إيرادات المرافق العامة التابعة لوزارة الأشغال للعام 2022

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه مؤتمراً صحفياً في مكتبه اليوم، تناول خلاله الإيرادات التي تم تحصيلها من المرافق العامة التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل، ولا سيما من مرفأي بيروت وطرابلس والمطار للعام 2022 وتلك المتوقعة للعام 2023، معلناً عن نتيجة مزايدة السوق االحرة في المطار التي جرت مؤخراً.
وبين حمية، ومن خلال الأرقام، أن “عملية التفعيل التي أطلقها في المرافق العامة التابعة للوزارة لا سيما في مرفأي بيروت وطرابلس والمطار، قد أثمرت ايرادات حرة للخزينة تحرر قرارها السيادي، وليس عن طريق القروض التي نحترم التفاوض مع المنظمات والصناديق الدولية الجارية بشأنها، مؤكداً انه علينا الاعتماد على موقعنا الجغرافي المميز الذي يمكنه من لعب دوره الهام في المنطقة رغم التقلبات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.”
وبلغت إيرادات عام 2022 لهذه المرافق وما هو متوقع منها للعام الحالي على الشكل التالي:

• بخصوص مرفأ بيروت: وصلت إيرادته إلى عشرة ملايين دولار شهرياً للأشهر الأربعة الاخيرة من العام 2022، ما أدى الى رفد الخزينة ب 43 مليون دولار و111 مليار ل.ل في اخر أربعة اشهر من هذا العام المذكور.

• مرفأ طرابلس: أصبح مردوده في الأشهر الثلاثة الأخيرة للعام 2022 حوالي 100 مليار ل.ل ولآخر ثلاثة اشهر من العام الماضي.

• مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت: بلغت إيراداته 199 مليار ل.ل في العام 2021 ، مضيفاً بأنه وقبل اقرار القوانيين الاصلاحية في المجلس النيابي في آب 2022 كانت قد بلغت إيراداته حتى هذا التاريخ المذكور 163 مليار ل.ل، أما بعد اقرار القوانيين اصبحت ايراداته في الاشهر الاربعة الاخيرة من العام الماضي 62 مليون دولار لصالح الخزينة العامة دون زيادة اي ضرائب على المسافرين، وذلك تطبيقا للقانون.
  وأشار حمية إلى أنه “في العام 2017 رست مزايدة السوق الحرة في المطار ب 111 مليار ل.ل، لافتاً الى انه قبل دخول قانون الشراء العام حيز التنفيذ في اب 2022 اجريت مزايدة تقدمت لها شركة واحدة، فقط، وبعد دخول القانون حيز التنفيذ قمنا بإعادة اعداد دفاتر الشروط تماشياً مع القانون الجديد، لنطلق بعدها مزايدة جديدة تقدمت لها شركتان رست على إحداها بالليرة اللبنانية، وبنتيجة التدني السريع لليرة اللبنانية امام الدولار، ولأن القانون يجيز للوزير بإلغاء المزايدة في حال حدوث تغيرات جوهرية قمنا بإلغاء نتيجتها، ولنعود مجدداً بإطلاق مزايدة ثالثة مستندة على قانون الشراء العام بسعر افتتاحي ب 37 مليون دولار حيث رست على شركة باك بإستثمار ثابت بقيمة 38,2 مليون دولار اضافة الى 3,5 دولار مضروباً بعدد الركاب الذي بلغ في العام 2022 حوالي 6 مليون و300 الف راكب، ليصبح مجموع ما رست عليه المزايدة الاخيرة حوالي 61 مليون دولار لصالح الخزينة العامة، في حين انها كانت في العام 2021 والعام 2022 فقط ب 150 مليار ل.ل، اي ما يعادل اقل من 3 مليون دولار حسب سعر الصرف الحالي وبفارق اكثر من 57 مليون دولار لكل عام من الاعوام الاربعة المقبلة، وهذا كله يندرج في اطار تفعيل المرافق العامة والاستثمار الأمثل لها.”
  وختم حمية أننا “مستمرون في عملية التفعيل لزيادة الإيرادات أكثر مما هي عليه، معلنًا عن إجراء مزيدات جديدة في المطار تتعلق بالمواقف والكافتريات والمطاعم، مجدداً تأكيده على أن لبنان بلدًا ليس عاجزًا ولا مفلسًا إنما يعاني من جراء سياسات مالية متعاقبة لسنوات خلت.”