الفاتيكان:ان احترام القضاء وانعقاد مجلس الوزراء يفتح ابواب الفرج على لبنان!
أوضحت مصادر لـ”الأنباء الكويتية” تابعت زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الفاتيكان، انه “سمع من مرجعيات دولية، وفاتيكانية وحتى من صندوق النقد الدولي، احترام القضاء النزيه كشرط لفتح أبواب القروض والمساعدات، مع النصح بدعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع، فور عودته من الخارج، وبمن حضر، ومن دون تردد، لكن ميقاتي الخبير في تدوير الزوايا الحادة يتجنب أن يفتح بابا يصعب عليه إغلاقه”.
وقد أسف ميقاتي لما يجري تداوله عن تعديل وزاري يشمل وزير العدل هنري خوري، الذي رافقه في زيارته لروما والفاتيكان، على خلفية رفض خوري السير في اجراء يتعلق بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، وأكد “ان هذا الكلام لا أساس له.”
في المقابل، هناك من يرى أن التراخي في مثل هذه الاحوال يمكن أن يدفع إلى التشدد مع لبنان، كما يعني المزيد من التعطيل للعمل الحكومي، فيما البلد يتقلب على نار الدولار المستنزف لطاقة الليرة، ومعها قدرات اللبنانيين على مواجهة فواحش أسعار الدواء، والمحروقات وكافة المواد الغذائية المستورد منها، أو المنتج محليا، فيما تحول وزير الاقتصاد امين سلام إلى مسعر للخبز، ووزير الطاقة وليد فياض إلى مسعر للمحروقات، بينما الحكومة خارج السمع، وحتى لو سمعت واجتمعت، فلن تستطيع وقف الانهيار قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والاتفاق مع هذا الصندوق لا يتم بمجرد الرفع العشوائي للدعم عن أساسيات الحياة، من غذاء ودواء ومحروقات كما فعلت حكومة ميقاتي، إنما له متممات إقليمية ودولية، تبدأ بالنووي الإيراني لتنتهي عند ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل.