إنكماش أكبر من المتوقع للإقتصاد البريطاني ..

إنكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة أكبر من المتوقع خلال الربع الثالث الممتد من تموز (يوليو) حتى أيلول (سبتمبر) الماضيين، كما أن النمو كان أضعف من المتوقع خلال معظم فترات العام الماضي.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن إجمالي الناتج المحلي تراجع 0.3 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالتوقعات بانكماشه 0.2 في المائة. وقال المكتب إن الاقتصاد نما أيضا بنسبة أقل من المتوقع خلال النصف الأول من العام، حيث أظهرت المراجعات نمو الاقتصاد البريطاني 0.6 في المائة خلال الربع الأول وبنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الثاني.

وكان المكتب قد قال سابقا إن الاقتصاد نما 0.7 في المائة و0.2 في المائة خلال الربعين الأول والثاني، وفقا لـ”الألمانية”.

ويظهر الآن أن نمو إجمالي الناتج المحلي خلال 2021 كان أضعف في الأرباع الأول والثالث والرابع. وقال المكتب إن مستوى إجمالي الناتج المحلي يقدر الآن بأقل مما كان عليه قبل جائحة كورونا 0.8 في المائة، مقارنة بالتوقعات السابقة بانخفاضه 0.4 في المائة.

وأظهر تقرير اقتصادي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قلص حجم اقتصادها 5.5 في المائة عما كان يمكن أن يصل إليه لو لم تخرج من الاتحاد، إضافة إلى انكماش الخدمات العامة، التي أدت إلى الإضرابات في قطاعات السكك الحديدية والخدمة الصحية العامة.

ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن تقرير مركز الإصلاح الأوروبي، القول إن تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني أثر أيضا في إيرادات الخزانة العامة، وأن بريطانيا لم تكن لتحتاج إلى زيادة الضرائب التي أعلنتها وزارة الخزانة في الشهر الماضي، لو ظلت ضمن السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي.

وهذه النتائج هي أحدث مؤشر على التكلفة التي تكبدتها بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، التي تحد من جهود ريشي سوناك، رئيس الوزراء، لإخراج الاقتصاد البريطاني من دائرة الركود، الذي قد يستمر حتى الانتخابات المقبلة. ويتمسك سوناك بالزيادة المحدودة في أجور الممرضات وسائقي سيارات الإسعاف وعمال السكك الحديدية، ما دفع هؤلاء إلى الإضراب عن العمل احتجاجا على موقف الحكومة.

وقال جون سبرنجفورد، نائب مدير مركز الإصلاح الأوروبي، في التقرير، “إن تأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي جعل زيادة الضرائب حتمية لأن تباطؤ نمو الاقتصاد يتطلب زيادة الضرائب لتمويل الخدمات العامة”.