الحوت: ملف العفو لم يُقفل ونواصل معالجة الثغرات
أكد النائب عماد الحوت أن ملف الموقوفين الإسلاميين لا يزال يحتاج إلى معالجة عادلة، معتبرًا أن القضية تمثل “مظلومية واضحة” نتيجة ظروف المرحلة السابقة، ولا سيما خلال فترة وصاية النظام السوري على بعض المؤسسات القضائية، داعيًا إلى إنهاء هذا الملف في إطار “بداية جديدة للبنان”.
وأوضح الحوت، عبر منصة “إكس”، أن التعديلات التي أُدخلت على اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام قد تكون لها انعكاسات مباشرة على قانون العفو العام، لافتًا إلى أن الصيغة الحالية قد تؤثر على عدد من المحكومين بعقوبات الإعدام المستبدلة بالأشغال الشاقة المؤبدة المشددة.
وأشار إلى أن اتصالات مكثفة جرت مع مختلف الكتل النيابية للوصول إلى صيغ قانونية منصفة، مؤكدًا التوصل إلى اقتراحات تحظى بتأييد عدد من الكتل، لكنها لم تلقَ موافقة كتلة “القوات اللبنانية”.
ولفت الحوت إلى أنه تم طرح تعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حفظ حقوق أهالي ضحايا الجرائم الخطيرة وبين عدم حرمان الموقوفين الإسلاميين من الاستفادة من تخفيضات قانون العفو العام، مشيرًا إلى أن تعطّل جلسة مجلس النواب حال دون استكمال النقاش بعد انسحاب كتلة “القوات اللبنانية” وفقدان النصاب.
وختم الحوت بالتأكيد أن الجهود مستمرة لاستكمال تعديل قانون إلغاء عقوبة الإعدام وقانون العفو العام، مشددًا على أن الملف لم يُغلق، وأن المطلوب هو الوصول إلى معالجة قانونية عادلة ومنصفة.
