باسم المرعبي – ناشر موقع رأي سياسي…
في الوقت الذي تعج فيه الساحة الداخلية بالكثير من الأزمات من الإستحقاق الرئاسي وصولاً الى المواجهة على جبهة الجنوب مع العدو الاسرائيلي والخوف من اتساع رقعة هذه المواجهات، فإن أزمة الرواتب في القطاع العام في ظل تدهور سعر صرف الليرة، هي أكثر ما يقلق الحكومة اللبنانية، لا سيما بعد صدور الموازنة التي تضمنت الكثير من الرسوم والضرائب، مما أدى الى تعميق الأزمة في الادارات العامة التي لا تملك الا سلاح الإقفال للضغط على الحكومة لتصحيح الرواتب والأجور بما يؤمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة للموظفين.
واذا كانت الحكومة تُقر بأحقية ما يطالب به هذا القطاع الذي يشكل عصب استمرارية الدولة، غير أنها تقف عاجزة عن ايجاد الحلول رغم الأبواب الكثيرة التي طرقتها الى الآن، وقد أظهرت القرارات التي تتخذ، والتي سرعان ما تعود عنها الحكومة بعد أن يتبين أنها لا تفي بالغرض، بأن الحكومة في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الراهن، وغياب الإنتاجية، وانكفاء المجتمع الدولي والعالم العربي عن مد يد المساعدة مشترطين ضرورة شروع الحكومة بتحقيق رزمة الاصلاحات التي تم التوافق عليها في كل المؤتمرات الدولية التي عقدت لأجل لبنان، وكذلك في مرحلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي أول ما طالب به كأولوية في الإصلاح هو تشذيب القطاع العام من خلال تخفيض أعداد الموظفين في ادارات الدولة الى النصف، وهو أمر تقاعست عن فعله الحكومة الحالية والتي سبقتها بفعل التدخلات السياسية التي منعت تحقيق هذا الهدف، غير أن هذا الأمر بدأ يتحقق تلقائياً من خلال مغادرة ما يقارب الثلاثة الآف موظف من مختلف الفئات وظائفهم طوعاً بسبب الرواتب المتدنية التي أجبرت الكثيرين على الإلتحاق بالقطاع الخاص بعدما وازنت الهيئات الاقتصادية بين أن تعالج أزمة الرواتب والأجور بما يتواكب والازمة الراهنة أو ترك هذا القطاع ينهار ومعه ينهار البلد.
ووفق المعلومات فإن الحد الادنى في القطاع الخاص ربما يرتفع من تسعة الآف الى خمسة عشر مليون ليرة، أو عشرين مليوناً، وهذ الأمر سيكون محور نقاش في لجنة المؤشر التي قد تعقد اجتماعاً لها برئاسة وزير العمل مصطفى بيرم الأسبوع المقبل، وفي حال حصل هذا الأمر فإن الهوة ستتسع بين القطاع العام والقطاع الخاص في ما لو بقيت أزمة الموظفين في الإدارات العامة من دون معالجة، علماً انه كان من بين الأمور المطروحة على بساط البحث اعطاء بعض الحوافز المالية مع بونات بنزين عوضاً عن بدل النقل بشطور وفق الدرجات، غير أن عوائق كثيرة برزت حول كيفية التوزيع والاستفادة وعلى أي سعر للمحروقات، ما جعل الحكومة تضع هذا المقترح جانبا والتفتيش عن بدائل لا تزال غير واضحة الى الآن.
وفي هذا السياق يؤكد مصدر وزاري ان الحكومة تقر بضرورة معالجة أوضاع العاملين في القطاع العام، وهي تعكف على دراسة المخارج الملائمة تجنباً لأي دعسة ناقصة، مشدداً على أن المشكلة الرئيسية تكمن في موضوع المتقاعدين الذين يعدون بالآلاف، وعلى الرغم من الاعتراف بضرورة تسوية أوضاعهم، غير أن ذلك لا يمكن أن يعالج بالضغط، بل عن طريق الحوار البناء، مشدداً على أن اللجنة الوزارية المولجة التفتيش عن الحلول لن تترك وسيلة الا وتتبعها في حال كانت تؤدي الى المخرج المطلوب، وأن هذا يتطلب تفهماً من الجميع لواقع الحال الاقتصادي والمالي الذي لم نعتد عليه حتى إبان الحرب الأهلية، حيث أن معاشات ورواتب العاملين في القطاع العام كانت تدفع مع نهاية كل شهر. والسؤال الذي يفرض نفسه في ظل هذه “الدويخة” لماذا لا تسارع الحكومة إلى فتح الدوائر العقارية، ومصالح تسجيل السيارت ووضع ضوابط فيها تضع حدا للسمسرات والهدر بما يؤمن دخول ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة…فهل من مجيب؟!!.
