توجيه حكومي بخطة موحدة للتعامل مع ملف النازحين في اليمن

أفادت المصادر اليمنية الرسمية بأن رئيس الحكومة، أحمد عوض بن مبارك، وجّه بإعداد خطة وطنية موحدة تتكامل فيها الجهود الرسمية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية؛ للتعاطي مع ملف النازحين والعائدين من النزوح والمتضررين منه، وفق رؤية استراتيجية تتضمّن تلبية احتياجاتهم الإنسانية، وحل أي مشكلات تعترض وصول المساعدات لهم.

ودعا بن مبارك، خلال ترؤسه في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً لقيادة الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإنسانية المعنية إلى دور أكثر فاعلية لدعم جهود الحكومة في التعاطي مع احتياجات النازحين، وأن يكون هناك دعم دولي يتناسب مع حجم الأزمة.

وقال رئيس الحكومة اليمني: «إن تراجع الدعم الأممي والدولي في إسناد الجهد الإغاثي والاستجابة الإنسانية في مجال رعاية النازحين الفارين من بطش ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذين يقارب عددهم 3 ملايين نازح، يضاعف الأعباء القائمة على الحكومة».

وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» الرسمية، أشاد بن مبارك بجهود الوحدة التنفيذية المعنية بملف النازحين (حكومية) ووجودها في الميدان، وأهمية تكثيف جهودها بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية لتعزيز الخدمات المقدمة للنازحين، ضمن رؤية شاملة لإدارة ملف الإغاثة الإنسانية بشكل عام.

وقدّم بن مبارك عدداً من الملاحظات التي لمسها خلال زيارته مخيمات النازحين في مأرب (شرق صنعاء)، وضرورة العمل على استيعابها ضمن الخطط المقبلة، بما في ذلك آليات الشراكة مع المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإنسانية المعنية بهذا الملف.

وفي الاجتماع، ذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، نجيب السعدي، قدّم تقريراً عن أداء الوحدة منذ إعادة تفعيلها في العاصمة المؤقتة عدن، والسياسة الوطنية لمعالجة النزوح في اليمن.

وأوضح السعدي أن الوحدة موجودة في 105 مديريات موزعة على 13 محافظة. وأشار إلى وجود 657 مخيماً و1112 منطقة نزوح ومليونين و898 ألف نازح، وتطرق إلى خطة الوحدة في التحول نحو حلول ومعالجات دائمة للنزوح ضمن نهج الأمم المتحدة في هذا الجانب.

ووفق الإعلام الرسمي، عرضت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، خطتها المستقبلية، التي تركز على 3 أبعاد رئيسية هي، استكمال البناء المؤسسي للوحدة وتعزيز مبدأ الشفافية والجودة وصولاً إلى الحوكمة، وقيام الوحدة بمهامها تجاه النازحين والعائدين من النزوح، إضافة إلى التهيئة للحلول الدائمة.

يشار إلى أن الانقلاب الحوثي والحرب التي فجّرتها الجماعة الحوثية، أديا إلى نزوح أكثر من 4.5 مليون يمني، أغلبهم فروا إلى محافظة مأرب، حيث يعانون من أوضاع إنسانية معقدة على صعيد المأوى والخدمات التعليمية والصحية، إضافة إلى الجوانب المعيشية المتردية.