حسين زلغوط.
خاص رأي سياسي..
رمت الزيارة المفاجئة لرئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية الى فرنسا ولقائه احد مستشاري قصر الاليزيه حجرا كبيرا في المياه الرئاسية الراكدة، ما احدث ضجة مدوية في الوسط السياسي الذي اصيب بحالة من الارباك الشديد، خصوصا وان الانظار كانت مشدودة الى الزيارة التي قام بها رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط الى باريس ، فاذا بفرنجية يخطف الضؤ لما لهذه الزيارة من دلالات كونه مرشح من فريق محدد الى سدة الرئاسة، وما زاد الطين بلة عند هؤلاء المربكين من الزيارة ان محادثات فرنجية مع المسؤولين الفرنسسين احيطتت بكتمان بالغ ولم يصل الى بيروت اية معلومات حول فحواها، التي سرعان ما خضعت الى الكثير من التحليلات والاجتهادات والتفسيرات، من دون ان تصل الى تحديد مسار الرياح التي سيسلكها الاستحقاق الرئاسي في المرحلة المقبلة.
ان عودة الزخم الى الدور الفرنسي في شأن انتخاب رئيس في لبنان يعني ان امرا ما طرأ على المشهد الاقليمي، ويبدو ان التفاهم الايراني- السعودي الذي يجري تنفيذه على ارض الواقع بأسرع مما كان متوقعا لناحية اعادة المياه الى مجاريها بين طهران وجدة ، قد فعل فعله وجعل فرنسا تستعجل في اعادة تفعيل دورها تجاه حل الازمة في لبنان، فلجأت الى ترتيب مواعيد مستعجلة لعدد من المسؤولين اللبنانيين لطرح ما لديها من افكار علّها تسهم في انجاز الاستحقاق الرئاسي وان هذا الامر يحصل بالتأكيد بالتنسيق المباشر مع المملكة العربية السعودية وعدم اعتراض من قبل ايران.
انما السؤال الذي يُطرح هل فتحت فرنسا لفرنجية من خلال دعوته لزيارتها المسالك امامه لبلوغ قصر بعبدا، ام ان الزيارة هي من المحاولات الفرنسية لانهاء الفراغ الرئاسي الذي بات تمدده يشكل عامل قلق لديها؟
من الصعب تحديد نتائج زيارة فرنسية في وقت سريع في ظل السرية التامة التي احاطت بها، لكن على ما يبدو ويعتقده بعض المتابعين ان فرنسا المقتنعة بانسداد الافق الداخلي امام انتخاب رئيس، تحاول احداث ثغرة في جدار هذه الازمة وهي في رأي محللين لا يقلقها وصول فرنجية الى قصر بعبدا وهي سبقت ان طرحت معادلة الرئاسة لفرنجية والحكومة لنواف سلام، لكن فرنسا توّد الحصول على ضمانات وتنازلات معينة كان الطرف السعودي قد طرحها من ضمن الهواجس التي ابداها في حال وصول هذا الرجل الى الرئاسة في لبنان، علّ ذلك يليّن الموقف السعودي الذي ما زال رافضا القبول بالمقايضة الفرنسية ويعللون رفضهم هذا بالتجربة السابقة التي حصلت بين العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري، حيث تتهم السعودية بان عون انقلب على التسوية مع الحريري والتي جاءت نتيجة ضمانات كان قدمها الرئيس عون للحريري الذي بدوره اقنع بها المملكة.
وفي هذا السياق ترى مصادر نيابية ان كل ما يقال عن زيارة فرنجية ما زال في اطار التكهنات وان ما يقال عن ضمانات طلبها الجانب الفرنسي منه ان لناحية ترسيم الحدود الشرقية، وملف النازحين، والاصلاحات، وتهريب المخدرات وسلاح “حزب الله” لا تخرج عن دائرة التكهن والتحليل، لان الفريقين على ما يبدو اتفقا على عدم البوح بما حصل لان لذلك تتمة وربما لقاءات اخرى بعد اتصالات سيشارك فيها اكثر من طرف معني بالملف اللبناني.
وفي تقدير المصادر النيابية انه في حال تم التوصل الى اتفاق اميركي- ايراني حول الملف النووي في غضون اسابيع قليلة فان الكثير من المشهد الحالي سيتغير وربما تحصل تسوية ما غير مُدرجة على بساط البحث حالياً.
وتعرب المصادر عن اعتقادها بان فرنجية لم يعد ب”نعم” رئاسية وفي المقابل لم يسمع كلمة “لا” فرنسية في شأن انتخابه وان الابواب تركت مفتوحة للمزيد من عمليات التفاوض على اكثر من صعيد، سيما وان مهمة فرنجية لن تكون سهلة في تأمين نصاب الجسة البرامانية لانتخابه، وكذلك الحال بالنسبة لفرنسا التي ستكون مهمتها صعبة ايضا في ظل اعتراض الكتل النيابية على اسم فرنجية وقد عبر سمير جعجع في خطاب له امس الاول عن حجم الرفض الذي يلقاها فرنجية للوصول الى قصر بعبدا.
لكن المصادر رأت انه في حال حصل التفاهم الاقليمي على انتخاب فرنجية فان العامل الداخلي لا يعود عاملا تعطيليا بالكامل حيث تستطيع فرنسا ومعها السعودية في احداث تغييرات في الخارطة الاعتراضية الحاصلة اليوم، وبالتالي نكون امام انتخاب رئيس من صنع اقليمي ودولي لانه منذ الاستقلال الى اليوم لم يكن هناك من رئيس صنع في لبنان.
