أبرزشؤون لبنانية

الجميّل: لا سيادة ولا استقرار مع استمرار سلاح حزب الله

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن استعادة السيادة اللبنانية تقتضي حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء النفوذ الإيراني، محذراً من أن استمرار الوضع الراهن قد يقود إلى تفكك الدولة والانقسام الداخلي.

وشدد الجميّل، في مقابلة ضمن برنامج «جدل» مع الإعلامي ماريو عبود عبر شاشة LBCI، على ضرورة تنفيذ قرارات الحكومة عملياً، من خلال مداهمة مستودعات السلاح والمراكز العسكرية غير الشرعية تدريجياً، معتبراً أن حصرية السلاح والانسحاب الإسرائيلي مساران متلازمان.

ورأى أن لبنان أمام خيارين: إما استعادة الدولة سيادتها ونزع السلاح غير الشرعي، بما يتيح لها مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب، أو استمرار الاحتلال والسلاح معاً، بما يؤدي إلى فرض تسوية على لبنان من دون مشاركته في المفاوضات.

واعتبر أن الاتصالات الدبلوماسية لن تحقق نتائج ما لم تعالج الدولة أصل المشكلة، لافتاً إلى أن إسرائيل تربط انسحابها بإزالة التهديد الذي يمثله حزب الله، وداعياً إلى بسط سلطة الدولة والتفاوض لإنهاء الاحتلال وإقفال الجبهة الجنوبية.

واتهم الجميّل إيران بالإبقاء على لبنان ورقة لتعزيز نفوذها الإقليمي، محمّلاً إياها مسؤولية دعم حزب الله وتسليحه وتوجيهه، ومؤكداً أن قرار الحزب مرتبط بطهران، ولا سيما في ما يتعلق بالتفاوض.

وحذر من أن سلاح حزب الله يهدد السلم الأهلي، خصوصاً في ظل التلويح باستخدامه داخلياً، مشدداً على أن المشكلة ليست بين المكونات اللبنانية، بل في وجود سلاح خارج سلطة الدولة.

وفي ملف اغتيال الوزير والنائب السابق بيار الجميّل، عشية الذكرى العشرين لاستشهاده، وصفه بأنه نموذج لجيل ناضل من أجل السيادة، معتبراً أن ملف اغتياله لا يزال يفتقر إلى الأدلة والمعطيات الواضحة. وكشف أنه طلب من الرئيس السوري أحمد الشرع معلومات بشأن ملفات الاغتيالات، وأن الأخير وعد بالتعاون عبر وزير العدل، مؤكداً أن الكتائب لن تسمح بمرور استشهاد بيار من دون الوصول إلى الحقيقة.

وفي الشأن الداخلي، أكد ثبات دعم الكتائب لرئيس الجمهورية جوزاف عون، موضحاً أن التباين معه يتعلق بسرعة تنفيذ القرارات وآلية معالجة ملف السلاح، وليس بالأهداف، ومشدداً على ضرورة استمرار التواصل. كما أشار إلى أن الحوار مع حزب الله وحده غير كافٍ، لأن قرار الحزب ليس مستقلاً.

ولفت إلى متانة العلاقة مع القوات اللبنانية ووجود لقاءات دورية مع رئيسها سمير جعجع لتنسيق المواقف، مؤكداً فتح صفحة جديدة بين الحزبين واستمرار العلاقة مع الحزب التقدمي الاشتراكي والنائب تيمور جنبلاط رغم الاختلاف في وجهات النظر.

وفي ملف متفجرات حزب الله، أعرب عن اعتقاده بأن القضية ستحال إلى المجلس العدلي، مشدداً على أن لا أحد فوق القانون، بمن فيهم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إذا اقتضت التحقيقات استدعاءه ومحاكمته. كما اعتبر أن توقيف عناصر من الحزب في ملفات متفجرات ضهر البيدر وخلية جرد البترون وبشرّي يستدعي التحقيق والربط بين الوقائع.

وتطرق إلى الجدل حول شراء رضا الجفال عقارات في المتن، موضحاً أن القضية بدأت ببيع منزل في بكفيا عام 2017، وأن الحزب تحرى عن المشتري ولم يتبين له ارتباطه بحزب الله، وفق المعلومات التي حصل عليها، مشيراً إلى أن تفاصيل العقارات الأخرى ظهرت لاحقاً، وأن الجفال لجأ إلى القضاء بحق من زجّ اسمه في الملف.

وختم الجميّل بالتأكيد أن مستقبل لبنان يرتبط ببناء دولة قوية وضمان الاستقرار طويل الأمد، معتبراً أن حصرية السلاح والسيادة تشكلان أساس مستقبل البلاد.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى