فقد الاقتصاد اللبناني خلال ثلاث سنوات من أزمة إقتصادية مستمرة ومناكفات سياسية بين الأحزاب السياسية الكثير من مقدراته. وبفعل تبعات فشل النظام المصرفي الذي أضحى على لبنان وانفجار كبير هز أركانه المتهالكة، كما وخسارة صوته في الأمم المتحدة، أين يقف اقتصاد لبنان اليوم بعد حرمانه من أهم موارده وهجرة غالبية كفاءاته وانهيار عملته “الصعبة”؟
مع استفحال الفساد والمحسوبيات في الإدارات العامة وتدمير مرفأ بيروت وتهالك أعمدة الدولة المتينة من ثروات أساسية خرجت عن سيطرة الدولة اللبنانية وتبعات كورونا يستمر الوضع بالتراجع. ويدل على ذلك التضخم شبه المنفلت وتدهور سعر الليرة اللبنانية إلى نحو خمسين ألف ليرة لبنانية في السوق السوداء أمام الدولار الأمريكي إذ كان ما قبل الأزمة ألف وخمسين ليرة.
وبعد ثلاث سنوات على بدء الاحتجاجات الشعبية والأزمة اللبنانية، تراجع في لبنان معدل الأجر الشهري الذي كان يتراوح بين 500 إلى 700 دولارما قبل الأزمة، أضحى بحدود 25 إلى 70 دولارا في الوقت الراهن. وحسب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة فإن دعمه للأسر اللبنانية يزيد ثلاثة أضعاف منذ عام 2021.
الوضع الحالي في لبنان
أما اليوم، وإلى جانب الغلاء المعيشي تم أيضا تدمير القطاع التعليمي، إذ يستمر إضراب الروابط التعليمية للأسبوع الثالث دون أن تتحرك الجهات المعنية إلا بتصدير مؤتمرات تتسائل فيها عن دور الحكومة في تأمين المستلزمات اللازمة. كما لحق قطاع المطاعم ضررا كبيرا بنحو 70 بالمائة. هذا بالإضافة إلى سيطرة القوى السياسية على النفط والغاز “المرهون إلى الخارج”، مع استمرار تدخلاتهم التي تدير جميع هذه العمليات في وقت بات لبنان يشكل بلدا ثانويا بالنسبة إليهم، فالأولية الآن عربيا تذهب إلى مصر وفلسطين.
والجدير بالذكر، أن القطاع المصرفي المنهار ما هو إلا عبء إضافي على المودعين، فبات عبارة عن توصيات سياسية خارجية تقوم بإصدار شروط وقوانين تحلق في فضاء مصالحها لا مصلحة المودع “المنهار”. كذلك أثرت موجة الهجرة بشكل كبير على لبنان إذ أنه خسر رأسمال بشري لبناني يصعب تعويضه في إعادة بناء الدولة والمجتمع والاقتصاد.
هل من فرص للتحسين؟
إن الحل يجب أن يكون من الخارج إلى الداخل وليس العكس، وهنا تكمن المشكلة إذ أن القوى السياسية اللبنانية ستكون في مكان يستحيل أن ترفض أي تسوية إقليمية، وكل حزب سياسي في لبنان له “إقليميته” الخاصة التي تصبح بذلك تعجيزية في الساحة اللبنانية لأن التعقيدات تتزايد دون أي مباحثات داخلية.
فلا يخفى على أحد انتظار لبنان تسويات إقليمية أميركية- -ايرانية-سعودية وفرنسية بداية، كي تنسحب كل الضغوطات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بهدنة دائمة تحمل حل مستدام يؤدي إلى انفراج حقيقي.
قال أجدادنا وهم أهل الخبرة: *”قمح الصليبي ما بيشبع، وإذا شبع ما بيكفي”*.
كما قالوا: *”ما بيحك جلدك إلا ظفرك”*.
وكما تعلمين، فإن كل دولة تسعى لتحقيق مصالحها عندما تقترح الحلول. لذلك فأنا أعتقد أن واجبنا الوطني يفرض علينا البحث عن الحل للأزمة اللبنانية في داخل المجتمع اللبناني. أعلم انه أمر صعب للغاية ولكنه واجب حتمي، وإذا وجدناه سننقذ مستقبل أبنائنا من حروب أهلية تتجدد كل فترة من الزمن.