بارود: إسناد مهام البلديات للمحافظين لا يحل المشكلة

رأى وزير الدّاخليّة والبلديّات الأسبق زياد بارود، أنّه “في حال بقيت الأمور بلا انتخابات بلدية ولا تمديد، تصبح كلّ البلديّات منحلّة حكمًا، ويكلّف وزير الدّاخليّة المحافظين والقائمقامين بإدارة شؤونها”.

وأكّد، في حديث إلى صحيفة “الشّرق الأوسط”، أنّ “المشكلة تكمن في أنّ المجالس الاختياريّة تتوقّف نهائيًّا، بغياب نصّ قانوني لاستمرار عملها”، مذكّرًا بأنّ “ما بين عامَي 1967 و1998، لم تحدث انتخابات بلديّة أو اختياريّة، لكنّ المجلس النيابي كان يصدر قوانين تجدّد لهذه المجالس لتستمرّ في عملها”.

وأبدى بارود استغرابه “إصرار بعض القوى السّياسيّة على عدم إجراء الانتخابات، خصوصًا أنّ الظّروف الأمنيّة ملائمة لذلك”، مركّزًا على أنّه “إذا كانت الذّريعة بإقرار قانون نقل اعتمادات ماليّة، فيمكن لمجلس الوزراء أن يصدر مرسومًا يقضي بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة إلى وزارة الداخلية والبلديات، وعندها يتوافر التّمويل، إلّا إذا كان احتياطي الموازنة غير موجود”. وسأل: “لماذا تجاهل السّياسيّون رصد التّمويل للانتخابات البلدية خلال إقرار موازنة عام 2022؟”.

وأعرب عن تخوّفه من “تعطيل قطاع أساسي في البلد وهو المخاتير”، مشيرًا إلى أنّ “إسناد مهام البلديّات إلى المحافظين، لا يحلّ المشكلة”. ولفت إلى أنّه “عندما جرت الانتخابات البلديّة في عام 1998، كانت 57 في المئة من المجالس البلديّة منحلّة، وكان الواقع البلدي في أزمة كبيرة، فكيف إذا أصبحت بعد شهرين منحلّة 100 في المئة؟”. وشدّد على أنّ “هناك استحالة بأن يتمكّن محافظ أو قائمقام من إدارة أكثر من 200 بلديّة في وقت واحد”.