احتدام السجال بين “حركة أمل” و”التيّار الوطني الحر”

لا تزال السجالات السياسية العالية النبرة بين حركة “أمل” و “التيّار الوطني الحر” تتواصل وتحتدم، سيّما بعد الكلام الأخير للمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل والذي تناول فيه رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل.
وردّ خليل ظهر اليوم على حديث باسيل يوم الأحد، فاتّهمه والتيّار بتعطيل جلسات مجلس الوزراء، كما اتهم رئيس الجمهورية بتعطيل تشكيل الحكومة كرمةً لباسيل بالإضافة إلى عدم التوقيع على مراسيم وزارية لأسباب طائفية، مطالباً بإجراء تدقيق مالي في وزارة الطاقة وغيرها من المرافق لكشف السمسرات.
هجوم خليل أعقبه ردود فعل من عدد من نواب تكتل” لبنان القوي”، إذ ردّ عضو تكتل” لبنان القوي” سيمون أبي رميا على خليل في تغريدة على “تويتر”كتب فيها: “‏تصحيحاً لبعض المفاهيم:
‏- أمير حرب هو من ترأس ميليشيا قتلت مواطنين عكس قائد لجيش نظامي خاض حروباً للدفاع عن سيادة واستقلال لبنان ضد الاحتلال الغريب وسطوة الميليشيات.

• التدقيق الجنائي هو مطلب التيار الوطني الحرّ منذ سنوات ونحن مع “العودة إلى ما قبل 1988” وإلغاء مفاعيل العفو العام، الآدمي لا يخشى لا تدقيق جنائياً ولا عدالة القضاء ولا عدالة الشعب.
  فمن لا في تاريخه لا عمالة ولا عمولة ولا دم مواطنين أبرياء هو الذي يطالب بالتدقيق الجنائي وبالقضاء دون خوف أو تردد.
  حمى الله لبنان من مزوري التاريخ. نحن مع أوادم لبنان من كل الفئات لبناء الدولة المدنية الحديثة”.
  وفي السياق نفسه، كتب عضو تكتّل “لبنان القوي” النائب سليم عون عبر “تويتر”: “‏هينة كتير وبسيطة، نحنا نقيض علي حسن خليل، إذا كان علي حسن خليل صادق منكون نحنا كذابين، وإذا كان إصلاحي منكون نحنا فاسدين، وإذا كان لاطائفي منكون نحنا طائفيين، وإذا كان رجل دولة منكون نحنا ميليشياويين، وإذا، وإذا، وإذا…
  وردّ عضو تكتل” لبنان القوي” النائب إدي معلوف أيضاً على تصريحات خليل، فغرّد على “تويتر” قائلاً: “‏علي يا علي. ‏من الآخر وبلا لف ودوران سؤالين صغار: مين أخّر وعم بحاول يطير التدقيق الجنائي؟ إذا مش إنتو، مين؟ مين متمسّك ببقاء حاكم مصرف لبنان؟ إذا مش إنتو، مين؟ جوابين صغار بوضحوا الصورة لكتار”.
  وصدر عن المكتب الإعلامي للنائب جورج عطاالله البيان الآتي :
  “طالعتنا اليوم مجموعة اللا أمل بمؤتمر صحافي كلفت فيه عضوها الملاحق والمطلوب والفار من وجه العدالة علي حسن خليل بالرد على كلمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لقد كان الحري بهذه المجموعة أن تكلف وجهاً آخر بالرد غير وجه الهارب الفار الذي لا ينفك عن تقديم طلبات الرد حتى يؤخر استجوابه لكن هذه المجموعة أبت أن تكلف غير هذا الفار من وجه العدالة بالرد لتذكرنا بوجه العرقلة الدائمة لمشاريع الدولة عبر متولي ماليتها كما هو الدليل الأبلغ على عدم قدرتهم عن الخروج من عباءة الميليشيات وفسادها وسرقاتها واستيلائها على أموال الخزينة العامة وأموال المودعين والتعدي على أملاك الدولة وشركات المواطنين وكلنا يعلم عن نسبة 51 في المئة التي أصبحت مثلًا يضرب عند الحديث عن الخوات.
  وما الدليل على تأزم وضع الفار من وجه العدالة إلا هذا التخبط الذي أوقع نفسه فيه فخلط بين من كان في سدة المسؤولية رئيساً للحكومة الشرعية وبين الميليشيات التي شنت الحرب عليه مساوياً بين الشرعية والمعتدين عليها وهذا ما يؤكد المؤكَّد أن الشرعية التي يعترفون بها هي حكم الميليشيات، أما كلامه عن الشهوة المفتوحة على السلطة فهو قمة الإسفاف لأنه نسي على ما يبدو أن معلمه النبيه لا يزال يتربع على عرش المجلس النيابي منذ عام 1992 وقد جنَّ جنونهم عندما بدأت الأوساط السياسية تتداول أسماء أخرى لتولي هذه المسؤولية التى حولها نبيهه إلى مركز لعرقلة قيام الدولة وتعطيل مؤسساتها.
  أما كلام علي النبيه عن التدمير والحرب فنحيله فقط إلى الحرب التي شنتها مجموعاته على أعضاء وأفراد حزب الله في الثمانينات فقط لأنهم أرادوا تصويب انحرافكم عن ثوابت الإمام موسى الصدر الذي تستعملون اسمه وأنتم من ثوابته براء.
  وفي النهاية كلمتان:
  1- التدقيق الجنائي هو معركتنا معكم ومع أمثالكم ولا نبغي منه كشف تورطكم فأنتم مكشوفون لكن المراد منه كشف حجم سرقاتكم.
  2 – لا تظن أن أمثالك جزء من المقاومة لا بل عبء عليها وعبء ثقيل لأنك لا تتشارك وإياها القيم والثوابت نفسها.
  هذا غيض من فيض وللبحث صلة”.
  وصدر عن الوزيرة السابقة ندى بستاني البيان الآتي، ردا على كلام النائب علي حسن خليل:
  للوهلة الأولى ظننتُ اننا في الأول من نيسان وليس في بداية السنة، لكن بمجرّد أن نعرف من المتكلم وصفته يسقط الاستغراب! الحقيقة انكم يا حضرة وزير المالية الأسبق عرقلتم خطة الكهرباء ومؤسسة كهرباء لبنان لاسباب طائفية، سياسية، مالية وفاسدة عبر تأخير كل مشاريع الكهرباء ومنها:
  ١- محطات التغويز:
  عندما أُنجزت مناقصة معمل دير عمار وحده عارضتم النتيجة وطلبتم بمناقصة للزهراني. وحين أُعيدت المناقصة بشروطكم ولم تأتِ النتيجة (المتعهد) على ما رغبتم في الزهراني، طالبتم بإلغاء سلعاتا.
  ٢- مقدمو الخدمات:
  عطّلتم المشروع ٣ أعوام رغبة منكم بتوظيف المياومين وإدخال متعهد جديد محسوب عليكم بالقوة. ثم عرقلتم كل البنود الاصلاحية ولا سيما العدادات الذكية لوقف الهدر وزيادة الجباية. فكيف تستغربون، والحال هذه، مطالبتنا باللامركزية الادارية والمالية الموسعة؟!
  ٣-معمل دير عمار٢:
  قرار ديوان المحاسبة الاول واضح باضافة الـTVA، لكن الذي يبسط سيطرت على الديوان مارس ضغطه حتى صدر بعد عامين من القرار الأول قرار ثاني معاكس على قياس صاحب السيطرة.
  ٤-تأخير تنفيذ المعملين الجديدين في الذوق والجية عبر تعمد عدم الدفع للمتعهدين، وافتعال مشكلة للبنان مع الخارج، والاهم تأخير تشغيل وصيانة المعملين.
  ٥-تأخير دفع مستحقات تشغيل وصيانة الطاقة المتجددة، على غرار الطاقة الشمسية في نهر بيروت ومعمل توليد الكهرباء من مطمر الناعمة.
  ٦-تأخير تنفيذ مشاريع شبكات النقل لعدم تسديد وزارة المال المستحقات المالية للمتعهدين.
  ٧-عدم الموافقة على موازنات كهرباء لبنان وعلى قرارات مجلس ادارتها. على سبيل المثال، في العام ٢٠١٨ من اصل ٣٧ قرارا، وافقت وزارة المالية فقط على ٧ قرارات، منها يا للمصادفة تمديد عقد البواخر!
  ٨- تأخر فتح اعتمادات الفيول مما تسبب بغرامات بملايين الدولارات على خزينة الدولة كرمى لعيون وزير المال!
  وغرد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس أنه تبين أن فيروس العونية مُعدٍ.. ومن عوارضه الكذب والوقاحة وقلة الأدب.. الحجر على الحالة العونية باتَ واجباً، والله يشفي الزميل جورج عطالله، ومرة جديدة “كل ما جن العوني إفرحلو”.
  وكان باسيل قد اعتبر في خطابه يوم أمس الأحد أن “الدولة المركزية تسلب رئيس الجمهورية صلاحياته بالقوّة من قبل مجلس النواب والمجلس الدستوري وتسلب بقية الطوائف حقها بالمداورة بوزارتي المالية والداخلية”، ملمّحاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، متهماً إيّاه باستنسابية التعاطي لجهة القوانين التي تُطرح في البرلمان، ووضع بعضها في الأدراج.