كيف تنظّم التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض؟

في عالمنا اليوم، يشكل الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الحياة البرية تحديات هامة تواجه المجتمع الدولي. من بين الجهود الرائدة في هذا المجال تبرز “اتفاقية التجارة الدولية للأنواع البرية المهددة بالانقراض”، المعروفة اختصارًا بـ”CITES”. تمثل هذه الاتفاقية الدولية التزامًا قويًا من قبل المجتمع العالمي بالحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الأنواع البرية المهددة بالانقراض من التجارة غير المشروعة والمستدامة.

من خلال تطوير نظام قوانين دولي لتنظيم والتحكم في التجارة الدولية للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، تسعى CITES إلى منع استغلال الأنواع البرية وضمان استمراريتها في الطبيعة. يستند نجاح هذه الاتفاقية إلى التعاون الدولي وتنسيق الجهود للحد من الاتجار غير المشروع، مما يعكس الالتزام بالمسؤولية البيئية والأخلاقيَّة تجاه الكائنات الحية والتنوع البيولوجي العالمي.

ما هي هذه الاتفاقية؟

اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنبات البرِّية اتفاق دولي بين الحكومات لضمان أن التجارة الدولية في عيِّنات الحيوانات والنباتات البرِّية لا تهدِّد بقاء تلك الحيوانات والنباتات. وبدأ نفاذ الاتفاقية في 1 يوليو/تموز 1975 ويبلغ عدد أعضائها حالياً 180 بلداً.

وتحمي الاتفاقية ما يقرب من 600 5 نوع من الحيوانات و000 30 نوع من النباتات. الاستعراض العام للاتفاقية: وترد قائمة بهذه الأنواع في واحد من المرفقات الثلاثة الملحقة بالاتفاقية، وتراقَب التجارة الدولية في هذه الأنواع وفقاً لدرجة الحماية التي تتطلبها.

مرفقات الاتفاقية

تعمل البلدان الأعضاء في الاتفاقية من خلال حظر التجارة الدولية في قائمة متفق عليها تضم الأنواع المهدَّدة بالانقراض وعن طريق تنظيم ورصد التجارة في الأنواع الأخرى التي يمكن أن تصبح معرَّضة للانقراض. وأنشأت الاتفاقية نظاماً على نطاق العالم لمراقبة التجارة الدولية في الأحياء البرِّية المهدَّدة ومنتجات الأحياء البرِّية عن طريق اشتراط الحصول على تصاريح حكومية لممارسة تلك التجارة.

وحدَّدت الأطراف (البلدان) قائمة تضم الأنواع المهدَّدة في واحد من المرفقات الثلاثة. وتشمل كل قائمة مستوى مختلفاً من الحماية من خلال نظام للتصاريح والشهادات (وثائق الاتفاقية) تقدَّم إلى مكاتب الجمارك في البلدان المصدِّرة والمستوردة. ويسمح هذا النظام للبلدان برصد حجم التجارة في كل نوع من الأنواع المهدَّدة بالانقراض ويكفل تجارة قانونية ومستدامة.

وتقدَّم للأنواع فئتان من الحماية:

الأنواع الأكثر تعرضاً للانقراض

المرفق الأول: يشمل جميع الأنواع المهدَّدة بالانقراض المتأثرة أو التي يمكن أن تتأثر بالتجارة. وتُحظر في العادة التجارة في عينات الأنواع المُدرجة في المرفق الأول، ويجوز السماح بها في ظروف استثنائية إذا كان الغرض من استيرادها غير تجاري، مثل البحوث العلمية. 
 
الأنواع الأخرى المعرَّضة لخطر جسيم

المرفق الثاني: يشمل الأنواع التي ليست بالضرورة مهدَّدة بالانقراض الآن ولكنها يمكن أن تصبح مهدَّدة بالانقراض ما لم تراقب التجارة فيها عن كثب. ويشمل المرفق أيضاً ما يُطلق عليه اسم الأنواع ”الشبيهة“، أي الأنواع التي تشبه في مظهرها الأنواع المُدرجة في القائمة لدواعٍ تتعلق بحفظها. ولا يسمح بالتجارة في العينات المُدرجة في المرفق الثاني ما لم يتم الوفاء بشروط معيَّنة، أهمها أن يكون قد تم اصطيادها بطريقة مستدامة وقانونية.

المرفق الثالث: يشمل الأنواع المحمية على الأقل في بلد واحد يكون قد طلب من الأطراف الأخرى في الاتفاقية مساعدته في مراقبة التجارة.