شؤون لبنانية
الرئيس عون يشدد على التدقيق الجنائي!
أصرّ رئيس الجمهورية ميشال عون خلال اجتماعه بوزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على “بدء مهام التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وتنفيذ العقد بين الشركة والدولة اللبنانية ما يقتضي معه توفير الداتا والمستندات المطلوبة من المؤسسة كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الاولي بنهاية 12 اسبوعاً كحد اقصى وفق العقد”.
ولفت عون الى ان “تداعيات عدم اجراء التدقيق المحاسبي الجنائي سلبية على جميع الصعد، لاسيما وان القانون ينص على انسحاب التدقيق المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة”.
(السياسة)
