أوبك تدرس سبل معالجة تجاوز حصص إنتاج النفط
عقدت منظمة أوبك اجتماعا، أمس الخميس، لمعالجة قضايا تجاوز الحصص والإفراط في الإنتاج ووضع خطط تعويضات شاملة لتعويض الفائض السابق، وفقا لبيان للمنظمة النفطية. ويأتي هذا الضغط من أجل الالتزام بخطط خفض الإنتاج في الوقت الذي تراجع فيه سعر خام برنت نحو ستة دولارات للبرميل خلال الأيام الثلاثين الماضية.
ووفق بيانات بلومبيرغ نهار الخميس، تراجعت عقود يوليو /تموز لخام برنت إلى 78.27 دولاراً، بينما تستهدف أوبك سعر 90 دولاراً للبرميل. ويأتي التراجع في وقت يشهد فيه العالم مجموعة من الحروب التي عادة ما تساهم في ارتفاع الذهب الأسود.
وحسب تقرير لنشرة “أويل برايس”، جمع الاجتماع خبراء فنيين من العراق وكازاخستان، إلى جانب متخصصين في الصناعة من مصادر ثانوية، وكانت مدفوعة بالتفويضات الأخيرة التي حُددت في الاجتماع الوزاري الـ35 للمنظمة وخارجها الذي عقد في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وكان العراق وكازاخستان من المشاركين الرئيسيين في اجتماع أمس، بسبب تجاوزات حصص الإنتاج. وأبلغ العراق عن كميات زائدة في الإنتاج تبلغ نحو 602 ألف برميل يوميًا، بينما بلغ تجاوز كازاخستان حصتها 389 ألف برميل في يناير/ كانون الثاني وفبراير/شباط ومارس/آذار خلال العام الجاري. وقدم كلا البلدين خططًا من شأنها ضمان التعويض الكامل عن الكميات الزائدة في الإنتاج بحلول نهاية العام. بالإضافة إلى ذلك، سيُستوعب أي فائض في الإنتاج في إبريل/ نيسان 2024 ضمن أطر التعويضات المعنية طوال الفترة المتبقية من العام.
ويأتي هذا الجهد التعاوني في أعقاب الالتزامات الأخيرة التي تعهدت بها كازاخستان للتعويض عن الإنتاج الزائد في يناير/ كانون الثاني، بما يتماشى مع الجهود الجماعية لأوبك+ للحفاظ على التوازن في إمدادات النفط العالمية.
وتعتمد ورشة العمل على المبادرات السابقة التي تهدف إلى تعزيز الامتثال لتخفيضات الإنتاج وتعزيز الشفافية داخل الصناعة. وتقول أوبك إنها ستظل ثابتة في التزامها بضمان استقرار السوق البترولية وممارسات إنتاج النفط بما يكفي الطلب العالمي ويحقق التوازن بما يحفظ الأسعار في صالح المنتج والمستهلك. وفي فبراير/شباط، قال العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، إنه ملتزم بخفض إنتاجه الطوعي الذي حد من إنتاجه النفطي بما لا يزيد عن 4 ملايين برميل يومياً.
واختارت أوبك خيار اللجوء إلى نظام “الحصص” استناداً إلى مفهوم قيام الدول الأعضاء فيها، ككل، بإنتاج النفط بكميات مخصصة فقط لسد الفجوة بين إجمالي الطلب العالمي والمعروض النفطي، من داخل أوبك وخارجها. وتستهدف أوبك من نظام الحصص التحكم في السعر الذي تستهدفه الدول الأعضاء لبرميل النفط، وعادة ما تستخدم أسواق البترول العالمية هذا السعر المستهدف مؤشراً لتطور الأسعار.
ونظرًا لحقيقة أن العديد من الأعضاء، بما في ذلك روسيا، يقومون بالفعل بإنتاج كميات أقل من حصصهم إلى حد كبير، فإن الكمية الفعلية من النفط التي تُزال من السوق تكون أصغر بكثير من المعروض النفطي، حسب وكالة ستاندرد أند بورز بلغت نحو 800 ألف برميل يوميًا في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2022، وفقًا لحسابات S&P Global Commodity Insights، ومعظمها تتحملها السعودية والإمارات، لأنهما الدولتان اللتان لديهما طاقة فائضة كبيرة يمكن ضخها في السوق في فترة وجيزة.
لكن في العامين الماضيين، واجه الاقتصاد العالمي حالة من الانكماش أجبرت تحالف “أوبك +” على خفض الإنتاج، خاصة من قبل السعودية وروسيا، على أمل ارتفاع أسعار النفط التي باتت تضخ في الأسواق بكميات أكبر من الطلب.
وساهم في ذلك، إلى جانب الانكماش الاقتصادي وارتفاع إنتاج النفط الصخري، تجاوز بعض دول (أوبك +) حصصها. وهو ما أدى إلى حساسية أعضاء أوبك تجاه تجاوز حصص الإنتاج. وقال بول شيلدون وشين كيم المحللان في “ستاندرد أند بورز غلوبال”، في مذكرة، إن مجموعة المنتجين تسعى إلى “إرسال رسالة لا لبس فيها إلى السوق حول الاستعداد لخفض العرض لدعم أهداف الأسعار المرتفعة”.
