شؤون لبنانية

افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم

الاخبار

استثمار قضية المطران: عودة إلى شدّ العصب الطائفي

لا يحتاج السياسيون في لبنان إلى مواد لزيادة الحريق القائم. لكن، مع قرب الاستحقاق الرئاسي، تبدو الجهات اللبنانية العاجزة عن إدارة نقاش للتفاهم حول هذا الأمر، أقرب إلى مناخ التوتير السياسي العام الذي يواكب عمليات شد العصب الطائفي، كما حصل مع الاستعدادات للانتخابات النيابية. ويحسن السياسيون في لبنان استخدام أي حدث، عادي أو غير عادي، في هذه المعارك. وهو ما بدا واضحاً في قضية المطران موسى الحاج.

صحيح أن زيارات المطران إلى فلسطين المحتلة ليست جديدة. لكن الصحيح، أيضاً، أن جهات قضائية معنية لفتت انتباه المطران نفسه إلى ضرورة التنبه من استغلال العدو للأزمة الاقتصادية في لبنان واللعب على ملف المساعدات بما يخلق مشكلات لا يقصدها المطران نفسه. وهذا ما جعل الأمر يتفاقم بعدما تبين أن ما يسمى بـ«دعم الأهل في فلسطين لإخوتهم في لبنان» قد تجاوز المنطق، وبعدما أظهرت تحقيقات أمنية أن بعض هذه «المساعدات» تشق طريقها لتصل إلى أشخاص يعملون مع العدو لأهداف سياسية. وهذا ما رفع مستوى الضغط والنقاش عند الجهات القضائية والأمنية، بالتالي كان منطقياً بالنسبة إلى هذه الجهات أن يجري التحقيق مع المطران عند دخوله إلى لبنان.

لكن، وكما في كل ملف قضائي، لا يترك الأمر في إطاره التقني. هكذا، حصل استنفار سياسي واسع جعلت أصل سؤال المطران عما يقوم به وعما يحمله معه، وكأنه خطأ وجبت إدانة من قام به. ولجأت جهات سياسية، قريبة أو بعيدة من بكركي، إلى استخدام الحادثة لتصوير الأمر وكأنه استهداف للبطريركية المارونية وللمسيحيين. علماً أن التحقيقات تشير بوضوح إلى أن المطران الحاج سبق أن أبلغ الجهات القضائية والأمنية أنه يحمل معه أموالاً لا تخص رعيته فقط، بل تخص أبناء طوائف أخرى، ولم يزعم الرجل بأن دوره يقتصر على توفير دعم للمسيحيين.

عملياً، يتضح من سياق الحملة السياسية القائمة أن في لبنان فريقاً يريد اعتبار التطبيع مع العدو أمراً عادياً وكأنه يتماهى مع خطوات التطبيع القائمة مع بعض الدول العربية. كما أنه يريد إثارة استنفار سياسي على خلفية طائفية بقصد استثمار المناخ في سياق التحشيد لمعركة الرئاسة. وثمة من يريد النفخ في نار الفتنة بالتلطي خلف الكنيسة المارونية، وهو أمر لا يهدف سوى إلى منح بكركي نفوذاً إضافياً في معركة الرئاسة بعدما أظهرت الانتخابات النيابية أن القوى الطامحة للرئاسة لا تملك القوة الكافية، لا مسيحياً ولا وطنياً، للوصول إلى مبتغاها.

وإلى ذلك، ثمة نشاط مفتوح لجماعة الفريق المعادي للمقاومة، والذي يدعي من جهة حرصه على السيادة ويرفض «احتكار» المقاومة صفة معاداة إسرائيل، فيحاول استخدام حادثة المطران الحاج لشن هجوم على حزب الله واتهامه بالسعي إلى النيل من صورة الكنيسة وصدقيتها. مع العلم أن حزب الله لا يزال متمسكاً بالسياسة التي أطلقها منذ أيام التحرير قبل 22 عاماً والقائمة على ترك ملف التعامل مع العدو للقضاء المعني، وظل متمسكاً بهذه السياسة على رغم «التهاون المستمر» في التعاطي القضائي والأمني الرسمي مع العملاء، خصوصاً أن لبنان يشهد منذ ستة شهور فصلاً جديداً من المعركة الأمنية المفتوحة في مواجهة «اجتياح استخباراتي» إسرائيلي للبنان.

في لبنان فريق يريد اعتبار التطبيع مع العدو أمراً عادياً وإثارة استنفار سياسي على خلفية طائفية لاستثماره في معركة الرئاسة

وفيما تواصلت أمس حملة التجييش الطائفي على خلفية التحقيق مع الحاج واستهدفت الرئيس ميشال عون، خصوصاً من نواب القوات اللبنانية، ولم تستثن حزب الله، علمت «الأخبار» أن عون سيستقبل اليوم المطران الحاج مع موفد من الراعي.

واعتبر رئيس التيار المرده ​سليمان فرنجية​ بعد لقائه الراعي في الديمان أن «هناك طابوراً خامساً في قضية المطران موسى الحاج»، لافتاً إلى أن «القضاء اليوم في لبنان مسيّس والمشكلة أن القاضي أصبح يخضع للترهيب السياسي والإعلامي». ودعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي «المعالجة الهادئة» للقضية بعيداً من الضجيج، مشدداً على «أن احترام المؤسسات في هذا الظرف الصعب فوق كل اعتبار، ورافضاً «الاستغلال الإسرائيلي لمقام رجال الدين في محاولة تهريب الأموال لمآرب سياسية». ورأى شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ الشيخ ​نصر الدين الغريب​، في بيان، «أننا نرفض أيّة علاقة مع العدو الإسرائيلي مهما كانت الأسباب والذرائع والدوافع».

********************** 

النهار

تحذير أمميّ من الشلل ومفاوضات الترسيم تتقدّم

إذا كانت بداية تبريد إهراءات #مرفأ بيروت بعد اكثر من أسبوعين من الحرائق المتواصلة المندلعة فيها، شكّل ذروة “الإنجازات” للدولة اللبنانية في هذا الزمن القاحل، فان عودة النبض الاحتجاجي الى الشارع لم تعد امراً مستغرباً بعدما اذهل تقاعس اللبنانيين عن “الثورة” معظم العالم. ذلك ان ملامح التحركات الاحتجاجية والاعتصامات التي نفذت امس في عدد من المناطق، وسجلت معها محاولة مجموعة من المحتجين على تفاقم الأوضاع المعيشية والحياتية والاجتماعية، اقتحام السرايا الحكومية في وسط بيروت، بدت “اقل المنتظر” امام واقع الانسداد السياسي التام الذي يطبع حال السلطة في الفترة الحالية والذي يبدو بمثابة استسلام كلي للاستعصاء عن تشكيل حكومة جديدة وضمان اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري بما ينذر مبكرا بانزلاق البلاد مجددا الى تجارب الفراغ المدمرة. بل اكثر من ذلك، فان ما حصل في الأيام الأخيرة على الجبهة القضائية – الأمنية من تفلت مخيف كشف الخاصرة الرخوة للدولة في اخر الأسابيع من عمر العهد الحالي، دفع بالوضع المتفاقم في البلاد الى متاهة شديدة الخطورة، اذ شكل حافزا إضافيا لتمرد الموظفين المضربين منذ اكثر من شهر واسبوع، كما شكل فتيل تحفيز للمواطنين للنزول الى الشارع مع كل الانكشاف الذي فضح اهتراء الدولة وتشابك الممارسات والمخالفات والانتهاكات التي تخفي تفجر التوظيف السياسي السلطوي للقضاء والامن في حسابات من شانها ان تحدث تداعيات يصعب احتواؤها.

في أي حال، بدا واضحا ان سقوط اخر الرهانات على امكان استئناف الجهود والتحركات لتشكيل حكومة جديدة قد املى الإسراع في تحريك وتيرة العمل النيابي التشريعي، ولذا سيكون انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب الثلثاء المقبل في جلسة تشريعية بمثابة ترميم شكلي للمشهد السلطوي المتهالك، كما ان عاملا يحمل “وعدا إيجابيا” برز مع تلميح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب امس الى تقدم جديد في الوساطة الأميركية في مفاوضات #ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، واعلانه ان الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيزور بيروت خلال اقل من أسبوعين. وتزامن ذلك مع صدور تحذير عن #الأمم المتحدة من مغبة الشلل الذي يتهدد لبنان.

غير ان المبعوث الرئاسي للرئيس إيمانويل ماكرون السفير بيار دوكان بدا في ختام لقاءاته أمس مع الرؤساء الثلاثة ومسؤولين ومع جمعية مصارف لبنان، اكثر تفاؤلاً عما كان عليه في زيارته الاخيرة قبل بضعة أسابيع، كما قال امام مجموعة من الاعلاميين في قصر الصنوبر في حضور السفيرة الفرنسية آن غريو. واذ كشف رداً على سؤال “النهار”، انه يحمل رسالة من الرئيس ماكرون يجدد فيها تأكيده على موقفه الداعم للبنان، وهو موقف ثابت لم يتغير، أكد ان هناك توافقاً دولياً لدى دول مجلس الامن الدائمة العضوية بما فيها روسيا والصين حول لبنان واهمية وضرورة دعمه. كما أكد ان امام لبنان فرصة اخيرة تتمثل في التوقيع على برنامج مع صندوق النقد الدولي الذي سيوفر له الدعم المالي المطلوب من الاسرة الدولية، طارحاً معادلة اما الصندوق وأما الفقر والجوع.

تداعيات

ومع ذلك فان تداعيات موقف الكنيسة المارونية من قضية المطران موسى الحاج ظلت طاغية على المشهد الداخلي، وعقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات للبحث في معالجة هذه التداعيات.

وإذ نفت المديرية العامة للأمن العام سيناريو اتصال نشر على مواقع التواصل وقيل انه جرى بين المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم والبطريرك الراعي أعلنت في بيان “أن ما قامت به عناصر المديرية في مركز الناقورة الحدودي مع المطران موسى الحاج، هو إجراء قانوني تنفيذاً لإشارة القضاء من جهة، والتعليمات الخاصة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يخضع لها كل العابرين من دون إستثناء، من جهة ثانية”.وقالت “أمَّا في ما خص التحقيق مع المطران الحاج، فيهم المديرية أن توضح للمعنيين وللرأي العام، أنه منذ اللحظة الأولى التي تبدأ فيها إشارة القضاء المعني بالتنفيذ، يُصبح المحقق العدلي في مركز الأمن العام بتصرف المرجع القضائي صاحب الإشارة طيلة فترة التحقيق حتى إقفال الملف.

وفي اول خروج له عن صمته حيال مسؤوليته في تفجير هذه القضية، قال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي لـ”النهار” أنّه “ليس على علم بما ورد إعلامياً عن دعوته المطران موسى الحاج للاستماع إلى أقواله في المحكمة العسكرية، واشتراط المطران تسليمه ما جرى حجزه في الناقورة في المقرّ الأمني”. واعتبر أنّ “الأموال التي كان ينقلها، والتي بلغت نحو 460 ألف دولار هي ليست ملك الكنيسة إنّما مصدرها من “عملاء” مقيمين في إسرائيل يعمل غالبيتهم لصالح العدو في الأراضي المحتلة وهي تخضع للأحكام القانونية اللبنانية المتعلّقة بكلّ ما يدخل لبنان من الأراضي المحتلة وتطبق على كلّ قادم منها”. وأضاف: “غير صحيح أنّه جرى توقيف المطران الحاج في الناقورة إنّما خضع لآلية التفتيش المعتمدة على هذا المعبر أسوة بكلّ العابرين بمن فيهم ضباط الأمم المتحدة” .

الجلسة والترسيم

وسط هذه الأجواء دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري النواب إلى جلسة تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر الثلثاء لانتخاب سبعة نواب لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ودرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.

أما في ما يتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل فاعلن النائب الياس بوصعب بعد اجتماع للجان النيابية المشتركة امس “ان هناك قانونا صدر عن المجلس النيابي الذي طلب تحديد الحدود، ان يحصل بمرسوم يصدر من مجلس الوزراء مجتمعا، وموضوع ترسيم الحدود البحرية اصبح في مرحلة متقدمة ولا استطيع القول انتهينا، وخلال الاسبوع او الاسابيع الثلاثة المقبلة يكون هناك شيء اوضح فإما ذاهبون باتجاه حلحلة، او فعلا نضيع وقتنا ولا حل بالمدى القريب”. اضاف “الوساطة الاميركية التي كان يقوم بها الوسيط الاميركي هوكشتاين كانت تؤدي الى نتائج ايجابية .اصبح هناك الكثير من القرب في وجهات النظر بين ما كنا نطالب به والرد الذي جاءنا، وهناك امور اخرى تحتاج الى نقاش، وبرأيي ان لبنان في موقع القوي وليس الضعيف، وهذا ما يجعلني متفائلا بالوصول الى نتيجة ما، ولكن بتحفظ، اذ لا نستطيع التحدث عن شيء نهائي قبل ان يصبح نهائيا ،لان الشياطين تكمن دائما في التفاصيل، من هنا علينا ان ننتظر الاسابيع المقبلة، في ما خص موضوع ترسيم الحدود البحرية وما سيحصل به”.

ورجحت معلومات إعلامية ان يزور الوسيط الأميركي بيروت مجددا في 31 تموز والأول من اب.

إحاطة مجلس الأمن

الى ذلك قدم امس كل من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا احاطة الى مجلس الامن حول التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول تنفيذ القرار 1701 (2006).

وفي إشارة الى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المستمرة وتأثيرها الاليم على حياة الناس اليومية، حذرت المنسقة الخاصة من “أن لبنان يقف على مفترق طرق بين النهوض أو الانهيار”، وشددت على “أن المسار الذي سيسلكه يعتمد على قدرة واستعداد قادة البلاد للشروع في تطبيق حلول مستدامة على وجه السرعة”. ورددت دعوات مجلس الامن ومجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان التي دعت الجهات اللبنانية المعنية لإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية وتجنب الشلل السياسي والإسراع في #تشكيل الحكومة. كما أيدت الدعوات لإجراء الانتخابات الرئاسية ضمن المهل الدستورية، نظرًا الى أن الولاية الرئاسية الحالية تنتهي في 30 تشرين الاول 2022. ونوهت “بجهود القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية في الحفاظ على استقرار لبنان الهش ومنع التدهور الأمني، مشيدةً على وجه الخصوص بأدائها خلال الانتخابات النيابية. كما شجعت على دعم الجيش اللبناني والقوى الامنية الأخرى باعتبار ذلك استثمارًا لا غنى عنه ومجديًا لاستقرار لبنان”. وشددت على “الأهمية القصوى لاتفاق لبناني مع صندوق النقد الدولي وعلى أن الوقت ينفد”، وقالت إنه ينبغي على مجلس النواب والحكومة اتخاذ الإجراءات المسبقة المطلوبة بسرعة لجعل هذه الصفقة ممكنة، بما في ذلك الإصلاحات المالية والنقدية وفي الحوكمة”.

وفي ما يتعلق بالوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل، سلطت المنسقة الخاصة الضوء على نداءات الأمين العام لجميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها بتنفيذ القرار 1701 بالكامل ووقف جميع الانتهاكات واحترام وقف الأعمال العدائية. وشجعت لبنان وإسرائيل على التوصل إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية وشددت على استعداد الأمم المتحدة المستمر لدعم هذه العملية على النحو الذي يطلبه الطرفان وضمن حدود قدراتها وولايتها. واكدت التزام الأمم المتحدة بمواصلة الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.

*****************************************

نداء الوطن

دعوات إلى حشد شعبي الأحد في الديمان

قضية المطران الحاج: أُقفِل ملف ليُفتَح ملف

يبدو أن قضية توقيف المطران موسى الحاج رئيس أساقفة أبرشيّة حيفا المارونيّة والنائب البطريركيّ على القدس والأراضي الفلسطينيّة وعمّان وأراضي المملكة الأردنيّة الهاشميّة لم تنته فصولها بعد.

البيان الشديد اللهجة الذي صدر اول من أمس عن البطريركية المارونية في الديمان بعد اجتماع استثنائي لسينودس الأساقفة أخذ القضية إلى بعد أكبر من مجرد عملية توقيف متعلقة بالمطران. السقف الذي ذهب إليه البيان كان يحمل رسائل كثيرة لعل أبرزها الإشارة المباشرة إلى أن الهدف من العملية استهداف بكركي ودورها وصولاً إلى المطالبة بإعادة الأغراض التي تمت مصادرتها. أهم ما في هذه المصادرات حجز جواز سفر المطران ومنعه من السفر الأمر الذي يعني حكماً التحكم بمكان وجوده، وكأن هذا الأمر يعني تجاوز قرار بكركي والفاتيكان بتحديد مهمة ووظيفة المطران والترويج لمسألة التعامل مع العدو الإسرائيلي، من دون الأخذ بالإعتبار المهمة الإنسانية التي كان المطران وسيطاً فيها. وكأن هناك من يريد أن يفرض على البطريركية المارونية ما يجب أن يفعله المطارنة وأن يكون شريكاً لها في اختيارهم واختيار ما يقومون به وفي تعيينهم، وهو الأمر الذي لم يحصل في الأزمنة السابقة التي تحدث عنها بيان الديمان.

فبحسب المعلومات ليست المرة الأولى التي يقوم فيها المطران بهذه المهمة. وقد سبق له وحضر إلى المحكمة العسكرية مطلع العام الحالي وتمّ الإستماع إليه لدى القاضية نجاة أبو شقرا في الموضوع المتعلق بتوقيف عسكري كانت وصلته مساعدة مالية. ولكن هذا الملف تمّ إقفاله بقرار من قاضي التحقيق العسكري فادي صوان قضى باعلان عدم اختصاص وعدم صلاحية القضاء العسكري اللبناني لملاحقته ومحاكمته جزائياً، سنداً للمادة 1060 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية الصادرة عن الفاتيكان سنة 1990 والنافذة في لبنان منذ 1991 التي تمنح، حصراً، قداسة البابا في الفاتيكان حق محاكمة الأساقفة الملاحقين بقضايا جزائية. وقد أقفل الملف على هذا الأساس، ليتم فتح هذا الملف الجديد بعد توقيف المطران يوم الإثنين الماضي على معبر الناقورة، ويمكن أن يكون هذا الأمر رداً على إقفال الملف السابق من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، الذي لم يستأنف القرار الذي صدر عن القاضي صوان وكان يمكنه أن يفعل ذلك، والذي طالبت بكركي بتنحيته وخرج أمس عن موجب التحفظ عندما أدلى بحديث حول موضوع توقيف المطران مدافعاً عن نفسه وعما حصل مع المطران ونافياً أن يكون طلب موعداً من البطريرك الراعي.

أمس توجه المطران موسى الحاج إلى دير مار نهرا في قرنة الحمرا في المتن للمشاركة في القداس في ظل تسريب معلومات عن قوى أمنية يمكن أن تكون تنتظره. واليوم من المنتظر أن يلتقي في قصر بعبدا رئيس الجمهوية ميشال عون في موعد مقرر عند الساعة العاشرة بعدما تم التواصل مع القصر الجمهوري عن طريق المطران ميشال عون الذي قد يرافق المطران موسى الحاج. هذا اللقاء مع الرئيس يرفع حكماً التهمة التي تمحور حولها التحقيق مع المطران وهي التعامل مع العدو الإسرائيلي أو قبول نقل أموال وأغراض من داخل الأراضي المحتلة، إذ كيف لرئيس الجمهورية أن يستقبل متهماً بهذه التهمة؟

وعلى وقع الدعوات التي وجهت لحشد شعبي كبير في مقر البطريركية المارونية في الديمان يوم الأحد المقبل الساعة التاسعة والنصف ودعوة كل اللبنانيين السياديين للتجمع هناك استنكاراً للتعدي على المطران موسى الحاج ودعما لمواقف بكركي، ذكرت معلومات أن بعض من أُرسلت المساعدات لهم تلقوا اتصالات من أجل التحقيق معهم. وفي ظل هذا الوضع بدا المطران مرتاحاً لسياق الأمور خصوصاً بعد الموقف الكبير الذي صدر من الديمان أمس الأول وهو يعتبر أنه يقوم بمهمة إنسانية، وهو ينتظر أن تعاد أغراضه الشخصية إليه والأموال المصادرة لأنها ليست له وأن يسقط قرار منعه من السفر ليتمكن من العودة إلى أبرشيته. وهو متمسك باستكمال الرسالة التي يقوم بها ومؤمن بأن الحق سينتصر في النهاية، وبأن هذه القضية ستنتهي.

خارج هذا السياق لم يطرأ أي جديد في موضوع تأليف الحكومة حيث لا تزال العقدة في عدم طلب الرئيس المكلف نجيب ميقاتي موعداً لزيارة القصر الجمهوري وفي عدم تحديد القصر الجمهوري موعداً للرئيس المكلف من دون وجود حركة وسطاء بين الطرفين أو أي مبادرة، وكأن هناك تسليماً بأن هذه الحكومة الجديدة لن تولد. وفي ظل هذا الفراغ كانت أمس تسريبة حول احتمال أن يقوم الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بزيارة لبنان حاملاً ردوداً إسرائيلية بينما كانت الخارجية الأميركية أعلنت أن لا موعد محدداً لزيارته. ومن هنا تبدو الأنظار متجهة أكثر نحو التركيز على الإستحقاق الرئاسي ولا يمكن النظر إلى الهجمة على البطريرك الماروني من خلال المطران موسى الحاج إلا ضمن هذا السياق من أجل كسر هيبة بكركي، التي أعلنت سقف المواصفات الرئاسية واستقبلت أمس رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية في إطلالة أولى على رئاسة الجمهورية من مقر رئاسة الطائفة.

