كيمياء بين روسيا والاتحاد الأوروبي

كتب سيرغي كوليكوف، في “أرغومينتي إي فاكتي”:

تعمل أوروبا على زيادة مشترياتها من الأسمدة الروسية رغم العقوبات التي فرضتها علينا.

وقد ذكرت “فيدوموستي” أن الإمدادات “وفقا لوكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات، زادت 1.7 مرة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 1.9 مليون طن”. “من الناحية النقدية، زادت الصادرات بنسبة 30٪، إلى 649.4 مليون يورو”.

ومن بين الدول الأوروبية، فإن المشترين الرئيسيين للأسمدة الروسية بولندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بكمية تزيد عن نصف جميع الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي.

وفقا للخبراء، فإن جوهر القضية يكمن في شيء واحد: لو أتيحت لأوروبا فرصة، لما اشترت أبدا الأسمدة من روسيا. ومن ثم، ليس من الواضح كيف تم حساب عواقب فرض العقوبات في هذا المجال.

بحسب الأستاذة المساعد في قسم النظرية الاقتصادية بجامعة بليخانوف الاقتصادية الروسية، إيكاترينا نوفيكوفا، “على خلفية ضغوط العقوبات على روسيا، بما في ذلك رفض الغاز الروسي، أصبح إنتاج الأسمدة في أوروبا باهظ الثمن، وبالتالي غير مربح”، وقالت: “استخدام الأسمدة مرتفعة الثمن يزيد من تكلفة المنتجات الزراعية، وينعكس في النهاية على سعرها للمستهلكين. ومن دون الموارد الطبيعية الرخيصة، تصبح المنتجات الأوروبية عاجزة عن المنافسة في السوق العالمية”.

وبالتالي، بحسب نوفيكوفا، لا تستطيع أوروبا الاستغناء عن الشراء من روسيا. ولكن الشركات الأوروبية تبحث عن وسيلة للخروج من هذا الوضع. على سبيل المثال، قامت شركة BASF الألمانية بتوطين إنتاجها في الولايات المتحدة الأمريكية- بالقرب من حقول الغاز الطبيعي- ويمكن توقع الشيء نفسه من الشركات الأخرى. وهذا كله يتطلب المال والوقت.