الاتحاد الأوروبي: دعم تونس مشروط بـ«التوافق الوطني»
قال سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، ماركوس كورنارو، إن تواصل دعم الاتحاد لتونس يحتاج للقيام بإصلاحات في ظل توافق وطني واجتماعي شامل، في وقت دعا فيه الرئيس السابق منصف المرزوقي إلى إطلاق سلسلة من التظاهرات المستمرة لمدة شهرين، معتبراً أن ذلك كفيل بإسقاط “الانقلاب” في البلاد. وقال كورنارو لوكالة الأنباء التونسية: “دعم الاتحاد الأوروبي سيكون مجدياً أكثر وله تأثير أكبر إذا تمّ بالفعل تنفيذ جميع أفكار الإصلاحات، التّي تطرحها الحكومة. وتتطلب هذه الإصلاحات، خاصّة، توافقاً وطنياً واجتماعياً في معناه الواسع في مواجهة انتقال ديمقراطي واقتصادي صعب”.
وأضاف: “توجد أكثر من 3000 مؤسسة أوروبية في تونس توفر نحو 350 ألف موطن شغل مباشر. ويشكل الاستثمار الأوروبي 85 في المئة من الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين أنّه لا يوجد اتفاق ثنائي بين الاتحاد الأوروبي وتونس بخصوص الاستثمار”.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي حدد قائمة بالإصلاحات المرتقبة التي طالب بها المستثمرون الأوروبيون في تونس لتعزيز جاذبية البلاد على مستوى الاستثمار، وتتعلق بـ”إصلاح الإطار التشريعي للاستثمار، من خلال تكريس المبادرة الحرة ورفع قدر الإمكان القيود، التّي لا تتوافق مع هدف السياسة العمومية، وتبسيط الخدمات البنكية وإصلاح أنظمة الصرف، ورقمنة الإجراءات الإدارية، وإرساء إطار جبائي وحيطة اجتماعية استشرافي وعادل، وبذل جهود ضروريّة لتطوير ثقافة الحوار الصلب للمؤسّسات لتفادي التعطيلات وتحسين ظروف العمل”.
