كيف صارت غزّة عاملاً انتخابيّاً في السياسة الأميركية؟
أسامة أبو ارشيد – العربي الجديد:
سؤال يُثار ويكرّر بشأن الانتخابات الأميركية النصفية: كم أثّرت القضية الفلسطينية في نتائجها وكم كانت حاضرة فيها؟ في محاولة الإجابة، ثمَّة من يميل إلى المبالغة والتهويل، وثمَّة من يميل إلى التهوين والتقليل. وقد تكون المشكلة هنا بالأساس متعلقة في سعي طرفي هذا النقاش إلى تدعيم وجهتي نظرهما على أرضية الوسط الحسابي لنتائج الانتخابات، أو تداعياتها المباشرة على وجهة القرار السياسي الأميركي في ما يتعلق بفلسطين وإسرائيل، أكثر من محاولة استيعاب (وفهم) الإطار الفلسفي المتحكم بالمشهد، والذي تحضر فلسطين فيه وآفاق هذا الحضور، من دون أن تطغى عليه وتختطفه. ومن هنا، من يصر على اختزال نتائج الانتخابات والموجة الديمقراطية الزرقاء التي اجتاحتها في الموقف من فلسطين، وتحديداً حرب الإبادة في قطاع غزّة، مخطئ، كما أن من يصر على إنكار دور الموقف من فلسطين وقطاع غزّة فيها مخطئ كذلك.
في محاولة لتفكيك المقاربة السابقة نحتاج إلى أن نعود إلى ما تظهره بيانات الناخبين التي تحلّل كيفية تصويتهم ووجهته. حسب تلك البيانات، كان العامل الاقتصادي المرتبط بالحرب على إيران العامل الأهم الذي سبّب هزيمة دونالد ترامب والجمهوريين. هذا لا يعني غياب عوامل وأسباب أخرى، منها الفساد، والخوف على الديمقراطية، ومعارك التعرفات الجمركية، وسياسات الهجرة القاسية التي تتبعها إدارة ترامب، وأدّت إلى استياء واسع بين الناخبين من أصول لاتينية، والرفض الواسع لمراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بسبب تكاليفها الباهظة التي يتحملها دافع الضرائب الأميركي، وسوء اختيار الجمهوريين كثيرين من مرشحيهم بسبب تدخلات ترامب غير المنطقية على أساس الولاء الشخصي له. لكن، وبين كل تلك الأسباب، يبقى العامل الاقتصادي المتماهي مع الحرب على إيران بالدرجة الأولى، الأكثر تأثيراً في توجهات التصويت، فقد ارتبط في أذهان الناخبين بارتفاع تكاليف المعيشة ونسب التضخم.
كان العامل الاقتصادي المرتبط بالحرب على إيران العامل الأهم الذي سبّب هزيمة دونالد ترامب والجمهوريين
هنا تدخل إسرائيل وفلسطين من ناحية، فالحرب على إيران من وجوه عدة من التداعيات المباشرة أو غير المباشرة لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر / تشرين الثاني 2023، وما تبعها من حرب إبادة إسرائيلية وحشية في قطاع غزّة. بالنسبة لغالبية الأميركيين، بما في ذلك نسبة معتبرة داخل قواعد الحزب الجمهوري، فإن الحرب على إيران ما كان لها أن تقع لولا الضغط الإسرائيلي على ترامب الذي فاز في انتخابات الرئاسة عام 2024 على أساس وعود اقتصادية قدّمها للأميركيين الذين كانوا يعانون من ارتفاع كلف المعيشة والتضخم تحت إدارة جو بايدن. وفعلاً، شهد العام الأول من حكم ترامب تحسّناً في الأداء الاقتصادي، وتراجعاً في أسعار الغذاء والوقود، وانخفاض نسب التضخم، إلى أن جاءت الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير / شباط الماضي، فتغيّر كل شيء. في هذا السياق، يَحْسنُ بنا التذكير أن قرار الحرب على إيران، وقد أكدت تقارير صحافية أميركية، كما في نيويورك تايمز وول ستريت جورنال، الدور الحاسم الذي لعبه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في التأثير على ترامب، إنما جاء في خضم معركة سياسية أخرى مشتعلة في واشنطن كان عنوانها الإفراج عن ملفات جيفري إبستين. وهذا رجل أعمال يهودي أميركي كان يملك علاقات واسعة مع شخصيات بارزة في أوساط المال والسياسة والأعمال والأكاديميا، دين عام 2008 بتهم تتعلق بالدعارة، بما في ذلك استدراج قاصر. ثمَّ أعيد اعتقاله عام 2019 بتهم تتعلق بالاتجار بالقُصَّر جنسياً، قبل أن يُقال إنه انتحر في سجنه في مانهاتن عام 2019. الشاهد هنا أن ترامب كان قد تعهد في حملته الانتخابية بالإفراج عن كل وثائق إبستين إذا فاز في الانتخابات الرئاسية، إلا أنه أخذ يماطل بعد عودته إلى البيت الأبيض. وتطلب الأمر ضغوطاً سياسية هائلة في الكونغرس، بما في ذلك من جمهوريين، ومن الرأي العام الأميركي، قبل أن تفرج وزارة العدل عن آلاف الوثائق المُنتقاة والمحجوب كثير من مضامينها، وهو ما أثار غضباً عارماً من ترامب، خصوصاً وأنه شخصياً كان على علاقة بإبستين، وشكوك تحوم حول تورطه في جرائمه. الأهم من هذا كله أن شبهات كبيرة بأن إبستين كان على علاقة بجهاز الموساد الإسرائيلي. وبهذا أصبحت المعادلة بالنسبة لبعضهم، وتحديداً بعض تيارات قاعدة ترامب المعروفة بـ”ماغا” (لنجعل أميركا عظيمة مرّة أخرى)، مفادها: لقد تعرض ترامب لابتزاز من إسرائيل جعله يتنكب لتعهداته بألا تنخرط الولايات المتحدة تحت قيادته في “حروب أبدية وغبية”.
