اللبنانيون يريدون التغيير…والـ”الثنائي الشيعي” احد اهدافهم
يعلو التذمّر داخل البيئة الشيعية من نواب “الثنائي”، هؤلاء الذين تم اختيارهم في مرحلة دقيقة لم يكن غالبيتهم عند مستوى التحدي.
في الجنوب، تحديداً قضاء مرجعيون، تلتف المفاتيح الإنتخابيّة والمتابعين للشأن العام في حلقات نقاش ضيقة ويتناولون أطراف الحديث حول الاستحقاق المقبل. بالنسبة اليهم ، فإن النائب علي حسن خليل هو مرشح ثابت، وكذلك يتعاطون مع نائب حزب الله عن القضاء علي فياض رغم ان ثمة أقاويل بدأت تتردد حول إحتمال استبداله إمتثالاً لرغبة عارمة تبحث عن التغيير في المنطقة، ولو ان هذه الفئة تطمح ايضاً لإزاحة النائب الخليل العصي عن “الأبعاد” بفعل عدة عوامل، من بينها “معاونيته السياسية” لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي رفعه بإمتياز تمثيله ضمن مرجعيون، و لاعتقاد البعض او رسوخ فكرة لديهم بأن “حسن خليل” هو الوريث الشرعي المقبل للحركة في مقام رئاسة مجلس النواب.
في الاطراف الاخرى من الجنوب الأمر ذاته. صور تبحث عن نوعية مختلفة من المرشحين، عن تغيير شامل يؤدي لإنهاء ظاهرة النواب الجامدين أو المشاغبين الذين لا يرون أن ثمة مشكلة تعتري حضورهم ضمن متحداتهم، ولو ان بنت جبيل مثلاً تخالفها الرأي لناحية الرغبة في التجديد للنائب حسن فضل الله رغم محدودية تقديمه للملفات التي وعد بتقديمها. على مستوى حركة أمل، فإن المسعى في بنت جبيل نحو تغيير محدود ايضاً من دون ان تتضح معالم هذا التغيير المنشود. يكاد في النبطية التغيير شبه منعدم. لقد كرس الحزب النائب محمد رعد رئيساً للكتلة “إلى ما شاء الله”، وعلى نفس الوزن اضحى “ابو حسن قبيسي” رقماً صعباً لا يصلح إلا للنيابة فيما تبقى المقاعد الاخرى مطروحة على تغيير مفترض طمعاً بشد أوصال البيئة الناقمة ليس على السياسات الخارجية إنما الداخلية.
وإمتداداً نحو الزهراني وجزين، فلا يعقل ان يطرأ أي تغيير على مقعد رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولو ان الاستبدال بدأ يسمع صداه على المقعد الكاثوليكي الذي يشغله حالياً النائب ميشال موسى، والذي ينشد مسيحيو المنطقة التغيير منذ زمن ولعل أكثرهم اندفاعاً نحو تحقيق ذلك هو التيار الوطني الحر الذي يريد تصريف النزاع الدائم مع بري في دائرة يعتبرها التيار ذات حساسية بالغة بالنسبة إلى الحركة ورئيسها. ذهاباً إلى جزين، يبدو ان الحركة رسخت التحالف مع النائب “إبراهيم عازار ” الذي سيكرّر تجربة ٢٠١٨ رغم الروايات التي تتم إذاعتها بين الفينة والأخرى حول قدرة خصومه في التيار مثلاً على مواجهته، وهو ما تنفيه وضعية جزين التي لا قدرة للتيار فيها على تأمين أكثر من حاصلين، وفي حال “نيشن” على الثالث قد يطيح بحاصله الثاني لمصلحة القوات التي تعد حساباتها جيداً.
وإمتداداً نحو المتن الجنوبي ،فإن رياح التغيير تهب على المقاعد الشيعية، وسط تعاظم الحديث حول احتمال استبدال النائب “علي عمار” بشخصية اكاديمية من احدى عائلات برج البراجنة الكبرى سيما وان العائلات باتت تنشد التغيير وتطالب بإشراكها بهامش حركة أكبر ضمن الندوة البرلمانية وتحت لواء حزب الله. حال مقعد حركة أمل الذي يمثله حالياً النائب “فادي علامة” غير واضح، ولو ان بعض المصادر تؤكد أن علامة باقٍ في موقعه.
كما أنَّ لـ بعلبك – الهرمل زحلة و اقضية البقاع الغربي حصة وافية من مشروع التغيير، ولعل أكثر منطقة سيواجه فيها الثنائي وجع رأس هي “بعلبك – الهرمل” ذات الخاصية الدقيقة بالنسبة إلى الحزب، سيما وان طموح المعارضين يتركز بإتجاه “خرق الثنائي” في معقله البعلبكي، لذلك يمضي “الثنائي” في بحث التغييرات على المستوى النيابي ورفع تمثيل العشائر والعائلات ومنحهم استقلالية أكثر ضبطاً تحت سقف الثنائي، عبر خلق تزاوج بين توليفة “الحزبيين و المستقليين”.
وفي زحلة، فإن الطرح المبدئي هو إستبدال النائب الحالي “أنور جمعة” الغير مرغوب به شعبياً. وهنا يكمن إحتمال فتح قوس يُشير الى حصول تبادل في المراكز بين الثنائي الشيعي. ويقترح ان تنال حركة أمل المقعد الشيعي في زحلة ما يعني تحالفها مع تيار المستقبل وربما الكتلة الشعبية لكون الحزب بات يستشعر الصعوبة في هذه الدائرة الخاصة، لقاء ان ينال المقعد الشيعي في البقاع الغربي، ما يعني أن حركة أمل قد تتخلى عن القيادي فيها والنائب الذي يمثل المقعد حالياً “محمد نصرالله” . في حال حدث ذلك، فإن وضعية تحالف حزب الله في الدائرة غير واضحة بعد، هل سيكون إلى جانب ائتلاف تيار المستقبل “حسن مراد” و “إيلي الفرزلي” ، أم في جبهة التحالف الذي يعمل على تشكيله التيار الوطني الحر؟
