً من مقاطعة وزراء ثنائي حزب الله وحركة أمل اجتماعات مجلس الوزراء، يعود مجلس الوزراء الى الاجتماع بجدول أعمال اقتصادي معيشي وعلى رأس القائمة اقرار الموازنة العامة.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي انطوان فرح في حديث لجريدة “الانباء” الالكترونية انه “لا شك أن اقرار الموازنة قبل خطة الانقاذ لكي تمهد الارض للوصول الى خطة واضحة تحتاج الى اجراءات موجعة، ولا شك ان هذا النوع من الموازنات يصعب اقراره بالمواسم الانتخابية، ومع الاسف نحن اليوم في عز الموسم الانتخابي، وبالتالي كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة سيكون لها حرج كبير لإقرار الاجراءات التي وردت بمشروع الموازنة، والمشكلة عدم اقرارها أيضا يشكل إشكالاً كبيرا للبلد، لأننا نحن نحتاج الى هذه الموازنة ولو عدّلنا بها، فنحن نحتاج الى موازنة مقبولة حتى نتفق مع صندوق النقد الدولي ونصل الى خطة الانقاذ”.
وقال فرح: “حتى بعد كل الاجراءات الموجعة نلاحظ العجز المقدّر في الموازنة هو 20 في المئة واذا أضفنا سلفات الكهرباء فتصل الى 30 في المئة، وهي نسبة كبيرة جدا في بلد يبحث عن خطة انقاذ ويسعى لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي وحتى هذه الموازنة يمكن ألا تكون صالحة لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد، فاذا وافقت عليها الحكومة من الصعب تمريرها في مجلس النواب لأن كل القوى تريد ان تسجل انتصارات شعبوية لتكسب تأييد الرأي العام قبل الانتخابات النيابية، وخاصة اذا كانت الضرائب والرسوم في الموازنة موجعة، فالدولة تحتاج الى اعادة النظر في اراداتها والى موازنة يكون العجز فيها صفر في المئة وغير ذلك نكون في نفس الدوامة ولم نقترب من مرحلة الانقاذ”.
البناء
الموازنة للإنجاز حكوميّاً على طريق الماراتون النيابيّ
… ورعد: لا تبشّر بالخير /
مبادرة كويتيّة تكسر الجليد… وترفع السقوف لحدّ المستحيل /
الحريريّ أتمّ جولته ويعلن اليوم انسحابه وتياره من الانتخابات /
يستعجل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن تنجز الحكومة مشروع الموازنة وتقرّه بأسرع وقت وأقل نقاش ممكنين، ساعياً لإنجاز توافق مع الكتل النيابية المشاركة في الحكومة على نقل ملاحظاتها الى ممثليها في مجلس النواب داخل اللجان النيابية والهيئة العامة، لإدخال التعديلات وإبداء الملاحظات. وحجّة الرئيس ميقاتي في طلبه أن إقرار مشروع الموازنة في الحكومة يتيح انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، على أن يتم الأخذ لاحقاً بالتعديلات التي يدخلها عليها مجلس النواب، حيث يتوقع أن يكون المسار النيابيّ للموازنة ماراتوناً متعرجاً طويلاً، في ظل شبه إجماع تعكسه تصريحات ومواقف لرموز الكتل النيابية، على رفض الموازنة، التي وصفها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بأنها وفقاً للقراءة الأولى لبعض أرقامها لا تبشر بالخير. كما سجل نواب من كتل عديدة ملاحظات مختلفة، تركزت في أغلبها على غياب ملامح أية خطة نهوض اقتصادي وتطوير مالي عن الموازنة، وغياب أجوبة على الأسئلة المالية الكبرى، كمصير الدين العام، والودائع، وسعر الصرف، واقتصارها على زيادات ضريبية تعادل عشر مرات، من خلال إسقاطها على اقتصاد منكمش مرتين ونصف ناقص، وزيادتها أربع مرات، بالتوازي مع منح الموظفين راتباً إضافياً واحداً، بحيث يكون الحاصل هو نسبة واحد لخمسة في مستوى المعيشة، بين زيادات الضرائب وزيادات الدخل، فيما الدخل نفسه لم يعد يوازي أكثر من نسبة 10% مما كان عليه قبل الانهيار المالي.
سياسياً، جاءت زيارة وزير الخارجية الكويتي وما حمله مما وصفه بالأفكار الكويتية والخليجية والعربية والدولية، لترتيب العلاقات اللبنانية الخليجية، لتكسر الجليد على هذا الصعيد بعد جمود أعقب الاتصال الثلاثي الذي جمع الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي ورئيس الحكومة على إعلان نيات تأتي الورقة كمحاولة أولى لترجمته بمسودة حوار. والترحيب الذي لقيته الحركة الكويتية لم ينسحب على ما تضمّنته الأفكار المرفقة، والتي فيها ما لا جدال حوله واستعداد لبرمجة تنفيذه كملف التهريب وملف الإصلاحات المالية، واستكمال تطبيق اتفاق الطائف، وسواها من البنود المبدئيّة، بينما هناك شبه إجماع رئاسي على أن سقف بعض البنود مرتفع لحد الاستحالة، خصوصاً الحديث عن القرار 1559 وما يقصد بالدعوة لتطبيقه وبالدعوة الموازية لحصر السلاح بيد الدولة، من إشارات لسلاح المقاومة. تعرف الكويت ودول الخليج والعرب والعالم أنها دعوات تصلح كسقف مستقبليّ بعيد المدى يرتبط بدور السلاح سواء في تحرير مزارع شبعا او ردع العدوان الإسرائيلي على لبنان، وصولاً لحل قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين ومنع التوطين. وهي أهداف لا يملك الخليج والعرب والعالم قدرة تقديم ضمانات للبنان لتحقيقها من دون سلاح المقاومة، ومثل قضية السلاح قضية التعدد السياسي وحرية التعبير، حيث تتجاوز الأفكار المطروحة التعامل مع مواقف الحكومة اللبنانيّة، الى الدعوة لتعقيم المجتمع اللبناني والإعلام اللبناني من أية مساحة للحرية والتعدد، فيما الحكومة اللبنانيّة مستعدة للالتزام بضبط مفهوم الحرية والتعدد تحت سقف القانون، لجهة عدم التعرّض لرموز الدول الشقيقة والصديقة، وملاحقة القضاء لكل ما يطاله القانون تحت عنوان الإساءة لعلاقات لبنان الخارجية أو القدح والذم والتحريض على الفتن. وقالت مصادر حكومية إن لبنان سيحمل للكويت حاصل المشاورات التي سيُجريها الرؤساء وما يتبلور من خلاصات، عبر وزير خارجيته عبد الله بو حبيب، الذي سيزور الكويت نهاية هذا الأسبوع.
في الشأن الداخلي والانتخابي تنتهي اليوم المهمة التي جاء الرئيس سعد الحريري لإنجازها، بعدما أكمل مشاوراته مع قيادات ونواب تيار المستقبل والتقى رؤساء الحكومة السابقين ودار الفتوى ونسق معهم المواقف، وتوج لقاءاته بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، ولم يعد خافياً أن الحريري لم يتأثر بكل ما سمعه متمسكاً بالهدف الذي جاء من أجله وهو إعلان انسحابه وانسحاب تيار المستقبل من المشهد الانتخابي، ما يؤكد أن القرار متخذ وأن المشاورات كانت من قبيل لزوم ما لا يلزم، وأن زيارة بيروت كانت للتمهيد لإعلان القرار بالانسحاب، الذي ترى الكثير من المصادر السياسية المعنية أنه انسحب من السياسة وليس من الانتخابات فقط. فيما رجحت هذه المصادر أن يتم ربطه بتحميل عهد الرئيس ميشال عون وحزب الله مسؤولية إفشال مساعيه للتسويات، وعدم التطرّق للضغوط السعودية التي يريد الحريري تفاديها ومراضاتها بالانسحاب وتبريراته السياسية.
يتصدّر عنوانان بارزان النشاط السياسي والحكومي، اليوم الاثنين، الأول يتصل بجلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في قصر بعبدا والتي ستبدأ دراسة مشروع الموازنة الذي أعدته وزارة المال والذي أثار بلبلة عند بعض القوى السياسية والاقتصادية ولدى الرأي العام ومجموعات من الحراك. أما العنوان الثاني فيتعلق بالموقف الذي سيعلنه رئيس كتلة المستقبل سعد الحريري الرابعة بعد الظهر من الانتخابات النيابية ومشاركة تياره في هذا الاستحقاق من عدمها بعدما بات معلوماً أنه قرر العزوف شخصياً عن المشاركة في هذا الاستحقاق والابتعاد لفترة.
ويبدأ مجلس الوزراء اليوم مناقشة مشروع موازنة العام 2022 ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تمهيداً للتوصل إلى الاتفاق حول البرنامج الذي من شأنه أن يساهم في إعادة إنعاش الاقتصاد.
ورأت مصادر نيابية لـ “البناء” ان المشروع يعاني من ثغرات تتصل بغياب أية رؤى اقتصادية لخفض الدين العام الى الناتج المحلي. وتقول المصادر إن مشروع الموازنة الذي يلقي الضوء على فرض الرسوم الجمركية والضرائب التي ستطال المواطن الفقير يغيب عنه تصحيح الاجور والرواتب بالكامل. وهذا يعني أن وزارة المال اعدت موازنة تهدف بالدرجة الأولى إلى زيادة الإيرادات عبر سلسلة ضرائب ستؤدي إلى التضخم. وتستغرب المصادر غياب أية بنود تتّصل بإصلاح قطاع الكهرباء في حين تشير بنود الموازنة الى سلفة للكهرباء بقيمة 5250 مليار ليرة لسداد عجز شراء المحروقات وسداد أقساط القروض والفوائد لصالحها.
وفي سياق متصل، تقول مصادر نيابية لـ “البناء” إن الموقف النهائي للكتل النيابية من مشروع الموازنة سوف يتحدد في البرلمان، مرجحة أن تلجأ لجنة المال الى اضفاء بعض التعديلات على بنود الموازنة تفضي إلى تحسين أوضاع القطاع العام، مشدّدة على أن الأهمية تكمن في إقرار موازنة تحاكي الواقع الراهن على الصعد المالية والاجتماعية والمعيشية والذي يتطلب دعم القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة، بعيداً عن فرض ضرائب تفاقم أزمات الفقراء والموظفين الذين باتت رواتبهم بلا قيمة.
وليس بعيداً ترجّح بعض المعلومات، ان لا يمر البند 17 المعني بتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وذلك لأن حزب الله وحركة امل لن يناقشا اي بند خارج العناوين التي أعلناها، وبالتالي فإن ملف التعيينات خارج أولويات الثنائي في الوقت الراهن.
وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إن مشروع الموازنة لا يبشّر بخير ولا يجعلنا نتجه لتنال الموازنة شرف موافقتنا عليها، فهي لا تنطوي على أي توازن ولا تعطي الناس حقوقهم وتحملهم الأعباء بعد أن حملتهم الأزمة الكثير الكثير مما نهب من أموالهم وصودر من ودائعهم وأهمله وأساء التصرّف به المسؤولون في بلادنا، والسماسرة في المصارف وغير المصارف”.
وأضاف: “لا يجوز أن يتحمّل الفقراء والمساكين تبعات هذه الأزمة ونفرض عليهم الجبايات والضرائب والرسوم المرتفعة، بحجة أننا نريد توازناً في الموازنة. فكروا في تحقيق التوازن. نحن نريد أن تتوزع الأعباء بحسب قدرات الناس، فلا نحمل الفقراء كما الأغنياء”.
