الولايات المتحدة تدعم التجميد المؤقت لعائدات النفط في مصرف ليبيا الخارجي

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا دعمها التام للتجميد الموقت لعائدات النفط في حساب «المؤسسة الوطنية للنفط» لدى المصرف الليبي الخارجي، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية إدارة الإيرادات. وقالت «استعادة إنتاج النفط الليبي أمر مهم للشعب الليبي والاقتصاد العالمي».
وأضافت السفارة في بيان لها مساء السبت أن «الاتفاق على آلية لإدارة شفافة لعائدات النفط أمر ضروري من أجل تحقيق ذلك حسب ما ناقشته الأطراف الليبية يوم 1 نيسان/أبريل في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادي المنبثقة عن عملية برلين».
وشددت السفارة على ضرورة أن «تتضمن الآلية اتفاقاً على النفقات التي تكتسي أولوية، وكذلك تدابير الشفافية، وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة»، موضحة أن الولايات المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة الفنية بناء على طلب الأطراف الليبية للمساعدة في هذه الآلية.
وتابعت السفارة القول «سيسهم التقدم على صعيد هذه القضايا المهمة في خلق بيئة سياسية أكثر استقراراً بما يساعد في استعادة الزخم نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية كما يطلبها الشعب الليبي».
ويأتي بيان السفارة الأمريكية بعد أيام من إعلان رئيس الحكومة الجديدة والمكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إعادة فتح حقول وموانئ نفطية كان مناصرون لحكومته قد أغلقوها، مقايضين فتحها بتسليم حكومة الوحدة الوطنية السلطة للحكومة الجديدة، وانتهاج سياسة شفافة وعادلة في توزيع الإيرادات النفطية على المدن والمناطق.
وكان مجلس النواب الليبي قد طالب «مؤسسة النفط الوطنية» باحتجاز إيرادات النفط في حساب المؤسسة في المصرف الليبي الخارجي وعدم إحالتها لمصرف ليبيا المركزي. واشترط اقتصار الإنفاق الحكومي على المرتبات ودعم المحروقات لحين تسليم السلطة للحكومة الجديدة.
وأدت إحالة المؤسسة مبلغ 6 مليارات دولار للبنك المركزي إلى تفاقم الوضع وإغلاق حقول وموانئ في شرق وجنوب البلاد، ما أدى لخسارة فرصة تصدير نحو نصف مليون برميل يومياً.
وتسيطر حكومة باشاغا على شرق وجنوب البلاد حيث توجد أغلب الحقول النفطية وكذلك منطقة الهلال النفطي (أكبر مركز موانئ تصدير)، فيما تسيطر حكومة الوحدة الوطنية على غرب البلاد وعاصمتها والمؤسسات السياسية فيها، وترفض تسليم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات.