التيار الأسعدي: السلطة السياسية تعمدت عدم تأمين النصاب في جلسة النزوح السوري.
رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “أن السلطة السياسية الحاكمة تعمدت عدم تأمين النصاب في جلسة حكومة تصريف الأعمال التي كانت مخصصة لموضوع النزوح السوري ومواجهته بقرارات مصيرية حاسمة كما إدعت”، معتبرا “أن هذه السلطة هي اوهن من بيت العنكبوت، وليس بمقدورها إتخاذ أي قرار من دون العودة إلى اولياء أمرها الاقليميين والدوليين”، منوها بمواقف قائد الجيش العماد جوزف عون في اللقاء التشاوري الذي حصل بعد تطيير نصاب جلسة مجلس الوزراء، الذي شرح الخطر الوجودي على لبنان، واضعا الجميع امام مسؤولياتهم لناحية ضرورة إتخاذ القرار السياسي وتأمين الدعم اللوجستي للجيش لمنع تدفق الموجات البشرية من النازحين وإعادة الموجودين منهم في لبنان إلى وطنهم”.
وقال الاسعد:” أن تشكيل وفد للتواصل مع الحكومة السورية في جلسة بعد ظهر امس كان احد بنودها النزوح السوري برئاسة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب المشغول بزيارة نيويورك لن يكون قادرا على تنفيذ المهمة التي كلفه فيها مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر المقبل”.
ورأى الأسعد “أن في هذه السلطة فريقين، منتفعين من عدم إعادة النازحين،الاول ينفذ اوامر الاميركي والاوروبي ويطالب بعودة النازحين إلى سوريا عبر الأمم المتحدة بذريعة حقوق الإنسان، وهذا الفريق نسي حقوق المواطن اللبناني ومن إنتخبه وحقوق بيئاته الحاضنة، والفريق الثاني مستفيد من الأموال التي يشحدها من المنظمات والهيئات الدولية سواء عبر البلديات اوالجمعيات أو عبر مشاريع الأمم المتحدة”.
وأكد الاسعد “أن ما يحصل جريمة وخيانة كبرى في حق الوطن وتهديد وجودي وديموغرافي واقتصادي ومالي وأمني”، معتبرا “أن المطلوب لعودة النازحين السوريين التنسيق الفوري مع الحكومة السورية ولا بديل ولا حل لهذا الملف المستعصي الا بهذه الطريقة”، متوقعا “تصعيدا في لبنان على كل المستويات ومنه على المستوى المالي لأن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لا يزال ممعنا في عدم فتح إعتمادات للدولة تحت شعار الشفافية والقانونية، مع أنه كان الاجدر به فتح الصندوق الأسود في مصرف لبنان للكشف عن من سرق المال العام والخاص قبل اطلاق الوعود بإعادة أموال المودعين”.
ورأى “أن حركة الموفدين الفرنسي والقطري وصندوق النقد الدولي ستحرك المشهد السياسي والمالي قبل دعوة رئيس مجلس النواب للحوار ومن ثم عقد جلسات متتالية لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية الشهر الحالي”، لافتا إلى تصعيد امني وعسكري من خلال اعلان العدو الصهيوني عن وجود مطار إيراني في لبنان ورفع مستوى التهديد الصهيوني، ثم وصول مسؤول الملف الفسطيني في لبنان عزام أحمد الذي نقل تهديد مبطن للسلطة والطلب اليها بوجوب مساعدة مؤسسات الدولة اللبنانية العسكرية والأمنية لمنظمة التحرير الفلسطينية للقضاء على الإرهاب، وإلا فإن السلطة الفلسطينية ستطلب من حركة فتح إخلاء المخيمات وتسليمها إلى التكفيريين وخلق مخيم نهر بارد آخر ليتحول إلى ملاذ إلى الإرهابيين والذي سيشكل خطرا فعليا على كل لبنان وليس على منطقة واحدة”
وأكد “أن مواجهة افرقاء السلطة السياسية الحاكمة لهذة المشهد العام الخطير جدا تكون بمسارعتهم وهرولتهم لتأسيس شركات تجارية تحضيرا واستعدادا للتنقيب عن الغاز والاستيلاء على ما تبقى من ثروات في لبنان”.
