عون…باق حتى آخر لحظة

مصادر عون تؤكد: بقاؤه في قصر بعبدا غير وارد بعد انتهاء ولايته
السبت، ٢٧ نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠٢١

رغم كل الأزمات المتداخلة التي يرزح تحتها لبنان واللبنانيون، تأخذ الانتخابات الرئاسية والنيابية الحيز الأبرز من الاهتمام السياسي، حيث يكاد يجمع المعنيون والفرقاء السياسيون على أن كل ما يحصل اليوم يتمحور حول هذين الاستحقاقين العام المقبل. ومع الخلاف السياسي العمودي والحديث عن مصير مجهول بات يهدد الاستحقاقين على حد سواء برز إلى العلن مرة جديدة الحديث عن أن رئيس الجمهورية ميشال عون، لن يترك رئاسة الجمهورية ما لم يتم انتخاب خلف له، في موازاة رفضه توقيع مرسوم تعديل قانون تقديم موعد الانتخابات النيابية من شهر مايو (أيار) إلى شهر مارس (آذار) 2022، وهو القانون الذي قدم «التيار الوطني الحر» طعناً بشأنه إلى المجلس الدستوري بانتظار البت به

والحديث عن عدم تسليم عون قصر بعبدا كان سبق أن ترافق مع معلومات عن جهود تبذل في الرئاسة، تحديداً من الفريق القانوني للعمل على دراسة قانونية تتيح له البقاء في موقع الرئاسة ما لم يتم انتخاب رئيس جديد، وهو ما تنفيه مصادر رئاسة الجمهورية نفياً قاطعاً، علماً بأن هذا الأمر قد يكون ممكناً إذا قرر الرئيس «الاستفادة» من الثغرة القانونية التي لا تنص على «الفراغ»، لكنها تبقى من دون أي مفاعيل عملية، وفق ما يؤكد الوزير السابق ونقيب محامي الشمال السابق رشيد درباس

في المقابل، تضع مصادر رئاسة الجمهورية الكلام في هذا الموضوع في إطار «الحملة المستمرة على رئيس الجمهورية»، وتوضح لـ«الشرق الأوسط»: «عندما يقول عون إنه لن يسلم إلى الفراغ لا يعني أنه سيبقى في القصر، بل إنه سيبذل جهداً كي لا يكون هناك أي فراغ، وبالتالي العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية». وتضيف المصادر: «أكدنا أكثر من مرة أن الرئيس لن يبقى في القصر دقيقة واحدة بعد انتهاء ولايته في 31 أكتوبر 2022، وحتى إذا كان هناك فراغ، ولم تحصل الانتخابات، فالدستور واضح في هذا الإطار بحيث إنه يغادر القصر الرئاسي وتتسلم الحكومة القائمة مهام إدارة صلاحيات الرئاسة مجتمعة، كما حصل عند انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان مع حكومة تمام سلام»

وتلفت إلى أن الرئيس عون كان قد مرر رسالة واضحة في هذا الشأن في كلمته في ذكرى الاستقلال بقوله: «رسالتي الأخيرة لكم بمناسبة الاستقلال»، وتنفي كذلك العمل على دراسة قانونية للاستفادة من الثغرة القانونية، وتقول طالما مراسيم قبول الاستقالة (التي تصدر عند تأليف الحكومة الجديدة) لم تصدر يعني أن الحكومة بحكم تصريف الأعمال وتبقى دستورياً قائمة وتمارس عملها، وبالتالي بإمكانها تسلم شؤون البلد مجتمعة»