وحذّر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من تمرير قرارات ماليّة في الموازنة أشبه بسلسلة رتب ورواتب جديدة مقنّعة. وقال إنَّ فرضَ الضرائب والرسوم يَتمُّ في مرحلةِ التعافي لا في مرحلةِ الانهيار، وفي طورِ النموِّ لا في طورِ الانكماش، ويَتمُّ في إطارِ خُطّةِ إصلاحٍ شاملٍ، في ظلِّ سلطةٍ حرّةٍ تَحوز على ثقةِ شعبِها وثقةِ المجتمعَين العربيِّ والدُولي. فالإصلاحُ الاقتصاديُّ يبدأ بإصلاحِ النهجِ السياسيِّ والوطنيِّ لا بتكبيدِ الشعبِ ضرائبَ غُبّ الطَلب.
وفيما تتجه الانظار الى اطلالة الرئيس سعد الحريري اليوم عصراً، لإعلان سلسلة مواقف تصب في إطار قرار ابتعاده عن الساحة السياسية موقتاً، ومن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، جرت في الساعات الماضية سلسلة لقاءات معه لم تنجح في ثنيه عن قراره. وكان الحريري زار رئيس مجلس النواب نبيه بري بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل ومستشار الرئيس الحريري هاني حمود. وجرى خلال اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات، ليعود بري ويستقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في لقاء لم يتجاوز النصف ساعة، ناقشا خلاله الأوضاع المتصلة بالاستحقاق الانتخابي وموقف الرئيس الحريري وانعكاسه على الساحة السنيّة خصوصاً، واللبنانية عموماً، مع إشارة مصادر المجتمعين لـ “البناء” الى أن كلاً من بري وجنبلاط حريصان على المحافظة على التوازنات السياسية واتفاق الطائف، ومن هذا المنطلق يتمسكان بالحريري ويحاولان ثنيه عن قراره الا أنهما لم يستطيعا ذلك. وكان الحريري التقى مساء السبت جنبلاط في لقاء وصف بالودّي، اكتفى بعده الحريري بالقول للصحافيين ”بعض المرات لازم الواحد يخطي خطوة لورا ليرجع يتقدم إلى الأمام”.
إلى ذلك، برز في اليومين الماضيين تحرّك خليجي تجاه لبنان تمثل بزيارة وزير الخارجية الكويتي احمد ناصر الصباح ولقائه المسؤولين الرسميين وتسليمهم ورقة مؤلفة من عشرة بنود عبارة عن مقترحات من شأنها أن تعيد مسار العلاقات اللبنانية الخليجية إلى ما كانت عليه. وهي:
التزام لبنان مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي.
إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة اللبنانية وإجراء الاستحقاقات في مواعيدها.
إعادة إحياء سياسة النأي بالنفس.
احترام سيادة الدول العربية والخليجية ووقف التدخل في أي منها.
احترام قرارات الجامعة العربية والالتزام بالشرعيّة العربيّة.
الالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
اتخاذ إجراءات جدّية وموثوقة لضبط المعابر الحدودية اللبنانية.
منع تهريب الكبتاغون واعتماد سياسة أمنية حاسمة تضع حداً لعمليات التهريب إلى الخليج.
الطلب من الحكومة اللبنانية أن تتخذ إجراءات لمنع حزب الله من الاستمرار بالتدخل في حرب اليمن.
واعتبرت مصادر مطلعة على الموقف الخليجي لـ “البناء” أن هذه المقترحات مهمّة ولا تخرج عن إطار سيادة لبنان، فهي تصبّ في خانة دفع اللبنانيين إلى الالتزام باتفاق الطائف وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة منه وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعدم التدخل في شؤون الدول العربية والخليجية. وفيما رجحت المصادر وجود تنسيق بين السعودية والكويت حبال هذه الورقة، أشارت مصادر بعبدا لـ “البناء” إلى أن المقترحات سوف يجري درسها مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب من أجل اتخاذ موقف رسمي موحّد منها، خاصة أن رئيس الجمهورية أسوة برئيس الحكومة يريدان افضل العلاقات مع الدول الخليجية، وهذا الأمر عبر عنه في الأيام الماضية الرئيس عون في أكثر من إطلالة أو تصريح.
