أيوب: حصر السلاح بيد الدولة مطلب وطني

أكدت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب أن حصر السلاح بيد الدولة لم يعد مطلباً لفريق سياسي، بل أصبح مطلباً وطنياً جامعاً، مشددة على ضرورة تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها عبر المؤسسات الشرعية.

واعتبرت أيوب أن لبنان دخل مرحلة سياسية جديدة بعد الثاني من آذار، داعية اللبنانيين إلى تعزيز الثقة بالدولة ومؤسساتها، ومؤكدة أنه لا يمكن العودة إلى المرحلة السابقة.

واتهمت حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 27 تشرين الثاني، معتبرة أن ذلك أدى إلى مواجهة جديدة وانعكس سلباً على الجنوب وبنيته التحتية وسكانه، مطالبة الحزب بتسليم خرائط الأنفاق والمنشآت العسكرية إلى الجيش اللبناني.

كما رأت أن لبنان لم يعد يحتمل أن يكون ساحة لصراعات الآخرين، مؤكدة رفضها استمرار أي سلاح خارج إطار الشرعية.

وفي الشأن الإقليمي، أوضحت أن المسار الذي تقوده الولايات المتحدة يختلف عن المحادثات الجارية في سويسرا، معتبرة أن لكل منهما أهدافاً مختلفة، كما وصفت رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن سلاح حزب الله بأنها ذكية، معتبرة أن مضمونها يؤكد أن نزع السلاح بات مسألة محسومة بغض النظر عن الجهة التي ستتولى تنفيذها.

وختمت بالتأكيد أن الأولوية تكمن في ترسيخ دور الدولة ومؤسساتها كمدخل لإعادة بناء الثقة وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، معتبرة أن السلام مع إسرائيل لم يعد “تابو” في ظل المتغيرات الإقليمية، وفق تعبيرها.