*****************************************

الشرق الأوسط

القضاء اللبناني يتهم نائب الراعي بـ«مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل»

الملاحقة تربك المراجع العليا… والنائب العام التمييزي ينفي الخلفيات السياسية

ألقت قضية ملاحقة النائب البطريركي الماروني على القدس والأراضي الفلسطينية وراعي أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج، بشبهة ارتكاب جرم «مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، ومساعدة عملاء لبنانيين مقيمين في الدولة العبرية»، بثقلها على الواقع السياسي اللبناني المتأزم أصلاً، خصوصاً بعد السقف العالي لبيان المطارنة الموارنة، الذي طالب بإقالة مفوض الحكومة لدى المحاكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الذي يدير ملف التحقيق مع المطران الحاج، وقد يتجه للادعاء عليه بالجرم المشار إليه، بالإضافة إلى «التدخل بجرم تبييض الأموال وإدخال أموال ومنتجات إسرائيلية إلى لبنان».

وتسارعت أمس وتيرة اللقاءات والاتصالات لتطويق ذيول ما حصل، عبر اجتماع عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تم خلاله البحث في آلية معالجة الحادثة وتدارك تداعياتها، فيما طلب وزير العدل من المراجع القضائية المعنية «إفادته فوراً وخطياً بالتطورات التي حصلت في اليومين الماضيين، فيما يتعلق بالتحقيق مع المطران موسى الحاج، ومداهمة مصرف لبنان لإجراء المقتضى».

وفيما وضع تحرك وزير العدل المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون، في خانة الاستثمار السياسي حتى لا يدفع الأخير أثمانها في الشارع المسيحي، أوضحت مصادر وزارة العدل لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزير خوري «أراد عبر هذا الموقف الإحاطة بكل المعطيات القضائية لملف المطران». وأكدت أن وزير العدل «لا يزال يمارس دوره كوزير مهني أكثر مما هو وزير سياسي، ويعمل بروحية القاضي الذي يبحث عن الحقيقة في أي قضية تعرض عليه». وعما إذا كان طلب الوزير تسليمه جواباً خطياً على ما حصل مرتبطاً بزيارة سيقوم بها إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي، لشرح حقيقة ما حصل مع المطران، قالت مصادر وزارة العدل: «يجب أن يكون الوزير مطلعاً على المعطيات ليكون حديثه مع غبطة البطريرك واضحاً، ولديه أجوبة عن كل الأسئلة والاستفسارات».

وما إن غادر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات السراي الحكومي عائداً إلى مكتبه في قصر العدل، حتى اجتمع بمفوض الحكومة القاضي فادي عقيقي وبحثا في آخر تطورات هذا الملف. وفي إشارة واضحة إلى توفير الغطاء القانوني لإجراءات عقيقي، أشار القاضي عويدات إلى أن «القضاء العسكري لم يوقف المطران الحاج لما كما يروج عبر وسائل الإعلام، ولم يتعرض أحد لكرامته ومكانته الدينية والإنسانية». وقال عويدات في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا خلفية سياسية للإجراءات التي رافقت عودة المطران موسى الحاج إلى لبنان. مفوض الحكومة طبق القانون بما يخص الأموال والأدوية والمنتجات التي ضبطت مع المطران، بغض النظر عن خلفياتها الإنسانية»، مذكراً بأن القانون «يحظر إدخال منتجات إسرائيلية كالتي ضبطت، ومدون عليها كلام باللغة العبرية». وتوجه عويدات إلى السياسيين الذين ينتقدون الإجراءات المتبعة قائلاً: «لا تهاجموا القضاء الذي يطبق قانوناً أنتم من وضعه، وإذا أردتم عكس ذلك فعدلوا القانون».

وعن التناقض بين الإصرار على ملاحقة المطران الحاج حالياً، والقرار الظني الصادر قبل شهرين عن قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان الذي يمنع المحاكمة عن المطران نفسه بتهمة التعامل مع عملاء إسرائيليين، أوضح عويدات أن قرار القاضي صوان «استند إلى مادة في القانون الكنسي، التي لا تنطبق على القانون الجزائي في لبنان». وكشف عويدات أنه طلب من مفوض الحكومة إيداعه تقريراً مفصلاً بما حصل لرفعه إلى وزير العدل هنري خوري.

وتضاربت المعلومات حول حقيقة الاتصال الذي أجراه عقيقي بالبطريرك بشارة الراعي وطلب تحديد موعد من الأخير لزيارته، ورفض البطريرك استقباله قبل إعادة الأموال التي صادرها ووقف إجراءات ملاحقة المطران. واعتبرت مصادر مقربة من عقيقي أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأموال المصادرة لا تعود للمطران الحاج، لأنها أموال عملاء يقيمون في الأراضي المحتلة وليست أموال الكنيسة»، لافتاً إلى أن إدخال الأموال والمنتجات الإسرائيلية إلى لبنان «يخضع لقانون مقاطعة إسرائيل الذي يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات».

وأشارت المصادر إلى أن عقيقي «أطلع القاضي عويدات على المعايير المعتمدة للتفتيش على المعابر الحدودية خصوصاً مع فلسطين المحتلة، والتي يخضع لها الجميع بما فيها الدوريات التابعة للأمم المتحدة». وشددت على أن «كل الإجراءات التي اتبعها مفوض الحكومة كانت تحصل بالتنسيق المباشر مع النائب العام التمييزي».

من جهتها، دحضت المديرية العامة للأمن العام، المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام، وزعمت فيها أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم اتصل بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، على أثر ما حصل مع المطران موسى الحاج في مركز أمن عام الناقورة الحدودي. وأكدت أن «هذا الاتصال لم يحصل، وأن ما ورد في التسريبات المزعومة هو من نسج الخيال». وأوضح بيان الأمن العام أن «ما قامت به عناصر الأمن العام في مركز الناقورة الحدودي مع المطران موسى الحاج، هو إجراء قانوني تنفيذاً لإشارة القضاء من جهة، والتعليمات الخاصة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يخضع لها كل العابرين دون استثناء». وشددت على أن «ما قيل عن سوء معاملة أو ما شابه من قبل عناصر الأمن العام مع المطران الحاج أثناء فترة وجوده في المركز، هو كلام غير صحيح»، مؤكدة أن «التعامل مع المطران كما مع غيره يتم وفقاً للأصول والمعايير القانونية والإنسانية، وفقاً لمدونة قواعد التحقيق والسلوك العسكري».

وبخلاف المواقف السياسية العالية السقف، والتي تهاجم القضاء العسكري حول هذه القضية، قال رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط في تغريدة له عبر «تويتر»: «أياً كانت الملابسات وراء توقيف المطران موسى الحاج إلا أنه من المفيد التنبيه بأن المعالجة الهادئة أفضل من هذا الضجيج، واحترام المؤسسات في هذا الظرف الصعب فوق كل اعتبار». وأكد جنبلاط «رفضه الاستغلال الإسرائيلي لمقام رجال الدين في محاولة تهريب الأموال لمآرب سياسية».

 *****************************************

 الجمهورية

  التأليف غائب… ومجلس الأمن يستعجل الحكومة والإصلاحات

غاب ملف التأليف الحكومي كلياً عن المشهد السياسي امس، إذ لم يصدر عن المعنيين اي اشارات حول مصير هذا الملف الذي يكاد يُطوى نتيجة التباعد المستمر في المواقف حيال التشكيلة التي سلّمها الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وبدا من الصمت الذي يحوط بهذا الملف، وكأنّ المعنيين ليسوا متحمسين لاستيلاد الحكومة الجديدة، خلافاً لكل الدعوات الداخلية والخارجية الى الاسراع في تأليفها، فيما كسر الجمود دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة نيابية الثلثاء المقبل، وعلى جدول اعمالها بعض مشاريع القوانين الاصلاحية المطلوبة داخلياً ودولياً، وتتصل بخطة التعافي ومستلزمات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

فيما لم يُسجل امس اي جديد على جبهة التأليف الحكومي، تستمر البلاد موغلة في الازمات ومتروكة للمجهول، ويُنتظر ان يتصدّر ملف ترسيم الحدود البحرية واجهة الاهتمامات قريباً، في ضوء معلومات تحدثت امس عن انّ الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين سيزور لبنان نهاية الشهر الجاري ليومين، آتياً من اسرائيل وناقلاً منها ردّها على المقترحات اللبنانية الاخيرة حول حدود لبنان وحقوقه النفطية والغازية.

على طاولة مجلس الأمن

وفي سياق متصل، قدّم أمس كل من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام السيد جان بيار لاكروا احاطة إلى مجلس الامن في جلسة مغلقة في شأن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701(2006).

وفي إشارة الى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المستمرة وتأثيرها الاليم على حياة الناس اليومية، حذّرت المنسقة الخاصة من أنّ لبنان يقف على مفترق طرق بين النهوض أو الانهيار. وشدّدت على أنّ المسار الذي يسلكه يعتمد على قدرة واستعداد قادة البلاد للشروع في تطبيق حلول مستدامة على وجه السرعة.

تسريع تشكيل الحكومة

وفي هذا الإطار، اكّدت المنسقة الخاصة على أهمية مؤسسات دولة فاعلة يمكنها تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتلبية احتياجات الناس. وردّدت دعوات مجلس الأمن ومجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان، إلى الجهات اللبنانية المعنية، لإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية وتجنّب الشلل السياسي والإسراع في تشكيل الحكومة. كما أيّدت الدعوات لإجراء الانتخابات الرئاسية ضمن المهل الدستورية، نظرًا الى أنّ الولاية الرئاسية الحالية تنتهي في 30 تشرين الاول 2022.

وقد نوّهت المنسقة الخاصة بجهود القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية في الحفاظ على استقرار لبنان الهش ومنع التدهور الأمني، مشيدةً على وجه الخصوص بأدائها خلال الانتخابات النيابية. كما شجعت على دعم الجيش اللبناني والقوى الامنية الأخرى، باعتبار ذلك استثمارًا لا غنى عنه ومجديًا لاستقرار لبنان. مشدّدة على الأهمية القصوى لاتفاق لبناني مع صندوق النقد الدولي، وعلى أنّ الوقت ينفد. وقالت المنسقة الخاصة إنّه ينبغي على مجلس النواب والحكومة اتخاذ الإجراءات المسبقة المطلوبة بسرعة، لجعل هذه الصفقة ممكنة، بما في ذلك الإصلاحات المالية والنقدية وفي الحوكمة.

وبينما يستعد لبنان لإحياء في 4 آب الذكرى الثانية للانفجار المأساوي في مرفأ بيروت، أشارت المنسقة الخاصة إلى عدم وجود تقدّم في الإجراءات القضائية، مما يثقل كاهل أسر الضحايا وآلاف الجرحى. وكرّرت الدعوات لإزالة العقبات من أمام المسار القضائي ولإجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف في هذه القضية.

ملف الترسيم كان مطروحًا

وفي ما يتعلق بالوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل، سلّطت المنسقة الخاصة الضوء على نداءات الأمين العام، لجميع الأطراف، للوفاء بالتزاماتها بتنفيذ القرار 1701 (2006) بالكامل ووقف جميع الانتهاكات واحترام وقف الأعمال العدائية.

وشجعت المنسقة الخاصة لبنان وإسرائيل على التوصل إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية، وشدّدت على استعداد الأمم المتحدة المستمر لدعم هذه العملية على النحو الذي يطلبه الطرفان وضمن حدود قدراتها وولايتها. واكّدت التزام الأمم المتحدة بمواصلة الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.

دوكان

في غضون ذلك، اكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال استقباله أمس السفير المكلّف تنسيق المساعدات الدولية في لبنان بيار دوكان، إصراره على «مواصلة المسيرة الإصلاحية الضرورية من اجل الانطلاق بالتعافي المالي والاقتصادي في لبنان»، متطلعًا إلى «ان يعمد المجلس النيابي الجديد إلى إقرار المشاريع الإصلاحية اللازمة ومن بينها: موازنة العام 2022، تعديل قانون السرية المصرفية وقانون «الكابيتال كونترول» وغيرها من مشاريع القوانين المحالة اليه لدراستها التزامًا بتحقيق هذه الغاية».

وشدّد عون على «استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي لأنّه المدخل الأساسي لبداية التعافي واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني»، متمنيًا على فرنسا «ان تعمل على حضّ المسؤولين في الصندوق على الإسراع في إبرام الاتفاق اللازم مع لبنان بعد اجراء الإصلاحات الأولية»، شاكرًا للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون «عنايته الدائمة بلبنان»، ومشيدًا بجهود فرنسا ومساهمتها في المساعدة على إعادة توطيد العلاقات بين لبنان ودول الخليج. معرباً عن امله في «ان تتشكّل قريبًا حكومة تقوم بواجباتها على اكمل وجه، لا سيما لجهة مواصلة الإصلاحات المطلوبة».

ومن جهته دوكان، نقل إلى عون تحيات الرئيس الفرنسي وتأكيده «استمرار الاهتمام الفرنسي بلبنان ورغبته في المساعدة على خروجه من الأزمة التي يمر فيها على مختلف المستويات»، مشدّدًا على «أهمية توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، قبل انتهاء ولاية الرئيس عون»، ولافتًا الى انّ «ذلك الإنجاز يحتاج الى إقرار مجلس النواب لقوانين إصلاحية ابرزها: مشروع قانون موازنة 2022، تعديل قانون السرية المصرفية وقانون «الكابيتال كونترول» الموجودة نصوصها في مجلس النواب، والإسراع في انجاز مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف».

وكان دوكان قد زار أيضًا كلاً من بري وميقاتي وعرض معهما لمجمل التطورات المتعلقة بالأزمة اللبنانية بكل مجالاتها.

قضية المطران

من جهة ثانية، تفاعلت قضية توقيف راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدّسة النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج، فحضرت في السرايا الحكومية، حيث عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا مع وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات. وبعد الاجتماع قال خوري: «استعرضنا التطورات التي حصلت في هذين اليومين في ما يتعلق ببعض الملفات القضائية الشائكة، وطلب الرئيس ميقاتي معالجة الأمور وفق الأصول والقانون، وهذا كان الموضوع الأساسي».

واضاف: «اطّلعتُ على بيان الديمان. وستكون لي زيارة للبطريرك الراعي بعد استجماع كامل المعطيات أمامي، وسأقوم بعرضها والوقوف على رأي غبطته في هذا الخصوص». وعندما سئل: هناك نواب طالبوا بحدّ سلطة المحكمة العسكرية بالنظر بأمور العسكريين؟ اجاب: «كل شيء عندما يُطرح عليّ قابل للنقاش والبحث، للنظر بمدى صوابيته وقانونيته او عدم صوابيته».

وكان المكتب الإعلامي لوزير العدل افاد أنّه في صدد مطالبة كافة المراجع القضائية المعنية بإفادته فوراً وخطياً بالتطورات التي حصلت في اليومين الماضيين في ما يتعلق بالتحقيق مع سيادة المطران موسى الحاج ومداهمة مصرف لبنان، لإجراء المقتضى.

الامن العام

من جانبها، أشارت المديرية العامة للأمن العام الى انّ «بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت ما زعمت أنّه إتصال وحوار أجراه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بغبطة البطريرك الراعي، على إثر ما حصل مع المطران موسى الحاج في مركز أمن عام الناقورة الحدودي بتاريخ 18/7/2022». أضافت في بيان «إنّ المديرية العامة للأمن العام تؤكّد أنّ هذا الإتصال لم يحصل، وأنّ ما ورد في التسريبات المزعومة هو من نسج الخيال، ويستبطن نوايا خبيثة تهدف إلى الدخول على العلاقة الممتازة القائمة بين الصرح البطريركي والمدير العام للأمن العام، كما تحاول يائسة دق إسفين في علاقة التعاون والتنسيق اليومي القائمة بين قادة ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية، وهذا أمر يتكرّر دائماً عندما يحاول صغار النفوس أخذ الأمور في اتجاهات من أجل حرف الأنظار والتعمية على قضايا مطروحة».

واشارت الى «أنّ ما قامت به عناصر المديرية في مركز الناقورة الحدودي مع المطران موسى الحاج، هو إجراء قانوني تنفيذاً لإشارة القضاء من جهة، والتعليمات الخاصة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يخضع لها جميع العابرين بلا إستثناء، من جهة ثانية». وختم البيان: «أمَّا في ما خصّ التحقيق مع المطران الحاج، يهمّ المديرية أن توضح للمعنيين وللرأي العام، أنّه منذ اللحظة الأولى التي تبدأ فيها إشارة القضاء المعني بالتنفيذ، يُصبح المحقق العدلي في مركز الأمن العام بتصرف المرجع القضائي صاحب الإشارة طيلة فترة التحقيق حتى إقفال الملف».

جنبلاط

وفي وقت تواصلت الدعوات الى تنحية عقيقي والمتضامنة مع الحاج وبكركي، غرّد رئيس «الحزب النقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر «تويتر» فقال: «أياً كانت الملابسات وراء توقيف المطران الحاج الّا انّ من المفيد التنبيه الى انّ المعالجة الهادئة افضل من هذا الضجيج، وانّ احترام المؤسسات في هذا الظرف الصعب فوق كل اعتبار. ومن ناحية اخرى نرفض الاستغلال الاسرائيلي لمقام رجال الدين في محاولة تهريب الاموال لمآرب سياسية».

 القضاء مسيّس

بدوره، قال رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية بعد لقائه الراعي في الديمان انّ «القضاء في لبنان مسيّس والقاضي يخضع الى الترهيب السياسي». وأضاف فرنجية: «تحدثنا في قضية المطران الحاج. لماذا تحصل أمور تخدم فريقاً وتضرّ فريقاً آخر؟ فإما القاضي أخذ قراره من تلقاء نفسه أو أنّ هناك طابوراً خامساً يحاول تخريب الأمور». واعتبر انّ «موضوع السلاح اقليمي دولي ووطني، وعندما يتمّ التفاهم في المنطقة ستُحل المشكلة بطريقة او بأخرى والمزايدات توصل الى التشنجات والحقد».

ورداً على سؤال عما إذا كانت تنطبق عليه مواصفات رئيس الجمهورية التي حدّدها الراعي، لفت فرنجية، الى أنّ «البطريرك لم يقل لي العكس. وأنا منفتح ومعتدل ورجل حوار، ولكن لديّ موقفي السياسي».

 لبنان ليس حاضراً

في هذه الاثناء، اعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم​، أنّ «لبنان​ ليس حاضراً على طاولة المجتمعيْن الإقليمي والدولي الّا كونه وطناً جديداً للاجئين والنازحين​ وهذا ما نرفضه جميعاً».

واشار ابراهيم خلال لقاء حواري مع جمعية متخرجي المقاصد تناول فيه موضوع «لبنان في مسار الإستحقاقات الحالية محليًا وخارجيًا»، الى أننا «نحن في وطن يطوف على رمال متحركة والدولة تسقط بشكل متسارع ولم يبقَ منها إلّا المؤسسات العسكرية والأمنية، وللأسف ما زال وطننا ساحة يتصارع فيها الآخرون وصندوق بريد إلى كل الإتجاهات وهو مرشح للتدهور أكثر فأكثر».

ولفت ابراهيم الى «أننا نفتقد لرجال دولة يفكرون للمستقبل ويعملون لأجله، ونعيش اليوم مع رجال مهمومين بالحواصل الإنتخابية لا الوطنية، ثم أين الذين قالوا أنّ الإنتخابات النيابية هي مدخل للتغيير؟ هم أصبحوا اليوم كالنعامة التي تضع رأسها في التراب، ثم ماذا يفعل النواب طالما المؤسسات تسقط تباعاً».

وأضاف: «دخلنا الاستحقاق الرئاسي من أعرض الأبواب والجميع ينخرط في السباق إلى سدّة الرئاسة فيما يبدو أنّ تشكيل الحكومة صار مؤجلّاً بسبب عوامل الاستعصاء السياسية، فقوس الأزمات أحاط بكل شيء في لبنان».

مصدر نيابي

وتعليقاً على كلام ابراهيم ردّ مصدر نيابي بالقول: «إنّ المجلس النيابي يفعل الكثير لإنقاذ البلد لمن يريد ان يسمع لا لمن يريد ان يستغل».

وكان بري دعا أمس إلى عقد جلسة عامة الحادية عشرة من قبل ظهر الثلثاء المقبل لانتخاب 7 نواب لعضوية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ودرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

*****************************************

 اللواء

توافق أميركي – فرنسي على أولوية الترسيم.. وجلسة نيابية مالية الثلاثاء

إبراهيم يكشف عن تجاوب الكاظمي لمضاعفة الفيول والقمح ويلغي زيارة إلى بكركي.. و«القوات» للحشد في الديمان

تزدحم الاستحقاقات من الترسيم البحري للحدود الجنوبية إلى انتخابات رئيس جديد للجمهورية، إلى ابرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، أوضح شروطه المنسق الفرنسي للمساعدات إلى لبنان بيار دوكان، خلال لقاءاته المنفردة مع الرؤساء الثلاثة، ميشال عون ونبيه برّي ونجيب ميقاتي، مع انسداد حكومي، بات لا يخفى على الأوساط السياسية والدبلوماسية، في وقت دعا فيه الرئيس نبيه برّي إلى جلسة تعقد قبل ظهر الثلاثاء المقبل، في ساحة النجمة (على الارجح) وحسب جدول الأعمال، فالجلسة يمكن وصفها حسب مصدر نيابي بجلسة مالية بامتياز، فضلا عن الاهتمام القوي بوضع قانون السرية المصرفية على جدول الأعمال، بعد التقرير الذي أعدَّه رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، والأخذ في عين الاعتبار ملاحظات البنك الدولي، ومن المفترض ان يتسلم الرئيس برّي نسخة عن التقرير، قبل بت الإدراج.

