عون : رئاسة جبران مَهمَّة صعبة
مع انتهاء العملية الانتخابية في دول الاغتراب، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون لـصحيفة “الجمهورية” انه راض عن مسارها العام، مشيراً الى «انهم كانوا دائماً يسألونني اذا كانت الانتخابات ستحصل وكنت أسمع توقعات بأنها لن تتم لكنني كنت أؤكد دائما انها ستجري في موعدها حرصاً على انتظام الاستحقاقات الدستورية، وانا مرتاح لأن العملية الديموقراطية انطلقت كما هو مرسوم لها».
ويشير عون الى انّ ما لفته هو انّ مناصري بعض الاطراف ومندوبيها كانوا «آخذين راحتهم» في إحدى الدول العربية التي حصلوا فيها على تسهيلات، «حيث لم يكن هناك تكافؤ فرص بين المرشحين أو الناخبين الذين تلقّى بعضهم نصائح بضرورة التصويت للوائح محددة«.
ويعتبر عون «انّ بعض الشبان المتحمسين قد يعتمدون ما يسمّى الصوت العقابي لأنهم أبناء الحاضر ولا يعودون الى التاريخ لمعرفة سيرة ومسيرة كل طرف، انما اظن ان أصوات المغتربين عموماً لن تُحدث تحولات كبيرة في النتائج الإجمالية». ويتوقع ان تفرز الانتخابات تغييرات طفيفة، «خصوصا ان قانون الانتخاب يضمن تمثيل الأكثرية والاقلية، كلٌ وفق حجمه الحقيقي»، مشيرا الى ان هذا القانون المعتمد على النسبية هو إنجاز للعهد وللديمرقراطية على رغم كونه ليس مثالياً، «إذ انه يحقق نسبة لا بأس بها من صحة التمثيل وعدالته، وبالتالي يسمح لكل القوى بأن تتمثل في مجلس النواب تبعاً لأحجامها بعدما كان القانون الاكثري كناية عن محدلة تسحق الـ49 في المئة وتعطي الـ51 في المئة حصرية التمثيل». ويشير الى انه خاض معركة من أجل اعتماد النسبية «مع انها لم تكن في مصلحة «التيار الوطني الحر» الذي خسر عددا من المقاعد بفِعل هذا القانون بينما استفاد منه خصومه الذين زادت حصتهم، ولكنني لا أقيس الأمر من زاوية المصلحة الحزبية او الضيقة بل من الزاوية الوطنية الاوسع».
ويتحدث عون عن تقارير تَرده من الاجهزة الامنية حول دفع المال لشراء الاصوات، مشددا على «أن هذا عمل غير أخلاقي يجب عدم التجاوب معه، أما اذا قبل البعض بهذا الأمر نتيجة الازمة الاقتصادية فمن حقه ان يُعامل الراشي بالطريقة التي يستحقها، اي ان يقبض منه ثم يصوّت وفق قناعته».
وحين يُسأل عون عن تعليقه عما صدر من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من مواقف ضده في الآونة الأخيرة، يرد أنه ليس في وارد الدخول في اي جدال معه في ما يدّعيه، لكنه يستذكر نصيحة كان قد أسداها إليه في احدى المقابلات التلفزيونية عام 1990 عندما قال له يومها: «اذا انتصرت سلّمت واذا خسرت سلّمت، بدّك موقف شجاع والّا الأمور رح تكون تعيسة». ويضيف: «تكفي متابعة ما حصل لجعجع بعد ذلك لمعرفة ما اذا كنت مُحقاً يومها في موقفي»..
وينفي عون اي تدخل من قبله في تفاصيل المعركة الانتخابية التي يخوضها التيار، موضحا انه تدخّلَ فقط لتفادي مشكلة في جزين. ويتابع: «أحياناً يستفسر منّي بعض الزوار عما يجب فعله في الانتخابات، فأكتفي بإبداء رأي وطني لا سياسي، وبدعوة الناخبين الى تحكيم ضمائرهم عند التصويت والتدقيق جيدا في خياراتهم قبل وضع اللائحة في صندوق الاقتراع»، منبّهاً الى انّ «تلك الدقائق القليلة التي يمضونها خلف الستارة هي التي ستحدد مصيرهم لأربع سنوات».
ويُبدي عون أسفه لكَون بعض الشخصيات التي احتضنها التيار وأوصَلها الى مراكز نيابية ووزارية انقلبت عليه لمجرد انه لم يتم تسميتها للانتخابات المقبلة، مشيداً في الوقت نفسه بشخصيات أخرى احترمت قرار قيادة التيار بعدم ترشيحها وأظهرت وفاء وانضباطاً في مقابل مواقف الآخرين.
ويعتبر انّ الأكثرية النيابية التي ستفرزها صناديق الاقتراع ستكون مؤثرة في رسم وجهة الاستحقاق الرئاسي بعد أشهر، مُستغرباً كيف بدأ الترويج المنظّم والمريب منذ الآن لصعوبة تشكيل حكومة جديدة بعد 15 ايار وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، مشيراً الى «انّ ضَخ مثل هذه التوقعات هو غير بريء لأنه يَشي بأنّ هناك من يريد تحضير المسرح للفراغ».
