حنا غريب في احتفال بعيد العمال: للتصويت ضد لوائح السلطة
أقامت منظمة الحزب الشيوعي اللبناني في بلدة رحبة، ولمناسبة عيد العمال العالمي حوارا مفتوحا مع لائحة “نحو المواطنة” شارك فيه الأمين العام للحزب حنا غريب واعضاء اللائحة، وحشد من المناصرين بداية النشيد الوطني اللبناني فكلمة تعريف من سميح سابا.
ثم تحدث غريب معتبرا ” ان الأول من ايار هو يوم الإنتفاضة للدفاع عن الشعب اللبناني قبل اي شيء، ويجب ان تشكل الانتخابات النيابية صرخة مدوية بوجه المنظومة التي اوصلت البلد الى حالة الانهيار ، والا تفقد الانتخابات معناها”.
وسأل:”هل هناك اسوأ من الحال التي وصلنا اليها؟ تحاول الناس الهجرة عبر البحار فتلاقي حتفها، كما حصل مؤخرا في طرابلس، شعبنا هو المستهدف الوحيد، وقضيته تتقدم على كل القضايا، كل قوى واحزاب السلطة تعتبر انها مستهدفة ، لكنكم انتم في هذه المنظومة، استهدفتم هذا الشعب وتتحملون مسؤولية الاوضاع التي وصل اليها”.
ودعا الى “التصويت ضد لوائح السلطة التي اوصلت البلد الى ما وصل اليه، وقرارنا السياسي هو ان ندافع عن لقمة عيش المواطن لتكون حقوقه مضمونة لامنة ولا حسنة من احد”.
وتطرق الى الوضع في عكار معتبرا “ان هذه المنطقة هي الأولى بالاستهداف”،محملا النواب “مسؤولية عدم تنميتها واقامة المشاريع فيها،” لافتا الى ان “الانتخابات فرصة مناسبة لإدانة من من مثلها ويعود للترشح مجددا، وان لائحة “نحو المواطنة” هي الوحيدة التي تمثل صوت الشعب صوت الذين يريدون بناء وطن”.
وذكر بحقوق عكار “التي قدمت الشهداء في المقاومة الوطنية اللبنانية على ارض الجنوب مع كل الأحزاب العلمانية،من اجل التحرير، وان الانتخابات محطة لاستكمال المواجهة ضد احزاب السلطة من عكار الى الجنوب”.
وحذر من ان “كل صوت لصالح احزاب السلطة يضرب خنجرا في عملية التغيير ويمنعها”. وتحدث عن مشروعين مطروحين بعد الإنتخابات النيابية ، “الأول مشروع فيدرالية طوائف، او مثالثة ، او حياد، او لامركزية، من اجل التجديد لهذا النظام الطائفي الذي اتى بالمصائب على هذا البلد، والهدف منع اقامة دولة علمانية،دولة مدنية، دولة للعدالة الإجتماعية”.
وحدد المشروع الثاني بثلاثة امور “خطيرة على الشعب اللبناني، الموازنة والضرائب المطروحة للموازنة، بنسبة 186 في المئة زيادة ضريبية على الرواتب والأجور،بينما نسبة الضرائب على حيتان المال 90 في المئة على ارباحهم”.
وتناول موضوع “الكابيتال كونترول” المصيبة الثانية عندهم، خشية اقراره قبل الإنتخابات، وسيقر بعدها، وقيمته 70 مليار دولار يعني قيمة الودائع الصغيرة من تعويضات العمال والضمان الإجتماعي وتعويضات المحامين واصحاب المهن الحرة، كلها ستنهب بشطبة قلم”.
وتطرق الى تشكيل لجنة “للتهرب من المحاكمة ، تضم الذين اختلفوا على نهب الودائع، تضم ايضا حاكم مصرف لبنان ونائبه وزير المال”والمصيبة الثالثة ” الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، وهنا الكارثة الكبيرة، على بيع كل موجودات الدولة من المرافىء الى المطار الى كل القطاعات من كهرباء وماء و الإتصالات، وكل انظمة التقاعد مطروح للبيع والخصخصة، بما فيه الذهب بقيمة تراوح بين 17 و18مليار دولار تذهب لتسديد ديون اليورو بوند”.
ثم كانت كلمات لأعضاء لائحة “نحو المواطنة” رولى مراد، ميشال طعوم، احمد مصطفى رالف ضاهر، وغيث حمود، تلى ذلك نقاش حول الانتخابات والقضايا المطروحة.