المستقبل: ليمارس المسؤولون مسؤولياتهم.
عقد المكتب السياسي في “التيار المستقل” اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة اللواء عصام أبو جمرة، وأصدر بيانا، لفت فيه الى ان المجتمعين تطرقوا الى “اصرار الرئيس نبيه بري على بدء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ببدعة: حوار لاختيار ثلاثة من المرشحين لهذا المنصب”، فاكدوا أن “اي اشتراط لعقد أي حوار قبل الشروع بعملية انتخاب الرئيس ليس واردا في الدستور. بل تلافيا لاي فراغ، فرض فور انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، اعتبارمجلس النواب هيئة انتخابية لرئيس جديد للجمهورية لا هيئة تشريعية، وفرض عقد جلسات متتالية حتى يتصاعد الدخان الابيض، لما لهذا المنصب من اهمية وطنية ولما لفراغها من أضرار جسيمة على لبنان”.
وسأل المجتمعون عن “خلفية هذه الصحوة بعد ان كان اكثر النواب يسارعون خلال الجلسات الاحدى عشر الفاشلة الى مغادرة قاعة البرلمان قبل انتهاء عمليات فرز اصوات الدورة الأولى من دون اعتراض من رئيس المجلس انما اسراعه بفرط جلسة هذا الانتخاب”.
واشاد المجتمعون بـ”موقف حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري المتشدد لجهة تحريم المس بما تبقى من الاحتياطي الالزامي للمصرف وبأموال المودعين، وهو الموقف الصائب، لو اتخذه الحاكم السابق رياض سلامه منذ عقد ونيف من الزمن، لما كان حل بلبنان ما بلغه من افلاس وانهيار على المستويات كافة”.
ودان المجتمعون “طرح مشاريع وعناوين كبرى من بعض من امسكوا مفاصل السلطة وتباهوا ثم اهملوا تحقيقها، كالامركزية الادارية الموسعة وسواها. والتهوا بالصفقات والسمسرات. فهل هي اليوم تتخطى باولويتها انتخاب رئيس للجمهورية وقد امعنوا لاشهر طويلة وتباهوا باسقاط الاوراق البيض في صندوق الاقتراع ضمن اصطفافات مشبوهة تعكس صفقات وتسويات لطالما اوصلت لبنان الى الافلاس والدمار والانهيار”.
ودعا المجتمعون “المسؤولين في الدولة لممارسة مسؤولياتهم، خصوصا تجاه دخول النازحين السوريين على قاعدة لبنان سيد نفسه، بالتعامل مع مخالفاتهم وتهريبهم عبر الحدود أسوة بالتعامل مع كل الأجانب على الاراضي اللبنانيين وتطبيق كافة القوانين عليهم لاعادة من لا حق قانوي ببقائهم والتشديد على من توافق السلطة على اقامتهم واجازات عملهم، وترحيل من يرتكب جنحة ام جناية وفق ما تقتضيه القوانين المشروعة حتى لا يوقع النزوح لبناننا في مزيد من العجز وقض مضاجع اللبنانيين واستنزاف ثروتهم واعادتهم مئة عام الى الوراء”.
