الحاج حسن: الفريق الرافض للحوار والتفاهم يساهم في إطالة الأزمة

أكد رئيس تكتل “بعلبك الهرمل” النائب حسين الحاج حسن، أن “انتخاب رئيس الجمهورية هو موضوع وطني وشأن سيادي لبناني، المساعدة مرحب بها، أما التهديد والتدخل فهو مرفوض”.
 
وأشار خلال لقاء حواري في بلدة “وادي أم علي” إلى أن “العنوان والموضوع الأساس في لبنان هو انتخاب رئيس الجمهورية، نحن أعلنا تأييدنا لمرشح طبيعي هو الوزير سليمان فرنجية منذ فترة، ونحن مقتنعون أنه الشخص المناسب لهذا الدور، بينما الفريق الآخر كان لديه مرشحاً، والآن يحاولون الاتفاق على مرشح آخر، وسنرى التطورات خلال الأيام المقبلة إلى أين ستسلك على صعيد الترشيحات والمواقف السياسية، إلا أننا نسأل هل يمكن ان يحصل انتخاب الرئيس دون تفاهم وطني اذا كان الفريق الآخر يعتقد ذلك فهو مخطئ، دستورنا اعتمد الديمقراطية التوافقية، وينص على أن الانتخاب يتطلب نصابا قانونيا هو 86 نائبا ولا يتم تأمين هذا النصاب لا بالضغط ولا بالتهويل ولا باي شكل غير التفاهم والحوار، ومواقف الفريق الثاني الرافضة للحوار والتفاهم تساهم في إطالة أمد الأزمة وهذا يضر بمصالح اللبنانيين”.
 
وتابع: “عندما كنا نصوت بورقة بيضاء دعونا إلى التفاهم، وعندما دعمنا ترشيح الوزير فرنجية دعونا الى التفاهم. نحن لدينا قناعة قوية وثابتة بمرشحنا، ونتمنى أن ينتبه الجميع بان هذا البلد يقوم على التفاهم”.
 
وقال الحاج حسن: “كنا نتمنى من بعض السياديين الذين أتحفونا بالحديث عن السيادة بأن ينتبهوا، هناك دول تهدد بعقوبات ولم نسمعكم تعلقون، ألا تعتبرون هذا الأمر تدخلا بشؤون سيادية لدولة لبنان يا مدعي السيادة؟ فلنسمع رأيكم، ولكن من الواضح عندما يصل الموضوع الى التدخل الأمريكي تبتلعون ألسنتكم”.
 
وأضاف: “القانون الذي أقره مجلس النواب بشأن تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية وافقنا عليه من منطلق عدم قدرة الدولة، وزارة الداخلية وبقية الوزارات المعنية، على إجراء الانتخابات في موعدها، في ظل إضراب موظفي القطاع العام، كانت كل دوائر الدولة مقفلة، فكيف يتم دفع الرسم المالي او الاستحصال على اخراجات القيد وغير ذلك. ولكن السؤال لمن قدموا الطعن بالقانون، عندما تم إقرار قانون التمديد للبلديات كان المتبقي يومان من المهلة لتقديم الترشيحات في عكار والشمال فلماذا لم تطلب الاحزاب والقوى التي طعنت بالقانون، من أنصارها تقديم ترشيحاتهم؟”.
 
ولفت إلى أن “مقدمي الطعن استندوا إلى رأيهم بأن المجلس لا يحق له التشريع في فترة الشغور الرئاسي، وعندما اسقط المجلس الدستوري الطعن يكون قد أقر بأن المجلس النيابي يستطيع التشريع في زمان الشغور الرئاسي، وسوف نرى عند دعوة مجلس النواب للانعقاد، هل سيتم احترام قرار المجلس الدستوري أم سيعلنون كعادتهم مواقف سياسية”.