اتفاقية العمل البحري 2006
تحدد اتفاقية العمل البحري 2006 المعايير الدنيا لعمل ومعيشة جميع البحارة العاملين على سفن ترفع أعلام الدول المصادقة عليها. وهي تعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق منافسة عادلة للدول وأصحاب السفن الذين لا يزالون حتى الآن يدفعون ثمن المنافسة السعرية من قبل أصحاب سفن لا تحقق المعايير.
ما هي اتفاقية العمل البحري 2006؟
هي اتفاقية عمل دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية تحدد المعايير الدولية لأول صناعة عالمية حقيقية في العالم. وقد اعتُمدت هذه الاتفاقية التي تُعرف على نطاق واسع باسم “ميثاق حقوق البحارة” من جانب ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال في مؤتمر عمل دولي خاص بالمنظمة في شهر شباط/فبراير 2006.
وهذه الاتفاقية فريدة من نوعها لأنها تهدف إلى تحقيق العمل اللائق للبحارة وإلى تأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة بين أصحاب السفن عالية الجودة. وهي شاملة وتنص على حق البحارة في العمل ضمن ظروف لائقة. كما أنها تغطي تقريباً جميع جوانب عملهم وحياتهم على متن السفن، بما في ذلك:
- الحد الأدنى للسن.
- عقود التوظيف.
- ساعات العمل والراحة.
- دفع الأجور.
- الإجازة السنوية مدفوعة الأجر.
- العودة إلى الوطن عند انتهاء العقد.
- الرعاية الطبية على متن السفن.
- استخدام خدمات التوظيف والتعيين الخاصة المرخصة.
- السكن، والغذاء، والتموين.
- الصحة، والسلامة المهنية، والوقاية من الحوادث.
- معالجة شكاوى البحارة.
وقد وُضعت الاتفاقية بحيث تكون قابلة للتطبيق على الصعيد العالمي وبشكل موحد، وبحيث يسهل فهمها وتحديثها. وهي ستصبح الركن الرابع من أركان النظام التنظيمي الدولي الخاص بالشحن ذي الجودة الممتازة، مكملة بذلك الاتفاقيات الرئيسية للمنظمة البحرية الدولية المعنية بأمن وسلامة السفن وحماية البيئة البحرية.
لماذا هذه الاتفاقية مهمة للغاية؟
أولاً، لأنها تحدد المعايير الدولية الدنيا التي تضمن العمل اللائق لما يقدر بأكثر من 1.2 مليون بحار في العالم يعتبر عملهم أساسياً في التجارة العالمية وفي أنشطة السياحة والاستجمام ذات الأهمية المتعاظمة. ويحق لكل بحار بموجب هذه الاتفاقية ما يلي:
- بيئة عمل آمنة وسليمة تتوافق مع معايير السلامة.
- شروط عمل عادلة.
- عمل لائق وظروف معيشة لائقة على متن السفن.
- حماية صحية، ورعاية طبية، وتدابير اجتماعية وغيرها من أشكال الحماية الاجتماعية.
ثانياً، لأنها تساعد في تحقيق منافسة عادلة بين أصحاب السفن عالية الجودة العاملة تحت راية دول صادقت عليها. والهدف من ذلك هو ضمان أن تترافق ظروف العمل اللائق مع المنافسة العادلة.
وتُظهر هذه الاتفاقية كيف يستطيع الحوار الثلاثي والتعاون الدولي العمل بصورة بناءة في معظم الصناعات المعولمة من خلال التصدي بشكل ملموس للتحديات التي تعيق تأمين ظروف عمل ومعيشة لائقة للبحارة، مع المساعدة في تأمين منافسة عادلة بين أصحاب السفن.
من الذين تشملهم الاتفاقية وأين؟
تغطي الاتفاقية جميع البحارة العاملين على متن سفن ترفع علم دولة صادقت عليها وأصبحت الاتفاقية سارية فيها (أي بعد مرور عام على تسجيل مصادقتها لدى منظمة العمل الدولية).
وتعرِّف الاتفاقية البحارة بأنهم “جميع الموظفين أو المشاركين أو العاملين بأي صفة كانت على متن سفينة تسري عليها الاتفاقية”. وهذا لا يتضمن الطاقم المشارك في الإبحار أو تشغيل السفينة فحسب، بل يشمل أيضاً، على سبيل المثال، العاملين في وظائف فندقية تقدم باقة خدمات للركاب على متن السفن السياحية أو اليخوت.
تسري اتفاقية العمل البحري 2006 على طائفة واسعة من السفن العاملة في رحلات دولية أو وطنية أو محلية، باستثناء تلك التي تبحر حصرياً في مياه داخلية، أو في مياه واقعة ضمن أو مجاورة لمياه محمية، أو مناطق تنطبق عليها لوائح الموانئ، وكذلك السفن المشاركة في الصيد وفي أمور مماثلة، والسفن التقليدية كالمراكب والسفن الشراعية، والسفن الحربية والزوارق المساندة لها.
وتسري الاتفاقية على طائفة واسعة من السفن العاملة في رحلات دولية أو وطنية أو محلية، وعلى جميع السفن باستثناء تلك التي تبحر حصرياً في مياه داخلية، أو في مياه واقعة ضمن أو مجاورة لمياه محمية، أو مناطق تنطبق عليها لوائح الموانئ. كما تسري على جميع السفن، عامة كانت أم خاصة، التي تشارك عادة في أنشطة تجارية، باستثناء ما يلي:
- السفن المشاركة في الصيد وفي أمور مماثلة.
- السفن التقليدية كالمراكب والسفن الشراعية.
- السفن الحربية والزوارق المساندة لها.
يُعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ حدثاً تاريخياً في تاريخ معايير العمل الدولية، لكن العمل لم ينتهِ بعد. فالتنفيذ الفعال من جانب الحكومات وأصحاب السفن ضروري لضمان ترجمة التنفيذ القانوني والمصادقة إلى خطوات عملية. وتعمل المنظمة مع الحكومات والبحارة ومالكي السفن وغيرهم من اللاعبين الرئيسيين في قطاع النقل البحري لضمان تحقيق أهداف الاتفاقية.