سأغادر القصر
ويتابع: «استباقاً لكل هذه الفرضيات المشبوهة، أؤكد انني سأترك قصر بعبدا في 31 تشرين الأول المقبل ولن أبقى لحظة واحدة فيه بعد هذا التاريخ، واذا تعذّر لأي سبب انتخاب رئيس جديد، تتولى الحكومة إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، واذا تعذّر أيضا في أسوأ الاحتمالات تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية، تُناط الامور بعد 31 تشرين الاول بحكومة تصريف الأعمال ولو انها ستكون مقيّدة الصلاحيات».
وحين يُسأل عون عما اذا كان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل هو مرشحه الضمني لرئاسة الجمهورية، يجيب: «ليس لديّ أي مرشح للرئاسة. اما بالنسبة الى جبران باسيل فهو شخص وطني وآدمي وقد تعرّض لمحاولة اغتيال سياسي نجا منها بفضل صلابته وثباته، لكنني ارى انّ تولّيه رئاسة الجمهورية في هذا الظرف مهمة صعبة ودقيقة، أولاً لأنّ الازمة المتفجرة التي صنعتها التراكمات هي مُحرقة، وثانياً لأنّ سلطة رئيس الجمهورية باتت محدودة بفِعل طبيعة النظام السياسي».
ويستهجن عون «كيف أنّ البعض يمكن أن يصدق أنه هو الذي أخذ البلد الى جهنم»، متسائلاً: «هل انا مَن سرق أموال المودعين؟ هل انا مَن اعتمد الاقتصاد الريعي الذي ضرب الانتاجية وشجّع على الكسل؟ هل انا من وضع الهندسات المالية؟ هل انا من انجرف خلف سياسة الاستدانة؟ هل انا من تورّط في ملفات الفساد؟ هل انا مَن تحمّس لإقرار سلسلة الرتب والرواتب ربطاً باعتبارات شعبوية قبل الانتخابات النيابية العام 2018 ؟ هل انا من أشعلَ الحرب السورية العام 2011 التي أقفلت منافذ لبنان الخارجية ودفعت اكثر من مليون نازح الى ارضنا؟».
ويتابع: «هذه العوامل مجتمعة تفاعلت مع مرور الوقت وأفضَت الى انفجار الازمة في عهدي، وأتت جائحة كورونا لتزيد الوضع تعقيداً، ثم حصل انفجار مرفأ بيروت وما خَلّفه من خسائر بشرية ومادية. وبالتالي، انّ التنكّر لهذه الحقائق بسبب النكايات والكيديات لا يغيّر شيئاً في جوهرها». ويلفت الى انه تمكّن من كشف الفاسدين والسارقين، «لكن المفارقة انّ بعض الاعلام، وبَدل ان يهاجم هؤلاء، يهاجمني».
ويؤكد عون انه اراد منذ بداية العهد تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان خلفاً لرياض سلامة «الا ان هناك في السلطة من تمسّك به آنذاك واقترح تجديد تعيينه، واليوم الفريق نفسه يقف وراء عدم محاسبته».
ويشدد عون على أنّ لبنان «لم يعد في مقدوره بتاتاً تحمّل وطأة وجود النازحين السوريين على أرضه»، محذّراً من أنه «أصبح صعباً علينا ضبط تسرّبهم عبر قوارب الهجرة غير الشرعية الى أوروبا، وعلى المجتمع الدولي ان يتحمّل مسؤوليته حيال هذا الملف قبل أن يخرج عن السيطرة».
ويشير الى انه «وعِوضَ تقديم المساعدات المادية للنازحين لكي يبقوا في لبنان، يجب تقديمها لهم في سوريا، «وهكذا ينتفي الحافز لدى كثيرين منهم للبقاء هنا»، منبّهاً الى ان «ليس في إمكاننا انتظار الحل السياسي الذي قد يتأخر، علماً ان ما نطرحه هو العودة إلى المناطق الآمنة».
ويلفت عون الى «انّ قول دول الغرب انّ للنازحين مخاوف سياسية وامنية من العودة لا ينطبق مع الواقع، اذ عاد نحو 500 الف منهم الى سوريا من دون تسجيل اي حادث او مضايقات، في حين شارك مئات الآلاف منهم في انتخاب الرئيس بشار الاسد لولاية جديدة في السفارة السورية في لبنان، فكيف يكونون مستهدفين من النظام السوري؟».
وبالنسبة الى ما يتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية يوضح عون انه معلّق حالياً، مشدداً على «انّ الخط 23 يضمن حقوق لبنان النفطية وهو مسجل لدى الامم المتحدة، «امّا خط 29 فإنه خط تفاوضي ونحن لم نتراجع عنه مجاناً بل في مقابل تراجع اسرائيل عن الخط 1، وهذا جزء من قواعد التفاوض وليس خيانة كما يدّعي البعض، ومنهم من كان يجب عليه ان يكون أميناً على حقيقة ما حصل، لا ان يوزّع في الاعلام اتهامات زورا وبهتانا بالخيانة وغيرها من التوصيفات المرفوضة والتي يعاقب عليه القانون».
