لينا الحصري زيلع
خاص راي سياسي…
عاد ملف النازحين السوريين ليتصدر من جديد اهتمامات الدولة اللبنانية، بعد التطورات المتلاحقة التي شهدها خلال الأيام الماضية، مما يؤكد الحاجة لإيجاد حل سريع وجذري لهذا الملف، الذي قد يؤدي الى انفجار واسع في ظل استمرار الانهيارات الداخلية على كافة المستويات.
من هنا، جاءت دعوة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كافة المعنيين بموضوع النازحين للاجتماع، والبحث في الحلول الناجعة ومقاربة المشاكل لإيجاد الحلول المطلوبة لها.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه مصادر ل”راي سياسي” ان الضغط الجاري حاليا في موضوع النازحين قد يكون سياسيا مرتبط بالاستحقاق الرئاسي، من خلال اعتبار ان الشخص الوحيد الذي يمكن حل هذا الملف الشائك هو مرشح “الثنائي الشيعي” رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، وذلك لجهة استثمار علاقاته الجيدة والممتازة مع المسؤولين السوريين وعلى راسهم الرئيس بشار الأسد ،الذي يمكن ان يساعد فرنجية بحل هذه المشكلة التي باتت تشكل ازمة كبيرة للبنان ولشعبه. ولكن في المقابل، يكشف وزير الخارجية عبد الله بو حبيب لموقعنا ان الرئيس السوري وخلال استقباله الوفد الوزاري اللبناني الذي زار دمشق مؤخرا اثار ملف النزوح ،قال”اهلا وسهلا بعودتهم الى سوريا، ولكننا لا يمكننا اجبارهم على العودة، فهم لديهم الحرية الكاملة لاتخاذ القرار، كما يمكن لمفوضية اللاجئين متابعة أوضاعهم عن قرب، والكشف على أماكن تواجدهم لمعرفة كيفية التعامل معهم والتأكد من سلامتهم.”
وبينما ينفي بو حبيب ان يكون هناك تنسيق مباشر بين وزارة الخارجية السورية ووزارة الخارجية اللبنانية حول ملف النازحين، كشف ان التنسيق جار وعلى قدم وساق بين الامن العام اللبناني والامن العام السوري في هذه المسألة، للتأكد من أوضاع المواطنين الذين يرغبون بالعودة الى بلدهم، لأنه في حال كانت لديهم قضايا امنية محددة فيتم ابلاغهم بوجوب البقاء في أماكن تواجدهم بلبنان كي لا يتعرضوا لأي مضايقات او مشاكل، بانتظار معالجة أوضاعهم بطريقة مدروسة وناجحة.
ولفت في السياق عينه الى ان اعداد هؤلاء ليست بالكبيرة كما يتم الترويج لذلك، لافتا الى ان البحث حاليا يتركز حول عودة النازحين الذين ليس لديهم اي عائق من العودة الى بلدهم، محمّلا المجتمع الدولي مسؤولية بقائهم في لبنان من خلال تشجيعهم ودعمهم بالاغراءات المادية الذي يقدمها لهم.
واكد بو حبيب انه وخلال كل الاجتماعات واللقاءات الذي يعقدها داخليا وخارجيا مع نظرائه والسفراء والمسؤولين الأجانب يتم التطرق بشكل اساسي الى ملف النزوح، ولكنه يشير الى ان لا رغبة جدية من قبل هؤلاء للدفع بإعادتهم الى بلادهم، خصوصا من قبل الدول الأوروبية المؤثرة، علما انهم على اطلاع كامل على الضغط الذي نتعرض له جراء ازمة النزوح في ظل اوضاعنا الصعبة والتكلفة الكبيرة لبقائهم على ارضنا.
من ناحيتها، دعت مصادر وزارية عبر موقعنا الى ضرورة تطبيق القوانين فيما يخص قضية النازحين السوريين، والعمل على تنظيم إعادة طوعية لهؤلاء من خلال التنسيق مع السلطات الرسمية المختصة في سوريا واعطائهم ضمانات امنية في اطار المحافظة على حقوق الانسان وفي الوقت عينه مصلحة البلدين.
واشادت المصادر بخطوة الدولة اللبنانية بوجوب نزع صفة نازح، عن كل من يزور سوريا ويعود الى لبنان، لا سيما الذين يخرجون ويعودون بشكل دوري، خصوصا بعد المعلومات التي تحدثت عن مغادرة حوالي 37 الف سوري بشكل شرعي لقضاء فترة الأعياد في بلدهم ومن ثم عودتهم.
وحول مشكلة دخول بعض السوريين بطريقة غير شرعية عن طريق مافيات التهريب، رأت المصادر بان هذه المشكلة تبقى جزئية، لان قسم كبير منهم يدخل عبر المعابر الشرعية رغم انه اصبح هناك نوع من الاستقرار في سوريا وليس هناك حاجة للجوئهم الى لبنان، مشددة على وجوب قيام السلطة القضائية بواجباتها والتشدد في تطبيق القوانين.
المصادر الوزارية لفتت الى ان بعض المنظمات الدولية التي تشجع النازحين للبقاء في لبنان لديها مصلحة واستفادة من وجودهم، لذلك فهي تحاول بشتى الطرق اقناعهم بعدم العودة من خلال ممارسة الضغوط عليهم وتخويفهم من تداعيات العودة، رغم ان الامن العام اللبناني يتأكد من الملفات الامنية لكل من يريد العودة الطوعية.
وحول منافسة العمالة السورية للبنانيين، اشارت المصادر الى انه لا يمكن ان ننسى ان هناك عمالة سورية تاريخية في لبنان تتعلق بقطاعات البناء والزراعة وغيرها، ولكن ومع ازدياد اعدادهم فان على الدولة اللبنانية العمل لوضع الية معينة لتنظيم أعمالهم، لانه كما هو معروف فان اليد العاملة السورية ارخص بكثير من اليد العاملة اللبنانية، وذلك بسبب اختلاف نمط العيش بينهما، كما ان المواطن السوري لا يدفع للدولة اللبنانية الرسوم المتوجبة عليه، بينما يدفعها المواطن اللبناني، داعية وزارة العمل التشدد بإعطاء إجازات العمل، اسوة بباقي العمال الأجانب.
وأبدت المصادر الوزارية تخوفها من جر الشارع الى اعمال امنية بسبب وجود اعداد كبيرة من السوريين، طالبة من القوى الأمنية اتخاذ كل التدابير اللازمة ،والتأكيد على ان هناك اجماع وطني في الوقت الحالي، لحل ملف النازحين بعيدا عن أي امر عنصري، مكررة الحاجة الى تنظيم العلاقات مع الدولة الرسمية السورية.
بدورها اكدت مصادر المديرية العامة للأمن العام لموقعنا جهوزيتها التامة واستعدادها، لتنفيذ كل ما يطلب منها للمساعدة على حل هذا الملف.
