
ناشر موقع رأي سياسي: باسم المرعبي.
ليس كل ما يحتاج إليه الوطن يمكن أن تفرضه القوانين، وليس كل سلوك سليم يجب أن تراقبه الدولة حتى يصبح واجباً. فهناك أمور يفترض أن تنبع من داخل الإنسان، من تربيته وأخلاقه وشعوره بالانتماء، ومن إيمانه بأن الوطن ليس مجرد أرض نعيش عليها، بل بيت يجمعنا جميعاً ومسؤولية نتشارك في حمايتها والمحافظة عليها.
هل نحتاج إلى قانون كي نحب وطننا؟ وهل نحتاج إلى غرامة حتى نحافظ على نظافة مدينتنا أو قريتنا أو شارعنا؟ وهل ينبغي أن ننتظر وجود شرطي أو مراقب كي نلتزم بقواعد السير ونحترم الإشارات ونفسح المجال للآخرين ونحافظ على سلامة المارة؟ وهل تحتاج خصوصية الناس وحقوقهم إلى نص قانوني يذكّرنا في كل مرة بأن للآخرين حقاً في الاحترام كما نطالب لأنفسنا؟
والسؤال الذي يستحق أن نتوقف عنده طويلاً: لماذا نرى المواطن اللبناني، عندما يسافر أو يتغرب ويقيم في بلد آخر، أكثر حرصاً على احترام القوانين، والتقيد بإشارات السير، والمحافظة على النظافة العامة، واحترام الممتلكات والخصوصيات؟ لماذا يلتزم هناك بما قد يتساهل فيه أحياناً داخل وطنه؟ هل لأن القانون في الخارج أكثر حضوراً، أم لأن المحاسبة أكثر جدية، أم لأن ثقافة النظام أصبحت جزءاً من الحياة اليومية؟ ربما تجتمع هذه الأسباب، لكن السؤال الأهم يبقى: لماذا لا ننقل معنا إلى لبنان السلوك نفسه الذي نحرص على ممارسته في بلاد الاغتراب؟
أليس من حق وطننا أن نحظى فيه بالاحترام والانضباط نفسيهما اللذين نلتزم بهما في أوطان الآخرين؟ أليس شارعنا أحق بالنظافة، ومدينتنا أحق بالاهتمام، ومؤسساتنا أحق بالاحترام؟ إن حب الوطن لا ينبغي أن يكون أقل حضوراً من احترامنا للبلدان التي نستضيف فيها، ولا يجوز أن نعتبر الالتزام بالنظام واجباً هناك وخياراً هنا.
بالتأكيد، القانون ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، فهو الذي ينظم الحياة العامة ويحمي الحقوق ويحاسب المخالفين. لكن القانون وحده لا يصنع مجتمعاً راقياً، ولا يبني ثقافة المواطنة. فالمجتمع الحقيقي يبدأ عندما يصبح احترام النظام سلوكاً تلقائياً، والمحافظة على الممتلكات العامة مسؤولية شخصية، والنظافة واجباً أخلاقياً لا يرتبط بالخوف من العقوبة.
ومن هنا، لا بد من توجيه التحية والتقدير إلى كل مواطن يحرص على نظافة الشارع الذي يسكن فيه، ولا يرمي النفايات من نافذة سيارته، ويحافظ على الحدائق والأرصفة والشواطئ، ولا يعتدي على الممتلكات العامة، ويحترم جيرانه وخصوصياتهم. وإلى كل سائق يلتزم بقواعد السير حتى في غياب شرطي المرور، وكل شخص يتعامل باحترام مع العسكري الواقف على الحاجز، مدركاً أن احترامه للمؤسسة العسكرية والأمنية هو جزء من احترامه للدولة ومؤسساتها.
هؤلاء المواطنون يستحقون الإشادة، لأنهم يقدمون يومياً صورة مختلفة عن المواطنة، ويثبتون أن التربية والوعي والضمير قادرة على أن تكون أساساً للسلوك السليم. إنهم لا ينتظرون من يراقبهم كي يقوموا بواجبهم، ولا يحتاجون إلى من يذكّرهم بأن الشارع ملك للجميع، وأن الطبيعة ليست مكباً للنفايات، وأن الممتلكات العامة ليست ملكاً لأحد بعينه، بل حق مشترك يجب أن نحافظ عليه.
ولعل الأهم أن ندرك أن احترام الوطن لا يكون بالشعارات وحدها، ولا برفع الأعلام في المناسبات الوطنية، بل يبدأ من تفاصيل صغيرة نمارسها كل يوم. من ورقة لا نرميها على الطريق، إلى إشارة مرور نحترمها، إلى مساحة عامة نحافظ عليها، وإلى كلمة طيبة نوجهها للآخرين، وسلوك مسؤول نمارسه في الأماكن العامة والخاصة.
وفي لبنان تحديداً، حيث تتراكم الأزمات وتتراجع الثقة بالمؤسسات وتتزايد الأعباء على المواطنين، نحن أحوج ما نكون إلى استعادة هذه الثقافة. فلا يجوز أن تتحول الظروف الصعبة إلى مبرر للإهمال أو الفوضى أو التعدي على حقوق الآخرين. بل لعل المحافظة على ما تبقى من جمال مدننا وقرانا ومرافقنا العامة هي إحدى صور التمسك بالوطن في أصعب الظروف.
وفي المقابل، تقع على الدولة والبلديات والمؤسسات مسؤولية أساسية في تأمين الخدمات، وصيانة المرافق العامة، وتطبيق القوانين بعدالة على الجميع. فلا يمكن مطالبة المواطن بالمحافظة على النظافة فيما تغيب الخدمات، ولا يمكن دعوته إلى احترام القانون فيما يشعر بأن تطبيقه يخضع للاستثناءات والمحسوبيات. فالمواطنة مسؤولية متبادلة، تبدأ من الفرد ولا تكتمل إلا بدولة تحترم مواطنيها.
إنها دعوة صادقة إلى كل لبناني، أينما كان، في وطنه أو في بلاد الاغتراب، أن يحمل معه ثقافة الاحترام والانضباط أينما حلّ، وأن يبدأ بنفسه، وأن ينظر إلى مدينته وقريته وشارعه كما ينظر إلى بيته. فلنحافظ على أشجارنا وبحارنا وجبالنا، ولنحترم بعضنا بعضاً، ولنحترم الجيش والقوى الأمنية والمؤسسات العامة، ولنمنح أطفالنا نموذجاً عملياً في السلوك قبل أن نطالبهم بالكلام عن الوطنية والانتماء.
وكم نتمنى أن نصل إلى يوم لا نحتاج فيه إلى كاميرا عند كل زاوية، ولا إلى شرطي خلف كل مخالفة، ولا إلى غرامة كي نمتنع عن إيذاء الآخرين. يوم تصبح النظافة عادة، والنظام ثقافة، والاحترام قيمة، والمحافظة على الوطن مسؤولية يشعر بها كل فرد من دون أن يُطلب منه ذلك.
فالمواطن الصالح ليس فقط من يطالب بوطن أفضل، بل من يساهم كل يوم في جعله أفضل. وإذا كنا قادرين على احترام قوانين البلدان التي نتغرب فيها، فمن الأولى أن نكون أكثر حرصاً على احترام قوانين وطننا. فلبنان ليس مكاناً نقيم فيه فحسب، بل بيتنا الذي يستحق منا أن نحافظ عليه.