لنضع هذا جانباً قليلاً وننتقل إلى الحزب الديمقراطي. حسب دراسة تحليلية لمركز بيو للأبحاث صادرة في إبريل/نيسان الماضي، بلغت نسبة من ينظرون إلى إسرائيل بسلبية بين الديمقراطيين والمستقلين الذين يميلون إليهم 80%، وهي أعلى من متوسط الموقف الشعبي الأميركي السلبي من إسرائيل، والذي وصل إلى 60%. وحسب دراسة أخرى لمؤسسة غالوب نشرت في فبراير/ شباط الماضي، فإن نسبة الأميركيين المتعاطفين مع الفلسطينيين تجاوزت إسرائيل (41% – 36%). أما داخل قواعد الديمقراطيين فالنسبة هي 66% لمصلحة الفلسطينيين مقابل 17% فقط لمصلحة إسرائيل. هذا تحول جوهري. ليس هذا فقط، فحسب دراسة لمعهد العلاقات والشؤون الدولية فإن أكثر من ثلث الأميركيين، بما في ذلك أكثر من نصف الديمقراطيين، يعتقدون أن على الولايات المتحدة التوقف تماماً عن تزويد إسرائيل بالأسلحة. وحتى إن كان نحو ربع الأميركيين يرون أن الولايات المتحدة ينبغي أن تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة، ولكنهم يريدون فرض شروط على كيفية استخدامها. وفي المقابل، لا يرى سوى 16% من الأميركيين أنه ينبغي الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة من دون فرض قيود جديدة.
فلسطين، وتحديداً حرب الإبادة في قطاع غزّة، كانت حاضرة في الانتخابات النصفية، كما كانت حاضرة في انتخابات 2024
وفي ما يتعلق بجرائم إسرائيل في غزّة، فوفقاً لدراسة لمركز AP-NORC لأبحاث الشؤون العامة (يوليو/ تموز 2026): يعتقد نحو 31%من البالغين في الولايات المتحدة أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزّة، بينما يرى حوالي 20% أنها لم ترتكب ذلك، ويقول نحو 50% إنهم لا يملكون معلومات كافية للحكم على هذه القضية. وبين الديمقراطيين، يتبنى ما يقارب نصفهم هذا الرأي. المفارقة الكبرى ما كشفه استطلاع للرأي أجرته المنظمة الصهيونية الأميركية التي توصف بالليبرالية (جي ستريت)، وصدر بعد نتائج الانتخابات النصفية (3 نوفمبر/ تشرين الثاني)، إذ قال 31% من اليهود الأميركيين عموماً، و60% ممن أعمارهم بين 18 – 34 عاماً، إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية وأنه ينبغي وقف المساعدات الأميركية العسكرية المقدّمة لها. بل أبدى 23% منهم تعاطفاً أكبر مع الفلسطينيين مقابل 39% قالوا إنهم يتعاطفون أكثر مع إسرائيل، في حين قال 38% منهم إنهم يتعاطفون مع الطرفين. المفاجأة الأخرى، إنه في أوساط اليهود الأميركيين، وضمن الفئة العمرية ما بين 18- 34 عاماً، قال 49% منهم إنهم يتعاطفون مع الفلسطينيين مقابل 20% فقط لمصلحة إسرائيل.