ومن البنود المدرجة: 1 – فتح اعتماد إضافي باحتياط الموازنة العامة بـ6500 مليار ليرة لتغذية نفقات بنود الموازنة.

2 – إقرار قرض البنك الدولي 50 مليون دولار لشراء القمح لزوم وزارة الاقتصاد.

3 – تحديد سقوف الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية.

4 – مجموعة من القوانين التي تتخذ صفة معجل مكرر، وهي تحتاج إلى تصويت عليها، قبل اقرارها، وبعضها يمكن ان يحال إلى اللجان لدرسه.

والسؤال حكومياً، هل توقف تشكيل الحكومة الجديدة عند الشكليات؟ فما زال الرئيس المكلف ميقاتي ينتظر اتصالاً من رئاسة الجمهورية لتحديد موعد له للقاء الرئيس ميشال عون لمناقشة الملاحظات على التشكيلة الحكومية التي قدمها، فيما تقول اوساط رئاسة الجمهورية انها اعلنت اكثر من مرة ان ابواب القصر مفتوحة له ساعة يريد. وعلى هذا ينتظر الرئيسان ان يبادر احدهما اما لتحديد موعد او لطلب موعد، فيما البلاد غارقة في الازمات، وفرنسا تسعى عبر موفدها الرئاسي منسق المساعدات الدولية بيار دوكان الى شحذ همة المسؤولين على انجاز الملفات الاصلاحة لتنفتح امام لبنان ابواب المساعدات.

وعلمت «اللواء» ان دوكان ابلغ الرئيسين عون ميقاتي اللذين التقاهما امس كما التقى الرئيس نبيه بري، «ضرورة إنجاز الإصلاحات لإنهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتوقيع الاتفاق النهائي معه ، وعندها ستغير الدول المانحة اداءها تجاه لبنان وتدرس كل الاحتياجات التي يتقدم بها وتقديم الممكن منها سريعاً».

في هذه الاثناء، عادت التحركات الاحتجاجية الى الشارع بعد فقدان الامل بأي حل للازمات المعيشية والخدماتية، ونزلت مجموعات الحراك المدني الى الشارع في بيروت وطرابلس وسعدنايل في البقاع الاوسط.

قضية المطران الحاج

وإستمرت تفاعلات توقيف المطران موسى الحاج وانتقلت الى الحيّز الرسمي والقضائي، وسط ردود فعل سياسية رافضة لما تعرض له.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، بأن «الوزير بصدد المطالبة من كل المراجع القضائية المعنية بإفادته فوراً وخطياً بالتطورات التي حصلت في اليومين الماضيين في ما يتعلق بالتحقيق مع سيادة المطران موسى الحاج ومداهمة مصرف لبنان لإجراء المقتضى».

وزار وزير العدل الرئيس نجيب ميقاتي بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

بعد الاجتماع قال الوزير خوري: استعرضنا التطورات التي حصلت في هذين اليومين في ما يتعلق ببعض الملفات القضائية الشائكة، وطلب الرئيس ميقاتي معالجة الأمور وفق الأصول والقانون، وهذا كان الموضوع الأساسي.

سئُل: ما هو موقفكم من مطالبة البيان الصادر عن البطريركية المارونية بإقالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية؟

أجاب: اطلعت على البيان وستكون لي زيارة للبطريرك الماروني بعد استجماع كامل المعطيات أمامي، وسأقوم بعرضها والوقوف على رأي البطريرك في هذا الخصوص.

بالمقابل، تصر الكنسية المارونية على إحالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي إلى التفتيش القضا؟ئي، وهو الذي أكّد انه ينفذ القانون، وليس لأحد ان يتصرف على هواه، مصرة ايضا على رفضها استجواب المطران موسى الحاج.

وترددت معلومات ان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي رفض استقبال القاضي عقيقي قبل استعادة الاغراض الشخصية والموجودات العائدة للمطران الحاج.

في هذه الاثناء، تداعت الأحزاب المسيحية إلى التوجه إلى الديمان يوم الأحد المقبل (القوات اللبنانية – الكتائب بشكل خاص) للاعلان عن الوقوف إلى جانب البطريرك الراعي.

والغى اللواء إبراهيم زيارة إلى بكركي كانت مقرر أمس، لأسباب رفض الخوض فيها، لكنها متعلقة بتأزم العلاقة بين الصرح البطرريك والمديرية ومعه شخصياً.

واوضحت المديرية العامة للأمن العام في بيان لها، «أن ما قامت به عناصر المديرية في مركز الناقورة الحدودي مع المطران موسى الحاج، هو إجراء قانوني تنفيذاً لإشارة القضاء من جهة، والتعليمات الخاصة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يخضع لها كل العابرين من دون إستثناء، من جهة ثانية» .

اضاف البيان: أمَّا في ما خص التحقيق مع المطران الحاج، يهم المديرية أن توضح للمعنيين وللرأي العام، أنه منذ اللحظة الأولى التي تبدأ فيها إشارة القضاء المعني بالتنفيذ، يُصبح المحقق العدلي في مركز الأمن العام بتصرف المرجع القضائي صاحب الإشارة طيلة فترة التحقيق حتى إقفال الملف.أمًّا ما قيل عن سوء معاملة أو ما شابه من قبل عناصر الأمن العام مع المطران الحاج أثناء فترة وجوده في المركز، فهو كلام غير صحيح والدليل على ذلك ما نُقل عن المطران الحاج شخصياً. وهنا تؤكد المديرية أن التعامل مع سيادة المطران، كما مع غيره، تتم وفقاً للإصول والمعايير القانونية والإنسانية وفقا لمدونة قواعد التحقيق والسلوك العسكري».

ونفى ما تم تسريبه عن اتصال بين المدير العام اللواء عباس ابراهيم والبطريرك بشارة الراعي، وقال: أن ما ورد في التسريبات المزعومة هو من نسج الخيال، ويستبطن نوايا خبيثة تهدف إلى الدخول على العلاقة الممتازة القائمة بين الصرح البطريركي والمدير العام للأمن العام.

وعلّق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» بالقول: أياً كانت الملابسات وراء توقيف المطران الحاج إلّا انه من المفيد التنبيه بأن المعالجة الهادئة افضل من هذا الضجيج، وان احترام المؤسسات في هذا الظرف الصعب فوق كل اعتبار. ومن ناحية اخرى نرفض الاستغلال الاسرائيلي لمقام رجال الدين في محاولة تهريب الاموال لمآرب سياسية.

فقد صدر عن شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى التصريح الآتي: «تأكيداً لتوضيحنا السابق ومنعاً لأي سوء استغلال، فإنّنا نرى أن قبول أموال مُرسلة من فلسطين المحتلة عبر الحدود اللبنانية أياً كانت مبرراته الإنسانية يصنّف ضمن التعامل مع دولة عدوّة، وهو ما لا يمكننا الموافقة عليه، بل ونرفضه رفضنا لكل أشكال التعامل مع العدو، وعليه فإننا نصرّ على الامتناع عن استلام تلك الأموال التي لم يكن لنا علم مسبق بها، وإعادتها فوراً من حيث جاءت».

فرنجية في الديمان

وفي سياق سياسي آخر، قال رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية بعد لقائه مع البطريرك الراعي في الديمان: متفاهمون دائما مع البطريرك الراعي والعلاقة معه ممتازة، وستبقى كذلك وأنا مع التحييد ولكن مع الواقعية أيضاً.

واعتبر فرنجية ان «موضوع السلاح هو موضوع اقليمي دولي ووطني، وعندما يتم التفاهم في المنطقة ستُحل المشكلة بطريقة او بأخرى، والمزايدات توصل الى التشنجات والحقد.

ورأى ان «القضاء في لبنان مسيس والقاضي يخضع الى الترهيب السياسي».

واضاف فرنجية: تحدثنا في قضية المطران الحاج. لماذا تحصل أمور تخدم فريقاً وتضرّ فريقاً آخر؟ فإما القاضي أخذ قراره من تلقاء نفسه أو أن هناك طابوراً خامساً يحاول تخريب الأمور.

ورداً على سؤال عما إذا كانت تنطبق عليه مواصفات رئيس الجمهورية، قال: البطريرك لم يقل لي العكس، وأنا منفتح ومعتدل ورجل حوار ولكن لدي موقفي السياسي.

وتابع: انا مع تشكيل حكومة بأسرع وقت ولا علاقة مباشرة مع جبران باسيل.

وقال ردًا على سؤال: كنت على معرفة بزيارة الخازن لباسيل ولكن لست أنا من طلب إليه الذهاب للقائه.

واعتبرت مصادر سياسية ان بزيارته للبطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان بالامس،وان كانت ككل عام بالشكل، ولكنها تؤشر هذه المرة، لافتتاح معركة الرئاسة الاولى،بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، التي باتت على الابواب، وتستحوذ اهتمام الوسط السياسي، بالرغم من عدم اعلان اي شخصية وازنة ترشحها لهذا المنصب رسميا حتى الان.

واشارت المصادر إلى ان الزيارة كانت بمثابة، بداية تحرك فرنجية، انطلاقا من الديمان، لما يمثله هذا الموقع الديني من اهمية، بإطلاق المعركة الرئاسية، في ظل تفاعل الخلاف بين البطريرك الراعي ورئيس الجمهورية، على خلفية المواقف العالية السقف التي اعلنها غبطته مؤخرا، وتسارع وتيرة انتقاداته ،لممارسات الفريق الرئاسي، وتحديده لمواصفات المرشح الرئاسي، ومعظمها لاينطبق على باسيل.

ولوحظ ان فرنجية، حاول قدر الامكان، تجنب اعلان اي مواقف حادة،تجاه اي طرف كان، في هكذا مناسبة،مكتفيا بإرسال اشارات بأنه المرشح الاول لرئاسة الجمهورية لهذه الدورة،خلافا لمحاولات البعض منافسته وانتزاع فرصة الترشح للانتخابات منه.

ولاحظت المصادر انحسار الاهتمام بتشيكيل الحكومة حتى يمكن القول،ان جميع الاطراف السياسيين، غيبوا ذكر مسألة تشكيل الحكومة الجديدة من مواقفهم ،واطلالاتهم الاعلامية، وكأنهم سلموا بأن مسألة تشكيل الحكومةالجديدة، لم تعد ممكنة، في ضوء الخلافات القائمة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ولذلك لابد من الانتقال الى الاهتمام بالاستحقاق الرئاسي والتركيز على هذه الانتخابات منذ اليوم،لانه لم يعد هناك هناك متسع من الوقت لهدره على المماحكات والحملات المضادة، على خلفية تشكيل الحكومة، بلا طائل.

وتوقفت المصادر عن اختفاء مسألة تشكيل الحكومةالجديدة من المواقف والاطلالات الاعلامية لنواب وقيادات حزب الله، والدعوات لتسريع التشكيل، خلافا على ما كانت عليه مواقفهم سابقا،مايعني ان الحزب، لم يعد يولي تأليف الحكومة الجديدة الاهتمام المطلوب، في انتظار تبيان نتائج اللقاءات الاقليمية والتغييرات في اكثر من دولة ومنطقة.

جلسة تشريعة الثلاثاء

على الصعيد التشريعي، دعا الرئيس بري إلى جلسة نيابية عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل، لانتخاب سبعة نواب لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ودرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.

وفي السياق التشريعي، أقرت اللجان المشتركة في جلستها امس ثلاثة مشاريع قوانين وقال نائب رئيس المجلس الياس بو صعب انها: مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتتفاقية قرض بين لبنان والمنظمة الدولية للفركوفونية بشان انشاء ممثلية للمنظمة ومقرها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها. ولو لم نقره من الممكن ان ينتقل المقر من لبنان الى بلد اخر .

مشروع القانون الرامي الى ابرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص، وهذا لايلغي العمل التي يقوم به الدفاع المدني ووزارة الداخلية وكل المعنيين بموضوع الحرائق انما يُشرّع طريقة التعاون مع قبرص بهذا المجال.

مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على الغاء اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة المتجددة ، وجرى نقاش حول كيفية الالغاء، ولأنه لم نستطع خلال الفترة المحددة ان يستفيد لبنان لكي تعطي قروضا للمواطنين،تبين ان الجهة المانحة لم تعد توفر هذه الاموال فطلبت الحكومة الغاء هذه الاتفاقية ونتمنى من اي حكومة مقبلة اعادة توفير قرض جديد، اذ اننا بأمس الحاجة الى الطاقة المتجددة.

وسئل بو صعب عن ترسيم الحدود البحرية فقال: هناك قانون صدر عن المجلس النيابي الذي طلب تحديد الحدود ان يحصل بمرسوم يصدر من مجلس الوزراء مجتمعاً، وموضوع ترسيم الحدود البحرية اصبح في مرحلة متقدمة ولا استطيع القول انتهينا اصبحنا في مرحلة متقدمة، وخلال الاسبوع او الاسابيع الثلاثة المقبلة يكون هناك شيء اوضح او ذاهبون باتجاه حلحلة، او فعلا نكون نضيع وقتنا ولا حل بالمدى القريب.

جولة دوكان

الى ذلك، واصل المنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان السفير بيار دوكان زيارته وجال على الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، ونقل الى الرئيس عون في بداية الاجتماع، تاكيد الرئيس الفرنسي ماكرون على استمرار الاهتمام الفرنسي بلبنان ورغبته في المساعدة على خروجه من الازمة التي يمر بها على مختلف المستويات، مشددا على أهمية توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، قبل انتهاء ولاية الرئيس عون، لافتاً الى ان ذلك الإنجاز يحتاج الى إقرار مجلس النواب لقوانين إصلاحية ابرزها: مشروع قانون موازنة 2022، وتعديل قانون السرية المصرفية، وقانون «الكابيتال كونترول» الموجودة نصوصها في مجلس النوابـ، والاسراع في انجاز مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف.

واكد السفير دوكان على ان فرنسا ستعمل على تشجيع الدول المانحة والمؤسسات الدولية للمساهمة في دعم لبنان من أجل تحسين البنى التحتية، ما يزيد من فرص العمل ويحد من تنامي الهجرة، داعيا الى التطلع للمستقبل بثقة لتحفيز الاقتصاد، ومعربا عن تقديره لما اعلنه الرئيس عون بأنه يدعم العمل الإصلاحي ويريد الوصول الى نتائج إيجابية.

وعرض دوكان نفس الموقف في خلال اللقاء مع ميقاتي. والتركيز على الاجراءات التي تؤمن اعادة الحيوية للاقتصاد.

ابراهيم: الدولة تسقط بسرعة

وفي إطار محلي، لاحظ المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ان «الدولة تسقط بشكل متسارع، لم يبق منها الا المؤسسات العسكرية والأمنية».

وتساءل: ما الذي يمكن ان يفعله النواب المنتخبون الآن في الإدارات والمؤسسات تسقط تباعاً؟

ولاحظ اننا «دخلنا الاستحقاق الرئاسي من اعرض الأبواب، والكل انخرط، أو هو في صدد الانخراط في السباق إلى سدة الرئاسة الأولى، فيما يبدو ان تشكيل الحكومة صار مؤجلاً، بسبب عوامل الاستعصاء السياسي التي دخلت عليه».

وقال في ندوة حوارية نظمتها جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في مقرها في الصنائع: لا اخفيكم ان لبنان ليس حاضرا على طاولة المجتمعين الإقليمي والدولي الا من كونه يكاد يكون ملجأ أو وطناً بديلا للاجئين والنازحين.. وهذا ما يرفضه اللبنانيون جميعاً..

وأكّد ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وعد بمضاعفة المليون طن من الفيول للتغذية الكهربائية، واتصل بوزير النفط الذي وعد بتأمين هذه الكمية، ووعد بتأمين الحنطة، وجرى اتصال لمعرفة حاجة لبنان من القمح للمساهمة في تخفيف معاناة النّاس امام الأفران، واعدا بحل تدريجي لجوازات السفر بدءًا من تشرين الأوّل.

وكشف عن اجتماع سيعقد في بغداد في الأيام القليلة المقبلة بين وزراء خارجية إيران والسعودية، قد ينعكس إيجاباً على لبنان.

ترسيم الحدود

وعلى صعيد ترسيم الحدود، يعود الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود، الأحد الأخير من تموز (31 منه) آموس هوكشتاين إلى بيروت، على ان يعقد اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين، وفي مقدمهم الرئيس عون، في الأوّل من آب عيد الجيش.

وحسب المعطيات، فإن طبخة ترسيم الحدود قطعت شوطاً، في ضوء ما نقل عن رئيس وزراء إسرائيل يائير لبيد، الذي اعرب عن رغبة بلاده باتفاق قريب مع لبنان لترسيم الحدود البحرية.

وعلمت «اللواء» ان هناك توافقا فرنسيا واميركيا على إرساء الهدوء على الحدود الجنوبية، على ان تكثف واشنطن جهودها لابرام تسوية ترسيم الحدود لإيجاد مورد للنفط والغاز إلى أوروبا في ظل استمرار الحرب الروسية- الاوكرانية.

وقالت المصادر ان باريس، وضعت الملف جانبا، وابلغت من يعنيه الأمر انها عاجزة عن منع أو إيقاف الانهيار أو الارتطام الكبير!

العودة إلى شارع

وبالعودة إلى التحركات على الأرض، نفذ اللقاء التشاوري النقابي الشعبي والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان الاعتصام المركزي في ساحة رياض الصلح وفي طرابلس والنبطية وصور وبعلبك وفي العديد من المناطق اللبنانية عصر أمس رفضا لسياسات الافقار والتجويع ورفضا لشعب بات يحيا على قيد الموت ورفضا لحكومة صندوق النقد الدولي واملاءاته ورفعها للدعم الكلي عن شعب بأكمله ومن اجل لقمة العيش الكريم بعد ان طفح كيل التجويع والافقار والاستمرار بنهب المال الغام وتزايد الكارتيلات والمافيات المتحالفة مع حيتان مال المصارف والسلطة السياسية الفاسدة . وتم القاء العديد من الكلمات في الاعتصام وكانت كلمة للدكتورة ماري الدبس رئيسة جمعية وردة بطرس للعمل النسائي وللاستاذ النقابي محمد قاسم ، وكلمة لقوى التغيير القاها علي بيضون كما القى رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبد الله كلمة الاتحاد الوطني واللقاء التشاوري النقابي الشعبي .. وتوجه بالتحية لكل المشاركين والمشاركات في الاعتصام المركزي بساحة رياض الصلح .. ومما قاله انها البداية للعودة الى الشارع والى الساحات وكما وعدنا السلطة الفاسدة وكل الكارتيلات وحيتان مال المصارف بأننا عائدون لنحاصركم ولنسقطكم في الشارع عاجلا ام اجلا.

وفي طرابلس، تجمع عدد من اهالي الفيحاء في ساحة النور، وذلك تحت شعار «كلن يعني كلن» احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشيّة، في وقت توافد عدد منهم إلى بيروت للمشاركة في التحرّك الشعبي.

وفي النبطية، (سامر وهبي)، نفذت مجموعة من «المرصد الشعبي» المعارض وقفة احتجاجية امام سراي النبطية «رفضا لسياسات التجويع والتفقير واستكمالا لمعركة استعادة حقوقنا المسروقة من المنظومة «عائدون الى الطريق» ورفع خلالها المحتجون لافتتا كتب على بعضها «انتم منظومة فساد ضد الشعب»، «كا كفاكم 30 سنة سرقة ومحاصصة».

والقى الناشط موسى على احمد كلمة اعلن فيها اننا نلتقي اليوم في ساحة النبطية لنعلن رفضنا لاستمرار سياسة التمييع والجشع واللامسؤولية التي تديرها هذه المنظومة الفاسدة والفاشلة بشؤون البلاد والعباد وكأنها لم تكتف بما جنته اياديها على كافة الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية.

وتفاعل تأخير صرف المساعدة الاجتماعية التي كان من المقرّر ان تصرف للعسكريين يوم أمس الأوّل (الاربعاء) على خلفية إضراب موظفي مصارف لبنان، الذي استمر ثلاثة أيام على خلفية اقتحام القاضية غادة عون، بحثاً عن الحاكم رياض سلامة، بهدف توقيفه.

وطرح البعض التحرّك في الشارع، لكن إرتؤي تأخير أي خطوة إلى الأسبوع المقبل.

2546 إصابة جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 2345 إصابة جديدة بفارويس كورونا، مع 3 وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1150524 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

باسيل  من بلغاريا إلى موناكو

عرج رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في نهاية زيارته لبلغاريا، إلى موناكو  مع زوجته،وامضى ثلاثة أيام  بضيافة احد رجال الأعمال  من اصدقائه، على متن يخت  يملكه الاخير.

*****************************************

الديار

تهديدات نصرالله تُـعجّل حسم التفاوض قبل أيلول: هوكشتاين الى بيروت و«اسرائيل» مُستنفرة

 دوكان يُحذر من تداعيات خطيرة للفراغ الرئاسي ويكتشف عدم جدية لبنان في الإصلاحات!

 بكركي تتمسك بموقفها في ملف المطران وعويدات يدرس إجراءات عقابية بحق القاضية عون – ابراهيم ناصرالدين

لم يكن سقوط الدولة وانهيارها يحتاج الى اقرار من مدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي حذر من «الآتي الاعظم». فكل شيء في البلاد يتداعى دون اي مؤشرات جدية على امكانية الصعود من الهاوية السحيقة التي نتربع في قعرها منذ سنوات. كل شيء وجهة نظر، ومصدر للخلاف بين اللبنانيين مسؤولين او مواطنين، الارقام، العمالة، المقاومة، العدو، الصديق،الحقوق، الواجبات، السرقة او «الشطارة»، القضاء، الامن، وكل ما يخطر في البال… فشعب لم توحده «طوابير الذل» والفقر، لن «تقوم له قيامة» حتى لو ادعى انه «الاذكى» بين شعوب العالم. ففي بلد «العتمة» وشح «المياه» وتقنين»رغيف الخبز»، وغياب الرعاية الصحية، وشلل القطاع العام، يتقدم «الفراغ» على ما عداه في غياب فريد من نوعه للمسؤولية الوطنية عند كل من يعمل في الشأن العام، فلا جهد جدي يبذل لتشكيل حكومة جديدة دفنت منذ بدء»حرب البيانات» بين بعبدا والسراي الحكومي. لا مرشح جدي للرئاسة، ونحن على مسافة نحو شهر من بدء المهلة الدستورية للانتخاب ودخول البرلمان مرحلة الشلل التشريعي.طبعا ليس ثمة من يصدق ان التحذيرات الفرنسية التي حملها معه السفير بيار دوكان الى بيروت ستفعل فعلها لتمرير الاستحقاق في موعده، فباريس اضعف من ان تمون على احد وسط «لعبة» اقليمية ودولية ليس لبنان على جدول اعمال اي من اطرافها. في هذا الوقت وفيما تغرق البلاد في «سجال عقيم» حول قضية توقيف المطران موسى الحاج بعد عودته من فلسطين المحتلة، لا يزال الترقب سيد الموقف في ملف «ترسيم» الحدود البحرية في انتظار كيفية تفاعل الجانب الاميركي مع الالحاح الاسرائيلي للاسراع في ايجاد تسوية قبل شهر ايلول حيث تكمن الخشية من تدحرج الامور نحو حرب لا يريدها احد في المنطقة، ولكن قد تصبح امرا واقعا اذا خرجت الاحداث عن السيطرة.

سقوط «المماطلة» الاميركية

وفي هذا السياق، علمت «الديار» ان تهديدات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والتي ارفقت بتحرك ميداني «للمسيرات» اثمرت خلال الساعات القليلة الماضية عن تخل اميركي عن المماطلة في تسوية هذا الملف، وعلم في هذا السياق، ان كل الاطراف تبلغت من الجهات الاميركية المسؤولة وجود تسريع لعملية التفاوض لإنجاز اتفاق مقبول من قبل الجانبين قبل ايلول المقبل وذلك لمنع انزلاق المنطقة الى مواجهة عسكرية.

نصرالله جاد في تهديداته

ووفقا لمصادر مطلعة، لا ترغب اسرائيل في التراجع عن موعد بدء استخراج الغاز من بئر «كاريش» المحدد في شهر ايلول المقبل، كي لا تمنح حزب الله انتصارا لن يمر مرور الكرام بتداعياته السياسية داخليا، كما في معركة الوعي بين الجانبين، فضلا عن دلالاته الامنية والعسكرية. ولان التقديرات الامنية الاسرائيلية قد خلصت الى نتيجة مفادها ان السيد نصرالله جاد في تهديداته، تستعجل القيادة الاسرائيلية الوصول الى حل يجنبها «الكأس المر».

متى يصل هوكشتاين؟

وفي هذا السياق، تشير معلومات «الديار» بان نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب المكلف من الرئاسة الاولى التواصل مع الاميركيين بشان الترسيم تبلغ من «الوسيط» الاميركي عاموس هوكشتاين انه في صدد تزخيم تحركه قبل انتهاء شهر آب، وهو سيزور لبنان بعد اقل من اسبوعين. واعلن بوصعب ان الملف اصبح في مرحلة متقدمة دون ان يجزم ان الامر «انتهى». هذا الحذر في كلام بوصعب سببه عدم تحديد هوكشتاين موعدا لعودته الى المنطقة مع العلم انه ابلغه ان وجهات النظر بين ما طالب به لبنان والرد الاسرائيلي يبدو مقاربا لكن هناك امور اخرى تحتاج الى نقاش. ولهذا اكد انه خلال الاسبوع او الاسابيع الثلاثة المقبلة سيكون هناك شيء اوضح فإما ذاهبون باتجاه حلحلة ، او فعلا نضيع وقتنا ولا حل بالمدى القريب.. ولفت الى ان الوساطة الاميركية التي كان يقوم بها الوسيط الاميركي هوكشتاين كانت تؤدي الى نتائج ايجابية… وهنا اكد بوصعب ان لبنان في موقع القوي وليس الضعيف، وهذا ما «يجعلني متفائلا بالوصول الى نتيجة ما، ولكن بتحفظ، اذ لا نستطيع التحدث عن شيء نهائي قبل ان يصبح نهائيا، لان الشياطين تكمن دائما في التفاصيل، من هنا علينا ان ننتظر الاسابيع المقبلة»…

اجتماعات امنية اسرائيلية

وفي هذا السياق، اكدت صحيفة «يديعوت احرنوت» الاسرائيلية ان الاجهزة الامنية والعسكرية في اسرائيل تاخذ بجدية كبيرة تهديدات السيد حسن نصر الله بشان «كاريش». وكشفت الصحيفة عن مداولات حساسة جرت في الأيام الأخيرة، قبل أن يغادر رئيس الأركان ووزير الدفاع إلى الخارج، شارك فيها رئيس الوزراء يئير لبيد، ووزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس الأركان أفيف كوخافي ومسؤولين عسكريين وامنيين آخرين، للبحث في احتمالات تنفيذ حزب الله لتهديداته، وطبيعة الرد الاسرائيلي المفترض وسط ارتفاع حدة الانتقادات بعد ان اختارت القيادة الاسرائيلية عدم الرد على عمليات إطلاق المسيرات فوق «كاريش».

 سيناريوهات المواجهة؟

وبحسب الاستنتاجات فان حزب الله مستعد «للتورط» في أيام قتالية اذا لم تتم التسوية في ملف الترسيم، وهو لديه الامكانية لتنفيذ هجوم على منصة «كاريش» بمسيرات متفجرة، اوعبر غواصين، لكنه لن يخاطر بالمس بالمدنيين. ووفقا لمصادر رفيعة المستوى في الجيش الإسرائيلي لن يكون من الصواب عندها العمل على إسقاطها، بل ستكون هناك عملية رد. لكن المعضلة الرئيسة بحسب الصحيفة هي في الوجهة التي سيتم اختيارها كي لا ينجر الطرفان إلى أيام قتالية وخروج الاحداث عن «السيطرة». ووفقا للمعلومات وضعت عدة سيناريوهات منها استهداف مواقع لحزب الله في سوريا، وثمة إمكانية ثانية، وهي تنفيذ هجمات في لبنان لكن لأهداف بنى تحتية نائية، بعيدة عن المناطق المأهولة. وفي الخلاصة تدرك إسرائيل أن نصر الله سيرد في حال عدم الوصول الى حل، لكنها تعتقد انه يهدد بالحرب ويؤمن أنه سيحقق هدفه بواسطة تهديداته، لكنه ليس معنياً بالحرب، لكن ثمة تخوف مركزي من دينامية تصعيد لا يريدها الطرفان.

 استنفار اسرائيلي

ولهذا ثمة استنفار عام عال المستوى في عموم منظومات الجيش الإسرائيلي. ولهذا تعتقد الصحيفة انه ليس من الصواب أن يغيب عن «البلاد» وزير الدفاع الموجود في الولايات المتحدة، وكذلك رئيس الاركان الموجود في المغرب. في المقابل بات واضحا بان القيادة السياسية ترى ان الصواب في دفع المفاوضات قدماً، بوساطة أميركية…!

 تقليص المخاطر ممكن؟

وفيما لم تستبعد شعبة الاستخبارات «أمان» محاولات جديدة لحزب الله لطلاق مسيرات أخرى في المدة القريبة المقبلة، اشارت صحيفة «اسرائيل اليوم» الى ان ثمة تقديرات بأنه إذا وقع الاتفاق قبل إنتاج الغاز من «كاريش»، سيكون ممكناً تقليص مخاطر التصعيد الذي لا أحد معني به، لأن الشركة التي تحتاج إلى الحفر في لبنان هي التي ستحفر في إسرائيل. ومهما يكن من أمر، توقعت الصحيفة بان تكون الفترة القريبة القادمة متوترة على الحدود الشمالية. واملت بأن تنتهي المفاوضات على الحدود البحرية في أقرب وقت ممكن.؟

تحذيرات دوكان

في هذا الوقت اكتشف المنسّق الخاص للمساعدات الدولية للبنان، بيار دوكان، ان لبنان غير جاهز بعد للتوقيع مع صندوق النقد الدولي قبل اجتماع مقرر للمدراء التنفيذيين في ايلول المقبل، وخلال جولته على «الرؤساء الثلاثة»، عبر عن عدم رضى بلاه على البطء في عملية الاصلاحات غير الجدية، لكنه اكد استمرار الاهتمام الفرنسي بلبنان والرغبة في المساعدة على خروجه من الأزمة. ووفقا للمعلومات، حذر دوكان من لجوء اي فريق الى تعطيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي لانه سيجر البلد إلى مغامرة خطيرة غير محسوبة، ووفقا للمسؤول الفرنسي فان المجتمع الدولي سيتخذ موقفا حازما ازاء من يعطل انتخاب الرئيس الجديد في موعده الدستوري… وحذر من تداعيات «الفراغ الرئاسي» مؤكدا ان بلاده لا تدعم اي مرشح بعينه. وكان دوكان اكد خلال لقائه رئيس الجمهورية، إنّه سيعمل على تشجيع الدول المانحة والمؤسسات الدولية لدعم لبنان من أجل تحسين البنى التحتية ما يزيد من فرص العمل ويحد من تنامي الهجرة. من جهته أكد الرئيس عون مواصلة العمل لتحقيق الاصلاحات الضرورية لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وخلال لقائه ميقاتي، شدد دوكان على «أهمية المضي فيما تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي والتركيز على الاجراءات التي تؤمن اعادة الحيوية للاقتصاد». وشدد «على ضرورة استكمال الشروط المفروضة لاستكمال الاتفاق الاولي باتفاق يعرض على ادارة الصندوق، وعلى اقرار القوانين ذات الصلة مثل الموازنة والكابيتال كونترول وهيكلة المصارف وقانون السرية المصرفية».

ازمة المطران الحاج

في هذا الوقت، لم تنته بعد فصول توقيف المطران موسى الحاج، وفيما اعلن الامن العام ان ما قامت به عناصر المديرية في مركز الناقورة الحدودي هو إجراء قانوني تنفيذاً لإشارة القضاء من جهة، والتعليمات الخاصة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يخضع لها كل العابرين من دون إستثناء، نفى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي توقيف المطران في الناقورة واخضاعه لآلية التفتيش المعتمدة على هذا المعبر أسوة بكلّ العابرين. في المقابل تمسكت بكركي بمواقفها، لانها تعتقد ان المطران لم يرتكب اي جرم، وهي لا تريد اقل من محاسبة القاضي عقيقي امام التفتيش القضائي تمهيدا لتنحيته.فضلا عن الاصرار على الحصول على الاغراض الشخصية والامانات المالية البالغة نحو 460 الف دولار.

لمن تعود ملكية الاموال؟

وعلى الرغم من الغاء زيارة وفد يمثل اللواء ابراهيم من الامن العام الى الديمان حرص الطرفان على تاكيد متانة العلاقة الثنائية، وقد نفت المديرية العامة للأمن العام حصول اي اتصال بين اللواء عباس ابراهيم والبطريرك الراعي فيما نفى القاضي عقيقي دعوته المطران الحاج للاستماع إلى أقواله في المحكمة العسكرية، واشتراط المطران تسليمه ما جرى حجزه في الناقورة في المقرّ الأمني. اشار عقيقي «الى ان الاموال المصادرة ليست ملك الكنيسة إنّما مصدرها من عملاء مقيمين في إسرائيل يعمل غالبيتهم لصالح العدو في الأراضي المحتلة وهي تخضع للأحكام القانونية اللبنانية المتعلّقة بكلّ ما يدخل لبنان من الأراضي المحتلة وتطبق على كلّ قادم منها». وإذ اكد القاضي احترامه للكنيسة، أشار إلى أن «هناك قانون مقاطعة إسرائيل ومن واجبي بصفتي قاضٍ أن أطبّقه».

استجماع للمعطيات

وقد ناقش رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات تداعيات الملف. وقال خوري بعد اللقاء ان ميقاتي طالب معالجة الأمور وفق الأصول والقانون، واعلن عن زيارة مرتقبة للبطريرك الراعي بعد استجماع كامل المعطيات وكان المكتب الإعلامي لوزير العدل افاد بأنه في صدد مطالبة كافة المراجع القضائية المعنية بافادته فوراً وخطياً بالتطورات التي حصلت في اليومين الماضيين في ما يتعلق بالتحقيق مع سيادة المطران موسى الحاج ومداهمة مصرف لبنان لإجراء المقتضى.

«طابور خامس»؟

من جهته، قال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بعد لقائه البطريرك الراعي في الديمان ان القضاء في لبنان مسيس والقاضي يخضع الى الترهيب السياسي، وتسأل لماذا تحصل امور تخدم فريقا وتضر فريقا آخر؟ واضاف» فإما القاضي أخذ قراره من تلقاء نفسه أو أن هناك طابورا خامسا يحاول تخريب الأمور.» وفي السياق نفسه، اكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»: «أيا كانت الملابسات وراء توقيف المطران الحاج الا انه من المفيد التنبيه بان المعالجة الهادئة افضل من هذا الضجيج وان احترام المؤسسات في هذا الظرف الصعب فوق كل اعتبار. ومن ناحية اخرى نرفض الاستغلال الاسرائيلي لمقام رجال الدين في محاولة تهريب الاموال لمآرب سياسية».

التدهور القادم!

وكان المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، قد اكد «ان البلاد تطوف على رمال متحركة والدولة تسقط بشكل متسارع ولم يبقَ منها إلا المؤسسات العسكرية والأمنية»، مضيفًا: «للأسف ما زال وطننا ساحة يتصارع فيها الآخرون وصندوق بريد إلى كل الإتجاهات وهو مرشح للتدهور أكثر فأكثر». واشار الى أنّ لبنان​ ليس حاضرا على طاولة المجتمعيْن الإقليمي والدولي الا كونه وطنا جديدا للاجئين والنازحين​ وهذا ما نرفضه جميعا. واعلن ابراهيم انه تلقى  وعدا عراقيا بزيادة كميات الفيول للكهرباء، كما تعهد العراق دراسة امكانية تزويد لبنان بالطحين لمدة عام.

 اجراءات بحق عون؟

وفيما ينتهي اليوم اضراب موظفي مصرف لبنان، لا تزال المداهمة التي قامت بها القاضية غادة عون لمقر المركزي ومحاولتها توقيف حاكم البنك المركزي رياض سلامة تتفاعل على الصعيد القضائي، ووفقا لمصادر مطلعة يستعد مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لتحرك بعد تسلم تقرير مفصل اعده المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، حول وقائع المداهمة والمخالفات التي انطوت عليها. ومن المنتظر ان يتخذ اجراءات حاسمة بحق عون بصفته رئيسها المباشر، بعد احالة الملف الى مجلس القضاء الأعلى، لإطلاعه على تجاوز عون لصلاحياتها المكانية.

*****************************************

الشرق

 الغلط مع المطران غير مبرّر .. وهوكشتاين راجع 

من جبهة المواقف المعلنة الى محور التحرك العملي، انتقلت اشكالية توقيف راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدّسة النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج. الحركة رصدت بين بكركي والسراي والامن العام والقضاء.

وفيما اعلن الامن العام “ان ما قامت به عناصر المديرية في مركز الناقورة الحدودي مع المطران موسى الحاج، هو إجراء قانوني تنفيذاً لإشارة القضاء”.

في السراي

وغداة موقف الديمان الحازم والحاسم منها، الذي طالب  بتنحية عقيقي من منصبه، أفيد ان عقيقي طلب لقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الا انه رفض مشترطا بداية إعادة الأموال والمساعدات التي صودرت من المطران الحاج. والقضية هذه حضرت  في السراي الحكومي، حيث عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

زيارة الى الصرح

بعد الاجتماع  قال خوري: استعرضنا التطورات التي حصلت في هذين اليومين في ما يتعلق ببعض الملفات القضائية الشائكة، وطلب الرئيس ميقاتي معالجة الأمور وفق الأصول والقانون، وهذا كان الموضوع الأساسي”. واكد ان “اطّلعتُ على بيان الديمان وستكون لي زيارة للبطريرك الراعي بعد استجماع كامل المعطيات أمامي وسأقوم بعرضها والوقوف على رأي غبطة البطريرك في هذا الخصوص. وسئل: هناك نواب طالبوا بحد سلطة المحكمة العسكرية بالنظر بأمور العسكريين؟ اجاب: كل شيء عندما يطرح علي قابل للنقاش والبحث، للنظر بمدى صوابيته وقانونيته او عدم صوابيته.

خوري يتحرك

وكان المكتب الإعلامي لوزير العدل افاد بأنه في صدد مطالبة كافة المراجع القضائية المعنية بافادته فوراً وخطياً بالتطورات التي حصلت في اليومين الماضيين في ما يتعلق بالتحقيق مع سيادة المطران موسى الحاج ومداهمة مصرف لبنان لإجراء المقتضى.

الامن العام

من جانبها، نفت المديرية العامة للأمن العام حصول إتصال وحوار أجراه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالبطريرك بشارة الراعي، على إثر ما حصل مع المطران موسى الحاج في مركز أمن عام الناقورة الحدودي بتاريخ 2022/7/18”.

.. وعقيقي ايضاً

في المقابل، اشار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي الى أنّه “ليس على علم بما ورد إعلامياً عن دعوته المطران موسى الحاج للاستماع إلى أقواله امس في المحكمة العسكرية، واشتراط المطران تسليمه ما جرى حجزه في الناقورة في المقرّ الأمني”.

لمعالجة هادئة

في الموازاة، وفي وقت تواصلت الدعوات الى تنحية عقيقي والمتضامنة مع الحاج وبكركي، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر”: “أيا كانت الملابسات وراء توقيف المطران الحاج الا انه من المفيد التنبيه بان المعالجة الهادئة افضل من هذا الضجيج وان احترام المؤسسات في هذا الظرف الصعب فوق كل اعتبار. ومن ناحية اخرى نرفض الاستغلال الاسرائيلي لمقام رجال الدين في محاولة تهريب الاموال لمآرب سياسية”.

القضاء مسيّس

بدوره، قال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بعد لقائه الراعي في الديمان ان “القضاء في لبنان مسيس والقاضي يخضع الى الترهيب السياسي”. وسأل فرنجية “تحدثنا في قضية المطران الحاج لماذا تحصل أمور تخدم فريقا وتضرّ فريقا آخر؟ فإما القاضي أخذ قراره من تلقاء نفسه أو أن هناك طابورا خامسا يحاول تخريب الأمور”. واعتبر فرنجية ان “موضوع السلاح اقليمي دولي ووطني وعندما يتم التفاهم في المنطقة ستُحل المشكلة بطريقة او باخرى والمزايدات توصل الى التشنجات والحقد”.

عون للتدقيق

وسط هذه الاجواء، لا حركة على ضفة التشكيل. في المقابل، جال المنسق الفرنسي الخاص للمساعدات الدولية للبنان، بيار دوكان، على بعبدا وعين التينة والسراي. وأكد الرئيس ميشال عون له مواصلة العمل لتحقيق الاصلاحات الضرورية لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. كما اكد رئيس الجمهورية خلال استقباله المجلس الجديد المنتخب في 19 حزيران لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ان “التدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان والذي بدأ متأخرا سنتين وبضعة أِشهر منذ اتخاذ مجلس الوزراء القرار باعتماده في شهر آذار 2020 لن يتوقف حتى يصل الى نتائج عملية مهما وضعت في وجهه عراقيل وصعوبات”.

دوكان والصندوق

وخلال لقائه ميقاتي، شدد دوكان على “أهمية المضي في ما تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي والتركيز على الاجراءات التي تؤمن اعادة الحيوية للاقتصاد”. وشدد “على ضرورة استكمال الشروط المفروضة لاستكمال الاتفاق الاولي باتفاق يعرض على ادارة الصندوق، وعلى اقرار القوانين ذات الصلة مثل الموازنة والكابيتال كونترول وهيكلة المصارف وقانون السرية المصرفية”.

جلسة الثلاثاء

ليس بعيدا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، النواب إلى جلسة تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء لانتخاب سبعة نواب لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ودرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.

الوساطة تتقدم

كما عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة النائب الياس بوصعب الذي قال بعد الاجتماع “ في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية هناك قانون صدر عن المجلس النيابي الذي طلب تحديد الحدود ان يحصل بمرسوم يصدر من مجلس الوزراء مجتمعا  وموضوع ترسيم الحدود البحرية اصبح في مرحلة متقدمة ولا استطيع القول انتهينا، وخلال الاسبوع او الاسابيع الثلاثة المقبلة يكون هناك شيء اوضح فإما ذاهبون باتجاه حلحلة ، او فعلا نضيع وقتنا ولا حل بالمدى القريب “.

هوكشتاين راجع

بعد تصريحه من المجلس النيابي امس حول ملف الترسيم، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في حديث تلفزيوني، أنّ الوسيط الأميركي آموس هوكستين سيزور لبنان بعد أقلّ من أسبوعين.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى