أيوب: الحكومة تتقاعص عن إنجاز عملها في الموعد المحدد
يعتبر الملف الاقتصادي الأهم على الصعيد المحلي لجميع اللبنانيين العالقة أموالهم في جوارير أعمال اللجان النيابية المشتركة والحكومة “المتقاعدة”. وفي الوقت الذي عكفت نقابة المحامين في بيروت على إعداد مشروعي قانونين ، سيوفر أحدهما إطارا أكثر ملاءمة للتنفيذ من طرح اللجان النيابية المشتركة، تمتعض بعض القوى السياسية من نزاهة القانون بالأساس.
وفي حديث خاص ل “رأي سياسي” رأت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب أنه “لا يجوز إقرار قانون (الكابيتال كونترول) قبل شرح الحكومة لخطتها الإقتصادية، المالية والنقدية الشاملة، وعليه يجب تحديد المسؤوليات لمعرفة كيفية توزيع الديون والخسائر.”
وأضافت أنه ” في الفترة الأخيرة تم تحويل الأموال إلى الخارج كما واستنزف الاحتياطي لسبب عدم قيام الحكومة بعملها اللازم في الثلاثة السنين الماضية.”
واعتبرت أن “هذا القانون لم يأت في الوقت المناسب، إذ أنه لم يترافق مع خطة شاملة من قبل الحكومة يبدأ من إعادة هيكلة المصارف وإعادة التوازن إلى النظام المالي ويترافق مع كابيتل كونترول”. كما وأشارت أن قانون “الكابيتال كونترول” الذي من المفترض أن يحمي أموال المودعين، لا يدور في فلك رؤية مستقبلية واضحة ولا يمكن المشي قدما به دون موازته بالقوانين الثلاثة معا التي يتبنى قسما منها كل من النواب جورج بوشكيان، أحد رستم وعبد الكريم كبارة.”
