جعجع: لا دولة بوجود سلاح خارج الشرعية
اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن وجود تنظيم عسكري وأمني لـ«حزب الله» خارج مؤسسات الدولة يشكّل العائق الأساسي أمام قيام دولة فعلية في لبنان، مؤكداً أن المشكلة ليست في وجود الحزب السياسي، بل في احتفاظه بقرار عسكري وأمني مستقل عن المؤسسات الشرعية.
وشدّد، خلال العشاء السنوي لمنسقية حزب «القوات اللبنانية» في البترون، على أن الدولة اللبنانية «تُصغّر نفسها بيدها» من خلال تجاهل الوقائع الأمنية والتقاعس عن تطبيق القانون، محذراً من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى فقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها.
وتوقف جعجع عند الخلية التي كُشف عنها في المنطقة المتداخلة بين قضاءَي بشري والبترون، معتبراً أن القضية لا تقتصر على التحقيق مع العناصر المضبوطة، بل تستوجب الوصول إلى الجهة التنظيمية والقيادية التي تقف وراء النشاط العسكري والأمني.
كما أثار ملف شحنة المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر، مستغرباً اقتصار التحقيق على السائقين والعناصر الناقلة، فيما أعلن مسؤولون في «حزب الله» مسؤولية الحزب عن المتفجرات، وفق قوله. وشدد على ضرورة أن تشمل التحقيقات الجهات التي أصدرت الأوامر واتخذت القرارات.
وأكد أن تحديد الخيارات العسكرية والأمنية والاستراتيجية يعود حصراً إلى الدولة اللبنانية، رافضاً استخدام الحفاظ على السلم الأهلي ذريعة لعدم تطبيق القانون، ومشدداً على أن المطلوب هو فرض سلطة الدولة تدريجياً، لا الدخول في مواجهة بين اللبنانيين.
وفي السياق، رأى جعجع أن استمرار وجود التنظيم العسكري والأمني للحزب يبقي لبنان في عزلة استراتيجية عن محيطه العربي والمجتمع الدولي، ويحول دون عودة الاستثمارات والمساعدات وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، محذراً من أن اللبنانيين يدفعون ثمن هذا الواقع من فرص العمل ومستقبلهم المعيشي.
ولفت إلى أن المرحلة السياسية الجديدة، بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، حملت قرارات وصفها بالمشرّفة، إلا أن قيمتها تبقى مرتبطة بتنفيذها، معتبراً أن صورة الدولة بدأت تتراجع خلال الأشهر الستة أو السبعة الأخيرة.
وأكد أن «القوات اللبنانية»، انطلاقاً من مشاركتها في الحكومة، ستواصل الدفع باتجاه قيام الدولة الفعلية وحصرية القرار الأمني والعسكري بيد المؤسسات الشرعية.
من جهته، اعتبر النائب غياث يزبك أن لا خلاص للبنان ولا عودة للاستثمار والازدهار من دون استعادة الاستقرار، مشدداً على أن ذلك لن يتحقق ما دام هناك سلاح خارج الشرعية.
ودعا يزبك الحكومة والأجهزة الأمنية والقضاء إلى التعامل بجدية مع الخلية المكتشفة في المنطقة المتداخلة بين بشري والبترون، وملف متفجرات ضهر البيدر، مطالباً بالانتقال من ملاحقة العناصر إلى تحديد الجهات القيادية المسؤولة، كما دعا الأجهزة الأمنية إلى اعتماد الأمن الاستباقي والوقائي.
وتطرق إلى الأوضاع الإنمائية في البترون، محذراً من تداعيات البطالة وغياب الاستثمارات والهجرة على المنطقة وشبابها، ومؤكداً ضرورة استعادة دور الدولة في معالجة الأزمات.
أما منسق «القوات اللبنانية» في البترون جو الفغالي، فشدد على تمسك المنطقة بإرثها النضالي وخياراتها السياسية، مؤكداً استمرار العمل التنظيمي والإنمائي وتعزيز حضور الحزب في مختلف البلدات.
وتخلل اللقاء تأكيد على أهمية الحفاظ على العلاقات بين أبناء المناطق اللبنانية، وتعزيز التعاون المحلي، فيما شدد المتحدثون على مواصلة المسيرة السياسية والتنظيمية للحزب.
