أبرزشؤون لبنانية

الجميّل: لا لاتفاق لا يثبت سيادة لبنان وحصرية السلاح في يد الجيش

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن “الشعور السائد الآن هو أن مصلحة لبنان غائبة عن المحادثات الجارية لوقف القتال والتوصل إلى حل وأن الزيارة إلى الولايات المتحدة تهدف إلى التواصل مع كل الأصدقاء والتأكيد على ضرورة أن توضع مصلحة لبنان على طاولة المباحثات وألّا تقتصر المداولات على مصلحتي إيران وإسرائيل”، مشيرًا إلى أن “النيّات الإيجابية متوفرة لدى الإدارة الجديدة لكن الآلية لتحقيق وقف النار ليست واضحة حتى الساعة”.

واعتبر على هامش مؤتمر نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية، أنه “لا يجب أن يتم التوصل الى أي اتفاق لا يثبت سيادة لبنان وحصرية السلاح في يد الجيش اللبناني بعد كل المعاناة التي مر بها اللبنانيون”. 

ولفت  إلى “وجود عدد كبير من الاقتراحات والمحاولات والمبادرات التي لم تثمر”، مشيرًا إلى عدد من الأفكار التي اقترحها على المسؤولين الذين التقاهم ويمكن أن تسهم في إيجاد حل ووقف الحرب وأن تحفظ سلامة لبنان وتسمح له بالقيام بانطلاقة جديدة نحو الاستقرار والازدهار وبناء دولة حقيقية لمئة سنة مقبلة بمشاركة الجميع ومن دون إقصاء أي طرف أو أن يسود شعور لدى فريق بأنه مهزوم أو أنه خارج الحياة السياسية”، مشددًا على أهمية مشاركة الجميع في إعلاء مصلحة لبنان والشعب اللبناني بكل انتماءاته.

أما في ملف رئاسة الجمهورية، فرأى أن “حزب الله لن يتخلى عن هذه الورقة وهو تحت النار، مشددًا على أهمية هذا الملف الذي يجب أن يشكل جزءًا من حل متكامل يهيّئ الأجواء لانتخاب رئيس يملك القدرة على قيادة المرحلة المقبلة. 

واعتبر  أن كل “من يرمي مسؤولية انتخاب رئيس على كاهل المسيحيين يهرب من مسؤولياته لأن القوى المسيحية الأساسية وجزءًا كبيرًا من النواب المستقلين اتفقوا على اسم صوّت له المسيحيون بنسبة 85 بالمئة، فيكفي رمي المسؤولية”، مشيرًا إلى أن “النواب المسيحيين جزء من النواب الوطنيين الذين يريدون مصلحة لبنان والمشكلة اليوم أن في لبنان فريقًا يمنع المسار الديموقراطي من أن يأخذ مجراه وقيام الدولة وتسليم الجيش اللبناني المسؤولية”.

يشار إلى أن الجميّل عقد سلسلة من اللقاءات شملت وكيل مجلس النواب المصري محمد ابو العينين والأمير تركي الفيصل وعددًا من السفراء العرب المشاركين في المؤتمر.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى