استجواب شقيق الرئيس الأميركي في الكونغرس

يستمر الجمهوريون في مساعيهم لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن، واستجوبت لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي، الأربعاء، شقيقه جيمس بايدن، في جلسة مغلقة لمساءلته حول ممارسات العائلة التجارية، التي تشكل حجر الأساس لمساعي العزل.

ويتهم الجمهوريون في مجلس النواب وعلى رأسهم رئيس اللجنة، جيمس كومر، أفراد عائلة بايدن والشركات التابعة لهم باستغلال اسم الرئيس لكسب الأموال من أفراد ودول أجنبية؛ كالصين وروسيا وأوكرانيا وكازاخستان ورومانيا. وقال كومر إنه وفي سير تحقيقات لجنته، تبين أن عائلة بايدن وشركاءها جنوا أكثر من 24 مليون دولار بين الأعوام 2014 و2019 من خلال «بيع علامة جو بايدن التجارية حول العالم».

وتستجوب اللجنة، التي بدأت إجراءات عزل بايدن رسمياً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شقيق الرئيس الذي عمل مع نجله هانتر بايدن في مشاريع تجارية، على أن تستجوب هانتر الأسبوع المقبل.

وبالإضافة إلى ممارساته التجارية، يسعى الجمهوريون الى الحصول على أجوبة بشأن شيكات مصرفية سددها جيمس لشقيقه تتراوح قيمتها بين 40 ألفاً إلى 200 ألف دولار في العامين 2017 و2018، إذ يصف كومر هذه الدفعات بـ«عملية تبييض أموال صينية»، فيما يدافع البيت الأبيض قائلاً إن الرئيس الأميركي قدم قروضاً لشقيقه لمساعدته، قبل وصوله للرئاسة، وإن جيمس بايدن سدد هذه القروض بالدفعات المذكورة.

عزل «انتخابي»

وفي عملية شد الحبال هذه بين البيت الأبيض من جهة، وجمهوريي مجلس النواب من جهة أخرى، يسعى الحزب الجمهوري إلى تسليط الضوء على قضية العزل في موسم انتخابي حامٍ يزداد ضراوة يوماً بعد يوم، ويعاني فيه الرئيس الأميركي من شعبية متدهورة وصلت إلى 38 في المائة، ومما لا شك فيه أن جلسة هانتر بايدن المرتقبة الأسبوع المقبل ستوفر لهم الذخيرة اللازمة للحديث عن الملف في الفترة الانتخابية المقبلة.

لكن مساعي العزل هذه، التي ستنتقل إلى مجلس النواب بعد إنهاء اللجان المختصة لتحقيقاتها، لن تؤدي في نهاية المطاف إلى عزل الرئيس الأميركي فعلياً. فحتى في حال نجاح الجمهوريين في إقرار الإجراءات في «النواب»، فإنها لن تبصر النور في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية، إشارة إلى أن الجمهوريين استجوبوا منذ بدء الإجراءات وحتى اليوم 8 أشخاص عملوا عن قرب مع كل من جيمس وهانتر من دون توفير دليل قاطع حتى الساعة يثبت ضلوع الرئيس الأميركي مباشرة بممارسات عائلته التجارية، وقد سبق لبايدن أن وصف هذه المساعي بـ«الجهود المخزية منذ بدايتها».

وبالتزامن مع هذه الجهود، وجه المحقق الخاص، ديفيد ويس، الأسبوع الماضي، اتهامات لمخبر سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي بالكذب على المحققين بشأن تعاملات الرئيس ونجله التجارية مع شركة الطاقة الأوكرانية باريزما، وهي من الادعاءات التي شكّلت أساس إجراءات العزل التي دفع نحوها الجمهوريون. وبحسب وثائق المحكمة، قال المخبر أليكسندر سميرنوف للمحققين بعد اعتقاله، إن مسؤولين استخباراتيين روسيين وفروا له المعلومات المذكورة حول هانتر بايدن.

هذا ويواجه هانتر 9 تهم متعلقة بالاحتيال الضريبي في المحاكم الأميركية، في قضية قد يترتب عليها فترة سجن لـ17 عاماً في حال تمت إدانته.