اوروبا تطلق اجراءً تاديبيًّا بحق تركيا

أطلق مجلس أوروبا أمس إجراءً تأديبيّاً بحق تركيا على خلفية رفضها الإفراج عن المعارض البارز عثمان كافالا، في خطوة لم يسبق أن استُخدمت إلّا مرّة واحدة في تاريخ المنظمة.

واتفقت لجنة الوزراء الحقوقية التابعة للمنظمة الأوروبّية على الخطوة، بعدما رفضت تركيا مراراً الامتثال إلى حكم صدر العام 2019 عن المحكمة الأوروبّية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن كافالا، وفق بيان المجلس.

وقال مجلس أوروبا: “تعتبر اللجنة أنّ تركيا ترفض الإلتزام بحكم المحكمة النهائي بضمان الإفراج الفوري عن المتقدّم بالطلب”، بينما كانت الخارجية التركية قد حضّت مجلس أوروبا الخميس على عدم إطلاق الإجراء “احتراماً للعملية القضائية الجارية”، محذّرةً من أن الخطوة ستُمثّل تدخلاً في شؤونها الداخلية.

ورحّب مدير برنامج أوروبا لدى منظمة العفو الدولية نيلز موينيكس، بالرسالة الموجهة إلى تركيا في شأن قضية وصفها بأنها “واضحة تماماً”، وقال إنّ “فشل تركيا في ضمان الإفراج الفوري عن عثمان كافالا وإنهاء ملاحقته القانونية المدفوعة سياسيّاً، يُعدّ خرقاً غير مقبول لإلتزامات الدولة حيال حقوق الإنسان”.

ويضع قرار اللجنة الوزارية، الذي يحتاج موافقة غالبية الثلثَيْن، تركيا حاليّاً قيد مذكّرة رسمية مفادها بأن المحكمة الأوروبّية لحقوق الإنسان ستتولّى النظر في فشلها في إطلاق سراح كافالا. وستُقرّر المحكمة بعد ذلك في شأن إن كان عدم تطبيق تركيا لقرارها يُمثل انتهاكاً إضافيّاً للإتفاقية الأوروبّية لحقوق الإنسان.

ولدى تركيا مهلة أقصاها 19 كانون الثاني للردّ. وبعدها ستُحيل اللجنة القضية مجدّداً إلى المحكمة الأوروبّية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من شباط. ومن المقرّر أن تنعقد الجلسة المقبلة في قضية كافالا في اسطنبول بتاريخ 17 كانون الثاني.

ويُتيح النظام الأساسي لمجلس أوروبا تعليق حق دولة عضو في التصويت في اللجنة الوزارية أو حتى طردها كإجراء عقابي أخير. لكن ما زالت هذه القضية بعيدة عن الوصول إلى هذه المرحلة، علماً أن هناك آلية لحلّ منازعات من هذا القبيل.

وتحوّل سجن كافالا إلى إحدى القضايا الأبرز في تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان. وساعد رجل الأعمال البالغ 64 عاماً والمولود في باريس في تمويل مشاريع تتعلّق بالمجتمع المدني وانخرط على وجه الخصوص في مساعي تحقيق مصالحة بين تركيا وجارتها أرمينيا، التي لا تربطها علاقات ديبلوماسية بأنقرة. 

وفي حال أدين كافالا بتمويل احتجاجات 2013 المناهضة للحكومة ولعب دور في محاولة الإنقلاب الفاشلة العام 2016، قد يُسجن مدى الحياة من دون احتمال إطلاق السراح المشروط.

وهذه هي المرّة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا هذه الإجراءات ضدّ أحد البلدان الـ47 المنضوية فيه. وكانت المرّة الأولى العام 2017، عندما أطلق إجراءً مشابهاً ضد أذربيجان لرفضها إطلاق سراح المعارض ألغار مامادوف. وأُطلق لاحقاً سراح مامادوف في آب 2018، ما أدّى إلى وقف الإجراءات. 

واعتُمد الإجراء العام 2010 لضمان الامتثال الكامل لقرارات المحكمة الأوروبّية لحقوق الإنسان، الملزمة قانونيّاً للدول الأعضاء. وعلى اعتبارها عضواً في مجلس أوروبا منذ العام 1950، فإنّ تركيا ملزمة على غرار كافة الدول الأعضاء بالامتثال إلى الإتفاقية الأوروبّية لحقوق الإنسان، وهو أمر تُشرف عليه المحكمة الأوروبّية لحقوق الإنسان.