افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم
الاخبار
نحو فوضى تشريعيّة ودستوريّة: نهاية مجلس غير شجاع
لم يخرج المجلس الدستوري عن الدور المرسوم له، كأداة سياسية تتحكّم بها قوى السلطة لفرض مشيئتها. أمس، قرر المجلس ألّا يقرّر في مسألة الطعن المقدّم من تكتل “لبنان القوي”، تاركاً إشكالية النصاب القانوني مفتوحة لتكرار السيناريو نفسه في كل القوانين اللاحقة والقرارات التي تحتاج إلى نصاب الثلثين أو الغالبية المطلقة. أما الأخطر، فهو تجيير ”الدستوري” صلاحياته ليديرها رئيس مجلس النواب كما يشاء، وإقراره بعجز قضاته عن القيام بواجباتهم للحفاظ على هذا الدستور
“لا موضوع الطعن حرزان لكلّ هالضجة، ولا النتيجة بتستاهل كل هالضجة”، بهذه العبارة افتتح رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب مؤتمره الصحافي، أمس، للإعلان عن قرار المجلس عدم اتخاذ قرار بشأن الطعن المقدّم من تكتل لبنان القوي حول القانون النافذ حكماً الرقم 8/2021، والذي أقرّ بموجبه مجلس النواب تعديل بعض مواد قانون الانتخاب الرقم 44/2017. بذلك، يكون المجلس الدستوري ورئيسه قد صدّقا ــــ على مضض ــــ على إقرار قانون بطريقة مخالفة للدستور وللمادة 57 منه التي تحدّد طريقة احتساب الغالبية المطلقة. فبقي القانون الرقم 8 نافذاً بما يعني حسم مسألة اقتراع المغتربين في الداخل والإقرار ضمناً بأن نصاب الغالبية المطلقة هو 59 نائباً لا 65. وفيما اعتبر مشلب أن “ما حصل اليوم قد يكون سقطة للمجلس الدستوري لأنه كان يجب أن يتخذ قراراً”، محمّلاً المسؤولية لبعض القضاة، فإن تصريح مشلب نفسه كان هو السقطة الرئيسية.
وهي “سقطة” ستفتح الباب واسعاً أمام مجموعة من الاجتهادات المقبلة في كل القرارات البرلمانية التي تحتاج الى تصويت، وليس أولها احتمال التمديد للبرلمان وانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ما سيتطلب انتخاب المجلس نفسه رئيساً جديداً للبلاد وفق نصاب الثلثين. عندها، هل يحتسب بري النواب الأحياء وغير المستقيلين أو يركن الى النصاب القانوني باحتساب عدد المقاعد النيابية الفعلية؟ علماً بأنه سبق لرئيس مجلس النواب أن فسّر الآليّة بما يتناسب مع المصالح السياسية. إذ أكد خلال جلسة انتخاب الرئيس ميشال عون، في 31 تشرين الأول 2016، أن 86 نائباً يشكلون ثلثَي المجلس لأن الحسبة تبقى دائماً لعدد النواب القانوني لا الفعلي (أي باحتساب المستقيلين أو المتوفّين وكان المجلس يومها مؤلفاً من 127 نائباً نتيجة استقالة النائب روبير فاضل). وبالتالي، لم يجر اعتماد الثلثين على أساس 85 نائباً. لكنه ما لبث أن ناقض قراره هذا خلال التصويت على تعديلات قانون الانتخاب أخيراً باعتماد العدد الفعلي لا القانوني خلال احتسابه الغالبية المطلقة، علماً بأن القانون الصادر عام 1990 باحتساب عدد أعضاء مجلس النواب الأحياء، أُلغي عام 1992 مع إجراء الانتخابات النيابية وانتهاء الحرب، إذ نص القانون على اعتماد هذه الحسبة الى حين إجراء انتخابات فرعية أو عامة نتيجة وفاة عدد كبير من النواب، ليتم مجدداً احتساب النصاب على أساس عدد المقاعد القانونية الـ 128. هذه الاستنسابية المتحركة وفق الأهواء السياسية، والتي يتحمل مسؤوليتها المجلس الدستوري المنكفئ عن القيام بواجباته، ستتسبّب في فوضى تشريعية عند النقاش في أي قانون أو قرار، كإحالة ملف تحقيق المرفأ الى لجنة تحقيق خاصة لسحب الملف من يدَي القاضي طارق البيطار، حيث سيكون الحسم خاضعاً للمناكفات وتصبح السيادة للسلطة السياسية لا للدستور. وذلك سيخلق إشكالية في كل ردود رئيس الجمهورية المقبلة لأي قانون، أي رئيس جمهورية، وليس فقط ميشال عون.
ما حصل أمس، فضيحة قضائية صرف. أن يُقرّ رئيس المجلس الدستوري بأن الأعضاء لم يتمكنوا من اتخاذ أي قرار في أي نقطة من نقاط الطعن بعد 7 جلسات متواصلة، فذلك يتطلب إعادة النظر في مهام هذا المجلس وواجباته وأسباب وجوده. هي “نهاية المجلس الدستوري”، بحسب أستاذ الأعمال التطبيقية للقانون الدستوري في الجامعة اليسوعية وسام اللحام. فمن المستغرب أن “يُقدّم مشلب عدم اتخاذ مجلسه قراراً على أنه أمر طبيعي وأن يعمد الى إسقاط كل البنود وألا يكون قد تمّ التوافق على أي نقطة”. وفيما كان يفترض “ألّا يكمل المجلس دراسة القانون إن كان ثمة عيب في آليّة إقراره وهي مخالفة المادة 57 من الدستور، برز ميل لدى القضاة للبحث بالمضمون ولو أن الشكل فيه عيوب. وذلك من منطلق أن القبول بوجود عيب في الشكل سيعني قبول الطعن”. لكن ما حصل فعلاً أن “المجلس الدستوري قبل بوجود قانون مخالف للدستور وهو في حدّ ذاته إدانة وسقطة، ببساطة لعدم تأمين المجلس الدستوري مبدأ الأمان التشريعي وترك الأمر بيد المجلس النيابي ليفسّره كما يريد“.
سقطة المجلس الدستوري ليست الأولى، فقد سبق لهذا المجلس عينه الذي يرأسه القاضي مشلب أن تخلّى عن مسؤوليته الدستورية وسخّر نفسه لخدمة مصالح المجلس النيابي أو أطراف سياسية منه. ففي عام 2020 أجاز ”الدستوري” للبرلمان إصدار قانون الموازنة ونشره من دون قطع حساب، مبرراً هذه المخالفة بـ”الظروف الاستثنائية في محيط ونطاق مجلس النواب التي كادت أن تؤدي الى شلل العمل التشريعي”. ففي رأي ”الدستوري”، بعض الشبان المعتصمين أمام المجلس هم الذين أجبروا “المشترع على مخالفة أحكام الدستور حفاظاً على النظام العام” كما قال في مطالعته! وبذلك أجاز مخالفة المادة 87 من الدستور حيث تم نشر قانون موازنة 2020 قبل إجراء قطع حساب للسنة السابقة. قبيل ذلك، رفض المجلس الدستوري نفسه الركون الى الدستور وخصوصاً في ما يتعلق بالمادة 80 من الموازنة التي تنصّ على حق الناجحين في المباريات بتعيينهم بالأفضلية في الإدارات العامة. آنذاك اشتبكت القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي حول الميثاقية وضرورة احترام المناصفة في التعيينات، تلاها إرسال رئيس الجمهورية رسالة الى البرلمان يطلب فيها منه تفسير المادة 95 من الدستور. ما حصل يومها أن المجلس الدستوري تنكّر لصلاحياته في تفسير الدستور وعلّل اعتكافه عن القيام بواجباته بالقول إن “المجلس النيابي وضع يده على الموضوع”. وبالتالي جيّر صلاحياته لمصلحة السلطة التشريعية لتفسر الدستور بما يعجبها. وها هو اليوم يعيد السيناريو نفسه، معلناً بشكل واضح وصريح أن رئيس مجلس النواب وحده المخوّل تفسير الدستور؛ أما المجلس الدستوري فليس سوى مؤسسة تركن لأوامر السلطة السياسية، وخصوصاً أن التعيين في المجلس يتمّ وفق أسس طائفية وسياسية، بما يمنح حقّ الفيتو لزعماء الطوائف متى قرّر بعضهم التعاضد لفرض قرار ما أو إسقاطه.
النهار
سقوط الطعن بعد الصفقة يشعل باسيل
إذا كانت دلالات اعلان #المجلس الدستوري عدم توصله الى قرار في شأن الطعن الذي قدمه امامه “تكتل لبنان القوي” في التعديلات التي اقرها #مجلس النواب على قانون الانتخاب لعام 2017 تقاس بردود الفعل الفورية، فلا شك ان ثورة الغضب المتفجرة التي عبر عنها رئيس التكتل النائب #جبران باسيل وإطلاقه النار الهجائية والحادة في اتجاه الحلفاء قبل الخصوم، كانت وحدها كافية لإيجاز الموقف الناجم عن هذا التطور. ذلك ان “لاقرار” المجلس الدستوري، الذي كانت “النهار” تفردت الأسبوع الماضي بايراد معطيات انه سيكون حصيلة اجتماعاته، وان كان من الناحية الشكلية يحمل صفة سلبية لم يتأخر رئيس المجلس نفسه القاضي #طنوس مشلب في وصفها بـ”السقطة”، فان هذه الحصيلة كشفت من الوجهة الأخرى عوامل إيجابية يصعب على مختلف القوى السياسية تجاهلها ومن ابرزها أولا ان لاقرار المجلس يثبت سقوط صفقة المقايضة “الشبح” التي تبرأ منها أطرافها وغسلوا أيديهم بعدما تمرد عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وانكشفت بعد ذلك أهدافها السلطوية الانقلابية. اذ لو لم تسقط الصفقة لربما كانت المداخلات السياسية اقتحمت المجلس الدستوري وعاثت فيه فسادا وأخذته الى وجهة تدمر هيبته وصدقيته تماماً. ثم ان لاقرار المجلس أظهره، سواء عن حق او خطأ، بمظهر المعاند امام اللعب باستقلاليته، فكان عدم التوصل الى قرار افضل من قرار منحاز اذا كانت المفاضلة محصورة بينهما ولا مجال لقرار قضائي كامل حاسم في كل بنود الطعن. ومع سقوط الطعن بفعل عدم التوصل الى قرار، فان المكسب الأكبر يبدو في صون حق المغتربين اللبنانيين في الاقتراع لمجموع المقاعد النيابية الـ128 وهو الامر الذي اثار في المقابل ترحيبا حارا للغاية من جانب “القوات اللبنانية” وقوى وشخصيات أخرى، علما ان صورة الموقف بدت معبرة عن التفاعل الناري مع هذا التطور بين اكبر تيارين مسيحيين متخاصمين هما “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” .
إذن غداة اخفاق التسوية التي كان العمل جار على ابرامها بين العهد والتيار الوطني من جهة والثنائي الشيعي من جهة ثانية، بفعل رفض رئيس الحكومة تحمّل اوزارها، انعكس السقوط على الاجتماع النهائي للمجلس الدستوري وما صدر عنه في الطعن المقدم امامه في تعديلات قانون الانتخاب، من “تكتل لبنان القوي”، وبعد اجتماعه السابع والأخير برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء، لم يتوصل المجلس الدستوري الى قرار في شأنه لتعذر تأمين أكثرية 7 أعضاء، فاعتبر القانون المطعون به نافذا، وتم تنظيم المحضر لابلاغه إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية. ونفى مشلب ان يكون “أحد طلب منا شيئاً في السياسة” معتبرا “ان الصفقة التي تحصل تكون بين أصحابها ولا تصل إلى أبواب المجلس الدستوري والنقاش كان قانونيًّا”. ولكن مشلب اعترف انه “ليس راضياً عن عدم صدور قرار ولكن لم يكن بالإمكان أكثر ممّا كان وما حصل قد يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري”.
ونقل عن مصادر رئاسة الجمهورية أن ما حصل هو “سقطة للمجلس الدستوري”. وأكدت المصادر نفسها أن “رئيس الجمهورية لم يطلب شيئا وثمة قوى تعطل القضاء والمجلس الدستوري والسلطة الاجرائية والتدقيق الجنائي”.
هجوم باسيل
وبعد ساعات من اعلان المجلس الدستوري هذه النتيجة شن رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل حملة عنيفة للغاية في مؤتمر صحافي بعد اجتماع التكتل على “المنظومة” التي لم يحدد أطرافها، ولكن بدا واضحا ان سهامه استهدفت الثنائي الشيعي خصوصا للمرة الأولى بهذه الحدة العلنية. وقال باسيل “اليوم تم اسقاط المجلس الدستوري وتعطيله لأن الطعن بقانون الانتخاب لم يسقط بل لم يصدر قرار في شأنه”، معتبرا أن “ما حصل هو ضرب للميثاقية وصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 وسقوط اضافي للدستور الذي نحاول ان نحافظ عليه”. واعتبر أن “ما جرى هو نكسة للحق وليس للتيار الوطني الحر وهو أيضا نكسة للمنتشرين، وما حصل تم بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد الرئيس ميشال عون وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم كان الثنائي الشيعي وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية”. وأضاف “ما حدث هو سكوت عن جملة أمور منها التلاعب بالمهل واضافة مواد الى نص تشريعي تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت، وهذا ضرب للنظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 من الدستور الى جانب المس بصلاحية الرئيس برد قانون وفق المادة 57”. وأكد أن “صلاحية الرئيس برد القانون هي اساسية ورفض الرد يحتاج الى اكثرية معززة هي 65 نائبا وفق المادة 57 من الدستور وهنا لا نقاش بالموضوع والرئيس بري سبق وصرح عام 1994 بهذا الامر”.
كما لم يوفر خصومه وتحديدا “القوات اللبنانية”، فقال “اقول لبعض الفرحين على اعتبار انهم حققوا انجازا اليوم بعدما كانوا عام 2017 تبنوا القانون الانتخابي اذا كان الامر صحيحا لماذا يحتفلون بالتعديل؟ هكذا فرحوا في 13 تشرين وباسقاط الارثوذكسي واليوم يعبرون عن فرحهم بضرب صلاحية اساسية لرئيس الجمهورية. باسيل أضاف: لم أقبل يوماً بربط موضوع الطعن بأي أمر آخر فهذا حق ولن ندفع ثمناً لنحصل عليه وأي كلام عن مقايضة مجرّد كذب… نقول للثنائي الشيعي الا مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء وكذلك لرئيس الحكومة اذ لا يبدو ان هناك استعجالا لهذا الامر. ولا يظنن أحد أن المسرحية التي شاهدناها أمس في عين التينة “مرقت علينا”، “مش زابطة”. وقال “تلقيت اتصالاً وعرضاً اليوم قبيل صدور قرار المجلس الدستوري طرح علينا فيه أن نقبل بالتصويت مع المجلس الأعلى في مجلس النواب (وليس فقط الحضور) مقابل قبول الطعن فقلت لهم: طالما تعرفون الجواب لماذا تسألون؟ أوقفوا هذه الألاعيب”.
جعجع يهنئ المنتشرين
على الضفة الاخرى، رحب تكتل “الجمهورية القوية” بقرار المجلس واصدر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، بيانا هنأ فيه لبنانيي الانتشار “لأنهم سيستطيعون ترجمة لبنانيتهم بأفضل شكل ممكن، بخلاف ما كان يخططه لهم آخرون. فلبنانيو الانتشار، وخلفا لمواطني أي بلد آخر في العالم، يعتبرون أنفسهم مواطنين لبنانيين قبل كل شيء آخر، لبنانيون أقحاح يعيشون في بلاد الانتشار لكنهم يحييون في لبنان، وقد ظهر ذلك واضحا جليا في نسبة التسجيل في الانتخابات المقبلة والتي تخطّت من بعيد كل التوقعات.هنيئا للبنانيي الانتشار ولنا جميعا في ما آلت إليه ألأمور.واضاف “أما بعد، وبعد ان أصبح قانون الانتخاب، الذي صوّت له المجلس النيابي مؤخرا، نافذا، فلم يبقَ على الحكومة، اجتمعت أم لم تجتمع، إلا تحديد الموعد النهائي للانتخابات، وتشكيل هيئة الإشراف عليها وبدء العد العكسي لإجرائها كما يجب”.وختم “يبقى على المواطن اللبناني أيضا الاستعداد كما يجب وتحكيم ضميره مليا للقيام بعملية التغيير المطلوبة من خلال صناديق الاقتراع”.
غوتيريس
وسط هذه الاجواء، واصل الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس جولاته في لبنان فيما ينهي زيارته صباح اليوم . وزارامس المقر العام لليونيفيل في الناقورة، حيث كان في استقباله القائد العام لليونيفيل ستيفانو دل كول وكبار الضباط الدوليين واطلع على مهام اليونيفيل وعملياتها، ثم جال بعدها على الخط الازرق. كما زارا معا استراحة صور حيث اجتمع غوتيريس مع ممثلين من المجتمع المدني بعيدا من الاعلام . ونفذ عدد من الناشطين اعتصاما امام بوابة استراحة صور احتجاجا على عدم مشاركتهم في اللقاء مع غوتيريس، معتبرين ان المشاركين في اللقاء يمثلون أنفسهم، وطالبوا بالاجتماع به لتقديم مطالبهم ومنها تنفيذ القرارين الدوليين 1701 و1559.
ومساء عقد غوتيريس مؤتمرا صحافيا في فندق موفنبيك اعتبر فيه “أن الشعب اللبناني يواجه تحديات عظيمة”، مكررا “تضامنه مع عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت كما ويجب تحقيق العدالة في هذا الملف عبر تحقيق شفاف”. وطالب الزعماء اللبنانيين “بالعمل على تحقيق الإصلاحات والالتزام بالشفافية”، مشيراً إلى أنه “لا بدّ من اجراء انتخابات نيابيّة حرّة ونزيهة لتكون فرصة للشعب لنقل أصواته”. وأشار إلى أن الأمم المتحدة قادرة على تقديم الدعم الفني لتنظيم انتخابات حرة وشفافة في لبنان. وقال “ان القادة اللبنانيين لا يملكون الحق بمعاقبة الشعب عبر استمرار خلافاتهم”. وأكد أن “المجتمع الدولي لن يستجيب في حال لم يلاحظ القيام بإصلاحات وهناك بعض الإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها في لبنان “وأضاف قائلاً: “نحتاج إلى توسيع دعم المجتمع الدولي وعلى اللبنانيين وضع بلدهم على طريق التعافي الاقتصادي وأكدت ضرورة البدء سريعا في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع لبنان”. وأشار إلى أن “الأزمة الاقتصادية في لبنان هي أزمة عميقة ونحن نشهد أزمة تغذية، ومن الضروري استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة تعاف وتعبئة المجتمع الدولي ولكن على المسؤولين تحمّل المسؤولية”.
المجلس الأعلى
وليس بعيدا من الأجواء السياسية دعا رئيس الجمهورية ميشال عون المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع ظهر اليوم في قصر بعبدا لمناقشة الاوضاع العامة في البلاد من دون تحديد ماهيتها، وتجديد فترة التعبئة الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
الشرق الأوسط
غوتيريش: «حزب الله» فيل في الغرفة اللبنانية
قال لـ «الشرق الأوسط» إن عون وبري وميقاتي «تعهدوا بإجراء انتخابات حرة»
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الزعماء اللبنانيين إلى أن يتحدوا للقيام بالإصلاحات الجوهرية والضرورية، مطالباً «بوقف التدخلات الخارجية» في الحياة السياسية في لبنان.
وكشف غوتيريش، في حديث مع «الشرق الأوسط» هو الأول مع صحيفة عربية، أنه حصل على «تعهدات واضحة» من الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي بإجراء انتخابات تشريعية «حرة ومنصفة» مطلع مايو (أيار) المقبل، وكرر المطالبة بتحول «حزب الله» إلى حزب سياسي كسواه من القوى السياسية في البلاد. وقال إن الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي بتقوية المؤسسات اللبنانية، مضيفاً «عندما يكون لديك فيل في الغرفة، فإن أفضل ما يمكنك القيام به هو توسعة الغرفة كي لا يتحول الفيل إلى مشكلة».
ورداً على سؤال عن ضرورة تقوية الجيش اللبناني قال غوتيريش: «نحن ندعم الجيش اللبناني من مواردنا الهزيلة. ونحتاج إلى دعم هائل من المجتمع الدولي للجيش اللبناني». وطالب بحل المشاكل المتعلقة بكامل «الخط الأزرق» (الذي يرسم خط الحدود الجنوبية مع إسرائيل)، وغيره من «الحجج الصغيرة»، فضلاً عن عدم السماح للجماعات المتطرفة، شيعية كانت أم سنية، بأن تكون بديلة عن الدولة. وناشد دول الخليج أن «تكون جزءاً من إنعاش لبنان».
وأضاف غوتيريش «عندي تجاه لبنان مشاعر قوية للغاية وتقدير هائل للشعب اللبناني. ولذلك، ينفطر قلبي أن أرى الشعب اللبناني في هذا الوضع. لبنان يحتاج إلى إصلاحات عميقة. ويحتاج أن يتمكن زعماؤه من الاجتماع، وأن يتمكنوا من فهم أنه في اللحظة الراهنة لبنان والشعب اللبناني يتقدمان على أي أمر آخر، وأن لبنان يجب أن يكون بلداً بلا فساد».
الجمهورية
سقط الطعن لمصلحة القانون النافذ .. وبــاسيل هاجم «الثنائي»
سقط الطعن في تعديلات قانون الانتخاب امام المجلس الدستوري، ما طرح تساؤلات عن الافرقاء الذين سقطوا سياسيا، أهم الطاعنون ام معارضو الطعن؟ وبينهم المجلس الناظر في الطعن ولم يتمكن من التصويت عليه باكثرية سبعة من عشرة ما دفع رئيسه الى القول انه تعرّض لـ»سقطة»، فيما بدا ان الاجواء بين «الثنائي الشيعي» و»التيار الوطني الحر» قد اكفهرّت، في الوقت الذي بدا ان الازمة الحكومية ـ القضائية مستمرة في التعقيد نتيجة الكلام عن المقايضات التي سبقت رفض الطعن الذي جعل الاستحقاق الانتخابي يؤول الى الاجراء في الربيع المقبل على اساس القانون النافذ الذي جرت على اساسه انتخابات 2018 من دون زيادة او نقصان، ما لم يطرأ اي شيء يعطّله او يؤجله…
قالت اوساط سياسية لـ«الجمهورية» ان اجهاض طعن «التيار الوطني الحر» عبر «اللاقرار» الذي أفضت اليه جلسات المجلس الدستوري، «إنما أتى كنتيجة تلقائية لإخفاق محاولات التوصل الى صفقة او تسوية متكاملة عشية الاجتماع النهائي للمجلس». وأكدت «ان ما تمخّض عن مراجعة المجلس الدستوري لا يخلو من المؤثرات السياسية التي فعلت فعلها»، لافتة إلى «ان خيارات بعض اعضاء المجلس عكست محاباة لمن عينهم في مواقعهم».
فيما اعتبرت جهات مؤيدة لسقوط الطعن «انّ ما حصل هو إحقاق للحق وإنصاف للمغتربين»، مشددة لـ»الجمهورية» على أنّ المجلس الدستوري «تمكن من احتواء محاولات دفعه في اتجاه آخر ولم يخضع لها وهذه تُحسب له، لا عليه».
بعبدا و«السقطة»
وفي وقت لاحق من مساء أمس وبعدما تبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون من مشلب ان المجلس الدستوري لم يُصدر قراراً بالطعن الذي قدمه امامه تكتل «لبنان القوي»، اعتبرت مصادر رئاسة الجمهورية أن ما حصل هو «سقطة للمجلس الدستوري»، مستعيرة ما قاله مشلب فور انتهاء الجلسة الاخيرة للمجلس امام وسائل الاعلام.
وعن الحديث المتنامي عن تدخلات لرئيس الجمهورية لدى رئيس المجلس الدستوري او اي من اعضائه قالت المصادر «ان ما قاله مشلب في هذا الصدد دقيق لأنّ ذلك لم يحصل يوما ولم يطلب عون شيئا من احد». ولفتت الى ان ما حصل يوحي بقوة ان «ثمة قوى تعطّل القضاء والمجلس الدستوري والسلطة الاجرائية والتدقيق الجنائي».
ورفضت المصادر الدخول في التفاصيل او تسمية الاطراف المقصودة بهذه الملاحظات، واشارت الى انها كانت تراهن على استقلالية المجلس، الامر الذي لم يحصل. وأن أي اتهام من هذا النوع مردود الى مَن سعى الى تعطيل المجلس الدستوري وهم يعرفون انفسهم ولا داعي لتسمية احد».
«الثنائي»
الى ذلك، وفيما ذهب بعض الاوساط السياسية الى القول انّ «الثنائي الشيعي» في ورطة ويبحث عن حل ينزله عن الشجرة، قالت مصادره لـ«الجمهورية»: «للأسف انّ الجميع مقتنع بما نحن مقتنعون به لكن الحسابات الانتخابية والشعبوية تتقدم حالياً على كل ما عداها. أولاً، لأننا دخلنا في مدار الانتخابات. وثانيا، لأنّ المجتمع الغربي ضاغط والدول العربية عيونها علينا ونحن نمد يد الغوث لها»…
واضافت هذه المصادر «انّ هناك مَن ساوَرته نفسه في ساعة ما انه يستطيع في زمن اشتداد الازمة والانشغال بالكوارث التي تقع على لبنان ان يتسلّل لإمرار سياسته الانتقامية ويصفّي حساباته الشخصية، لكنّ السحر انقلب على الساحر واكتشف انّ هذه اللعبة خطرة وعواقبها وخيمة، وانّ هذه الممارسات يمكن ان تفجّر البلد، واصبحوا اليوم في منتصف الطريق لا يستطيعون التراجع حتى لا يصابوا بسهام طائفتهم والرأي العام في الداخل وغضب الخارج، ولا التقدم، فيخسرون ما بقي لهم من فرص في ادارة الدولة والحكم، ولهؤلاء نقول: انتم من على الشجرة والنزول لا يكلّف سوى العودة الى الرشد والدستور».
سقوط الطعن
وكانت الانظار قد انشدت طوال نهار امس الى المجلس الدستوري االذي عقد اجتماعه السابع والأخير برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء، واستأنف المداولات في قرار الطعن المقدم من «التيار الوطني الحر» بتعديلات قانون الانتخابات النيابية، لكنه لم يتوصّل إلى قرار لتعذر تأمين أكثرية 7 أعضاء، فاعتبر القانون المطعون به نافذا، وتم تنظيم هذا المحضر لإبلاغه إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
وقال مشلب إثر الاجتماع: «بعد 7 جلسات لم نتمكن من الوصول الى رأي موحد فاضطررنا الى القول اننا لم نصدر قرارا ويُعتبر القرار المطعون به ساري المفعول وتتم الانتخابات وفق القانون». وأضاف: «لم يطلب أحد منّا شيئاً في السياسة والصفقة التي تحصل تكون بين أصحابها ولا تصل إلى أبواب «الدستوري» والنقاش كان قانونيّا». اضاف: «لم يكن الانقسام لا طائفيّا ولا مذهبيّا ولم يكن المجلس منقسماً بالنصف وناقشنا النقاط كافة ووصلنا إلى النقاط حول المغتربين حيث كانت الآراء مختلفة». وتابع: «لست راضياً عن عدم صدور قرار ولكن لم يكن في الإمكان أكثر ممّا كان،
وما حصل قد يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري ولا أعرف ما إذا كان هناك تدخّل لدى أحد من الزملاء ولكن لا أشكّ بأحد». وقال: «لا أحد «يمون» عليّ وفي رأيي يجب أن لا «يمون» أحد على الزملاء ولا تواصل بين أحد منّا وميقاتي». وأكد «حتى هذه الساعة لم يطلب منّي الرئيس عون أي طلب لا في ما يخصّ هذا الموضوع ولا غيره، رغم أنّ البعض يحسبني عليه بما أنّه هو من سمّاني. واشار الى ان عدم صدور قرار يعني تأجيل الانتخابات في الدائرة 16 لعام 2026».
مشلب لـ«الجمهورية»
وقال مشلب لـ«الجمهورية»: «إعتبرتُ ما حصل سقطة لأننا وصلنا الى محضر من دون قرار، وعلى رغم من ان هذه النتيجة لَحظها القانون في مواده، الا انني أتأسف لأننا في جلسات النقاش التي عقدناها خلال الايام السابقة أعدّينا دراسات معمقة حول مواد قانونية واستندنا فيها الى مراجع دستورية كبيرة لبنانية وفرنسية ووصلنا فيها الى اجتهادات، لكن لم نتوصّل الى قرار في عرض الاسباب السبعة، ولا ننسى ان مهلة الـ 15 يوماً هي مهلة قصيرة وضاغطة، ففي مصر مثلاً المهلة مفتوحة وهناك طعون تأخذ أشهراً للبت بها. طبعاً هذا الامر لم يكن متاحاً في هذه الحالة لأننا امام مهل محددة للانتخابات، لكن المهلة في لبنان عموماً للبَت في الطعون ضيقة جداً». واضاف: «صحيح انني أقرّيت بأنها سقطة، لكن في السابق كانت تحصل سقطات اكبر عندما كان يحصل تغيّب عن الجلسات والمجلس لم يكن يمارس دوره، اما اليوم فنحن عقدنا جلسة المذاكرة في حضور اعضائه العشرة ولم يتغيب احد، ما يعني انّ المجلس مارس دوره بفعالية» .
ولدى سؤاله اذا كان ما حصل داخل المجلس الدستوري يشكل صورة عن الانقسام او الاصطفاف الحاصل في البلد؟ قال مشلب: «في كثير من بلدان العالم يُعَيّن القضاة الدستوريون على الشاكلة نفسها التي يتم فيها التعيين في لبنان، وانا ردّدتُ في اليوم الاول من تعييني ما قاله احد اهم رؤساء المجالس في العالم وقلت لرئيس الجمهورية: je vous dois mon ingratitude، وهذا يعني انني سأنكر الجميل فلا يجب تغيير القناعة لأجل السلطة، السياسيون يتقلّبون لكن نحن يفترض ان نبقى حماة الدستور وأمناء عليه» .
باسيل
وعلّق رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، بعد اجتماع التكتل، على سقوط الطعن فقال: «اليوم (أمس) تم اسقاط المجلس الدستوري وتعطيله لأن الطعن لم يسقط بل لم يصدر قرار في شأنه». وأوضح: «ما حصل هو ضرب للميثاقية وصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 وسقوط اضافي للدستور الذي نحاول ان نحافظ عليه». وأضاف: «إنّ ما جرى هو نكسة للحق وليس للتيار وايضا نكسة للمنتشرين، وقد تم بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد الرئيس عون وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم كان الثنائي الشيعي، وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية». واعتبر ان «ما حدث هو سكوت عن جملة امور منها التلاعب بالمهل واضافة مواد الى نص تشريعي تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت، وهذا ضرب لنظام المجلس النيابي الداخلي والمادة 66 من الدستور الى جانب المَس بصلاحية الرئيس بردّ قانون وفق المادة 57». وقال: «صلاحية الرئيس بردّ القانون اساسية ورفض الرد يحتاج الى اكثرية معززة هي 65 نائبا وفق المادة 57 من الدستور، وهنا لا نقاش بالموضوع والرئيس بري سبق وصرّح عام 1994 بهذا الامر».
وتوجّه باسيل الى «الثنائي الشيعي» قائلاً: «لا مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء وكذلك لرئيس الحكومة اذ لا يبدو ان هناك استعجالاً لهذا الامر».
وسأل: «اين الجريمة اذا طالبنا المحقق العدلي بالاسراع في اصدار القرار الظني؟».
لا مجلس وزراء بعد
وفيما راوحت الازمة الحكومية ـ القضائية في مكانها، استبعدت مصادر وزارية ان يقدم رئيس الحكومة على الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل حل قضية البيطار، وقالت لـ«الجمهورية» ان ميقاتي «أعقل من ان يخطو هذه الخطوة خصوصاً انه تبلّغ رسالة واضحة مفادها انّ زمن تجاوز الميثاقية قد ولى، ثم انه بالنسبة الى الثنائي الشيعي هو رجل ارتضى ان يتولى المسؤولية في أسوأ واصعب الظروف، وبالتالي هو على اقتناع بأنه لن يقود البلاد الى ما لا تحمد عقباه فتتحول المهمة من فرملة الانهيار الى التسبب بانفجار…».
مجلس الدفاع
على صعيد آخر، دعا رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع يعقد ظهر اليوم في قصر بعبدا للنظر في عدد من النقاط الواردة على جدول الأعمال الموسّع. وينتظر ان تعقد على هامش الاجتماع خلوة بين عون وميقاتي للبحث في مجمل التطورات على المستويات كافة.
وفي معلومات لـ«الجمهورية» انّ مجلس الدفاع سينظر في تمديد مهلة التعبئة المعلنة لمواجهة التطورات الصحية التي أدى اليها انتشار كورونا وهي تنتهي عملياً في 31 من الشهر الجاري لمدة 6 أشهر أخرى، والسهر على تنفيذ القرارات التي اتخذت من أجل مواجهة انتشاره في سهرات عيدي الميلاد ورأس السنة، والتثبت من الالتزام بالخطوات المقررة لحماية المواطنين والحد من انتشاره مخافة موجة جديدة يمكن ان يتسبب بها التسَيّب المحتمل.
كذلك سينظر المجلس في حضور جميع أعضائه، وخصوصاً القادة العسكريين والامنيين واركان السلطة القضائية، في الخطط الامنية التي وضعها مجلس الامن المركزي لمواكبة عطلة العيدين وفق الترتيبات المعتمدة سنويا من أجل عبور المناسبتين في افضل الظروف الأمنية ومنع حصول اي حوداث بالإضافة الى الترتيبات الخاصة بالتباعد الاجتماعي والتدابير الصحية.
وكانت وزارة الصحة العامّة قد اعلنت في تقريرها اليومي امس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 1806 إصابة جديدة بكورونا (1737 محلية و69 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 703555.
كذلك سجل التقرير 15 حالة وفاة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 8965.
غوتيريس
من جهة ثانية حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أنّ المجتمع الدولي لن يساعد لبنان إذا استمرت المراوحة السياسية في إعاقة تطبيق الإصلاحات التي تحتاج إليها البلاد بشدة.
وقال، خلال مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارة للبنان استمرت ثلاثة أيام، إن «استجابة المجتمع الدولي، بغضّ النظر عن الدعم الذي تم توفيره، لن تكون على الأرجح في الشكل المطلوب إذا بقي البلد مشلولا».
وفي إشارة إلى الإصلاحات قال إن «دعم المجتمع الدولي يفترض أن يكون أكبر بكثير مما هو عليه الآن، والشعب اللبناني يستحق ذلك، لكن هناك عملاً (داخلياً) يجب إنجازه في لبنان».
وذكر غوتيرس انّ الجهات الدولية المانحة لم تموّل سوى 11 في المئة فقط من خطة الاستجابة الأممية المرصودة والبالغة قيمتها الإجمالية 383 مليون دولار. وحضّ القادة اللبنانيين على «اتّخاذ خطوات لاستعادة الثقة، بما في ذلك استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي». وقال: «من الأهمية بمكان استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة جديدة ذات صدقية للتعافي الاقتصادي… لحشد دعم المجتمع الدولي، لكن هذا الأمر يتطلب إرادة سياسية».
وكان غوتيريس قد زار صباح أمس المقر العام لقوات حفظ السلاك الدولية (اليونيفيل) في الناقورة، وكان في استقباله القائد العام لهذه القوات ستيفانو دل كول والضباط الدوليين الكبار، حيث قدمت له ثلة من الجنود الدوليين التحية.
بعدها انتقل الى مكتب دل كول حيث عقد معه اجتماعا، واطلع منه على مهمات «اليونيفيل» وعملياتها، واستمع الى شرح مفصل عن دورها العملاني في جنوب لبنان، ثم جالا على الخط الازرق.
سلامة والدولار
ماليا واقتصاديا أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ حصول لبنان على دعم يتراوح بين 12 و15 مليار دولار في حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، من شأنه أن يساعد على إعادة تحريك الاقتصاد المتعثّر واستعادة الثقة، منبّهاً مِن تضاؤل الاحتياطي الإلزامي بالدولار.
وقال سلامة لوكالة «فرانس برس»: «حصتنا في صندوق النقد هي 4 مليارات دولار ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها.. يمكن أن نصل الى مبلغ يتراوح بين 12 و15 مليار دولار». وقال: «هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة». وأوضح: «بمقدار ما نتمكّن من استقطاب أموال (…) بمقدار ما نتعافى بسرعة»، مضيفاً «هذا هو المفتاح لأن ينطلق لبنان ويستعيد البلد نشاطه الطبيعي». وأوضح سلامة أنّه لا يمكن توحيد سعر الصرف حالياً، بمعزل عن تحقيق استقرار سياسي وقبل التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وقال إنّ المحادثات مع الصندوق ما زالت «في مرحلة الأرقام».
اللواء
انهيار صفقة المراحل الـ6 وباسيل يتوعَّد: مترتبات لإسقاط الطعن أمام الدستوري
غوتيريس: لا يحق للسياسيين معاقبة الشعب.. وسلامة لـ 12 مليار دولار للتعافي
توعد النائب جبران باسيل «الثنائي الشيعي»، بالاسم، وضمناً حليفه الاستراتيجي حزب الله بالويل والثبور وعظائم الأمور، بعدما اتهمه بإسقاط المجلس الدستوري وتعطيل قراره بشأن الطعن ضد التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب، وتقدم به التيار الوطني الحر، معتبراً أن هذا «ستكون له مترتبات سياسية»، في وقت لا يزال البحث دائراً عن حل يفضي الى استئناف جلسات مجلس الوزراء، نظراً لجملة نقاط بالغة الإلحاح، وتحتاج الى قرارات حكومية، منها الظاهر، على نحو اشتراط فريق بعبداً عقد جلسة لمجلس الوزراء والتمنع عن توقيع مراسيم بصورة استثنائية تسمح بصرف المساعدة الاجتماعية، وبرفع قيمة بدل النقل وزيادة قيمة الساعات، وفقاً لما كشفه وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، من بعبدا، بعد لقاء الرئيس ميشال عون، الذي أصر على عدم توقيع المراسيم، وعقد جلسة لمجلس الوزراء، ومنها الباطن، كإصدار سلة من التعيينات والتشكيلات القضائية التي طال انتظارها، وتشمل مواقع رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس التفتيش القضائي والنائب العام المالي وسواهم.
وقالت مصادر سياسية ان النائب باسيل أوقع نفسه بنفسه خلال مؤتمره الصحفي عندما نفى علمه بوجود صفقة مقايضة، ثم زل لسانه عندما قال انه تلقى اتصالا لم يكشف عنه بهذا الخصوص.
وفيما تعزف مصادر التيار الوطني الحر على وتر ما تسميه «قضية قد تتصاعد سياسياً»، نقل عن مراجع حكومية أن ما حدث في ما خص الكلام عن استقالة الحكومة أو الوزراء الشيعة لا يعدو أن يكون من قبيل الخلاف الطبيعي، وأن «الأجواء إيجابية» بين الرئاستين الثانية والثالثة، وأن موضوع استمرار الحكومة مسألة غير قابلة لأي نقاش في المرحلة الحالية.
واعربت مصادر سياسية عن اعتقادها بأنه يمكن رصد عدة مؤشرات، من خلال عدم قبول المجلس الدستوري للطعن بقانون الانتخابات النيابية ،التي تقدمت به كتلة لبنان القوي، ابرزها، سقوط محاولات الساعات الاخيرة، لتدبيج صفقة متكاملة، جرى التحضير لها منذ اكثر من اسبوع، باجتماعات ثنائية بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وممثل عن حزب الله، وترددت معلومات لم تؤكد، ان الحزب قد وضع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مداولاتها، وخلاصاتها، وبعد موافقة جميع الاطراف المعنيين بها، يدعى مجلس الوزراء للانعقاد.
وكشفت المصادر ان سيناريو الصفقة يتضمن ست مراحل، تبدأ المرحلة الاولى بقبول المجلس الدستوري الطعن المقدم من كتلة الجمهورية القوية، وفي المرحلة الثانية ينعقد مجلس الوزراء واول قراراته، التي يتخذها، اقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وسائر الأعضاء، باستثناء المفتش المالي علي ابراهيم الذي يرفض بري ابداله وتعيين مجلس بديل على الفور، وترددت معلومات ان باسيل طرح اسم القاضي ايلي حلو لرئاسة المجلس، بدلا من عبود . وفي المرحلة الثالثة يحلف اعضاء المجلس الجديد اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية. وفي المرحلة الرابعة ينعقد مجلس القضاء الاعلى الجديد، ويتخذ قرارا فوريا،بفصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب من صلاحية مهمة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وبعدها في المرحلة الخامسة يعقد المجلس النيابي جلسة بحضور كافة اعضاء تكتل نواب لبنان القوي ويؤلف لجنة لصياغة الالية الدستورية للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، وتتضمن المرحلة السادسة اطلاق يد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي للقيام بالمهمات المطلوبة منها في مختلف المجالات وتسهيل من جميع الاطراف.
وتنقل المصادر ان باسيل اقترح خلال البحث في تفاصيل الصفقة، ضرورة ان تشمل لاحقا، وبشكل مباشر القيام بخطوة،لا بد منها،وهي ابدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس مجلس إدارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت، وعدد من المراكز الوظيفية،مقترحا العديد من الاسماء المحسوبة او المنتمية للتيار العوني.
واستنادا الى المصادر المذكورة، انه خلال زيارة الرئيس ميقاتي لرئيس مجلس النواب في عين التينه مؤخرا،فوجيء، باخبار الصفقة بين باسيل والحزب عندما طلب منه تسمية بديل للقاضي عويدات، وبالتفاصيل التي تضمنتها، رفض هذا الامر بالكامل وقال انه ليس شاهد زور لما يحصل،وكان بري متفهما لموقف باعتبار انه لا يوافق على ذلك أيضا وتساءل هل ان باسيل يريد استنساخ نهج الرئيس الراحل شمعون بتسمية وتعيين مؤيدي التيار العوني في معظم الوظائف والمراكز الوظيفية للمسيحيين بنهاية العهد.
اما المؤشر الثاني لقرار المجلس، فهو التأثر بالمواقف السياسية للاطراف السياسيين،وليس التصرف باستقلالية، وبمعزل عن الواقع السياسي، واتخاذ القرارات بحرية وموضوعية وثالثا،إحباط محاولات التيار الوطني الحر لاستعمال المجلس اداة لتنفيذ طموحات التيار في استغلال قانون الانتخابات وتفصيله حسب مصالح السياسية على حساب المصلحة الوطنية العليا.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عدم صدور قرار من المجلس الدستوري بشأن الطعن قد يترك انعكاسات تتظهر في المرحلة القريبة.
وأضافت المصادر أنه يتوقع أن تشتد الضغوط بالنسبة إلى انعقاد جلسات للحكومة وأفادت أن ما حصل مؤخرا يحضر في لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قبيل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي يناقش بدوره ملفات امنية وتدابير تتصل بوباء كورونا.
وأكدت أن لا مبادرات جديدة اقله في الوقت القريب إلا إذا تم الاتفاق على طرح جديد مشيرة إلى أن ذلك منوط بما قد تتم مناقشته أو بما يعلن من مواقف.
وكان المجلس الدستوري حسم امس موقفه من الطعن المقدم بقانون الانتخاب من تكتل لبنان القوي، وأعلن رئيسه القاضي طنوس مشلب انه لم يتمكن من التوصل الى قرار لتعذر تأمين سبعة اصوات نصاب إتخاذ القرار من اصل الاعضاء العشرة. فاعتبر القانون المطعون به نافذا، وتم تنظيم هذا المحضر لابلاغه إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
وكشفت مصادر المجلس الدستوري ان التصويت الذي جرى كان من 5 أعضاء مع قبول الطعن و5 ضد قبوله، خلافاً لما تردّد من أخبار غير صحيحة بهذا الخصوص، وأوضحت ان القاضي عمر حمزة صوت ضد قبوله الطعن.
لكن اللاقرار ترك انعكاسات ومواقف متباينة بين مرحب ورافض، وكان البارز اعتبار رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أن» ما حصل قد يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري». بينما كانت حصيلة اليومين الماضيين مزيداً من التعثر والشلل الحكومي، برغم كل المساعي التي جرت. بحيث عاد موضوع تنحية القاضي طارق البيطار الى نقطة الصفر التي تعطل جلسات مجلس الوزراء.
واوضحت مصادر مطلعة على حيثيات القرارلـ «اللواء» ان البند الخلافي الاساسي خلال مداولات المجلس كان البند المتعلق بنصاب جلسة التصويت في المجلس النيابي الاخيرة حول رد رئيس الجمهورية قانون الانتخاب بعد تعديله، حيث تعذر التوصل الى اتفاق نظراً لتعدد وجهات النظر من الوجهة الدستورية وتبعاً لإجتهادات كثيرة ومختلفة، ما دفع اعضاء المجلس الى عدم تجزئة القرار برفض الطعن بهذا البند او قبوله بذاك البند.
وقال القاضي مشلب بعد الجلسة: بعد 7 جلسات لم نتمكن من الوصول الى رأي موحد فاضطررنا الى القول اننا لم نصدر قراراً ويُعتبر القرار المطعون به ساري المفعول وتتم الانتخابات وفق القانون.
