رأي سياسي

درغام:يجب على السعودية ان لا تعاقب اللبنانيين بسبب تدخل “حزب الله” بالملفات الخارجية

أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام في حديث لقناة الـOTV، الى أن “استقالة الوزير جورج قرداحي خطوة كان لا بد منها كبداية للبحث بحل للأزمة وتصحيح مسار العلاقة اللبنانية – السعودية لتكون علاقة بين دولتين”، لافتا الى أن “السعودية وفرنسا تدركان أن لبنان عاجز عن تلبية المطالب المتعلقة بحزب الله، والدخول في خلاف مع مكون أساسي من الشعب اللبناني”، مؤكدا أن “المطلوب اليوم أن نكون واقعيين، والكل في لبنان يريد الوصول الى استراتيجية دفاعية واضحة”.
 
وقال: “من المفترض إذا كانت السعودية لا تريد المساهمة في حل الأزمة الحالية، فعلى الأقل يجب ألا تعاقب الشعب اللبناني بسبب تدخل حزب الله في الملفات الخارجية. ونحن حريصون على أفضل العلاقات مع الدول الخليجية، ونقدر وجود لبنانيين يعملون في تلك الدول”.
 
أضاف: “إننا كتكتل لبنان القوي لم نساوم على ملف ولا على استقالة الوزير قرداحي، ولم نعتد على ذلك، علاقتنا مع الدول ليست علاقة موسمية بل عن قناعة”.
 
وعن استياء رئيس الجمهورية من عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء، شدد درغام على “ضرورة انعقاد الحكومة بسبب وجود ملفات ضاغطة جدا، فالناس جاعت ومعاش الموظف لا يكفي كلفة النقل وتأمين ربطة الخبز”.
 
وقال: “كل المحرمات تسقط أمام جوع الناس، لم نعد بمرحلة الخوف من السقوط في الهاوية، بل نحن في مرحلة خطرة جدا، الاستشفاء، والتعليم، والصحة… كلها ملفات تنتظر حلولا من الحكومة، وعلى كل فريق أن يتحمل مسؤوليته، ولا يمكن ربط قضية القاضي بيطار بانعقاد مجلس وزراء، هذا الأمر لا يجوز”.
 
أضاف: “نحن في صراع مع الأكثرية الحقيقية في مجلس النواب والمتمثلة بالقوات اللبنانية وتيار المستقبل وحركة أمل. وفي ما يتعلق بملف التدقيق الجنائي، هناك إصرار من فخامة الرئيس ميشال عون على ضرورة إقرار التدقيق الجنائي، والصراع مستمر ولن نتراجع”.
 
وتطرق الى قانون “الهوية التربوية”، مؤكدا أنه “نقلة نوعية في ملف التربية والتعليم لجهة إنهاء التزوير، وإعداد داتا مع رقم مرمز لكل فرد منذ دخوله المدرسة، والتأكد من وصول المنح والمساعدات للطلاب المعنيين”.
 
وعن الانتخابات النيابية، قال: “لا يمكن بأي شكل أن نكون مع التمديد، والرئيس عون يؤكد حصول الانتخابات النيابية في موعدها والطعن الذي تقدمنا به لا يلغي الانتخابات، ولن نسمح بذلك بل المطلوب أن تجتمع الحكومة لإقرار ما يجب”.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى