خاصأبرزرأي عام

النائب بلال عبدالله لـ “رأي سياسي”: “الكابيتل كونترول”لا بد منه… ولكن

خاص “رأي سياسي”

بعد أكثر من سنتين على بداية الأزمة النقدية اللبنانية وبعد تحويل النسبة الأكبر من المواطنين اللبنانيين الى مجموعة من المفلسين الساعين وراء تحصيل ما أمكن من أموالهم المحجوزة في المصارف عبر تعميم من هنا وآخر من هناك، ها هو المجلس النيابي، لا بل ها هي اللجان النيابية تستدرك دورها الأساسي ووظيفتها الجوهرية، اذ انها اجتمعت بعد طول انتظار وحاولت اقرار قانون “الكابتل كونرول”.

ومع اجتماع اللجان علت الاصوات الداعمة لمبدأ اقرار القانون كما ارتفعت الأصوات الرافضة اقراره معتبرة ان السلطة الحالية لا يمكن ان تقدم اي شيء يعود بالنفع على البلاد والعباد.

لكن وبعيدا عن تضارب الآراء وعن مدى امكانية ان يخدم القانون المواطن بشكل عام والمودع بشكل خاص، لم تستطع الكتل النيابية الممثلة في اللجان ان تصل الى اقراره مع العلم ان التوجه العام لاسيما لكل من امل وحزب الله والمستقبل كان ينص على السير بالقانون كما هو.

في هذا الاطار يتحدث لـ “رأي سياسي” عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله مؤكدا ان ” ما حصل داخل جلسة اللجان يمكن اعتباره نوعا من الشعبوية أوعملية بحث عن مكاسب جماهرية قامت بها مختلف الكتل النيابية دون استثناء”.

وأضاف ” يمكن القول ان الحكومة قامت بوضع بعض التعديلات على القانون بعد تشاورها مع صندوق النقد الدولي، لكن هذا لا ينفي اننا بحاجة بطريقة أو بأخرى الى اقرار القانون”.

ورأى عبدالله أن ” المهم هو أنسنة (الكابتل كونترول) اي جعله قانونا يحترم حقوق الموديعين لاسيما الصغار منهم، وهنا لا بد من التمييز بين المرتكب والضحية، فالمرتكبين هم الدولة والمصرف المركزي والمصارف عامة اما الضحية فهم المودعين على اختلافهم”.

ويختم قائلا ” لا بد من ان يدرك المودع ايضا اننا في حالة افلاس عام، لذلك نذهب لوضوع قانون (الكابتل كونترول) الكفيل بتحصيل بعض الحقوق لا جميعها”.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى