أبي رميا: إصلاح الدستور يبدأ بتطبيقه لا بتجاوزه

أكد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية النائب سيمون أبي رميا، خلال ندوة في مجلس الشيوخ الفرنسي لمناسبة مئوية الدستور اللبناني، ضرورة مراجعة المواد الدستورية التي أظهرت الممارسة غموضاً في تفسيرها أو صعوبة في تطبيقها، مشدداً على أن الإصلاح يهدف إلى تعزيز دولة القانون وتطوير المؤسسات، لا إلى المساس بأسس النظام اللبناني.

واعتبر أبي رميا أن أزمة النظام الدستوري في لبنان لا ترتبط بمضمون النصوص وحده، بل أيضاً بعدم تطبيق عدد من أحكامها، واستمرار التدخلات السياسية وهيمنة المنطق الطائفي على الحياة العامة.

وأشار إلى أن عدداً من الإصلاحات التي نص عليها اتفاق الطائف لا يزال غير منفذ، وفي مقدّمها إلغاء الطائفية السياسية، وإقرار اللامركزية الإدارية، وإنشاء مجلس الشيوخ، إلى جانب معالجة الإشكاليات المرتبطة بالقانون الانتخابي.

ولفت إلى أن الغموض في بعض المواد الدستورية والخلافات حول تفسيرها ساهما في اللجوء إلى التسويات السياسية على حساب الاحتكام إلى النصوص والمؤسسات، معتبراً أن تجاوز هذه الإشكاليات يتطلب إرادة سياسية جدية وإعادة الاعتبار للدستور باعتباره المرجعية العليا لتنظيم الحياة السياسية.

ورفض أبي رميا اعتبار تعديل بعض المواد مدخلاً لإعادة النظر في الدستور برمته، مؤكداً أن تطوير النصوص ومعالجة الثغرات التي كشفت عنها الممارسة يشكلان ضرورة لتعزيز فاعلية المؤسسات واحترام القواعد الدستورية.

كما أعرب عن أمله في أن تستكمل اللجنة الاستشارية التي شكّلها رئيس الجمهورية لدراسة الثغرات الدستورية مهمتها، وصولاً إلى اقتراح الإصلاحات اللازمة.

وجاءت مواقف أبي رميا خلال الندوة الدولية التي نظمتها لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية اللبنانية في مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس، بعنوان «1926–2026: رؤى فرنسية لبنانية متقاطعة حول الإرث الدستوري، ودولة القانون، وآفاق التطوير المؤسسي»، بمشاركة شخصيات برلمانية وقانونية وأكاديمية من البلدين.

وشدد أبي رميا على أهمية تعزيز التعاون البرلماني والقانوني بين لبنان وفرنسا، منوّهاً بالمبادرات الفرنسية تجاه لبنان وبالدور الذي يؤديه السفير اللبناني في باريس ربيع الشاعر، كما أشار إلى أهمية الاتفاق المرتقب بين وزارتي العدل في البلدين لتعزيز التعاون المهني بين المحامين اللبنانيين والفرنسيين.