حتى داخل الجمهوريين هناك تحولات. حسب دراسة بيو السابقة، لا يزال الجمهوريون يعبرون عن تعاطف أكبر مع الإسرائيليين مقارنة بالفلسطينيين (70% – 13%)، إلا أنّ مستوى التعاطف مع الإسرائيليين بينهم انخفض بمقدار عشر نقاط مئوية منذ 2024، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 2004. الأهم أن الدراسة نفسها تظهر أن 57% من الجمهوريين والمُقربين من الحزب الجمهوري الذين أعمارهم بين 18 و49 عاماً يحملون الآن نظرة سلبية تجاه إسرائيل، وهو ما يتناقض بوضوح مع الجمهوريين الأكبر سناً (50 عاماً فأكثر) الذين لا يزالون يُظهرون دعماً واسعاً لها. بمعنى أن الشريحة العمرية تلك داخل الحزب الجمهوري تتوافق مع مزاج الشرائح العمرية نفسها من غير الجمهوريين من حيث الموقف من إسرائيل.
ومن ثمّّ، لا عجب أن نرى نائب الرئيس جي دي فانس يحمّل الموقف من إسرائيل جزءاً من مسؤولية خسارة الجمهوريين الانتخابات، وهو أمر أيده فيه ابن الرئيس الأكبر دونالد ترامب جونيور، قبل أن يؤيده ترامب نفسه في مقابلته مع برنامج (60 دقيقة) على قناة سي بي أس الأميركية المُذاع في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. “لم تعجبهم (الناخبون) الحرب. ولم يعجبهم ارتفاع أسعار البنزين، لأنني كنت قد خفّضتها فعلاً، وهناك أيضاً، بشكل لا يُصدق، استياء كبير من إسرائيل”، هذا ما قاله ترامب.
لا يرى سوى 16% من الأميركيين أنه ينبغي الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة من دون فرض قيود جديدة
كل هذه المعطيات كانت حاضرة في حسابات المرشحين رافضين تدخلات لجنة الشؤون العامة الأميركية – الإسرائيلية (إيباك) في الانتخابات التمهيدية الحزبية، تحديداً الديمقراطية، وفي الانتخابات العامة. وهنا برزت مفارقة أخرى، كما أفاد تقرير لموقع “بوليتيكو” الأميركي، عنوانه: “أرادت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك) أن تُشكّل النقاش. والآن أصبحت هي النقاش نفسه”. ليس فقط أن “إيباك” خسرت العديد من الانتخابات الهامة، كما في حالة السيناتور الديمقراطي المنتخب عبدول (عبد الرحمن) السيد في ميشيغن، وعشرات الملايين من الدولارات التي أنفقتها، بل أمام الرفض المتزايد لها من المرشحين، بما في ذلك بين بعض الجمهوريين، فإنها قرّرت أن لا تقدّم دعماً مالياً مباشراً لمن تؤيدهم في الانتخابات القادمة، والاستعاضة عن ذلك بالطلب من أنصارها القيام بذلك شخصياً. أيضاً، هذه المعطيات لم تكن غائبة عن أنصار الحق الفلسطيني، وكانت كل هذه العناصر حاضرة في صياغة الوصفات الانتخابية (وأتكلم هنا مشاركاً في هذه الجهود، وليس فقط مراقباً ومحللاً)، وهو الأمر الذي يؤكده التقرير نفسه بالإشارة إلى استراتيجية العمل التي تبنتها اللجنة السياسية المعروفة باسم “الأولويات الأميركية” (American Priorities) الداعمة للحقوق الفلسطينية. بل جاء تأسيها ردّة فعل على حرب الإبادة والتواطؤ الأميركي فيها. ولا ينبغي هنا أن نقلل من جهود ونشاط المجتمعات الفلسطينية والعربية والمسلمة الأميركية، غير أن التفصيل هنا سيشعب النقاش كثيراً.
باختصار، فلسطين، وتحديداً حرب الإبادة في قطاع غزّة، كانت حاضرة في الانتخابات النصفية، كما كانت حاضرة في انتخابات 2024، وساهمت في إسقاط المرشّحة الرئاسية الديمقراطية حينها، كامالا هاريس، باعترافها واعتراف اللجنة الوطنية الديمقراطية. غير أن هذا الحضور ليس بالدرجة نفسها على كل المستويات وبين الشرائح المجتمعية، بل هو حضور متفاوت، بحيث يكون مباشراً بالنسبة لشرائح معينة، وغير مباشر بالنسبة لشرائح أخرى، وتحديداً لناحية ارتباطها بالاقتصاد والحرب على إيران والنفوذ الإسرائيلي الهائل على صنّاع القرار في واشنطن. وسيكون التحدّي الأساسي أمام العاملين للحق الفلسطيني هو البناء على هذه النتائج، والعمل على ديمومتها، وتعظيمها، والحفاظ على زخمها، وترجمت النقاشات السياسية إلى قرارات سياسية، وهي قضاياً تتطلب مساحة مختلفة غير هذه.