في هذا السياق، تقول المصادر إن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الذي سوف يزور الكويت في نهاية هذا الشهر للمشاركة في اجتماع تشاوري عربي، سوف يحمل معه موقف لبنان من المقترحات الكويتية ليعرضه أمام جلسة مجلس وزراء الخارجية العرب الذي يُعقد في الكويت.
وكان الصباح قال إن الهدف من زيارته المقبلة إلى بيروت “هو وضع إجراءات لبناء الثقة مجدداً بين لبنان ومحيطه الإقليمي والدولي”.
وأوضح الوزير أن “ثمة رغبة لدى الجميع ليكون لبنان مستقراً وآمناً”، مؤكداً أن “تحقيق ذلك سيتم من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية والعربية”.
وحول تسمية سفير جديد للكويت، قال الصباح: “لم نرشح أحداً لمنصب السفير في لبنان، وهذا الأمر يخضع لقوانين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفقا اتفاقية فيينا، ويجري بشكل طبيعي”.
الشرق
الحريري: عزوف عن النيابة واستمرارية في السياسة
يحدد الرئيس سعد الحريري موقفه من الانتخابات النيابية المقبلة، في كلمة يلقيها عند الرابعة عصر اليوم ، مباشرة على الهواء من بيت الوسط.
وكانت وفود حاشدة زارت بيت الوسط من مختلف المناطق بمشاركة نواب وشخصيات لتعبير عن رفضها لإمكانية عزوفه عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وتأييدها لنهجه السياسي، وطالبته بإلحاح بالاستمرار في خوض الانتخابات. ولاقى الحريري الحشود بالقول: “القلب على الشمال، وكلكن بالقلب”. أنا أعلم أن هذه الأيام صعبة، ولكن هذا البيت سيبقى مفتوحا لكم ولكل اللبنانيين. رفيق الحريري لم يستشهد لكي نغلق بيتنا، وأنا أفديكم بالروح والدم. أشكركم على مشاعركم وعلى مجيئكم ووجودكم هنا، وأنا اليوم سمعتكم وأريد منكم أن تستمعوا إلي غدا (اليوم)، لأني سأعود وأؤكد لكم أن هذا البيت لن يغلق”.
وكان يوم السبت شهد تجمعات ومسيرات دعما للحريري في بيروت. فتجمع المناصرون في الطريق الجديدة دعماً له، وجابت السيارات شوارع العاصمة ، وسط بث الاناشيد والاغاني والوطنية ورفع رايات تيار المستقبل وصور الحريري واطلاق الهتافات المؤيدة له. وتجمع مئات المناصرين أمام بيت الوسط وهم يطلقون هتافات مؤيدة للرئيس الحريري.
وبعد ظهر أمس زار الحريري رئيس مجلس النواب نبيه، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في حضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل ومستشار الرئيس الحريري هاني حمود. وجرى خلال اللقاء الذي إستمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات.
وكان الحريري مساء السبت التقى الرؤساء: نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام على مائدة عشاء تم في خلالها البحث في آخر التطورات .
كما التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد حنبلاط، يرافقه رئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور، في حضور الوزير السابق الدكتور غطاس خوري. وتناول اللقاء موضوع الانتخابات النيابية المقبلة وآخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة.
وفي دردشة مع الصحافيين، قال الحريري: “بعض المرات لازم الواحد يخطي خطوة لورا ليرجع يتقدم إلى الأمام”.
كذلك التقى النائب علي حسن خليل في لقاء تحضيري للقاء الامس مع الرئيس بري.
