يجتمع رئيس الجمهورية ميشال عون برئيسي مجلس النواب والحكومة، ويتفقون على ضرورة استئناف مجلس الوزراء جلساتِه. يصول نجيب ميقاتي ويجول على العواصم الكبرى متنقّلاً بين الفاتيكان وأنقرة والقاهرة، طالباً منها حشد جهودها لدعم لبنان ومساعدته على الخروج من مأزقه السياسي والاقتصادي… كلُّ هذه الحركة، محلياً وخارجياً، لا تنفع… لماذا؟ لأن الآمر الناهي في لبنان، هو حزب الله، وقد قرّر الدخولَ في مواجهة مباشرة مع القضاء للتخلّص من المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، وقبل الانتصار في معركة “كسر العظم” هذه، الضاحيةُ لن تُفرج عن الحكومة “ونقطة عالسطر”.
هذا ما تكشفه مصادر سياسية مطّلعة لموقع القوات اللبنانية الالكتروني، مشيرة الى ان حزب الله، واثر القرارات التي صدرت عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز “بالإجماع” وعن محكمة التمييز، الخميس، أعلنها حرباً مفتوحة على القضاء، سيمضي فيها مهما كانت الاثمان “السياسية” و”الحكومية” والاقتصادية. فلا بأس في حساباته، بأسابيع تعطيلٍ اضافية وباشتداد الطوق المعيشي حول اعناق اللبنانيين. ذلك ان المواجهة، مسألةُ “حياة او موت” بالنسبة اليه، حيث يَعتبر ان تحقيقات المرفأ تُستخدم ضده، ويُراد منها تحميلُه مسؤولية ما حصل في 4 آب، من ضمن مؤامرة دولية كبيرة.
“الضاحية”، وفق المصادر، باتت تعتبر، غداة ما خرج عن “الجسم القضائي”، أن اعتماد الوسائل القانونية القضائية أصبح على الارجح، غير ذي جدوى، ولن يفي بغرض “قبع” بيطار واطاحته، خصوصاً أنها تنظر الى رئيس “الهيئة العامة” القاضي سهيل عبّود على انه أكبر “رعاة” المحقق العدلي وحُماته. كما ان الحزب لم يعد يؤمن ـ والأصحّ انه لن يكتفي بعد اليوم ـ بصيغة “تسووية” قد تخرج عن مجلس النواب مثلاً، تُقلّص صلاحيات بيطار وتحيل محاكمة الرؤساء والوزراء الى مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، بعدما استفزّته بقوّة، قراراتُ القضاء وتجرّؤه على ان يقول “لا” لمشيئته هو.
من هنا، وفيما اكتفى الامين العام للحزب حسن نصرالله، مساء امس، بتكرار اتهام القضاء بالاستنسابية والانحياز والخضوع للسفارات، ومع انه تحدث بنبرة “هادئة” عن الملف ولم يصعّد في مواقفه، تكشف المصادر عن ان “الحزب” في صدد الانتقال في قابل الايام، الى “اسلحة” جديدة، في معركته هذه، منها: الضغط على الحكومة لاجراء تعيينات جديدة تُطيّر رئيسَ مجلس القضاء الاعلى، فتعرّي بيطار وتسهّل اطاحته. تحريكُ الشارع من جديد، ملوّحاً لـ”شركائه” المفترضين في الحكم، قبل خصومه، بتكرار سيناريو 14 تشرين، وقد اعلن امس ان عدم توقيف الضالعين في حوادث الطيونة سيدفع اهالي الضحايا الى الانتقام لذويهم بأيديهم. اما الوسيلة الثالثة، فمُقلقة وخطيرة، لكن فعّالة وناجعة، قادرة على “إعتاق” الحزب تماماً، وبسرعة، من “همّ” بيطار.
امام هذه المعطيات، الشلل الوزاري مرشّح للاستمرار، وغيابُ الشأن الحكومي عن كلمة نصرالله المطوّلة، يشكّل في حد ذاته موقفاً يعكس رفضَ الحزب الافراج عن الحكومة في الوقت الراهن. في المقابل، أهلُ “الحكم” لا يحكمون، بل يتفرّجون. الرئيس عون يكتفي بمواقف رمادية ضبابية، ينتقد فيها ربطَ “الحزب” الملفَ القضائي بالعمل الحكومي، الا انه لا يسمّيه بالمباشر او يبذل جهداً لفكّ أسر الحكومة. فيما ميقاتي حتى الساعة، يصرّ على ارضاء “الحزب” قبل الدعوة الى اي جلسة، مخافة انفجار حكومته من الداخل. لكن امام هول الوضع المعيشي وبينما الدُول كلّها تقول له “بادِر أوّلاً، لنساعدكَ ونساعد لبنان”، هل يفعلها ويكسر الحصار المفروض على حكومته، ويوجّه دعوة الى جلسة بمَن حضر، ام ينتظر أكثر، مُراهناً على “نسمات” ايجابية قد تهبّ من “فيينا” نهاية الشهر الحالي، تساهم في تليين تصلّب الحزب، أكان في مسألة بيطار او في قضية استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي؟