وتابع : لم يطلب أحد منا شيئاً في السياسة والصفقة التي تحصل تكون بين أصحابها ولا تصل إلى أبواب «الدستوري» والنقاش كان قانونيًّا. ولم يكن الانقسام لا طائفيًّا ولا مذهبيًّا ولم يكن المجلس منقسماً بالنصف، وناقشنا النقاط كافة ووصلنا إلى النقاط حول المغتربين حيث كانت الآراء مختلفة.
واضاف مشلب: لست راضياً عن عدم صدور قرار، ولكن لم يكن بالإمكان أكثر ممّا كان وما حصل قد يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري ولا أعرف ما إذا كان هناك تدخّل لدى أحد من الزملاء ولكن لا أشكّ بأحد.
وقال: لا أحد «يمون» عليّ وبرأيي يجب ألّا «يمون» أحد على الزملاء ولا تواصل بين أحد منّا وبين الرئيس ميقاتي. وأؤكّد أنّه حتى هذه الساعة لم يطلب منّي الرئيس عون أي طلب لا في ما يخصّ هذا الموضوع ولا غيره برغم أنّ البعض يحسبني عليه بما أنّه هو من سمّاني.
واشار مشلب الى ان «عدم صدور قرار يعني تأجيل الانتخابات في الدائرة 16 لعام 2026».
ونُسِبَ الى مصادر القصر الجمهوري ان لا قرار المجلس الدستوري هو سقطة دستورية، وأكدت المصادر نفسها أن «رئيس الجمهورية لم يطلب شيئاً، وثمة قوى تعطل القضاء والمجلس الدستوري والسلطة الاجرائية والتدقيق الجنائي». فيما عبّر تكتل لبنان القوي عن استيائه وقال رئيسه النائب جبران باسيل بعد اجتماع للتكتل: تم اسقاط المجلس الدستوري وتعطيله لأن الطعن لم يسقط بل لم يصدر قرار في شأنه، وما حصل هو ضرب للميثاقية ولصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57، وسقوط اضافي للدستور الذي نحاول ان نحافظ عليه.
ورأى ان «ما حدث هو سكوت عن جملة أمور منها التلاعب بالمهل واضافة مواد الى نص تشريعي تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت، وهذا ضرب للنظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 من الدستور. الى جانب المس بصلاحية الرئيس برد قانون وفق المادة 57». وأكد أن «صلاحية الرئيس برد القانون هي اساسية ورفض الرد يحتاج الى اكثرية معززة هي 65 نائبا وفق المادة 57 من الدستور وهنا لا نقاش بالموضوع والرئيس بري سبق وصرح عام 1994 بهذا الامر».
اضاف باسيل: ما جرى هو نكسة للحق وليس للتيّار، وهو أيضاً نكسة للمنتشرين. وما حصل تم بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد الرئيس عون وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم كان الثنائي الشيعي وهذا ما ستكون له مترتبّات سياسية.
وقال: اقول لبعض الفرحين على اعتبار انهم حققوا انجازا اليوم بعدما كانوا عام 2017 تبنوا القانون الانتخابي اذا كان الامر صحيحا لماذا يحتفلون بالتعديل؟ هكذا فرحوا في 13 تشرين وباسقاط الارثوذكسي واليوم يعبرون عن فرحهم بضرب صلاحية اساسية لرئيس الجمهورية.
وقال: لم أقبل يوماً بربط موضوع الطعن بأي أمر آخر فهذا حق ولن ندفع ثمناً لنحصل عليه. وأي كلام عن مقايضة مجرّد كذب. نقطة ضعفنا بالنسبة إليهم هي حرصنا على البلد وإرادتنا بأن تجتمع الحكومة ويتم تفعيل القضاء، وهم يمارسون الابتزاز ضدنا على هذا الاساس، ونحن نسعى لإيجاد حل وليس للمقايضة.
واضاف باسيل: نقول للثنائي الشيعي ان لا مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء وكذلك لرئيس الحكومة اذ لا يبدو ان هناك استعجالاً لهذا الامر. ولا يظننَّ أحد أن المسرحية التي شاهدناها أمس في عين التينة «مرقت علينا… مش زابطة»، كاشفاً عن عرض تلقاه قبل قرار المجلس الدستوري لكنه رفضه.
بالمقابل، اصدر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بيانا، قال فيه: هنيئا للبنانيي الانتشار لأنهم سيستطيعون ترجمة لبنانيتهم بأفضل شكل ممكن، بخلاف ما كان يخططه لهم آخرون. فلبنانيو الانتشار، وخلافاً لمواطني أي بلد آخر في العالم، يعتبرون أنفسهم مواطنين لبنانيين قبل كل شيء آخر، لبنانيون أقحاح يعيشون في بلاد الانتشار لكنهم يحييون في لبنان، يتابعون أخباره بأدق التفاصيل، ويشعرون مع أهلهم ومواطنيهم ويبذلون الغالي والرخيص في سبيل بقائه دولة سيدة حرة مستقلة يعيش فيه اللبناني بعزته وكرامته، وقد ظهر ذلك واضحا جليا في نسبة التسجيل في الانتخابات المقبلة والتي تخطّت من بعيد كل التوقعات
اضاف: .هنيئا للبنانيي الانتشار ولنا جميعا في ما آلت إليه ألأمور. أما بعد ان أصبح قانون الانتخاب، الذي صوّت له المجلس النيابي مؤخراً نافذاً، فلم يبقَ على الحكومة، اجتمعت أم لم تجتمع، إلا تحديد الموعد النهائي للانتخابات، وتشكيل هيئة الإشراف عليها وبدء العد العكسي لإجرائها كما يجب.
وختم «يبقى على المواطن اللبناني أيضا الاستعداد كما يجب وتحكيم ضميره مليا للقيام بعملية التغيير المطلوبة من خلال صناديق الاقتراع».
وغرّد نائب رئيس «القوات» رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان عبر «تويتر» كاتباً: المجلس الدستوري بقي خارج الصفقات وهذا يسجل للأعضاء الذين بقيوا على موقفهم. انتصر حق غير المقيمين الدستوري والقانوني بالتصويت لـ١٢٨ مقعداً. يبقى أن محاولة الصفقة ستبقى في أذهان غير المقيمين ليحاسبوا المنظومة المتسلطة التي هجرتهم من وطنهم وظلت تحاول إقصاءهم حتى اللحظة الأخيرة.
كما كتب أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على موقع «تويتر»: سيبقى الأمل موجوداً ومحاولات الإخضاع لن تنفع، اليوم تم تثبيت حق المغتربين بالتصويت في دوائرهم الـ١٥ في مواجهةٍ بدأت بالمجلس النيابي عندما أقرينا التعديلات، وكم كان خيار عدم الإستقالة من المجلس النيابي صائباً، اليوم ننطلق إلى الإنتخابات المقبلة في أيار لنحدد أي لبنان نريد!
سلامة: نفاد الاحتياطي الإلزامي
مالياً، انخفض الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان الى 12.5 مليار دولار حسب ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وأكد أنّ من شأن حصول لبنان على دعم يراوح بين 12 و15 مليار دولار في حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أن يساعد على إعادة تحريك الاقتصاد المتعثّر واستعادة الثقة، منبهاً من تضاءل الاحتياطي الإلزامي بالدولار.
وقال سلامة بينما يخوض لبنان نقاشات مع صندوق النقد الدولي تمهيداً للتوصل الى خطة تعاف شاملة، «حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها.. يمكن أن نصل الى مبلغ يراوح بين 12 و15 مليار دولار».
وأوضح أنّ «هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة». وأضاف «بقدر ما نتمكّن من استقطاب أموال (..) بقدر ما نتعافى بسرعة»، مضيفاً «هذا هو المفتاح لأن ينطلق لبنان ويستعيد البلد نشاطه الطبيعي».
وقال سلامة «الاحتياطي الإلزامي اليوم هو حوالى 12,5 مليار دولار» بعدما كان 32 مليار قبل بدء الأزمة الاقتصادية منذ عامين.
ورفع المصرف المركزي تدريجاً خلال الأشهر الأخيرة الدعم عن استيراد سلع رئيسية خصوصاً المحروقات التي باتت تسّعر وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي لامس عتبة ثلاثين ألفاً في مقابل الدولار خلال الشهر الحالي. كذلك، رفع الدعم جزئياً عن استيراد الأدوية، وهو ما يرتب كلفة مرتفعة على المواطنين الذين يكافحون لتأمين احتياجاتهم الرئيسية.
ومن خلال فائض متبق لديه بقيمة 1,5 مليار دولار، يمكن لمصرف لبنان، وفق سلامة، تمويل ما تبقى من سلع مدعومة لفترة تراوح «بين ستة وتسعة أشهر على الأقل»، ما لم يصر الى اتخاذ اجراءات إضافية للجم ارتفاع الدولار في السوق الموازية.
وأقر سلامة أنّ سعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 ليرات للدولار، المعتمد رسمياً منذ العام 1997، «لم يعد واقعياً اليوم» بعدما «خدم» لبنان وجعل «الوضع الاقتصادي والاجتماعي جيداً خلال 27 عاماً».
وفي ظل تعدّد أسعار الصرف داخل المصرف المركزي وفي السوق الموازية، أوضح سلامة أنّه لا يمكن توحيد سعر الصرف في الوقت الراهن، بمعزل عن تحقيق استقرار سياسي وقبل التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ويجري لبنان منذ أسابيع محادثات مع ممثلين عن صندوق النقد، قال سلامة إنها ما زالت «في مرحلة الأرقام» فيما «لم يقدّم اللبنانيون خطة بعد الى صندوق النقد لتتم مناقشتها»، ولا اتفاق حتى الآن على كيفية توزيع الخسائر.
غوتيريس في الناقورة
وكان اليوم الأخير من زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الى لبنان في الجنوب، حيث زار المقر العام لليونفيل والتقى بضباطها وجنودها، واجتمع مع القائد العام ستيفانو ديل كول، واطلع منه على عمل البعثة.
وخلال وجوده في جنوب لبنان، عقد السيد غوتيريس اجتماعات مع حفظة السلام والشباب والنساء وقادة المجتمع المدني. كما قام بجولة على جزء من الخط الأزرق وشاهد بنفسه العمل الذي يقوم به جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، للحفاظ على الاستقرار في منطقة عمليات بعثة الأمم المتحدة وعلى طول الخط الأزرق البالغ طوله 120 كيلومتراً.
تجدر الاشارة الى أن الوفد المرافق للأمين العام للأمم المتحدة ضمّ وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا، ووكيل الأمين العام للشؤون السياسية وحفظ السلام روزماري ديكارلو، والمنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.
ونشر غوتيريس على موقعه: في لبنان تشرفت بزيارة مدينة صور، احد مواقع التراث العالمي لليونسكو وواحدة من أقدم المدن المأهولة باستمرار في العالم. الحفاظ على المعالم التاريخية والثقافية مثل صور أمر ضروري للبناء على ماضينا ونحن نتطلع إلى المستقبل.
وفي مؤتمر صحفي عقده امس قال غوتيريس: «الازمة الاقتصادية في لبنان هي ازمة عميقة ونحن نشهد ازمة تغذية، ومن الضروري استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة تعاف وتعبئة المجتمع الدولي ولكن على المسؤولين تحمل المسؤولية».
وطالب غوتيريس خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته الى لبنان الزعماء اللبنانيين بالعمل على تحقيق الاصلاحات والالتزام بالشفافية، مشيراً الى انه لا بد من عقد انتخابات نيابية حرة ونزيهة لتكون فرصة للشعب لنقل اصواته. وأشار الى ان الأمم المتحدة قادرة على تقديم الدعم الفني لتنظيم انتخابات حرة وشفافة في لبنان.
وتابع قائلاً: «القادة اللبنانيون لا يملكون الحق بمعاقبة الشعب عبر استمرار خلافاتهم».
واكد ان «المجتمع الدولي لن يستجيب في حال لم يلاحظ القيام باصلاحات وهناك بعض الاجراءات التي يجب ان يتم اتخاذها في لبنان».
703555 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العام 1606 إصابات جديدة بفايروس كورونا و15 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 703555 إصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
الديار
سقوط مدوٍّ للتسوية يمهد لمرحلة جديدة من التصعيد
«لا قرار» المجلس الدستوري يغضب باسيل: ما حصل تم بقرار من الثنائي الشيعي
«الأكثر فقرا» يقبضون الدفعة الأولى في آذار وبالدولار – بولا مراد
لا صوت يعلو فوق صوت التصعيد السياسي. فبعد سقوط التسوية التي كان يعمل عليها بشكل اساسي حزب الله لضمان عودة العجلة الحكومية للدوران بعد حل اشكالية المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت، سقوط تجلى بوضوح بعدم اصدار المجلس الدستوري قرارا بشأن الطعن الذي تقدم به «التيار الوطني الحر»، يمكن القول ان الامور مفتوحة على كل الخيارات والاحتمالات، وان كانت المواجهات الضارية ستُستعاد بعد عطلة الاعياد، وهو ما مهّد له بوضوح رئيس «التيار» النائب جبران باسيل بمؤتمره الصحافي يوم امس متهما «الثنائي الشيعي» بتعطيل واسقاط المجلس الدستوري، معلنا ان ذلك ستكون له مترتبات سياسية.
واعتبرت مصادر سياسية واكبت الاتصالات التي حصلت قبيل الجلسة الاخيرة للمجلس الدستوري ان محاولة كل فريق تحصيل عدد اكبر من المكاسب ادى لسقوط التسوية التي يحاول الجميع التبرؤ منها علما انهم كانوا على اطلاع ودراية بكل تفاصيلها. واشارت المصادر في حديث لـ «الديار» الى اننا مقبلون على مرحلة من التصعيد وان كان باسيل الذي وجه سهاما مفاجئة مباشرة لحزب الله بعدما كان كثيرون يتوقعون حصرها برئيس المجلس الـنيابي نبيه بري متحدثا عن حلف رباعي ضده، ترك خطا لـ «الرجعة» باعلانه الانفتاح على حلول للازمة الحكومية خارج اطار المقايضة. وبنظر المصادر، يبدو باسيل «محاصرا ولا يمتلك الكثير من الخيارات، فاعلانه الانقلاب على الجميع وقراره قلب الطاولة سينعكس عليه اولا من منطلق ان ذلك سيعني خسارة العام الاخير من العهد مع ما يعنيه ذلك من انفجار مالي واجتماعي والارجح امني»، وتضيف المصادر: «سيكون على الثنائي عون- باسـيل ممارسة الكثير من ضبط النفس على ان تتهيأ الفرصة لرد الصاع صاعين لاخصامهما فيحصل ذلك في المكان والتوقيت المناسبين».
التيار: لا خطوط حمراء بعد اليوم
وكان المجلس الدستوري عقد اجتماعه السابع والأخير برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء، واستأنف المداولات في الطعن، لكنه لم يتوصل الى قرار لتعذر تأمين أكثرية 7 أعضاء، فاعتبر القانون المطعون به نافذا.
وكان لافتا حديث مشلب بعد الاجتماع عن «سقطة» للمجلس لعدم تمكنه من اصدار قرار حيث قال «لم نتمكن من الوصول الى رأي موحد فاضطررنا الى القول اننا لم نصدر قرارا ويُعتبر القرار المطعون به ساري المفعول وتتم الانتخابات وفق القانون». وتابع «لم يطلب أحد منا شيئاً في السياسة والصفقة التي تحصل تكون بين أصحابها ولا تصل إلى أبواب «الدستوري» والنقاش كان قانونيا». واضاف: «لم يكن الانقسام لا طائفيًّا ولا مذهبيًّا ولم يكن المجلس منقسماً بالنصف وناقشنا النقاط كافة ووصلنا إلى النقاط حول المغتربين حيث كانت الآراء مختلفة». وتابع مشلب: «لست راضياً عن عدم صدور قرار ولكن لم يكن بالإمكان أكثر ممّا كان وما حصل قد يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري ولا أعرف ما إذا كان هناك تدخّل لدى أحد من الزملاء ولكن لا أشكّ بأحد».
وقالت مصادر «التيار» لـ «الديار»: «اسقطوا آخر مؤسسة يمكن ان نلجأ اليها. لم يعد هناك ما يدفعنا للرضوخ والصمت وسيرون نهجا جديدا بالتعاطي ولا خطوط حمراء من الآن وصاعدا.. لا مراعاة لا لحليف ولا لصديق».
بدورها، قالت مصادر دستورية لـ «الديار» انه لو اتخذ المجلس الدستوري قرارا برد الطعن، كان ليكون ذلك مفهوما وكان على الجميع الرضوخ للقرار، لكن عدم اتخاذ قرار يعني بوضوح ان هناك تدخلات سياسية كبيرة بعمل المجلس، باقرار من رئيسه الذي تحدث عن «سقطة».
لا جلسة حكومية قبل العيد
في هذا الوقت، ورغم سقوط التسوية، واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضغوطه لعقد مجلس الوزراء. وقد نقل وزير التربية والتعليم العالي الوزير عباس الحلبي، عنه اصراره على «عقد جلسة لمجلس الوزراء استنادا الى القانون، خصوصا من اجل تأمين مقومات استمرار عمل المدارس حضوريا».
في المقابل، اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بذل كل إمكاناته من اجل عودة مجلس الوزراء الى العمل بشكل منتظم وأعرب عن رفضه لما يحكى عن اي تسوية مشددا على انه لا يقبل بأي عمل يكون فيه مس بعمل المؤسسات وتحديدا القضاء. ونقل عنه النائب محمد الحجار الذي التقاه في السراي « أنه يبذل كل امكاناته من اجل عودة مجلس الوزراء هذه المؤسسة الدستورية الأساسية الى العمل بشكل منتظم، وهو لا يدخر جهدا في هذا السبيل. ونحن معه في كل ما يقدم عليه، ونؤيده في اي قرار يتخذه لعودة الانتظام الى هذه المؤسسة». أضاف: «في ما يقال عن تسويات فقد عبر الرئيس ميقاتي بأنه لا يقبل بما يحكى عن أي تسوية من هنا وهناك، وهو لا يقبل باي عمل يكون فيه مس بعمل المؤسسات الأخرى وتحديدا القضاء، ومثلما لا يقبل ان يتدخل بشؤون القضاء، كذلك لا يقبل بان يتدخل احد في شؤون عمل مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية».
واستبعدت مصادر وزارية في حديث لـ «الديار» انعقاد الحكومة قبل فرصة الاعياد، معتبرة ان اي حل لم ينضج خاصة وان التأزم هو سيد الموقف حاليا نتيجة استياء «التيار» من «لا قرار المجلس الدستوري» الذي يعتبره مسيسا».
المساعدات للاكثر فقرا في آذار
وبالتوازي، وتفاديا لانفجار اجتماعي يبدو وشيكا، اجتمع ميقاتي يوم امس مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار حيث جرى التداول بمشروع الدعم للحماية الاجتماعية، وبتمويل البطاقة التمويلية، وأكد حجار ان «الدفع سيتم في شهر آذار بالدولار، وقد فتحت الحسابات لبطاقة برنامج أمان». وأشار حجار الى ان «الدعم هو على السكة الصحيحة والأجواء إيجابية».
ماليا ايضا، لفت امس حديث لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة اعتبر فيه أن حصول لبنان بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على دعم يراوح بين 12 و15 مليار دولار سيساعد على تحريك الاقتصاد مجدداً واستعادة الثقة. وأوضح سلامة في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن «حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها عبر صندوق النقد، ويمكن أن نصل عادة الى مبلغ يراوح بين 12 و15 مليار دولار» لافتاً إلى أنّ «هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة».
غوتيريس: لا استجابة من دون اصلاحات
وقبل مغادرته لبنان وبعد زيارة لافتة بالتوقيت والمضمون استمرت يومين، جدد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس مواقف المجتمع الدولي المعتادة ان كان لجهة «وجوب تحقيق العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت عبر تحقيق شفّاف»، معلنًا تضامنه مع عائلات ضحايا انفجار المرفأ، او لجهة التشديد على «اجراء انتخابات نيابيّة حرّة ونزيهة لتكون فرصة للشعب لنقل أصواته».
ورأى غوتيريس في مؤتمر صحافي عقده ان الأزمة الاقتصادية في لبنان «هي أزمة عميقة كما نشهد أزمة تغذية ومن الضروري استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة تعاف وتعبئة المجتمع الدولي ولكن على المسؤولين تحمّل المسؤولية».
ولفت الى ان «المجتمع الدولي لن يستجيب في حال لم يلاحظ القيام بإصلاحات وهناك بعض الإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها في لبنان».
وكان غوتيريس زار صباحا المقر العام لليونيفيل في الناقورة، حيث كان في استقباله القائد العام لليونيفيل ستيفانو دل كول وكبار الضباط الدوليين. بعدها انتقل الى مكتب دل كول وعقد معه اجتماعا، واطلع منه على مهام اليونيفيل وعملياتها، واستمع لشرح مفصل عن دورها العملاني في جنوب لبنان. ثم جال يرافقه دل كول في الخط الازرق. كما زارا معا استراحة صور حيث اجتمع غوتيريش مع ممثلين من المجتمع المدني بعيدا من الاعلام، وسط تدابير امنية للجيش اللبناني في محيط المكان. وكان عدد من الناشطين نفذوا اعتصاما امام بوابة استراحة صور احتجاجا على عدم مشاركتهم في اللقاء مع غوتيريش، معتبرين ان المشاركين في اللقاء يمثلون انفسهم، وطالبوا بالاجتماع به لتقديم مطالبهم ومنها تنفيذ القرارين الدوليين 1701 و 1559.
نداء الوطن
برّي لـ”نداء الوطن” عن كلام باسيل: لا تعليق “أش ما حكى”
المنظومة تتخلخل: “مدافع بعبدا” على “مار مخايل”!
بينما كان الأمين العام للأمم المتحدة يجول على الشريط الحدودي جنوباً معايناً جوّ «السلام والوئام» الأممي على طول الخط الأزرق، كانت خطوط التماس تشتعل بنيران «الغرام والانتقام» بين الحلفاء على طول جبهات الأكثرية الحاكمة، والتقاذف يبلغ أشدّه على محاور الاقتتال اثر انهيار هدنة «المقايضة» القضائية – التشريعية – الانتخابية بين العهد وتياره والثنائي الشيعي… فانتفضت كل جهة لكرامتها المهدورة ونفضت عن ثوبها غبار «الصفقة» إثر انكشاف الأمور وافتضاح المستور أمام الرأي العام.
لا شك أنّ التجارب المريرة على مرّ السنوات الأخيرة أثبتت أنّ المنظومة الحاكمة اهتزت أكثر من مرةّ لكنها لم تقع لارتكازها على قوائم صلبة «طاعنة» في أعماق تركيبة الدولة ومؤسساتها، لكن مما لا شك فيه أيضاً أنّ «الطعنة» التي تلقاها رئيس الجمهورية ميشال عون من «بيت أبيه» وركيزة حكمه «حزب الله»، أفقدت المنظومة توازنها و»خلخلت» قوائمها تحت تأثير «سكرة الغضب» من سقوط الطعن الدستوري بتعديلات قانون الانتخاب، الأمر الذي شكّل «انتكاسة» رئاسية وسياسية وانتخابية للعهد وتياره، سرعان ما توعدا بردّها «صاعين» للثنائي الشيعي، وسط رشق من التصريحات والمعلومات والتسريبات العونية مساءً، تشي بأنّ قصر بعبدا بدأ تصويب إحداثيات «مدافع الرد» باتجاه «تفاهم مار مخايل».
فما أن أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب تعذر توصل المجلس إلى قرار في المراجعة المقدمة من تكتل «لبنان القوي» في تعديلات قانون الانتخاب واعتباره نافذاً و»ساري المفعول»… حتى أطلق رئيس التكتل جبران باسيل «شرارة» المعركة مع الثنائي الشيعي التي طالت نيرانها حارة حريك وعين التينة ولم تستثنِ السراي الحكومي على اعتبار أنّ الأمور «مش زابطة ومسرحية عين التينة ما مرقت علينا»، فتوترت الأجواء وتواترت المعلومات حول بلوغ «الغضب» العوني ذروته جراء «سقطة المجلس الدستوري» وفق توصيف مصادر بعبدا، قبل تحميل أوساط مقربة من دوائر الرئاسة الأولى «حزب الله» مسؤولية مباشرة عن هذه «السقطة» متوعدةً بأنه ستكون لها «تداعيات سلبية وعسيرة» على «تفاهم مار مخايل»… وصولاً إلى حدّ إعلان الناشط العوني شربل خليل صراحةً سقوط هذا التفاهم، بتغريدة على صفحته عبر موقع «تويتر» دوّن فيها عبارة «مات مخايل» فوق صورة تجمع عون مع الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله.
وإذ ستتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع مجلس الدفاع الأعلى في قصر بعبدا لرصد منسوب انعكاسات التوتر المحتدم بين العهد والثنائي الشيعي على العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لا سيما وأنّ الأخير اعتبره باسيل بشكل غير مباشر شريكاً في «مسرحية عين التينة» وتوعد بمساءلته في مجلس النواب عن سبب عدم انعقاد مجلس الوزراء، رأت مصادر سياسية أنّ المرحلة المقبلة ستكون «مفتوحة على مزيد من الاحتدام على كافة ساحات الاشتباك بين رئاسة الجمهورية و»التيار الوطني الحر» من جهة و»الثنائي الشيعي» من جهة أخرى، في محاولة للحد من الأضرار الانتخابية الناجمة عن فشل تطويق صوت الاغتراب إذا ما تعذرت محاولة «تطيير» الاستحقاق الانتخابي برمته»، متوقعةً أن «تمتد بقعة التوتير العوني إلى الساحة الحكومية وأن يتظهّر الخلاف بين الرئاستين الأولى والثالثة بعدة أشكال علنية، لتدفيع الرئيس ميقاتي ثمن وقوفه في وجه تمرير التسوية القضائية – الانتخابية على طاولة مجلس الوزراء».
وكان باسيل قد شهر أمس «صلاحيات رئيس الجمهورية والميثاقية» في المواجهة الدستورية – الانتخابية مع مجلسي النواب والوزراء، معتبراً «ما حصل ضرباً للميثاقية ولصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 وسقوطا إضافيا للدستور»، وشدد على أنّ ذلك ستكون له «مترتبات سياسية على المنظومة المتحالفة مع بعضها في عهد الرئيس عون وعلى رأسها الثنائي الشيعي».
وفي المقابل، بدت أجواء السكينة طاغية على «عين التينة» مساءً إثر صدور «اللاقرار» عن المجلس الدستوري وبدا رئيس المجلس النيابي نبيه بري حريصاً على تبريد الأرضيات والرؤوس الحامية والحؤول دون تسعير نيران الاشتباك مع العهد وتياره، بحيث آثر عدم الخوض في أي تحليل أو تأويل للقرار الدستوري مكتفياً بالقول رداً على استفسار «نداء الوطن» عن رأيه بما حصل: «لا تعليق، لا تعليق، القرار صدر ولازم نلتزم فيه».
وعن كلام باسيل وإعلانه أنه تلقى اتصالاً وعرضاً قبل صدور قرار المجلس الدستوري يطرح عليه القبول بالتصويت في مجلس النواب على إحالة قضية المرفأ على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مقابل قبول الطعن الانتخابي، ردّ بري بحزم: لا تعليق إطلاقاً على كلامه «أش ما حكى»!
