إطار التفاهم بين لبنان وإسرائيل… اتفاق على الورق واختبار مفتوح على الأرض

خاص موقع “رأي سياسي”:
لم يعد إطار التفاهم بين لبنان وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة، مجرد مبادرة دبلوماسية لاحتواء المواجهة العسكرية، بل أصبح أحد العناوين الأساسية التي ستحدد شكل المرحلة المقبلة في لبنان، سياسياً وأمنياً وسيادياً. غير أن مرور الأشهر على توقيعه لم يؤدِّ حتى الآن إلى إنتاج واقع مستقر، ما يطرح تساؤلات جدية حول قدرته على الانتقال من التعهدات المكتوبة إلى التنفيذ الفعلي، في ظل استمرار التباعد بين الحسابات اللبنانية والإسرائيلية.
من الناحية السياسية، دخل لبنان هذا المسار في ظروف شديدة التعقيد، بعدما باتت كلفة استمرار المواجهة العسكرية والاقتصادية والاجتماعية أكبر من قدرة البلاد على تحملها. ولذلك، جاء التفاهم محاولة لفتح نافذة دبلوماسية تمنع اتساع الحرب، وتتيح للدولة اللبنانية استعادة دورها في إدارة الملف الأمني، وصولاً إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية. لكن المشكلة أن هذا المسار لا يقوم على تطابق في الأهداف بين الطرفين، بل على تفاهم مرحلي تحكمه مصالح متباينة وشروط لا تزال موضع خلاف.
فالجانب اللبناني ينظر إلى التفاهم باعتباره طريقاً لاستعادة السيادة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وضمان الانسحاب من الأراضي المحتلة، وتهيئة الظروف لعودة السكان وإطلاق عملية إعادة الإعمار. أما إسرائيل، فتتعامل معه من زاوية مختلفة، إذ تجعل معالجة القدرات العسكرية لحزب الله والبنية التحتية المرتبطة به شرطاً أساسياً لأي انسحاب تدريجي، الأمر الذي يمنحها هامشاً واسعاً للتأثير في توقيت التنفيذ وحدوده.
وهنا تظهر إحدى أبرز نقاط الضعف في هذا الإطار؛ إذ إن الالتزامات المطلوبة من لبنان تبدو أكثر وضوحاً واتساعاً من الضمانات العملية المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي. فبينما يُطلب من الدولة اللبنانية إثبات قدرتها على بسط سلطتها الأمنية، لا توجد حتى الآن آلية نهائية متفق عليها للتحقق من تنفيذ الالتزامات، كما لا يوجد جدول زمني ملزم وواضح يحدد مراحل الانسحاب الإسرائيلي. وهذا التفاوت يضع لبنان أمام معادلة دقيقة: كيف يمكن مطالبة الدولة بتنفيذ مسؤولياتها كاملة، فيما تبقى الخطوات المقابلة مرتبطة بشروط وتقديرات إسرائيلية؟
ولا يمكن إغفال الدور الأميركي في هذا السياق. فواشنطن لا تسعى فقط إلى وقف المواجهة، بل تريد إعادة تنظيم التوازنات الأمنية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنع تحول الجنوب مجدداً إلى جبهة مفتوحة. لكنها في الوقت نفسه تتعامل مع الملف وفق أولوياتها الإقليمية ومصالحها الاستراتيجية، وليس بالضرورة وفق جميع المطالب اللبنانية. لذلك، فإن الرهان على الوساطة الأميركية وحدها لا يكفي، ما لم يقترن بضمانات واضحة وآليات دولية تمنع تحويل التفاهم إلى التزامات أحادية الجانب.
في المقابل، لا تستطيع الدولة اللبنانية تجاهل التعقيدات الداخلية. فمسألة السلاح ودور حزب الله لا ترتبط بقرار أمني منفصل عن بقية مكونات المشهد الوطني، بل تتصل بتوازنات سياسية وطائفية واستراتيجية وبطبيعة العلاقة بين الدولة والمقاومة. ومن هنا، فإن أي معالجة مستدامة تحتاج إلى توافق داخلي يحمي المؤسسات ويمنع الانزلاق إلى مواجهة لبنانية داخلية، لأن إضعاف الجبهة الداخلية لن يخدم استعادة السيادة، بل قد يفتح الباب أمام مزيد من التدخلات والضغوط الخارجية.
أما على الأرض، فإن استمرار الخروقات والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي حول آلية التحقق وتوسيع المناطق التجريبية التي يتولى فيها الجيش اللبناني مسؤوليات أمنية، يكشف أن المسافة لا تزال بعيدة بين النص والواقع. كذلك، فإن اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل يضيف تحدياً جديداً، يتعلق بطبيعة القوة أو الآلية التي ستتولى دعم الاستقرار ومراقبة تنفيذ الترتيبات المقبلة.
والأخطر أن استمرار الغموض يضع سكان الجنوب أمام واقع معلّق؛ فلا عودة كاملة إلى الحياة الطبيعية، ولا ضمانات كافية لعدم تجدد المواجهة، ولا مسار واضح لإعادة الإعمار. وهذه ليست مجرد تداعيات إنسانية، بل عامل ضغط إضافي على الدولة والاقتصاد والمجتمع اللبناني.
إن لبنان لا يحتاج إلى تفاهم يبقى رهينة التفسيرات المتعارضة، ولا إلى تسوية تمنح طرفاً حق تحديد التزاماته فيما تترك التزامات الطرف الآخر مفتوحة. ما يحتاج إليه هو مسار متوازن يبدأ بوقف الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي، ويعزز انتشار الجيش اللبناني، ويضع آليات تحقق واضحة بضمانات دولية، بالتوازي مع معالجة مسألة السلاح ضمن تفاهم وطني يحفظ الاستقرار ووحدة البلاد.
في المحصلة، لا يمكن اعتبار إطار التفاهم فشلاً نهائياً، كما لا يجوز تقديمه على أنه بداية مؤكدة للسلام. إنه فرصة سياسية لا تزال قائمة، لكنها محاطة بعقبات جدية، وقد تتحول إلى وسيلة لإدارة الأزمة وإطالة أمدها إذا لم تتوافر إرادة حقيقية لتنفيذ التزامات متبادلة.
فالاختبار الحقيقي ليس في استمرار الاجتماعات أو صدور البيانات، بل في ما إذا كان لبنان سيتمكن من استعادة سيادته فعلياً، وإنهاء الوجود الإسرائيلي على أرضه، وحماية استقراره الداخلي. وعندها فقط يمكن الحديث عن تفاهم يفتح الطريق أمام مرحلة جديدة، لا عن اتفاق آخر يضاف إلى سجل التسويات المؤجلة.




